برساخت الگوهای جدید ساخت و ساز در مناطق آزاد کشور
به گزارش اخبار مناطق آزاد، وزیر کشور در این چند روزه طی بخشنامه‌ای به استانداران و مسئولان اعلام کرده که اقداماتی ازجمله جلوگیری از بهره‌برداری ساختمان‌های ناایمن و پرهیز از جبران تخلفات در کمیسیون ماده۱۰۰ با دریافت جریمه را در دستورکار قرار دهند؛ بخشنامه‌ای که می‌تواند به بهبود وضعیت بغرنج حال حاضر در صنعت ساخت و ساز کشور منجر شود، اما تا اجرایی شدن آن مشخص نیست قرار است چه اتفاقات تازه‌ای رخ دهد! البته که ساختمان‌هایی که در سال‌های اخیر ساخته می‌شوند به دلیل نظارت مهندسین ناظر، سازمان نظام مهندسی و سایر ارگان‌ها، از لحاظ مقاوم‌سازی تا حدود زیادی به بلوغ نسبی رسیده‌اند و این نتیجه فرهنگ‌سازی در حوزه ساختمان‌سازی است؛ اما در عین حال برخی با تخلفات، ساختمان‌های تجاری و مسکونی را ناایمن می‌سازند و به‌راحتی جان مردم را به خطر می‌اندازند.
در این میان، مناطق آزاد ازجمله مناطقی در کشور است که به لحاظ اقتصادی و موقعیت جغرافیایی، تعامل بهتر وگسترده‌تری با جهان پیرامون دارند، از این‌رو حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد بیشتر است. طبیعتا توجه به استانداردها و کیفیت ساخت و سازها در همه بخش‌ها ازجمله واحدهای مسکونی، هتل‌ها، مراکز تجاری و کارخانه‌ها و… در این مناطق بسیار مهم است و باید مورد‌توجه جدی قرار گیرد.
اما براساس اظهارات کارشناسان، آمار سطح کیفی و استانداردسازی در مناطق آزاد پایین است. طبیعتا جهت بررسی ساخت و ساز در سراسر کشور به‌ویژه مناطق آزاد، باید واکاوی نمود که معیارهای مرتبط با این صنعت چیست و در این زمینه چه تعداد افراد متخصص و کارشناس در کشور وجود دارد؟! شاید مهم‌ترین موضوع در این رابطه، اعمال نظارت سازمان نظام مهندسی بر روند ساخت و سازها در مناطق آزاد است. سازمان نظام مهندسی پتانسیل خوبی دارد که در صورت استفاده از آن می‌توان به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها کمک کرد. مهم‌تر آنکه کیفیت ساخت و ساز در مناطق آزاد مطابق با شرایط جغرافیایی و ویژگی‌های منطقه‌ای، متفاوت است؛ در نتیجه سیاست‌های مربوط به همکاری بیشتر با سازمان نظام مهندسی باید مورد‌توجه بیشتری قرار گیرد.
بی‌شک از آن جهت که سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد عموما توسط افرادی با بنیه قوی مالی صورت می‌پذیرد، طبیعتا سطحی کیفی ساخت و ساز نیز می‌تواند بالاتر از سایر نقاط کشور باشد. اما با این وجود نگرانی من‌باب تکرار حادثه تلخ متروپل در منطقه آزاد اروند وجود دارد.
متاسفانه حضور سازمان نظام مهندسی در مناطق آزاد از بعد نظارتی و همکاری بسیار کم‌رنگ است؛ چراکه این سازمان در مناطق آزاد خیلی تاثیر‌گذار نیست و مهم‌تر آنکه مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران مبنی بر عدم دخالت سازمان نظام مهندسی بر فرآیند ساخت و سازها در این مناطق وجود دارد که تا لغو نشود و یا تفویض اختیارات به طور کامل صورت نگیرد، نمی‌توان به ارتقاء کیفی قابل قبول و لحاظ شدن استانداردها در صنعت ساختمان در حوزه مناطق آزاد امیدوار بود.
به هر حال قرار بوده و هست که مناطق آزاد در کشور پایلوت باشند، پایلوت صادرات، تولید، انتقال فناوری‌های روز دنیا و…؛ اما مهم‌ترین بخش آن که مرتبط با جان مردم می‌باشد، همین موضوع سازه‌ها است که اتفاقا به دلیل بافت و شالکه مناطق آزاد که می‌بایست دارای جذابیت‌های بصری و همچنین ایجاد فضاهای مدرن برای جلب و جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران باشند، به وفور شاهد بلند‌مرتبه‌سازی در این مناطق هستیم که ضرورت نظارت بیش از پیش را در مراحل ساخت این سازه‌ها طلب می‌کند. اما غالبا در این بخش استانداردی وجود ندارد، نظارت‌ها نیز بسیار اندک است؛ زیرا سازمان نظام مهندسی در غالب مناطق آزاد کشور حضور ندارد. البته که مناطق آزاد برای اعمال مدیریت، نظارت و کنترل بر ساخت و سازها نیاز به اختیارات تام دارند؛ چراکه سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی در منطقه خود هستند و در این خصوص لازم است که تمامی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری اختیاراتشان را به طور کامل تفویض نمایند تا شاهد اتفاقات دلخراشی همچون منطقه آزاد اروند نباشیم؛ واقعه متروپل که امروز نه سازمان نظام مهندسی، نه سازمان منطقه آزاد اروند، نه شهرداری و شورای شهر و نه هیچ وزارتخانه و دستگاهی تبعات این بی‌مسئولیتی که منجر به جان باختن تعداد زیادی از هموطنانمان شد را نمی‌پذیرند!
براساس ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که تاکیدی موکد بر لزوم اجرای ماده۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران است، باید تفویض اختیارات کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی (به جز نهادهای نظامی و امنتی) به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد صورت پذیرد. در این مواد قانونی تاکید می‌شود که داشتن اختیارات در جهت اعمال نظارت و تمام دستورالعمل‌ها برای استاندارسازی به شدت ضروری است و خللی که در این رابطه وجود دارد نیز به عدم تفویض اختیار دستگاه‌های سرزمین اصلی به سازمان‌های مناطق آزاد برمی‌گردد!
