تحقق توسعه تولیدات صادرات‌محور از مسیر مناطق آزاد ویژه اقتصادی
تحقق توسعه تولیدات صادرات‌محور از مسیر مناطق آزاد ویژه اقتصادی

مناطق آزاد، ظرفیت‌های استراتژیک اقتصاد کشور هستند که می‌توانند تاثیر بسزایی در دوران تحریم و شرایط سخت اقتصادی داشته باشند؛ مناطقی که با ایجاد بسترهای زیرساختی کلان و نیز تعامل نسبی با کشورهای همجوار می‌توانند به مانند یک موتور محرک در مسیر کاهش تاثیر تحریم‌ها بر بدنه اقتصاد کشور، نقشی سازنده داشته باشند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بی‌شک جهش تولید و به تبع آن توسعه نگاه تولیدات صادرات‌محور، یکی از مهم‌ترین پیشرانه‌های توسعه مناطق آزاد است که نیاز به توجه و عظم ملی در رسیدن به این هدف دارد.

سال‌۱۴۰۰، سال فرصت‌ها، امکانات و گشایش‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق تبدیل پتانسیل‌های درون‌زای اقتصادی به ظرفیت‌سازی‌ها و اخذ نوآوری‌های فناورانه و تعامل با اقتصاد کشورهای پیرامونی است.

مبادله‌های تجاری و مشارکت از طریق تولید محصولات تحت لیسانس خارجی و جلب برندها و کمپین‌های خارجی برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بازنگری در فعالیت‌های گذشته این مناطق، مستلزم نگاهی نو در تحقق جهش تولید است.

به نظر می‌رسد مناطق آزاد باید منابع جدید درآمدی خود را از طریق تعریف ساز و کارهای جدید با کشورهای پیرامونی پیگیری کرده و تمهیدات لازم را برای گفت‌و‌گو با روسای مناطق آزاد کشورهای همجوار ایران حسب محدوده‌های مساحتی خود دنبال کنند.

 

تشکیل کمیته فرامنطقه‌ای بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد

آنچه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از امکانات بالقوه برای هدایت فعالان اقتصادی کشورهای پیرامونی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم یا از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط کنونی است. به عبارت دیگر، اگر پیش‌تر، مجوزهای واردات و اخذ عوارض کالا، عاملی برای توسعه تجارت مناطق آزاد به شمار می‌رفت، اکنون واردات به این مناطق، به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر آن، از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست.

اکنون تولید کالای ساخته شده وارداتی برای مجتمع‌های تجاری در مناطق آزاد باید از طریق مشارکت کشورهای سازنده با تولید در مناطق آزاد صورت گیرد. این موضوع یکی از برنامه‌های کلیدی است که در دولت سیزدهم باید در مناطق آزاد دنبال شود تا هم با تولید کالای خارجی در مناطق آزاد، نیاز واحدهای تجاری مجتمع‌های تجاری و اداری تامین گردد و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگری در مناطق آزاد برای جلب رضایت مسافران جبران شود؛ ضمن آنکه با رونق تولید، صادرات نیز به کشورهای همسایه گسترش پیدا می‌کند.

تدوین بسته‌های سیاستی و حمایتی در مناطق آزاد برای رونق بخشیدن به تولید، مستلزم کمک به کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار از الزامات نگاه نو در سال جدید به شمار می‌رود. در این خصوص، باید کمیته فرامنطقه‌ای بهبود فضای کسب و کار تشکیل گردد.

 

توسعه صادرات به بازارهای جهانی با بهره‌گیری از مزیت مناطق آزاد

نکته حائز اهمیت دیگر، استفاده از شرایط اقتصادی کشورهای همسایه با هدف جهش تولید و افزایش صادرات است؛ ازجمله این موارد می‌توان به اهمیت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد که می‌تواند فقدان سرمایه‌گذاران اروپایی را در مناطق آزاد ایران جبران کند.

در مجمع اقتصادی اوراسیا پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان عضویت دارند و مهم‌ترین هدف آنها، آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین کشورهای عضو و حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است. همکاری‌های مالی، اقتصادی، گردشگری، انرژی و آموزشی از فعالیت‌های غالب در مجمع اوراسیاست که با ساز و کارهای مناسب می‌تواند به اهداف توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری متقابل مناطق آزاد کمک شایانی کند.

