تحقیق و تفحص، فرصت طلایی اثبات عملکرد مطلوب قشم
تحقیق و تفحص، فرصت طلایی اثبات عملکرد مطلوب قشم

در سال‌های اخیر مدیریت منطقه آزاد قشم با رویکرد اصلاحی به میدان آمد و برای توسعه و به منصه‌ظهور رساندن ظرفیت‌های مستعدترین منطقه آزاد کشور آستین بالا زد. منطقه‌ای که با دارا بودن پتانسیل‌های بالا در حوزه‌های گردشگری‌، صنعتی، انرژی، شیلات و... می‌تواند رقیب جدی برای مناطق آزاد خارج از کشور محسوب شود‌‌.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، واقعیت آن است که بیش از ۵سال پیش و پس از تغییر مدیریت عامل سازمان منطقه آزاد قشم، دلواپسی و نگرانی از ناکارآمدی این منطقه برداشته شد و روح امید و سازندگی به این منطقه دمید. حالا با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور شاهد ریتم تند توسعه در قشم هستیم‌. آمار و ارقام نشان می‌دهد که طرح‌های عمرانی، اجتماعی، گردشگری اقتصادی و سرمایه‌گذاری با سرعت و پشتکار مسئولان در این منطقه دنبال می‌شود‌.

فارغ از تمام جنبه‌های مثبت منطقه آزاد قشم، مدیریت این منطقه نگاه قابل توجهی به صنعت گردشگری دارد و البته که تلاش او در راستای تبدیل مسافر به گردشگر قابل تحسین است. نحوه رویکرد مدیریت به حوزه گردشگری در این منطقه، قشم را از برخی لحاظ هم‌طراز با کیش قرار داده و این موضوع همان رقابت رفاقتی است که می‌تواند زمینه پیشرفت هر دو منطقه را فراهم کند.

البته که مضاف بر گردشگری، موضوع جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه عمرانی، اشتغال‌زایی، توسعه تولید در منطقه آزاد قشم مورد توجه است، اما مشروط بر آنکه سایه تحریم‌ها از سر مردم ایران کم شود و مسئولان هم در داخل کشور درخصوص مناطق آزاد به زبان مشترک برسند و یکبار برای همیشه تکلیف قانونی مناطق آزاد را مشخص نمایند‌.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه از این مصوبات غیرقابل هضم پرده‌گشایی می‌کند؛ مصوباتی که گاها بنا به صلاح دید مسئولان تصویب می‌شود و نهایتا دامان منطقه آزاد کشور را می‌گیرد‌. این در حالی است که در قانون مناطق آزاد و بندهای اقتصاد مقاومتی بر حضور پررنگ و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تاکید شده است‌.

لذا با این اوصاف اگر قرار است تغییری در رویکرد و وظایف مناطق آزاد رخ دهد، باید از مجاری قانون قبلی مصوب شده باشد؛ ولی ظاهرا این قانون نوشته شده چندان جدی گرفته نمی‌شود و این موضوعی است که به یکی از مهم‌ترین چالش حل نشدنی در کل مناطق آزاد کشور و البته منطقه آزاد قشم تبدیل شده‌ است.

اما یادآوری نکات مثبت در مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم‌، محرومیت‌زدایی در مدیریت ۵ساله و خرده‌ای این منطقه و تلاش‌هایی که در جهت تامین زیرساخت‌های اساسی برای بخش‌هایی از این جزیره که حتی جزء منطقه آزاد هم محسوب نمی‌شود، ولی در نهایت با وجود بودجه کم صورت گرفته، خالی از لطف نیست و البته که نادیده گرفتن توسعه و پیشرفت قشم امروز در مقایسه با ۵سال پیش بی‌انصافی است.

در این مسیر دولت بیش از همه به مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم اعتماد و بر توانایی‌های این مدیریت شناخت دارد، گواه این مدعا حمایت قاطعانه ریاست محترم جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهور از عملکرد توسعه‌گرانه منطقه آزاد قشم است؛ اما با این حال سنگ‌اندازی‌ها در مسیر پیشرفت و تعالی قشم در مجلس یازدهم بیش از گذشته احساس می‌شود. نمود آن تصویب طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم است، طرحی که به جهت شائبه سیاسی بودنش نگرانی من‌باب رودررو قرار گرفتن مجلس با دولتی که کمتر از یک سال به عمرش باقی مانده را می‌تواند به همراه داشته باشد‌.

البته که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم واکنش جالبی نسبت به این مصوبه مجلس داشته است؛ او تحقیق و تفحص را بزرگترین فرصت طلایی برای منطقه آزاد قشم می‌داند برای آنکه بتواند عملکردش را به مردم‌ و نمایندگان ارائه دهد، ضمن اینکه اگر این روند موجب اصلاح قوانین شود، باز هم مورد استقبال مدیریت این منطقه است‌.

البته ناگفته نماند مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با ما اشاره‌ای هم به طرح اصلاح قانون منطقه آزاد در مجلس شورای اسلامی داشت، او این طرح را غیرکارشناسی و سیاسی خواند ولی در عین حال تاکید کرد که اگر این اصلاح موجب بررسی دوباره مناطق آزاد کشور شود، می‌تواند زمینه توسعه را فراهم کند؛ اما اگر قرار است به دلیل منفعت شخصی و عدم تامین انتظارات فردی طرحی به میدان بیاید، قطعا این طرح هدفی جز تخریب ندارد.

طبق گفته مدیریت این منطقه اگر قرار است از منطقه آزاد انتظاری داشته باشیم، باید براساس اختیار‌، قانون و امکاناتی که به مناطق آزاد داده می‌شود، این مطالبات صورت بگیرد.

امید است با ثبات مدیریتی در مناطق آزاد کشور و رفع موانع و دوری از منافع مغرضانه، اهداف از پیش تعیین شده برای سازمان‌ منطقه آزاد قشم در راستای ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و اعتلای کیفیت زندگی مردم جزیره قشم بیش از پیش محقق گردد.

به همین منظور با جناب آقای مهندس حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به گفت‌و‌گو نشستیم که در ذیل می‌خوانید.

 

قشم در مسیر پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری

ستاد اقتصاد مقاومتی هر ساله برنامه‌ای را برای دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌کند، براساس همان برنامه در دبیرخانه شورایعالی، عملکرد مناطق آزاد به صورت تجمیعی منعکس می‌شود.

سال‌های قبل در حوزه صادرات محصولات، شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی تمام شاخص‌های مدنظر ستاد در قشم محقق شد و به منصه ظهور رسید؛ اما امسال چون مشکلات مربوط به بیماری کرونا جدی شده و مسائلی پیش آمده، قطعا با چالش بیشتری مواجه هستیم.

ضمن اینکه در داخل کشور هم به جهت تحریم‌های ظالمانه‌ای که از سوی آمریکا ایجاد گردیده، قطعا چالش‌هایی وجود دارد و طبیعتا اهداف اصلی محقق نمی‌شود‌. البته در منطقه آزاد قشم در برخی پارامترها نزدیک به برنامه هستیم و در پارامترهای دیگر هم به خوبی پیش رفته‌ایم؛ با این وجود به طور کلی با درصد خیلی کمی از انحراف منفی می‌توانیم بگوییم توانسته‌ایم برنامه‌ها را محقق نماییم.

درخصوص اهداف اقتصادی منطقه آزاد قشم نیز باید بگویم که با شرایطی که وجود دارد اقداماتی در منطقه انجام شده است، ولی خودمان احساس می‌کنیم که اگر شرایطی خصوصا در زیرساخت‌ها‌، اصلاح قوانین و مقررات صورت می‌گرفت، قطعا بهتر می‌توانستیم کار کنیم‌. شاید اگر در داخل کشور درخصوص مناطق آزاد به زبان مشترک برسیم و تکلیف مناطق آزاد برای همیشه مشخص شود، مسلما خروجی کار بهتر هم می‌تواند باشد.