همان‌گونه که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص حادثه متروپل تاکید داشت که هیچ گزارشی از ساختمان متروپل به سازمان منطقه آزاد اروند ارجاع نشده است. وی تاکید کرد: تمام اتفاقاتی که در رابطه با ساختمان متروپل اتفاق افتاد، همچون مجوزها، نظارت‌ها و حتی گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف داده شده است، هیچ‌کدام به سازمان منطقه آزاد اروند ارجاع نگردیده و حتی رونوشتی تحویل نشده است. طبق اظهارات محمدرضا اسکندری؛ قانون، سازمان‌های مناطق آزاد را به عنوان حاکم پذیرفته، اما دستگاه‌های اجرایی از قانون حاکمیت مناطق آزاد تا به امروز تبعیت نکرده‌اند!
به همین منظور در گزارش پیش روی، با مسئولان، مدیران و کارشناسان مناطق آزاد به گفتوگو نشستیم و از آنها پیرامون وضعیت ساخت و ساز در این مناطق، میزان و تعداد پروژه‌های درحال ساخت و اجرا در حوزه‌های مختلف، راهکارهای نظارت بر ساخت و سازهای به بهره‌برداری رسیده در این مناطق و روش‌ها و مدل‌های الگوسازی از طرح‌های درحال اجرا و احداث شده در مناطق آزاد سوال پرسیدیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
محسن نظرپور، مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش:
لزوم ایجاد یک سازمان نظام مهندسی مستقل در جزیره کیش
محسن نظرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در گفتوگو با نشریه، به ارائه توضیحاتی پیرامون ساخت و ساز و بحث ایمن‌سازی در جزیره کیش پرداخت و در آماری، وضعیت پروژه‌های درحال ساخت و اجرا در کیش را ارائه نمود.
طبق اظهارات این مقام مسئول؛ منطقه آزاد کیش درخصوص استفاده مناسب از مصالح ساختمانی و رعایت استانداردسازی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی، تجاری، گردشگری و… وضعیت قابل قبولی دارد.
طبق گفته نظرپور؛ یکی از اقدامات مهم سازمان منطقه آزاد کیش برای بحث ایمن‌سازی سازه‌ها، این بوده است که برای منطقه مزبور، استقلالی ایجاد و یک سازمان نظام مهندسی مستقل برقرار شود.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش افزود: سازمان منطقه آزاد کیش به دنبال آن است که سازمان نظام مهندسی را به داخل منطقه بیاورد تا فعالیت‌ها یکدست‌تر و روان‌تر پیش برود. در این رابطه تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه خواجه نصیر منعقد گردیده مبنی بر اینکه کیفیت ساختمان‌ها را مجددا مورد بررسی قرار دهند، به کنترل و نظارت‌هایی که سازمان نظام مهندسی انجام می‌دهند، فراتر نگاه شود و درخصوص ساخت و ساز دقت بیشتری صورت گیرد تا ایمن‌سازی در این منطقه بیش از پیش رعایت گردد.
وی اظهار داشت: در کل کشور ساخت و سازها به دو شکل انجام می‌شود؛ یک مورد ساخت و سازهایی است که مهندسین مشاور آنها را طراحی می‌کنند و نظارت عالیه بر روی فرآیند وجود دارد؛ در این شکل مسئولیت نقشه‌ها و محاسبات برعهده مهندسین مشاور است. اما روش دیگر این‌گونه است که سازمان نظام مهندسی نظارت داشته باشد. در جزیره کیش برای پروژه‌ها از این دو مدل تبعیت می‌کنیم. برخی پروژه‌ها مهندس مشاورین دارند که محاسبات را کنترل و نظارت می‌کنند، ساختمان‌های مسکونی و کوچک نیز زیرنظر سازمان نظام مهندسی است که مهندسان ناظر هستند. اگر ساختمان‌ها کمتر از یکهزار متر باشد، یک ناظر برای آن درنظر می‌گیریم و اما اگر بالای یکهزار متر باشد، ۴ناظر تاسیساتی، برقی، ناظر سازه و معماری برای آن قرار می‌دهیم تا کار نظارت را انجام دهند. به غیر از این دو روش؛ واحد شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش نیز بر روند ساخت و سازها در جزیره نظارت دارد، همچون نظارتی که به صورت دوره‌ای توسط مهندسان سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، و در زمان ساخت به صورت دوره‌ای، سرکشی‌ها به پروژه در جهت اعمال کنترل مضاعف انجام می‌گیرد تا بتوانند ساخت و سازها را مورد نظارت بیشتر قرار دهند و به لحاظ سازهای مشخص شود که ناظران بر کارشان دقت دارند یا خیر؟
نظرپور همچنین درخصوص تعداد پروژه‌های ساخته شده و درحال اجرا در جزیره کیش اذعان نمود: از سال۱۳۶۵، بالغ‌بر ۶۳هزار و۵۰۰واحد با کاربری‌های مختلف در سطح جزیره کیش با مساحتی حدود ۱۲میلیون مترربع ساخته شده است که از این تعداد، ۴۶هزار و ۵۰۰واحد مسکونی، ۱۷هزار واحد با کاربری‌های تجاری، گردشگری همچون هتل و مراکز خدماتی، آموزشی و صنعتی و غیره بوده است. از میان این تعداد، ۳۵هزار واحد مسکونی و ۱۳هزار و ۵۰۰واحد غیرمسکونی پایان‌کار اخذ کرده‌اند؛ مابقی نیز به دلایل مختلف نتوانستند پایان‌کار دریافت کنند؛ چراکه یا درحال ساخت هستند یا اینکه پروژه‌ها به اتمام نرسیده یا اگر هم رسیده، برای اخذ پایان‌کار اقدامی نکرده‌اند. از ۳۵هزار واحد مسکونی که پایان‌کار گرفته‌اند، یکهزار واحد آن مسکن‌های دائمی است، ۱۰هزار واحد مسکن تعطیلات و ۱۰هزار واحد دیگر نیز مسکن‌های خالی می‌باشد. همچنین حدود ۳۳پروژه درحال بهره‌برداری در جزیره کیش داریم که فاقد پایان‌کار هستند، که به آنها اعتراض داریم و اخطارهای لازم را از سوی واحد شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش و واحدهای اجرایی ابلاغ کرده‌ایم. تعدادی از این پروژه‌ها که دارای مشکل هستند و به اخطار توجهی نکرده‌اند و بهره‌برداری می‌کنند نیز برایشان احضار‌نامه ارسال کرده‌ایم و پیگیر هستیم که بیایند و رفع مشکل کنند تا بتوانند پایان‌کار خود را دریافت نمایند.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش عنوان کرد: ۲۵گود پرخطر در جزیره کیش داشتیم که با اخطار و احضار‌نامه‌هایی که طی یکی، دوماه گذشته ارسال کرده‌ایم، برخی از آنها اقدام به رفع خطر کرده‌اند. درحال حاضر نیز ۳۹۰پروژه درحال ساخت در منطقه وجود دارد که در سطح جزیره کیش مشغول به فعالیت هستند.