ثبت سفارش در تمامی مناطق آزاد غیرقانونی است

به گزارش اخبار آزاد مناطق، با اهتمام مسئولین وقت و با حمایت مجلس شورای اسلامی در دهه۷۰، قانون مترقی و بی‌عیب مناطق آزاد ایران مورد تصویب قرار گرفت؛ قانونی بسیار دقیق و شفافی که با هدف اتصال اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی تدوین شده بود؛ تا جایی که برخی کشورهای همسایه سال‌ها بعد برای ایجاد منطقه آزاد در خاک خود، از این قوانین بهره برده و همچنان در حال استفاده از قانون مناطق آزاد ایران جهت مدیریت و پیشبرد اهداف خود می‌باشند.

اما طی سال‌های اخیر برخی منتقدین مناطق آزاد که بعضا حتی در قامت مسئولین کشور مشاهده می‌شوند، به مخالف با این مناطق و حتی قانون مناطق آزاد برخاستند! تا جایی که طی یکی دو سال گذشته شاهد نادیده گرفتن بند و ماده قانون‌های اصلی آن هستیم که متاسفانه این اتفاق ناخوشایند باعث از میان رفتن جذابیت‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد کشور شده است.

در طول یک سال گذشته با وضع مجدد تحریم‌های خصمانه ایالات متحده امریکا علیه کشور عزیزمان، انتظار‌ می‌رفت که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران با عنایت به پتانسیل‌های مناطق آزاد، از این ظرفیت‌ها در جهت برون‌رفت از مشکلات به وجود آمده، استفاده حداکثری را ببرند؛ که در نهایت شگفتی نه تنها این اتفاق به وقوع نپیوست، بلکه در این شرایط بحرانی که ایران عزیز نیاز به محلی برای تنفس دارد که بهترین محل همانا مناطق آزاد می‌باشند، بخشنامه‌ها و مصوبات عجیب و متعدد، آنچنان بر این مناطق سایه افکنده که دیگر حتی مدیریت و کسب و کار در داخل این مناطق هم سخت شده، چه رسد به اینکه بخواهد یاری‌گر کشور باشد.

فعالین دلسوز و زحمت‌کش مناطق آزاد که به واقع صاحبین اصلی این مناطق هستند، ماه‌ها با تمامی مشکلات دست و پنجه نرم کرده و با مشقات فراوان سعی در روشن نگاه داشتن چراغ این مناطق کرده‌اند، اما تا به کی؟!‌

به اذعان بسیاری از این فعالین، تجار و تولیدگنندکان شریف در مناطق آزاد، امروز دیگر رمقی برای مبارزه کردن در این میدان نابرابر نیست و نیاز مبرم به یک نیروی قوی‌تر جهت حمایت از آنان در مقابل قوانین جدید، بخشنامه‌ها و مصوبات محدودکننده است.

نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد و سایر تشکل‌های صنفی و مرتبط با مناطق، امروز دست به دست هم داده‌اند تا دوباره جان و روحی تازه به این مناطق بدمند. به همین منظور با آقای رحمان سادات نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد به گفت‌گو نشستیم تا از فعالیت‌های انجام شده و همچنین برنامه‌های در دست اقدام این شورا بیشتر آگاه شویم که در ذیل می‌خوانید.

? به عنوان اولین سوال با توجه به اشراف جنابعالی به مناطق آزاد، نقش این مناطق در توسعه کلان کشور در طول این ۳دهه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بی‌تردید و به استناد اظهارنظر حقوقدانان، یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور، قوانین مناطق آزاد می‌باشد، لذا رجای واثق دارد در صورت اجرایی شدن هدف­گذاری‌های قانون­گذاران، نتیجه دلخواه و ایده‌آل تحقق پیدا خواهد کرد.

مناطق آزاد کشور براساس قوانین خاص خود می‌بایست حلقه واسط بین اقتصاد ملی و جهانی بوده و طرح‌های کوچک اقتصادی پس از اجرا و موفقیت به اقتصاد کلان تسری یافته و موجب توسعه ملی شوند.

