بیت‌المال را با هیچ شخصی معامله نمی‌کنم

به گزارش اخبار آزاد مناطق، او در پاسخ به سوالات، از بایدها و نبایدهای قانون گفت، از اینکه در دوران مدیریتش به ارگان‌های مختلف کمک‌های مالی بسیاری شده است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند با رد همه اتهامات و حرف و حدیث‌ها، خواستار ارائه سند و مدرک از سوی مدعیان شد و این اطمینان را داد که اعمال وی همه در چهارچوب قانون مناطق آزاد کشور بوده است.

رستمی، سودای نشستن بر صندلی مدیرعاملی را رد و وجود ارتباطش با سرمایه‌گذاران و املاک و حقوق نجومی در سازمان منطقه آزاد اروند را موضوعی از اساس کذب خواند.

در ادامه، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند به افزایش هزینه‌های سازمان متبوع خود اشاره نمود.

او درآمدها و منابع سازمان منطقه آزاد اروند را در این مدت، سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد که در بخش‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشت و سایر بخش‌ها هزینه شده است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند، هزینه‌کرد سالانه ۱۷میلیارد تومان در حوزه فرهنگی را در بخش‌های همچون کمک به حوزه ورزش به ویژه باشگاه صنعت نفت و هنرمندان دانست و تاکید کرد که این سازمان از سال‌۸۴ تا پایان سال گذشته، یک هزار و ۱۹۰میلیارد ریال در بخش فرهنگی، هنری، بهداشتی و اجتماعی هزینه کرده است که میانگین آن در طول هر سال ۱۷۰میلیارد ریال می‌باشد.

در ذیل صحبت‌های احمد رستمی عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند را می‌خوانید.

عدم پیاده‌سازی قانونی حاکمیت یکپارچه در منطقه آزاد اروند

مناطق آزاد کشور از ابتدای ایجادشان تاکنون دچار مشکلاتی بوده‌اند، تا حدی که به طور جدی نیازمند اصلاح و بازنگری در قانون است‌. یکی از مشکلات اصلی که مناطق آزاد درگیر آن هستند، عدم اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. علت اصلی این موضوع نیز به مکان‌یابی و وسعت محدوده‌های مناطق آزاد برمی‌گردد که باعث شده انواع دستگاه‌های اجرایی تخصصی و نظامی‌، نقاط شهری و روستایی در داخل محدوده مناطق آزاد قرار گیرند و این موضوع باعث ایجاد تنش میان سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی مستقر در داخل محدوده مناطق شده است.

ما در سازمان منطقه آزاد اروند دو سال پیش مکاتبه‌ای با اعضای مجمع داشتیم و در آنجا گفتیم که یکی از موضوعات و مشکلاتمان بحث حاکمیت است؛ یعنی حاکمیت یکپارچه. متاسفانه این حاکمیت یکپارچه به آن شکلی که در قانون ذکر شده، تاکنون پیاده‌سازی نشده است؛ مثلا در مورد منطقه آزاد کیش تمام آن حوزه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای خود سازمان منطقه آزاد کیش است در واقع کیش شهرداری ندارد و خودش خدمات شهری ارائه می‌دهد؛ زیرساخت‌هایی همچون آب‌، برق و… هم زیرمجموعه همین سازمان است‌.

باید قبول کرد در منطقه آزادی که ابتدا همه دستگاه‌ها بودند و بعد سازمان منطقه آزاد نوپا آمده و حالا می‌خواهد جای آنان بنشیند، قطعا  شاهد عملکرد موفق نخواهیم بود؛ چراکه این دستگاه‌های اجرایی تخصصی هستند و باید حضور داشته باشند و فعالیت‌هایشان را انجام دهند و سازمان منطقه آزاد هم در کنارشان کار و فعالیت کنند. در واقع آنها مجری هستند و سازمان منطقه آزاد، سازمانی حاکمیتی، سیاستی و برنامه‌ریز است که با برنامه‌ریزی، سیاست‌ها را تدوین و ابلاغ می‌کند‌.