ولی با این حال منطقه  آزاد قشم در مسیر پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و وضعیت توسعه و تجارت و سرمایه‌گذاری در این منطقه خوب است و البته اقدامات اساسی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌، شفاف‌سازی‌، صادرات و ایجاد زیرساخت‌ها در این سال‌ها انجام شده است.

 

وضعیت قابل قبول پروژه‌های عمرانی در قشم

پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در قشم دو بخش دارد؛ یک بخش از اقداماتی که سازمان به عنوان حاکمیت انجام می‌دهد که در حوزه توسعه روستایی و زیرساخت‌هاست مثل بنادر‌، فرودگاه‌ها‌ و راه‌ها که تامین این زیرساخت‌ها جزء وظایف ذاتی ماست و با وجود آنکه محدودیت جدی در تامین منابع داریم اما در مجموع توانستیم ۲۵۰طرح عمرانی در اندازه‌های مختلف در داخل قشم انجام دهیم؛ البته یک تعدادی را هم بخش خصوصی در حوزه گردشگری انجام می‌دهد و مقداری هم در حوزه سرمایه‌گذاری در حال انجام است.

لذا وضع این پروژه‌ها خوب است و با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد نه آنکه در زمان‌بندی اعلام شده بخواهیم سر موقع پروژه را تحویل دهیم، ولی در مجموع وضعیت خوب است و راضی هستیم‌.

چالش‌هایی هم که گاها در پروژه‌ها با آن مواجه هستیم به جهت آن است که دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوباتی که می‌آید، مانع کار در مناطق آزاد می‌شود و تاثیر مستقیمی در درآمدها ایجاد می‌کند و یا در برخی موارد با تاخیر کارها انجام می‌شود.

اما درخصوص پروژه‌هایی که قرار است تا پایان دولت آقای روحانی در مناطق آزاد به بهره‌برداری برسد باید بگویم که ما ۱۰۱پروژه را معرفی کرده‌ایم‌. در بهمن‌ماه سال جاری نیز فاز دوم برخی دیگر از پروژه‌ها توسط ریاست محترم جمهوری به بهره‌برداری خواهد رسید که این پروژه‌ها با ۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۲۸۰میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی به بهره‌برداری می‌رسد.

یک بخشی از اسکله نفتی حرا قشم، حدود شش هتل هم تا دوم بهمن‌ماه بهره‌برداری می‌رسد. در حوزه راه و بنادر‌، برج مراقبت و تکنیکال بلاک فرودگاه بین‌المللی قشم نیز طرح‌هایی هستند که تا بهمن‌ماه نهایی می‌شوند‌. مجموعه سرمایه‌گذاری سازمان و بخش خصوصی که به ۵۵پروژه می‌رسد نیز به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد‌. حدود ۳۱پروژه می‌ماند که آن هم احتمالا اسفندماه سال جاری یا اردیبهشت‌ماه سال آینده نهایی خواهند شد.

 

ضرورت بازنگری در ابعاد مقررات و اجرایی بحث تامین مالی

قانون در برخی حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد مقداری سکون دارد، در واقع این قوانین تکلیف را برای مناطق آزاد به خوبی مشخص نمی‌کند‌. اکنون دو اتفاق در حال وقوع است؛ یکی اینکه خیلی با شرایط آسان به ما وام نمی‌دهند و این موضوع مشکلاتی را برایمان ایجاد می‌کند؛ البته ما راه‌هایی برای مقابله با این مشکل ارائه داده‌ایم و قرارداد و تفاهمی با بانک پارسیان امضاء کرده‌ایم که انصافا هم مدیرعامل بانک پارسیان هم در این خصوص بسیار کمک کردند تا بتوانیم خرید دین انجام دهیم. ما یک سقف صد میلیارد تومان پیشنهاد دادیم و آقایان هم قبول کردند‌، اسنادش را هم فرستادیم. لذا در فاز اول، اگر بانک مرکزی موافقت کند، ۷۰میلیارد تومان تسهیلات می‌توانیم بگیریم.

کاری دیگری هم برای صکوک کردیم که تا سقف هزار میلیارد تومان از این امکان نیز استفاده کنیم که این هم مشاور، بانک و مجموعه‌ای که این مطالبات را بتواند انجام دهد و با بانک ارتباط داشته باشد و به عنوان پیمانکار باشد، مشخص شده است. لذا به دنبال اسناد مورد نیاز هستیم؛ اگر این اتفاق بیفتد، این موضوع هم می‌تواند در میان‌مدت مشکلاتی را که در حوزه خلآ مالی و منابعی که داریم را حل کند.

اما از سوی دیگر اتفاقی در جزیره افتاده که هرچه منعکس هم کنیم، باز هم برخی متوجه نمی‌شوند و البته این اتفاق نامیمون در همه مناطق آزاد افتاده است، اما آثارش در قشم نمود بیشتری دارد. باید تاکید کنم که ما چیزی حدود ۱۵هزار مغازه در قشم داریم که خرید و فروش در حوزه کالاهای مسافری انجام می‌دهند، کالاهایی از قبیل لوازم خانگی سبک‌، پوشاک، کیف، عطر و… این موضوع ترنول قابل توجهی هم به خود ما در سازمان منطقه آزاد قشم اختصاص می‌دهد، اما اکنون بحث این است که این منابعی که مال ماست و محل درآمدش در منطقه است، چرا محل هزینه‌اش در سرزمین اصلی است؟

در واقع منابع در منطقه تولید می‌شود، ولی در سرزمین اصلی هزینه می‌شود. این موضوع را به بانک مرکزی هم اعلام نمودیم و ما به عنوان نقطه ضعف این موضوع را تلقی می‌کنیم.

لذا انتظار داریم بگویند ده یا بیست درصد از همین پول در منطقه بماند و براساس چارچوب و قاعده‌ای اختیارش را به مناطق آزاد بدهند؛ درست مثل چیزی که در سرزمین اصلی در شورای برنامه‌ریزی در استان‌ها تشکیل می‌شود؛ ما این منابع را بین بانک‌ها تقسیم می‌کنیم تا در موقعیت‌های مختلف در اختیارشان قرار دهیم. بنابراین این موضوع هم امکانی در منطقه آزاد محسوب می‌شود که در حال پیگیری آن هستیم.

 

تصمیمات سلیقه‌ای که دامان مناطق آزاد را می‌گیرد

اشکال دیگری که وجود دارد و لطمه زیادی به منطقه آزاد می‌زند، تغییرات قوانین و مقررات است که در واقع باعث تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای می‌شود.

به عقیده بنده اگر این معضل ملی را می‌خواهیم حل کنیم، باید مناطق آزاد را مستثنی قرار دهیم؛ خیلی از این مسائل ارتباطی هم به مناطق آزاد کشور ندارد، زیرا ما در مناطق آزاد مقررات خاص خود را داریم؛ اینکه این قوانین را به مناطق آزاد تسری دهند، درست نیست.

مثلا در ارتباط با ثبت سفارش، قانون، ثبت گمرکی در مناطق آزاد را مشخص می‌کند، اما متاسفانه در این رابطه مدتی است دچار مشکلاتی شده‌ایم؛ همچنین برای واردات خودرو با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، البته که ما اجازه خروج خودرو را به کسی نمی‌دهیم و در منطقه مورد مصرف قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل آنکه سرزمین اصلی از این قانون تبعیت می‌کنند، به منطقه آزاد هم تسری داده شده است.

