اعمال تغییرات در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد
اعمال تغییرات در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد

مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی‌، سرمایه‌گذاران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بابت خواب جدید نمایندگان برای مناطق نگران کرد‌. البته که بعد از اعلام جزییات این طرح همه حدس و گمان‌های مسئولان مناطق آزاد از این باب که بهارستان‌نشین‌ها عزم یکنواخت کردن قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی داشتند و به دنبال محدود کردن سرمایه‌گذاری بودند‌، تایید و بعد از آن انتقادات صریحی به نمایندگان وارد شد که چرا نمایندگان مجلس با اعمال سختگیری‌ها و محدودیت‌های قانونی به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی خود هستند؟!

اما سرمنشا پایه‌ریزی طرح اصلاح قانون مناطق آزاد ظاهرا اطلاعات بعضا غیرواقعی نمایندگان مبنی بر عملکرد ضعیف و ناموفق این مناطق در افزایش تولید و صادرات، جذب منابع مالی‌، انتقال فناوری، محرومیت‌زدایی و…‌ بوده است. از این رو طراحان، قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد را قدیمی خوانند و از لزوم چکش‌کاری بر آن سخن گفتند‌. من‌بعد عدم تطابق این قانون با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شعار مشترکی بود که از جانب نمایندگان طراح طرح اصلاح قانون مناطق آزاد شنیده شد.

اما بعد از رسانه‌ای شدن طرح، فعالان بخش خصوصی، دبیرخانه و دلسوزان مناطق آزاد بیکار ننشستند و به دنبال راهکاری برای جلب نظر نمایندگان به نفع مناطق آزاد بودند. جلسات و مذاکرات با نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی، تنها راه حل برای برون رفت از مشکلات احتمالی ناشی از تصمیم‌گیران مجلس بود. در نهایت هم این نامه‌های مکتوب‌، گفت‌وگوهای مستقیم و جلسات طولانی مدت طبق گفته فعالین اقتصادی و کارشناسان بی‌فایده نبود و به تغییر طرح اصلاح قانون مناطق آزاد منجر شد.

البته آنچه مهم است که هم از زبان نمایندگان و هم دبیرخانه و هم شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مطرح می‌شود، این است که این طرح صرفا شامل مناطق آزاد جدید خواهد شد و محدودیتی برای مناطق فعلی از جهت سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند‌! موضوعی که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه خاندوزی طراح اصلی طرح پیش از این در گفت‌وگو با نشریه از محصور و محدود شدن مناطق فعلی به لحاظ جغرافیایی سخن گفت و بر استقرار گمرک جمهوری اسلامی در تمام دروازه‌های ورود و خروج مناطق آزاد تاکید کرده بود‌.

همچنین رئیس فراکسیون مناطق آزاد که از امضاء‌کنندگان طرح اصلاح قانون مناطق آزاد‌ و از موافقین لایحه افزایش مناطق آزاد جدید است، پیشنهاد سرگردان دولت را بهترین راه مبارزه با فقر و محرومیت‌زدایی می‌داند! چگونه می‌شود این طرح صرفا برای مناطق آزاد جدید باشد، اما رئیس فراکسیون مناطق که مدافع مناطق آزاد جدید است، از آن حمایت کند؟! با این اوصاف یا اهداف خود نمایندگان برای ارائه این طرح مشخص نیست، یا اینکه برای آرام کردن مسئولان مناطق آزاد بهانه‌ای جور کردند تا شاید حساسیت‌ها نسبت به این طرح کم شود.

در این گزارش با فعالین اقتصادی و کارشناسان راجع به روند طرح اصلاح قانون مناطق آزاد و تلاش‌شان برای تغییر آن گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

 

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

تلاش شواری فعالین اقتصادی برای تغییر در اصلاح قانون مناطق آزاد

محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از روند مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس درخصوص طرح اصلاح قانون مناطق آزاد سخن گفت. طرحی که به اعتقاد نمایندگان در حد پیش‌نویس بوده و مختص مناطق آزاد جدید تنظیم شده است‌. اما قاعدتا پس از نهایی شدن و تصویب، کل مناطق آزاد کشور را در بر خواهد گرفت‌.

مبرهن درخصوص رایزنی‌های صورت گرفته با نمایندگان مجلس با اشاره به برگزاری جلسات‌، مذاکرات و مکاتبات انجام شده به ویژه با آقای دکتر خاندوزی و خانم دکتر پاشایی بهرام از طراحان طرح اصلاح قانون مناطق آزاد، از تعامل به وجود آمده اظهار رضایت داشت و هدف شورا و تشکل‌های صنفی مناطق را ایجاد ارتباط سازنده با نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون اقتصادی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس دانست‌.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به جلسات برگزار شده، فضای ذهنی و منابع اطلاعاتی نمایندگانی را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت:‌ شورا و تشکل‌های صنفی بر‌اساس وظایف ذاتی پس از بررسی طرح، نظرات کلی خود را به صورت مکتوب اعلام و آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهادات جزئی نیز به سمع و نظر نمایندگان محترم رساندند‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: در نهایت با توجه به توضیحاتی که در رابطه با عملکرد مناطق  آزاد در سه دهه گذشته با عزیزان داشتیم، از ما خواسته شد تا با استمرار ارتباط‌، نظرات و پیشنهادات خود را به شکل مکتوب برای بررسی در کمیسیون‌های مختلف مجلس ارسال و بر این اساس طرح فوق را به شکلی که متضمن تامین منافع ملی باشد، تنظیم، بررسی و تصویب نمایند.

ضمنا درخصوص مسائل و مشکلات فعلی مناطق نیز مذاکرات مفصلی صورت پذیرفت که آخرین آن، جلسه‌ای بود که با میزبانی شایسته منطقه آزاد کیش در جزیره زیبای کیش که با حضور نمایندگان عضو فراکسیون مناطق آزاد و سرکار خانم دکتر پاشایی بهرام برگزار شد و بر نقش نظارتی مجلس و تخلفاتی که درخصوص نقض قوانین فعلی مناطق توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود، تاکید شد. نمایندگان نیز ضمن قول پیگیری رفع مشکلات، اعلام نمودند که درخصوص نظارت و صیانت از  قانون فعلی، تمام تلاش خود را به کار گیرند‌.

مبرهن تاکید کرد: هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد در واقع ایجاد محلی امن برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در تمامی رویکردها به ویژه رویکرد تولید بوده است‌. لذا با تثبیت قوانین و مقررات مصوب، نظارت بر حسن اجرا  و در صورت لزوم ارتقاء مزایای مندرج در آن، مطمئنا به آن هدف خواهیم رسید‌.

متاسفانه باید اذعان کرد که ارسال اطلاعات غیرواقعی و بعضا مغرضانه، علت اصلی نگرانی مسئولین کشور و نمایندگان درخصوص عملکرد مناطق آزاد شده و آنان را بر آن داشت تا با تنظیم طرح اصلاح قانون، اقدام لازم را انجام دهند و این در حالی بود که به دلیل مداخلات فراقانونی و نقض مکرر قوانین و مقررات خاص مناطق، کمتر از ۳۰درصد ظرفیت‌های قانونی مناطق محقق شده است‌.

وی خاطرنشان کرد‌: با بررسی دقیق تاریخچه و عملکرد این مناطق از بدو تاسیس تاکنون و شرایط پیرامونی و امکانات در اختیار و وضعیت فعلی، بهتر می‌توان درخصوص عملکرد مناطق قضاوت کرد. از نظر ما کارنامه عملکرد مناطق با عنایت به موارد پیش گفته، قابل قبول است.

