• امروز : چهارشنبه - ۱۹ مرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : 13 - محرم - 1444
  • برابر با : Wednesday - 10 August - 2022
1
اهتمام دولت سيزدهم و پيامدهاي فعاليت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي:

بایسته‌های مناطق آزاد جهت ایفای نقش موثر در اقتصاد ایران

  • کد خبر : 22072
  • 12 خرداد 1401 - 18:55
بایسته‌های مناطق آزاد جهت ایفای نقش موثر در اقتصاد ایران
با عنایت به گذشت قریب به سه‌دهه از شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران، با همه کاستی‌ها‌، انتقادات و اتهاماتی که منتقدین و مخالفین به این مناطق وارد می‌آورند؛ اما این تجربه نشان از رویکردی موفق در آزمون اقتصاد آزاد در کشور در کنار نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در توسعه، محرومیت‌زدایی منطقه‌ای و نیز ایجاد زیرساخت‌های مولد دارد، که تمامی موارد می‌توانست بر دوش دولت‌ها گمارده شود.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، با عنایت به گذشت قریب به سه‌دهه از شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران، با همه کاستی‌ها‌، انتقادات و اتهاماتی که منتقدین و مخالفین به این مناطق وارد می‌آورند؛ اما این تجربه نشان از رویکردی موفق در آزمون اقتصاد آزاد در کشور در کنار نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در توسعه، محرومیت‌زدایی منطقه‌ای و نیز ایجاد زیرساخت‌های مولد دارد، که تمامی موارد می‌توانست بر دوش دولت‌ها گمارده شود؛ اما با مدیریتی سازمان یافته در دل منابع درآمدی درون‌زا ایجاد گردیده و سهمی از صندوق دولت‌های مختلف را در این ۳۰سال برای ایجاد زیرساخت‌های عظیم بندری، جاده‌ای، فرودگاهی، نیروگاهی و… اشغال نکرده است، خود گواه و سندی بر اهمیت مناطق آزاد در کشور می‌باشد.

اشتغال‌زایی، تقویت مرزهای کشور و جلوگیری از کوچ مرزنشینان به مراکز و خالی شدن مرزها، در کنار توسعه و ایفای نقشی منسجم با کشورهای همسایه همگام با تقویت تولید داخلی با استفاده از ابزارهای علم و فناوری نیز گوشه‌ای از دستاوردهای مناطق آزاد در طول سالیان گذشته به‌شمار می‌آید.

لازم به تاکید است که در شرایط سخت اقتصادی کنونی کشور، نقش مناطق آزاد در کمک به کلان اقتصاد از طریق تعامل با کشورهای همسایه و تقویت تولید در این مناطق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بی‌تردید تقویت مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از تنگنای اقتصادی با استفاده از مزیت‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده در این مناطق در جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

اما طی سال‌های گذشته در کنار تمامی مشکلات و سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر توسعه اقتصادی مناطق آزاد وجود داشته و دارد، عدم پایبندی به قانون در رابطه با تفویض اختیارات سازمان‌ها و دستگاه‌های عمدتا دولتی درگیر در مناطق آزاد به مدیران این مناطق، حذف معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی این مناطق در کنار تسری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و غیرکارشناسی و… باعث بروز مشکلات و غالبا موازی‌کاری‌هایی در فعالیت‌های فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق شده است، که ادامه این روند می‌تواند موجب از بین رفتن کامل مزیت‌های مناطق آزاد شده و کوچ فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران از این مناطق را در بر داشته باشد.

در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه۱۴۰۱، اولین دوره از افتتاح‌ پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با حضور آیت‌الله رئیسی ریاست محترم جمهوری برگزار گردید. در این آیین که ۸۲پروژه صنعتی، کشاورزی و عمرانی به طور همزمان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهره‌برداری رسید، رئیس‌جمهوری به نکات قابل‌توجهی ازجمله ضرورت بازگشت مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود در برنامه هفتم توسعه، نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش ارتباطات با همسایگان، افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی با محوریت علم و فناوری در این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین تسهیل امور سرمایه‌گذاران و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار فعالین اقتصادی در راستای شکوفایی و رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد.

به همین منظور در گزارش پیش‌روی، در گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران و کارشناسان مناطق آزاد به بررسی چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت این مناطق از مشکلات ‌پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

 

دکتر عبدالرسول خلیلی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سیطره‌ پایلوت اقتصاد کشور

سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری در ۲۹اردیبهشت‌ماه‌۱۴۰۱، در آیین بهره‌برداری همزمان از ۸۲پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی که در فاز نخست افتتاح پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم صورت پذیرفت؛ بر اجرای پروژه‌ها و انجام فعالیت‌های صورت گرفته در جهت تولید، اشتغال و کارآفرینی با محوریت علم و فناوری تاکید کرد؛ مواردی که هر کدام در توسعه اقتصادی مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

با عنایت به فلسفه تاسیس مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تولید، اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی بهترین فرصت برای توسعه صادرات در مناطق آزاد است. برخورداری از استانداردها و ارتقاء کیفیت با ارزش بالای محصولات نیز از ویژگی‌های ضروری تولیدات در مناطق است که از طریق تحقق رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی محقق می‌شود و تاکید بیشتر بر آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند فعالیت آنها را به فلسفه اصلی ایجادشان، یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه بازگرداند.

متغیرهای مهمی که درحال حاضر از نیازهای مهم مناطق آزاد و ویژه به‌شمار می‌روند، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری به‌مثابه دو شرط اساسی رشد اقتصادی هستند که هر اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. ایجاد فضای کسب و کار برای ورود بخش خصوصی و حضور فعال آنها در عرصه‌ اقتصادی مناطق، از مسائل ضروری است؛ هم‌چنانکه ورود سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد مناطق آزاد و ویژه از گام‌های مهمی است که باید بیش از پیش تقویت شوند.

انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک میان سازمان‌های مناطق با بانک‌های خصوصی از راهکارهای مهم ایجاد زیرساخت‌های مورد‌نیاز سرمایه‌گذاری در تعامل با مناطق برای رشد فعالیت‌های اقتصادی است.

سیدابراهیم رئیسی میدان دادن به بخش خصوصی را با یادآوری سه عامل هدایت، نظارت و حمایت به منزله وظیفه دولت بر شمرده و بر لزوم هماهنگ‌سازی بخش خصوصی با اقتصاد کشور تاکید کرده است، چنانکه گفته است باید به فعالیت‌های مولد میدان داد، موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کرد و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را به منزله زمینه سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی تسهیل کرد. در این راستا، تسهیل بیش از پیش صدور مجوزها از طریق راه‌اندازی سامانه جامع صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند گامی موثر برای حضور مردم در اقتصاد به شمار آید.

