ائتلاف مجلس و دولت برای فراری دادن سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد ایران

به گزارش اخبار مناطق آزاد، بی‌شک حذف مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، زمینه نابودی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را طی سال‌های گذشته فراهم کرده است.

باید اذعان داشت، مناطق آزاد نه تنها ردیف بودجه‌ای در بودجه ملی در جهت تامین زیرساخت‌ها ندارند؛ بلکه در این سال‌ها تلاش شده تا با حذف امتیازات و مشوق‌های قانونی، پویایی از این مناطق گرفته شود. تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به این مناطق و ابطال و لغو بخش قابل‌توجهی از مواد، بندها و آیین‌نامه‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، عملا جذابیت‌های قانونی مناطق را از بین برده است؛ تا جایی که امروز فعالین اقتصادی مناطق آزاد احساسی مشابه بخش خصوصی در سرزمین اصلی دارند و حتی شاید سخت‌تر و گرفتارتر.

متاسفانه باید تصریح کرد در طول سال۱۴۰۱ و با اجرایی شدن انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از گذشت نزدیک به ۶سال از تصویب ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، شرایط بغرنج‌تر از گذشته است و درحال حاضر هیچ‌گونه چشم‌انداز مثبت و روشنی برای فعالین اقتصادی وجود ندارد؛ چراکه اعتقاد بر این است که دبیرخانه شورایعالی و به‌تبع آن سازمان‌های مناطق آزاد زیرمجموعه وزارتخانه‌ای قرار گرفته‌اند که بیشترین تعرضات و تعدی‌ها را به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد داشته و موجب ورشکستگی و رکود بی‌سابقه‌ای در این مناطق شده است که از آن جمله می‌توان به مالیات‌ستانی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد اشاره نمود.

ضمن آن‌که با تفویض اختیار صورت گرفته از سوی رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد (بخوانید انتصاب مدیران عامل)، دیگر امیدی به حضور مدیران آشنا به قوانین و دلسوز برای مناطق آزاد نیست و بی‌تردید افرادی که زین پس منصوب می‌شوند، به‌جای دفاع از مناطق و فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران آن، مسلما در راستای حفظ منافع و منویات وزارت اقتصاد حرکت خواهند کرد؛ به عبارت ساده‌ یعنی: مناطق آزاد ضربدر در صفر.

به همین منظور در آخرین شماره نشریه در سال۱۴۰۱، با فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد به گفت‌وگو نشستیم و از مصائب و مشکلات آنان پیرامون اتفاقات یک‌سال گذشته سوال پرسیدیم و راهکارهای ایشان را برای بهبود شرایط موجود در سال آینده جویا شدیم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

جعفر عباسی، رئیس هیات مدیره انجمن هتلداران منطقه آزاد ارس:

وجوب اجرای دقیق و کامل قوانین در مناطق آزاد کشور

جعفر عباسی رئیس هیات مدیره انجمن هتلداران منطقه آزاد ارس در گفت‌وگو با نشریه، از سرازیر شدن بخشنامه‌های و قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد گلایه کرد و بر اجرای درست قوانین از سوی دولت و نظارت دقیق قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی تاکید نمود.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ قوانین مناطق آزاد چه از سوی دولت و چه مجلس باید رعایت شود و در عین حال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در جهت اشتغال پایدار تهیه و تدوین نمایند تا از گسیل جمعیت موجود در مناطق آزاد به سمت کلانشهرها ممانعت به عمل آید.

وی به اتفاقاتی که در این یک‌سال گذشته بر علیه هویت مناطق آزاد افتاد، اشاره کرد و اظهار داشت: مناطق آزاد همان‌طور که از اسم‌شان نیز پیداست، بایستی از بروکراسی‌های اداری و بخشنامه‌های دولتی که در سرزمین اصلی وجود دارد، خارج باشند و مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران بر مبنای قوانین مناطق آزاد صورت گیرد. این درحالی است که روزبه‌روز شاهد ورود مدیرانی به بدنه مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد هستیم که با قوانین اولیه مناطق آزاد نیز آشنایی ندارند، چه برسد به اینکه حافظ منافع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشند! ازجمله این موارد تسری دادن قوانین و بخشنامه‌های گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد بوده که یکی از این بخشنامه‌های گمرکی، موضوع ثبت سفارش واردات کالا و مواد اولیه تولیدکنندگان مستقر در مناطق است.