اتفاقا یکی از دلایل اصلی هجمه‌ها علیه این مناطق، عملکرد نسبتا موفق آنان در قیاس با دستگاه‌های اجرایی دارای بودجه در سرزمین اصلی می‌باشد تا نگاه‌ها را از نقاط ضعف عملکرد خود منحرف نمایند‌. لذا به نظر می‌رسد با همکاری دبیرخانه شورایعالی‌، سازمان‌ها‌، اصحاب رسانه‌، تشکل‌های صنفی و شورا   می‌توان در راه معرفی هر چه بهتر عملکرد این مناطق گام‌های موثری برداریم.

مبرهن در پاسخ به این سوال که با توجه به مذاکرات شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی با نمایندگان مجلس‌، مجلسی‌ها با چه رویکردی به این موضوع نائل آمدند که قوانین مناطق آزاد نیاز به اصلاح دارد، گفت: همان‌گونه که قبلا اشاره شد، آنها پیش‌فرض‌هایی در رابطه با مناطق آزاد دارند که بعضا مبتنی بر واقعیت‌ها نبوده و مصداق بارز آن بحث وجود قاچاق گسترده از مناطق آزاد به کشور است.

این بحث امروز به صورت جمله‌ای کلیشه‌ای توسط اکثر مسئولین و دست‌اندر‌کاران کشور مطرح می‌شود و می‌توان به جرات ادعا نمود که این کار به صورت کاملا سازماندهی شده توسط باندهای مافیای قاچاق کالا طراحی و پیاده می‌شود تا مسیر بررسی دستگاه‌های نظارتی و ذیصلاح را در پیگیری علل و عوامل این پدیده شوم منحرف نمایند‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اذعان داشت: آنچه به عنوان واقعیت میدانی درخصوص واردات کالا در محدوده مناطق آزاد انجام می‌پذیرد، شامل انواع واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مربوط به واحد‌های تولیدی‌، مواد و کالای مصرفی مورد نیاز ساکنین مناطق، کالاهای وارداتی جهت ترخیص قطعی به صورت تجاری از طریق مناطق به داخل کشور و کالای ساخته شده جهت عرضه در واحد‌های فروشگاهی مناطق (حدود ۵٠هزار واحد) که اصطلاحا کالای همراه مسافر نامیده می‌شود، می‌باشد‌.

مجموع واردات طی موارد یاد شده در طی سالیان گذشته برای ٧منطقه آزاد، بین ۵ الی ٧میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که سهم کالای مسافری بین ٧ الی ١٠درصد این مقدار یعنی ۵٠٠ الی ٧٠٠میلیون دلار بوده است که البته از سال‌١٣٩٧ به بعد با عنایت به محدودیت‌های فراقانونی (رویه ثبت سفارش) از این مقدار کمتر هم شده است، به طوری که در سال‌١٣٩٨ به کمتر از ٣۵٠میلیون دلار رسید‌.

وی در ادامه افزود: ترفندی که معارضین مناطق آزاد به کار می‌برند این است که مجموع انواع واردات یاد شده مناطق را به عنوان واردات کالای ساخته شده همراه مسافر در رسانه‌های جمعی اعلام نموده و آن را به عنوان خطری برای تولیدات داخلی مطرح می‌نمایند که در اصل کذب محض است‌.

مبرهن تصریح کرد: بنا بر موارد پیش گفته، ادعای واردات بی‌رویه کالای ساخته شده در مناطق و قاچاق آن به کشور واقعیت نداشته و ندارد و چنانچه در برخورد با کسانی که با ایراد تهمت و افترا درخصوص عملکرد وارداتی مناطق آزاد فعال هستند اقدام قاطع قضایی توسط مسئولین محترم دبیرخانه یا سازمان‌ها انجام می‌پذیرفت، مطمئنا باعث از بین رفتن حاشیه امن برای این افراد می‌شد؛ هر چند هنوز دیر نشده و هم‌اکنون نیز می‌بایستی در این خصوص اقدام کرد‌. البته با مذاکراتی که با تشکل‌های صنفی مناطق داشتیم، آنان نیز عزم خود را جزم نموده و قصد دفاع از حرمت و حیثیت خود را دارند‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار نمود: موردی دیگر که نمایندگان مطرح می‌کنند، بحث فرار مالیاتی در این مناطق است‌. این در حالی است که اصلی‌ترین انگیزه فعالیت در مناطق آزاد، وجود معافیت مالیاتی می‌باشد‌. لذا اصل معافیت، بحث فرار مالیاتی را خود به خود منتفی می‌نماید‌. البته ممکن است تخلفات جزئی توسط برخی افراد سودجو در این زمینه صورت بگیرد، ولی در قیاس با فرارهای مالیاتی در سرزمین اصلی قابل مطرح کردن نیست‌.

البته باید اعلام کنیم فعالین اقتصادی و تشکل‌های صنفی در صدد هستند تا با شناسایی و معرفی کسانی که بخواهند از امتیاز معافیت مالیاتی در مناطق آزاد سوء‌استفاده نمایند، به مراجع ذیصلاح اقدام خواهند نمود‌.

وی افزود: مورد بعدی که در دیدار نمایندگان درخصوص طرح اصلاح قانون مطرح شد، تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مناطق آزاد بود‌. متاسفانه با عنایت به شرایط بد اقتصادی کشور و فشار زیادی که به هموطنان عزیز وارد شده‌، عده‌ای با موج‌سواری و سوءاستفاده از شرایط موجود‌، معافیت مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را رانت و تبعیض تلقی و با استفاده از امکانات فراوان رسانه‌ای‌، ذهن مسئولین و تصمیم‌سازان به ویژه در مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان را مسموم و آنان را علیه مناطق با خود همراه نمودند‌.

این در حالی است که تسری این قانون به مناطق آزاد به ویژه مناطق جنوبی کشور که با افزایش ٩درصدی به هزینه‌های جاری آنان همراه خواهد بود، در شرایط کنونی نیز در مقایسه با هزینه‌های مشابه در سرزمین اصلی بین ٣٠ تا ٣۵درصد بیشتر است‌، عملا ادامه فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق را فاقد توجیه اقتصادی می‌نماید‌. ضمن اینکه این معافیت شامل محدوده جغرافیایی خاص بوده و به اشخاص حقیقی و حقوقی بهره‌بردار  مستقر و عموم بازدیدکنندگان از این محدوده جغرافیایی تعلق دارد؛ بنابراین اطلاق رانت و تبعیض به نظر صحیح نمی‌باشد‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: در هر صورت علاوه بر بحث نظارت مستمر در تحقق ظرفیت‌های قانون فعلی‌، موارد زیادی را برای آسیب شناسی جدی عملکرد مناطق آزاد می‌توان از طریق نمایندگان پیگیری نمود‌. مواردی همانند نحوه انتخاب مدیران و مسئولین متخصص و شایسته و ثبات مدیریت در مناطق‌، مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در امور جاری مناطق و ‌سایر مباحث که مطمئنا در فرصت‌های مناسب مطرح خواهیم نمود‌.

 

مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

تغییر طرح اصلاح قانون مناطق آزاد

محسن پوراحمدی، مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص روند طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا طرحی بود که تعدادی نمایندگان محترم تقدیم کردند تا دغدغه‌هایی که نظام از ایجاد مناطق آزاد جدید و انتظاراتی هم از مناطق موجود داشتند، رفع شود‌. با وجود داشتن مطالب بسیار، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. جزییات آن در کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط و صاحب‌نظر و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرف بررسی است‌.

