تاثیرمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بر اقتصاد ایران

گزارش: محمدکاظم رحیمی مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار، تاسیس و راه‌اندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد کلان این کشورها داشت، باعث شد تا سیاست‌گذران اقتصادی در کشور ما نیز به […]

گزارش: محمدکاظم رحیمی

مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار، تاسیس و راه‌اندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد کلان این کشورها داشت، باعث شد تا سیاست‌گذران اقتصادی در کشور ما نیز به فکر راه‌اندازی این مناطق در مکان‌هایی باشند که از پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند. با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیج فارس، اولین منطقه‌ آزادی است که تشکیل می‌شود و در سال‌های بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه می‌گردد که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار قرار می‌دهند. علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل می‌گیرد.

در این یادداشت تلاش می‌شود تا عملکرد مناطق آزاد کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو توضیحات مختصری از نحوه عملکرد این مناطق در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارت و گردشگری ارائه خواهد شد.

 

۱) عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه

دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزء آرمان‌هایی است که هر جامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشورها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند.

این تفاوت‌ها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت سرمایه‌ فیزیکی، موجودی سرمایه‌ انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید تجزیه می‌شود. تاریخچه شکل‌گیری مناطق آزاد نشان می‌دهد که یکی از اهداف تاسیس این مناطق کاهش این تفاوت‌های فاحش در سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی بین کشورها با ابزارهای معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی و کاهش مقررات زائد و مخل سرمایه‌گذاری است.

بنابراین پرواضح است که موضوع سرمایه اعم از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی نقش بسیاری کلیدی در توسعه یافتگی و کاهش تفاوت‌ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. بر پایه همین تفاسیر، هفت منطقه آزاد در طول سالیان گذشته در ایران شکل گرفته و تعدادی مناطق دیگر نیز در شرف تصویب مجلس است. واکاوی عملکرد مناطق آزاد در ایران از ابتدای تاسیس نشان دهنده جذب سرمایه‌گذاری ۵۵۶هزار میلیارد ریالی از منابع داخلی و جذب سرمایه ۱۶۸میلیون دلاری از منابع خارجی است.

نمودار‌۱ مجموع میزان سرمایه‌گذاری داخلی بخش غیردولتی در سال‌های‌۹۲ و ۹۵ و همچنین مجموع سرمایه‌گذاری از ابتدای تاسیس تا ۶ماهه‌ ابتدایی سال‌۹۶ را نشان می‌دهد. منطقه آزاد کیش با رشد نزدیک به ۴۰۰درصدی در پایان سال‌۹۵ نسبت به پایان سال‌۹۲ پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری داخلی در بین مناطق آزاد ایران است. پس از آن انزلی و ماکو به ترتیب با رشد ۳۳۹ و ۳۳۳درصدی مامنی جذاب برای سرمایه‌گذاری طی سال‌های مذکور به شمار می‌روند. آنچه مشخص است، حجم سرمایه‌گذاری داخلی در تمامی مناطق مذکور در این مدت ۱۲۴درصد رشد را به ثبت رسانده است که عملکرد مثبت و قابل توجهی به حساب می‌آید.

 

نمودار۱: مجموع میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در مناطق آزاد ایران (میلیارد ریال)

 

همچنین عملکرد مناطق آزاد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نمودار‌۲ به تصویر کشیده شده است. منطقه آزاد قشم با جذب سرمایه ۲۵۴۴میلیون دلاری عملکردی به مراتب بهتر از سایر مناطق داشته است که باید منتظر اثرات مثبت آن طی سال‌های آتی بر اقتصاد منطقه و اقتصاد کشورمان باشیم. علاوه بر آن منطقه آزاد اروند با ۴۷۵، کیش با ۱۰۸ و ارس با ۹۴میلیون دلار در رده‌های بعدی جذب سرمایه خارجی قرار دارند.

 

نمودار۲: مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد کشور در سال‌۹۵ بر حسب میلیون دلار

 

۲) اقتصاد دانش‌بنیان

واکاوی ادبیات توسعه و رشد اقتصادی نشان می‌دهد، اکثریت تئوری‌های رشد درون‌زا، سرعت زایندگی یک اقتصاد را محصول پیشرفت تکنولوژی در یک کشور می‌دانند. مطابق با این مدل‌ها، پیشرفت تکنولوژی از این جهت که حجم و کیفیت تحقیقات یک کشور را افزایش می‌دهد، روی بازدهی عوامل تولید یعنی کار و سرمایه اثر گذاشته و رشد پایدار اقتصادی را تضمین خواهد کرد. قابل ذکر است که پیشرفت فنی مورد بحث در این‌ مدل‌ها، پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و ماحصل حمایت از صنایع دانش‌بنیان است. از این‌رو توسعه تولیدات دانش‌بنیان که بتواند به توسعه تحقیقات در کشور کمک کند، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همچنین، اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همواره مطرح بوده است و بنابراین لازم است تلاش‌های مداومی برای استقرار هرچه بیشتر این شرکت‌ها در مناطق آزاد کشور صورت بگیرد.

