تحقیق و تفحص، حق قانونی یا فرصتی برای امتیاز‌گیری؟
تحقیق و تفحص، حق قانونی یا فرصتی برای امتیاز‌گیری؟

براساس اصل‌76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ از سوی دیگر طبق اصل‌84 نیز هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.

اما فرآیند قانونی تحقیق و تفحص چگونه است؟ براساس قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در چهارم دی‌ماه سال‌۱۳۸۷ در شورای نگهبان به تصویب رسیده است؛ «هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به ‌صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیات ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده، در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد» (ماده‌۱۹۸).

در ادامه همین ماده تصریح شده که: «در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‏ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیات رئیسه مجلس ارائه دهد».

‎این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار مى‏گیرد و پس از توضیح مخبر کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، هر کدام حداکثر به مدت ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.

در ادامه این مواد قانونی، به توضیح فرآیندهای انجام تحقیق و تفحص اشاره شده که باید رأی سایر نمایندگان مجلس را با خود به همراه داشته باشد.

پیش فرض غیرقابل کتمان، اصل‌۷۶ قانون اساسی و به تبع آن اصل‌۸۴ تصریح بر حق نمایندگان محترم مردم است که هیچ نهاد و ارگانی را مجال مخالفت یا تعلل در فرآیندهای مترتب بر تحقیق و تفحص نیست. اما بی‌تردید در قبال هر حقی، صاحب حق، مسئولیتی را به عنوان فرد ذی‌حق متوجه خود می‌کند، به این معنا که در برخورد و بهره‌برداری از این حق چه کردی و یا اینکه از این حق چگونه استفاده کردی؟!

اگر باور داشته باشیم که به تعبیر امام خمینی(ره) مجلس در رأس امور قرار دارد و عصاره همه فضائل مردم است و به ماهیت تغییرات اعمال شده در اصلاح قانون اساسی در سال‌۱۳۶۸ توجه کنیم، به این واقعیت نائل می‌شویم که در بازنگری قانون اساسی، جایگاه مجلس رفیع‌تر شده و اسباب و لوازم نظارت بر رفتار و عمل بر قانون از سوی دولتمردان در قالب‌های مختلف از سوال تا تحقیق و تفحص و استیضحال وزرا و حتی رئیس‌جمهور تعیین شده است.

از این منظر رویه نظارتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که در بازه‌های زمانی چهار ساله، حامل نظرات و دغدغه‌های جامعه می‌باشند، به عنوان وکلای مردم، علاوه بر وظیفه انشای قانون، به عنوان نمایندگان مردم موظف به پیگیری امور حوزه نمایندگی و حتی به تعبیر اصل‌۸۴، در سطح ملی از نهادهای ملی بوده و براساس این عقبه حمایتی قانونی قوی، می‌توانند بی‌محابا تمام زوایای عملکردی دستگاه‌های مختلف را مورد سوال قرار دهند؛ سئوالی که بازخورد آن شفافیت در بررسی عملکرد آن نهاد مورد تحقیق با حضور مسئولین مربوطه می‌باشد.

در این میان نمایندگان براساس مسئولیت و تعهدی که اصل‌۷۶ و ۸۴ برعهده آنها گذاشته و با عنایت به اصل‌۹۰ قانون اساسی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از نظر قانونی و اخلاقی متعهد به اجرای انصاف در چارچوب قانون می‌باشند.

از سوی دیگر، تحقیق و تفحص، اهرم فشاری است که در ادوار مختلف مجلس، برخی نمایندگان با بهره‌گیری از آن، اقدام به تحت فشار گذاشتن برخی مسئولین استانی به منظور نیل به اهداف و تامین نظرات و سلایق راهبردی خود در سطح شهرستانی و استانی می‌نمایند. این مهم در بهترین حالت ممکن قابل درک است؛ چراکه موضع نمایندگی جایگاه خواهش از مدیران دولتی نیست و در عین حال مهم‌ترین دغدغه نمایندگان، تضمین حضور در دوره بعد نمایندگی از طریق تامین نیازهای جامعه و گروه‌های حامی خود و یا فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای علاقه‌مندان و همراهان ستاد انتخاباتی خود است؛ بدیهی است اگر موفق به تحقق منافع جوامع هدف رأی خود نگردد، عطای نمایندگی در دوره بعدی را باید به لقای آن واگذار نماید.

توجه داشته باشیم به صورت طبیعی اکثر مدیران، جلوگیری از تصویب تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را وجه همت خود قرار می‌دهند؛ اما در میان هستند مدیرانی که بدون ابا و پروایی از این فرآیند، خود به استقبال این پرسش و پاسخ تحت عنوان تحقیق و تفحص می‌روند و این اقدام را مسیری برای اثبات حقانیت، راستی و درستی تصمیمات خویش می‌داند که چنین منش و روشی خود گواهی آشکار بر پاکدستی، درستکاری و امانتداری از بیت‌المال و اعتماد مردم و دولت است.

اما یکی از اتفاقات قابل تاملی که غالبا در پی تحقیق و تفحص رقم می‌خورد، شانتاژ رسانه‌های مخالف و به عبارتی قلم‌فروشانی است که در این آشفته‌ بازار سعی در گرفتن حق و سهمی از این آب گل‌آلود از مدیر و سازمان مورد پرسش قرار گرفته، دارند! که با مداقه و بررسی دقیق بر روند عملکردی آنان به آسانی می‌توان دریافت که ریشه در کدامین گندآب و مرداب دارند.

این رسانه‌های هدایت شده از سوی برخی از افراد ذی‌نفوذ و باج‌خواه سعی دارند با بهره‌برداری از فضای رسانه‌ای جهت تحت فشار قرار دادن مدیران، به محدود شدن و تضعیف قدرت مانور مدیران مستقل که در قالب تنگ اداری جای نگرفته و رویکردهای جسورانه را در راستای نیل به موفقیت به ویژه در عرصه مناطق آزاد سرلوحه اقدامات خود قرار می‌دهند، دست یابند تا با بهره‌برداری از اعمال نظارتی مجلس شورای اسلامی به نفع اهداف خود در کسب امتیاز حداکثری از محل منابع بیت‌المال استفاده نمایند.

در نتیجه در عین حسنات بی‌شمار ناشی از اعمال اصل‌۷۶ قانون اساسی، ساز و کار رسانه‌ای کردن و تهمت و افترا، بهره‌ای جز ضعیف کردن مدیرانی که در ورای تحریم، بحران کرونا و مشکلات بوروکراسی اداری، اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی جهت جذب حداکثری سرمایه‌گذار را سرلوحه برنامه‌های خود قرار می‌دهند تا علاوه بر تامین کالاهای اساسی کشور، زمینه رونق فضای کسب و کار و اشتغال را نیز فراهم نمایند، نصیب کشور نمی‌کند.

سوال باقی مانده این است آیا نمی‌توان درخواست رد شده یک نماینده محترم از سوی مدیرعامل یک سازمان به دلیل در چارچوب برنامه‌ها نبودن را از راهکاری به جز تحقیق و تفحص مورد پیگیری قرار داد؟

امید که همه ما در عمل به قانون و قسم نمایندگی و تعهد به اعتلای جمهوری اسلامی و آرمان امام راحل و شهدای انقلاب، صادق بوده و مصالح نظام را بر منافع غیر از آن ترجیح دهیم.

  • نویسنده : مرضیه حسینی
  • منبع خبر : شماره107 نشریه اخبار آزاد مناطق