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که راهکارهای نظارت بر ساخت و سازها چیست، اظهار داشت: عموما برای ساختمان‌هایی که درحال بهره‌برداری هستند و تاییدیه‌های نهایی را نیز اخذ کرده‌اند و دچار قدمت می‌شوند، سازمان آتش‌نشانی نظارت‌های دوره‌ای را در سراسر کشور برگزار می‌کند و ما نیز در منطقه آزاد کیش از این قاعده مستثنی نیستیم. قطعا در سطح جزیره سازمان آتش‌نشانی هراز‌گاهی به ساختمان‌ها سرکشی می‌کنند و اگر ایرادی وجود داشته باشد، نظارت دوره‌ای انجام می‌دهند و اعلام می‌نماید، بالاخص درخصوص بحث‌های آتش‌نشانی که باید تاکید کرد که این مباحث به‌روز می‌شود، در‌واقع سختگیریهای که ۱۰ یا ۲۰سال قبل راجع‌به آتش‌نشانی ساختمان‌ها صورت می‌گرفت، مسلما نسبت به حال حاضر بسیار متفاوت بوده است. طبیعتا هر چه علم بیشتر پیشرفت می‌کند، سیستم‌ها و برنامه‌ها به‌روزتر می‌شود و کنترل‌ها هم نیز سخت‌تر می‌گردد. سازمان آتش‌نشانی نیز در جزیره کیش بعد از گذشت چند سال از قدمت ساختمان‌ها، به صورت دوره‌ای سرکشی و موارد را چک می‌کند؛ اگر موردی وجود داشته باشد، حتما تذکر می‌دهد و پیگیری می‌کند و سعی می‌شود اگر نقایصی حاصل شده، حتما رفع گردد. نکته مهم دیگر اینکه یکسری مسئولیت‌های قانونی برعهده مدیران مجتمع‌های بزرگ مسکونی است که باید هیات مدیره آن برج‌ها نظارت کاملی داشته باشند و نگهداری صحیحی از ابنیه ترتیب دهند که چنانچه مشکلی در جایی پیش آمد، این ابنیه دچار سقوط و مسائل جدی نشود. گاهی اوقات ممکن است خسارت‌هایی که رخ می‌دهد الزاما جانی نباشد، ممکن است این خسارات مالی باشد و تاسیسات خراب شود؛ لذا باید تعمیر و نگهداری به درستی انجام گیرد؛ چراکه مسئولیت آن با هیات مدیره برج‌ها است. ما نیز به عنوان شرکت عمران، آب و خدمات کیش، نظارت دوره‌ای در ساختمان‌هایی که دارای قدمت هستند، خواهیم داشت و کنترل می‌کنیم و در صورت رویت اشکال، حتما اخطار می‌دهیم و آن را اعلام می‌نماییم.
نظرپور درخصوص راهکارهایی الگوسازی در مناطق آزاد در سطح کشور بیان داشت: در سراسر جهان یکسری الگوها برای ساختمان‌هایی که با کیفیت بسیار بالا ساخته می‌شوند، وجود دارد. درحال حاضر در ایران نیز سازمان نظام مهندسی به لحاظ سازهای، معماری، برق و تاسیسات کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد، امتیازدهی می‌کند و پایان‌کار صادر می‌نماید. اما در دنیا یک مقدار جلوتر از کشور ما پیش رفته‌اند و ساختمان‌ها را به لحاظ ترافیکی، دسترسی و نزدیکی به وسایل حمل‌و‌نقل عمومی و آلودگی صوتی بررسی می‌کنند و الگوهایی ارائه می‌دهند که هنوز در ایران باب نشده است؛ البته که قطعا بسیار خوب و مطلوب است که این اتفاق در کشور ما نیز رخ دهد و علاوه‌بر کیفیت ساخت و ساز، کیفیت مصالح ساختمانی و استانداردسازی مصالح مورد استفاده در ساختمان‌ها نیز مورد مداقه قرار گیرد. لذا ما هم سعی داریم این موارد را به صورت الگو در جزیره کیش اجرا نماییم. قراردادی با دانشگاه خواجه نصیر منعقد شده است که اساتید این دانشگاه با دقت بر روی آن کار کردند و ما نیز آن را دنبال می‌کنیم که اگر بتوانیم موضوعات را اجرایی نماییم، باید بگویم که برای اولین بار است این اتفاق در کشور می‌افتد و آن اینکه کیفیت ساختمان‌ها یکبار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد، به کنترل و نظارت‌هایی که سازمان نظام مهندسی انجام می‌دهند فراتر نگاه می‌شود و دقت مضاعفی صورت می‌گیرد. در این فرآیند به ازای هر ساختمان، یک سرتیفیکیت صادر می‌شود که نشان دهنده ارزش ساختمان است و مشخص می‌کند این سازه به لحاظ کیفی چه میزان ارزشمند است. این موضوع می‌تواند به ارتقاء کیفیت و ایمنی ساخت و سازهای کشور بسیار کمک کند.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش ادامه داد: بحث دیگر مسئله استانداردسازی مصالح ساختمانی است که در موقع ساخت و ساز دقت کنیم که از مصالح ارزان‌قیمت استفاده نشود و بیشتر به سمت مصالح استاندارد برویم. ضمن اینکه در سطح جزیره کیش نسبت به نقاط دیگر کشور، سبک ساخت و سازها متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توانیم یک دستورالعمل خاص را برای کل مناطق آزاد تعریف نماییم؛ چراکه مناطقی همچون جزیره کیش به سبب شرایط آب و هوایی و رطوبت بالا، مصالح و متریال خاص خود را نیاز دارد؛ در برخی مناطق دیگر ازجمله ارس و ماکو این شرایط حاکم نیست و متفاوت می‌باشد؛ این موضوع بدان دلیل است که مناطق آزاد ما در نقاط مختلف کشور با شرایط آب و هوایی مختلف پراکنده هستند؛ لذا موقعیت‌ها نیز با هم تفاوت دارد؛ در نتیجه نمی‌توان یک نسخه واحد را برای کل مناطق آزاد پیچید. اما در نظر داریم مرکزیت سازمان نظام مهندسی در مناطق آزاد را در جزیره کیش راه‌اندازی کنیم تا از این منطقه بتوانیم به سایر مناطق آزاد سرویس‌دهی کرده و نظارت عالیه داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در خصوص این موضوع با رئیس سازمان نظام مهندسی کل کشور جلسات و مذاکراتی داشته‌ایم؛ خوشبختانه جناب آقای کشاورز مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش نیز به شدت از این اقدام استقبال کرده‌اند و پیگیر هستند که این اتفاق هرچه سریع‌تر صورت پذیرد. احتمال دارد طی هفته‌های آتی یک جلسه مشترکی برگزار کنیم تا تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی کل کشور و سازمان منطقه آزاد کیش اجرایی شود تا بتوانیم کل مناطق آزاد را توسط منطقه آزاد کیش کنترل نماییم.