عباسی افزود: فعالین اقتصادی مناطق آزاد از منابع ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل استفاده نمی‌کنند، در نتیجه نیاز به ثبت به سفارش ورود کالا در قالب محصول یا مواد اولیه نیست. طبق ماده‌۲ و ۳ مقررات صادرات و واردات امور گمرکی در مناطق آزاد، تکلیف مشخص است. بحث بعدی درخصوص تعهد ارزی است که آن را به مناطق آزاد تسری دادند. طبق ماده‌۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که اعلام می‌دارد مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور بعد از ثبت گمرکی از مشمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند؛ اما قانونگذار مناطق آزاد را نیز مشمول ثبت سفارش نموده و حتما باید تعهد ارزی را اجرا کند. می‌بایست تاکید داشت با توجه به اینکه تامین ارز دریافتی برای کالاهای وارداتی از بانک مرکزی وجود نداشته، این موضوع نیز می‌تواند دست و پای مناطق آزاد را ببندد.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که نقش دولت و مجلس در ایجاد شرایط ناگوار ‌در مناطق آزاد چه میزان است، گفت: با توجه به این‌که اقتصاد کشور بر اثر تحریم‌های غرب دچار بحران‌های متعددی شده است، بایستی دولت قوانین مربوط به مناطق آزاد را اجرا نماید و هیچ‌گونه اعمال سلیقه شخصی از هر کدام از اعضای هیات وزیران که بخشنامه‌هایی به مدیریت‌های کل زیردست خود می‌دهند، صورت نپذیرد؛ چراکه تسری قوانین سرزمین اصلی به این مناطق، باعث آشفتگی و عدم برنامه‌ریزی صحیح سرمایه‌گذاران فعال در مناطق می‌شود. در این بین مجلس شورای اسلامی نیز به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد که از طرف دولت تصویب می‌شود، همت بگمارد تا قوانین به درستی اجرا گردد‌. ضمن اینکه به فکر طرح‌های زیرساختی و استراتژیک مناطق برای جذب سرمایه‌گذار و گردشگر خارجی باشند که این موضوع نیز می‌تواند همتی میان مجلس و دولت ایجاد کند تا تسهیلاتی ارائه کنند و موجب رونق این بخش شوند.

وی همچنین به ارزیابی شرایط کسب و کار در مناطق آزاد پرداخت و عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، امکان جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد متصور نیست‌. به دلیل عدم ثبات اقتصادی‌ و نبود توسعه اقتصادی پایدار نیز جلب سرمایه‌گذار جدید امکان‌پذیر نمی‌باشد. سرمایه‌گذاران فعلی نیز با وجود گپ موجود میان ارزهای نیمایی و سنایی برای ورود مواد اولیه ارزبر صادرات مواد تولیدی که مجددا نیز از محل وصول مطالبات آن منجر به واردات مواد اولیه برای بخش تولیدی یا شرکت‌های تولیدی می‌شود‌، دچار زیان انباشته‌های صورت‌های مالی خواهند شد و این موضوع کسب و کارهای موجود را علی‌الخصوص کسب و کارهای سرمایه‌گذاران خارجی را با تهدید جدی مواجه می‌کند. این عامل باعث شده که جذابیتی برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار خارجی وجود نداشته باشد و اصلا کسب و کاری هم اتفاق نخواهد افتاد. وقتی تولیدکننده مواد اولیه را با یک نرخ ارزی خرید می‌کند و طی پروسه چندماهه تبدیل به محصول می‌نماید و موفق به فروش آن در بازارهای هدف می‌شود، مجددا از محل منابع مالی، نیاز به تامین منابع ارزی دارد؛ اما با توجه به تورم و بالا بودن نرخ ارز، این شرایط باعث زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد که به همین دلیل ادامه روند برای تولیدکننده متصور نیست؛ زیرا روزبه‌روز سرمایه در گردش خود را با تورم از دست خواهد داد.

عباسی درخصوص راهکاری جهت اصلاح وضع موجود در مناطق آزاد گفت: این موضوع نیازمند سیاستگذاری کلان است. پیشنهاد اصلی این است که قوانین مناطق آزاد چه از سوی دولت و چه از طرف مجلس شورای اسلامی رعایت شود و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌بایست بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در جهت اشتغال پایدار تهیه و تدوین نمایند تا از گسیل جمعیت موجود در مناطق آزاد به سمت کلانشهرها ممانعت به عمل آید.

