امنیت و توسعه مناطق آزاد در سایه دیپلماسی اقتصادی کشور
? تاسیس نهادهای مالی بین‌المللی، ایجاد مناطق و نواحی آزاد فرامرزی و بین‌مرزی با کشورهای هدف، کسب ارزش افزوده از بازار بانکرینگ منطقه، بهره‌برداری حداکثری از بازار لجستیک منطقه‌ای، تشکیل زنجیره‌های تامین منطقه‌ای با کشورهای هدف، جذب هدفمند سرمایه‌گذاران خارجی به منظور پایدارسازی روابط بین‌المللی، ازجمله مهم‌ترین اهداف تاسیس مناطق آزاد در ایران است.
? تعامل حداکثری اقتصادی با کشورهای همسایه در بخش‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، برق، آب و آبرسانی، کشاورزی، خدمات فنی-مهندسی، حمل‌ونقل، توسعه همکاری‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همسایگان، مالی و بانکی، دارو و تجهیزات پزشکی، گردشگری و رونق همکاری‌ها، از مهم‌ترین اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه می‌باشد.
? با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار ۱۵کشور همسایه در اطراف ما وجود دارد و اگر همسایه همسایگان را هم حساب کنیم، ۲۵کشور می‌شود که حجم تجارت این ۲۵کشور هزاران میلیارد دلار است. اگر حتی ۱۰درصد از حجم تجارت خارجی کشورهای منطقه با مزیت‌های اقتصاد ایران قابل تامین باشد، قاعدتا باید امروز ما شاهد تجارت چند ده میلیاردی ایران با کشورهای همسایه می‌بودیم که متاسفانه نیستیم.
? هفتاد درصد واردات یا صادرات ما با حدود ۶کشور انجام می‌شود؛ لذا به هر دلیلی اختلالی در روابط تجاری ما با یکی از کشورها به‌وجود آید، بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را از دست خواهیم داد.
? در کشور چین ۴۵درصد صادرات، بیش از ۶۷درصد تولیدات صنعتی و بیش از ۳۰درصد سرمایه‌گذاری کل کشور در مناطق آزاد انجام می‌شود. در کشور مالزی بیش از ۳۰درصد صادرات کل کشور از طریق منطقه آزاد پنانگ و ۷۲درصد سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد صورت گرفته است. در هند نیز بیش از ۳۰درصد صادرات این کشور از مناطق آزاد بوده است.
? امروز ۸منطقه آزاد تجاری-صنعتی فعال در ایران وجود دارد که حدود ۲۰کشور به عنوان کشورهای هدف و همسایه برای این ۸منطقه در اسناد راهبردی توسعه آنها تعریف شده است.
? عمده‌ترین مزیت مناطق آزاد ایران موقعیت‌های سوق‌الجیشی، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آنها در ایجاد بسترهای همکاری‌های ملی و فراملی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقهای است.
به هر کدام از بندهای سطور بالا نگاه تاملی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که درحال حاضر بهره‌برداری مناسبی از این همه ظرفیت اقتصادی کشور به‌ویژه در ارتباط با مناطق آزاد، در چارچوب یک دیپلماسی فعال، منضبط و هدفمند انجام نمی‌گیرد؛ درحالی که تغییر فاز دیپلماسی اقتصادی کشور به سمت کنش‌گرایی هوشمند، متوازن، هدفمند و تلاش مستمر برای تحقق اهداف و منافع ملی مشروع کشورمان با تعامل حداکثری با همسایگان، جزو اهداف و ادعاهای وزارت امورخارجه در طول دوران‌های مختلف به‌ویژه در دولت سیزدهم می‌باشد. در دولت آقای رئیسی این موضوع اهمیت مضاعفی می‌یابد؛ چراکه بارها عنوان شده است که تعامل حسنه و همکاری گسترده با همسایگان، به‌عنوان نقطه مرکزی سیاست خارجی دولت سیزدهم می‌باشد.
اما این که چه دلیلی وجود دارد که کشور ما در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و غیر آن موفقیت‌های قابل توجهی نداشته و یا چرا کشورمان از ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران در قالب دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف این مناطق نتوانسته بهره‌برداری مناسبی نماید، دلایل مختلفی دارد که ذکر همه آنها، حکایت صدمن کاغذ است؛ ولی به چند مورد مهم آن به شرح ذیل می‌توان اشاره نمود:
? اولویت نداشتن مناسبات اقتصادی به اندازه مناسبات سیاسی-امنیتی در سیاست خارجی کشور. امروز جمهوری اسلامی ایران در کل دنیا بیش از دو‌هزار کادر دیپلماتیک دارد که از این تعداد، درصد بسیار ناچیزی دارای تخصص و تحصیلات اقتصادی هستند. این موضوع به‌خوبی مشخص می‌کند که اقتصاد و روابط اقتصادی دارای کمترین اهمیت در دستگاه سیاست خارجی ایران است. در ارتباط با این موضوع و اهمیت اقتصاد و توسعه اقتصادی همچنین برخی از تحلیلگران عقیده دارند که به‌واسطه حل نشدن معمای امنیت در جمهوری اسلامی و مناقشات جاری ایدئولوژیک ایران با قطب اصلی قدرت جهانی و نیز پیگیری اهداف منطقه‌ای مخالف اهداف و منافع امریکا و متحدین آن، سیاستگذاران جمهوری اسلامی مجبور شده‌اند پرداختن به سیاست‌های امنیتی و ایدئولوژیک را در اولویت راهبردهای دستگاه سیاست خارجی کشور قرار دهند. همچنین استمرار موضوع پرونده هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید از سوی امریکا باعث شده است حتی کشورهای همسایه نیز در پیگیری روابط اقتصادی مستمر با ایران محتاط باشند.
? نبود اجماع داخلی در تعیین اولویت‌های سیاست خارجی و حرکت آونگی کشور در دو جهت شرق-غرب باعث شده است بسیاری از فرصت‌های اقتصادی ایران برای پیگیری روابط اقتصادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی از دست برود. این موضوع در کنار تحریم‌های اقتصادی باعث گردیده است شرکای اقتصادی ایران به صورت فصلی عوض شوند. درواقع به دلیل نبود استراتژی منسجم و کارآمد در حوزه روابط اقتصادی خارجی، موجب شده سیاستگذاران ایرانی در دولت‌های مختلف به تناسب شعارهای غرب و شرق‌گرایانه، اولویت‌بندی ارائه فرصت‌های اقتصادی برای ایجاد همکاری‌های مشترک و نیز پیدا کردن شرکای اقتصادی را به صورت متناوب عوض کنند. شاهد این مثال عدم توجه دولت یازدهم و دوازدهم به پیشنهادات همکاری کشور چین به جهت ارجحیت توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای غربی در این دولت می‌باشد. در دولت سیزدهم نیز با استمرار تحریم‌های اقتصادی بیم آن می‌رود سیاست شرق‌گرایی دولت رئیسی هم نتواند به اهداف تعریف شده دست یابد.
? در پیگیری روابط اقتصادی با همسایگان، ایران نتوانسته است به بلوک‌بندی‌های اقتصادی منطقه‌ای ورود کند؛ درحالی که در طی سه‌دهه گذشته خصوصا پس از فروپاشی شوروی، همکاری‌های منطقه‌ای جزو موفق‌ترین مدل‌های توسعه روابط اقتصادی کشورها بوده است. ایجاد روابط دوجانبه، بدون توجه به ظرفیت‌های موجود در روابط چندجانبه یا منطقه‌ای باعث شده است اهداف مدنظر در حوزه روابط اقتصادی مطلوب حاصل نشود. بعد از انقلاب علاوه‌بر تجربه ناموفق بلوک اقتصادی اکو، اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهم‌ترین بلوک اقتصادی است که ایران در آن وارد شده است.