بیش از یک ماه است جلسات مداوم برگزار می‌گردد و فعلا مواردی که مطرح است، مربوط به مناطقی است که از این به بعد دولت ایجاد آن را به مجلس در قالب لایحه پیشنهاد خواهد داد و ارتباطی به مناطق فعلی و فعالیت آنها ندارد، حداقل تاکنون این چنین است‌.

وی تاکید کرد: طرح اصلاحی بیشتر تمرکز بر بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است. به نظرم اصلاحات خدشه‌ای به فعالیت‌های اقتصادی نه تنها نخواهد داشت، بلکه تلاش می‌شود به فعالیت‌ها اقتصادی رنگ و روی واقعی‌تر‌، منسجم‌تر و و با اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد مناطق همجوار و سایر نقاط کشور ببخشد.

پوراحمدی خاطر‌نشان کرد: بدون تردید در جلسات کارشناسی، موضوعات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را می‌بینیم و چنانچه مطلبی هم باشد، با دوستان شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در میان خواهیم گذاشت.

مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: البته کاملا آن طرح ابتدایی با این پیشنهادی که در حال حاضر مطرح می‌باشد، متفاوت است.

وی در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی در مفاد این طرح حاصل شده است، گفت: هنوز زود است در موردش صحبت کرد، فعلا درخصوص مناطق جدید‌التاسیس تمرکز شده و چنانچه در مورد مناطق فعلی نکاتی مطرح شود، اعلام می‌کنیم.

مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تصریح نمود: من همچنان منتقد اصلاح قانون در مورد مناطق فعلی هستم و هنوز در این حریم ورود نکرده‌اند. البته نمایندگان بحثی مقدماتی داشتند که نقشه مناطق فعلی اصلاح شود و نقاط جمعیتی شهری اگر امکانش باشد از محدوده مناطق جدا شود که این موضوعات مورد انتقاد شدید بسیاری قرار گرفت.

 

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

لزوم همگرایی دولت، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد

اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی طرح اصلاح قانون مناطق آزاد پرداخت و از هجمه‌ها و فرافکنی‌ها علیه مناطق آزاد در این سال‌ها گلایه کرده است.

امانی به جریانات پیدا و پنهان اقتصادی که فضای مناطق آزاد کشور را مسموم نشان می‌دهند، اشاره نمود و گفت: موضوع مناطق آزاد‌، یکی از مسائل چالش برانگیز اقتصادی در ایران بوده و از ابتدای تاسیس این مناطق در کیش و سپس قشم و چابهار و سایر مناطق، دیدگاه‌های مختلفی در مورد ضرورت ایجاد این مناطق و نقش آنها در اقتصاد ملی، صادرات، صادرات مجدد و مهم‌تر از همه جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مطرح گردیده است‌.

در کنار دیدگاه‌های اقتصادی و نقدهای منصفانه و دلسوزانه، بوده‌اند جریان‌های اقتصادی پیدا و پنهانی که همیشه تلاش نموده‌اند به نحوی فضای اقتصادی کشور تیره و تار باشد تا بتوانند به مقاصد خود برسند‌.

به اعتقاد وی، این جریانات همیشه به طبل ناکارآمدی مناطق آزاد کوبیده و اقدامات مثبت و مهم در این مناطق را نیز وارونه نشان داده‌اند‌.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: در سال‌های اخیر این هجمه و فرافکنی شدت بیشتری به خود گرفته و بانیان این اقدامات با استفاده از بعضی نشریات، گزارشات یکسویه‌، تبلیغات منفی و استفاده از رسانه‌های پرمخاطب حتی صدا و سیما، هجوم خود را افزایش داده‌اند.

متاسفانه دولت نیز به عنوان متولی اصلی مناطق آزاد آگاهانه یا نا‌آگاهانه در زمین این جریان‌های اقتصادی-سیاسی بازی کرده و تنها و تنها فعالان اقتصادی مناطق آزاد که طی سال‌های متمادی با استناد به قوانین کشور و تبلیغات رنگین مناطق درخصوص سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در این مناطق فعالیت نموده‌اند، بیشترین آسیب را متحمل شده و به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ قانونی به ویژه در مناطق آزاد قابلیت اتکاء نداشته و هر سازمان و دستگاه دولتی و حکومتی طبق میل و اراده خود می‌تواند از قانون، استنباط شخصی داشته و با صدور دستور‌العمل‌های نوشته و نانوشته، قوانین مصرح کشور خصوصا در این مناطق را به بازی بگیرند‌.

امانی تاکید کرد: کافی است طی پنج سال گذشته به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارتخانه‌های اقتصادی دولت درخصوص مناطق آزاد نگاهی بیاندازیم تا عمق فاجعه را درک کنیم. بخشنامه‌های تجاری، ثبت سفارش، واردات، صادرات، ارزش افزوده، مالیات بردرآمد، ورود مواد اولیه، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات و موارد دیگری اظهر من‌الشمس است و در این بین تنها این فعالان اقتصادی هستند که با همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود در مناطق آزاد که همیشه یاور دولت و مردم در ورود مواد اولیه و کالاهای اساسی بوده‌اند و اثرات تحریمی را کم کرده‌اند و بر توسعه و اشتغال در کشور افزوده‌اند، اسیر این دست‌های پیدا و پنهان شده و یکی یکی بر خاک می‌افتند‌.

وی افزود: سربازان دیروز جبهه جنگ مورد تکریم مقام معظم رهبری که می‌بایست در این جنگ اقتصادی با دشمن قدار‌ نبرد کنند، توسط ستون پنجم اقتصادی و دوستان ناآگاه در دولت و مجلس یکی یکی از مدار اقتصادی خارج شده و به عنوان متهمان قاچاق و فرار از مالیات مورد هجوم واقع می‌شوند، در حالی که دزدان اصلی و فراریان از مالیات واقعی در تاریکی و روشنایی جا خوش کرده‌اند و به این مضحکه می‌خندند و منابع کشور را به تاراج می‌برند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی خاطر‌نشان کرد: قانون فعلی مناطق آزاد حاوی موارد خوب و کاملی است که متاسفانه کمتر مسئولی در کشور به آن توجه نموده است‌. حتی نمایندگان محترم مجلس دهم نیز کمترین توجه را به این قانون داشته‌اند‌.

این نمایندگان بدون کمترین توجه و مصلحت‌اندیشی و تنها به خاطر مسائل شخصی و سیاسی که با دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته‌اند، اداره این مناطق را از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد واگذار کرده‌اند و زمینه را برای دست‌اندازی‌های فراقانونی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها را آماده نمودند‌.

امانی ادامه داد: تاسف‌‌بارتر اینکه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس یازدهم نیز صرفا در یک اقدام مطالعه نشده، پیش‌نویس قانون جدیدی را تدوین نموده‌اند که بخش عمده‌ای از آن، از همان قانون قبلی است؛ بخش دیگری بدون توجه به ضروریات، اطلاعات و مطالعه کافی از وظایف و ظرفیت‌های مناطق آزاد تدوین شده و نافی ظرفیت‌های مهم این مناطق می‌باشد.

وی تاکید کرد: اگر تدوین‌کنندگان این طرح جدید، کمترین بررسی دقیق اقتصادی داشتند و یا بدون نظر و پیش‌داوری قصد کارآمدی بهتر برای مناطق آزاد مدنظر آنان بوده، می‌بایست با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی مناطق آزاد مشورت می‌نمودند‌.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: به نظر ما‌، نمایندگان محترم قبل از هرگونه اقدامی درخصوص تغییر قانون، وظیفه دارند چگونگی اجرای همان قانون قبلی را بررسی کنند و ببینند که چه عواملی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و امثالهم تلاش می‌نمایند تا فضای کسب و کار در مناطق آزاد ملتهب و تیره و تار باشد‌. چگونه کسانی که خودشان عامل قاچاق سازمان یافته در کشور هستند، انگ قاچاق به مناطق آزاد می‌زنند و با استنباط شخصی از قانون، موجبات فساد را فراهم می‌آورند و کسی به این مسائل توجه نمی‌کنند.