نظرپور درخصوص تداخل دستگاهی جهت ایجاد سازمان نظام مهندسی مستقل در منطقه آزاد کیش گفت: اینکه بخواهند از سرزمین اصلی به مناطق آزاد خدمات ارائه دهند، کار را کمی مشکل می‌کند. به همین خاطر به این سمت حرکت می‌کنیم که برای مناطق آزاد استقلالی ایجاد کرده و یک سازمان نظام مهندسی مستقل برقرار شود. اگر این موضوع از سرزمین اصلی صورت گیرد، ناخودآگاه تداخلاتی ایجاد خواهد شد؛ اما تاکنون سعی شده نهایت همکاری از سوی دو طرف (سرزمین اصلی و مناطق آزاد) انجام شود که خدایی نکرده مشکلی برای کیفیت ساخت و ساز و شهروندان ایجاد نگردد. این همکاری از سوی هر دو مجموعه بوده است؛ اما به دنبال این هستیم که سازمان نظام مهندسی را به داخل مناطق آزاد بیاوریم تا کارها یکدست‌تر و روان‌تر پیش برود.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها برای حساسیت نسبت به موضوع ایمن‌سازی ساختمان‌ها، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها حرف دل مهندسین را می‌زنند؛ جامعه مهندسین به کرات این بحث را مطرح می‌کند که باید در ساخت و سازها، بر کیفیت مصالح و استانداردسازی‌ها دقت بیشتری صورت پذیرد؛ اما ممکن است برخی سازنده‌ها به دلیل نوسانات قیمتی، از توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها تبعیت نکنند. البته سازنده‌های بسیار خوبی هم در کشور داریم، مخصوصا در سطح جزیره کیش که کیفیت بالای ساخت و سازها را از سوی آنان به خوبی مشاهده کرده‌ایم و حتی در مقاطع زمانی مختلف باعث شده دقت و توجه بیشتری هم داشته باشند. لذا کیفیت در سطح جزیره کیش از امتیاز قابل قبولی برخوردار است و امیدواریم که رسانه‌ها بیشتر به این موضوع عنایت داشته و کمک کنند که سازنده‌ها محترم دقت‌نظر داشته باشند؛ زیرا به غیر از مسئولیتی که سازمان نظام مهندسی و قانون برعهده آنان واگذار کرده است، مسئولیت شرعی نیز دارد و ممکن است فردی به لحاظ قانونی مدعی شود که همه موارد را رعایت کرده است، اما اگر خدایی نکرده اتفاقی برای شخصی بیفتد، نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت آن فرار کنند. بنابراین ضروری است دقت کنیم تا کلیه موارد به درستی و به شکل کاملا استاندارد لحاظ و رعایت شود.
عبدالحکیم آصفی، مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار:
سازمان منطقه آزاد چابهار متعهد به اجرای مقررات ملی ساختمان است
همچنین، عبدالحکیم آصفی مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار در گفتوگو با نشریه، به ارائه توضیحاتی درخصوص وضعیت ساخت و ساز در منطقه آزاد چابهار پرداخت و به سوالاتی پیرامون میزان و تعداد پروژه‌های ساخته شده و درحال ساخت و اجرا در حوزه‌های مختلف منطقه متبوع خود، راهکارهای نظارت بر سازه‌های به بهره‌برداری رسیده در این منطقه و روش‌های الگوسازی از طرح‌های درحال اجرا و احداث شده در مناطق آزاد پاسخ داد.
آصفی، سازمان منطقه آزاد چابهار را متعهد به اجرای مقررات ملی ساختمان می‌داند که از اهرم‌ها و چارچوب‌های ذکر شده، جهت دستیابی به این هدف مهم استفاده می‌کند.
وی می‌گوید که از سال۹۸ به بعد، مهندسان ناظری که مقیم منطقه نبوده‌اند، از لیست مهندسان دارای مجوز فعالیت در محدوده منطقه آزاد چابهار حذف شده‌اند. اما یکی دیگر از اقدامات انجام شده در منطقه آزاد چابهار در جهت کاهش تخلفات ساختمانی، افزایش چندین برابر جرائم تخلفات ساختمانی بوده است. همچنین به منظور تصمیم‌گیری درخصوص جرائم و تعیین مبلغ آنها، کمیته رسیدگی به تخلفات ساختمانی به استناد آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، با تصویب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در سال۱۳۹۹ تاسیس شده و تاکنون به بیش از ۶۰فقره پروانه تخلفات ساختمانی رسیدگی شده است و تعدادی از مالکان با توجه به مبلغ بالای جرائم، نسبت به رفع تخلفات اقدام کرده‌اند.
مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: ضوابط و فرآیندهای صدور مجوزهای ساخت و ساز در محدوده منطقه آزاد چابهار مبتنی بر اصول و قواعد تعریف شده در طرح‌های تفصیلی است که توسط مشاوران باتجربه و صاحب‌نام کشور متناسب با شرایط منطقه تعیین شده‌اند. هر کدام از پیکره‌ها یا پهنه‌های اراضی منطقه آزاد چابهار، به دلیل تفاوت کاربری‌ها، ضوابط شهرسازی و معماری اختصاصی دارند، اما فرآیند صدور مجوزها در کل محدوده یکسان می‌باشد؛ زیرا ساختمان‌ها ثروت ملی هستند و ساختمان‌سازی یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید، بنابراین برای حفظ این ثروت ملی و استفاده بهینه از آنها بایستی کلیه دست‌اندرکاران به رعایت ضوابط و الزامات مربوط پایبند باشند.