وی در پاسخ به این سوال که انتظار شما از سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی برای اصلاح رویه‌های کنونی در برنامه هفتم توسعه کشور چیست، بیان کرد: با عنایت به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردید، طبق بند‌۲ سیاست‌های اقتصادی این برنامه، یکی از موضوعات، ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی ۵سال است که می‌تواند منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق آزاد هدایت کند. طبق بند‌۱۷ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور که در حوزه فرهنگی و اجتماعی اعلام فرمودند، صنعت گردشگری مدنظر است. توسعه صنعت گردشگری می‌تواند خون تازه‌ای در جریان مویرگی مناطق آزاد ایجاد نماید و سبب تحولی بنیادی با برنامه‌ریزی قبلی موجب جذب سرمایه‌گذاران شود.

رئیس هیات مدیره انجمن هتلداران منطقه آزاد ارس در پایان تاکید کرد: طبق بند‌۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام گردید‌، رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت سرمایه‌گذاران مدنظر است. همان‌طور که می‌دانیم مناطق آزاد در مرزها واقع شده‌اند و می‌توانند در این جهت حرکتی به‌ صورت برنامه‌ریزی شده داشته باشند تا با آینده‌پژوهی، نیازهای مناطق را جهت توسعه و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای هدف بازتعریف کنیم که در نهایت منجر به حرکت بنیادین در جهت سرمایه‌گذاری و مبادلات دوطرفه برای کالاهای صادرات‌محور در شرکت‌های تولیدی مناطق آزاد باشد.

حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:

بی‌ثباتی مدیریت و حذف مشوق‌ها، عامل فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد

همچنین، حامد افروز سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه، به تبیین مشکلات اخیر مناطق آزاد پرداخت و بر ثبات مدیریتی، برنامه‌ریزی، استفاده از مشاوران و تجربه فعالین اقتصادی در جهت کمک به اداره مناطق آزاد کشور تاکید نمود.

وی ارزیابی خود را از رویکرد و عملکرد مناطق آزاد در سال‌۱۴۰۱ ارائه داد و گفت: اتفاقات بسیار بدی برای مناطق آزاد و فعالین اقتصادی آن در این یک‌سال افتاده است. مهم‌ترین موضوع، دیدگاه و نگاه منفی مسئولان به مناطق آزاد است؛ اگر این نگاه به مناطق آزاد که فکر می‌کنند این مناطق مکانی برای قاچاق کالا به کشور است که کاملا هم دیدگاهی اشتباه است‌، تغییر پیدا کند و مناطق آزاد را به عنوان بازوی اقتصادی کشور قبول داشته باشند، چنانچه تمامی زیرساخت‌ها در مناطق به صورت کامل از قبل تا به امروز اجرا می‌شد و برنامه‌ریزی دقیق و درستی طبق اهداف مناطق آزاد و موقعیت خاص هر منطقه به‌درستی انجام می‌گرفت، اکنون حال و روز مناطق آزاد کشور این‌گونه نبود.

افروز ادامه داد: ما نمی‌گوییم همه برنامه‌های‌ مسئولین درست نبوده، اما متاسفانه درخصوص مناطق آزاد تصمیمات درستی گرفته نشده و طبق اهداف و برنامه‌های این مناطق عمل نشده است. اگر جایگاه مناطق آزاد حفظ می‌شد و قوانین و مقررات به‌درستی اجرایی می‌گردید، اگر از فعالین اقتصادی مناطق آزاد حمایت می‌شد‌، اگر مزیت‌های مناطق آزاد به قوت خود باقی می‌ماند و اگر ثبات مدیریتی در این مناطق حاکم بود، درحال حاضر مناطق آزاد در شکوفا شدن و به‌روز شدن اقتصاد کشور کمک بزرگی می‌کردند.

این فعال اقتصادی همچنین به بی‌ثباتی اقتصادی کشور اشاره کرد و عنوان نمود: شرایط اقتصادی کشور اصلا مناسب نیست؛ اما مناطق آزاد در هدف قرار گرفتن موانع و مشکلات، پیشانی کشور محسوب می‌شوند. وجود تورم و بی‌ثباتی اقتصادی ابتدا به مناطق آزاد ضربه می‌زند. اگر همه مزیت‌ها در مناطق حفظ می‌شد، این مناطق می‌توانست در شرایط سخت اقتصادی فعلی کمک بیشتر و شایانی به اقتصاد مملکت داشته باشند. اگر این موقعیت و روند ادامه یابد، مطمئن باشیم دور شدن از اهداف مناطق آزاد و فرار سرمایه‌گذاران، عقب ماندن از رقبا در سایر نقاط دنیا و همسایگان، به هیچ‌وجه دور از انتظار نیست.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای اصلاح وضعیت موجود در مناطق آزاد چیست، اذعان داشت: پیشنهاد می‌کنم اتخاذ تصمیمات در مناطق آزاد به صورت کارشناسی شده، درست و مطابق با اهداف مناطق و برگرفته از تجربیات و مشاوران مخصوص و خبره صورت گیرد.