مجلس محترم نه تنها نقش نظارتی خود را در این خصوص انجام نمی‌دهند، بلکه شرایط را برای توسعه و رونق اقتصادی سخت‌تر می‌کند. شفافیت عملکرد مناطق آزاد از سایر مراکز اقتصادی کشور بسیار بیشتر بوده و تمامی فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق برخلاف وضعیت کلیت کشور، در یک اتاق شیشه‌ای و شفاف اتفاق می‌افتد و رصد این فعالیت‌ها برای همگان به خوبی امکان‌پذیر است‌.

امانی اظهار کرد: در حال حاضر و با اتفاقاتی که  در حوزه‌های مختلف اقتصادی در مناطق آزاد افتاده است، سرمایه‌گذاران به قوانین این کشور اعتماد نداشته و سردرگم هستند. سرمایه‌گذاران جدید نیز در مواجه با وضعیت فعلی ریسک نمی‌کنند و سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌نمایند.

وی تاکید کرد: به نظر اینجانب، راه برون رفت از شرایط فعلی مناطق آزاد، همکاری و همگرایی دولت، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی فعال در مناطق می‌باشد.

امانی در ادامه گفت‌وگو خاطرنشان کرد: تشکل‌های سازماندهی شده بخش خصوصی در مناطق آزاد از دانایی کافی و بلکه بسیار بیشتر از سایرین درخصوص موضوعات اقتصادی و قوانین و چگونگی فعالیت در مناطق آزاد برخوردار می‌باشند.

متاسفانه دستگاه‌های دولتی به نصایح و پیشنهادات این تشکل‌ها وقعی نمی‌نهند و پس از طی مدت‌های مدید و مشاهده ناکارآمدی تصمیمات خود و پس از تحمیل زیان‌های فراوان اقتصادی، سیاسی و معنوی به کشور، به صحت گفته این تشکل‌ها پی می‌برند و سعی می‌کنند آن را اصلاح کنند، ولی باز هم فرد دیگری یا تشکیلات دولتی دیگری در جایی دیگر، اقدامی انجام می‌دهد که اثرات زیان‌بار آن بیشتر از گذشته می‌باشد.

وی، مواضع رسمی و پیشنهادهای تشکل‌های اقتصادی مناطق آزاد را همانی دانست که دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، در نامه‌ای خطاب به خاندوزی‌، نایب رئیس محترم کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح‌، آسیب‌های طرح را ذکر و از مواضع مناطق آزاد حمایت کرده است.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: اگر نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده قانون جدید اداره مناطق آزاد و اعضاء محترم کمیسیون اقتصادی می‌خواهند بدون حاشیه‌های سیاسی و باری به هر جهت تلقی کردن این رویداد و رعایت مصالح ملی کشور اقدامی در جهت بهبود اوضاع داشته و مناطق آزاد را در مسیر صحیح مدنظر خود قرار دهند، برای یکبار هم شده بدون پیش‌داوری پای حرف تشکل‌های اقتصادی مناطق آزاد بنشینند و به صحبت‌های آنان گوش بدهند. رضای خدا و خلق خدا در رعایت تدابیر عقلی است‌. از حب و بغض‌های سیاسی و اقتصادی بکاهیم و مصالح ملک و ملت را در نظر بگیریم.

 

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

لزوم اصلاح قوانین برای تولید بیشتر و ارزان‌تر

اما هادی حق‌شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد نسبت به طرح اصلاح قانون مناطق آزاد گلایه کرد و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را یاد‌آور شد.

وی در گفت‌و‌گو با نشریه تاکید نمود: هدف از تشکیل مناطق آزاد این بود که به دلیل انرژی‌، نیروی انسانی‌، مواد اولیه ارزان و از طرف دیگر نداشتن تکنولوژی‌های روز، بتوانیم‌ یک منطقه از سرزمین ایران را تعیین کنیم تا در آنجا با توجه به مزیت نسبی و با ورود تکنولوژی جدید، کالای نهایی را هم برای مصرف داخل کشور و هم برای صادرات تولید نماییم.

طبیعتا بخشی از مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی ما در سرزمین اصلی دارند، این است که قانون کار منعطف نیست و همچنین نظام واردات صادرات ما انعطاف‌پذیر نمی‌باشد؛ ضمن اینکه قوانین مالیاتی و حتی پولی ما انعطاف‌پذیری لازم را ندارد. به عبارت دیگر، تولید در کشور و تولید در داخل سرزمین اصلی مسائل و مشکلات خاص خودش را دارد‌.

البته علی‌رغم اینکه قوانین اصلاح می‌شود، اما همچنان به نظر می‌رسد که نظام تجاری‌، بازرگانی، پولی و مالیاتی کشور تولید‌محور نیست. لذا به ‌همین دلیل مرتبا هزینه تولید در داخل کشور سیر صعودی دارد و همواره واردات کالا مقرون به صرفه است‌. شاید به خاطر همین دلیل ساده است که ما شاهد کولبران و قاچاق کالا به داخل کشور هستیم.

حق‌شناس ادامه داد: با این اوصاف فلسفه ایجاد مناطق آزاد این بود که بخشی از سرزمین اصلی در قلمرو رژیم مناطق آزاد قرار گیرد تا فارغ از قوانین داخل کشور، به راحتی تولید انجام شود. آنچه در سنوات گذشته از زمان تشکیل قانون مناطق آزاد دیدیم، این بود که ما منطقه‌ای را به عنوان منطقه آزاد معرفی کردیم ‌که هیچ زیرساختی در آنجا وجود نداشت‌.

از طرفی هم از نظر موقعیتی این مناطق نزدیک به مراکز جمعیتی بود و این موضوع شائبه را برای منتقدین ایجاد کرد که فلسفه منطقه آزاد واردات کالا و دادن مجوز کالاهای مصرفی است. طبیعتا اینگونه کلا فلسفه منطقه آزاد توسط منتقدین زیرسوال رفت، در حالی که اگر فرض را بر این بگذاریم که منطقه آزاد هم وجود نمی‌داشت، باز هم کالاهای مصرفی از مرزهای دیگر به دلایل مختلف وارد می‌شد. در واقع مناطق آزاد مقصر نیستند که چرا کالاهای مصرفی وارد می شوند‌.

این کارشناس اظهار داشت: این اصلاحیه‌ای که بعد از حدود‌ ۲۷سال و نزدیک به سه دهه انجام می‌گیرد، با دو قید که به نظر می‌رسد برجسته‌تر باشد، مطرح می‌شود؛ اول اینکه مناطق آزاد در نقاط دور از جمعیت باشد و دوم اینکه دولت زیرساخت‌ها را فراهم و بعد منطقه آزاد را ایجاد کند.

البته در دل دو موضوع، نکته‌ای دیگر نهفته و آن این است که بورس بازی زمین در مناطق آزاد ایجاد نشود یا مناطق کشاورزی به یکباره تغییر کاربری ندهند و مالکان اصلی زمین‌ها که کشاورزها هستند، مغموم در این مناطق نشوند.