خوشبختانه عملکرد مناطق آزاد در حوزه حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، رضایت‌بخش، قابل قبول و فراتر از آستانه هدف‌گذاری شده، بوده است. به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد، تا انتهای سال‌۹۵ تعداد ۲۰۰شرکت دانش‌بنیان در این مناطق مستقر گردیده است. این در حالی است که تعداد این شرکت‌ها برای سال‌۹۶روی عدد‌۲۴۰ و رشد ۲۰درصدی هدف‌گذاری شده بود. اما آمار مناطق آزاد نشان می‌دهد تعداد این واحدها در انتهای سال۹۶ به ۳۳۵شرکت ارتقا یافته است که با رشد ۶۷درصدی بیش از ۳برابر اهداف ابلاغی در سال‌۹۶ را محقق ساخته است که فراتر از انتظار سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی مناطق آزاد کشور بوده است و این دستاورد به طور قطع سیگنال مثبتی را از حرکت این مناطق در مسیر صحیح مخابره می‌کند. عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در سال‌۹۶ درخصوص استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در نمودار‌۳ ارائه شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، مناطق آزاد کیش، انزلی و قشم بالاترین عملکرد را در سال‌۹۶ داشته‌اند.

 

نمودار۳: عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص برنامه حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

 

علاوه بر آن، چنان که از نمودار‌۴ پیداست، منطقه آزاد اروند با رشد ۲۸۰درصدی و منطقه آزاد ارس با رشد ۱۰۰درصدی بیشترین تلاش‌ها را در راستای بکارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌۹۶ نسبت به سال‌۹۵ داشته‌اند. بدون شک ادامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کرده و مسیر حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و تکنولوژی را هموارتر از گذشته نماید.

 

نمودار۴: رشد حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال‌۹۶ نسبت به سال‌۹۵؛ اعداد روی نمودار برحسب درصد هستند

 

۳) عملکرد مناطق آزاد در بخش تجارت

با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی دنبال می‌کنند، غالبا شباهت‌های فراوانی میان این اهداف مشاهده می‌شود. یکی از این اهداف که تقریبا بین تمامی این کشورها یکسان است، افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی و شتاب‌دهی به توسعه منطقه‌ای عنوان می‌شود. مناطق آزاد کشور در سال‌۱۳۹۵، موفق به ثبت عملکرد حدود ۳۵۰میلیون دلار صادرات کالا و خدمات گردیده‌اند که مقرر بوده با رشد ۲۵درصدی در سال‌۹۶ به حدود ۴۳۷میلیون دلار افزایش یابد. این عملکرد در انتهای سال‌۹۶ به بیش از ۴۸۳میلیون دلار افزایش یافته است که نشان از رشد ۳۸درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

نمودار‌۵ میزان صادرات کالاهای تولیدی و خدماتی از پایانه‌های مناطق آزاد کشور برای سال‌های‌۹۲، ۹۵ و ۹۶ را نشان می‌دهد. مطابق با این نمودار، مناطق آزاد اروند، کیش و قشم به ترتیب بالاترین عملکرد را (از نظر ارزش صادرات) در سال‌۹۶ داشته‌اند. این در حالی است که مناطق آزاد ارس با ۸۵درصد، کیش با ۶۴درصد و اروند با ۵۶درصد رشد در ارزش صادرات کالاها و خدمات تولیدی پیشتاز بوده‌اند.

 

نمودار۵: عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص میزان صادرات کالاها و خدمات (واحدها برحسب میلیون دلار)

 

همچنین یکی از برنامه‌های مهم سازمان مناطق آزاد، برنامه افزایش صادرات مجدد به میزان ۳۰درصد در سال است که مطابق با آن مقرر شده بود، ارزش صادرات مجدد از طریق این مناطق از ۴۶۵میلیون دلار در سال‌۹۵ با رشد بیش از ۳۰درصد به ۶۰۵میلیون دلار در سال‌۹۶ برسد. در انتهای سال‌۹۶، عملکرد صادرات مجدد در مناطق آزاد حدود ۵۶۴میلیون دلار بوده است، این امر حاکی از آن است که عملکرد سال‌۹۶ نسبت به سال گذشته حدود ۲۱درصد افزایش داشته است و ۹۳درصد اهداف محقق گردیده است. عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص میزان صادرات مجدد برای سال‌های‌۹۲، ۹۵ و ۹۶ در جدول‌۱ آمده است. مطابق با این جدول مناطق آزاد انزلی و ارس بالاترین عملکرد را در حوزه صادرات مجدد در سال‌۹۶ به ثبت رسانده‌اند.