اگر بگوییم جای دستگاه‌های اجرایی بنشینیم، اولین اتفاق آن است منابع آنها حذف می‌شود. آیا سازمان می‌تواند این منابع را تامین کند؟ مگر اصلا این توانایی در سازمان وجود دارد‌؟ قرار بود وقتی محدوده‌ای توسعه پیدا کرد، یک ردیف مستقلی تحت عنوان توسعه زیرساخت‌های شهری، عمرانی و آبادانی آبادان و خرمشهر سالانه به بودجه اضافه شود؛ در واقع توسعه مناطق آزاد باید از طریق اختصاص درصدی از بودجه امکان‌پذیر باشد‌.

اگر این اتفاق می‌افتاد، بخش زیادی از مشکلات مرتفع می‌شد؛ آنوقت دیگر نیازی نبود پروژه‌های عمرانی شهر را دستگاه‌های اجرایی از جای دیگر مطالبه کند. این اعتبار در آن ردیف می‌آمد و از طریق سازمان به دستگاه‌ها و ارگان‌های تخصیص داده می‌شد و صرفا هزینه‌های اجرایی‌شان می‌ماند که بایستی آن را از دستگاه‌های مربوطه‌شان بگیرند. ما حتی از نمایندگان درخواست داشتیم که تلاشی برای تحقق این امر داشته باشند؛ چراکه اگر این اتفاق بیفتد، کار بزرگی صورت می‌گیرد.

باید تاکید داشت که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون برنامه پنجم توسعه، مدیریت واحد حاکمیتی در مناطق آزاد دیده شده است. لذا باید تفویض این قوانین را از طریق دستگاه‌های قانونی کشور دنبال نماییم.

ارتباط با سرمایه‌گذار آبادانی و دوتابعیتی بودن

برادران عبدالباقی در محدوده مناطقه آزاد اروند خصوصا آبادان، در پروژه‌های اقتصادی مختلفی فعالیت دارند؛ راجع به این سرمایه‌گذاران ادعایی مطرح شده مبنی بر ارتباط مالی آنها با شخص بنده که باید تاکید کنم اینجانب بیت‌المال را با هیچ شخصی معامله نمی‌کنم؛ این را کتبا اعلام کردم و الان هم می‌گویم که به هیچ عنوان حاضر به این نوع ارتباط و فعالیت نیستم‌.

در مورد جناب عبدالباقی هم تاکید می‌کنم که بنده هیچ ارتباطی غیر از کار با این فرد ندارم، نه با ایشان، بلکه با هیچ سرمایه‌گذار دیگری به غیر از بحث کاری فعالیت دیگری ندارم. به هر حال این افراد به عنوان سرمایه‌گذار و ارباب رجوع هستند و باید آنها را ببینم و کارشان را انجام دهم؛ اگر غیر از این باشد اصلا برای چه حقوق می‌گیریم؟

باز هم تاکید می‌کنم نه ایشان امتیازی به من داده و نه من درخواست امتیاز کردم و نه هیچ کدام از معاونین و مدیران سازمان امتیازی از ایشان گرفته‌اند.

اما موضوع دیگر، شایعاتی است که در رابطه با من مطرح شد مبنی بر دوتابعیتی بودن و داشتن اقامت استرالیا و کانادا بنده که در این خصوص هم باید تاکید کنم اقامت هیچ جایی را ندارم؛ نهادهای نظارتی هم این موضوع را بررسی کردند و اعلام کردند که چنین چیزی وجود ندارد‌.

برخی از قراردادها طبق بند‌(چ) ماده‌۴۴ قوانین مناطق آزاد بسته شده است

بند‌(چ) ماده‌۴۴ قانون مناطق آزاد اجازه داده است که منطقه آزاد اروند بدون برگزاری مناقصه بتواند کارهایش را واگذار کند، اما این موضوع در کشور شدنی نیست؛ ممکن است تحت ترک تشریفات باشد که مسیر سختی است. اما در این قانون گفته شده سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند بدون برگزاری مناقصه، به دستگاه یا نهادی کاری را محول کنند.

باید تاکید داشت که دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌، تعاونی‌های سازمان‌های مناطق می‌توانند مشمول این قانون باشند‌. در اینجا اجازه داده شده که کار را به تعاونی بدهیم؛ ما هم طبق همین بند، این کار را انجام داده‌ایم و خارج از آن عمل نکرده‌ایم. اما گاها اعدادی می‌گویند که مثلا فلان مقدار را به تعاونی یا مدیرعاملش داده‌ایم که اصلا اینگونه نیست؛ هر ریالی که به تعاونی می‌دهیم، به حساب پرسنلی که در آن بخش کار می‌کنند، واریز می‌شود‌.