همچنین، ایران به تازگی و در دولت سیزدهم به اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای پیوست که این پیمان به عنوان یکی از سازمان‌های بزرگ منطقه‌ای جهان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط سیاسی کشورمان هم باشد.

از سوی دیگر حضور ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای که یک سازمان امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است می‌تواند کمک بسیاری به منطقه‌گرایی ایران با توجه به مشخصات جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فرهنگی ایران داشته باشد و موقعیت ایران را در منطقه و جهان به گونه‌ای قرار دهد که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را بی‌اثر کند.

بی‌تردید ایران برای کشورهای عضو سازمان شانگهای دارای اهمیت اقتصادی‌، سیاسی و ژئوپلیتیکی است. ایران دروازه دسترسی کشورهای عضو این سازمان به سمت بازارهای غرب آسیاست و البته که ژئوپلیتیک امن و به صرفه دارد که می‌تواند محصولات و تولیدات کشورهای عضو این سازمان را به سمت اروپا و غرب آسیا برساند‌.

 

ساماندهی واردات و صادرات کشور

ساماندهی واردات و صادرات، افزایش مشارکت مردمی و تکیه بر بخش خصوصی موجب رونق تولید، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم می‌شود. همچنین کمبود درآمد دولت، کاهش فروش نفت و وقوع حوادث غیرمترقبه ازجمله بیماری کرونا در کشور، چالش‌هایی را در زمینه اقتصادی ایجاد کرده که رفع آن به توسعه تولید وابسته است.

دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در طول تاریخ شدیدترین تحریم‌ها را بر کشور تحمیل کردند، اما ایران نشان داده هر وقت در تنگنا قرار گرفته، با تلاش مضاعف و تکیه بر دانش داخلی، به توسعه، رونق، تولید علم و ثروت و اشتغال‌زایی برای جوانان دست یافته است.

براساس تجربه، تکیه بر داشته‌های بومی موجب پیشرفت کشور شده و هرگاه امید به بیرون از کشور دوخته شود، چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بیشتر می‌شود؛ امید است در شرایط امسال کشور با تکیه بر ظرفیت مردمی و بخش اقتصادی، کشور به شکوفایی برسد. برای تحقق این مهم، مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با پرهیز از بخشی‌نگری و داشتن نگاه جامع، تسهیل‌کننده و بازوی بخش خصوصی به منظور جهش تولید باشند.

 

بیمه کردن کشور در برابر تحریم‌ها

بی‌شک برای مقابله با تحریم‌های دامنه‌دار امریکا علیه ایران، هیچ ابزار و سلاحی به اندازه توسعه تولید نمی‌تواند کشور را در برابر بحران‌ها بیمه کند و جهش تولید موتور محرک پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی است که استقلال سیاسی را نیز می‌تواند تحت تاثیر خود قرار دهد.

تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور را هدف گرفته است و برای جلوگیری از آثار منفی بر اقتصاد باید از تولید داخلی حمایت کرد. تحریم‌های بین‌المللی مانند تیغ دولبه عمل می‌کند؛ از سویی می‌تواند شرایط را برای افزایش توان تولید داخلی مناسب کند و از طرفی در صورت عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی، به استقلال سیاسی کشور خدشه وارد می‌شود.

مقام معظم رهبری با آگاهی کامل از وضع موجود، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» را به عنوان شعار سال اعلام کردند؛ بنابراین مسئولان و مدیران کشور باید اهتمام خاصی به این مسئله داشته باشند و در جهت رسیدن به توسعه و شکوفایی تولید تلاش نمایند.

گام اول در رسیدن به جهش تولید، باور پتانسیل و ظرفیت‌های داخلی است که می‌تواند منجر به شکوفایی استعداد‌های داخلی شود؛ امری که تحقق آن، کشور را در برابر محدودیت‌های خارجی بیمه می‌کند. نیروی انسانی متخصص، نقطه قوت اقتصاد کشور است که باید ضمن بها دادن به آن، زمینه فعالیت آنها در چرخه اقتصادی فراهم شود.