? در دنیای امروز، پیگیری سیاست خارجی صرف همسایگی دوجانبه بدون داشتن مبنای ژئوپلیتیکی، نبود چارچوب منسجم در سیاست خارجی و پیوند نخوردن ظرفیت ژئوپلیتیک به فرصت‌های ژئواکونومیک، موفق نمی‌باشد؛ چراکه الگوی روابط بین کشوری به دلیل برهم خوردن موازنه‌های قدرت در نظام بین‌الملل الگوی همکاری-رقابت است. به عقیده برخی از کارشناسان مسائل بین‌المللی، در شرایط نوین جهانی، باید ثقل ایران در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه بالا رفته و توان پیوند زدن ظرفیت ژئوپلیتیکی منطقه‌ای به فرصت‌های ژئواکونومیکی نیز افزایش یابد. تنها در این صورت است که هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی مطلوبیت‌‌های همکاری با ایران مورد‌توجه کشورهای همسایه و دیگر کشورها قرار خواهد گرفت. به همین جهت از نظر دکتر فردوسی‌پور، اسرائیل در تلاش است با خروج امریکا از خاورمیانه با ایجاد پیوستار ژئوپلیتیک- ژئواکونومیک و از طریق اتصال شبکه ژئواکونومیک بزرگ غرب آسیا به اروپا با محوریت بندر حیفا، به عنوان هاب انرژی منطقه تبدیل شود. در این راستا پیمان ابراهیم هم معنا پیدا می‌کند. هدف اسرائیلی‌ها این است که چنین مسئله‌ای را تداعی کنند که ثقل تجارت جهانی نباید منحصرا از طریق سوئز صورت بگیرد. بنابراین درحال حاضر به دنبال ایجاد کانال از طریق ایلات به عسقلان یا حیفا و شکل دادن به یک کریدور موازی در کنار کانال می‌باشند.
این سیاست رژیم اشغالگر قدس درحالی اجرا می‌شود که ایران همچنان بر اهمیت تنگه هرمز و کریدور ژئوپلیتیک دریایی آن در امتداد تنگه باب‌المندب به کانال سوئز پافشاری می‌کند و این موضوع لاجرم باید از سوی قاهره حائز اهمیت شمرده شود. اما ایران باید در شرایط امروز بین‌المللی و خصوصا بعد از جنگ اکراین، سهم خود را از کریدورهای منطقه‌ای دریافت کند، چه در مناقشه قراباغ، یعنی لاچین و زنگزور و چه محور شمال-جنوب و شرق-غرب از طریق تسریع در راه‌اندازی کریدور تهران-بغداد-دمشق به توسعه اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات پایدار سرزمینی دست یابد.
? در ارتباط با مناطق آزاد در ایران بعد از گذشت سه‌دهه از آغاز فعالیت آنها و با‌وجود صراحت موجود در قانون مناطق آزاد و اسناد راهبردی نظام، هنوز اجماع اصولی در مورد ماموریت و کاکردهای راهبردی آنها به صورت عملیاتی و واقعی صورت نگرفته و هنوز در میان نهادهای دست‌اندرکار دیپلماسی اقتصادی ایران، مناطق آزاد کمترین جایگاهی ندارند؛ حتی در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای همسایه که قاعدتا باید مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین اعضای هیات ایرانی حاضر در مذاکره و جلسات این کمیسیون‌ها لحاظ شوند، ما شاهد حضور جدی آنها نیستیم. فلذا مناطق آزاد با وجود دارا بودن موقعیت جغرافیایی ویژه و موثر در پیوندهای اقتصادی و ارتباطی ایران با کشورهای همسایه، به جهت نبود اجماع عملیاتی در داخل کشور نسبت به نقش و جایگاه مناطق آزاد در سیاست خارجی منطقه ای ایران، نتوانسته‌اند ظرفیت‌های ژئوپلیتیک خود را به فرصت‌های ژئواکونومیک ترجمه کنند.
? مناطق آزاد در طی دوران حیات خود بدون داشتن سهمی از بودجه عمرانی مملکت و تکالیف مالایطاقی که قانون در مورد ایجاد عمران و آبادانی منطقه‌ای برعهده آنها گذاشته بود، مجبور شده‌اند علاوه‌بر تحمل فشار شدید تامین منابع سرمایه‌گذاری‌های عمرانی از طریق توجه به واردات کالای وارداتی بازرگانی-مسافری و فروش زمین‌های دولتی، خود را به فعالیت‌های درون‌سرزمینی و پاسخ‌دهی به نیازهای منطقه‌ای محدود نمایند و در مدیریت عالی این مناطق، پرداختن به مسائل خارجی و مخصوصا توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف و همسایه، به امری تشریفاتی و بی‌اهمیت تبدیل شود، درحالی که همان‌طور که در استراتژی اقتصاد مقاومتی عنوان شده است مناطق آزاد ایران باید با ماموریت توسعه حوزه عمل خود، اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات کالا، واردات تکنولوژی و… را براساس اصل درون‌زایی و برونگرایی دنبال می‌کردند.
? با وجود برخورداری مناطق آزاد از مزیت موقعیت جغرافیایی خاص و ظرفیت‌های اقتصادی متنوع در راستای تولید، صادرات و افزایش مراوادات اقتصادی با کشورهای هدف و همسایه، متاسفانه دخالت‌های نابه‌جای دستگاهای غیر‌مسئول در کار مدیریت مناطق آزاد، عدم توجه به اصل صادرات‌محوری در جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، مشخص نبودن اولویت‌های سرمایه‌گذاری صادرات‌محور باعث شده عمده سرمایه‌گذاری‌های جذب شده داخلی و خارجی در مناطق آزاد ایران با هدفگذاری بازار مصرف داخلی انجام گیرد؛ فلذا این مناطق نتوانسته‌اند به بستری برای همکاری‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه تبدیل گردند.
با عنایت به نکات پیش‌گفته، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که با توجه به اهداف ذکر شده در اسناد راهبردی مناطق آزاد ایران، موقعیت‌های ژئوپلیتیک این مناطق در مفاصل ارتباطی ایران با کشورهای همسایه و هدف؛ این مناطق می‌توانند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای ایران با بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی عمل نمایند.
همچنین مناطق آزاد، این ظرفیت را دارند که در سیاست خارجی ایران، با تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیک به مزیت ژئواکونومیک، علاوه‌بر ایجاد بسترهای مناسب جهت توسعه اقتصادی ایران، باعث افزایش همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی ایران و ارتقای امنیت ملی کشور گردند.
فلذا در این راستا لازم می‌نماید مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور با رسیدن به اجماع داخلی در مورد ظرفیت‌ها و ماموریت‌های فراملی مناطق آزاد، آنها را به عنوان بازیگرانی اقتصادی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور به رسمیت شناخته و زمینه فعالیت آنها را در راستای اقتصادی مقاومتی و منطق درون‌زایی و برونگرایی فراهم نمایند.
به همین منظور، در گزارش پیش‌روی و در گفت‌و‌گو با کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد و مناطق آزاد، به بررسی ظرفیت‌ها و موقعیت‌های استراتژیک مناطق آزاد کشور در راستای تحقق توسعه دیپلماسی اقتصادی و همچنین ایجاد همگرایی‌های منطقه‌ای در جهت گسترش مراودات اقتصادی-تجاری و به تبع آن افزایش امنیت ملی خصوصا در مرزهای کشور پرداخته‌ایم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.
چه فرصت‌هایی که در مناطق آزاد در مسیر منطقه‌گرایی از دست داده و می‌دهیم؟
در ادبیات روابط بین‌الملل منطقه‌گرایی معطوف به بن‌مایه‌های جغرافیایی و قرابت‌های سرزمینی است که براساس آن به جبر همسایگی، کشورها سازوکارهای بهره‌برداری از این فرصت به منظور توسعه همکاری‌های میان منطقه‌ای؛ الگوهای منطقه‌گرایی را در دستورکار قرار می‌دهند. در این میان دو راهبرد همگرایی و همکاری‌های منطقه‌ای در راستای تامین منافع با دستاورد برد-برد برای همه ذی‌نفعان از دهه نود قرن بیستم تاکنون جهت تبدیل چالش‌های جهانی شدن به فرصت و در نهایت ایجاد فرصت‌ها و مزیت‌های جدید برای منافع ملی کشور متبوع، از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی کشورها قرار لحاظ شده است.