مورد دیگر، کالاهای گروه چهار است‌. ما یکسری واردات کالا داشتیم و در محدوده‌ای هم مجاز به واردات بودیم، اما یکباره این موضوع ممنوع می‌شود! اکنون چیزی حدود ۸ماه است که درآمدی از این محل نتوانستیم کسب کنیم؛ لذا دچار مشکلات جدی شده‌ایم و در پرداخت عمرانی و جاری مشکل پیدا کرده‌ایم، در واقع چندجانبه ضرر کرده‌ایم. اول اینکه پروژه‌ در زمان مشخص و تعیین شده تمام نمی‌شود و دوم اینکه قیمت تمام‌شده پروژه بالا می‌رود.

مضاف بر اینها در قشم از نظر جغرافیایی در وضعیتی هستیم که اگر سازه‌ای را نتوانیم به موقع به سرانجام برسانیم، سریع‌تر از نقاط دیگر کشور مستهلک می‌شود، یعنی اگر بخواهیم مجدد اصلاح کنیم، هزینه‌های اضافه‌تری از ‌ سایر پروژه‌ها در سرزمین اصلی باید پرداخت شود. بنابراین این ضررها چندجانبه است.

بنابراین انتظار داریم قوانین و مقررات مناطق آزاد را رعایت کنند و مدنظر قرار دهند، اینگونه می‌توان مشکلات را حل کرد. علی‌رغم اینکه کمبود منابع داریم و مشکلات جدی سر راهمان وجود دارد، اما با این حال تا الان کار به خوبی جمع شده و ما تعهداتی را که داده‌ایم، محقق می‌کنیم و کار را پیش می‌بریم تا انشاالله در این حین گشایشی هم حاصل شود.

 

وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قشم

به واقع جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرایط مطلوبی را می‌خواهد؛ این سوال که بگوییم چرا سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید؛ پاسخ واضحی دارد. به هر حال کشورمان تحریم است و تحریم ضوابط و شرایط بین‌المللی خود را دارد. در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاران خارجی برایمان صف بکشند، در صورتی که اگر شرایط مناسب باشد، حداقل در قشم این موقعیت ایده‌آل برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند محقق می‌شود؛ اما با این شرایط موجود نمی‌توان انتظار  معجزه داشت و باید بپذیریم که چنین اتفاقی نمی‌افتد.

ما در سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه‌های مختلف مثل انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کردیم و بیش از صد و پنجاه مگاوات قرارداد با سرمایه‌گذار خارجی داشتیم و با آنها توافق کردیم که در مراحل مختلف سرمایه‌گذاری صورت بگیرد؛ اما به دلیل شرایط به وجود آمده برای کشور، بعد از مدتی کار را رها کردند و رفتند. یا مثلا پروژه‌ای حدود ۷٫۶میلیارد دلار با سرمایه‌گذاران چینی داشتیم که آنها هم به دلیل شرایط تحریم کشور را ترک کردند. البته که اگر شرایط مناسب باشد احتمال دارد این سرمایه‌گذاران بازگردند؛ اما تا اینجا به خاطر موقعیت خودشان صلاح دیدند که کار را ترک کنند‌.

بنابراین اینکه سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید به این معنا نیست که علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری وجود ندارد، بلکه شرایط تحریم اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد؛ البته در داخل چالش‌های جدی دیگری هم وجود دارد‌؛ وقتی در طول مدت یکسال نرخ ارز هشت یا نه برابر می‌شود، طبیعتا سرمایه‌گذار مجبور است نقدینگی‌اش را چندین برابر کند یا اینکه پروژه‌اش را کوچک کند و یا در نهایت منصرف شود و کار را رها کند‌.

سرمایه‌گذار داخلی و کسانی که در ایران نیز با آنها سر و کار داریم و به منطقه آزاد می‌آیند، اما تقریبا بی‌حساب می‌روند، چراکه اگر هزار میلیارد تومان هزینه برای پروژه در نظر گرفته باشید، اما این هزینه کمی بیشتر شود، طبیعی است که به همین میزان این پروژه هر چند کند اما پیش می‌رود؛ ولی اگر دو هزار میلیارد هزینه شود، قطعا این پروژه متوقف خواهد شد. ضمن اینکه سیستم مالی و بانکی نیز به قدری منعطف نیست که بلافاصله این کمبود را جایگزین کند تا این نقیصه برطرف شود‌.

مشکل دیگر این است که اگر به فرض برای هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی کرده باشید‌، واحد تولیدی راه‌اندازی کنید و براساس ارز ۳هزار تومانی میزان سرمایه تعریف کرده باشید، اما یکباره این ارز ۲۸هزار تومان شود، طبیعتا دیگر این سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نیست.

بنابراین این مسائل دست ما نیست، ما در منطقه آزاد مجری بسیاری از موضوعات و مسائل هستیم و اگر بتوانیم مکانیزمی طراحی کنیم و بگوییم بعضی از قوانین و مقررات خاص خود مناطق آزاد است، خوب است؛ ولی ارز را نمی‌توان کاری کرد؛ چراکه موضوع ملی و بین‌المللی است، ولی مثلا اگر شرایطی به وجود می‌آوردیم و یا بانک آف‌شور در مناطق آزاد راه‌اندازی می‌کردیم، شاید می‌توانستیم توسط آن بانک‌ها تسهیلات و منابعی به داخل کشور بیاوریم و اقداماتی انجام دهیم که متاسفانه آن هم فعلا امکانش فراهم نیست و کسی علاقه‌مند نیست که با این شرایط بیاید و در این حوزه فعالیت کند.

بنابراین اگر یک مقداری شرایط فراهم شود و در زیرساخت‌ها قوی‌تر باشیم و مسیر را سریع‌تر برویم، فکر می‌کنم تا حدودی وضعیت خوب می‌شود و شاهد تقاضا در بخش‌های مختلف خواهیم بود. البته که باید اذعان داشته باشیم کارها به دلیل مشکلات موجود با کندی پیش می‌رود، ولی خیلی ناامید نیستیم و فکر می‌کنم برای سال‌۱۴۰۰ با حجم بیشتری کار را پیش ببریم.

 

تعامل و آگاهی از مشکلات سرمایه‌گذاران در منطقه

غالبا با سرمایه‌گذارانی که برای بیان مشکلاتشان به دفتر مراجعه می‌کنند، ملاقات می‌کنم و شخصا به صورت منظم به حوزه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی رفته و از نزدیک بازدید می‌نمایم؛ ولی باید سیستم را به سمتی ببریم که روش سنتی را حذف کنیم، اینکه برخی گمان می‌کنند حتما می‌توانند مشکل را با دیدن مدیرعامل حل نمایند، اشتباه است؛ مشکلی اگر حل نشود، دیدن مدیر هم فایده‌ای ندارد‌.

لذا باید به سمت مکانیزه شدن سیستم حرکت کنیم؛ این موضوع هم در حوزه شفاف‌سازی کمک می‌کند، هم در حوزه تسریع در کار و کم نقص شدن انجام امور موثر است. این رویه زمان را تسریع می‌دهد و نیاز ندارد افراد برای بیان مشکلاتشان به سازمان بیایند‌. با این اقدام در تمام دنیا افراد می‌توانند از طریق نرم‌افزارها و امکانات موجود، کارشان را انجام دهند.

بنده زمانی که قشم را تحویل گرفتم، حدود سی و سه نرم‌افزار در سازمان وجود داشت، اما در حال حاضر تا پایان دولت ۱۲۰نرم‌افزار که مجموعا به هم لینک می‌شود و یک شبکه را پشتیبانی می‌کند، طراحی کرده‌ایم و یک به یک در حال بهره‌برداری هستند. اینکه افراد مراجعه کنند یا ما سراغشان برویم خیلی پسندیده نیست، ولی مانعی ندارد؛ مجموعه باید به قدری راحت و روان باشد که به هر کدام از مدیران که نیاز است، در حداقل زمان این نیاز رفع شود. البته تا رسیدن به نقطه مطلوب زمان نیاز است‌.