قابل توجه است که در سال‌۱۴۰۰ در مناطق آزاد بالغ‌بر ۳۶هزار میلیارد تومان و در مناطق ویژه اقتصادی ۶۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی انجام شده که ۹۰درصد آن از سوی بخش خصوصی انجام گرفته است. با توجه به اهمیت رفع موانع موجود سرمایه‌گذاری، نبود پیچیدگی‌های اداری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لازمه توسعه و رشد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق است. این روند به نحوی می‌تواند باعث جذب بیشتر سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی شود. از این‌رو، در مناطق آزاد پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌های اداری فرسایشی نباید دستیابی به عمل موفق جذب سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد اشتغال ۸هزار نفر در طرح‌های افتتاح شده در سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، چنین اقدام‌هایی را مایه خوشحالی دانست. به‌ویژه اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی از دستاوردهای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است که ضرورت اولویت جذب و استفاده از نیروهای کارآمد و بومی را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می‌کند که رئیس‌جمهور در در آیین بهره‌برداری پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور شدند. با عنایت به اینکه فعالیت مناطق آزاد عموما در نزدیکی مرزهای کشور انجام می‌شود، نیروهای کارآمد و تحصیلکرده بسیاری می‌توانند در طرح‌ها و پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

رئیسی همچنین با اشاره به اختیارات قانونی روسای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پاسخگویی آنها را در کنار هر اختیار و حقی که به مدیران داده می‌شود، لازم دانست، به نحوی که هر مدیر باید نسبت به تکالیف و وظایفی که برعهده دارد، پاسخگوی امور مربوط به خود باشد. البته لازمه این موضوع، دموکراسی اقتصادی در عرصه جهان امروز است که آن را با ویژگی‌های اقتصاد بازار پیوند می‌دهد. اقتصاد بازاری که مناطق آزاد برآمده از مبانی فکری آزاد آن است.

رئیس‌جمهور اقدامات و طرح‌های اجرا شده در زمینه‌های انرژی و کشاورزی را در مناطق آزاد ضروری دانست و تصریح کرد که عمده طرح‌های انجام شده در آنها باید علاوه‌بر مصرف داخلی، بتواند فرصت‌های صادراتی نیز ایجاد کنند.

رئیسی همچنین به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش ارتباطات با همسایگان اشاره کرد و توسعه تعاملات با منطقه اوراسیا را برای کشور حائز اهمیت دانست که جایگاه مهمی دارد؛ چراکه اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه اوراسیا می‌تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری را با کشورهای همسایه شمالی و شمال شرقی فراهم کند. این کشورها از جایگاه و ظرفیت ویژه جغرافیایی در مسیر دسترسی به بازارهای شرق روسیه و آسیای مرکزی برخوردار هستند.

باید یادآور شد در مورد احداث مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه تا‌کنون تفاهم‌نامه‌هایی با قطر، ارمنستان و عمان نهایی شده که به‌زودی به امضاء خواهد رسید و همچنین از سوی روسیه، سوریه و اقلیم کردستان درخواست‌ها و علاقه‌مندی‌هایی برای راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک اعلام شده است‌.

توجه به ضرورت علمی، فناوری‌پایه و دانش‌بنیان بودن پروژه‌های انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمیمه کردن دانایی‌ها به توانایی‌ها برای انجام کارهای ماندگار و افزایش تولید و گسترش صادرات به همراه نگاه جدی به توسعه گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اشتغال و افزایش صادرات ازجمله موارد مهم دیگری است که لزوم مداقه بر آنها، به تقویت فعالیت‌های تالیفی مناطق آزاد کمک می‌کند تا این مناطق آزاد کامل‌تری داشته باشند. از این‌رو، جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به اقتضائات روز و به صورت پکیج چند‌منظوره در اقتصاد کشور با نقش بین‌المللی و منطقه‌ای بازتعریف شود؛ بازتعریفی که دال مرکزی آن تاکید برتغییر جهت مناطق آزاد به سمت سکوهای صادرات به‌مثابه نقطه تماسی برای اقتصاد ایران از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور مورد‌توجه قرار گرفته است.

نکته قابل توجه این است که رویکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور در برنامه هفتم باید با نقش منطقه‌ای و بین‌المللی آنها تعریف شوند و از محدود‌انگاری و طرح صرفا چند بند برای رفع مشکلات آنان، اجتناب شود. مناطق آزاد و ویژه به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های همگام با اقتصاد جهانی باید بازتعریف شوند. دیدگاه‌ها با نگاهی نوآورانه بازتعریف گردند. ظرفیت‌ها با فرصت‌های بیرونی اقتصاد ایران از طریق بازشناسی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با مشارکت مناطق آزاد و ویژه بازآفرینی شوند؛ بدین معنا که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سیطره‌ پایلوت اقتصاد کشور قلمداد گردند.

 

ابراهیم جلیلی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو‌:

جایگاه مناطق آزاد و ویژه در برنامه هفتم توسعه کشور

برنامه‌ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و متقضیات آن کشور صورت می‌گیرد و ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند. باید بدانیم رشد اقتصادی و توسعه، دو مفهوم متفاوت هستند؛ بدان معنا که توسعه علاوه‌بر رشد اقتصادی، به مسائلی همچون بهبود توزیع درآمد بین افراد جامعه و کاهش فقر، گسترش ظرفیت‌های ساختاری کشور برای افزایش تولید، ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و ارتباطات و اطلاعات که همگی زمینه بهبود کیفیت زندگی افراد را فراهم می‌کنند، توجه دارد؛ بنابراین برای مثال افزایش بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی مجهز، سیستم‌های حمل‌و‌نقل مناسب، ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و کارخانه و… از اهداف توسعه‌ای هستند.

توسعه جریانی است که بازسازی، اصلاح و ارتقای ساختار و نظام اقتصادی-‌اجتماعی یک منطقه یا کشور را به همراه دارد و افزون‌بر اینکه بهبود شاخص‌هایی همچون میزان تولید و درآمد را دربرمی‌گیرد، شامل دگرگونی‌های اساسی در ساختار نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت، رسم و باورهای مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

با توجه به گستردگی و جامع بودن مفهوم توسعه، به‌راحتی می‌توان دریافت که توسعه امری طبیعی و آسان نیست، بلکه نیازمند تفکری ساختاری و دانشی بسیار عمیق است که جز با برنامه‌ریزی‌های دقیق و زمان‌بر امکان‌پذیر نیست. ایران در بین کشورهای خاورمیانه پیشینه‌ای نسبتا طولانی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی دارد. سابقه تاریخی برنامه‌هایی برای توسعه کشور به بزرگانی همچون امیرکبیر می‌رسد که در زمینه‌های مختلف ازجمله آموزش (تاسیس مدرسه دارالفنون)، اقتصاد (رسیدگی به وضع مالیات و خزانه، احداث صنایع جدید)، ارتباطات و اطلاعات (انتشار روزنامه وقایع‌اتفاقیه) و… اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند‌؛ اما ایجاد یک نظام منسجم برای برنامه‌ریزی در مورد اهداف توسعه‌ای در ایران به نیمه دهه‌۱۳۲۰ بازمی‌گردد. تا زمان وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در سال۱۳۵۷، پنج برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در ایران در یک بازه سی‌ساله پیاده شد؛ پس از انقلاب و از سال‌۱۳۶۸ نیز شش برنامه پنج‌ساله توسعه در ایران پیاده شده است و هم‌اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور هستیم‌. بنابراین یازده برنامه میان‌مدت عمران و توسعه از دهه‌۱۳۲۰ تاکنون به اجرا درآمده است؛ برنامه‌هایی که همزمان با بسیاری از کشورهای دیگر آغاز شد، اما بنا‌بر علت‌هایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نتوانست موفقیت چندانی در پیشرفت کشور به بار آورد.

