باید قدردان ابطالگر بزرگ باشیم یا خیر؟
باید قدردان ابطالگر بزرگ باشیم یا خیر؟

در تاریخ 3‌دهه‌ای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی و از زمانی که قانون مناطق آزاد در سال‌72 و سپس در سال‌86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و کارشناسان مطرح می‌شد، حول اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوه‌نامه‌ای که مناطق باید براساس آن عمل می‌کردند، مورد توجه قرار می‌داد.

اما ظرف بالغ بر دو سال اخیر و با تمرکز بیشتر، از نیمه سال گذشته؛ جناب آقای علی‌اصغر کاشفی در قامت یک کاشف بزرگ، به بنیان مناطق آزاد یعنی قانون در حال اجرای آن توجه داشته و با اخذ ۱۲رأی، نیمی از مهم‌ترین مزایای قانونی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد به ویژه در عرصه جذب سرمایه‌گذار خارجی در زمینه حضور بانک و بورس را با رأی موافق دیوان عدالت اداری از حیز انتفاع خارج نموده است.

بی‌تردید در حوزه‌های منطقه‌ای، شاه بیت فعالیت ایشان، لغو افزایش محدوده‌های انزلی و اروند است.

در بادی امر سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، حلاجی چرایی این پیگیری از سوی فردی است که در شعب یکی از بانک‌های دولتی کشورمان در شهرستان بندر انزلی مشغول به کار می‌باشد؟ و این مهم که چه افراد و یا نهادهایی پشت این رفتار قرار گرفته‌اند؟ بی‌تردید نگاه پلیسی به یک رویه مألوف قانونی در کشور به بیراه رفتن است.

باید تاکید کرد که در اولین مواجه با این رفتار، ذی‌نفعان مناطق آزاد با شوک و ناراحتی دست به گریبان شده‌اند؛ چراکه دستاورد این آراء، سست کردن خیمه‌های قانونی مزایای قانونی شده‌ای (بعد از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت رسیده) است که برای سرمایه‌گذاران و ارباب رجوع ایجاد حق و انتظار بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده در بستر قانون و نهاد ناظر و مجری این قانون ایجاد کرده است.

اما باید واقع‌گرا بود؛ قانون مناطق آزاد اگر دارای چنین مشکلاتی نبوده و نیست، آیا کاشفی یا دیگر افراد و نهادهایی که از دیوان عدالت اداری کشور رأی موافق قانونی اخذ نموده‌اند، قادر به دستیابی به چنین مهمی بودند؟ در واقع اساس قانون مناطق آزاد و بندهای مختلف آن به همراه آیین‌نامه‌های مختلفی که برآمده از این مواد قانونی است، دارای تناقض و مشکلاتی بوده که افراد می‌توانند در چارچوب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری نظر موافق اخذ نمایند.

به عبارت دیگر افرادی مانند کاشفی، به حق فامیلی خود کاشف مشکلات موجود هستند که باید قدردان آنها بود، چراکه با توجه خود به کمبودهای قانونی موجود در قانون مناطق آزاد، علی‌رغم اینکه حوزه فعالیت و شغلی آنها مرتبط با مناطق آزاد نبوده و نیست، با پیگیری‌های صورت داده از دیوان عدالت اداری کشور، مدیران و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد را با این بایسته مهم آشنا کرده‌اند که زمان تغییر قانون فعلی مناطق آزاد فرارسیده، گرچه با ملاحظه آرای صادره، دیگر از مزایای موجود در آن قانون جز، خاطره و سایه‌ای کمرنگ چیزی بر جای نماده است.

به نظر باید قدردان ایشان و سایر افراد و نهادهایی بود که اساس مناطق آزاد یعنی قانون مناطق را مورد مداقه قرار داده‌اند و در این مسیر ما را با مشکلاتی که به دلیل عادت کردن به آن، برای ما عادی جلوه می‌کرد، آشنا نموده‌اند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که همایش و نشست‌های تخصصی بررسی قانون فعلی با توجه ویژه به آرای دیوان عدالت اداری کشور در اولویت کاری دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد قرار گیرد تا همزمان با آغاز فعالیت مجلس شورای اسلامی، خود مناطق ریسمان تغییر در قانون را در دست گیرند.

