حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، عامل کاهش رونق تجارت و توسعه مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد براساس قانون به دو دسته کلی معافیت مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود‌؛ همچنین بر‌اساس ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند؛ اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اثنای رسیدگی به لایحه بودجه عمومی کشور که قانونی یکساله است، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نموده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری‌، بر‌اساس بند(ت) تبصره(۶) قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور، مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. در قانون مزبور نامی از مناطق ویژه در تبصره بودجه برده نشد؛ درحالی که با اجرای این بند، بنادر منطقه آزاد انزلی (مجتمع بندری انزلی و مجتمع بندری کاسپین) و همچنین سایر بنادر مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند و از طرفی باعث تبعیض بین بنادر فعال در مناطق آزاد و مناطق ویژه کشور گردید.

بر این اساس، بنادر مناطق ویژه مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده در خدمات بندری و دریایی می‌شدند که این موضوع در بودجه پیشنهادی سال‌۱۴۰۱ به مناطق ویژه نیز تسری یافت‌‌.

به نظر می‌رسد عوامل متعددی به جز افزایش درآمدهای دولت، در حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تاثیر‌گذار بوده‌اند که یکی از آن را می‌توان به عدم امکان کنترل خرید و فروش کالا و اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده، ذکر کرد و شاید هدف قانونگذار از تصویب این بند بیشتر در حوزه تجارت بوده باشد‌‌.

تائیر مالیات بر ارزش افزوده در ترانزیت کالا و توسعه تجارت در بنادر

معاون امور بندری و حوزه خزر منطه آزاد انزلی اظهار کرد: با توجه به قرارگیری تعدادی از بنادر شمالی و جنوبی کشور در محدوده مناطق آزاد و همچنین عبور کریدورهای تجاری از برخی از این مناطق؛ معافیت مالیات بر ارزش افزوده در ارائه خدمات دریایی و بندری می‌توانست نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های تخلیه و بارگیری کالا و همچنین هزینه‌های ترانزیت کالا ایفا نماید؛ هزینه‌هایی که به عنوان یک مزیت رقابتی می‌تواند در انتخاب مسیر عبور کالا از ایران و یا انتخاب مسیر‌های جایگزین و کریدورهای رقیب کشورهای همسایه نقش‌آفرینی نماید‌‌.

بنادر بازرگانی واقع در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی همچون بنادر کاسپین و انزلی در شمال و بندر خرمشهر در منطقه آزاد اروند و همچنین بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری در چابهار به عنوان دروازه اقتصادی، تجاری و ترانزیتی کشور بالاخص درخصوص کالاهای اساسی نمی‌تواند مدنظر قانونگذار باشد؛ چراکه سهم ۸۰درصدی و نقش بسزا و تاثیرگذار بنادر کشور در تامین کالاهای اساسی و ترانزیت کالا را نمی‌توان فراموش کرد‌‌.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری

معافیت‌های مالیاتی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به شمار می‌رود که حذف بدون پیش‌بینی و ناگهانی این معافیت‌ها، فعالان اقتصادی مناطق آزاد که بر‌اساس میزان هزینه‌ها برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری کرده‌اند را با چالش جدی مواجه می‌نماید، که این موضوع مغایر با سیاست تسهیل فرآیند‌های کسب و کار در مناطق آزاد است‌‌.

با توجه به برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و مزیت‌های رقابتی این مناطق نسبت به سرزمین اصلی، بسیاری از تجار، سرمایه‌گذاران خارجی و یا سرمایه‌گذاران داخلی که قصد سرمایه‌گذاری در کشور دیگری را داشته‌اند‌؛ به مناطق آزاد مراجعه و در این مناطق سرمایه‌گذاری نموده‌اند. دو فاکتور اصلی به عنوان مزیت در مناطق آزاد نقش‌آفرینی می کند که به صورت مستقیم در کاهش هزینه‌های تولید و خدمات موثر می‌باشند؛ یکی معافیت‌ها گمرکی (که یک‌درصد آن مالیات ارزش افزوده می‌باشد) و دیگری معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد می‌باشد. با حذف مالیات بر ارزش افزوده، بر کلیه پیش‌بینی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری که در میزان مالیات و معافیت گمرکی تاثیر گذاشته و در نتیجه برآوردهای مالی همچون نقطه سربه‌سر و سود پروژه‌های سرمایه‌گذاری گذشته در مناطق آزاد را تحت‌‌الشعاع قرار داده است، به طوری که بروز نوعی بی‌اعتمادی به دلیل تغییر شرایط قانونی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشهود می‌باشد.