لذا هر چقدر بتوان مطالعات جامع‌تر و کامل‌تر انجام بگیرد و دو شرطی که دولت‌ها هزینه زیرساخت‌ها را فراهم کنند و از طرف دیگر هدف از ایجاد مناطق آزاد این ‌باشد که تولید انجام بگیرد و صادرات کالا و صادرات مجدد انجام گیرد، لحاظ شود؛ قطعا موفقیت حاصل می‌شود. ضمن اینکه نقاطی مناطق آزاد شود که نزدیک به مناطق مرزی زمینی و دریایی باشد تا هزینه حمل به حداقل ممکن برسد. با این روند مناطق آزاد می‌توانند مکانی برای تمرین صنعتی شدن کشور باشد.

وی ادامه داد: اگر ما در مناطق آزاد موجود کشور این قیود را رعایت کنیم و هدف این باشد که تولید کالا برای تامین نیاز کشور یا برای صادرات انجام گیرد، طبیعتا می‌تواند ما را یک قدم به اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر کند و تاب‌آوری اقتصاد کشور را در چالش‌های مختلف در این چهار دهه گذشته  افزایش دهد‌.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: هر چقدر مناطق آزاد ما در نقاط مرزی باشند و منافع مشترک با کشورهای همسایه ایجاد می‌کند، این به نفع کشور است‌.

وی افزود: هر چقدر مناطق آزاد ما از قوانین مالی، پولی و مالیاتی سرزمین اصلی فاصله بگیرند و در عین حال از تکنولوژی‌های جدید بهره ببرند، هزینه تولید به حداقل خواهد رسید.

این کارشناس تاکید کرد: هدف از مناطق آزاد در دنیا و ایران یک نکته بوده و آن این که کالا را با قیمت پایین تولید کنیم. لذا هدف این نبوده که در مناطق آزاد معبر جدیدی برای واردات کالا داشته باشیم، اصلا نیازی به معبر جدیدی نیست؛ ما مرزهای زمینی‌، دریایی، هوایی و ریلی قابل توجه داریم، اگر بخواهیم کالا وارد کنیم، مشخص است که از کجا می‌توان وارد کرد.

حق‌شناس در پایان درخصوص طرح اصلاح قانون مناطق اظهار داشت: این اصلاحیه با توجه به مفاد ذکر شده، اگر نتیجه‌اش این باشد که مناطق آزاد به اصل خودشان که تولید کالا با قیمت ارزان و براساس استفاده از تکنولوژی نوین و مزیت نسبی کشور بازگردند، قطعا می‌تواند دستاوردهای مهمی برای کشور محسوب گردد.

 

علی کریمی ‌پاشاکی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

نگاهی آسیب‌شناسانه به اصلاح برخی قوانین مناطق آزاد

همچنین، علی کریمی پاشاکی کارشناس مسائل مناطق آزاد، نگاهی آسیب‌شناسانه به اصلاح قوانین مناطق آزاد ارائه داد و فلسفه وجودی مناطق آزاد را یاد‌آور شد.

این کارشناس، ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد مناطق آزاد را متذکر شد و بر نقاط ضعفش تاکید کرد.

کریمی پاشاکی، مالیات‌های مستقیم و عوارض گمرکی غیرمتعارف را با روح مناطق آزاد در تضاد دانست و بر لزوم اصلاح قوانین به نفع مناطق آزاد اصرار ورزید.

وی در گفت‌وگو با نشریه از ارجحیت توسعه پایدار بر پیشرفت‌های موضع‌ای و بخشی در جهان امروز به عنوان یک راهبرد همه‌جانبه برای شکوفایی جوامع مختلف سخن گفت و تاکید کرد: در این ارتباط،‌ مفهوم توسعه از اواسط قرن گذشته و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم‌، تعاریف بسیار متغیر و وسیعی داشته است. اما در نهایت براساس این نظریه، تنها مجموعه‌ها و جوامعی می‌توانند روند توسعه همه‌جانبه را دنبال کنند و در مسیر درست توسعه قرار گیرند که به روند و پروسه توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نگاه متوازن و منطقی داشته باشند.

این کارشناس افزود: در این ارتباط قطعا نظارت منطقی و قانونمند دولت، حاکمیت و مدیریت‌های سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف و صد البته ساختارسازی و آماده کردن بسترهای فعالیت‌های متنوع اقتصادی، اجتماعی‌، فرهنگی و… با قوانین‌، مقررات و ضوابط روز‌آمد و پویا، می‌تواند نهایتا به شکوفایی سرمایه اجتماعی یا همان نیروی انسانی برای دستیابی به توسعه پایدار با به رسمیت شناختن قرارداد‌های اجتماعی، حقوق بشر و انسانی به این فرآیند بیانجامد.

کریمی پاشاکی، مناطق آزاد را دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد برای توسعه اقتصادی دانست و ادامه داد: حال با توجه به روند کار‌کرد مناطق آزاد از گذشته تا به امروز و احتساب تمام نوسانات ارادی و غیر‌ارادی، این روند مثبت و رو به جلو بوده است و در بحث جامعه‌پذیری پایدار، این قابلیت عملا با توجه به تلاش‌های متنوع در شقوق مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فلسفه وجودی مناطق آزاد در دوره‌های مدیریتی مختلف وجود داشته است؛ حال گاهی روند قوت داشته و گاهی هم بنا به دلایل مختلف با ضعف‌هایی همراه بوده است.

وی تاکید کرد: مهم این است که روح کلی فلسفه وجودی مناطق آزاد‌، روح توسعه‌پذیری، توسعه‌خواهی و توسعه‌مندی با باور اهمیت به نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان محور اساسی توسعه بوده است.

این کارشناس افزود: ندیدن و هیچ انگاشتن و یا محدود و مخدوش کردن این روند‌، ضربه‌ای اساسی به روند توسعه کشور است. محدودکردن و محصور کردن فعالیت‌های رو به رشد یک سازمان یا مجموعه و یا جامعه‌ای که قابلیت و ظرفیت توسعه و گسترش دارد، یعنی اجازه ندهیم یک مجموعه پویا به روند تکوین و تکامل خود به شکل منطقی ادامه دهد. ظرفیت‌سازی قانونی و ساختاری برای چنین مجموعه‌های اقتصادی، اجتماعی و… می‌تواند فعالیت‌های آنان را هم از نظر کمی و هم کیفی گسترش دهد. صد البته مناطق آزاد از ظرفیت‌های بسیاری برخوردارند.

کریمی پاشاکی فاصله بین نقد و نقادی با عیب‌جویی، خودخواهی و فرافکنی در عملکرد مناطق آزاد را بسیار دانست و گفت: نقد و نقادی و عیب‌جویی، تمامیت‌خواهی و فرافکنی‌، مقوله‌ها‌ی جدا از هم هستند. عیب‌جو و تمامیت‌خواه در صدد تحول و توسعه و پلورالیسم نیست، بلکه همه چیز را برای خودش می‌خواهد و دیگران در محاسبات وی وجود ندارند و این موضوع به ناهنجاری‌های اجتماعی ختم خواهد شد. ولی نقاد منصف و نقد حکیمانه و منطقی از ویژگی‌ها و مولفه‌های جوامع فرهیخته و در حال توسعه پایدار می‌باشد.

وی خاطر‌نشان کرد: صاحب نظران معتقدند این کیش شخصیت و حدیث نفس و مطلق ذهنی برخی افراد است که به نقد واقعی وقعی نمی‌گذارند. همچنین باید بپذیریم که منتقد و نقاد باید از فضای مخدوش‌، پر شبهه و تعصبات گروهی و قومی و… به دور باشد تا داوری و نقدش منصفانه و در چارچوب وجدان، قانون و مبانی اخلاقی باشد. بدیهی است، نقد بدون احاطه لازم و اشرافیت بر مباحث و قضاوت وانتقاد‌، بی‌مایه، خودخواهانه‌، اسیر تعصبات می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق جامعه به چنین نقدی توجه خاصی نخواهند کرد.