وی افزود: در حوزه ساختمان‌سازی، مقررات ملی ساختمان، فراگیرترین ضوابط موجود بوده و در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند. در راستای پایبندی به اجرای مطلوب مقررات ملی ساختمان در محدوده منطقه آزاد چابهار، کلیه مراحل احداث ساختمان‌ها شامل طراحی، محاسبه و نظارت توسط مهندسان ذی‌صلاح دارای پروانه اشتغال مهندسی انجام می‌شود؛ به عبارتی دیگر، همه نقشه‌های ساختمانی، مطابق ماده۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بایستی توسط مهندسان ذی‌صلاح مهر و امضاء گردند؛ در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. همچنین نقشه‌های ساختمانی پس از ارائه توسط مالک، در حوزه شهرسازی بررسی و از لحاظ مطابقت با مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی کنترل می‌گردند؛ در صورت هرگونه مغایرت با ضوابط نقشه‌ها، به مالک جهت اصلاح و رفع اشکالات عودت می‌گردند.
آصفی اظهار داشت: برای انجام خدمات مهندسی ساختمان در محدوده منطقه آزاد چابهار، فرم‌های تعهد مخصوصی تهیه شده که در دفترخانه اسناد رسمی، امضای مهندسان ساختمان (طراح، محاسب و ناظر) و مالکان گواهی می‌گردد. در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاربری‌های عمومی همچون بهداشتی، گردشگری، آموزش و… ضوابط و نقشه‌ها توسط مدیریت‌های مربوطه کنترل می‌گردند و پس از تایید آنها، پروانه ساختمان صادر می‌شود.
مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار اذعان نمود: در طول دوره ساخت، بازدیدهای میدانی مستمر توسط تیمی متشکل از مهندسان ناظر و کارشناسان مدیریت شهرسازی انجام می‌شود. به هنگام صدور پایان‌کار ساختمان‌ها، موارد ایمنی و نصب تجهیزات آتش‌نشانی توسط اداره ایمنی و آتش‌نشانی کنترل می‌شود و در صورت عدم نصب و یا ناقص بودن تجهیزات، پایان‌کار صادر نمی‌گردد.
وی افزود: در محدوده قبلی منطقه آزاد چابهار به دلیل کنترل‌های جدی و سختگیریهای قانونی، خوشبختانه تخلفات ساختمانی از نوع اضافه طبقه نداریم. در صورت درخواست طبقات اضافی توسط مالک، موضوع قبل از صدور پروانه ساختمان، در کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد و در صورت موافقت، نقشه‌ها براساس ضوابط جدید ارائه و پس از سیر فرآیندهای موجود، پروانه ساختمانی صادر می‌گردد.
آصفی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده به‌منظور پایه‌ریزی و ایجاد ساختار و تشکیلات منسجم در محدوده منطقه آزاد چابهار که بتواند در زمینه اجرای مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت و سازها تعهدات و وظایف سازمان را ایفا نماید، تشکیل کانون مهندسان منطقه آزاد به استناد ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بوده است. پس از تصویب اساسنامه کانون مهندسان توسط هیات مدیره سازمان، عضوگیری کانون از میان مهندسان دارای پروانه اشتغال مهندسی انجام شد و سپس انتخابات اولین دوره اعضای هیات مدیره کانون با رأی اعضای کانون، به صورت الکترونیکی برگزار و ۷نفر از مهندسان باسابقه به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. کانون مهندسان که نقشی مشابه سازمان نظام مهندسی در سرزمین اصلی دارد، مطابق اساسنامه مصوب و شیوه‌نامه مهندسی ساختمان (مصوب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار) فعالیت می‌نماید. کلیه خدمات مهندسی ساختمان در محدوده منطقه آزاد توسط مهندسانی که دارای پروانه اشتغال مهندسی هستند، ارائه می‌گردد. برای حصول اطمینان از کنترل کیفیت و نظارت بر ساخت و سازها، گزارشات مرحله‌ای و روند پیشرفت پروژه‌ها توسط مهندسان ناظر از طریق سامانه هوشمند شهرسازی (زیما) دریافت می‌گردند در هر صورت، سازمان منطقه آزاد خود را متعهد به اجرای مقررات ملی ساختمان می‌داند و از اهرم‌ها و چارچوب‌های ذکر شده، برای دستیابی به این هدف مهم استفاده می‌نماید.
مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: از سال۹۸ به بعد مهندسان ناظری که مقیم منطقه نبوده‌اند، از لیست مهندسان دارای مجوز فعالیت در محدوده منطقه آزاد حذف شده‌اند. یکی دیگر از اقدامات انجام شده در منطقه آزاد چابهار در جهت کاهش تخلفات ساختمانی، افزایش چندین برابر جرائم تخلفات ساختمانی می‌باشد. به منظور تصمیم‌گیری درخصوص جرائم و تعیین مبلغ آنها، کمیته رسیدگی به تخلفات ساختمانی به استناد آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، با تصویب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در سال۱۳۹۹ تاسیس شده است و تاکنون به بیش از ۶۰فقره پروانه تخلفات ساختمانی رسیدگی شده است و تعدادی از مالکان با توجه به مبلغ بالای جرائم، نسبت به رفع تخلفات اقدام کرده‌اند.
وی درخصوص تعداد پروژه‌های درحال ساخت و اجرا در حوزه‌های مختلف منطقه آزاد چابهار گفت: اراضی محدوده قبلی منطقه آزاد چابهار به ۹پیکره تقسیم‌بندی شده است؛ پروژه‌های خرد و کلان زیادی در این پیکره‌ها توسط بخش خصوصی درحال اجرا می‌باشد، به طوری که از سال۹۸ تاکنون حدود ۶۵۸فقره پروانه ساختمانی با زیربنای کلی ۶۶۲هزار مترمربع صادر شده است. پروژه‌هایی که در محدوده منطقه آزاد درحال اجرا هستند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
۱) پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری صد‌درصد بخش خصوصی.
۲) پروژه‌های مشارکتی سازمان با بخش خصوصی.
۳) پروژه‌های عمرانی و زیرساختی سازمان منطقه آزاد چابهار.
آصفی افزود: در پروژه‌های نوع اول تامین کلیه هزینه‌های اجرای پروژه شامل خرید زمین، مطالعه، طراحی، پرداخت عوارض، خرید انشعابات (آب، برق، گاز و تلفن)، اجرا و نظارت برعهده بخش خصوصی می‌باشد. نقشه‌ها و مشخصات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال مهندسی، تهیه می‌گردند و نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز از طریق مهندسان عضو نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال معتبر انجام می‌گیرد. مهم‌ترین پروژه‌های این گروه عبارتند از:
۱) هتل ۵ستاره سدس در ۱۷طبقه با زیربنای ۳۰۰۰۰مترمربع.