این موضوع در سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بنادر مناطق آزاد و نیز اپراتورهایی که به صورت‌BOT‌ با سازمان‌های مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری نمودند و براساس میزان سرمایه‌گذاری و تراز سود و زیان ایشان قرارداد منعقد گردید، اثرگذار است.

کریدورهای و کشورهای رقیب در حوزه تجارت و ترانزیت

عضو شورای لجستیک مناطق آزاد افزود: با توجه به راهبرد دولت سیزدهم در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و لزوم رقابت‌پذیری کریدورهای تجاری عبوری از کشور با کریدورهای رقیب، کاهش هزینه‌ها می‌تواند در این مسیر به خوبی نقش‌آفرینی کند؛ درحالی که در مناطق آزاد کشورهای ترکیه، گرجستان و قزاقستان معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده حاکم است. منطقه آزاد بندر صلاصه عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل‌علی معافیت ۵۰ساله شرکت‌ها از مالیات بر درآمد وجود دارد که تمامی این موارد با نگاهی توسعه‌ای و تشویقی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود.

گسترش تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری‌های شانگهای

دبیر میز اوراسیای منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: براساس سیاست‌های کشور در عضویت در سازمان‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی به منظور افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و قراردادهای تجاری و سیاسی ۲۵ و ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران با دو کشور چین و روسیه و موقعیت ژئوپلیتیک مناطق آزاد انزلی و چابهار در توسعه تجارت و توسعه کریدورهای تجاری با کشورهای هدف؛ ‌عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده باعث گردیده تا پیش‌بینی هزینه‌ها و رقابت با مسیر‌های جایگزین خارجی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

کاهش روند ساخت و تجهیز زیرساخت‌های لجستیکی

امین افقی، یکی از اهرم‌های توسعه تجارت و نیز از قوای دیپلماسی اقتصادی را زیرساخت‌های لجستیکی دانست که می‌تواند در کاهش زمان ترانزیت و تخلیه و بارگیری کالا و ورود کالای اساسی و نهاده‌های تولید تاثیر‌گذار باشد.

مناطق آزاد که با هدف جذب سرمایه‌گذار‌، ایجاد اشتغال مولد و توسعه زیرساخت‌های عمرانی تشکیل گردیده‌اند، در سال‌های اخیر در جهت رونق کسب و کار و تجارت اقدامات قابل توجهی در تکمیل ظرفیت‌های لجستیکی خود نموده‌اند که از آن بین می‌توان به سرمایه‌گذاری‌ هندی‌ها در بندر چابهار، ساخت مجتمع بندری کاسپین و طرح توسعه مجتمع بندری انزلی و اتصال ریل به بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی اشاره نمود. اما افزایش هزینه‌های ناشی از ارزش افزوده در بنادر این مناطق می‌تواند روند توسعه و میل به سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژها را کاهش دهد.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی ‌در خاتمه اظهار داشت: با توجه هدف قانونگذار در تسهیل تولید و تجارت در کشور و نظر به اینکه رسالت مناطق آزاد بهبود فضای کسب و کار می‌باشد؛ رفع موانع تولید بیش از ۱۲۰۰واحد تولیدی و موانع گسترش تجارت در بنادر مناطق آزاد را می‌توان از اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور برشمرد.

از سویی دیگر با توجه به ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، امید است با رفع موانع ایجاد شده، آرامش و انگیزه فعالین اقتصادی مناطق آزاد به عنوان پیشران و موتور محرکه اقتصاد کشور افزایش یابد‌‌.