اگر همگرایی منطقه‌ای با تقدم هدف‌های استراتژیک سیاسی و امنیتی مورد توجه باشد، در همکاری منطقه‌ای غلبه با اهداف اقتصادی است. البته لزوما این دو رویکرد در تباین با یکدیگر نبوده، بلکه می‌توانند همپوشانی و یا مقدمه‌ای برای دستیابی به رویکرد دیگر را نیز به همراه داشته باشند. به این معنی که همکاری منطقه‌ای در قالب توافق‌نامه‌های اقتصادی-تجاری مشخص منجر به همگرایی منطقه‌ای جهت نیل به اهداف خاص سیاسی گردد.
درخصوص کارویژه اصلی دو رویکرد سیاست خارجی مورد اشاره، باید متوجه تغییر و تحولات ناشی از جهانی شدن و فروپاشی نظام دو قطبی و به تبع آن منازعه میان یکجانبه‌گرایی و تک‌قطبی دیدن نظام روابط بین‌الملل از منظر امریکا، با رژیم‌های منطقه‌ای همچون جنبش عدم تعهد، اتحادیه اروپا، آسه‌آن، اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، اوپک و سایر نهادها و سازمان‌های همکاری منطقه‌ای یا بین‌المللی بود. درواقع با فروپاشی شوروی و در دوران جهانی شدن روابط و مناسبات اقتصادی (تولیدی و تجاری) و ارتباطات (از قبیل سخت‌افزارهایی همچون هواپیما و کشتی تا شبکه‌های خبری ماهواره‌ای پخش زنده رویدادها، تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی) بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای همجوار یا همسو به منظور تشکیل بلوک‌های اقتصادی افزوده شد؛ چراکه کشورها به تجربه دریافتند که مهم‌ترین سازوکار جلوگیری از فروپاشی اقتصاد و کسب و کارها در مقابل یکی از مهم‌ترین نمادهای جهانی شدن یعنی روند رو به رشد شرکت‌ها و برندهای بین‌المللی تولید و تجارت و نهادهای بین‌المللی منطقه‌ای میان کشورهای مختلف؛ بین‌المللی‌سازی و منطقه‌ای ساختن فرآیندهای تولیدی و مراوده اقتصادی خود است تا از رهگذر کاهش هزینه‌های تولید و تولید براساس ارزش افزوده، تجاری‌سازی تولیدات رقابت‌پذیر جهت عرضه در بازارهای فرامنطقهای را به منافع خود پیوند زنند. این هم‌پیوندی نه تنها زمینه رونق فضای کسب و کار را فراهم می‌کند بلکه از قِبَل تعمیم همکاری‌ها فنی و اقتصادی، زمینه تقویت اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و در نهایت سیاسی و امنیتی میان کشورهای یک منطقه پدید می‌آید.
مهم‌ترین بنیان عملیاتی‌سازی این راهبرد در سطح جهانی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ملی یا ایجاد مناطق آزاد میان دو و چند کشور می‌باشد؛ چراکه در مسیر تجاری‌سازی تولیدات و جریان‌های خدماتی مختلف از سوی کشورها با رژیم‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری، فرهنگ و آیین حکومتداری متفاوت، نقاط جغرافیایی محدود در نواحی مرزی با کشورهای همسایه که قابلیت نظارت و کنترل بیشتری را برای حکومت مرکزی ایجاد می‌کند، در اولویت هرگونه همکاری منطقه‌ای قرار دارد. البته در سطح جهان ابتدا نقشه‌راه، طرح سرمایه‌گذاری یا طرح جامع و راهبردی منطقه آزاد با تعیین قانون و مقررات لازم‌الاجرا، اولویت‌ها، سازوکارها و نهادهای مسئول منطقه آزاد تصویب شده و در مرحله بعد زیرساخت‌ها و امکانات اولیه هرگونه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری از سوی دولت طی یک بازه زمانی سه تا پنج‌ساله ایجاد می‌شوند تا در نهایت به صورت رسمی یک محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد معرفی شوند.
?وضعیت منطقه‌گرایی ایران ظرف چهار دهه اخیر چگونه بوده است؟
جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی، سودای تنش‌زدایی از روابط و مناسبات خود با کشورهای همسایه را داشت و در عین حال همچون جمهوری خلق چین و رئیس وقت آن یعنی دنگ شیائوپنگ؛ رئیس‌جمهور آن زمان ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی، ایده جذب ایرانیان ساکن اروپا و امریکا را به منظور زمینه‌سازی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی عملیاتی نمود (گرچه در عمل چندان موفق نبود) و مناطق آزاد نسل اول ایران (کیش، قشم و چابهار) یکی از مهم‌ترین عرصه‌های دستیابی به این راهبرد بود.
اما از زمان آغاز موج جدید تحریم‌های امریکا که ابتدا با هدف کاهش قدرت مانور در مسیر توسعه اقتصادی و در ادامه محدودیت و به صفر رساندن هرگونه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران تمام مناسبات کشورمان تحت‌الشعاع جلوگیری از منطقه‌گرایی استراتژیک ایران در سطح منطقه با نیروهای معارض منطقه‌ای و تحریم‌های همه‌جانبه ناشی از تلاش ایران به منظور توسعه علوم و فنون هسته‌ای بود. این موضوع در مدل تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها و مجالس مختلف بیش از دودهه اخیر نیز قابل مشاهده است که رفتارها و تصمیم‌گیری‌های آنها تابعی از روند رو‌به رشد تحریم‌ها و واکنشی به آن بود؛ این امر بیشترین ضربه را به مناطق آزاد ایران وارد کرد. این برنامه‌های تقنینی اقتصادی که علی‌رغم ادعای بومی‌سازی کردن و اسلامی بودن، نظریات التقاطی متشکل از مفاهیم اسلامی، نئولیبرال و سوسیال دموکرات و یا دولت رفاه بود که متاسفانه در تمام عرصه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور اثرات سوء خود را برجای گذاشت که ماحصل آن را این روزها همه ما تجربه می‌کنیم.
از سوی دیگر تغییر اولویت همکاری منطقه‌ای ایران با اروپا یا کشورهای منطقه و چین و روسیه از دهه هشتاد تاکنون باعث تغییر جایگاه مناطق آزاد در مدل همکاری‌های منطقه‌ای ایران شد؛ اما زمانی که ایران از برجام فرجامی ندید و رویکرد منطقه‌گرایی و حضور در اتحادیه‌های اقتصادی، سیاسی-امنیتی کشورهای اوراسیا و شرق را در دستورکار قرار داد، مناطق آزاد ایران در ارزیابی‌های کلان کشور دگر باره متجیل شدند.