همچنین واردات کالا‌های مشابه داخلی، تولیدکنندگان را ‌برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری دلسرد می‌کند. دولت باید با ممنوعیت واردات کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شود، عرصه را برای رقابت تولیدکنندگان ایرانی فراهم کند تا ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، تولید داخلی جهش پیدا کند.

مهم‌ترین مسئله کنونی کشور، مسائل اقتصادی است و در بخش اقتصادی نیز مباحث تولید تمام نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. برای اینکه کارآفرینان بتوانند تولید خود را در کمال آرامش ادامه دهند، باید شرایط اجتماعی برای آنها میسر شود تا قدرت کارآفرین‌ها ابتدا در محله، سپس در استان، کشور، منطقه و بعد جهانی نمایان شود.

اگر بخواهیم تولید را گسترش دهیم، باید از سطح کشور خارج شده و وارد بازار‌های صادراتی بین‌المللی شویم؛ همچنین قوای سه‌گانه برای حمایت از کارآفرینان باید به‌ طور واقعی وارد عمل شوند تا تولید مدنظر مقام معظم رهبری رونق و جهش پیدا می‌کند و از سویی دیگر اشتغال‌زایی هم صورت گیرد؛ چراکه مهم‌ترین عامل موثر بر جهش تولید، مناسب‌سازی شرایط اجتماعی برای این موضوع است؛ زمانی که تولید افزایش پیدا کند، عرضه زیاد شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد؛ اما نکته مهم این است که تمام ابعاد حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان باید در عمل آشکار شود نه در شعار، زیرا در سال‌های گذشته با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر رونق و جهش تولید و حمایت از تولیدکنندگان، بیشترین ضربه به تولیدکننده خورده است.

 

رشد کیفی تولیدات، مهم‌ترین نیاز اقتصادی کشور

یکی از اساسی‌ترین نیازهای اقتصاد کشور در حال حاضر، رشد کیفی تولیدات است. جمعیت متقاضی شغل در کشور روبه فزونی است و بر کسی وضعیت اسفناک تولید که به دنبال آن تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدی معتبر ورشکست شدند، پوشیده نیست؛ اما مسئله‌ای که بارها از جانب بخش خصوصی مطرح ‌شده و دولت‌ها هم البته بسیار از آن سخن گفته‌اند، حذف قوانین زائد و دست و پاگیر برای تولید است. دولت‌ها با وجود تلاش وافری که برای حل دغدغه‌های بخش خصوصی در این رابطه انجام داده، اما هنوز برای رفع آنها اقدام جدی‌ای صورت نداده است و انتظار می‌رود این مهم به طور جدی در دولت سیزدهم پیگیری و نهایت مرتفع گردد.

دولت و بخش خصوصی چند اقدام کلیدی پیش‌رو دارند؛ اول باید موانعی را که برای تولید دارند، بردارند و به تشویق تولید دست بزنند. حل دغدغه‌های همیشگی بخش خصوصی در رابطه با نرخ سود بانکی، مشکلات تامین اجتماعی و قوانین زائد باید از پشتوانه اجرایی بیشتری برخوردار باشد. به نظر می‌رسد برای تحقق این شعار آرمانی، چند راهکار مهم پیش‌رو داریم:

اول اینکه عوامل بازدارنده برای تحقق چنین آرمان‌هایی را به ‌صورت قانونی ریشه‌یابی کنیم و حداقل به مردم معرفی کنیم و دوم آنکه عوامل رانتی و فساد پشت پرده برخی از سیاستگذاری‌های اقتصادی را از میان‌ برداریم و در نهایت اینکه با سودجویانی که به ‌نوعی مانع عبور از این شرایط سخت اقتصادی هستیم، بجنگیم. بخش خصوصی باید راهکارهای عینی‌تری پیش‌روی دولت بگذارد و بابت آن پیگیر باشد.

 

تحقق جهش تولید با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی

بی‌تردید محقق شدن شعار سال۱۴۰۰ تنها به دولت بستگی ندارد و برای دستیابی به آن، نیاز به یک عزم ملی در تمام بخش‌های حاکمیتی است. در ابتدا باید اقتصاد در مسیر درست خود که واگذاری به بخش خصوصی است، قرار گیرد؛ در نتیجه این اقدام، دیگر مقوله‌های جانبی در کنار آن رشد پیدا خواهند کرد.