افروز ادامه داد: اجرای کامل قوانین مناطق آزاد‌، بازگشت دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد به جایگاه اصلی، ثبات مدیریتی در این مناطق و بازگرداندن بیشتر مزیت‌ها به مناطق آزاد، شاکله اصلی حل مشکلات کنونی است. این موارد اگر اجرا شود، هم دل فعالین اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرم می‌شود و هم‌اینکه مناطق آزاد می‌توانند کمک بزرگی به کشور از لحاظ اقتصادی داشته باشند.

وی به مدیریت یک‌ساله اخیر در منطقه آزاد قشم اشاره کرد و گفت: در طول مدت ۳۰سال گذشته که از شکل‌گیری منطقه آزاد قشم می‌گذرد، باید تاکید کنم که هیچ مدیریتی همچون آقای افشار فتح‌الهی نتوانست اوضاع را در این منطقه بهبود ببخشد. مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد قشم اهداف، برنامه‌ها و زیرساخت‌های منطقه را در طول این یک‌سال و اندی حضورش فراهم کرد و قشم را بر روی ریل اصلی‌اش پیش برد. کلیه فعالین اقتصادی این منطقه از اهدافی که درخصوص منطقه آزاد قشم در نظر گرفته شده بود، بی‌خبر و دور بودند و در این سال‌ها مسیر فعالیت اقتصادی به صورت اشتباه به فعالین اقتصادی نشان داده شد و بیشتر مشکلات ما از اینجا رقم می‌خورد‌. اما دکتر فتح‌الهی هدف اصلی از تشکیل این منطقه را نشان داد و در بحث نفت، گاز و انرژی و صادرات و مسکن همه موارد را به‌درستی و طبق درخواست ارباب‌رجوع اجرا کرد. این موضوع یکی از دلخوشی‌هایی است که بعد از همه این سال‌ها، فعالین اقتصادی منطقه آزاد قشم به خود دیدند و امیدوار به توسعه پایدار و همه‌جانبه جزیره هستند.

این سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان و در پاسخ به این سوال که انتظار شما از مجلس و فراکسیون مناطق آزاد چیست، خاطرنشان کرد: انتظاری که داریم این است که اگر قوانین به درستی اجرا شود، کمک بزرگی از سوی مجلس شورای اسلامی‌ می‌شود. فراکسیون مناطق آزاد در مجلس باید حامی مناطق آزاد و فعالین آن باشند؛ آنها باید از فعالین اقتصادی و تجربه و مشورت آنها به عنوان بازوی کمکی خودشان استفاده کنند. فراکسیون مناطق آزاد اگر نظارتی بر اجرای قوانین داشته باشد و مدافع مناطق باشد، موجب دلگرمی فعالین می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ اگر به این وظیفه که نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، تاکید داشته باشند؛ قوانینی را وضع و ارائه کنند که ضربه به فعالین اقتصادی و مناطق آزاد نزنند، طبیعتا کمک بزرگی به مناطق آزاد کشور و البته سرزمین اصلی می‌کنند. اما اگر با این شیوه حذف مزیت‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی، عدم برنامه‌ریزی و نبود ‌ثباتی مدیریتی پیش برویم، باید بدانیم که فرار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به صورت کامل شکل می‌گیرد.

یاسر مروت‌پور، رئیس جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی:

به صفر رسیدن سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در مناطق آزاد از سال آینده

در ادامه، یاسر مروت‌پور فعال اقتصادی و رئیس جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، به بیان مشکلات مناطق آزاد پرداخت و تاکید کرد دولت با ادامه رویه عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اعمال نکردن معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، می‌تواند تا چند سال آینده حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور را به عدد صفر برساند.