در این زمینه یک بحثی از سمت نهادهای محترم نظارتی مطرح شد که البته درست است و آن این بود که می‌توانید برای ایجاد رقابت، مناقصه را به فراخوان بگذارید در فراخوان هر کسی برنده شد، می‌تواند کار را به عهده بگیرد‌. در این زمینه تعاونی هم می‌تواند شرکت کند، اگر برنده شد، کار را می‌تواند بگیرد. ما هم از این موضوع استقبال کردیم و از وقتی به ما اعلام کردند، تمام فعالیت و پروژه‌هایمان را به سمت مناقصه می‌بریم. اگر زمانی کار را هم به تعاونی واگذار کردیم، مجوزش را داشتیم و صرفا بنده نخواسته‌ام این کار را انجام دهم. درخواستی که می‌آید را طبق قانون بررسی می‌کنیم و بعد دستور انجام آن کار را می‌دهیم.

ابهامات در گزارشات نهادهای نظارتی برای تمام دستگاه‌های دولتی امری طبیعی است

گاها نهادهای نظارتی ابهامات و گزارش‌هایی دارند که آنها را به ما ارائه می‌دهند و ما هم باید پاسخگوی آن باشیم. به عنوان نمونه ۲۶میلیارد تومان بحث کمک‌ها مطرح است‌. در همان گزارش عنوان شده که این ۲۶میلیارد تومان دخل و تصرف در اموال دولت است؛ استناد آنها به این بود که طبق بخشی از قوانین و مقرارت عنوان کرده که هیچ دستگاه دولتی حق ندارد به دستگاه دولتی دیگر کمک کند و هیچ دستگاه دولتی هم حق ندارد کمک بگیرد، مگر آنکه دستگاه و اداراتی باشد که در قانون مشخص باشد که آنها می‌توانند کمک بگیرند یا دستگاه‌ها می‌توانند به آن کمک کنند؛ ولی این قانون سرزمین اصلی است.

طبق قانون مناطق آزاد اجازه داریم که به دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی منطقه کمک کنیم و آنها هم این کمک را از ما بپذیرند. درخصوص این ۲۶میلیارد تومان ابهام این است که برخی فکر می‌کنند این عدد که به عنوان گزارش از نهاد بازرسی است، تخلف و فساد مالی بنده می‌باشد، در صورتی که اصلا اینگونه نیست؛ اسم اینها را نمی‌توان فساد گذاشت.

فرض کنیم در بحث پرداخت‌ها شخص بنده پرداخت کننده باشم، درست است که اول باید این موضوع را بنده تایید کنم که چه کاری انجام شود، ولی این موضوع با دستور مدیرعامل محترم امکان‌پذیر است. طبق ماده‌۷ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، فقط مدیرعامل سازمان است که می‌تواند تعهد بدهد؛ هیچ کدام از ما این اختیار را نداریم که تعهد بدهیم و بگوییم همچین کاری می‌کنیم‌. اگر درخواستی بیاید و اگر ایشان تایید کند، آن درخواست موجب بستن قرارداد می‌شود و در قالب قرارداد کار انجام می‌گیرد. پس از آنکه کار انجام شد، با تایید دستگاه و آن حوزه نظارتی که در سازمان حضور دارد، تایید می‌شود که با این حجم و هزینه این کار انجام گرفته است.

پس از آن، این روند به حوزه مالی می‌رود و آن حوزه وظیفه تطبیق دارد، آنجا بررسی می‌کنند که این کار که انجام گرفته، با قوانین همخوانی دارد یا نه‌. اگر مشکلی نبود، پرداخت انجام می‌شود‌. لذا پای هر پرداختی تایید حوزه نظارت وجود دارد‌. این روند ناخودآگاه دست کسی که به دنبال فساد است را هم می‌بندد.