سیاست‌ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی اغلب براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص‌های پولی و کنترل تورم، اشتغال‌زایی و بهره‌وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی بوده است. به بیان ‌دیگر اگرچه اهداف توسعه‌ای کشور بسیار ارزشمند و متعالی هستند، اما پاشنه اصلی آن بر روی محور اقتصادی می‌چرخد، بنابراین برنامه‌ریزی در طرح‌های توسعه باید سازگار با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا بتوان نتیجه جدیدی در این زمینه حاصل کرد.

آنچه که مسلم است، دولت‌ها باید برنامه و خط‌مشی داشته باشند و دستگاه‌ها دچار روزمرگی نشوند، زیرا اگر قرار است در کشور تحول و جهشی صورت گیرد و پیشرفت خوبی داشته باشیم، باید نقشه‌راه کاملا معلوم باشد تا بر‌اساس آن اقدام شود. به نظر می‌رسد با گذشت نزدیک به سه‌دهه از تاریخ برنامه‌ریزی برای توسعه کشور، هنوز اجماع کاملی میان مسئولین در رابطه با شیوه برنامه‌نویسی و اجرای آن وجود ندارد. بیشتر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده‌اند و در برخی موارد نیز برنامه‌های طراحی شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است. این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه‌نویسی و تعیین استراتژی‌های توسعه را بیش از پیش نمایان می‌کند و به نظر می‌رسد که در این برهه نیاز به نقد برنامه‌های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها به منظور تعیین نقشه‌راه برای آینده اهمیت پیدا می‌کند که این مسئله بدون اجماع و اتفاق‌نظر در بین نخبگان امکان‌پذیر نخواهد بود. پس از تدوین و اجرای شش برنامه مربوط به توسعه کشور به نظر می‌رسد هنوز هماهنگی کاملی میان مسئولان بخش‌های مختلف در کشور جهت اجرایی ساختن برنامه‌ها وجود ندارد تا جایی که هر دولت برنامه ارائه شده دولت قبل و حتی ماقبل آن را منشا بسیاری از ناهماهنگی‌ها و کاستی‌ها می‌داند که این امر ناشی از نبود نگاه استراتژیک در کشور است.

حال که در آستانه تهیه برنامه هفتم توسعه کشور هستیم  و برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۵- ۱۴۰۱)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود، مجلس باید این آمادگی را داشته باشد که برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را به‌گونه‌ای تصویب کند که نواقص برنامه‌های توسعه‌ای قبلی رفع و یا به حداقل برسد. درحال حاضر ما با تحریم‌ها و آسیب‌پذیری ناشی از آن مواجه هستیم که باید در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. همچنین ضرورت دارد تا به موضوعاتی نظیر اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، نظام بانکی، آب، محیط‌زیست و خصوصا نقش مناطق آزاد در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پرداخته شود.

برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای احیاء نفس‌های به‌شماره افتاده و ریل‌گذاری صحیح مناطق آزاد بوده و اگر این فرصت نیز از دست برود، دیگر امیدی به ادامه حیات این مناطق نیست‌.

در برنامه ششم توسعه کشور با هدف توسعه همه‌جانبه دستیابی هر چه بهتر به اهداف ملی و منطقه‌ای و ساماندهی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه در ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه که اشعار می‌دارد سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت به عنوان بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شود که به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، کلیه امور را برعهده دارند، متاسفانه علی‌رغم تاکید و تائید قانونگذار بر تفویض کلیه وظایف و اختیارات بخش‌های دولت به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تاکنون هیچ‌گونه آیین‌نامه با ماده قانونی یا حکمی برای چگونگی اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور تدوین و ابلاغ نشده که موجب ایجاد تناقضات کاری و بروز مشکلات عدیده شده است. بنابراین در برنامه هفتم توسعه کشور برای حل مشکلات مناطق آزاد حتما باید قانون مناطق آزاد بازنگری و اصلاح گردد؛ زیرا با شرایط فعلی تولید و کارآفرینی در این مناطق بدون اصلاح قوانین امکان‌پذیر نیست.

مناطق آزاد در اقتصاد جهانی نقش تاثیر‌گذاری دارند و حدود نیمی از تجارت جهانی از طریق این مناطق صورت می‌گیرد. آنچه مسلم است کارکرد‌های خاصی برای توسعه این مناطق در نظر گرفته شده که تولید، خدمات، دانش، سرمایه‌گذاری، فناوری‌های نوین و پیشرفته را شامل می‌شود. این مناطق ‌ظرفیت‌های بسیاری برای نیل به اهداف رهبری و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی‌، جذب سرمایه و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. لذا باید برنامه‌ریزان کشور کمک کنند تا در مجلس راهبردهای جدی در جهت تحقق اهداف پیاده و در صورت لزوم منجر به قانون گردد که برنامه هفتم از ابزارهای مهم برای این کار است.

از تاسیس مناطق آزاد در کشور ما نیز حدود ۳۰سال می‌گذرد و عملکرد آنها همیشه توسط سلیقه‌های سیاسی تحت تاثیر قرار گرفته است؛ ازجمله نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال‌۱۴۰۱ بند پیشنهادی دولت مبنی بر انتقال دبیرخانه شورایعالی به ریاست جمهوری را حذف و با نادیده گرفتن تمامی احکام و قوانین دائمی و قانون تاسیس، تمام اختیارات اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات را با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت در فرآیندها، نظارت و کارآمدی برعهده وزیر اقتصاد گذاشتند و وظایف دبیرخانه را در مصوبه‌ای ناقص به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول کردند، که ابهامات و ایراداتی زیادی دارد و نمی‌تواند اثرگذاری مطلوب را داشته باشد. علاوه‌بر تعارضات متعدد مصوبه مذکور با اسناد و قوانین بالادستی، نه تنها این مصوبه موجبات ارتقای کارآمدی مناطق آزاد را فراهم نمی‌آورد، بلکه سردرگمی فعالان اقتصادی و احتمالا تضعیف عملکرد اقتصادی این مناطق را در بر خواهد داشت.

مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا مدل‌های توسعه در آنجا پایلوت و سپس به داخل کشور تسری یابند و سرریز ورود سرمایه‌گذاران و تولید ناخالص ملی سهم سرزمین اصلی باشد و حتی در این خصوص نیز مناطق آزاد قرار بود مدلی برای توسعه و حکمرانی باشد تا در صورت عملکرد مطلوب، توسعه یابد؛ در عین حال حلقه اتصال با اقتصاد بین‌المللی باشد که متاسفانه با مصوبه مذکور به کلی از آن هدف فاصله می‌گیرد‌.