وی درخصوص مسائل و چالش‌هایی که سال‌۱۴۰۱ بر علیه هویت مناطق آزاد اتفاق افتاد، گفت: متاسفانه جریان فکری که بر علیه مناطق آزاد شکل گرفته و یا درحال شکل‌گیری است، نشات گرفته از تفکر اشخاص معدودی می‌باشد که متاسفانه هم‌اکنون در راس امور هستند و نه تنها در ارتباط با مناطق آزاد تصمیم‌های نادرستی می‌گیرند، بلکه نگاه و تفکر غلط این اشخاص در اقتصاد کلان کشور هم تاثیر مهمی دارد و وضعیت اقتصادی که اکنون همگان در کشور شاهد هستیم، ناشی از همین طرز فکر خطرناک و به‌دور از عقل و منطق اقتصادی است.

مروت‌پور درخصوص دیدگاه مجلس و دولت که موجب شرایط ناگوار در مناطق آزاد شده است، اظهار کرد: اگر قانونی در مناطق آزاد حاکم است، که هست؛ باید دولت و مجلس در اجرا و نظارت بر آن مصمم باشند و اگر نقصی در آن قانون وجود دارد، تا زمانی که اصلاح قوانین به‌طور مشخص و نهایی انجام نشده، هیچ نهادی از حاکمیت حق نداره خارج از این قوانین عمل کند و مجلس هم موظف است بر همین قوانین فعلی نظارت داشته و حمایت کند.

این فعال اقتصادی در ادامه در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از محیط کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در مناطق آزاد چیست، عنوان کرد: به نظرم اتفاقاتی که در طول سال‌های اخیر افتاده و این روزها بیشتر هم شاهد هستیم، فرار سرمایه‌گذاران خارجی است؛ قطعا دولت با ادامه رویه عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اعمال نکردن معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، می‌تواند تا چند سال آینده حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور را به عدد صفر برساند. محیط کسب و کارهای مناطق آزاد دیگر برای مراجعه‌کنندگان و مخاطبین جذابیتی نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران داخلی هم سرمایه‌های خود را به مرور از مناطق خارج می‌کنند. قاچاق در داخل کشور بسیار گسترش پیدا می‌کند و تمام مراجعه‌کنندگان و مردمی که برای خرید کالا و تفریح به مناطق آزاد می‌آمدند، برای خرید و تفریح به کشورهای همسایه مراجعه می‌کنند.

وی در ارائه پیشنهادات خود برای اصلاح وضع موجود در مناطق آزاد گفت: اولین قدم برای نجات مناطق آزاد، اصلاح ساختار مدیریتی در مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ در اولین گام باید دبیرخانه شورایعالی از ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شود؛ دبیرخانه باید با عنوان جدید و به شکل هیات مدیره‌ای و با حضور و مشارکت دولت و بخش خصوصی در هیات مدیره اداره گردد. وقتی دارای قوانین و اساسنامه باشد، دیگر هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی نمی‌تواند در امور مناطق آزاد دخالت داشته باشد و حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در هیات مدیره می‌تواند دست نهادها و سازمان‌هایی که به قوانین مناطق آزاد تعرض می‌کنند را کوتاه کند.

مروت‌پور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه مناطق آزاد در صورت احیای مزیت‌های مدیریتی و قانونی خود چه تاثیری می‌توانند در ایجاد ثبات و امنیت مناطق مرزی داشته باشند، اظهار داشت: همین قوانین نصفه و نیمه که در این سال‌ها توسط دولت در مناطق آزاد به اجرا درآمده، نشان داده است چه ثبات و امنیتی در کنار توسعه و اشتغال در مناطق مرزی کشور ایجاد کرده‌اند و توانایی خود را در جذب جمعیت از پایتخت و شهرهای بزرگ برای زندگی در این مناطق و همچنین فعالیت اقتصادی اثبات نموده‌اند.

وی در ادامه اذعان نمود: متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ مناطق آزاد، حضور بسیار زیاد مدیرانی است که هیچ احساس مسئولیتی نسبت اجرای قوانین مناطق آزاد ندارند و راه پیشرفت‌ خود را صرفا در حمایت از اشخاصی که در دولت‌های جدید مستقر می‌شوند و یا همکاری با نهادهای نظارتی می‌دانند و متاسفانه  این رویه غلط را در مناطق آزاد بدون نظارت بر مدیران در مناطق شاهد هستیم.

این فعال اقتصادی و رئیس جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی در پایان ابراز امیدواری کرد که از نظرات ‌کارشناسانه مدیران دلسوز واقعی منطقه آزادی در زمینه اصلاح رویه‌های کنونی در برنامه توسعه هفتم کشور استفاده شود تا بازخورد آن را در مناطق آزاد پس شروع اجرای برنامه توسعه هفتم شاهد باشیم.