۲) مجتمع تجاری و گردشگری سدس با زیربنای کلی ۶۰۰۰۰مترمربع.
۳) مجتمع تجاری و خدماتی اختر مکران در ۲۱طبقه و با زیربنای کلی ۶۳۷۷۴مترمربع.
۴) مجتمع اداری-خدماتی کیمیا تجارت در ۹طبقه با زیربنای ۲۲۲۳۴مترمربع.
۵) هتل ۴ستاره خلیج‌فارس درخشان در ۸طبقه با زیربنای ۹۵۲۳مترمربع.
۶) مجتمع اداری نمایشگاهی در ۵طبقه با زیربنای ۱۱۲۴۹مترمربع.
۷) مجتمع خدماتی سرخ کمان در ۶طبقه با زیربنای ۵۱۳۴مترمربع.
۸) مجتمع اقامتی-گردشگری نگین خاورمیانه در ۷طبقه با زیربنای ۱۱۴۱۵مترمربع.
۹) مجتمع اداری-خدماتی در ۱۵طبقه با زیربنای ۲۳۹۷۸مترمربع.
۱۰) مجتمع اداری-خدماتی سونا ریگی در ۴طبقه با زیربنای ۶۳۴۵مترمربع.
۱۱) مجتمع اداری ارمغان ایرانیان در ۵طبقه با زیربنای ۷۵۳۶مترمربع.
۱۲) آپارتمان‌های مسکونی به تعداد ۵۳بلوک و با زیربنای کلی ۱۲۸۳۶۹مترمربع.
۱۳) مجتمع تولیدی سپید پلاست با زیربنای ۱۶۵۷۷مترمربع.
۱۴) مجتمع تولیدی صبا پیشرو با زیربنای ۱۷۲۷۱مترمربع.
۱۵) انبارهای سرپوشیده پیمان غدیر با زیربنای ۱۷۷۴۳مترمربع.
۱۶) مجتمع اداری پیمان غدیر در ۹طبقه با زیربنای ۴۰۵۰مترمربع .
مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار عنوان کرد: در پروژه‌های گروه دوم هزینه‌های مطالعات، طراحی، اجرا و نظارت (به نسبت سهم) برعهده سرمایه‌گذار است. قیمت زمین، عوارض، انشعابات و نظارت (به نسبت سهم) جزو آورده‌های سازمان می‌باشد و هر کدام از شرکاء به نسبت آورده خود، دارای سهم هستند. مهم‌ترین پروژه‌های این دسته عبارتند از:
۱) شهرک مسکونی یاس به وسعت ۱۱هکتار.
۲) شهرک مسکونی آریا پروفیل به وسعت ۵٫۵هکتار.
۳) مجتمع اداری، تجاری و خدماتی کهرازهی در ۸طبقه با زیربنای ۴۳۷۸۲مترمربع.
وی اظهار کرد: نهایتا پروژه‌های عمرانی و زیرساختی سازمان منطقه آزاد چابهار که کلیه هزینه‌ها برعهده سازمان می‌باشد. مهم‌ترین پروژه‌های ساختمانی درحال اجرا منطقه عبارتند از:
۱) ساختمان مرکزی اداری سازمان منطقه آزاد چابهار در ۷طبقه با زیربنای ۱۹۰۰۰مترمربع.
۲) ورزشگاه کریکت به وسعت تقریبی ۳هکتار.
۳) انبارهای سرپوشیده با زیربنای ۸۰۰۰متربع.
آصفی تاکید کرد: نظارت بر اجرای پروژه‌های گروه اول و دوم از طریق مهندسان عضو نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال مهندسی انجام می‌گیرد و پروژه‌های دسته سوم توسط شرکت‌های مشاور دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه نظارت می‌گردند.
وی درخصوص راهکارهای نظارت بر ساخت و سازهای به بهره‌برداری رسیده، بیان داشت: پیش از پاسخگویی به این سوال، خدمتتان عرض کنم که محدوده منطقه آزاد چابهار در بهمن‌ماه سال۱۳۹۸، از ۱۴۰۰۰هکتار به ۸۲۰۰۰هکتار توسعه یافته است، به طوری که شهر چابهار و ۳۴پارچه آبادی به محدوده منطقه آزاد الحاق شده‌اند. در محدوده ۶۷۰۰۰هکتاری جدید، ساخت و سازهایی انجام شده که تحت نظارت و کنترل سازمان منطقه آزاد نبوده‌اند و مسئولیت نظارت بر آنها برعهده شهرداری چابهار، دهیاری‌ها، سازمان نظام مهندسی شهرستان چابهار و بنیاد مسکن بوده است؛ ولی به جهت اینکه درحال حاضر در محدوده منطقه آزاد واقع شده‌اند، لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب و اعمال نظارت‌های عالیه، کنترل‌های فنی و تخصصی با بهره‌گیری از اشخاص ذی‌صلاح، از ایمن بودن آنها اطمینان حاصل گردد. در محدوده قبلی منطقه آزاد چابهار، بازدیدهای مستمر از ساختمان‌های درحال بهره‌برداری به‌ویژه مراکز خرید، کارگاه‌های تولیدی، مراکز صنعتی و انبارها توسط اداره ایمنی و آتش‌نشانی انجام می‌گیرد و نواقص احتمالی به صورت مکتوب به مالکان ساختمان‌ها ابلاغ می‌شود. به هنگام صدور و یا تمدید مجوزهای سرمایه‌گذاری نیز بازدیدهای میدانی از ساختمان‌ها و کارگاه‌ها انجام می‌گیرد و در صورت وجود هرگونه مشکلات خطرآفرین برای شهروندان و بهره‌برداران، مجوز درخواست شده صادر و یا تمدید نمی‌گردد.