اهدافی از اعم از صادرات، واردات، مسائل اجتماعی، فرهنگی، تولید، اشتغال، سیاست‌های اقتصادی باید در اختیار مناطق باشد و نباید سیاست‌های سرزمین اصلی را به این مناطق تعمیم داد. مناطق آزاد باید استقلال داشته باشند. امور اقتصادی و دارایی مجموعه‌ای بزرگ و مسئول هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور با زیرمجموعه‌های وسیع است؛ چطور می‌توان مناطق آزاد را ذیل این وزارتخانه با حجم زیادی از وظایف و تعهدات تعریف کرد و از آن مطالبه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و محرومیت‌زدایی و سایر موارد داشت‌؟! وزارت امور اقتصادی و دارایی محل تدوین استراتژی‌های بلندمدت و تحول‌آفرین و جای نظارت عالیه است، نه انجام امور اجرایی مربوط به مناطق آزاد که علاوه‌بر ظرفیت‌های اقتصادی، پتانسیل‌های گردشگری‌، بندری و لجستیک را دارا می‌باشند.

درحال حاضر با این نسخه‌هایی که برای مناطق آزاد پیچیده می‌شود، این بیمار نیمه‌جان را شفایی نخواهد بود؛ باید به‌جای تعریف مناطق آزاد ذیل یک وزارتخانه به بهانه ارتقای نظارت، در برنامه هفتم توسعه تعداد و اثرگذاری اعضا شورای‌عالی مناطق آزاد بازنگری و تقویت گردد و با حذف اعضاء ناکارآمد و نا‌مرتبط و اضافه کردن شاید برخی از نمایندگان مجلس، اثربخشی مناطق را افزایش دهند و به‌جای اصرار بر افزایش نظارت و پاسخگو کردن مناطق به زعم خود با احکام نیم‌بند، ناقص و پرابهام در قانون یک‌ساله موقت، در برنامه هفتم این مسئله اقدامی کارشناسی و اساسی با حفظ و حتی ارتقاء جایگاه مناطق آزاد انجام دهند؛ چراکه ارتقاء جایگاه دبیرخانه و سازمان‌های مناطق در برنامه هفتم برای توسعه پایدار ضروری است‌. تقلیل جایگاه مناطق آزاد نه تنها باعث ضعف عملکرد می‌شود، بلکه این اتفاق مغایر با اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی و بند‌۱۱ آن که توجه و اهمیت به تولید در مناطق آزاد است، محسوب می‌گردد. جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید معاونت ریاست جمهوری باشد و عضو هیات دولت باشد‌؛ چراکه بتواند با همه دستگاه‌ها کار کند‌؛ اما وقتی زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌تواند اشراف و پیگیری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته باشد. طبیعتا این رویکرد باعث خدشه در عملکرد و ضعف در ارائه کار می‌شود.

فلسفه وجودی مناطق آزاد این است که با مشوق‌هایی مانند معافیت گمرکی و مالیاتی و عدم‌نیاز به ثبت‌سفارش کالا و صدور ویزا برای گردشگران و بازرگانان خارجی تجارت را تسهیل کند و سرمایه‌گذاری بیشتر اتفاق بیفتد، ولی از چند سال پیش روالی شروع شده است که متاسفانه ‌جذابیت‌ها و مشوق‌ها کمتر می‌شوند‌. حتی هم‌اکنون معافیت مالیات بر ارزش ‌افزوده که برای ۲۰سال ‌به مناطق آزاد داده شد را لغو و ثبت‌سفارش را به مناطق آزاد نیز تسری داده‌اند که کاهش سرمایه‌گذاری و رغبت به سرمایه‌گذاری در مناطق پیامد این تصمیم‌ها و حرکت‌ها است‌. اگر در برنامه هفتم به مناطق آزاد تمرکز مدیریتی و امکان اعطای اختیارات و مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بدهیم و ضمن تعریف مشوق‌های جدید، امتیازات قبلی را به مناطق آزاد و همچنین استقلال عمل و قدرت تصمیم‌گیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مدیریت بهتر و کاراتر برگردانیم، این مناطق می‌توانند سکوی تولید، صادرات و رشد اقتصادی باشند و در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی کشور سهیم باشند ولی در غیر این صورت آرام‌آرام از صحنه اقتصادی کشور حذف خواهند شد.

از دیگر مواردی که باید حتما به آن توجه شود، حذف یا کاهش  معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به انحا مختلف می‌باشد که موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است؛ حذف این معافیت‌ها و همسان‌سازی‌های مناطق با سایر نقاط سرزمینی باعث می‌شود که به هیچ‌وجه تمایزی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود نداشته باشد. می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین مواد قانونی مناطق آزاد معافیت مالیاتی است. درواقع معافیت‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذار در مناطق‌، تسهیلاتی که از جهت صدور مجوزها نسبت به واردات یا صادرات دارند و فرصت‌های قانونی که برایشان ایجاد می‌شود، از جاذبه‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است.

همچنین وجود، تکمیل و تامین زیرساخت‌ها در مناطق آزاد نیز یکی از ابتدایی‌ترین ضرورت‌ها و ابزارهای توسعه و نیاز سرمایه‌گذاران این مناطق است و لازم است در برنامه هفتم بودجه‌ای برای فعالیت‌های عمرانی و توسعه زیربنایی و زیرساختی مناطق آزاد در بودجه کل کشور به روش مناسبی تدبیر گردد‌.

توجه به نقش مهم مناطق آزاد در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بین کشورهای هدف که فرصت مناسبی به منظور گفت‌وگو در زمینه‌های تجارت، گردشگری، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و حمل‌ونقل‌، برق و انرژی، نفت و گاز، گمرک، بانک، بیمه و مالی، است باید صورت پذیرد و حتی به همین منظور دبیرخانه‌ای در بین مناطق آزاد ایجاد شود که به صورت متمرکز اجرای تصمیمات کمیته‌های تخصصی کمیسیون‌های مشترک مرتبط با مناطق آزاد را پیگیری و برای رفع سریع هرگونه مشکل تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق ارتباط مستقیم با مسئولان مرتبط در دو کشور مسئله را مرتفع کنند.

در برنامه هفتم باید با گذر از دغدغه‌های سطحی، برای تشکیل بلوک‌های اقتصادی‌،‌ مناطق آزاد مشترک و حتی اتاق‌های بازرگانی مشترک طرحی داشته باشیم و به تعاملات و مناسبت‌های بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای اختصاص دهیم و به دنبال هم‌افزایی با کشورهای هدف باشیم و ظرفیت ویژه‌ای را بدین منظور ایجاد کنیم‌.

ماموریت‌محور کردن مناطق باید بخش دیگری از فصل مناطق آزاد در برنامه هفتم باشد؛ برخی از مناطق برای تولید مشترک، برخی برای صادرات‌، برخی برای گردشگری و برخی برای فعالیت‌های دانش‌بنیان مهیاتر هستند؛ بنابراین باید به هر کدام از مناطق نقش و ماموریت خاصی را محول کنیم تا با تمرکز بر آن ماموریت، راه پیشرفت و توسعه خود را طی نمایند؛ زیرا عملکرد چندجانبه و چندمنظوره، مناطق را در دور باطل می‌اندازد و باید شاخص‌های ارزیابی مناطق آزاد را نیز بر‌اساس نقش و ماموریت آنها تدوین نماییم.