این کارشناس تاکید کرد: در ارتباط با عملکرد مناطق آزاد از ابتدا تا به امروز‌، بایستی نگاهی واقع‌بینانه و منطقی داشت و نقد حکیمانه را با توجه به واقعیات انجام داد. به نظر می‌رسد اگر قوانین، مقررات و ضوابط روز‌آمدتر و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها نیز در عیار‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی سنجیده شود، مناطق آزاد با توجه به موقعیت جغرافیایی‌شان به خوبی می‌توانند اقتصاد محلی، ملی و حتی فرامنطقه‌ای را برای تولید ثروت ایرانیان به پویایی و اثرگذاری مثبت برساند.

کریمی پاشاکی فلسفه وجودی مناطق آزاد را ضدقاچاق دانست و گفت: اساسا فلسفه وجودی مناطق آزاد به علت کمک به توسعه اقتصاد ملی و در قید و بند نبودن برخی قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی اداری غیرمفید، خود به خود به دلیل تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد و تجارت با موضوع ضد قوانین و قاچاق در منافات است‌.

با توجه به آمار و ارقام موجود در بدترین و بدبینانه‌ترین شرایط، از سهم قاچاق گسترده حدود ۲۵میلیارد دلاری در سطح کشور، تمام مناطق آزاد براساس برآوردها حدود ۵۰۰میلیون دلار ارزیابی شده است که به نسبت فعالیت‌های گسترده مناطق آزاد، رقم ناچیزی می‌باشد.

البته باید ساز و کارهایی را اندیشید که این میزان ناچیز هم وجود نداشته باشد. پس قاچاق اساسی و بیش از ۹۵درصدی در بخش‌هایی صورت می‌گیرد که در حوزه مناطق آزاد نیست که در درجه نخست باید برای آنها چاره‌جویی کرد و دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد تا در این ارتباط اقدامات عالمانه و شجاعانه‌تری انجام دهند.

وی، عدم فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را یک نقطه ضعف خواند و تصریح نمود: در ارتباط با عدم فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور، باید تاکید کرد این مسئله یک نقطه ضعف می‌باشد. فعالیت بانک‌های خارجی  در مناطق آزاد هم می‌توانست مراودات مالی ‌و پولی بین‌المللی ما را تسهیل کند و هم در شرایط کنونی و وجود تحریم‌های ظالمانه، وجود این بانک‌ها قادر بود بخشی از نیازهای مالی و ارزی کشور را به راحتی حل و فصل نماید.

این کارشناس، مالیات‌های مستقیم و عوارض گمرکی غیرمتعارف را در تضاد با روح مناطق آزاد دانست و ادامه داد: اساسا قانونگذار در زمان تصویب قوانین مناطق آزاد قطعا به مباحث مختلف ازجمله حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و مصلحت کشور و همچنین فاکتورهای اقتصاد آزاد در مناطق آزاد توجه داشته است که معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ازجمله مزیت‌ها و برتری‌های مناطق آزاد با سایر مناطق سرزمین اصلی را دیده و آن برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری درنظر گرفته است تا به راحتی بشود با سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری به بسط و گسترش اقتصاد ملی توسعه پایدار ملی کمک کرد.

در ضمن برخی تحرکات جدید برای محدود‌تر کردن فعالیت‌های مناطق آزاد کشور با بیانات مقام معظم رهبری برای کیفیت بخشیدن به عملکرد مناطق آزاد برای کمک به توسعه اقتصاد ملی منافات دارد.

کریمی پاشاکی افزود: علی‌ایحال، به نظر می‌رسد اصلاح برخی قوانین برای محدود کردن فعالیت‌های مناطق آزاد توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وضع مالیات‌های مستقیم و عوارض گمرکی و… تیر خلاصی باشد بر عملکرد مثبت مناطق آزاد کشور برای کمک به اقتصاد و توسعه ملی.

وی ضمن تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی باید به پویایی و کیفیت بخشی مناطق آزاد کمک کند، نه به محدودیت در فعالیت آنها، تصریح کرد: مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی در ایران براساس یکی از ماموریت‌های اصلی و ذاتی‌شان که در زمینه ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌باشد، به نظر می‌رسد در حوزه‌هایی مرتبط با این بخش مهم نقصان‌هایی وجود دارد و مجلس شورای اسلامی می‌بایست برای رفع این موانع و کمبودها‌، قوانین لازم را تصویب و برای اجرا به دست‌اندرکاران ابلاغ نماید.

این کارشناس افزود: هم‌اکنون در قوانین مناطق آزاد در ارتباط با سرمایه‌گذاری و فعالیت بانک‌های معتبر خارجی نواقص و کمبودهایی وجود دارد که ضرورت دارد تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از تمام پتانسیل‌ها، ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی و مشاوران اقتصادی کاربلد برای رفع نواقص موجود برای گسترش سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری و فعالیت بانک‌های معتبر خارجی استفاده نمایند تا برخی موانع و خلأ‌های قانونی موجود در راه افزایش کمی و کیفی دامنه فعالیت‌ها و عملکرد مناطق آزاد برطرف شود تا مناطق کشور بتوانند به خوبی و با کیفیت بالا، کمک حال اقتصاد ملی به ویژه در شرایط کنونی باشند‌.

کریمی پاشاکی خاطرنشان کرد: با کمال تاسف به نظر می‌رسد برخی نمایندگان محترم مجلس با طرح اصلاح قوانین مناطق آزاد و همچنین دولت محترم با لایحه مالیات‌های مستقیم و اخذ عوارض گمرکی در صددند تا کارکرد‌های مثبت و سازنده مناطق آزاد را با تصویب این طرح و لایحه محدود نمایند و با این وضعیت شاید برخی‌ها نقشه حذف مناطق آزاد را از صحنه اقتصاد ملی با شعارهای غیرواقعی و احساسی در سر دارند.

این کارشناس در پایان تاکید کرد: در این ارتباط ضرورت دارد تا حداقل نمایندگان محترمی که مناطق آزاد موجود در حوزه جغرافیایی نمایندگی‌شان قرار دارد که به نظر می‌رسد کمیت قابل توجهی هم در مجلس شورای اسلامی است، می‌بایست حساسیت بیشتری نسبت به تلاش برای ایجاد محدودیت‌های احتمالی برخی دیگر از همکارانشان برای مناطق آزاد داشته باشند تا اقتصادهای محلی، منطقه‌ای و ملی از نعمت‌های وجود این مناطق محروم نشوند.

 

مجید صیادنورد، دکترای اندیشه سیاسی و کارشناس مناطق آزاد:

ظرفیت‌های پیش روی مناطق آزاد از قبل ارتباط نظام‌مند با مجلس شورای اسلامی

و اما مجید صیادنورد دکترای اندیشه سیاسی و کارشناس مناطق آزاد، فعل و انفعالات و اقدامات اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و همچنین چرایی چالش‌های پیش آمده در این مناطق را طی سال‌های اخیر مورد بررسی و مداقه قرار داد.

صیادنورد در یادداشتی نوشت:

اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قانون فعلی مناطق آزاد می‌باشند، حقی است قانونی و طبیعی که از داده‌های موجود علیه عملکرد این مناطق در قبال کارکردهای ایجابی ایجاد این ساختارها و نهادهای اقتصادی در سپهر اقتصاد سیاسی ایران نشأت گرفته است.

