در آستانه سال‌1400 و در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، در قالب شعار سال، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را به عنوان دستورالعمل سال جاری در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی مورد عنایت قرار داده‌اند، دو مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در پایان سال‌۱۳۹۹ و ۲۳فروردین‌ماه سال جاری، موجبات تعجب و حیرت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور را فراهم نمود؛ مصوباتی که در تضاد و تناقض آشکار و کامل با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد قرار دارند.

مقام معظم رهبري زيد عزه در استمرار تاكيدهاي مكرر سال‌هاي اخير، دستوركار اصلي نظام توسعه ملي را در سال1400 «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» تعيين فرمودند.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم در یادداشتی با تاکید بر اهمیت جوانگرایی در سیستم مدیریتی و بررسی اثرات و تبعات آن، مدل اجرا شده در مناطق آزاد را الگویی موفق در این زمینه دانست.

محمد احمدی مدير امور مجلس دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ويژه اقتصادی در یادداشتی نوشت: مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید به ویژه در دوره دوم، سعی در افزایش توان تولید داخلی، جلب و جذب سرمایه‌های جدید، بهبود فرآیندهای عملکردی و یکپارچه‌سازی خدمات و توسعه صادرات کالا به بازارهای هدف داشته‌اند.

نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش‌، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم‌. بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیر‌ساخت بسیار محدود بود؛ مناطق قشم و چابهار تقریبا فاقد هرگونه امکانات، تاسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری کاربری‌های مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کالا، صادرات‌مجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود.

پس از توافق ایران با شش قدرت جهانی، همگان امیدوار بودند که گشایش‌های برجام در برخی حوزه‌های اقتصادی خودنمایی کند؛ اما در همان زمان مقامات دولتی و کارشناسان اعلام کردند که مدتی طول می‌کشد تا آثار برجام در اقتصاد ایران نمایان شود، در حالی که تصور بر این بود روند شکل‌گیری فعالیت‌های جدید اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی و اجرای توافقات از سوی طرف‌های غربی با سرعت مناسب‌تر و بیشتری انجام گیرد.

پیرو نطق پیش از دستور جناب آقای احمد مرادی نماینده معزز مردم حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر؛ در ارتباط با جناب آقای مهندس حمیدرضا مومنی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد» به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد هشتگانه ایران اسلامی، مواردی را جهت استحضار مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور و ریاست محترم قوای  قضاییه و مقننه، و ولی نعمتان جمهوری اسلامی یعنی مردم شریف و عزیز ایران تقدیم حضور می‌نماید:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور ضمن پذیرش استعفای مرتضی بانک، «حمیدرضا مومنی» را به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «حمیدرضا مومنی ازندریانی» را به سمت «دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب کرد‌.

27سال پیش، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف رهایی فعالین اقتصادی از بوروکراسی‌های پیچیده اداری سرزمین اصلی تصویب شد و در ماده‌13 آن قانون، همه فعالان اقتصادی و شاغلین در سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقر در محدوده مناطق آزاد را از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف نمود.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به انتشار شايعاتي مبني بر «واگذاري بخش‌هايي از سواحل جنوبي كشور و جزيره كيش به چینی‌ها» توضیحاتی ارائه کرد.

در تاریخ 3‌دهه‌ای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی و از زمانی که قانون مناطق آزاد در سال‌72 و سپس در سال‌86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و کارشناسان مطرح می‌شد، حول اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوه‌نامه‌ای که مناطق باید براساس آن عمل می‌کردند، مورد توجه قرار می‌داد.