یکی از میادینی که دولت می‌تواند موفق باشد و تحولی در اقتصاد ایجاد کند، توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد است؛ باید درباره ثمربخشی و کارآمدی سازمان‌های مناطق آزاد اجماع داشته باشیم و برای بهبود و کارایی بیشتر آنها تلاش کنیم؛ اگر در این عرصه همه دست به دست هم بدهند و بتوانند تحول مثبت ایجاد کنند و با نگاه زنده کردن به ظرفیت‌های مناطق آزاد ورود کنند و براساس تسهیلاتی که به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و معافیت‌هایی که دارند، جاذبه‌های آنها را بیشتر کنند، آن وقت می‌توان به توسعه اقتصادی کشور به‌واسطه حضور مناطق آزاد امیدوار بود. باید بپذیریم در شرایط کنونی مناطق آزاد می‌تواند راه‌حل خوبی برای توسعه اقتصادی کشور باشند، اما مشروط به آنکه مشوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری بیشتر کنیم، نه آنکه به بهانه غیرواقعی قاچاق و واردات، کل مجموعه مناطق را با چالش‌ها و اصطکاک‌های مختلف مواجه کنیم.

مناطق آزاد امروز شرایط خوبی ندارند و با آماجی از حملات مواجه هستند که اصلا منصفانه نیست. مناطق آزاد اساسا تشکیل شده بودند که از قوانین سرزمین اصلی آزاد باشند، اما امروز نه تنها آزاد نیستند، بلکه از برخی مزایا، مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی و حتی تسهیلات بانکی که در سرزمین اصلی وجود دارد، هم بی‌نصیب هستند. بر همین اساس همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری باید نگاه هم‌سازانه‌ای به این بخش داشته باشند تا مناطق آزاد بتوانند در ریل درست‌تری حرکت کنند. لذا دولت و مجلس باید حمایت و پشتیبانی کنند تا با تلاش همه، در برنامه هفتم این فرصت بالقوه تبدیل به فعل شود، هم در عرصه تولید و هم صادرات، که طبیعتا نتیجه آن ایجاد اشتغال، تولید‌، صادرات و مهم‌تر از همه تحقق شعار سال یعنی توسعه شرکت‌های نوین و دانش‌بنیان است، برسیم.

دولت باید در حوزه مناطق آزاد با اخذ نظرات صاحب‌نظران در حوزه مناطق آزاد، سرفصلی در بحث تسهیل و روانسازی سرمایه‌گذاری، جایگاه مناطق آزاد، توسعه صادرات و رونق مناطق آزاد با تعریف مشوق‌های جدیدی و افزایش مزیت‌های قبلی، در قالب احکام برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه نماید و ان‌شاء‌الله در مجلس با تصویب برنامه هفتم توسعه و بندهایی که مربوط به مناطق آزاد است، بتوان نشاط و پویایی را به مناطق بازگرداند و نسبت به رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران اقدام نمود‌.

بنابراین در جمع‌بندی باید گفت که برنامه هفتم توسعه فرصت نهایی ما برای ریل‌گذاری اصولی و هدایت مناطق به حرکت در روی این ریل است و اگر از این آخرین فرصت استفاده نکنیم و با شکل و روند فعلی و دخالت دستگاه‌ها و کشیدن مناطق به هر سو، هرگز موفق نخواهیم شد و فرصتی برای بازگشت نخواهیم داشت.

به‌طور خلاصه باید در برنامه هفتم توسعه سرفصل خاصی به مناطق آزاد داشته باشیم و فرصتی قانونی ایجاد کنیم برای‌:

🔹 تعیین‌تکلیف قانون مناطق آزاد و اجرای آن با اصلاح‌، برگرداندن ماده‌های لغو شده و دادن تضمین اجرا.

🔹 تعیین‌تکلیف و ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد (معاونت ریاست جمهوری، عضویت در هیات دولت‌).

🔹 ارائه دستور‌العمل اجرایی برای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ضمانت اجرای بدون قید و شرط آن‌.

🔹 تعریف جذابیت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران و برگرداندن معافیت‌های حذف شده و حتی افزایش معافیت‌های قبلی.

🔹 عدم تسری محدودیت‌های سرزمین اصلی به مناطق و آزادی واقعی اقتصاد و تجارت در این مناطق.

🔹 ارائه مدل تشکیل بلوک‌های اقتصادی، مناطق آزاد مشترک و اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشورهای همسایه و هدف.

🔹 تدبیر برای تامین اعتبارات ایجاد، تامین و تکمیل زیرساخت‌های مناطق.

🔹 امکان عضویت مناطق آزاد در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف و ایجاد دفتر پیگیری مصوبات و رفع مشکلات فعالین اقتصادی فی‌مابین در این دفتر.

🔹 ماموریت‌محور کردن هر منطقه آزاد و تعیین نقش برای هر کدام و ارزیابی آن با توجه به نقش آن منطقه در اقتصادی ملی.

 

علی جعفری، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

سیستم اداری مناطق آزاد؛ نیمه‌فلج و مملو از بروکراسی پیچیده

«زمینه برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی باید بیش از پیش تسهیل شود و راه‌اندازی سامانه جامع صدور مجوزهای کسب و کار گامی موثر در این زمینه به حساب می‌آید. تصمیمات مدیریتی در مناطق آزاد نباید دچار پیچیدگی‌های اداری شود. در برخی ادارات و سازمان‌ها شاهد گرفتاری سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به این‌گونه موانع هستیم. این روند به نحوی است که مدیران را خسته می‌کند و سرمایه‌گذار را نیز از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌کند. در مناطق آزاد نباید چنین پیچیدگی‌ها یا روندهای اداری فرسایشی را شاهد باشیم». این جملات بسیار قشنگ و منطقی، بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در آیین افتتاح پروژه‌های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه سال‌۱۴۰۱ است. البته آقای رئیسی در اولین جلسه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به ضرورت تحول در فرآیندهای مدیریتی و اداری مناطق آزاد تاکید کرده بودند و در این راستا اجرای کامل ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم در این راستا عنوان نمود‌.

ایجاد نظام مدیریت اداری در ایران در دوره اول و دوم پهلوی در پاسخ به نیاز راهبردی تشکیل دولت مدرن بر‌اساس الگوبرداری از نظام اداری غرب انجام گرفت و در برهه‌های متعددی هم مورد بازبینی و تحول قرار گرفت. اما این نظام اداری که پس از انقلاب نیز تدوام پیدا کرد، اساسا با پشتوانه پول نفت، بیشتر یک نظام خدماتی صرف است تا یک نظام توسعه‌خواه. یعنی این نظام اداری فلسفه وجودی خود را ارائه خدمات حاکمیت به مردم، البته متناسب با نیازهای حکومت می‌داند. اما امروز، ورود تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و توسعه توانمندی‌های مردم، گروه‌های غیردولتی و فعالین حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی ایجاب می‌کند سیستم اداری خود را متناسب با درخواست‌ها، نیازها و برنامه‌های مردم مورد بازبینی قرار دهند و در این جهت مهم‌ترین مشخصه یک نظام اداری و مدیریتی رضایت‌بخش، دقت و سرعت آن در انجام درخواست‌های ارباب‌رجوع و حذف بروکراسی‌های سنتی است. در این نظام اداری، مدیر یا کارمند، نماینده حاکمیت برای اعمال اقتدار و کنترل بر مردم نیستند، بلکه آنها نمایندگان مردم هستند و انتخاب شده‌اند تا امورات مرتبط با فعالیت‌های مردم در حوزه های مختلف را ساماندهی نمایند.