معاونین ما در سازمان منطقه آزاد قشم وقت می‌گذارند و هفته‌ای یکبار با بخش‌های مربوط به خودشان جلساتی با سرمایه‌گذاران دارند؛ بنده هم بیشتر به پروژه‌های صنعتی سرکشی می‌کنم و هفته‌ای دوبار هم بازدید عمومی در حوزه صنعت و شرکت‌ها دارم‌. درخصوص پروژه‌های عمرانی هم که روستاها مشمولش می‌شوند و ممکن است گاها خلایی وجود داشته باشد، در صورت مراجعه در حداقل زمان به فعالین وقت می‌دهیم تا مشکلاتشان را در این حوزه با ما مطرح کنند.

 

زمین فروشی، سیاست پایدار و صحیحی نیست

باید بپذیریم که زمین فروشی در مناطق آزاد رسم نیست، بلکه قانون است‌. ما از دولت بودجه دریافت نمی‌کنیم، بلکه طبق مکانیزمی که در حال حاضر اجرا می‌شود، تامین درآمد می‌نماییم.

در این مسیر ما از سه منبع یعنی فروش زمین، ۱۵درصد و عوارض گمرکی درآمد حاصل می‌کنیم در واقع فروش زمین و ۱۵درصد به عنوان منابع مالی و درآمد گمرکی نیز درآمد سازمان مناطق آزاد تلقی می‌شود. در مورد ۱۵درصد نیز باید تاکید کنم که دولت حدود سه میلیارد دلار مجوز واردات کالا به مناطق آزاد تخصیص داده که این میزان بین همه مناطق آزاد کشور تقسیم می‌شود‌. ما هم به تولیدکنندگان این فرصت را می‌دهیم که از کالاهایشان را مناطق آزاد به سرزمین اصلی بیاورند؛ این موضوع برایمان درآمدی دارد که مورد توجه است.

بنابراین این سه منبع وجود دارد، اگر ما بخواهیم زیرساخت‌ها را به درستی انجام دهیم، بحث زمین عامل جدی برای واگذاری است تا بعد منابع را در حوزه عمرانی هزینه نماییم. بنابراین منابعی که تحصیل می‌کنیم ۱۵درصد و فروش زمین در بحث عمرانی هزینه می‌شود و نیز هزینه‌های جاری از محل درآمد عوارض گمرکی است که چارچوب مشخصی دارد.

اما اگر محدوده منطقه آزاد قشم را در نظر بگیریم، حدود سیصد کیلومتر است که بخش اعظم آن متعلق به ساکنین است و جزء اموالشان تلقی می‌شود؛ لذا همه این مقدار مختص به ما نبوده و اگر بخواهیم جایی را بفروشیم، یک تعدادی از قبل از ایجاد منطقه آزاد مشخص و دارای مالک بوده است.

اما در اینجا سوال‌های جدی پیش می‌آید که آیا اینها منابع بدون انتهایی است؟ آیا تمام نمی‌شود‌؟ بعد از آن چه باید کرد‌؟ یا اینکه اگر دولت به هر دلیلی تشخیص دهد که سه میلیارد دلار واردات دیگر به مناطق آزاد تعلق نگیرد، آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ یا اگر اتفاقاتی دیگر مثلا در گمرک به وجود آید، چه می‌شود؟ که البته مورد گمرک هم اتفاق افتاد و ما حدود ۸ماه از درآمدی که در حوزه کالای گروه‌۴ بود، محروم بودیم!

در پاسخ به این سوالات باید گفت که البته که اینها درآمد پایدار نیست و این اما و اگرها با تصمیمات سلیقه‌ای ممکن است رخ دهد. باید اذعان داشت که تمام عملیات اجرایی به این برمی‌گردد که چقدر درآمد ما پایدار است و هر تزلزلی که پیش آید، نمی‌توان ماموریت‌ها را انجام داد. اگر در جاری باشد حقوق و مزایا را نمی‌توان داد، از سوی دیگر هم نمی‌توان پروژه‌ها را به سرانجام رساند. می‌خواهم بگویم اگر با چنین سیستمی جلو برویم، قطعا با چالش‌هایی مواجه می‌شویم.

لذا راه‌حل ما این بود که صنایع و فعالیت‌هایی را به منطقه بیاوریم که در آینده برایمان درآمد‌زا و پایدار باشد، همچون اسکله نفتی که توسط بخش خصوصی ایجاد شد و سازمان هم در آن سهام دارد و اگر به درآمد برسد که از امسال هم شروع می‌شود، می‌تواند کمک حال باشد؛ چراکه از محل عوارض آن می‌توانیم درآمد کسب کنیم‌.

ضمن اینکه یکسری برنامه‌ریزی‌هایی ‌هم برای پرورش میگو در ۴هزار هکتار زمین انجام داده‌ایم‌. قطعا بین ۳۵ تا ۳۸هزار تن میگو در سال تولید خواهیم داشت و اگر در خود منطقه این زنجیره ارزش ایجاد و سردخانه و شرایط بسته‌بندی فراهم شود و در نهایت تولیدی که انجام می‌شود اگر به صورت خام بیرون نرود، طبیعتا ارزش افزوده از دست ما خارج نمی‌شود و چنانچه این اتفاق بیفتد، درآمدی از آن را می‌توان حاصل کرد و به ازای خدماتی که داده می‌شود، درصدی از فروش‌شان را به عنوان عوارض دریافت نمود. لذا باید به سمت درآمدهای پایدار برویم‌.

اما در مورد زیرساخت‌هایی که در منطقه آزاد قشم است، مثالی می‌زنم؛ ما یک اتوبان در طول جزیره ایجاد می‌کنیم، دیگر اینطور نیست که هر روز بخواهیم اتوبان بزنیم؛ می‌خواهم بگویم اگر طبق برنامه‌ریزی‌ها پیش برویم، بیست سال دیگر در حوزه راه کار جدی نخواهیم داشت؛ چراکه فضای فیزیکی‌مان توسعه پیدا نمی‌کند، البته جمعیت بیشتر می‌شود و یکسری مراکز جمعیتی هم اضافه می‌گردد، اما آنها را می‌توان با برنامه‌ریزی و با توسعه‌های مقطعی به سرانجام رساند.

اینگونه نیست که بگویید از غرب تا شرق جزیره ۲اتوبان می‌خواهیم. در حوزه برق هم تا پایان دولت هزار و صد مگاوات برق به شبکه تحویل می‌دهیم؛ لذا یکسری موارد مانند برق، آب‌، فرودگاه، بنادر و… زیرساخت اساسی است و اگر نداشته باشیم، اصلا کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. مزیت چیزهای دیگر است که مناطق آزاد را براساس آن کشور را توسعه می‌دهند.

بنابراین به اعتقاد ما زمین فروشی سیاست پایداری نمی‌تواند باشد و صحیح نیست؛ اگر ماموریت حوزه زیرساختی به ما محول نمی‌شد، قطعا بحث فروش زمین را منتفی می‌کردیم، یعنی به جای واگذاری، اجاره بلندمدت می‌دادیم؛ زمین و درآمد پایدار هم می‌ماند، ما هم می‌توانستیم ماموریت‌هایمان را انجام دهیم. ولی اکنون به نظر می‌رسد که چاره‌ای نیست و باید این اتفاق بیفتد؛ البته می‌شود مدیریت کرد و کاهش داد.