سئوال: مدیران مناطق آزاد ظرف سه دهه اخیر چگونه روابط خود را با نمایندگان مجلس تعریف نموده‌اند که مجلس‌نشینان مناطق آزاد را سکوی واردات و معبر قاچاق تلقی می‌کنند؟ به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس در هشت دوره اخیر (چهارم تا یازدهم) بر این امر اتفاق نظر دارند که مناطق آزاد نه تنها از مسیر اهداف خود منحرف شده‌اند، بلکه در چارچوب ایفاگری نقش قاچاق از مبادی خروجی مناطق، به اخلالگری در نظام اقتصادی کشورمان نیز متهم می‌شوند.

پاسخ چرایی این برداشت واضح و مبرهن است؛ نخست اینکه نمایندگان از مبادی اطلاعاتی غیر از مناطق آزاد با آمار و عملکرد مناطق آزاد، آشنا می‌شوند. ثانیا جلسات کاری سازمان‌های عامل مناطق آزاد با نمایندگان مجلس، معطوف به اقداماتی غیر از شفاف کردن عملکرد آنها بوده، است چراکه اگر درخصوص رفع مشکلات صحبتی و یا اظهارنظر صورت می‌گرفت، در بستر فضای گفتمانی شکل گرفته، بخشی از مشکلات این مناطق از سال‌۷۲ تا ۹۹ برطرف می‌شد، نه اینکه در مسیر حذف مناطق آزاد حرکت می‌کرد.

ثالثا با عنایت به اینکه مناطق آزاد هشتگانه در هفت استان کشور موجودیت دارند و اگر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام(ره) را که در مجلس دهم تشکیل شده را به این تعداد اضافه کنیم، تعداد نمایندگانی که در محدوده استان آنها منطقه آزاد وجود دارد از رقم ۱۲۰نماینده مجلس نیز فراتر می‌رود. این عدد زمانی اهمیت پیدا می کند که توجه داشته باشیم تعداد نمایندگان مجلس ظرف چهار دوره اخیر ۲۹۰نفر بوده، یعنی مناطق آزاد بیش از یک‌سوم از  آرای نمایندگان مجلس را می‌توانند در سبد رأی خود در صحن علنی مجلس متمایل و یا نزدیک نمایند! اما در عمل چنین نیست.

در نتیجه نباید سیاه و سفید به موضوع نگاه کرد؛ در مناطق آزاد نیز مشکلاتی بوده و هست که حداقل آن عدم ارتباط هدفمند و مستمر با نمایندگان مجلس است.

سئوالی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد؟ مناطق آزاد با این واقعیت دست به گریبان هستند که اولا قانون موجود در دهه هفتاد شمسی و در فضای برون آمده ایران اسلامی از جنگ هشت ساله و مشکلات دولت برای بازسازی خرابی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشور نگارش یافته که مهم‌ترین نماد این لزوم تغییر همان ماده یک قانون است که قانونگذار وقت، مناطق آزاد را در چارچوب اجرای طرح‌های توسعه‌ای، همچون یک پیمانکار ایجاد زیرساخت‌های لازم (برق، آب، راه، بندر، فرودگاه، جاده و…) تعیین کرده و مدل ایجاد مناطق آزاد را برخلاف رویه جهانی تعریف نموده است، مدلی که براساس آن ابتدا یک منطقه به عنوان منطقه آزاد معرفی شده و سپس زیرساخت‌ها بدون اخذ بودجه دولتی و از طریق کسب درآمد توسط سازمان عامل هر منطقه باید ساخته شود. در حالی که در سطح جهان، مناطقی موفق بودند که این مهم از سوی دولت سرمایه‌گذاری شده است.

رابعاً، نهادهای همکار دولت همت خود را صرف اخلال در اجرای قانون و بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از مزایا و معافیت‌های قانونی صرف کرده‌اند (این نیز ناشی از عدم ارتباط صحیح نهاد مسئول مناطق آزاد است).

خامساً، ظرف سه سال اخیر عزیزانی با بهره‌گیری از ضعف‌های قانون موجود، اقدام به حذف آن قوانین با اخذ رأی موافق از سوی دیوان عدالت اداری کشور نموده‌اند. سادساً باید از فعالین سیاسی نام برد که با راهبردهای مختلف در قالب ادبیات و مفاهیم اقتصادی مارکسیستی و سوسیالیستی به مبانی فکری و نهادی مناطق آزاد حمله کرده و در همسویی آشکار با شبه کارشناسانی که اقدام به تهیه بولتن‌های خبری و تحلیلی می‌نمایند و بر علیه مناطق آزاد اطلاعات غلط و ناصحیح را تولید و بازنشر می‌دهند و در نهایت و در ورای این فضاسازی‌ها، شبکه گسترده قاچاق کشور قرار دارد که براساس آمارهای رسمی از ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار در طول سال گردش مالی قاچاقچیان کشور است!

طرفه اینکه با اندکی جستجو می‌توان به این واقعیت تلخ نائل آمد که بعد از اهمال‌های ساختاری و شخصیتی سازمان‌های عامل مناطق آزاد و اثرات مخرب شبه روشنفکری (اگر علیه نمادهای اقتصاد لیبرال صحبت کنیم پس التزام بیشتری داریم، در حالی که اخوی پیامبر ما بازرگان بود) شبکه قاچاق کشور نقش محوری در ارائه تصویر غلط از مناطق آزاد ایفا کرده‌اند.

اما ظرفیت‌های قانونی که مناطق آزاد می‌توانند با تکیه بر آنها با مجلس شواری اسلامی، به طور ویژه با کمیسیون‌های اقتصادی، عمران، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، انرژی، اصل نود قانون اساسی، فرهنگی و یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نهاد فکری و اندیشه‌ای مجلس را تشکیل می‌دهد، ارتباط مستقیم برقرار نمایند، از قرار ذیل است:

در فصل چهارم قانون اساسی جمهوری که مرتبط با امور اقتصاد و امور مالی است، در اصل چهل و سوم؛ ضوابط حاکم بر نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قالب ۹محور تعیین شده که با عبور از مولفه و شرح وظایفی همچون «تامین نیازهای اساسی» تا «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل»، در بند هشتم متوجه لزوم «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» شده و قانون اساسی در بند نهم از ماده‌۴۳ خود به «تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند»، رسیده است.

سئوال اینجاست: آیا مناطق آزاد در قامت تامین نیازهای اساسی کشور گام برنداشته‌اند (به ویژه در دوران تحریم)، آیا نمی‌توان از ظرفیت‌هایی چون مزایا و معافیت‌های قانونی قانون موجود با جذب سرمایه‌گذار نسبت به افزایش تولیدات کشور حرکت کرد؟

در اصل چهل و چهارم نیز بعد از معرفی «پایه‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی» که آن را منوط به «برنامه‌ریزی منظم و صحیح» استوار نموده و مقام معظم رهبری نیز در خرداد‌ماه‌۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی را با هدف دستیابی به مباحثی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ فرمود.

برای نیل به این اهداف عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران که از قضا دارای شأنیت فقاهتی نیز می‌باشد -یعنی مرجع تقلید شیعه می‌باشند- پنج راه حل در قالب ۳۴بند بازتعریف نموده‌اند که مشتمل بر «الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌ شدن بخش دولتی؛ ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی؛ ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛ د) سیاست‌های کلی واگذاری؛ ه) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار» می‌باشند.

سئوال: کدام یک از این راه حل‌ها در مناطق آزاد اجرایی شده‌اند؟ راهکار تحقق اهداف تعیین و ابلاغ شده از سوی رهبری چیست؟ آیا مناطق آزاد بهترین فرصت و محمل برای اجرای این دستورالعمل نمی‌باشند؟ بله، هستند!