حال این تحول مبنایی در فلسفه وجودی نظام اداری در ارتباط با سیستم‌های مدیریتی نظیر سازمان‌های مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت‌تر است؛ به جهت این‌که این سازمان‌ها طبق قانون، مردمی‌ترین دولت‌های اقتصادی خرد هستند که سیستم اداری جوانی دارند و این سیستم اداری نیز براساس یک نگرش خاص حاکمیتی ایجاد شده و در این سیستم‌ها حداکثر آزادی، انعطاف، به‌روزرسانی، دقت و سرعت باید وجود داشته باشد تا بتوانند در امتداد اهداف تشکیل مناطق آزاد، خدمات مناسب و متناسب را به مردم ارائه نماید.

همچنین، تحولات سیستم بروکراسی دنیا و حداکثر‌سازی ارائه خدمات به شهروندان در محیط وب و حداقلی شدن اعمال سلیقه و نفوذ در ارائه خدمات باعث می‌شود مناطق آزاد خود را در یک بستر رقابتی شدیدی ببینند که لازمه پیروزی در این رقابت و جذب مخاطبین جهانی، داشتن سیستم اداری پویا، چابک و آنلاین می‌باشد‌‌.

بنابراین ضرورت تحول در سیستم اداری در حالت کلی تابع چندین فاکتور اساسی یعنی: تحولات اجتماعی و سیاسی، تحولات تکنولوژیک، افزایش توانمندی‌های جامعه، تبدیل دولت از دولت خدمت‌رسان به خدمتگزار، دگردیسی سیستم اداری و مدیریتی جهان تحت‌تاثیر اینترنت و برخط شدن خدمات و… می‌باشد.

اما درحال حاضر، این ضرورت تغییر سیستم اداری در کشور، با وجود اذعان نظام سیاسی به اجباری بودن آن برای افزایش مقبولیت و مشروعیت دولت، متاسفانه در مدار اجرا به جهت حاکم بودن روحیه محافظه‌کاری و علاقه شدید طبقه میانی و سنتی مدیران دولتی به اعمال زور و کنترل برای اثبات وجود خودشان، دچار رکود است. این امر باعث شده دولت در این ارتباط با اتهام ناکارآمدی مواجه شود‌. بحران ناکارآمدی سیستم مدیریتی و اداری به عنوان یکی از خطرناک‌ترین بحران‌ها در جوامع جهان سومی و مخصوصا خاورمیانه‌ای است که طی سال‌های گذشته باعث سقوط دولت‌های بسیاری در منطقه غرب آسیا شده است. اگر این بحران، در کشوری به صورت مزمن وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی دولت در این کشور به شدت پایین خواهد آمد و نظام مدیریتی آن به علت نداشتن پشتوانه اجتماعی قوی، قادر به حل و فصل سایر بحران‌ها و مسائل خود نیز نخواهد بود.

همان‌طور که عنوان گردید، درحال حاضر علی‌رغم تاکیدات موکد مسئولین ارشد کشور بر اصلاح رویه‌های اداری در جهت ارائه خدمات به مردم و فعالین اقتصادی؛ متاسفانه این شاخص به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب و نیز شاخص‌های سهولت کسب و کار در ایران قابل دفاع نیست و نظام اداری کشور به یک موجودی نیمه‌فلج شباهت دارد و به ‌رغم صدور دستور از سوی مغز و عصب مرکزی، این فرمان در فرآیندهای اجرایی خصوصا در اعضاء و جوارح، دچار اختلال و انسداد است و یا در حوزه تحت وب شدن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، بخش‌هایی از کار تحت شبکه است، اما بخش‌هایی مهمی که نیازمند تصمیم‌سازی‌های مهم است، تحت تاثیر ماده، تبصره، ستاد، کمیسیون، کارگروه، کمیته، مدیر و کارشناس کارناشناس می‌باشد.

این شرایط حاکم در سرزمین اصلی قاعدتا نباید در مناطق آزاد نیز وجود داشته باشد و این مناطق با عنایت به فلسفه وجودی متفاوتی که دارند و نیز قوانین مبنایی مهم و صریحی که از آن برخوردار می‌باشند، اصولا باید بتوانند دولت چابک و پویای خود را در راستای ارائه خدمات به فعالین اقتصادی ایجاد نمایند. ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه  کشور صراحتا عنوان می‌کنند که سازمان‌های مناطق آزاد به جز از مسائل امنیتی و نظامی، در سایر حوزه‌های تصمیم‌گیری بسیار متمرکز و مستقل هستند و تمامی فرآیندهای اداری می‌تواند در آنها با محوریت مدیریت ارشد سازمان، مدیریت شود. اما آیا درحال حاضر چنین وضعیتی در مناطق آزاد وجود دارد؟ خلاصه‌ترین جواب این است: خیر، نیست!

در حوزه سیستم‌سازی اداری در مناطق آزاد با وجود این‌که از نظر سلسله مراتب اداری نسبت به سازمان‌های دیگر در سرزمین اصلی، دارای کمترین رده‌بندی متصل به عالی‌ترین مراکز تصمیم‌گیری کشور می‌باشند و رئیس هیات مدیره آن، همانند یک استاندار در هیات دولت مورد تایید قرار می‌گیرد و حکم ایشان را رئیس‌جمهور امضا می‌کند، اما این سیستم سازمانی در حوزه اجرا و اعمال اقتدار مدیریتی نمی‌تواند متمرکز عمل کند و اختیارات قانونی آن در واقعیت امر بالاجبار دچار سوخت می‌شود. یعنی در حوزه اداری و مدیریتی مناطق آزاد در دو سطح دچار مشکل هستند:

۱) در سطح کلان همان‌طور که ذکر شد، مهم‌ترین معضل اداری و مدیریتی مناطق آزاد، عدم اجرای قوانین‌ مبنا ازجمله ماده‌۲۷ و ماده‌۶۵ است. در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عنوان می‌شود: به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌‌انداز ۲۰‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف) مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌‎‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند.

این تجمیع قدرت تصمیم‌گیری و اجرا در دست یک نفر از جانب قانون در مناطق آزاد مهم‌ترین دلیلی که دارد، انتزاع پروسه‌های تصمیم‌گیری و اجرا در مناطق آزاد از پروسه‌های رسوب گرفته سرزمین اصلی است؛ زیرا فرض اساسی بر این بود که مناطق آزاد به جهت داشتن ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر تحولات پرشتاب بیرونی، نیازمند داشتن یک مرکز تصمیم‌گیر خودبنیاد هستند که بتواند منطبق بر شرایط و اقتضائات، تصمیم‌گیری و عمل کند. اما این استقلال عمل از طرف نهاد‌های دولتی به دلایل مختلف مورد‌قبول و اجرا واقع نمی‌شود؛ چرا‌که موقعیت سوق‌الجیشی مناطق آزاد و عمق تاثیرگذاری مثبت و منفی آنها در روندهای سرزمین اصلی باعث احتیاط نهادهای مرتبط در دادن اختیارات لازم به این مناطق می‌شود و درواقع مناطق آزاد به شرط داشتن پابند الکترونیکی در محدوده خود، به صورت محدود آزاد هستند‌‌.