در مورد منطقه آزاد قشم باید بگویم که ما نسبت به سال‌های قبل زمین کمتری واگذار کردیم، اما درآمد بیشتری هم کسب نمودیم. به اعتقاد ما نباید زمین را زیاد بفروشیم، مگر آنکه سرمایه‌گذار پای کار باشد، منابعش تامین شده باشد و به جهت نقدینگی هم مشکلی نباشد؛ در آن شرایط اگر زمینی بفروشیم که موجب فعالیت بیشتر شود، اشکالی ندارد.

 

مبارزه با توقف، رکود و کمبود تولید در منطقه آزاد قشم

برای بررسی تعداد واحدهای تولیدی در هر یک از مناطق آزاد باید به سرزمین اصلی برگردیم؛ چراکه ما تابعی از سرزمین اصلی هستیم. نمی‌توانیم بگوییم در سرزمین اصلی این کار خیلی خوب است و یا در منطقه آزاد خیلی بد است و یا اینکه چرا اتفاق نمی‌افتد؟ ما سیاست‌مان در منطقه آزاد این است که اگر نگذاریم واحد تولیدی در منطقه تعطیل شود، بهتر از این است که واحد تولیدی جدید بیاوریم و چند ماه کار کند و سپس تعطیل شود‌.

درخصوص وضعیت تولید در منطقه آزاد قشم باید بگویم که در گذشته ما در برخی بخش‌ها اصلا تولیدی نداشتیم. در حال حاضر حدود هشت واحد تولیدی عطر و ادکلن با برندهای معتبر داریم، واحدهای دخانیات‌مان نیز در حال توسعه است، اگر این معضلات پیش نمی‌آمد، پیش‌بینی کرده بودیم تا پایان‌۱۴۰۰ حداقل ۵۰درصد مصرف داخل کشور را که حدود ۷۶میلیارد نخ است را تولید کنیم و البته هنوز در تلاشیم که این ماموریت محقق شود.

در پوشاک، کفش و کیف هم تلاش‌هایی انجام شد و واحدهایی آمدند، اما به چالش‌هایی برخوردند؛ بعضا هم برخی واحدها با ظرفیت کمتری تولید می‌کنند یا نوع تولیدشان را تغییر داده‌اند. در نهایت ما متاثر از اتفاق‌هایی هستیم که در کشور در حال رخ دادن است.

در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، پالایشگاه گورزین فعال است، ضمن اینکه بهین پالایش قشم نیز تا نوروز ۳۵هزار بشکه محصول تولید خواهد کرد که هم در حوزه درآمدی می‌تواند کمک کند و هم اینکه آمار صادرات مستقیم‌مان را بالا می‌برد.

بنابراین در حال حاضر ۱۹۶واحد تولیدی فعال در منطقه داریم. در ابتدای سال‌۹۴‌، حدود ۱۲۶واحد تولید در منطقه بود؛ علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشت، اما توسعه پیدا کرد.

اکنون ۱۲۹طرح در حال بررسی است که اگر ۵۰درصدش هم اجرایی شود، می‌تواند کمک کننده باشد؛ ضمن اینکه باید همین تعداد که فعال هستند را نگذاریم با توقف، رکود یا کمبود تولید مواجه شوند؛ باید همه تلاشمان را برای توسعه واحدهای تولیدی به کار ببندیم. در مجموع وضعیت تولید در قشم روبه رشد است، ولی خودمان خیلی راضی نیستیم، اما تلاش می‌کنیم تا این اتفاق بیشتر رقم بخورد.

 

منطقه آزاد قشم؛ الگویی برای کاهش نرخ بیکاری

بررسی نرخ بیکاری در قشم دو راه دارد؛ یکی روش‌های جاری کشور است که اتفاق می‌افتد، دیگری هم سیاقی است که ما در منطقه آزاد داریم؛ مثلا اشتغالی که غیرمستقیم در قشم ایجاد می‌شود در آمار محسوب نمی‌گردد، در حالی که خیلی از اینها براساس تعریف قانون، شغل مستمر است.

باید تاکید کنم زمانی که بنده در سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مدیرعامل مشغول به کار شدم، نرخ بیکاری ده و نیم درصد بود، اما اکنون براساس عملکردمان و آماری که وجود دارد، این رقم به زیر ۵درصد رسیده و با افتخار باید بگویم که بیکاری در قشم نصف شده است.

باز هم اگر در خیلی از کارگاه‌ها و پروژه‌هایی که کار می‌کنند، مکانیزمی بگذاریم که افراد مشغول به کار را در آمار قرار دهند، قطعا این نرخ کمتر هم می‌شود. از سوی دیگر ما صرفا مشکل بیکاری خود مردم منطقه را حل نمی‌کنیم، بلکه بخش زیادی از بدنه اجرایی کارگری، مدیریتی و کارشناسی واحدها تولیدی‌مان از طریق شهرهای استان هرمزگان فعالیت دارند یا برخی از شهروندان شهرهای استان فارس به منطقه آزاد قشم می‌آیند.

لذا نرخ بیکاری را می‌توان کمتر هم کرد، ضمن اینکه شاخصی است که با سرزمین اصلی باید مقایسه و بررسی کرد که نرخ بیکاری در استان و کشور چیست؟ اگر برنامه‌هایی که در حوزه اشتغال داریم را بتوانیم به سرانجام برسانیم، ان‌شالله در سال‌۱۴۰۰ می‌توانیم نرخ بیکاری را به ۴٫۵درصد هم برسانیم و این عدد قابل قبولی است و می‌توان به عنوان الگو در کشور تلقی کرد تا مورد مصداق قرار بگیرد‌.

 

توسعه گردشگری در منطقه آزاد قشم

در بحث گردشگری در قشم باید برای خودمان شاخصی تعیین می‌کردیم؛ نمی‌گویم رقیب، اما همکاری را باید در نظر می‌گرفتیم که به استناد آن خودمان را بالا بکشیم. لذا بهترین مرجعی که در این حوزه می‌توانست به ما کمک کند، منطقه آزاد کیش بود.

این دو جزیره تقریبا از لحاظ منطقه آزاد شدن با هم شروع به کار کردند؛ البته موقعیت، اندازه و مساحت قشم با کیش متفاوت است، ضمن اینکه کیش تجربه قبل از انقلاب را داشته و ریشه زیرساخت‌هایی که در آنجا ایجاد شده به پیش از انقلاب برمی‌گردد. در واقع اینکه کیش با چه رویکردی باید کار کند، مربوط به حال حاضر نیست، بلکه به سال‌های دور بازمی‌گردد.

با این اوصاف ما فکر کردیم که اگر در حوزه گردشگری یک الگو و رفیق تعیین کنیم، بهتر می‌توانیم موقعیت‌مان را ترقی دهیم؛ لذا کیش الگوی خوبی برای ما شد و اگر ویروس کرونا اتفاق نمی‌افتاد، از لحاظ کمیت کیش را هم پشت سر می‌گذاشتیم؛ ضمن اینکه باید تاکید کنم که کیش از لحاظ کیفیت با قشم قابل قیاس نیست؛ چراکه اقتصاد قشم با کیش متفاوت است.

 

تغییر رویکرد از مسافر به گردشگر در قشم

بی‌تعارف بگویم که پیش از شروع به کار بنده، گردشگری در قشم مفهوم و معنی نداشت، جز اینکه در چهارچوبی تعریف شده بود و تمام کسانی که که به قشم می‌آمدند به خاطر خرید یک یا دو شب در منطقه می‌ماندند. این رویه قطعا گردشگری نیست؛ چراکه خرید، محور اصلی در قشم بود.

نمی‌خواهم بگویم این درست است یا نه؛ اما این سیستم در قشم حاکم بوده است. لذا این موضوع را خیلی جدی را در دستورکار گذاشتیم و یک سوال را مطرح کردیم که اگر ما نتوانیم در حوزه‌های دیگر فعالیت کنیم، آیا منطقه آزاد قشم به واسطه گردشگری می‌تواند خودش را اداره کند یا نه؟ ما احساس کردیم که بله، این اتفاق می‌تواند بیفتد و قشم می‌تواند قطب گردشگری تلقی شود، در شیلات هم همین طور است یا فراتر از شیلات در اقتصاد دریامحور این موضوع صدق می‌کند‌.