سعید حق‌جو، مدیرعامل شرکت کابین یراق منطقه آزاد ارس:

عدم تعامل دولت و مجلس نسبت به مناطق آزاد کشور

و در نهایت، سعید حق‌جو مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در گفت‌وگو با نشریه، از نبود اطلاعات تصمیم‌گیران نسبت به قوانین اصلی مناطق آزاد گلایه کرد و گفت: اتفاقات به‌وجود آمده در سال‌های اخیر به‌ویژه یک‌سال گذشته برای مناطق آزاد از جهت عدم تعامل بین دولت و مجلس و نبود اطلاعات کامل و جامع از مناطق و تصمیم‌گیری مرکز با عدم در نظر گرفتن شرایط مناطق آزاد و عواقب آن است.

وی در پاسخ به این سوال که به عقیده شما نقش مجلس و دولت در ایجاد چنین شرایط ناگواری در مناطق آزاد به چه اندازه‌ است، اظهار داشت: ناآگاهی و عدم اشراف کامل مجلس و دولت به مناطق آزاد و افکار منفی هر دو نهاد نسبت به مناطق، موضوعی غیرقابل انکار است. نمایندگان و دولتمردان قانون را نادیده می‌گیرند و البته که محدودیت‌ها و مشکلات مناطق آزاد به سبب همین تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت و مجلس است و سهم هر دوی آنها نیز به یک اندازه است.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که در صورت ادامه شرایط موجود، آینده توسعه اقتصادی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهبود محیط کسب و کار را چگونه ارزیابی می‌کنید، تصریح کرد: درحال حاضر مناطق آزاد نیمه‌جان و بی‌روح هستند؛ با این شرایط اقتصادی و محدودیت‌هایی که بر مناطق آزاد اعمال می‌شود و نقض قوانین اصلی این مناطق به دست تصمیم‌گیران‌، ادامه شرایط مناطق آزاد محکوم به فنا است. درحال حاضر نه تنها سرمایه‌گذار جدید جذب مناطق آزاد نمی‌شود، بلکه شاهد فرار سرمایه‌گذاران از این مناطق به داخل سرزمین اصلی و خارج از ایران هستیم. حذف معافیت‌های گمرکی و اعمال قوانین سرزمین اصلی برای دریافت مالیات و حذف مزیت‌ها، امید و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد باقی نگذاشته است.

حق‌جو در ادامه، راهکار خود را برای اصلاح وضعیت موجود در مناطق آزاد ارائه داد و تاکید نمود: تنها راهکار برای تغییر شرایط بغرنج‌ کنونی مناطق آزاد، باید بازگشت همه اعم از دولت و مجلس به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد.

وی افزود: چرا باید هرازگاهی شاهد نقض قوانین توسط خود مسئولین باشیم؟ مگر مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، بحث صادرات و واردات و کمک اقتصادی به این مناطق و پس از آن به سرزمین اصلی تاسیس نشدند؟ پس چرا باید دست و پای سرمایه‌گذاران را ببندیم و نگذاریم فعالیت اقتصادی خود را برای پیشرفت مناطق و توسعه اقتصادی کشور داشته باشند؟ مگر هدف از مناطق آزاد غیر از این بوده که حالا با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف، این مناطق را از اهداف اصلی‌شان دور می‌کنیم؟!

حق‌جو تصریح کرد: پیشنهاد بنده داشتن قاطعیت مدیران مناطق و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقابل زورگویی و همچنین کوتاه کردن دست تمامی ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد است. باید تفویض اختیارات کامل به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در جهت تصمیم‌گیری همه‌جانبه نسبت به مناطق تحت مدیریت خودشان صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در پایان خاطرنشان کرد: درحال حاضر تنها مزیتی که تا ۲سال پیش در مناطق آزاد وجود داشت و تقریبا اصلی‌ترین امتیاز مناطق محسوب می‌شد، مجلس و دولت دست به دست هم دادند و این امتیاز خاص را از ما سرمایه‌گذاران خصوصا بخش تولید گرفتند، که آن معافیت مالیات بر ارزش افزوده بود. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی اقدام جدی نسبت به این عمل غیرعرف و غیرشرعی انجام دهد و این امتیاز مجددا به مناطق آزاد تعلق گیرد تا روحی تازه به این پیکر نیمه‌جان مناطق دمیده شود.