۲) در سطح اجرا هم در سیستم اداری مناطق آزاد در حوزه‌های دریافت پکیج‌های سرمایه‌گذاری، برررسی و اعلام‌نظر در مورد طرح، ضوابط و شرایط ثبت شرکت و طرح موضوع در کمیسیون سرمایه‌گذاری، شرایط و ضوابط دریافت زمین، دریافت امتیازات عمرانی، ضوابط ساخت و ساز، پایان‌کار، جواز تاسیس، جواز فعالیت، استانداردهای کار و یا محصول، شرایط صادرات و واردات محصول یا کالاهای واسطه‌ای-مصرفی و… شرایط و پروسه‌های مورد اجرا عموما منطبق با ضوابط سرزمین اصلی و گاها بسیار سختگیرانه‌تر و شدیدتر از آن است. این وضعیت چند دلیل عمده دارد ازجمله: عدم شفافیت در قانون و ناقص بودن آن در تببین شرایط مجاز و یا غیرمجاز؛ اعمال سلیقه از طرف مجریان به دلیل مسلط نبودن به قانون و شرایط اجرا؛ وجود نفوذ و یا کارشکنی‌های غیراصولی و خارج از سیستم؛ وجود و دخالت نهاد‌های مرتبط با سرزمین اصلی در پروسه‌های مرتبط با مناطق آزاد (دوگانگی حاکمیتی) نظیر اداره استاندارد، مالیات، گمرک و…

و اما، سیستم اداری مناطق آزاد دارای ورودی و خروجی است. ورودی این سیستم عمدتا طرح‌ها و یا درخواست‌های فعالین اقتصادی داخلی و خارجی است که متناسب ایده‌ها خود و یا ظرفیت‌های موجود، درخواست ارائه فرصت برای خلق یک کسب و کار نوین یا فعال‌سازی ظرفیت‌های ذاتی موجود را دارند. حال یکی از عمده‌ترین مشکلات در مناطق آزاد این است که وررودی سیستم به دلیل عدم شفافیت دچار مشکل می‌شود. یعنی داده‌هایی که به سیستم می‌رسد، در برخی مواقع نه متناسب با ظرفیت‌های موجود است، نه یک کار خلاقانه و مرتبط با محیط اقتصادی، اجتماعی و تاریخی منطقه؛ چراکه ظرفیت‌های مناطق آزاد طبق استانداردهای علمی رایج و مطابق اصول آمایش سرزمینی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بنابراین فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌درستی تبیین نمی‌شود.

در حوزه کسب و کارهای نوین یا دانش‌بنیان هم که امسال در قالب شعار سال، ابلاغی مقام معظم رهبری مورد عنایت ویژه قرار گرفته است و انتظار می‌رود مناطق آزاد به دلیل مطلوبیت‌های رسانه‌ای موضوع، از بالا بردن آمار شرکت‌های ثبت شده دانش‌بنیان استقبال کنند، لازم می‌نماید خلاقیت‌ها در جهت اقتضائات و نیازمندی‌های محیطی و مشخصا صادرات‌محور مورد ارزیابی و پذیرش قرار گیرند؛ زیرا حوزه علم و خلاقیت، یک حوزه لایتناهی است؛ اما ظرفیت‌های یک منطقه بر‌اساس فاکتورهای متعدد، دارای محدودیت‌هایی است. بنابراین در حوزه دانش‌بنیان نیز باید اصل مزیت‌ها و نیازمندی‌ها در پذیرش و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مدنظر قرار گیرد تا اگر هم وارد پروسه اداری موضوع شدند، در ادامه کار درگیر موضوع عدم‌تناسب محیطی نشوند.

در کنار موارد فوق‌الذکر، از زمینه‌ها و دلایل بغرنج بودن شرایط و پروسه‌های اداری مناطق آزاد، حضور مراجع نظارتی ناآشنا به قوانین و ناشی است. گاها قانون دچار تناقض و نقص ذاتی است و مجری و مدیر هم لاجرم از تصمیم در شرایط موجود است، اما از هراس مراجع نظارتی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و برای فرار از پاسخگویی و یا در معرض اتهام قرار نگرفتن، فرآیند اخذ تصمیم را در یک پروسه اداری پییچده مانند کمیسیون و یا کارگروه می‌اندازد.

متاسفانه در کنار این وضعیت، در پاره‌ای مواقع شاهد حضور پررنگ رانت و فساد در برخی حوزه‌ها در مناطق آزاد می‌باشم که تحمیلی هستند و برای انحصاری کردن رسته کاری خودشان با نفوذ در مراجع اداری و تصمیم‌سازی مناطق آزاد از طریق بهانه‌تراشی‌های اداری و قانونی به دست عوامل اداری می‌توانند بروکراسی را در خدمت اهداف انحصاری خود در‌آورند. شاهد این مثال زشت و تلخ، حادثه شهر آبادان است؛ مدعایی که تبعات ائتلاف نامیمون رانت، انحصار، فساد و بروکراسی را به نمایش گذاشته است.

 

مجید صیادنورد، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

پذیریش جایگاه مناطق آزاد از سوی اعضای شورایعالی

در جریان رویداد افتتاح طرح‌های زیرساختی، عمرانی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با دستور رئیس‌جمهور صورت گرفت، آیت‌الله رئیسی در بخشی از سخنان خود، با اشاره به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش مناسبات منطقه‌ای با کشورهای همسایه؛ نقطه تمرکز و حائز اهمیت مراودات اقتصادی کشورمان را منطقه اوراسیا عنوان نموده و اقدامات این مناطق را زمینه‌ساز افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با همسایگان برشمرد.

برای عملیاتی‌سازی این راهبرد ابتدا باید نگاهی به رویکرد عنوان شده داشت:

۱) ظرف سه‌سال اخیر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از شرکای استراتژیک در معادلات خاورمیانه و تقابل با یکجانبه‌گرایی امریکا، به عرصه‌های جدیدی متمایل گردید؛ امری که تالی تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه این کشور و به‌ویژه تهاجم روسیه به اوکراین و فرسایشی شدن جنگ پیش‌روی این کشور بود.

۲) طی دوره زمانی مورد بحث، روسیه به عنوان مهم‌ترین عضو ایجادکننده اتحادیه اقتصادی اوراسیا -که به منظور تشکیل بلوک اقتصادی این کشور علیه بلوک‌های تشکیل شده امریکا و اروپا- میزبان ایران در قالب قرارداد همکاری گمرکی بود؛ رژیم همکاری که باعث ارتقای سطح مناسبات اقتصادی دو کشور به بیش از چهار میلیارد دلار شد. فرصتی که می‌تواند در آینده نیز گسترش یابد.