ما بررسی کردیم که اگر هیچ فعالیتی در قشم انجام نشود، آیا این اقتصاد دریامحور به تنهایی می‌تواند ما را مدیریت کند و ماموریت‌های اقتصاد مقاومتی را محقق نماید‌؛ صادراتش را انجام دهد و در نهایت تولید دانش فنی در حوزه خودش داشته باشد؟ بعد از بررسی‌های کارشناسی دریافتیم که بله، این توانایی در قشم وجود دارد.

بنابراین توسعه در قشم تک‌محوری نیست، هر دپارتمانی مکلف است خود را بالا بکشد؛ گردشگری نمی‌تواند خود را برای شیلات متوقف کند یا اینکه نفت، گاز و پتروشیمی خود را معطل گردشگری نماید؛ اینها بایستی تداخل‌های کاری‌شان را به حداقل برسانند و به سمت هم‌راستایی با هم بروند.

اگر شیلات را توسعه می‌دهیم، گردشگری باید بیاید از این مزیت در حوزه خودش استفاده کند، مثلا گردشگری شیلاتی ایجاد شود چه اشکالی دارد افرادی را با شناور جمع کنیم تا پرورش ماهی در دریا را ببیند؛ خیلی از کشورها این کارها را می‌کنند.

یک نقطه ضعفی که در ایران وجود دارد و  شاید در دنیا هم باشد، گردشگری صنعتی است. لذا چه ایرادی دارد توانایی‌های خودمان را عرضه کنیم و ببینیم چند درصد مردم، پالایشگاه، کارخانه فولاد را دیده‌اند؟ باید تبلیغات کنیم، اگر مردم آمدند که چه بهتر، اگر نیامدند هم حتما نتوانستیم به آن معنای واقعی تبلیغ کنیم. به نظر نمی‌رسد که این رویه جواب ندهد.

 

حوزه گردشگری به تنهایی قشم را مدیریت می‌کند

معتقدم که حوزه گردشگری به تنهایی می‌تواند قشم را مدیریت کند، به همین سبب در این مدت از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کردیم؛ به نظر هم می‌رسد خیلی موفق بودیم و این را به استناد و اتکای عدد و رقم می‌گویم.

ما در سال‌۹۲، ۴هزار و ۸۲۲تخت داشتیم؛ پیش‌بینی ما از این میزان تا سال‌۹۸، ۱۰هزار و ۱۹۸‌تخت بوده است. در کنار این هم، ۱۶۰۰تخت را از مدار خدمات به دلیل عدم کیفیت خارج کردیم؛ لذا روی کیفیت و کمیت توامان کار کردیم. ما پیش‌بینی کردیم تا پایان دولت دوازدهم قریب ۱۱هزار تخت فعالی را که طبق  استانداردها و شرایطی که وزارت میراث فرهنگی مشخص کرده، برخوردار باشیم.

درخصوص کیفیت هم ۸هتل ۵ستاره در حال ساخت داریم که متاسفانه موضوع کرونا اثر بدی بر روند اجرای کار گذاشت؛ از سوی دیگر موضوع افزایش نرخ ارز تاثیرگذار در وقفه کار است، چراکه اکنون نمی‌شود هتل ۵ستاره را با هزینه‌های از قبل تعیین شده احداث کرد، زیرا افزایش چشمگیری داشته است. ارقامی که دو سال قبل برای ساخت هتل ۵ستاره داشتیم، بین ۷ تا ۹میلیارد تومان بود، اما همین کیفیت را اکنون با بیست میلیارد تومان هم نمی‌توان انجام داد. طبیعتا این موضوع میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد.

البته در کنار آن یکسری امکانات دیگری هم فراهم شد، همچون توسعه کاشانه مهمان‌ها که هم به مهاجرت معکوس در روستاها کمک کرده و هم اینکه اشتغال پایداری برای روستاییان ایجاد نموده است؛ ضمن اینکه مراودات روستاییان با سایر مردمان نیز بیشتر شده است.

بسیاری از آنها از استعدادهای خوبی برخوردارند، برخی از کاشانه مهمان‌های ما اکنون تورگردان آورده‌اند و با آژانس‌ها قرارداد بسته‌اند و حتی با خارج از کشور کار می‌کنند‌. افراد را آموزش می‌دهند و کارهای تبلیغاتی می‌کنند و تور داخلی هم برگزار می‌نمایند و مستقیم مسافران را از فرودگاه به محل خود می‌برند و یک هفته تا ده روز میزبان هستند و اینگونه برای هر روزشان برنامه می‌گذارند. ما هم تمام کاشانه مهمان‌ها را مجبور کردیم که یک نفر را معرفی کنند تا زبان انگلیسی آموزش ببینند.

باید بپذیریم که سایر کشورها که در حوزه گردشگری شروع به کار کردند، یکباره ۲هزار هتل ۵ستاره نساختند؛ در ایتالیا که اکنون حوزه گردشگری به عنوان محور کلیدی توسعه مطرح می‌شود، زمانی اعلام شد که هر کسی، هر امکانی دارد با گردشگر و توریسم شریک شود، مثلا اگر در خانه ۴اتاق دارد، ۲اتاق را در اختیار گردشگر بگذارد؛ اینگونه شد که این صنعت را توسعه دادند و نواقص‌شان را رفع کردند و برخی مناطق را بازسازی نمودند و مراکز جدید ایجاد کردند؛ در واقع شرایطی به وجود آوردند که این نقطه را مردم به نقطه دیگر ترجیح دهند.

با این اوصاف دیگر قیمت خیلی تاثیر ندارد، اگر خوب خدمت بدهیم، مشتری هم می‌توانیم جذب کنیم. ما این را در مراکز تجاری‌مان هم می‌بینیم؛ وقتی مغازه‌ای از برند خوب کالا عرضه می‌کند، اگر قیمتش هم ۴برابر شده باشد، باز هم مشتری‌اش را دارد؛ بنابراین مردم پول کیفیت را هنوز می‌پردازند. لذا باید این موضوع را در دستورکار بگذاریم و منطقه را ارتقاء دهیم‌.

منطقه آزاد قشم مدعی است که در حوزه گردشگری به بلوغ رسیده است؛ چراکه درخصوص ژئوپارک خیلی جدی ورود پیدا کردیم و مصوبه‌اش را گرفتیم. اکنون تنها ژئوپارک در خاورمیانه هستیم که اگر هر یک از کشورهای خاورمیانه در این حوزه بخواهند وارد شوند، باید از ما مجوز بگیرند و سایتی اگر بخواهد ژئوپارک شود، ما باید ممیزی کنیم و تا تایید ژئوپارک قشم نباشد، ژئوپارک جهانی مجوز صادر نمی‌کند.

این مزیت خوبی است، از سوی دیگر، گردشگری طبیعی به خوبی در قشم جا افتاده است‌. بنده با خیلی‌ها در این خصوص صحبت می‌کردم و علت سفر به قشم را جویا شدم، پیش‌تر می‌گفتند که برای خرید می‌آیند، اما کم‌کم رویکرد تغییر کرد؛ اکنون مسافر از فضای موجود لذت می‌برد در کنارش خرید هم می‌کنند، ولی دیگر قشم برای مسافر جنبه کاسبی ندارد، بلکه جنبه گردشگری دارد. ضمن اینکه هزینه‌ها هم نسبت به جاهای دیگر کمتر است و این مزیت موجود است که می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند.