 

جدول۱: میزان صادرات مجدد به تفکیک مناطق آزاد (برحسب میلیون دلار)؛ برخی اعداد به سمت بالاگرد شده است.

 

علاوه بر آن میزان واردات انجام شده به منظور تولید، عرضه و مصرف در مناطق آزاد کل کشور به تفکیک هر منطقه در نمودار‌۶ به تصویر کشیده شده است. آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نشان می‌دهد، مجموع کل واردات مناطق آزاد در سال‌۹۵ برابر با ۱۷۲۰میلیون دلار است که نسبت به سال‌۹۲ رشد ۱۸درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که طی این مدت مجموع صادرات و صادرات مجدد در این مناطق با رشد ۳۲۳درصدی همراه بوده است.

از این جهت رشد ۳۲۳درصدی صادرات مناطق آزاد در برابر رشد ۱۸درصدی واردات طی سال‌های مورد بررسی، نویدبخش خبرهای خوبی از مناطق آزاد کل کشور است که روزی استدلال می‌شد به محلی برای واردات تبدیل شده است و این مسئله که کاهش رشد واردات در این مناطق را متذکر می‌شود، باید به فال نیک گرفت.

 

نمودار۶: واردات به منظور تولید، عرضه و مصرف به تفکیک مناطق آزاد کشور (میلیون دلار)

 

۴) عملکرد مناطق آزاد در حوزه گردشگری

پرواضح است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، صنعت گردشگری نقش عمده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند و از این جهت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری می‌تواند پیامدهای مثبتی به دنبال داشته باشد.  با توجه به اینکه ایران از لحاظ جاذبه‌های گردشگری بین ۱۰کشور برتر دنیا قرار دارد، مناطق آزاد (به عنوان مناطق جاذب گردشگران خارجی و داخلی) می‌تواند مورد توجه جدی قرار بگیرد. عملکرد مناطق آزاد در حوزه جذب گردشگر خارجی در سال‌۹۵  نشان می‌دهد، حدود ۳۸۰۰۰نفر گردشگر خارجی، حداقل یک شب در محدوده مناطق آزاد اقامت داشته‌اند و با توجه به هدف ابلاغی قرار بوده است در سال‌۹۶ این تعداد به ۴۲۰۰۰نفر افزایش پیدا کند. آمار منتشره از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی حاکی از آن است که تا پایان سال‌۹۶ به طور تقریبی ۶۲۵۰۰نفر گردشگر خارجی با حداقل ۱شب اقامت در مناطق آزاد ثبت گردیده است که حاکی از رشد ۶۴درصدی در جذب گردشگر دارد. نمودار‌۷ عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص رشد جذب گردشگر خارجی را نشان می‌دهد. مطابق با این نمودار بیشترین رشد در جذب گردشگر خارجی به منطقه آزاد اروند با ۴۲۶ و ارس با ۲۰۰درصد تعلق دارد که آماری فراتر از حد هدف‌گذاری شده است. به طور قطع این رشد بالا در جذب گردشگر نشان از جذابیت‌های‌ این مناطق برای گردشگران دارد که لازم است با حمایت‌های اصولی و هدفمند در جهت توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های صنعت گردشگری در این مناطق همراه گردد.

 

نمودار۷: عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص رشد جذب گردشگر خارجی در سال‌۹۶ نسبت به سال‌۹۵

 

نتیجه‌گیری

اگر از مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بگذریم؛ تقریبا شواهد بالا همگی به نوعی نشان‌دهنده حرکت مثبت و روبه جلو مناطق آزاد کشور در حوزه‌های گردشگری، تجارت، اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دارد. با این تفاسیر پیشنهاد می‌گردد تا سیاست‌گذاران و فرادستان اقتصادی در کشور با تصویب مناطق آزاد جدید موافقت نموده و با حمایت‌های اصولی و صحیح و ایجاد هم‌پیوندی‌های تجاری با کشورهای اطراف، راه رشد و توسعه اقتصادی کشور را بازتر نموده و مسیر گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد صنعتی را هموارتر از گذشته نمایند.