۳) در این مدت ایران به عضویت سازمان همکاری شانگهای -نهاد منطقه‌ای در حوزه‌های امنیتی- درآمد؛ موضوعی که پیامد حضور و اقبال به ایران در رژیم منطقه‌ای با رویکرد اقتصادی -اتحادیه اقتصادی اوراسیا- در منازعات خود با امریکا، توان بازدارندگی و تنفس بیشتری در کاهش تحریم‌های بسیار شدید اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، به این کشور عطا کرد.

۴) همزمان رویکرد ایران از توجه به غرب -بعد از ماجرای نافرجام برجام- به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با تکیه با ظرفیت‌های متنوع ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خود نیز تغییر پیدا کرد‌.

حال سئوال اینجاست که ظرف سال‌های اخیر چه تغییر و تحولاتی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده و این مناطق از چه فرصت‌هایی برخوردار می‌باشند؟

۱) تعداد این مناطق آزاد از هشت منطقه، به ۱۵منطقه افزایش پیدا کرد. این امر توسط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ محقق شد؛ براساس این تصویب‌نامه؛ به جز مازندران و استان‌های خراسان، تمام نقاط مرزی کشورمان دارای منطقه آزاد گردید. درواقع جمهوری اسلامی با تصمیم نهاد مشاور رهبری خود -مجمع تشخیص مصلحت نظام که فراتر از عملکرد دوره‌ای دو نهاد دولت و مجلس که از چهار تا هشت ساله در نظام حکومتی و برنامه‌ریزی کشورمان ایفای نقش می‌کنند، مجمع، سیاست‌های کلی نظام را ترسیم و ابلاغ می‌کند- به کشورهای منطقه پیام برنامه عملیاتی خود جهت به اجرا درآودن مدل‌های همکاری‌های منطقه‌ای در قالبی همچون منطقه آزاد را ارائه نمود.

۲) بعد از حدود سه دهه فعالیت، وجه غالب مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران، از درصد قابل توجهی از زیرساخت‌های اساسی برای هرگونه فعالیت برخوردار می‌باشند و به دلیل سابقه فعالیت و همکاری با کشورهای منطقه می‌توان تجربه و شناخت از بازارهای منطقه‌ای –رژیم‌های سرمایه‌گذاری، نیازها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی- را برای آنها قائل شد. از سوی دیگر مناطق آزاد در استان‌هایی با ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، کشاورزی، ترانزیتی و… قرار دارند. به این دو شاخص، وجود مزایا و معافیت‌های قانونی نسبتا جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نیز باید اضافه کرد.

اما مناطق آزاد در قبال راهبرد تعیین شده از سوی رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یعنی رئیس‌جمهور؛ با چه چالش‌هایی مواجه می‌باشند:

الف) قانون مناطق آزاد از وجاهت و مشروعیت لازم جهت اجرا از سوی سایر اعضای شورای‌عالی برخوردار نمی‌باشد؛ به حدی که عدم اجرای قانون بر اجرای آن سبقت دارد.

ب) نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در رقابت با شورای‌عالی، نه تنها دبیرخانه آن را تنزل جایگاه دادند، بلکه در قالب‌های قانونی ابتدا گمرک در مبادی ورودی-خروجی مناطق آزاد مستقر شد، در ادامه قوانین عادی به مناطق تعمیم یافت، به‌ویژه در زمینه‌هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده و نظارت دارایی. بر این اساس عنان اختیار این مناطق برکشیده شد و محدودیت عملکردی و حوزه فعالیت این مناطق در چنبره قانون بیش از پیش تحدید شد.

ج) به جز دوران محدودی که دکتر مرتضی بانک دبیر شورایعالی بود، این مناطق هیچ نقش و کرسی‌ای در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران نداشتند. (این حضور نیز تالی سابقه وی در وزارت امورخارجه و رفاقت با دکتر ظریف بود) و این درحالی است که مناطق آزاد به دلیل همسایگی با کشورهای منطقه می‌توانند در عملیاتی‌سازی توافق‌های کوچک، به عنوان مقدمه‌ای برای قراردادهای بزرگ همکاری اقتصادی به ایفای نقش موثر بپردازند.

د) علی‌رغم قرار گرفتن این مناطق در مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی -مبادی ورودی-خروجی کریدورها- مناطق آزاد انزلی و چابهار به خط ریلی وصل نمی‌باشند و در عین حال از امکان پهلوگیری کشتی‌هایی در حد و اندازه موجود در این مسیرهای دریایی نیز محروم هستند. درواقع این فرصت طی حدود دو‌دهه به ضعف این مناطق و عدم اعتماد به گفته مسئولین ایرانی در میز مذاکره با طرف خارجی تبدیل شده است.

حال تکلیف چیست و چه باید کرد:

اولا) بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی که بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد تاکید دارد، باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد و ذیل همین اصل قانون این مناطق از وجاهت لازم برخوردار باشد. باید توجه داشت تا زمانی که قانون از حیز انتفاع برخوردار نیست؛ هیچ فرد ایرانی و خارجی به حضور در مناطق آزاد ایران اعتماد نمی‌کند و این بی‌اعتمادی از هر غده سرطانی برای هر‌گونه فعالیت اقتصادی مخرب‌تر است.

ثانیا) مناطق آزاد باید به عضویت کمیسیون‌های اقتصادی مشترک کشورمان با کشورهای منطقه درآمده و این عضویت در قالب بندهایی از توافق‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده شانیت پیدا کند.

ثانیا) وزارت امورخارجه سازوکار تاسیس میزهای خدمت معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق ایران و همکاری‌های اقتصادی با این مناطق را در دستورکار قرار دهد.

ثالثا) با همکاری وزارت امورخارجه و وزارتخانه‌هایی که مسئول کمیسیون‌های مشترک با کشورهای دیگر می‌باشند، دفاتر نمایندگی مناطق آزاد ایران در بازارهای هدف ایجاد شود. مثلا چرا در دبی، استانبول یا شنزن در آسیا و همچنین میلان و هامبورگ در اروپا، مناطق آزاد ایران اقدام به معرفی خود نکنند؟ مگر نباید خود را در معرض و مرکز تردد و حضور شرکت‌های بین‌المللی و برندهای جهانی قرار داد؟

رابعا) باید با تغییر و اصلاح قانون مناطق آزاد، زمینه افزایش و تنوع‌بخشی به مزایا و معافیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در این مناطق را فراهم نمود؛ چراکه از عمر این قانون بیش از ۳۰سال گذشته و جهان کن‌فیکون شده است (آن زمان شوروی بود و موبایل وجود نداشت، اینترنت هم به این صورت نبود). چرا؟ چون این قانون اعمال نمی‌شود و ضمانت اجرا ندارد، چرا؟ چون تحریم‌ها هزینه حضور در ایران را افزایش داده است؛ حال به تحدید و تهدید تحریم امریکا، محدودیت‌های داخلی را نیز اضافه کنید.

لینک کوتاه : http://www.freezonesnews.com/?p=22072
  • نویسنده : مرضیه حسینی
  • ارسال توسط :
  • منبع : شماره179 نشریه اخبار آزاد مناطق
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 7در انتظار بررسی : 7انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.