گاهی ادعا می‌شود که فلان فساد کشف شده است؛ اما حقیقت آن است که برخی گزارش‌هایی که نهادهای محترم نظارتی از سیستم می‌گیرند و یا سوالاتی که دارند و پاسخ‌هایی که از ما می‌گیرند را کنکاش می‌کنند و در نهایت مدعی می‌شوند که این اقدام نادرست انجام شده، در حالی که اصلا این ادعا صحت ندارد.

در طول این سال‌ها، دیوان محاسبات بیش از سی یا چهل سوال از ما پرسیده و در نهایت این سوالات هم به صفر رسیده است‌. لذا باید تاکید کنم که اینها طبیعی است، سازمانی که سالانه دویست میلیارد تومان درآمد دارد و همین قدر هزینه می‌کند، معلوم است این سوالات را باید مطرح کنند‌. مطمئن باشید دستگاه‌های نظارتی، مسائل ما را نظارت و بررسی می‌کنند و بنده هیچگونه فساد مالی ندارم.

درآمدها و منابع مالی سازمان جوابگوی نیازهای اروند نیست

اما بحث دیگر، موضوع درآمدها و منابع سازمان است. منابع و درآمد سازمان منطقه آزاد اروند از ابتدای تاسیس سازمان و از روزی که سازمان شروع به درآمدزایی کرده (‌از سال‌۸۴ تا ‌۹۸) بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است. با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم که میانگین سالانه دویست میلیارد تومان و نه چند هزار میلیارد تومان است. اولین ابهامی که راجع‌به عملکرد سازمان وجود دارد، این است که سازمان منطقه آزاد اروند با درآمد چند هزار میلیاردی در سال چه کار می‌کند‌؟

واقعیت آن است که درآمدهای سازمان منطقه آزاد اروند به تنهایی برای ایجاد زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ در آبادان و خرمشهر کافی نیست.

با توجه به افزایش محدوده جغرافیایی این منطقه، هزینه‌های این سازمان هم افزایش یافته است. ۹هزار میلیارد ریال از منابع درآمدی سازمان منطقه آزاد اروند از ابتدای سال‌۱۳۸۴ تاکنون صرف هزینه‌های جاری و نگهداری، کمک‌ به نهادی حمایتی، فرهنگی و اجتماعی شهرهای آبادان و خرمشهر شده است. این سازمان از سال‌۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته، ۲۰هزار میلیارد ریال اعتبار صرف پروژه‌های عمرانی در منطقه آزاد اروند نموده که میانگین سالانه آن یکهزار و ۲۶۰میلیارد ریال است؛ البته این اعتبار به تنهایی توانایی ایجاد زیرساخت‌ها در آبادان و خرمشهر را ندارد.

محدوده منطقه آزاد اروند تا قبل از سال‌۹۲ حدود ۱۷هزار و ۲۰۰هکتار با جمعیت ۵۰هزار نفری بود و درآمدهای این سازمان جوابگو بود. از سال‌۹۲ منطقه آزاد اروند توسعه یافت، ولی درآمدی اضافه نشد. ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، شهری و تجاری نیز با همین درآمد باید ایجاد شود. با درآمد سه هزار میلیارد ریالی در سال امکان پاسخگویی سریع به نیازمندی‌های شهر را نداریم و دولت باید در این راستا حمایت کند. خیلی از پروژه‌ها در منطقه آزاد اروند ماهیت سرمایه‌گذاری ندارند و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

این سازمان از سال‌۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته، یکهزار و ۱۹۰میلیارد ریال در بخش فرهنگی، هنری، بهداشتی و اجتماعی هزینه کرده است که میانگین آن در طول هر سال ۱۷۰میلیارد ریال می‌باشد. کل صادرات در سازمان منطقه آزاد اروند از سال‌۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته، ۱۰هزار و ۵۱۳میلیون دلار بوده است؛ یعنی سالانه هزار و ۲۴۹میلیون دلار این منطقه میزان صادرات را داشته است.

مهم‌ترین شاخص عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند در بخش سرمایه‌گذاری است و در این منطقه و در سرمایه‌گذاری داخلی از سال‌۸۴ تا پایان سال گذشته، ۹۷هزار و ۷۰۵میلیارد ریال بوده است که میانگین سالانه آن ۱۱هزار و ۹۲۰میلیارد ریال می‌باشد. کل سرمایه‌گذاری در بخش خارجی از سال‌۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته، ۶۶۱میلیون دلار است.