متاسفانه پس از گذشت بیش از دو دهه از تشکیل مناطق آزاد، شاهد آن هستیم که شاید کمتر از ۴۰درصد از ظرفیت‌های قانونی آن به اجرا درآماده و الباقی ابتر باقی مانده‌اند؛ با این احوال در مقایسه با دیگر مدل‌های اقتصادی کشور، موفق عمل نموده و امروز مستحق نمره قبولی هستند.

یکی از عوامل و مولفه‌هایی که مانع توسعه این مناطق بوده، دخالت مستقیم و غیرمستقیم دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی در مناطق آزاد بوده است.

? فکر می‌­کنید دلیل این مانع‌تراشی‌ها چیست، زیرا با توجه به این که تمامی کارشناسان و پیشکسوتانی همچون شما معتقدند که قانون مناطق آزاد یک قانون مترقی است و کاملا ‌ مشهود است که مناطق آزاد در دنیا کارکرد تاثیرگذاری در اقتصاد جهانی داشتند، اما این میزان ممانعت و سنگ‌­اندازی در مسیر پیشرفت مناطق چه می‌تواند باشد؟

منشا اصلی این گرفتاری‌ها، نبود اعتقاد به اینکه مناطق آزاد یکی پروژه ملی هستند و آنها را پس از ایجاد زیرساخت‌ها‌ی لازم و اجرای قوانینش باید مورد قضاوت قرار داد مه متاسفانه تاکنون چنین نبوده است.

استحضار دارید، طبق ماده۳۵ قانون چهارم توسعه، ماده۱۱۲ برنامه پنجم و ماده۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور اختیارات خود را به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض نموده‌اند؛ همین موضوع به درستی در ماده۱۱ در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. تنها با اجرای آن می‌توان انتظار موفقیت و تحقق اهداف ترسیم شده را داشت.

امروز در بسیاری از مناطق آزاد شاهد اجرای تکالیف مضاعف برای فعالین اقتصادی هستیم و به همین دلیل، انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته است.

در مورد به خصوصی با جلساتی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های مرتبط داشتیم و در خواست نمودیم عدم اجرای قوانین را مورد بررسی و پایش قرار داده و رسیدگی نمایند.

? لطفا در خصوص شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد که ۷سال است تشکیل شده و اینکه تاکنون چه اتفاقاتی افتاده و چه برنامه­‌ریزی و هدفگذاری­‌هایی برای آینده دارید، توضیح دهید.

شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد که متشکل از تشکل‌های قالب مناطق هفتگانه هستند، پس از دوران نثبیت خود که به خوبی پشت سر گذاشته، توانسته استبا نهادها  و دستگاه‌های مرتبط با مناطق اعم از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های عضو شورایعالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی با ارائه نظرات و راهکارهای کارشناسی، ضمن دفاع و صیانت از حقوق حقه فعالین اقتصادی که جزء وظایف ذاتی آن می‌باشد، بپردازد.

ضمنا در تلاش هستیم تا مسئولین بلندپایه کشور را در حوزه تصمیم‌سازی، مساعدت و مجاب نماییم که در شرایط پیش‌رو و هجمه‌های تحریم، با ایجاد مفر به واسطه استفاده درست از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، به اقتصاد ملی، مردم و دولت یاری برسانیم.  ‌

? یکی از مسائلی که شما هم به آن اشاره کردید و شاید یکی از بزرگترین مشکلات مناطق آزاد باشد، براساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، تفویض اختیار کامل دستگاه‌های اجرایی کشور به جز مسائل امنیتی و انتظامی به مدیران عامل این مناطق است که هیچ زمانی به طور کامل این اتفاق نیفتاده است؛ اما موازی‌کاری‌ها و جلوگیری از فعالیت و کارکرد مدیران عامل در دو، سه سال گذشته، بسیار مشهود شده، تا جایی که اعتراض همه مدیران عامل را در بر داشته و حتی شاهد هستیم که بعضی از مدیران عامل استعفاء داده‌اند؛ نظر شما در این مورد چیست؟

همان طور که اشاره فرمودید، در سال‌های اخیر ورود دبیرخانه به مسائل اجرایی مناطق بیشتر شده که شاید یکی از دلایل آن فشار دستگاه‌های نظارتی باشد.