از سوی دیگر در فصل ششم قانون اساسی متوجه قوه مقننه شده که براساس آن این قوه دارای دو بخش مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. در این فصل از اصل‌۶۲ تا ۹۹ به شرح وظایف و حدود کاری این قوه مهم تمرکز شده که از اصول قابل توجه آن «اصل هفتاد و ششم است که براساس آن مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».

سئوال: چرا تاکنون درخصوص اجرا و یا عدم اجرای قوانین و مقررات در مناطق آزاد و یا نوع همکاری نهادهای دولتی در مسیر اعمال این مواد قانونی (مواد ۲۸گانه قانون و مقررات مناطق آزاد) تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است؟ البته این سئوال را باید مناطق آزاد پاسخ دهند!

اگر از اصول هشتاد و هفت تا هشتاد و نه، که درباره نحوه نظارت مجلس بر دولت است عبور کنیم، به اصل‌۹۰ قانون اساسی می‌رسیم که براساس آن «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

سئوال مهم اینکه چرا مناطق آزاد تاکنون جلسات و کارگروه‌های عملیاتی با حضور نمایندگان استان خود جهت اجرای قانون خود از سوی سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح استان خود را تشکیل نداده‌اند؟

جهت استحضار مناطق آزاد؛ درخصوص اهمیت مجلس شورای اسلامی باید نخست به اظهار نظرهای امام خمینی(ره) مراجعه کرد که براساس آن: مجلس شورای اسلامی یکی از قوای اصلی کشور بوده که از جایگاه و اهمیت بسیار والایی برخوردار بوده و در رأس تمام نهادهای کشور معرفی شده است. چنانکه: «من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقامی است در این مملکت [حضرت امام خمینی، ۶/۳/۶۰]…

مجلس محلی است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بی‌واسطه یا باواسطه به آن وابسته است. هر چه به سر این ملت مظلوم در طول زمان پس از مشروطیت تا آخر دوره انتصابات ستمشاهی آمد، به طور قاطع از مجلس‌های فاسد بود که ملت در انتخاب نمایندگانش یا هیچ دخالت نداشت یا دخالت بسیار ناچیزی داشت [صحیفه نور، ج‌۱۴، ص‌۲۳۱]…

مجلس شورای اسلامی است که در رأس تمام نهادهای جمهوری اسلامی است.» [همان، ج‌۱۸، ص‌۲۷۳]

این مجلس «ماحَصَل» خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بوده‌اند. مجلس، خانه واقعی ملت است. مجلس در رأس همه امور واقع است. [همان، ج‌۱۷، ص‌۹۱]

اما جایگاه مجلس شورای اسلامی از سوی مقام معظم رهبری نیز حائز توجه و اهمیت است؛ مثلا «مجلس، مهم‌ترین مظهر مردم سالاری دینی است؛ بنابراین از جایگاه خودتان غفلت نکنید. توجه داشته باشید اینجا کجاست و مجلس شورای اسلامی یعنی چه؟ اهمیت تصمیم و موضع گیری را در این مجلس مورد غفلت قرار ندهید. اینجا مرکز و قله و به تعبیری ویترین مجموعه نظام اسلامی است که جلوی چشم قرار دارد». [بیانات در دیدار با نمایندگان دوره هفتم مجلس، ۲۷/۳/۱۳۸۳]

یا اینکه: «مجلس، مظهر حضور و اراده مردم در صحنه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی است». [حدیث ولایت. ج‌۳، ص‌۷۱] و «جایگاه مجلس، جایگاهی است بسیار عالی؛ انعکاس نظرات و اراده ملت در قوانین و مقررات کشور و رگه‌های اجرایی کشور است، این چیز کمی نیست». [همان، ج‌۹، ص‌۳۸]

از سوی دیگر سازمان‌های عامل مناطق آزاد و فعالین بخش خصوصی می‌توانند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور نیز در مسیر همکاری با مجلس شورای اسلامی بهره گیرند.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که در پایان بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲ از سوی رهبری در قالب ۲۴بند به سران سه قوه ابلاغ گردید؛ بندی که به صورت مستقیم به مناطق آزاد مرتبط می‌باشد، ماده یازدهم بوده که براساس آن «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» است.

سئوالی که باید از موافق، منتقد و حتی مخالف مناطق آزاد پرسید، آیا رهبری آگاه نبودند که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و حتی ویژه اقتصادی را مورد توجه قرار داده‌اند؟ در نتیجه در نقد باید راهکار دستیابی به اهدافی که ایشان ترسیم نموده‌اند نیز را مورد توجه قرار دهند.

از سوی دیگر در بند‌۱۰ «حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» از طرقی همچون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف؛ مورد تاکید قرار گرفته است؛ راهکارهایی که مناطق آزاد می‌توانند در آن به ایفای نقش بپردازند، نکته‌ای که با مشاهده نقاط جغرافیای قرار گرفتن هر منطقه آزاد که غالبا در همسایگی با یکی از کشورها یا چند کشور (از طریق دریا) قابل احصاء می‌باشد، به این موقعیت جغرافیایی ظرفیت قرابت‌های قومی با اقوام کشورهای همسایه را اضافه کنید به راهبردهای پدافند غیرعامل کشور نائل می‌شویم!

در بند‌۱۲ نیز مقام معظم رهبری «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و در نهایت استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» تعریف و در واقع ملزم نموده‌اند. درباره این بنده باید تصریح کرد: قانون مناطق آزاد (علی‌رغم ضعف‌های گوناگون) نزدیک‌ترین قانون موجود در کشورمان به قوانین و مقررات بین‌المللی است که در حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سطح جهان، ساری و جاری است و در عین حال به دلیل بعد جغرافیایی و قابلیت نظارتی قوی در این محدودهای کوچک (چند هزار هکتاری) می‌تواند به پایلوتی برای هرگونه قرارداد همکاری با کشورهای دیگر تبدیل شود تا در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر از سوی نظام، آن سند همکاری بین‌المللی فسخ شود.

چنین رویه‌ای را می‌توان در ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور که در قالب هفت بند و چهار تبصره تصویب و ابلاغ شده نیز مشاهده کرد. به خصوص که مناطق آزاد را در چارچوب تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام قلمداد کرده و در همین راستا «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است». و اینکه «سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند». دو بندی که در واقع بازنویسی ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد و روح قانون مزبور است.

در پایان باید تصریح کرد اهمیت این دوره از مجلس زمانی مضاعف می‌شود که توجه داشته باشیم که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشورمان در تاریخ خود قرار داریم، در آستانه ورود به قرن پانزده شمسی هستیم و دولت در سال آخر خود در بدترین شرایط عملکردی و مقبولیت قرار دارد و تحریم‌های بین‌المللی و ناهماهنگی‌های داخلی، شرایط را برای اقتصاد ایران که امن‌ترین و با ظرفیت‌ترین کشور حوزه غرب آسیا و خاورمیانه می‌باشد به سختی پیش می‌برد.

بدیهی است که هدف امریکا و کشورهای منطقه، ممانعت از رشد و جهش اقتصادی کشور است؛ در نتیجه راهکار موجود، هم‌افزایی و توجه به افق ملی پیش روی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود -از قوانین بالادستی تا قوانین و مقررات موضوعه- است و اینکه آیندگان ما را چگونه قضاوت می‌کنند، دور نیست که نقدهای نسل آینده علیه ما از نقدها نسبت به عملکرد ایل قاجار نیز بیشتر شود.

  • نویسنده : ملیحه اسناوندی
  • منبع خبر : شماره102 نشریه اخبار آزاد مناطق