رسانه‌های داخلی اتهام‌زنی نکنند

یک رسانه‌ای ممکن است در خارج از کشور موضوعات و اتهاماتی مطرح کند؛ در این زمینه خواهش دارم رسانه‌های داخلی این موضوعات را برای مردم شفاف کنند، اگر رسانه‌های داخلی اقدامی نکنند، مردم ناچارا به رسانه برون‌مرزی روی می‌آورند. این وظیفه سخت و مهمی است.

قطعا رسانه باید اطلاعات را از بنده و امثال بنده بگیرد و اطلاع‌رسانی کنید؛ لذا استدعا داریم که رسانه‌های داخلی در شفاف‌سازی موضوعات منطقه بیشتر تلاش کنند. اینکه رسانه داخلی اتهام بزند، خیلی نادرست است و اینکه ادعایی مطرح شود اگر مستند نباشد، تخریب بنده محسوب می‌شود و حق شخصی من است که شکایت کنم؛ وگرنه با هیچ رسانه و شخصی ستیز و دشمنی ندارم.

جز دو ملک در آبادان، دارایی دیگری ندارم

همچنین دارایی بنده از موضوعاتی بود که مورد سوال نهادهای نظارتی نیز قرار گرفت. کل دارایی من دو ملک است؛ یکی از آنها که خریدش به سال‌۹۱ به قیمت ۹۳میلیون تومان برمی‌گردد؛ ملک دیگری هم هست که قبل از سال‌۹۵ آن را به صورت شراکتی خریده‌ایم و حدود ۴۳۰میلیون تومان هزینه کردیم. اما غیر از این دو مورد، اگر هر ملکی داشته باشم، به نام فرد مدعی می‌زنم. گاهی اسامی داده می‌شود راجع به املاکی در اصفهان یا آبادان و… که برای شخص بنده است!  عده‌ای مدعی می‌شوند که می‌خواهم این املاک پنهان باشد، لذا به نام اقوام و نزدیکانم زده‌ام که این هم کاملا کذب و ادعایی غرض‌ورزانه است و هر چه هم بگوییم باور نمی‌کنند.

موضوع دیگر که می‌گویند این است که من امتیازاتی به پالایشگاه نفت داده‌ام تا از آنها خانه بگیرم، که در این رابطه هم باید تاکید کنم من هیچ خانه‌ای از پالایشگاه نگرفه‌اتم‌. همسر بنده کارمند شرکت گاز است در اداره‌شان نیز به همه پرسنل خانه می‌دهند و ما آخرین نفری بودیم که این خانه را گرفتیم و این موضوع نیز قبل از معاونت بنده است و ربطی به سمت فعلی من ندارد.

خبری از کارت هدیه و حقوق‌های نجومی نیست

ما در سازمان به پرسنل‌مان کارت هدیه نمی‌دهیم؛ زیرا این کار غیرقانونی است. پرسنل طبق قانون ‌حقوق و وظایفی دارند؛ کارمندان در قبال کاری که انجام می‌دهند، حقوق می‌گیرند؛ بنابراین دیگر دادن کارت هدیه لزومی ندارد؛ چراکه غیرقانونی است‌. باز هم تاکید می‌کنم به هیچ عنوان یک ریال در سازمان منطقه آزاد اروند خارج از قانون پرداختی صورت نمی‌گیرد و در این رابطه حتی به سقفی که قانون تعریف کرده هم نمی‌رسیم‌.

اما در رابطه با حقوق‌های نجومی نیز احتمالا کسی حرفی زده و اعداد و ارقامی بیرون رفته و برخی مدعی شدند که حقوق نجومی در سازمان وجود دارد؛ اما باید تاکید کنم که اصلا این اتفاق نیفتاده و نمی‌افتد.

