ابلاغ اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه توسط رئیس‌جمهوری

سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدای سکانداری مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، بر بازگشت این مناطق به ریل اصلی ترسیم شده توسط قانونگذار تاکید داشت و پاشنه آشیل مناطق آزاد را لزوم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌دانست و تاکید داشت: عدم اجرای این ماده قانونی از بدو تاسیس مناطق آزاد در کشور، مدیریت یکپارچه و واحد را از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد سلب و بروکراسی را برای فعالین اقتصادی دوچندان کرده است.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، پیگیری‌های سعید محمد در شش‌‌ماهه دوم سال گذشته منجر به این شد که در ابتدای سال جاری ریاست محترم جمهوری در نامه‌ای به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، دستور تشکیل کارگروهی با حضور وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را جهت بررسی شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین اصلی صادر نماید.

پس از این دستور رئیس‌جمهوری و طرح موضوع در مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی و برگزاری جلسه‌ای مشترک با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌، معاون اقتصادی وزیر کشور، معاون گمرک و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، تصمیمات پنجگانه در راستای اجرایی‌سازی ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اتخاذ و به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال و مراتب جهت اقدامات لازم در پارافی توسط شخص اول دستگاه اجرایی کشور به وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید.

طبق این ابلاغ، مقرر گردیده است: شورای تامین در تمامی مناطق آزاد به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تشکیل شود؛ همچنین با توجه به بند(الف) ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال‌۱۳۷۲ و الحاقات بعدی آن، شهردار منطقه آزاد توسط شورای شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر و فرماندار مناطق آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور و رئیس گمرک مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه و با حکم رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب شود.