?مناطق آزاد ایران از چه ظرفیت‌های در همکاری‌های منطقه‌ای برخوردار می‌باشند؟
از جنوب شرق یعنی چابهار شروع می‌کنیم که یکی از ۹نقطه فوق استراتژیک جهانی است که موقعیت برتری به ایران در دریای عمان و اقیانوس هند در جریان منازعات خود با امریکا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس عطا می‌کند و اساسا آلترناتیو بازی‌های ایران در منطقه محسوب می‌شود. البته این منطقه علاوه‌بر ظرفیت‌های متعددی که برای افغانستان و کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، مبادی ورودی-خروجی کریدور شمال-جنوب است، مسیری که دو قدرت نوظهور اقتصاد جهانی در مقابل امریکا و چین، یعنی هند و روسیه را به یکدیگر متصل می‌کند و از قابلیت ترانزیت کالاهای جنوب و جنوب شرق آسیا با اوراسیا، شمال و شرق اروپا نیز برخوردار می‌باشد. (مصداق این امر را می‌توان به طرح توسعه سواحل مکران عنوان کرد که به دستور مقام معظم رهبری درحال انجام است). منطقه آزاد قشم در رگ گردن مهم‌ترین تنگه آبراه بین‌المللی جهان یعنی هرمز واقع شده و علاوه‌بر بحث‌های امنیتی-نظامی، از منظر اقتصادی در زمینه‌های بانکرینگ و مناسبات کشورهای حاشیه دریای خزر با حوزه عرب خلیج‌فارس می‌تواند ایفا نقش نماید. کیش که مروارید و برند مناطق آزاد ایران محسوب می‌شود، اصلی‌ترین مامن و مرکز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به حساب می‌آید و در حوزه ارتباطی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای کشورمان و کشورهای اوراسیا، قفقاز و آسیای میانه دارای مزیت قابل توجهی است. اروند همین نقش را در ارتباط با کشورهای عراق و کویت دارا می‌باشد، با این تفاوت که علی‌رغم غلبه صبغه امنیتی، این منطقه می‌تواند در قالب دروازه ورود سرمایه‌گذاران کویتی عمل کند؛ کویتی که دارای باثبات‌ترین اقتصاد و قوی‌ترین پول ملی جهان است. ماکو دروازه ایران به اروپا و برعکس می‌باشد، بزرگترین منطقه آزاد ایران می‌تواند در ارتباط با ترانزیت کالای از چین و شرق دریای خزر به کردستان عراق و مسیر سوریه نیز ایفای نقش نماید. ارس بر پیشنانی قفقاز قرار گرفته و در توسعه مناسبات با این منطقه حساس می‌تواند نقش محوری داشته باشد. این منطقه می‌تواند در نقطه ترانزیت کالاهای کشورهای جنوبی خلیج‌فارس به قفقاز و شرق دریای سیاه ایفای نقش کند. در پایان انزلی منطقه‌ای که نقطه دیگر ورودی-خروجی کریدور دریای خزر، کشورهای اوراسیا و حوزه دریای خزر به همراه کریدور جدید چین با کشورهای غرب آسیا، از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.
همه مناطق فوق از مزیت‌های قانونی، قرابت‌های فرهنگی-قومی و عقبه قوی در استان خود و استان‌های همجوار برخوردار می‌باشند و جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه‌های وزارت امورخارجه، صمت و اقتصاد می‌توانند با این مناطق هشتگانه موجود و هفت منطقه جدید، تاروپود اتصال منافع تجاری، تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کشورهای همسایه و فرامنطقهای به مزیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومی ایران و رژیم سرمایه‌گذاری آن یعنی مناطق آزاد را تشکیل دهند، اما زهی خیال باطل که ظرف یک‌دهه گذشته اراده‌ای در نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارکان اقتصادی دولت، تحدید و حذف مناطق آزاد از فرصت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای اقتصاد و همکاری منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را وجه همت خود قرار داده‌اند.
با رویکردهای جدید مجالس دهم و یازدهم و دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، سخن گفتن از مناطق آزاد و فرصت‌های آن باید معطوف به قید گذشته باشد و در این میان تعدد قوانین، دستگاه‌های ناظر در مناطق آزاد مهم‌ترین دستاوردهای دخالت دولت‌ها و مجالس مختلف در حوزه مناطق آزاد است که این امر منجر به مشروعیت‌زدایی از قانون و عدم اعتماد به قانون و دستگاه مجری یا ناظر آن حداقل در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران شده و همین امر در تحلیل‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز مورد‌توجه قرار می‌گیرد.
چرا در شرایط کنونی اعمال محدودیت‌های مضاعف علیه قانون و مقررات مناطق آزاد و موجودیت این مناطق اثرات مخربی بر سیاست خارجی و حتی امنیت منطقه‌ای ایران برجای خواهد گذاشت؟ شرایط سال‌های اخیر حاکی از تشکیل کنسرتی از نوازندگان به رهبری رژیم صهیونیستی و همنوازی کشورهای عرب منطقه است که براساس تغییر مدل حضور و مداخله مستقیم امریکا در منازعات منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای خاورمیانه را در مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کند و متاسفانه نقطه اتحاد و اتفاق‌نظر اکثر این کشورها در قالب پروژه ایران‌هراسی غرب و حتی شرق؛ علیه منافع دولت و ملت ایران است.
?در مسیر بهره‌برداری از رژیم‌های سرمایه‌گذاری و فرصت همکاری‌های منطقه مناطق آزاد چه باید کرد؟
ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه یا اختصاص نقاطی از شهرک‌های صنعتی مناطق آزاد به شرکت‌های کشورهای منطقه؛ تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ ایجاد مناطق آزاد مشترک در جوار مناطق آزاد سرزمینی با کشورهای همسایه؛ بهره‌برداری از ظرفیت و مزیت ترانزیتی کشور با تکیه بر تقارن مناطق آزاد با کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشورمان.
?چرا مناطق آزاد از مزیت ویژه نسبت به نقاط سرزمین اصلی برخوردار می‌باشند؟
مزیت‌های قانونی، تجربه فعالیت سه‌دهه‌ای، اشتراکات قومی-مذهبی و فرهنگی با ساکنین آن سوی مرز، قرار گرفتن در محل تلاقی کریدورهای بین‌المللی، محدوده جغرافیایی قابل نظارت و پایش از سوی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور، اکثر آنها از قطب‌های جمعیتی، صنعتی و سیاسی کشور دور می‌باشند و مباحث مترتب بر پدافند غیرعامل.
باید تصریح کرد مناطق آزاد با تکیه بر توانمندی‌های مدیریت بومی، عرصه اجرای واقعی و عملی مدل حکومتی بدون نفت می‌باشند؛ یعنی ما همکاری‌های اقتصادی، منابع درآمدی دولت و مدل برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه مناسبات سیاسی خود را بر رانت نفت قرار نداده و نمی‌دهیم و این همان راهبرد مورد نظر مقام معظم رهبری است.
دکتر سعید شکوهی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی:
پارادیپلماسی، مناطق آزاد و همگرایی منطقه‌ای
یکی از بنیان‌های فلسفی ایجاد مناطق آزاد در دنیا، گسترش تعاملات بین‌المللی آن منطقه و کشور با دیگر مناطق همجوار و خارجی است. قرار گرفتن بسیاری از مناطق آزاد در جوار مرزها، بنادر و در فرودگاه‌ها حاکی از این مسئله است که بنیانگذاران این ایده به‌دنبال بهره‌گیری از توانمندی‌های ویژه این مناطق برای تقویت مناسبات بین‌المللی بوده‌اند. متاسفانه این کارویژه در مناطق آزاد ما خیلی جدی گرفته نشده است و مناطق به دلایل سیستمی، ساختاری، بروکراتیک و مشکلات روزمره و موازی‌کاری‌ها نتوانسته‌اند به شکل مدون و هدفمند وارد فعالیت‌های بین‌المللی شوند. این درحالی است که با توجه به مشکلات منطقه‌ای که ایران با آنها درگیر است و اختلاف‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی زیادی که با همسایگان خود دارد، مناطق آزاد این پتانسیل را دارند که گام در این مسیر نهاده و دولت را در کاستن از مشکلات منطقه‌ای و حتی ایجاد نوعی همگرایی و همکاری منطقه‌ای یاری نمایند.
نقش‌آفرینی مناطق آزاد در ایجاد همگرایی منطقه‌ای مستلزم طراحی برنامه‌ای منسجم و اعطای برخی اختیارات به آنها است. اما با عنایت به ساختار خاص مناطق آزاد و امتیاز ویژه‌ای که این مناطق دارند، پتانسیل بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد و به‌راحتی می‌توانند با فعال شدن در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای، گام مهمی در راستای سیاست خارجی دولت به‌منظور گسترش روابط منطقه‌ای و همسایگان بردارند. این کارویژه از مسیر بین‌المللی شدن مناطق آزاد و با فعال‌سازی ظرفیت‌های پارادیپلماسی مناطق میسر و شدنی است.
پارادیپلماسی به عنوان شکل نوینی از ابزارهای سیاست خارجی، فرصت‌های جدیدی را برای دولت‌ها به‌وجود می‌آورد که از طریق بهکارگیری بازیگران فروملی و حکومت‌های محلی مانند شهر‌ها و استان‌ها، بتوانند در طیف گسترده‌ای از موضوعات منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند. شکل و چارچوب این شکل از دیپلماسی در مناطق مختلف جهان با‌توجه به ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی و همچنین تحولات و رخ‌دادهایی که در آن مناطق رخ داده و یا در جریان است، می‌تواند متفاوت باشد. موضوعاتی هم که پارادیپلماسی در آن به‌کار گرفته می‌شود، ممکن است با توجه به منافع ملی دولت‌ها و همچنین ضرورت‌هایی که در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد، طیف گسترده‌ای از موضوعات ازجمله اقتصاد، سیاست، امنیت، فرهنگ، محیط‌زیست و غیره را شامل شود.