قطعا تصدی‌گری دبیرخانه در امور مناطق، به نفع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده که با مطالعه قوانین مناطق آزاد اقدام به سرمایه‌گذاری نموده‌اند، نخواهد بود.

یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد، تصویب ماده۲۳ برنامه ششم توسعه بود که متاسفانه دقت لازم در این ارتیاط توسط حقوقدانان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت نگرفت و به واسطه قانون فوق، تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی باید زیر نظر وزارت اقتصاد و امور دارایی ادره شود، که متاسفانه برداشت سرمایه‌گذاران از این موضوع، از دست رفتن مزیت‌های مناطق آزاد که شاخص‌ترین آن معافیت مالیاتی بود، می‌باشد.

تمکین از موضوع ثبت سفارش که در اثر تفسیر فراقانونی بانک مرکزی از مصوبه هیات وزیران صورت گرفت، توسط دبیرخانه چالش بسیار بزرگی برای مناطق بوده و هنوز هم شوربختانه مدیریت نشده است.

لازم به ذکر می‌باشد، تسری دادن ثبت سفارش، در تعارض و تناقض آشکار با ماده۱۴ قانون مناطق آزاد می‌باشد که اذعان دارد مبادلات بازرگانی مناطق پس از ثبت گمرکی، از شمول قوانین صادرات و واردات کشور مستثنا هستند و خروج کالا از مناطق آزاد اعم از تجاری و مسافری، تابع مقررات صادرات و واردات کشور می‌باشند.

آسیب‌های جدی بخشنامه فوق، به فضای کسب و کار در مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست.

? این روزها شاهد شرایط بسیار سخت فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد هستیم، تا جایی که یکسری اعتراضات را در برخی از مناطق در پی داشته است؛ به عقیده شما این مشکلات و چالش­هایی که خصوصا در طول یک سال و نیم گذشته به وجود آمده، چه عمده­ دلایلی دارد؟

از سال گذشته محور سیاست­گذاری‌ها در کشور، حمایت از تولید و صنعت می‌باشد؛ ما هم مخالف این اتفاق میمون نیستیم و استقبال می‌کنیم، ولی قطعا با شعار نمی­توانیم به این اهداف عالیه و مقدس دست پیدا کنیم؛ اتفاقا بنده اعتقاد دارم برای تحقق این راهبرد، مناطق آزاد بهترین پایلوت هستند. در گذشته تولیدکنندگان بزرگ از تمامی نقاط جهان برای تولید محصولات خود یا صادرات تکنولوژی و صنایع خود به کشور چین می‌رفتند و به دلیل پایین بودن هزینه‌های تولید، کالا و محصول نهایی خود را در آنجا انجام و سپس به کشور خود و سایر مشتریان در سراسر دنیا ارسال می‌کردند.

در شرایط فعلی، هزینه‌های تولید در کشور عزیزمان شاید کمتر از یک‌دوم کشور چین باشد؛ در چنین شرایطی، ورود صنایع مونتاژ به کشور خصوصا مناطق ازاد به جهت زیرساخت‌های قانونی، مناسب با هدف ایجاد اشتغال و همچنین ارزش افزوده بالا ضمن تامین نیازهای داخلی و الگوبرداری از صنایع روز دنیا، قادر خواهیم بود در آینده نچندان دور، نسبت به بومی‌سازی آن در کشور اقدام نموده و شاهد تحولات بزرگی در این خصوص باشیم.