بدیهی است نهادهای دولتی حاکم بر مناطق و سرمایه‌گذاران ذی‌نفع در آن با عنایت به تغییر و تحولات بنیادین صورت گرفته ظرف حدود سه دهه گذشته و این مهم که بیش از دیگران درگیر این مشکلات بوده و از تجربه لازم جهت بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود برخوردار می‌باشند، در اولویت نخست درخواست برای تغییر قانون و مقررات فعلی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار دارند.

اما در صورت تعلل، دیگران برای مناطق آزاد تصمیم‌گیری کرده و عمل می‌کنند؛ همان گونه که در مجلس گذشته، مناطق آزاد به وزارت اقتصاد حواله شد و بانک مرکزی از فرصت برجام جهت فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد استفاده نکرد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز متوجه اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران مناطق بود.

در اویل سال جاری بود که براساس مستندات و مدارک دریافت شده، متوجه شدیم که قوانین مناطق آزاد خصوصا آیین‌نامه تاسیس و احداث شعب بانک‌های خارجی با شکایت علی‌اصغر کاشفی در مردادماه سال۹۷ ابطال شده، این در حالی بود که مسئولین و متولیان امر سرمستانه خبر از حضور قریب‌الوقوع چند بانک خارجی به مناطق آزاد را می‌دادند، غافل آنکه نزدیک به ۲سال است که چنین قانون و اجازه‌ای وجود ندارد.

در پی این موضوع با مسئولین مناطق آزاد و دبیرخانه گفت‌و‌گو کردیم و نهایت تعجب دریافتیم که هیچ یک از ارکان مناطق آزاد حتی روحشان از این رای و ابطال خبر ندارد؛ اما باز هم در کمال بهت و حیرت هیچ‌گونه عکس‌العمل و اقدامی از سوی متولیان امر دیده نشد تا به امروز که شاکی، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد را به ورطه تباهی کشاند و حالا همگی دست به کار شدند تا چاره‌ای بی‌اندیشند!!

ای کاش از همان دو سال پیش که روند شکایات آغاز شده بود، تدبیری برای این چالش که اکنون به بحران تبدیل شده، اتخاذ می‌‌گردید؛ ولی ظاهرا مسائل مهم‌تری در مناطق آزاد وجود دارد که افکار و توان مسئولین خصوصا دبیرخانه را به خود معطوف کرده است.

بی‌شک با همین رویه و عدم پیگیری‌ها، به زودی شاهد شکایات عجیب‌تر خواهیم بود که در سکوت و بی‌خبری، منجر به کسب آرایی دهشتناک‌تر خواهد شد. بنابراین لطفا و خواهشا تا شرایط بغرنج‌تر نشده و ماهیت وجودی مناطق آزاد به طور کامل زیرسوال نرفته، اقدامی عاجل نمایید.

در همین جا از جناب آقای علی‌اصغر کاشفی به عنوان یکی از افراد آگاه و مطلع به قوانین، شکاف‌ها و مشکلات مناطق آزاد دعوت به مصاحبه می‌نماییم تا بتوانیم علاوه بر واکاوی دقیق از مسائل پیش آمده، از وی در راستای کمک حداکثری به مناطق بهره‌مند شویم. هر چند که در تماس تلفنی، ایشان از انجام مصاحبه امتناع کردند، اما تیم رسانه‌ای نشریه برای گفت‌و‌گو با آقای کاشفی اعلام می‌دارد که در هر کجای ایران عزیز، بندر انزلی، رشت، صومعه‌سرا و هر نقطه‌ای دیگر آماده است تا پای صحبت‌های ایشان بنشیند.

  • نویسنده : مرضیه حسینی
  • منبع خبر : شماره85 نشریه اخبار آزاد مناطق