دیپلماسی و پارادیپلماسی
دیپلماسی اشاره به هنر اقدام در عرصه روابط بین‌الملل، ازجمله در موضوعاتی نظیر تعهدات بین‌المللی، قرادادها، مذاکرات بین‌المللی و غیره دارد. همچنین به عنوان ابزاری در نظر گرفته می‌شود که برای به‌دست آوردن اهداف خاص دولت یا سایر بازیگران بین‌المللی حیاتی است.
دیپلماسی یک ابزار صلح‌آمیز برای به‌دست آوردن اهداف از طریق ایجاد مسیرهای دیپلماتیک و با استفاده از برخی عوامل و فاکتور‌های معتبر است. دیپلماسی چهار وظیفه اولیه دارد: اول، جمع‌آوری اطلاعات از خارج از کشور؛ دوم، آنالیز و تحلیل چنین اطلاعاتی از سوی وزارت امورخارجه و نهادهای مربوط؛ سوم، توسعه سیاست‌ها براساس چنین اطلاعاتی؛ و در نهایت ارتباط برقرار کردن با سایر بازیگران از طریق این سیاست‌ها. دیپلماسی در کلیت خود پیچیده است و طیف گسترده‌ای از اقدامات ازجمله نشست مشترک بین رهبران سیاسی، فرستادن پیام‌های سیاسی و بیانیه‌های عمومی را شامل می‌شود. دولت‌ها معمولا دپیلماسی را به صورت یک‌جانبه، دوجانبه و چندجانبه پیگیری می‌کنند.
در اثر جهانی شدن، دپیلماسی مدرن امروزین شکل و چارچوب‌های جدیدی پیدا کرده که بسته به موضوعات مختلف نیازمند ابزارها و جهان‌بینی‌های متفاوتی است. تخصصی‌تر شدن دیپلماسی باعث گردیده است که امروز با طیف متعددی از دپیلماسی‌ها ازجمله دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی، سلامت، ورزشی، و غیره مواجه باشیم. در این بین پارادیپلماسی به عنوان شکل جدیدی از دیپلماسی، توجه محققین و اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل را به خود جلب کرده است.
واژه پارادیپلماسی یا دیپلماسی موازی و یا دیپلماسی خرد از دهه۱۹۸۰ میلادی به‌کار برده شد. پارادیپلماسی بیانگر ظرفیت و نقش‌آفرینی بازیگران فروملی در عرصه سیاست خارجی و مشارکت آنان در عرصه بین‌الملل در تعقیب منافع خاص بین‌المللی است. این حکومت‌های فروملی یا منطقه‌ای با هدف ارتقاء منافع خود و دولت مرکزی در روابط بین‌الملل، به گشودن خانه‌های فرهنگ و تجارت در سایر کشورها، پیوستن به شبکه‌های همکاری بین‌المللی، امضای معاهدات و توافق‌نامه‌ها با دولت‌های خارجی و بازیگران غیردولتی مبادرت می‌ورزند که تمامی فعالیت‌های مزبور در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل به عنوان پارادیپلماسی یا دیپلماسی موازی نامیده می‌شود.
در ادبیات مربوط به پارادیپلماسی موضوعات مختلفی برای نقش‌آفرینی حکومت‌های محلی و غیر‌مرکزی در نظر گرفته می‌شود؛ با این وجود تاکید عمده بر سه موضوع سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. از لحاظ اقتصادی، مناطق و حکومت‌های محلی به دنبال جذب سرمایه‌گذار، بازار برای تولیدات و همچنین ارتقاء جایگاه خود به عنوان مقصد گردشگری هستند. این مناطق همچنین از طریق همکاری میان شرکت‌های کوچک و متوسط به دنبال بهره‌برداری از همکاری‌های مشترک هستند که مناطق آنها را از لحاظ موفقیت اقتصادی متمایز می‌کند و رقابت بازاری را افزایش می‌دهد. از لحاظ فرهنگی مناطق و حکومت‌های محلی با زبان و فرهنگ خاص خود به‌دنبال حمایت‌ها و منابع بین‌المللی هستند.
در زمینه بهره‌گیری از پارادیپلماسی ایالت کِبِک در کانادا جایگاه برجسته‌ای دارد. ایالت کبک در دهه‌های گذشته یکی از گسترده‌ترین سازوکارهای پارادیپلماسی فرهنگی و تجاری را توسعه داده است. فعالیت‌های پارادیپلماتیک این ایالت متکی بر شبکه‌ای از دفاتر، آژانس‌های تبلیغات عمومی، تجاری و مشارکت‌های خصوصی-عمومی خود در سراسر جهان است. کبک از سال۱۹۶۴ چندین صد موافقت‌نامه بین‌المللی را هم با کشورها و هم با دولت‌های منطقه‌ای از هر قاره‌ای امضاء کرده است. این ایالت دارای نمایندگی بین‌المللی در بیش از ۲۵کشور بوده و از هفت هیات نمایندگی عمومی در (بروکسل، لندن، پاریس، مکزیک، مونیخ، نیویورک و توکیو) برخوردار است. همچنین این ایالت دارای بیش از یکهزار واحد کوچک‌تر در زمینه‌های مختلف ازجمله مهاجرت و گردشگری است. به دلیل فعالیت‌های متعدد خود در زمینه پارادیپلماسی ایالت کبک می‌تواند سالانه بودجه‌ای معادل ۱۰۰میلیون دلار را برای پیاده‌سازی این نوع از فعالیت‌ها به خود اختصاص دهد که این امر تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی این ایالت داشته است. مثال بعدی ایالت فلاندرز در بلژیک است. ایالت فلاندرز دارای بیش از ۱۰۰نماینده مختلف در خارج از کشور، ۷۶ اتاق تجارت و بازرگانی، ۱۱شعبه اداره گردشگری فلاندی و ۷واحد اداره سرمایه‌گذاری خارجی فلاندری است. با استفاده از پارادیپلماسی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود فلاندرز در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار موفق بوده است.
وجود مناطق آزاد در ایران این فرصت فوق‌العاده مهم را در اختیار دولت قرار داده است که با فعال‌سازی ظرفیت‌های پارادیپلماتیک این مناطق و درگیر ساختن آنها در فرآیند گسترش همگرایی منطقه‌ای بتواند گام مهمی در راستای سیاست منطقه‌ای خود بردارد. با توجه به این نکته که اکثریت مناطق آزاد کشور در نقاطی قرار دارند که ما مشکلات زیادی با همسایگان در آن سوی مرزها داریم، این ظرفیت می‌تواند به شدت در کاستن از مشکلات منطقه‌ای به یاری کشور بیاید.
پارادیپلماسی بر ظرفیت‌ها و قدرت نقش‌آفرینی مناطق آزاد در عرصه سیاست خارجی و مشارکت آنها در پیگیری منافع ملی می‌افزاید. این مناطق می‌توانند از طریق گشودن خانه‌های فرهنگ و تجارت در سایر کشورها و همچنین امضای توافق‌نامه‌ها و معاهدات با آنها، به توسعه اقتصادی مناطق خود کمک کنند؛ به‌ویژه در مواردی که بین دو کشور همسایه و هم‌مرز، مناقشات و منازعاتی وجود داشته باشد، نمایندگان این مناطق می‌توانند از طریق ابزارهای رسمی و غیر‌رسمی و منطقه‌ای ازجمله امضای معاهدات، دیدارهای رسمی و تبادلات دیپلماتیک به حل و فصل این منازعات کمک کنند.