باید تاکید کنم که گردشگری در قشم دپارتمانی است که می‌تواند به تنهایی قشم را اداره کند‌. به جای آنکه دنبال آوردن صنایع غیروابسته به گردشگری باشیم، باید با تغییر رویکرد، صنایعی در قشم را توسعه دهیم تا در خدمت گردشگری باشد.

بنابراین باید از مبحث گردشگری نهایت بهره را ببریم. در قشم درخصوص تبدیل مسافر به گردشگر خیلی موفق بوده‌ایم، در حال حاضر مسافر نداریم که در قشم چادر بزند؛ چراکه با احداث کمپ پارک‌ها و فراهم کردن امکانات، این فرهنگ جا افتاد که دیگر قشم منطقه کاسبی نیست، بلکه گردشگری است و این به دلیل تغییرات اساسی است که در این منطقه انجام گرفت.

امیدواریم بیماری کرونا هر چه سریع‌تر از دنیا خصوصا کشورمان رخت بربندد و اتفاق خوبی در تمام جهان به تبع آن برای ایران بیفتد تا به سرعت قبل بتوانیم این مسیر گردشگری را پیش ببریم و از رفقای‌مان نیز پیشی بگیریم.

 

نقض مقررات در مناطق آزاد و ایجاد مشکلات در سازمان‌ها

اعتقاد ما این است که اگر در مجلس و دولت تصمیمی برای کشور گرفته شود، به قانون مناطق آزاد نیز توجه کنند. چیزی که اکنون وجود دارد، ممکن است در بند و تبصره قانونی مشکل باشد، اما آن هم باید از مجاری قانونی خودش عبور کند.

هدف این است که وضع موجود اصلاح شود، مطمئنا هم نمایندگان مجلس و هم دولت نمی‌خواهند تصمیمی بگیرند که وضع مناطق آزاد از این بدتر شود. قطعا هدف این است که تصمیمی اتخاذ گردد که وضع بهتر شود؛ اما چون از مجاری قانونی نمی‌رود و مکانیزم‌های قانونی را طی نمی‌کند، خروجی‌اش به ضرر مناطق آزاد تمام می‌شود.

بسیاری از تصمیمات گرفته شده در سرزمین اصلی نیاز ندارد با مناطق آزاد منطبق شود‌. مناطق آزاد را نباید اینگونه تصور کنند که هیچ کاری انجام نداده‌اند یا فعالیتی انجام نمی‌شود‌.

بعضا مطرح می‌شود که مناطق آزاد اهدافشان را محقق نکرده‌اند! واقعا سوال اینجاست که آیا می‌توانستیم و عمل نکرده‌ایم؟ باید بپذیریم که خیلی از مسائل دست ما و دولت نیست؛ واقعیت آن است که عمق موضوع را خیلی کارشناسی نگاه نمی‌کنیم؛ وقتی می‌گویند نفت ایران تعطیل است، باید بدانیم که تعطیل نفتی که بخش اعظم بودجه ما آن وابسته است، چقدر از درآمدهای‌مان را کم کرده است!

 

مصوبات غیرقابل هضم در مناطق آزاد

در مقام مقایسه باید بگویم که وقتی در سرزمین اصلی چالش‌های اساسی وجود دارد، چه اصراری است که مثلا کالای گروه چهار را در مناطق آزاد با محدودیت مواجه کنیم؟ واقعیت آن است که حدود ۳۰درصد از جمعیت قشم که ۱۶۰هزار نفر جمعیت دارد، در این حوزه کار می‌کردند. اکنون مراکز تجاری در قشم وجود دارد که متری ۵۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ چه کسی پاسخگوی شخصی است که سرمایه‌گذاری کرده و من به او پروانه فعالیت دادم و به اعتبار منطقه آزاد و سندی که دارد، می‌خواهد فعالیت اقتصادی کند، است؟

این تغییر روش منطقی نیست؛ اگر قرار است تغییری در رویکرد و وظایف مناطق آزاد اتفاق بیفتد، باید از همان مجاری قانون قبلی مصوب شده باشد. نباید شبانه در مورد مناطق آزاد تصمیم گرفته شود.

دو سال گذشته مصوبه‌ای داشتیم که ابلاغ شد و آن اینکه تمام شرکت‌های دولتی موظفند درآمدهای حاصل از خود را به حساب خزانه بریزند. این مصوبه اظهر من الشمس است و خیلی تعبیر و تفسیر حقوقی نمی‌خواهد؛ در واقع طبق این ابلاغیه شرکت‌هایی که از دولت بودجه می‌گیرند باید درآمدهایشان را به حساب دولت بریزند و هزینه‌هایشان را هم از دولت دریافت کنند.

این در حالی است که ما اصلا پولی از دولت نمی‌گیریم که بخواهیم به آن قالب برویم‌! طبیعتا اتفاقاتی از این قبیل، سیکل کاری را با مشکل مواجه می‌کند؛ البته که مصوبه مورد ذکر، اجرایی نشد؛ ولی به هر حال یک سال درگیر این موضوع بودیم‌.

 

پیشنهادی به دولت برای رفع چالش‌های مناطق آزاد

اگر ما بیاییم با شرایطی که رقبای ما کار می‌کنند فعالیت کنیم، نه تنها مناطق آزادمان توسعه پیدا می‌کنند، بلکه منفعتش به سرزمین اصلی هم سرازیر می‌شود. در نزدیکی ما منطقه آزاد جبل‌علی در امارات وجود دارد و ما شاهدیم که نقش این منطقه در توسعه امارات چقدر پررنگ بوده است.

اما چرا ما اینگونه نیستیم؟ به نظر می‌رسد خیلی اراده قوی وجود ندارد که این مشکل را حل کند؛ شاید یکی از دلایلش این باشد که از ده مشکل می‌خواهیم اصلی‌ها را حل نماییم؛ وقتی کشور درگیر چالش جدی بین‌المللی‌، اقتصادی، اجتماعی‌، فرهنگی یا نظامی است، شاید بگوییم که منطقه آزاد دیگر در اولویت نیست، به نظر هم منطقی است؛ اما خیلی مواقع با یک بخشنامه مناطق آزاد را درگیر مسائل و مشکلات اساسی می‌کنند.

پیشنهاد ما این بود که هر چیزی که در ارتباط با مناطق آزاد در هیات دولت مطرح می‌شود، به کمیسیون اقتصادی دولت برود یا اینکه اعلام کنند هر موضوعی که قرار است تصویب شود، مناطق آزاد در آن مستثنی هستند؛ چراکه این مناطق با قوانین خودشان اداره می‌شود؛ این را اضافه کنم که با این رویکرد خیلی از مشکلات و چالش‌ها در مناطق آزاد قطعا مرتفع خواهد شد.‌

 

اصلاح یا تخریب قانون مناطق آزاد در مجلس‌؟

چندی است که برخی دوستان در مجلس طرح اصلاح قانون مناطق آزاد را کلید زده‌اند، برداشت بنده این است که این اقدام سیاسی است و واقعا کارشناسی شده نیست. ما اگر بخواهیم بررسی کنیم که به چه دلیل منطقه آزاد ایجاد کرده‌ایم و چرا اروند، ماکو، قشم و… جاهای دیگر را به عنوان منطقه آزاد شناختیم، چه ماموریت‌هایی را لحاظ کردیم و چرا این مناطق امروز با چالش توسعه مواجه هستند، به اینجا می‌رسیم که باید به سمت اصلاحاتی برویم تا وضع موجود را بهبود ببخشیم.

اما اگر دنبال این باشیم که مناطق آزاد حیات خلوت است، ماموریت‌هایش را انجام نداده‌، زیرساخت درست نکرده و برای اشتغال اقدامی نشده و… بی‌تردید به جایی نخواهیم رسید. اگر این رویکرد وجود داشته باشد و ما به این سمت برویم که غیرمنصفانه عملکردها را بیان کنیم، نه تنها کمکی نمی‌کنیم، بلکه وضع را خراب‌تر می‌کنیم.