? با توجه به مسائل و تنش‌هایی که طی روزهای گذشته برای فعالین اقتصادی در منطقه آزاد کیش و همچنین دیگر منطقه آزاد کشور به وجود آمد که موجب برخی از اعتراضات شده، فکر می­‌کنید نحوه مدیریت در بروز این قبیل مشکلات چقدر نقش داشته است؟

شاید درصد کمی از مشکلات مربوط به موضوع مدیریتی باشد؛ تسری دادن برخی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که در شرایط خاص و ویژه ابلاغ آن ضروری به نظر می‌رسد به مناطق آزاد و بدون در نظر گرفتن قوانین شفاف آن موجب چنین تنش‌هایی می‌گردد؛ البته مشکل به وجود آمده در کیش، با حضور و دخالت مستقیم مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش فعلا منتفی شده است و شرایط به روال عادی بازگشته است.

همچنین مطلع شدیم با پیگیری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، صورتجلسه تنظیمی در ارتباط با سهمیه کالاهای همراه مسافر در مناطق آزاد به امضاء و تایید وزارت صمت رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

? ظاهرا با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، بحث ثبت سفارش در این منطقه منتفی شده است؛ این دستور با نامه ارسالی از دبیرخانه در تضاد نیست؟

البته منتفی شدن و مستثنی شدن کیش از سایر مناطق آزاد به جهت شرایط خاص آن نسبت به دیگر مناطق، یکی از درخواست‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش می‌باشد که در دست بررسی است. اما با عنایت به اینکه شرایط ثبت سفارش در منطقه هنوز مهیا نگردیده، مشکل با دستور دکتر مظفری حل شد.

? باتوجه به صحبت‌های شما، مبحث عدم ثبت سفارش شامل قشم هم می‌تواند باشد.

درست می‌فرمایید؛ البته بنده اعتقاد دارم تسری دادن موضوع ثبت سفارش در تمامی مناطق آزاد غیرقانونی است و قطعا این موضوع توسط شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد مورد پیگیری از مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

از بین بردن هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در مناطق آزاد در حوزه تجاری، اقامتی، صنعتی، تولیدی و گردشگری غیرقابل جبران و توجیه خواهد بود.

? فکر می‌­کنید راه برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی کنونی در مناطق آزاد چه می‌تواند باشد تا این مناطق بعد از چند سال بتوانند نفس راحتی کشیده و در وضعیت بحرانی کشور با توجه به تحریم­ها، کمک­کننده به اقتصاد باشند؟

بی‌تردید تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی، اقدام به اجرای قوانین مناطق آزاد با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و همچنین یاری رساندن به اقتصاد ملی می‌باشد.

? با توجه به اینکه فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، آیا برای پیشبرد اهداف شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد و همچنین رفع مشکلات به وجود آمده در این مناطق، تلاش مثمرثمری از سوی این فراکسیون صورت گرفته است؟

قطعا تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی که جای آن در سال‌های گذشته بسیار خالی بود، بارقه‌ای از امید را در میان فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور رقم زد.

رئیس فراکسیون جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی که یکی از چهره‌های نام آشنای مناطق آزاد در گذشته بوده‌اند، بسیار باعث دلگرمی بوده؛ همچنین جناب دکتر ناصر شریفی نماینده محترم غرب استان هرمزگان به عنوان نایب رئیس این فراکسیون، بسیار پرانرژی و پیگیر مسائل مناطق آزاد بودند که خوشبختانه با حمایت و با استفاده از ظرفیت ایشان توانستیم با مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارتخانه‌های مرتبط در محل فراکسیون دو بار جلسه داشته باشیم که ماحصل آن را می‌توان به تخصیص سهمیه کالای همراه در مناطق اشاره نمود.

امیدوار هستیم زین پس هم بتوانیم از ظرفیت ارزشمند این مهم به خوبی استفاده کنیم و به این پروژه ملی در راستای اهداف ترسیمی ان‌شاالله کمک نماییم.

? در پایان هر آن چیزی که بنده نپرسیدم و مدنظر شماست، بفرمایید.

تشکر می­‌کنم از شما و همکارانتان در هفته‌نامه وزین اخبار آزاد مناطق و همچنین سردبیر محترم و امیدوارم بنده توانسته باشم کمکی کرده باشم به برگ­‌های زرین نشریه شما.