با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و افزایش تولید داخلی باکیفیت و مزیت‌دار، اقتصاد رشد پیدا می‌کند، بازار داخلی تقویت می‌شود، در پی آن اشتغال افزایش می‌یابد و بازار داخلی با بازار خارجی می‌تواند رقابت کند. باید به تقویت و ورود بیشتر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، همت گمارد؛ منظور از بخش خصوصی، تنها سرمایه‌گذاران داخلی نیستند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود. بازارهای داخلی باید تولیدات خود را مزیت‌دار و باکیفیت تولید کنند تا بتوانند با بازار خارجی رقابت کنند.

امروز اقتصاد ایران به ‌شدت نیازمند حمایت کار و تولید مزیت‌دار ایرانی است. رونق کسب ‌و کار می‌تواند، زمینه‌ساز خروج از رکود و ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود؛ به‌خصوص اینکه بحران بیکاری به اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ایران بدل شده است.

در حال حاضر، برخی از صنایع ایران پا‌به‌پای نمونه‌های خارجی رقابت می‌کنند؛ اما برخی از صنایع نیز از نظر کیفیت و قیمت، برای جذب مردم امتیاز زیادی ندارند. در این میان، باید به یک سوال مهم پاسخ داد، کالای داخلی چطور برای مردم مطلوب می‌شود؟ افزایش کیفیت، پس از بهبود شرایط تولید رخ می‌دهد؛ راهی که حتما اقتصاد کشور را می‌تواند از فراز و نشیب‌هایی که هم‌اکنون درگیر آنها هستیم، رها سازد و به سرمنزل مقصود برساند، به اجرا رساندن صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی پویا، توسعه‌گر، خصوصی و غیردولتی، با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی است.

در دولت سیزدهم باید کارهای عملی برای به نتیجه رساندن اقتصاد مقاومتی انجام شود و مهم‌ترین گام در این زمینه، بهبود فضای کسب ‌و کار در کشور است، موضوعی که خود مثنوی ۷۰من است که با وجود تصویب قانونی ویژه (قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار) چند سالی است به سرانجام نرسیده است.

 

تولید با هدف صادرات و حضور در بازار جهانی

تولید نیازمند سرمایه است و باید سرمایه‌های خارجی را به اشکال مختلف وارد کشور کنیم که این سرمایه با خود تکنولوژی و مدیریت را نیز وارد می‌کند. کشور ما نسبت به سایر کشورها از ظرفیت‌های بالقوه خوبی برای جذب سرمایه برخوردار است، اما نیازمند استراتژی در ثبات سیاسی، بین‌المللی و تعامل با جهان است تا مسائلی از این‌ قبیل، جذابیت‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی را ایجاد نماید.

سرمایه‌گذاری در تولید باید با هدف توسعه صادرات صورت پذیرد و افزایش داد و ستد با دنیا می‌تواند ظرفیت‌های قابل‌ توجهی ازجمله سرمایه‌گذاری بلندمدت با هدف استفاده از بازارهای جهانی برای رشد اقتصادی ایجاد کند. آنچه باید در استراتژی توسعه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، حوزه رقابت جهانی است و این‌ که ما با هدف تولید صادراتی و پیروزی در بازارهای جهانی به تولید اهتمام بورزیم. در بحث اشتغال، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور مهم است. ریسک بالای سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که افراد تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند، که این بیماری شدید اقتصادی است که در هیچ کجای دنیا این‌طور نیست که سود سپرده از میانگین سرمایه‌گذاری در کشور بالاتر باشد.

در نهایت و با توجه به موارد فوق‌الذکر، به خوبی می‌توان دریافت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناسب‌ترین بستر برای توسعه و جهش تولید هستند؛ چراکه قوانین و مزیت‌های این مناطق سبب می‌شود تا تولیدکننده با بروکراسی کمتری در فرآیند تولید و تهیه ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز مواجه باشد. از این روی، توجه ویژه و مضاعف به مناطق آزاد و ویژه در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» می‌تواند به تحقق این مهم، منجر گردد.

  • نویسنده : فریبا شیخی
  • منبع خبر : شماره150نشریه اخبار آزاد مناطق