سوال اینجاست که اگر راجع به مدیریت مناطق آزاد مشکل وجود دارد، چرا باید کل کار را سوال برد؟ به نظر می‌رسد اگر به یک خرد جمعی برسیم و به یک اتفاق ملی فکر کنیم و بخواهیم به  اقتصادی که انتظار دارد برسیم، باید مناطق آزاد کشور را در چهارچوبی دوباره بررسی کرد.

اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود، باید واقعا به سمت اصلاح رفت و وضع را بهتر از شرایط موجود کرد؛ اما اگر معنای اصلاح این است که همینی که وجود دارد را خراب‌تر کنیم، بی‌شک نام این اصلاح نیست، بلکه تخریب است. اگر قرار است انتظاراتی داشته باشیم، باید براساس اختیار، قانون و امکاناتی باشد که به مناطق آزاد داده می‌شود. اینکه فلان منطقه آزاد نتوانسته اهدافش را محقق کنید، طبیعتا اصلاحاتی مدیریتی باید انجام گردد. در اداره کشور که رودربایستی نباید داشت. اما اینکه فلان نماینده انتظاراتش از فلان مدیرعامل برآورده نشده و حالا بخواهد تحقیق و تفحص کند، این خیلی منطقی نیست.

 

استقبال منطقه آزاد قشم از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی

تحقیق و تفحص، سوال‌ و استیضاح حق مجلس است و تمام کسانی که مخاطب قرار می‌گیرند براساس قانون باید پاسخگو باشند. اینکه تحقیق و تفحص از لحاظ زمانی موعدش است و اینکه چه اهدافی دنبال می‌کند، اگر فرصت مناسبی باشد و با اهداف اصلاح باشد، خیلی هم خوب است؛ اما  اگر رو به تخریب باشد، به نظر بنده خیلی پسندیده نیست که این اتفاق بیفتد‌.

اصلا چرا راجع به دو، سه منطقه آزاد تحقیق و تفحص انجام شود، کل مناطق آزاد اگر با هدف اصلاح باشد، باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند، ولی به شرط آنکه نمایندگان بعد از تحقیق، پاسخگو باشند. اگر آمدند و به چالش‌ها و کوتاهی‌های جدی در حوزه قوانین رسیدند و احساس کردند که باید یکسری اقداماتی را می‌کردند، ولی انجام ندادند، آن وقت ما مطالبه‌گر خواهیم شد‌.

حال در این میان برخی‌ها گمان می‌کنند که تخلف صورت گرفته که باید چارچوب قانونی طی و بررسی شود که چه کسی و یا کسانی تخلف کردند و جوابش را بگیرند. ولی اینکه در پایان کار دولت و ابتدای کار مجلس آن هم در شرایطی که به همدلی، همبستگی و وحدت نیازمندیم، این موضوع را در دستورکار قرار دهند و این مسائل را بخواهند بولد کنند، جالب نیست. البته که براساس سابقه تاریخی قبلی نه تنها مناطق آزاد بلکه تمام دستگاه‌های اجرایی نیاز به تحقیق و تفحص دارند و اگر این اتفاق بیفتد، خوب و مبارک است و ما هم کمک می‌کنیم.

اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی را انجام داد و گروه‌هایی را به مناطق آزاد فرستاد؛ در واقع نوعی تحقیق و تفحص ولی در محیط کارشناسی و همراه با درک متقابل از مسائل و ارائه راهکارهای جدید بود؛ حتی دوستان به ما پیشنهاد دادند که در برنامه ششم به سمت اصلاحات برویم. لذا اگر هرگونه تحقیق و تفحص‌، سوال، بازدید و بازرسی با نیت اصلاح باشد، مطلوب و خوب است و ما هم تشویق می‌کنیم‌.

ما در منطقه آزاد قشم با دستگاه‌های نظارتی کار می‌کنیم، قانون یک سازمان را به اسم سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داده است، ما واقعا با این دوستان هیچ اختلاف نظری نداریم؛ چراکه به زبان مشترک رسیده‌ایم.

در بازرسی‌هایی که می‌کنند، یا ایراد خیلی جدی است که پیشنهادهایی می‌دهند تا تغییرات جدی صورت بگیرد؛ یا بعد از بررسی نهایتا مکتوب برایمان می‌نویسند که این رویه که می‌روید اشتباه است، یا اشکالاتی دارد؛ سپس پیشنهاد می‌دهند که روش اصلاحی بگذاریم. ما هم سمعا و طاعتا انجام می‌دهیم؛ نه تنها انجام می‌دهیم، بلکه استقبال می‌کنیم؛ زیرا معتقدیم وقتی در کار اجرایی هستیم، نقاط ضعف خود را نمی‌بینیم، وقتی یک نفر از بیرون به ما نگاه می‌کند و هیچ غرضی هم ندارد و نگاهش حاکمیتی و کارشناسی باشد، نقاط ضعف را بهتر می‌بیند‌.

اگر اینها نبودند، باید کلی هزینه می‌کردیم تا کارشناس بگیریم و نقص سازمان را به من بگویند. وقتی دوستان به این خوبی و با صراحت اشکالات را مطرح می‌کنند، چرا نباید من بپذیریم.

ولی آن چیزی که درباره تحقیق و تفحص در مجلس جلو می‌رود خیلی غیرسیاسی نیست و احساس می‌شود در پایان کار دولت برخی می‌خواهند خیلی مسائل را زیرسوال ببرند. با این وجود ما آمادگی داریم به تمام سوالاتی که داده شده، پاسخ دهیم. هر وقت هم دوستان مجلس تشریف بیاورند، ما در خدمتشان هستیم و در چهارچوبی که قانون تعیین نموده، عملکردمان را ارائه می‌دهیم و در نهایت دوستان تصمیم می‌گیرند.

تحقیق و تفحص، بزرگترین فرصت طلایی برای منطقه آزاد قشم است که بتواند عملکردش را ارائه دهد و ما فوق‌العاده از این موضوع و رویه استقبال می‌کنیم تا بتوانیم در مقابل ملت بزرگ ایران، دولت و مجلس با افتخار و سربلندی از آنچه که در قشم اتفاق افتاده و در این سال‌ها رقم خورده با وجود شرایط بحرانی سخن بگوییم.

 

سخن پایانی

یک بار برای همیشه باید مشخص کنیم که می‌خواهیم مناطق آزاد وجود داشته باشند یا نه؟ اگر به خرد جمعی و جمع‌بندی در کشور رسیده‌ایم که مناطق آزاد را می‌خواهیم، طبیعتا باید شرایطی را فراهم کنیم که مناطق آزاد بتواند با رقبایشان خصوصا در منطقه رقابت کند تا قد و قواره خودشان را بالا بکشند و در نهایت ماموریت‌هایی که قانون برایشان تعریف و در اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری تاکید شده را با سربلندی مورد اجرا برسانند.

بی‌تردید نباید به مباحث کلیدی و اقتصادی کشور فردی نگاه کرد و گفت چون فلان شخص مسئول این منطقه است، پس آنجا خراب است؛ چراکه هر جا با این رویکرد پیش رفتیم با شکست مواجه شدیم و هر جا با خرد جمعی، مشورت و فکر کار را انجام داده‌ایم، شاهد عملکرد خوب و مناسب بوده‌ایم‌. بنابراین بهتر است کمی از شخص محوری به سمت خرد جمعی حرکت کنیم.

  • نویسنده : مرضیه حسینی
  • منبع خبر : شماره107 نشریه اخبار آزاد مناطق