پس از توافق ایران با شش قدرت جهانی، همگان امیدوار بودند که گشایش‌های برجام در برخی حوزه‌های اقتصادی خودنمایی کند؛ اما در همان زمان مقامات دولتی و کارشناسان اعلام کردند که مدتی طول می‌کشد تا آثار برجام در اقتصاد ایران نمایان شود، در حالی که تصور بر این بود روند شکل‌گیری فعالیت‌های جدید اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی و اجرای توافقات از سوی طرف‌های غربی با سرعت مناسب‌تر و بیشتری انجام گیرد.

در این روزها در رسانه‌های ملی و منطقه‌ای، دو تیتر با هم گفت‌وگو داشتند؛ تیتر اول: «کیش، کرونا را مات کرد» و تیتر دوم: «کیش، مات کرونا شد».

فراهم آوردن انواع پيوندها و ارتباط‌هاي مفيد با اقتصاد داخلي و بين‌المللي ازجمله كاركردهاي مهم مناطق آزاد كشور است.

مناطق آزاد می‌توانستند بسیار فعال‌تر و پویاتر از وضعیت فعلی خود باشند، مناطقی که ایجاد شدند تا به دور از قوانین محدود کننده سرزمین اصلی‌، تجارت و اقتصاد آزاد‌، ایجاد بازارهای پولی و مالی جهانی، تولید به صرفه و گردشگری مدرن را در آنجا تجربه کنیم‌.

صرف‌نظر از رکود و بحران اقتصادی موجود در سرزمین اصلی که بر اثر اعمال تحریم‌های ظالمانه و سوء‌مدیریت ارکان قوای سه‌گانه به ویژه بخش‌های تقنینی و اجرایی حادث گردیده‌، قاعدتا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌بایستی با عنایت به قوانین و مقررات خاص و متمایز از سرزمین اصلی‌، شرایطی متفاوت با سایر نقاط کشور می‌داشتند‌.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور 5کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان تاسیس شده است. مبادلات تجاری این اتحادیه حدود 750میلیارد دلار در سال است. از اين رو با توجه به بازار بيش از 180میلیون نفری اعضاي این اتحادیه، مبادلات تجاری با آنها فرصت مناسبی به شمار می‌رود.

27سال پیش، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف رهایی فعالین اقتصادی از بوروکراسی‌های پیچیده اداری سرزمین اصلی تصویب شد و در ماده‌13 آن قانون، همه فعالان اقتصادی و شاغلین در سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقر در محدوده مناطق آزاد را از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف نمود.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به انتشار شايعاتي مبني بر «واگذاري بخش‌هايي از سواحل جنوبي كشور و جزيره كيش به چینی‌ها» توضیحاتی ارائه کرد.

در تاریخ 3‌دهه‌ای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی و از زمانی که قانون مناطق آزاد در سال‌72 و سپس در سال‌86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و کارشناسان مطرح می‌شد، حول اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوه‌نامه‌ای که مناطق باید براساس آن عمل می‌کردند، مورد توجه قرار می‌داد.

معاون اول رئیس‌جمهور با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دیدار کرد.

فراکسیون مناطق آزاد صنعتی-‌تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل و پاشایی رئیس و بندپی سخنگو شد.

سال‌هاست که مناطق آزادی‌ها که شامل مدیران و مسئولین سازمان‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و همچنین مردمان بومی می‌شود، از دخالت‌های دستگاه‌های سرزمین اصلی در امور این مناطق گلایه‌مند هستند. از سوی دیگر منتقدین نیز به دلایل و بهانه‌های گوناگون، عملکرد و کارکرد مناطق آزاد کشور را زیر سوال می‌برند و تمام اتهامات و مشکلات را به این مناطق نسبت می‌دهند.