حذف مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی منجر به رکود در مناطق آزاد شده است

به گزارش اخبار مناطق آزاد، پیمان خداوردی فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه، بر اهمیت و ضرورت نشست و تعامل مسئولین با فعالین اقتصادی تاکید نمود.

طبق اظهارات وی؛ فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مانند متهمین در حبس، هر روز منتظر حکم و اتفاق جدیدی هستند تا آنها را به مسلخ نزدیک‌تر کند‌.

خداوردی اظهار داشت: مسئولین باید در میان فعالین اقتصادی حضور داشته باشند و پا‌به‌پای آنها ‌موانع و مشکلات را حس کنند. ارتباط دائمی و مستمر با فعالین اقتصادی و تعریف بسترها و روش‌های مناسب برای برقراری ارتباط و شنیدن مشکلات فعالین اقتصادی، در تصمیم‌گیری‌های راهبردی کمک موثری خواهد کرد؛ زیرا نشست با فعالین اقتصادی و همفکری با آنها برای اقدامات بعدی تصمیم‌ساز خواهد بود‌. در نشست با مسئولین خصوصا مسئولین ارشد نظام است که امکان بیان دستاوردها، موانع و راهکار‌ها و خواسته‌های فعالین اقتصادی فراهم می‌شود تا با تکیه بر آنها بتوان تصمیمات درست اتخاذ و قوانین بایسته را به تصویب رساند‌‌.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان مدیریت و هدایت دستگاه‌های دولتی در مناطق آزاد به دخالت منجر شده و چقدر تداخل وظایف صورت گرفته است، اظهار کرد: علی‌رغم صراحت قانونی، همچنان دستگاه‌های اجرایی به حضور و نقش خود در مناطق آزاد اصرار کرده و هیچ اقدام عملی جهت اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور انجام نداده و آن را به رسمیت نشناخته و در قبال اقدام سازمان‌ها جهت تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و یا صدور مجوز، سنگ‌اندازی‌های متعدد انجام دادند که در نهایت در جهت تسهیل امور فعالین اقتصادی و جلوگیری از سردرگمی آنها در برخی از موارد مناطق آزاد مجبور به عقب‌نشینی شدند. حتی گاهی فعالین اقتصادی با توجه به رسمیت شناخته نشدن مجوزهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی، مجبور به اخذ مجوز دیگری از نهادها و سازمان سرزمین اصلی برای استفاده و دستیابی به فرصت‌ها و مزیت‌های سرزمین اصلی می‌گردند.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم تاکید کرد: عدم توجه به اقدامات سازمان منطقه آزاد و به رسمیت نشناختن مجوزهای ‌صادره از سوی سازمان توسط برخی نهادهای اجرایی ازجمله بانک‌ها و یا عدم تسری برخی از مزیت‌ها به مجوزهای مناطق آزاد، تسری قوانین دست و پاگیر و غیرقانونی توسط نهادها و سازمان‌های اجرایی به مناطق آزاد، ازجمله محدودیت‌های وارداتی، لزوم ثبت سفارش برای واردات کالا، استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد، کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی و اخذ مالیات به هر بهانه از فعالین اقتصادی مناطق و دخالت‌های نهادهای اجرایی و به رسمیت نشناختن تصمیمات و مصوبات مناطق آزاد در مراجع دولتی سرزمین اصلی از دیگر مشکلات مناطق آزاد در موفقیت  اجرای کامل قانون می‌گردد.

خداوردی اذعان داشت: درحال حاضر اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد فقط به صورت سلیقه‌ای و با ابتکارات مدیران عامل و تعاملات صورت گرفته، به ‌صورت محدود اجرا می‌گردد و نسخه واحد عملیاتی و اجرایی ندارد و با تغییر مسئولین، دستخوش چالش‌ها و دست‌اندازها می‌شود. لذا وجود یک آیین‌نامه اجرایی شفاف برای آن، از الزامات اجرایی این قانون است و همچنین پیگیری تمکین به این قانون  توسط دستگاه‌های اجرایی و اقدام سریع برای واگذاری اختیارات خود به سازمان‌های مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی، از مهم‌ترین محورهای اجرای این قانون در مناطق به‌شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به مسائل فوق‌الذکر‌، در حال حاضر، فعالیت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گاهی سخت‌تر از سرزمین اصلی بوده و فرآیندها پیچیده‌تر گردیده است و موازی‌کاری وجود دارد‌. لذا طبیعی است که سرمایه‌گذاران مناطق آزاد ایران به سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه که به مراتب شرایط سهل و آسان‌تر و مزیت‌های گسترده‌تری دارند، رغبت پیدا نمایند. در نتیجه لازم است مجلس محترم به عدم اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی ورود نموده و سریعا نهادهای اجرایی را برای اجرای قانون ملزم نمایند.

این فعال اقتصادی تصریح نمود: برای رفع این نواقص و کوتاهی‌ها حتما باید با محوریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حضور کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی و فراکسیون مناطق آزاد، کمیته یا کارگروهی برای هماهنگی بیشتر در راستای اجرای قوانین و تقویت قدرت عمل مناطق آزاد تشکیل و سریعا کوتاهی‌های صورت گرفته جبران پذیرد‌‌.

خداوردی تاکید کرد: حمایت از کار و سرمایه‌های داخلی در مناطق می‌تواند نقش موثری در توسعه و شکوفایی اقتصادی مناطق ایفاء نموده به و نحو موثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه‌گذاران ایجاد نماید. با به‌کارگیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود می‌توان ظرفیت تولید را افزایش داد. بنابراین لازمه این امر، کارا عملکرد بخش دولتی و مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند سرمایه‌گذاری است، که در هر دو زمینه مشکلات اساسی پیش روی خود داریم‌‌.

وی اذعان نمود: اصلاح و تغییر مکرر قوانین، یکی از آسیب‌های گریبانگیر نظام‌های قانونگذاری است که اگر کنترل نشود، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی قوانین شود. بی‌ثباتی در قوانین، زمانی در نظام‌های قانونگذاری، مشخص می‌شود که قانونگذار به  دفعات تصمیم‌های قبلی خود را به نحوی تغییر می‌دهد که مجریان و ذی‌نفعان، از فرصت مناسب برای تطبیق رفتار خود با اراده و نظر جدید در جهت به‌روزرسانی قانونگذار، برخوردار نمی‌باشند. از طرفی این تغییر تصمیم، الزاما موید اصلاح قوانین اسبق و تطبیق آنها با وضعیت و شرایط جدید جامعه نبوده، بلکه عمدتا تصمیمات اشتباه قبلی و یا تغییر اهداف قانونگذار می‌باشد‌‌.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: اکثر مناطق آزاد ایران در محل جغرافیایی محروم و دور از مرکز واقع شده‌اند؛ معافیت‎‌های درنظر گرفته شده باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی تشویق شوند که برای استفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی در این مناطق سرمایه‌گذاری نمایند. لذا حذف برخی هزینه‌ها مانند مالیات و عوارض، به کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات کمک می‌کند؛ ولی حالا که معافیت‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد حذف شده است، شرایط و هزینه‌های تولید با سرزمین اصلی برابری می‎‌کند و یا به عبارتی مزیت‎‌های مناطق آزاد از دست رفته است و شاهد رکود در مناطق خواهیم بود. لذا امید است که در این خصوص تجدیدنظر اساسی صورت گرفته و همانند گذشته، امتیاز معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کماکان پابرجا باشد.