ما یک طرح طبقه‌بندی مشاغل داریم که تایید وزارت کار دارد؛ ضمن اینکه هر ماه حقوق‌هایمان را نهادهای نظارتی بررسی می‌کنند و ریز پرداخت‌هایمان را می‌گیرند و در سامانه هم ثبت می‌شود‌. مگر می‌شود پرداخت‌های خارج از قانون داشته باشیم و نهادهای نظارتی این لیست‌ها را ببرند و هیچ اقدامی نکنند‌؟ این اتفاق نمی‌افتد. اکنون بالای ۱۵سال از تشکیل منطقه آزاد اروند می‌گذرد، چطور ممکن است که حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد و کسی برخوردی نکند‌؟ اصلا این ادعا شدنی نیست.

جایگاه سازمان را به خوبی می‌شناسم

یکی از رسانه‌ها مدعی شده که رستمی متهم دوم پرونده مالی سازمان، به دنبال این است که با رایزنی و لابی، جای مدیرعامل بنشیند‌. در حالی که اگر رستمی دنبال این موضوع باشد، یا منطقه آزاد و جایگاهش را نفهمیده یا مدیرعامل را نشناخته است.

من به خوبی می‌دانم که ایشان به لحاظ شخصیتی چه جایگاهی دارند که انتخابش کرده‌اند. بنده هم حد خود را می‌فهمم و جایگاه سازمان را هم می‌شناسم‌. تاکنون بابت این موضوعات هیچ اقدامی نکرده‌ام و بعد از این هم پایم را اندازه گلیم خودم دراز می‌کنم.

زمینی خارج از سایت صنعتی واگذار نشده است

برخی عنوان می‌کنند زمین خیابان دبستان یا زمین کنار هتل نفت واگذار شده است؛ در این زمینه باید بگویم که اصلا اینها واگذار نشده و صحبتی که می‌کنند، صحت ندارد. سازمان هم هیچ سیاستی ندارد که زمین‌هایش را بفروشد؛ در واقع خارج از سایت صنعتی هیچ زمینی واگذار نشده است.

رصد آمبولانس‌ها به صورت دوره‌ای

اما راجع به وجود سی دستگاه آمبولانس در منطقه ادعایی مطرح شد‌. هیات مدیره‌ای که سرکار آمد، به درستی تشخیص داد که اولویت‌های منطقه، بهداشت و درمان و آموزش است؛ لذا این دو موضوع را جزء اولویت‌های اصلی منطقه قرار دادند و باید تاکید کرد که بسیار اقدام درست و مناسبی بود.

در این زمینه هر چند به لحاظ فضا و زیرساخت مشکل‌مان حل شده است، اما به لحاظ کیفیت هنوز مشکلاتی داریم و دانشگاه علوم پزشکی همچنان پیگیر است که از لحاظ کیفی نیز سطح بهداشت و درمان را بالا ببریم‌.

به هر حال آن موقع مسئولان تصمیم گرفتند که در زمینه زیرساخت‌ها و نیازمندهای بهداشت و درمان کاری انجام دهند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی وقت نیز اعلام کرد که مشکل کمبود آمبولانس وجود دارد. قطع به ‌یقین تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی درست‌تر از من و اعضای هیات مدیره است‌. لذا در نهایت سی دستگاه آمبولانس با علوم پزشکی قرارداد بسته شد و موافقت‌نامه تنظیم نمودیم که با شرکتی که مورد تایید خودشان بود، این اقدام انجام بگیرد. اما از آن سی دستگاه آمبولانس اکنون بیست دستگاه در منطقه موجود است و ده دستگاه هنوز خریداری نشده است.‌

اگر فکر می‌کنید باز هم این آمبولانس‌ها جایی دیگر رفته، حتما اطلاع‌رسانی کنید، زیرا من دوره‌ای اینها را چک می‌کنم‌. کمتر از دو سال پیش گفتند که این آمبولانس‌ها را به شهرستان‌های دیگر برده‌اند! مدیر پشتیبانی ما بررسی کرد و دید که آمبولانس‌های خریداری شده در منطقه بوده‌اند؛ تنها یکی یا دو دستگاه بیرون از منطقه بوده که آنها هم بیمار برده بودند؛ چراکه اینها می‌توانند کل استان خدمات دهند. لذا آمبولانس‌ها به نام سازمان است، نه تنها آمبولانس‌ها، بلکه تمام تجهیزات و ماشین‌آلات به نام سازمان است و ما به امانت در دستگاه‌های دیگر می‌گذاریم‌.