وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

حذف اخذ مالیات مضاعف در مناطق آزاد‌/ نبود مدیریت واحد و عدم هماهنگی‌ها، ریشه مشکلات منطقه آزاد اروند

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حل مشکل احتساب مالیات مضاعف در مناطق آزاد تا پایان تیرماه خبر داد و نبود مدیریت واحد و عدم هماهنگی‌ها را ریشه مشکلات منطقه آزاد اروند دانست.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، سیداحسان خاندوزی در جریان سفر یک روزه به اروند و در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر افزود: برای حل مشکل مالیاتی مناطق آزاد پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده کردیم که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و در هیات وزیران پیگیری لازم انجام شده است که امیدواریم تا پایان تیرماه اجرایی شود.

وی اظهار داشت: سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از احدی بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم. در مورد دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی‌ماه سال گذشته برمی‌گردد و در قانون حکمی مغایر آن نیست و اگر هست به ما معرفی کنید تا بررسی کنیم و تنها حکم فعلی موجود همان قانون دی‌ماه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رهاشدگی در عرصه مدیریتی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر اذعان داشت: نبود مدیریت واحد و عدم هماهنگی‌ها در نقطه پایانی عملیات نمود پیدا می‌کند و آن چیزی که مشکل اصلی امروز ماست، مسئله عدم هماهنگی دستگاه‌های کشور است.

خاندوزی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند و مشکلات فعلی این منطقه گفت: اگر دولت قبل در تعیین محدوده این منطقه ضوابط و شرایط این منطقه را با دقت و تدبیر بیشتری انجام می‌داد، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم و در ارائه راهکار برای حل معضلات بهتر عمل می‌کردیم.

وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا این گمرک است که مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد، ولی اگر در نظام تصمیم‌گیری یک نهاد دیگر این توانمندی را داشته باشد، اشکالی ندارد؛ تصریح کرد: اگر نهادی بتواند مدیریت کند، حتما نفع مردم ارجحیت دارد و ما از مدیریت واحد استقبال می‌کنیم؛ نارضایتی مردم به‌حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در حوزه آسیب‌شناسی تجارت کشور، مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد، بانک دولتی، مالیات و گمرک کاملا پیشگام تفویض اختیار هستم و خواستار این هستیم احدی از استان‌ها به تهران مراجعه نکنند و بیش از ۹۰درصد تصمیم‌گیری‌ها را در خود استان‌ها انجام می‌دهیم.