آصفی در پاسخ به این سوال که راهکار الگوسازی از طرح‌های درحال اجرا و احداث شده در مناطق آزاد در سطح کشور چیست، اذعان داشت: در محدوده شهرها در سرزمین اصلی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وقوع تخلفات گسترده ساختمانی است که حتی گفته می‌شود شهرداری‌ها به جهت درآمدزایی که از این موضوع خواهند داشت، به صورت جدی از تخلفات جلوگیری نمی‌کنند و به جای آن، از طریق کمیسیون ماده۱۰۰، جرائم تخلفات را وصول می‌نمایند و تخلفات انجام شده را تثبیت می‌کنند! این اقدام کاملا مغایر با ضوابط طرح‌های تفصیلی بوده و نظام شهری و آسایش شهروندان را مختل می‌نماید. نظارت بر ساخت و سازها در محدوده شهرها برعهده نظام مهندسی ساختمان بوده و مستقل از شهرداری می‌باشد؛ لیکن ناهماهنگی و تنش‌های موجود میان این دو نهاد متولی در سطح کشور، باعث وقوع فجایعی مانند متروپل می‌گردد. اما در محدوده مناطق آزاد، مدیریت واحد و هماهنگ می‌تواند این نقیصه را رفع نماید و با حداکثر توان در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت و سازها عمل شود. سازمان‌های مناطق آزاد با توجه به اینکه مدیریت یکپارچه دارند، می‌توانند از ظرفیت‌های در اختیار خود از قبیل اداره پلیس ساختمان به منظور جلوگیری از احداث ساختمان‌های فاقد مجوز، قطع خدمات ساختمان‌های دارای تخلفات ساختمانی و یا غیرایمن، ابطال و یا تعلیق مجوزهای صادره استفاده نمایند؛ حال آن که در سرزمین اصلی، تصمیم‌گیری درخصوص هر کدام از موضوعات فوق در اختیار ارگان‌های مختلفی است و چه بسا هیچ‌گونه هماهنگی و اشتراک منافع ندارند و در اجرای تصمیمات اتخاذ شده دچار مشکل می‌شوند.
مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان تاکید کرد: عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی کشور در شهرهای مختلف در حوزه نظارت اصولی و قانونی بر ساخت و سازهای بخش خصوصی همواره با انتقاداتی مواجه بوده است؛ مهم‌ترین دلیل آن هم مهرفروشی مهندسان ناظر و عدم حضور آنها در کارگاه‌های ساختمانی در مراحل مهم اجرای ساختمان‌ها مرتبط می‌باشد. از این‌رو، استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت و بعضا غیراستاندارد و همچنین روش‌های اجرای غیراصولی، باعث کاهش کیفیت و عمر ساختمان‌ها در کشور شده است. سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان متولی امر، علی‌رغم برخورداری از اختیارات و نیروی انسانی متخصص، متاسفانه نتوانسته است برای حل این معضل فراگیر، چاره‌اندیشی نماید. سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر همچنان دارای ابهام می‌باشد و هرگز نتوانسته است اعتماد مهندسان را جلب نمایند. بنابراین سازمان‌های مناطق آزاد با توجه به اختیاراتی که به استناد ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دارند، می‌توانند با ایجاد ساختار قوی و استفاده از تجربیات موجود، بازنگری و اصلاح فرآیندهای نظارت بر ساخت و سازها و رفع نقاط ضعف آن، در زمینه ارتقای کیفیت ساخت و سازها نقشی اساسی و مهم برعهده گیرند. بنابراین پیشنهاد بنده است که همه سازمان‌های مناطق آزاد، در اسرع وقت نسبت به اجرایی نمودن این موضوع اقدام نمایند.
گرشاسب خزائنی، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل مناطق آزاد:
کیفیت ساخت و ساز، لزوم بازنگری نظام حکمرانی ساختمان
و اما گرشاسب خزائنی عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل مناطق آزاد، طی یادداشتی، به لزوم نظارت جدی بر فرآیند ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و بر ضرورت بازنگری بر قوانین مترتب بر صنعت ساخت تاکید نمود.
این کارشناس همچنین از مشغولیت مدیریت شهری به انجام بسیاری از تصدی‌گری‌ها در روند ساخت انتقاد کرد؛ چراکه این روند موجب شده است که سازمان مدیریت شهری ناکارآمد و بعضا مبتلا به فساد گردد.
وی تاکید کرد: مناطق آزاد به دلیل در اختیار داشتن حاکمیت یکپارچه و اختیارات قانونی مانند مالکیت سازمان بر زمین‌های منطقه، اختیارات قانونی در هدایت منابع مالی و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری، این قابلیت را دارند که تحول جدی در صنعت ساخت کشور ایجاد نمایند.
در ادامه یادداشت گرشاسب خزائنی عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل مناطق آزاد ملاحظه می‌کنید.
هر زمان حادثه ناگوار مانند آنچه این روزها در آبادان شاهد هستیم، وقوع می‌یابد، نگرانی از کیفیت ساختمان‌ها تبدیل به سرخط خبرها می‌شود تا بار دیگر به فراموشی سپرده شود. ولی موضوع کیفیت ساختمان‌ها با امنیت روانی جامعه پیوند خورده است و توجه به آن، فراتر از توجیه خطاهای فردی، نیازمند بازنگری و بهبود نظام حکمرانی در صنعت ساخت است.
نظام حکمرانی به معنای مجموعه سیاست‌ها، روابط و مسئولیت‌هایی است که روند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌های شهری را مدیریت می‌کند؛ درحالی که مطابق قانون، مسئولیت حکمرانی ساخت با مدیریت شهری می‌باشد، ولی نگاه غیرعلمی و یکسویه به صنعت ساخت موجب ناتوانی از اعمال حاکمیت بر فعالان ساخت شده و در نهایت شاهد ضایع شده جان شهروندان و ورشکستگی صنعت ساخت در کشور هستیم.
تغییر این چرخه معیوب و تکرار شونده، صرفا با بازنگری نظام حکمرانی ساخت با مشارکت کلیه ذی‌نفعان در حوزه‌های زیر ممکن است:
تفکیک حاکمیت از تصدی‌گری
مشغولیت مدیریت شهری به انجام بسیاری از تصدی‌گری‌ها در روند ساخت، موجب شده است که سازمان مدیریت شهری ناکارآمد و بعضا مبتلا به فساد شود. تفکیک مسئولیت‌های حاکمیتی از تصدی‌گری‌ها و ارتقاء سازمان مدیریت شهری به رگولاتور بی‌طرف بازار مسکن می‌تواند کارایی این بخش را به شدت ارتقاء دهد. تفویض اختیارات به بخش خصوصی در قالب دفاتر خدمات شهری و نظارت موثر بر عملکرد واحدهای خدماتی می‌تواند ظرفیت‌های مدیریت شهری را برای اعمال حاکمیت آزاد کرده و نظارت آن را موثر نماید.