مشارکت مناطق آزاد در دیپلماسی و سیاست خارجی نه تنها مغایر با اهداف حکومت مرکزی نیست، بلکه حتی می‌تواند مکمل آن نیز باشد. تعامل سیاست خارجی ایران با مسئله پارادیپلماسی مناطق آزاد و بهکارگیری ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در این مناطق می‌تواند از چند جهت مکمل هم باشند. اولا، چون فعالیت بین‌المللی مناطق آزاد عمدتا بر موضوعات اقتصادی و فرهنگی تمرکز دارد، فعالیت‌های آنها می‌تواند در ساده‌سازی چهره پیچیده سیاست خارجی و در رشد و توسعه آن مناطق به شدت مثمر‌ثمر باشد. دوم، از طریق درگیری مستقیم مقامات محلی، گروه‌های مدنی و بازرگانان در فعالیت‌های بین‌المللی ازجمله در تبادلات فرهنگی و دانشگاهی و یا ماموریت‌های مربوط به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، دیپلماسی فروملی این ظرفیت را دارد که از منافع و علایق اجتماعات محلی در امور و روابط خارجی تولید آگاهی کند و به همگرایی بیشتر این مناطق و دولت مرکزی کمک کند.
البته باید گفت که همکاری‌های مناطق آزاد با شرکای منطقه‌ای نیازمند یک چارچوب نهادی و قانونی است. در بسیاری از مواد فقدان ساختارهای نهادی و قانونی و عدم شکل‌گیری همکاری‌های منجسم با شاخص‌های قابل تعریف و نتایج مشخص، مقامات دولت مرکزی را متقاعد کرده است که در مجموع این سطح از همکاری‌های مرزی بین مناطق مجاور در مجموع رضایت‌بخش است. این دیدگاه تا حد زیادی پتانسیل قابل توجه موجود در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد. شکل‌گیری همکاری‌های مرزی به خودی خود، علی‌رغم تقاضای مناطق مجاور برای فعالیت‌های مرزی اتفاق نمی‌افتد، بنابراین نیازمند یک چارچوب منطقه‌ای است که تا حدودی شامل تمرکز‌زدایی و اعطاء اختیارات قانونی به مدیران مناطق آزاد باشد. این چارچوب نهادی و قانونی در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای برای گسترش فعایت‌های مرزی بین مناطق آزاد و شرکای منطقه‌ای ضروری است.
بالا بردن استاندارهای زندگی در مناطق آزاد ایران و از بین بردن فقر، که خود یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی‌های اجتماعی است، علاوه‌بر سرمایه‌گذاری داخلی، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق همکاری‌های مرزی و منطقه‌ای قابل دسترسی است. مناطق آزاد ما با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی، پتانسیل قابل توجهی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند.
با وجود این پتانسیل بالا، متاسفانه مناطق آزاد ما خیلی در دیپلماسی اقتصادی رسمی کشور به‌کار گرفته نشده‌اند. علاوه‌بر این، خود مناطق نیز به دلیل مشکلات و موانع متعدد در گسترش فعالیت‌های بین‌المللی خود موفق عمل نکرده‌اند. آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان‌های مناطق آزاد با سازوکار پارادیپلماسی، با آداب و شرایط مذاکرات بین‌المللی، با حقوق مذاکرات بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای شناسایی کشورها و مخاطبان هدف، تمرکز روی نقاط قوت خود و تعریف راهبرد بین‌المللی و به‌خدمت گرفتن نیروی انسانی توانمند و آشنا به فعالیت در محیط‌های بین‌المللی از ملزومات فعال‌سازی این ظرفیت فوق‌العاده است.
برای عملیاتی ساختن این هدف، کمیسیون تجارت و روابط بین‌الملل در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب و راه‌اندازی شده است. این کمیسیون درحال حاضر مشغول مطالعه فعالیت‌های بین‌المللی مناطق و ظرفیت‌ها و موانع آنها است. در گام بعدی ضمن اعلام خط‌مشی بین‌المللی‌سازی به مناطق از طریق دبیرخانه، برنامه‌های پیشنهادی و سالانه آنها را مطالبه خواهد نمود. همچنین کمیسیون درحال برنامه‌ریزی و مذاکره برای برگزاری یک بسته آموزشی کاربردی برای کارشناسان و مدیران مناطق در تابستان پیش‌رو است، به این امید که بتواند گامی در راستای اهداف گفته شده بردارد.
امیر واعظی‌آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
نقش موثر مناطق آزاد در عضویت ایران در بلوک‌های اقتصادی و جهانی
امیر واعظی‌آشتیانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با نشریه، از لزوم بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد سخن گفت و بر فراهم کردن زمینه و شرایط توسعه اقتصادی کشور از طریق این مناطق و نقش موثر آنها بر حفظ امنیت ملی تاکید کرد.
وی اظهار داشت: بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها در بحران اقتصادی به سر بردند، تا آنجا که به‌دنبال سازوکاری افتادند که از این وضع اقتصادی رهایی پیدا نمایند. راهبردهای استراتژیک می‌توانست کشورها را این بحران نجات دهد، راهبردهایی که بتوانند در زمینه توسعه صادرات به کشورها کمک کند. از این‌رو به پیشنهاد سازمان‌هایی ازجمله توسعه صنعتی ملل متحد، کشورها به سمت و سویی سوق داده شدند تا مناطق آزاد را جهت جذب شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. این حرکت تا حدودی توانست اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد. مهم‌تر آن‌که مزایایی برای این مناطق در نظر گرفتند ازجمله عدم وجود سلسله مراتب و تشریفات اداری، معافیت مالیاتی، آسان بودن صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی که باعث ایجاد جذابیت‌ها در این مناطق شد تا به این بهانه سرمایه‌گذاران، فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند.
همین حرکت باعث ایجاد سهولت در شرایط خاص تجارت و ایجاد مزایای زیادی برای سرمایه‌گذاران شد تا گسترش همکاری‌های تجاری در ابعاد بین‌المللی، کسب درآمد ارزی، ایجاد رشد و رونق در مناطقی که شرایط تجارت بین‌المللی دارند، شکل بگیرد؛ لذا شرایطی جهت محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی فراهم شد.
وی ادامه داد: نکته مهم‌تر اما ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در رشته‌های متفاوتی می‌تواند صورت گیرد. موضوع دیگر نیز ورود کالاهایی بدون قوانین دست و پاگیر است که می‌بایست به این موضوعات و امتیازها توجه ویژه‌ای می‌شد. این تجربه نشان داد که مناطق آزاد چقدر می‌توانند در برون‌رفت مشکلات اقتصادی در یک کشور تاثیر بسزایی داشته باشند. حتی مناطقی که دور از دسترسی به آب بودند، شرایطی را فراهم کردند که کشورشان آرام‌آرام بعد از جنگ جهانی از مشکلات رهایی پیدا کردند. این مناطق کارهای دیگری در شهرهای بندری نیز انجام دادند، ازجمله بهکارگیری اسکله‌هایی برای بارگیری کشتی‌های بزرگ و سنگین، راه‌اندازی فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها و ارائه مجوزهای هواپیماهای مسافربری به آن مناطق، ایجاد انبارهای بزرگ و تجهیزات رفاهی و خدماتی ازجمله فروشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در مناطق آزاد بوده است. اینکه چقدر مناطق آزاد ما با این مولفه‌ها سازگاری دارند، بحثی است که نیاز به تحقیق و تفحص دارد که ما چه کارهایی توانستیم در این مناطق انجام دهیم؟!
این کارشناس در پاسخ به این سوال که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و پیروی از اصل برونگرایی مستلزم چه زیرساخت‌ها و ضروریاتی است، بیان داشت: اینکه ما چقدر توانستیم مولفه‌های لازم برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد را علمیاتی کنیم و بسترهای لازم و امکانات خدماتی را ایجاد کنیم، موضوعی قابل بررسی است. باید یکی از مناطق به عنوان شاخص مطرح شود و دید که این مولفه‌های مطرح چقدر عملیاتی و چه چیزهایی به فراموشی سپرده شده است. اما واقعیت آن است که بسیاری از این مولفه‌ها را انجام ندادیم و فکر کردیم صرف کشیدن فنس جغرافیایی می‌تواند به خواسته‌هایمان در این مناطق جامعه عمل بپوشاند.