مشارکت جامعه مهندسی در نظام تصمیم‌گیری
توان علمی جامعه مهندسی که در قالب نظام مهندسی و دفاتر خدمات مهندسی سازمان یافته است، می‌بایست به عنوان بازوی فنی مدیریت شهری کمک نماید. حذف نظام مهندسی از فرآیندهای اخذ مجوز و تلاش برای اعمال نفوذ یا تضعیف توان مالی آن در نهایت موجب ضعف در نظارت و زیان کلیت صنعت ساخت است. مشارکت موثر نظام مهندسی در تصمیم‌گیری‌ها و پذیرش استقلال آن یک گام بزرگ در ارتقاء نظام حکمرانی ساخت می‌باشد.
شفاف‌سازی و رفع تضاد منافع
به اعتقاد بانک جهانی، مهم‌ترین مانع در برابر توسعه، فساد است، و فساد در یک سیستم فراتر از ضعف اخلاقی افراد، ناشی از عدم شفافیت و رفع تضاد منافع در روندهای تصمیم‌گیری است. شفاف‌سازی روندهای اخذ مجوز، تغییر کاربری، برخورد با تخلفات و مانند آن می‌تواند نظام حکمرانی را موثر و توانمند نماید. در مقابل، عدم دسترسی شهروندان به اطلاعات پروژه‌ها و یا مشارکت شهرداری‌ها در برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند قدرت سیستم‌های نظارتی را کاهش داده و نگرانی بابت جهت‌دهی‌ها به تصمیمات را جدی نماید.
صلاحیت سازندگان و تامین‌کنندگان
درحالی که ورود در هر صنف و صنعتی نیازمند اخذ مجوزها و کسب صلاحیت‌های صنفی یا فنی است، ولی غالب سازندگان مسکن را افرادی تشکیل می‌دهند که حداقل صلاحیت فنی را دارا نمی‌باشند. در سال‌های اخیر تلاش جدی برای الزامی شدن به‌کارگیری مجریان صاحب صلاحیت صورت گرفته است، ولی به دلیل ساختار خرده مالکیتی در زمین‌های شهری و روش تامین مالی سنتی حاکم در ساخت مسکن، عملا توفیقی نداشته است. واگذاری بلوک‌های ساختمانی به شرکت‌های پیمانکاری و حمایت مالی از انبوه‌سازان می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های مسکن، از حضور سازندگان بی‌کیفیت و غیرمسئول در این حوزه جلوگیری نمود.
هدایت منابع مالی به طرح‌های پایدار
یکی از شروط تامین مالی یک پروژه در بازارهای مالی، پایداری طرح برای اطمینان از بازگشت منابع است. این مهم باعث می‌گردد که منابع مالی صرفا به طرح‌های دارای کیفیت تزریق شود. درحالی که سیستم بانکی برای اعطای وام، می‌بایست طرح‌ها را امکان‌سنجی فنی نماید، جای مشاوران صاحب صلاحیت برای ارزیابی مستقل طرح‌ها خالی است. در کشور ترکیه، پس از حادثه زلزله اخیر، الزام به تامین بیمه ساختمان موجب گردید که یک سیستم مالی مستقل مثل شرکت‌های بیمه به صورت نظارت شخص ثالث کیفیت ساخت و سازها را ارتقاء دهند.
ساماندهی بازار مسکن و ارتقاء دانش خریداران
یکی از موثرترین ابزار برای کنترل کیفیت در بازار کالا، جایی است که خریداران با استقبال از یک محصول و یا توصیه به دیگر مشتریان برای عدم خرید یک محصول، به بازار جهت می‌دهند. در بازار مسکن به دلیل آنکه اصولا مسکن از یک کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، مواجه با خریداران کم‌دانش و با قدرت چانه بسیار پایین هستیم، به نحوی که با هر کیفیتی، ساختمان‌ها به فروش می‌رسند. نظام حکمرانی، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرسی ساختمان برای ارزیابی مستقل کیفیت ساختمان‌ها می‌تواند به خریداران خرد برای شناسایی کیفیت کمک کند و در بلندمدت موجب ارتقاء کیفیت ساخت شود.
استفاده از تکنولوژی نوین و ارتقاء مصالح
در سال‌های اخیر با توسعه تکنولوژی و ارتقاء ابزارها در صنعت ساخت، شاهد تحول چشمگیری در این صنعت هستیم که بعضا نمونه‌های آن را حتی کشورهای همسایه مشاهده می‌کنیم. تکنولوژی ساخت مشتمل بر روش‌های ساخت، تجهیزات ساختمانی، سیستم‌های پایش و مدیریت و مصالح نوین باعث بهبود کیفیت ساخت می‌شود. سرمایه‌گذاری در انتقال این تکنولوژی‌ها و تشویق به به‌کارگیری آنها با استفاده از حمایت‌های مالی و الزامات قانونی می‌تواند علاوه‌بر بهبود کیفیت ساخت، ارتقاء سازندگان داخلی را برای صادرات خدمات مهندسی ایجاد کند.
مناطق آزاد به دلیل در اختیار داشتن حاکمیت یکپارچه و اختیارات قانونی مانند مالکیت سازمان بر زمین‌های منطقه، اختیارات قانونی در هدایت منابع مالی و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری، این قابلیت را دارند که تحول جدی در صنعت ساخت کشور ایجاد نمایند. آنچنان که در سال۱۳۹۸، حرکت هدفمندی برای ارتقاء نظام حکمرانی در منطقه آزاد چابهار شروع گردید و براساس آن نظام مهندسی با مشارکت جامعه مهندسی محلی تاسیس گردید، نظامی برای واگذاری تصدی‌گیری‌ها به بخش خصوصی تدوین شد، پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعریف شد، با همکاری دانشگاه تکنولوژی مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه‌های سازمان پیاده‌سازی شد و اطلاعات پروژه‌ها در سامانه مبتنی بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) شفاف‌سازی گردید.
در انتها باید یادآور شد، که اصلاح نظام حکمرانی شهری نیازمند مشارکت تمامی ذی‌نفعان و البته باور مدیریت شهری برای پذیرش مسئولیت خود در ساخت جامعه‌ای پایدار می‌باشد. این مهم با قبول نگاه علمی و تعهد به هدف اصلی در شکل‌گیری مناطق آزاد برای ارتقاء نظام حکمرانی در کشور ممکن و حتی شاید الزامی است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