واعظی‌آشتیانی افزود: برای آن‌که رشد اقتصادی بالا برود، نیازمند به این هستیم که سالانه ۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهیم. اما سوال این است که آیا بستر برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد داریم؟ قوانین محکم و مستدل داریم تا سرمایه‌گذاران به استناد آن قوانین شروع به‌کار کنند؟ آیا با وجود قوانین، مسئولان ما در اجرای قوانین شرایط لازم را مهیا کرده‌اند؟ یا قانون را با دست خودشان به چالش کشیده‌اند؟ اینها نکات حائز اهمیتی است که ما را به برونزا بودن هدایت می‌کند. انتقال تکنولوژی یکی از موضوعات مهم است و فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص تولید دانش‌بنیان نیز همین است که به سمتی برویم که تولید دانش داشته باشیم تا از طریق آن به تکنولوژی برسیم. امروز محدودیت‌هایی در این حوزه داریم که بناست تشکل‌های دانش‌بنیان رشد بیشتری کنند؛ اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم بگوییم که هم درونزا و هم برونزا می‌توانیم باشیم. وقتی مسلح به تکنولوژی روز نباشیم، نمی‌توانیم صادرات کنیم. برونزا بودن یعنی تکنولوژی کارآمد، نیروی آگاه و دوره دیده و آموزش دیده و آگاه به تولید و داشتن مواد اولیه مناسب. لذا صادرات به این سادگی نیست باید کشورهای هدف را مورد تحلیل قرار دهیم، هم از نگاه فرهنگی و هم اجتماعی و سیاسی باید موضوعات مورد ارزیابی قرار بگیرد. امروز در دنیا صادرات به همین سادگی شکل نمی‌گیرد.
برای جامعه هدف در هر کشوری باید مطالعات خوبی انجام گیرد. کارشناس زبده و خبره باید آن کشورها را تحلیل کنند. اخیرا هم وزارت امورخارجه، معاونت اقتصادی ایجاد کرده که به‌واسطه سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی، روابط و دیپلماسی اقتصادی به بهترین شکل با کشورها برقرار باشد. ضمن اینکه اتاقهای بازرگانی میان دو کشور می‌تواند تاثیر بسزایی در صادرات محصول تولید شده در مناطق آزاد بگذارد. حتی در سرزمین مادری نیز این قضیه می‌تواند اثرگذار باشد.
وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه باید از طریق کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و کمیته‌های مشترک تخصصی بین ایران و کشورهای دیگر وارد ساختار مدیریتی روابط اقتصادی دوجانبه با کشورهای دیگر شوند، اذعان نمود: در سفارتخانه‌های مختلفی که در دنیا داریم یک بخش مربوط به رایزن اقتصادی است. این رایزن اقتصادی درخصوص کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهایی که فکر می‌کنند امکان صادرات دارند و بکر برای صادرات برخی محصولات هستند، تحقیقات و مطالعات میدانی انجام و گزارش‌های خود را در نهایت به معاون اقتصادی وزرات امورخارجه می‌دهد. ما اتاق بازرگانی داریم که این اتاق سازوکار خاص خود را دارد کمیته‌های دوجانبه مثل اتاق ایران و آلمان، ایران و فرانسه، ایران و چین و اتاقهای مختلف در کنار موقعیتی که در وزارت امورخارجه است، می‌توانند کمک کنند؛ وزارت صمت نیز در این قضایا می‌تواند راهکار پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا مناطق آزاد می‌توانند بسترساز این ساختارهای همکاری مشترک اقتصادی باشند و در ارتقای امنیت ملی نقش ایفا کنند، گفت: یکی از شاخصه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری، بحث امنیتی است. سرمایه‌گذارانی که از کشوری به کشوری دیگر می‌روند، چه بخش خصوصی باشند، چه دولتی و خصولتی، قطعا مسائل امنیتی کشور میزبان را بررسی می‌کنند تا ببینند آن منطقه آزاد شرایط سیاسی و امنیتی‌اش چگونه است؟ آیا قابلیت تغییر حکومت، کودتا و شورش وجود دارد؟ نکته دیگر اینکه آیا در آن کشور قوانین به درستی اجرا می‌شود؟ آیا شرایط زد و بند و رانت در آن کشورهای موردنظر فراوان است یا خیر؟ اگر اتفاقات غیرمترقبه‌ای صورت گیرد، سرمایه مصون از حوادث می‌باشد؟ اینها موضوعات حائز اهمیتی است که در پروتکل‌ها و توافقاتی که در سطح دولت‌ها انجام می‌شود، مدنظر است؛ اما سرمایه‌گذار هم برایش مهم است که جایی سرمایه‌گذاری نکند که اما و اگر داشته باشد.
وی ادامه داد: موضوع توسعه مراودات دوجانبه نقش بسیار مهمی دارد و بحث امنیتی هم بسیار مهم است؛ ضمن اینکه وقتی سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری شکل می‌دهند، ناخودآگاه امنیتی برای آن کشور هم ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی کشورها منتفذ سرمایه‌گذاری در کشوری می‌باشند، در حقیقت به نوعی مصون از تعرض نسبت به کشورهای متخاصم خواهند بود.
طبق گفته این کارشناس؛ ایران در تلاش برای وارد شدن در بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی است؛ لذا مناطق آزاد می‌توانند نقش تسهیل‌گر اقدامات ایران و یا آینده این مراودات چندجانبه را ایفا کنند.
واعظی‌آشتیانی تاکید کرد: این بسیار حرکت خوبی است و اینکه چرا امروز ایران به این بلوک‌ها دعوت می‌شود، نشان دهنده ثبات امنیتی و سیاسی کشور است. کشور ما به هر جهت در خاورمیانه به لحاظ سیاسی مقتدرانه است، البته درست است تورم داریم، ولی اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای نیست که بگوییم ورشکسته محسوب می‌شویم. ورود ما به بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند نقش خوبی ایفا کند؛ قراردادهای دوجانبه و سه‌جانبه‌ای که می‌بندیم، تو دهنی بزرگ به دلار خواهد بود؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، سرنوشت دلار به پیچیدگی‌هایی مبتلا می‌شود. کشورهایی که ما با آنها به بلوک‌های منطقه‌ای یا جهانی وارد شدیم را می‌توانیم مورد رصد قرار دهیم و هدفگذاری کنیم تا از طریق مناطق آزاد با آنها مراوده داشته باشیم. امروز مراودات به‌واسطه مناطق آزاد است. ضمن اینکه مناطق آزاد هستند که فضای اشتغال را به خوبی تلطیف می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید از این فرصت‌ها استفاده کند و به شکلی برنامه‌ریزی داشته باشند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را صورت دهند. وقتی در حوزه‌های منطقه‌ای وارد این بلوک‌ها شدیم، به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به این بلوک‌های موردنظر اظهار علاقه داشته باشند تا سرمایه‌گذاری نمایند. باید ببینیم چالش‌های‌مان در این حوزه کجاست و در بخش خدماتی در مناطق آزاد چه شرایطی را می‌شود مهیا نمود و تمامی مولفه‌ها را بررسی و فراهم کرد. لذا بازبینی درخصوص قوانین باید داشته باشیم؛ زیرا ما وارد دهه‌ای از بلوک‌های اقتصادی و جهانی شده‌ایم که مناطق آزاد در آن باید نقش تسهیل‌گری را مهیا نمایند.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
مناطق آزاد، پیشانی مبادلات تجاری با کشورهای همسایه
هادی حق‌شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌و‌گو با نشریه، به مزیت‌های مناطق آزاد در راستای توسعه مرودات بین‌المللی خصوصا با همسایگان اشاره کرد و بر ضرورت حضور این مناطق در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی تاکید نمود.
وی در پاسخ به این سوال که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و پیروی از اصل برونگرایی مستلزم چه زیرساخت‌ها و ضروریاتی است، گفت: فلسفه ایجاد مناطق آزاد این است که تکنولوژی‌های نو از خارج به داخل مناطق آزاد بیاید تا با استفاده از انرژی و نیروی انسانی ارزان‌تر از کشورهای همجوار و ترکیب با مواد اولیه در کشور، تولید کالا و صادرات را داشته باشیم. این فلسفه مناطق آزاد است، یعنی ما بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌هایی را در منطقه آزاد با کاهش تشریفات قانونی و فراهم کردن تسهیلات همچون قانون کار، قانون بانکداری، قانون صدور ویزا که با سرزمین اصلی متفاوت است؛ ایجاد کنیم تا تکنولوژی جدید راحت‌تر و آسان‌تر به منطقه آزاد بیاید و با استفاده از نیروی انسانی ایرانی و همچنین مواد اولیه، تبدیل به تولید کالا و خدمات شوند.
اما سوال این است مگر در یک‌دهه گذشته که بخش عمده آن را در شرایط تحریم به سر می‌بردیم، امکان جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی وجود داشته که مناطق آزاد بخواهد چنین کاری انجام دهد؟ در پاسخ باید تاکید کرد که به دلیل آن‌که چنین شرایطی وجود نداشت، پس مناطق آزاد هم شرایط مناسبی برای جذب سرمایه و تکنولوژی را نداشتند. بنابراین برای فراهم شدن زیرساخت‌ها شرط اول این است که که روابط سیاسی به شرایط عادی برگردد؛ یعنی ما از تحریم‌های ظالمانه خارج شویم تا به دنبال آن امکان جذب تکنولوژی خارجی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما شرط دوم این است که به لحاظ نرم‌افزاری، قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در مناطق آزاد سهل‌تر است، به درستی اجرا شود. شرط اجرا هم این است که مدیرانی که در مناطق آزاد هستند، ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود را بدانند و بشناسند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، یعنی از طرفی شرایط به حالت عادی برگردد و تحریم‌ها رفع شود و از طرفی دیگر هم مدیران مسلط بر قوانین و اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده، باشند و به اجرای درست قوانین کمک کنند تا هدف و فلسفه وجودی منطقه آزاد تحقق پیدا کند.
این کارشناس در ادامه و در پاسخ به این سوال که کشورهای هدف و همسایه که برای هر یک از مناطق آزاد در اسناد جامع آنها تعریف شده، باید چه جایگاهی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مناطق آزاد داشته باشند، اظهار داشت: برای پاسخ به این سوال مثالی می‌زنم تا ظرفیت مناطق آزاد در همسایگی کشورهای هدف ملموس شود. در کشورهای حوزه دریای خزر مثل قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و حتی روسیه، مواد اولیه‌ای همچون گاز، قلات، چوب و فولاد وجود دارد. اگر در منطقه آزاد انزلی که فعلا تنها منطقه آزاد در حاشیه دریای خزر است، امکان واردات چوب فراهم شود، چوب را در این منطقه به محصول نهایی مثل مبل یا هر کاربری دیگر تبدیل کنیم، طبیعتا ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌شود؛ یا کارخانه تولید آرد که در محدوده منطقه آزاد انزلی زیاد است و می‌تواند ترخیص موقت شوند، اگر گندم را از آنجا وارد و به آرد تبدیل و صادر نماییم، موقیعت خیلی خوبی خواهد بود و یا دیگر کالاهای مشابه کشورهای حاشیه دریای خزر که از جنوب کشور به منطقه آزاد انزلی آورده و بعد هم ترانزیت شوند.
منطقه آزاد انزلی هم برای ترانزیت کالا و هم برای واردات مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و محصول نهایی فرصت خیلی خوبی است و یا در جنوب کشور و در مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار که هر کدام تعریف خاص خود را دارند، باید چنین موقعیت و فرصتی شناخته و از آن استفاده شود. به عنوان مثال اکنون که جام‌جهانی می‌خواهد در قطر برگزار شود، اگر دو یا سه سال پیش برنامه‌ریزی می‌شد و تسهیلات لازم و خاصی را فراهم می‌کردند، امروز ما می‌توانستیم از مزایای برگزاری جام‌جهانی در قطر بیشتر استفاده کنیم.
این بحث در مورد مناطق دیگر با کاربری‌های مختلف وجود دارد؛ بنابراین ما به تناسب هر منطقه آزاد که همسایه یک کشور است، باید تعریف خاصی از آن موقعیت داشته باشیم. یکبار در تولید کالا، یکبار در تولید خدمات، واردات کالاهای خاص و… همه اینها باید در طرح جامع مناطق آزاد پیش‌بینی شود.
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه باید از طریق کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و کمیته‌های مشترک تخصصی بین ایران و کشورهای همسایه روابط اقتصادی دوجانبه برقرار کند، اذعان نمود: وزرا عمدتا مسئول کمیسیون‌های اقتصادی مشترک بین ایران و کشورهای همسایه هستند؛ در اینجا مناطق آزاد باید تلاش کنند که در این کمیسیون‌های مشترک نقش ویژه‌ای داشته باشند؛ درواقع هر منطقه آزاد به تناسب هر کشوری باید انجام وظیفه کند. مدیران مناطق آزاد نیز در این کمیسیون فعال هستند، اما متناسب با آن انتظارات فعالیت نمی‌کنند. مناطق آزاد یا متهم به این هستند که صرفا محل واردات می‌باشند و یا انگشت اشاره به این موضوع است که این مناطق به اهداف‌شان دست پیدا نکرده‌اند.
وی افزود: دولت و مجلس تعیین کرده‌اند که برخی از نقاط کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی به عنوان مناطق آزاد معرفی شوند؛ اخیرا هم ۷منطقه آزاد جدید ایجاد شده است، درحالی که برای این مناطق امکانات، زیرساخت و بودجه‌ای برای حل مشکلات پرداخت نشده است. اگر هم مشکل زیرساخت‌های مناطق آزادی همچون کیش، قشم، چابهار و انزلی حل شده است، علت آن نیست که از منابع دولتی استفاده کرده‌اند، بلکه عمدتا از محل فروش زمین یا تخفیف سود بازرگانی برای ورود کالا به مناطق آزاد، منابعی را جمع کردند تا بخشی از زیرساخت‌ها را فراهم کنند. لذا تا وقتی که زیرساخت‌ها تکمیل نشود، ما نمی‌توانیم انتظار تحقق همه اهداف مناطق آزاد را داشته باشیم. عدم تکمیل زیرساخت‌ها به اضافه مسائل سیاسی که با کشورهای منطقه داریم، طبیعتا به مشکلات این مناطق اضافه می‌کند.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد: اگر ایران در بلوک‌های اقتصادی ورود پیدا کند، طبیعتا موقعیت خوبی فراهم می‌شود؛ به عنوان مثال در بحث شانگهای که ایران به عنوان ناظر است و یا اوراسیا و اکو که کشورمان در آن عضو است، مناطق آزاد می‌توانند پایلوتی برای اجرای بلوک‌هایی که ایران عضو آن است یا می‌شود، باشند؛ چراکه مناطق آزاد کشور مناطقی کوچک با مقیاس بسیار کم برای اقتصاد ملی است؛ لذا عضویت ایران در بلوک‌های اقتصادی در مناطق آزاد برای اجرای کامل بسیار مناسب است که می‌تواند به کل کشور تسری پیدا کند.
حق‌شناس اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در دولت سیزدهم شکل گرفته است، روابط با کشورهای همسایه است؛ این روابط با ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان یا در جنوب کشور با قطر و دیگر کشورها برقرار است. اگر ارتباط سیاسی با این کشورها بیشتر شود، قطعا در مبادلات تجاری با این کشورها می‌تواند تاثیرگذار باشد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: پیشانی مبادلات تجاری با این کشورها می‌تواند مناطق آزاد باشد؛ چراکه این مناطق به لحاظ تشریفات گمرکی، قوانین بازرگانی و حتی تشریفات سیاسی سهل‌تر و آسان‌تر هستند. لذا بازرگانان بین مناطق آزاد و کشورهای همسایه تردد می‌کنند. این کاری که آقای رئیس‌جمهور در تردد با این کشورهای همسایه انجام می‌دهند، فرصتی بسیار خوب است و مناطق آزاد باید از این فرصت سیاسی که دولت ایجاد می‌کند، استفاده اقتصادی ببرند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