حضور بانک‌های خارجی؛ مزیت ابطال شده مناطق آزاد
حضور بانک‌های خارجی؛ مزیت ابطال شده مناطق آزاد

سال‌هاست که مناطق آزادی‌ها که شامل مدیران و مسئولین سازمان‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و همچنین مردمان بومی می‌شود، از دخالت‌های دستگاه‌های سرزمین اصلی در امور این مناطق گلایه‌مند هستند. از سوی دیگر منتقدین نیز به دلایل و بهانه‌های گوناگون، عملکرد و کارکرد مناطق آزاد کشور را زیر سوال می‌برند و تمام اتهامات و مشکلات را به این مناطق نسبت می‌دهند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما شاید در این جنگ فرسایشی که از ابتدا تشکیل مناطق آزاد وجود داشته و قطعا در ادامه نیز به قوت خود باقی خواهند ماند، کما اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد هستیم که به اوج خود رسیده و مخالفین، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌ها از هیچ تلاشی در جهت محدود کردن این مناطق آزاد (شما بخوانید از بین بردن) فروگذار نمی‌نمایند، یک بخش موثر در تمام این چالش‌ها که تاکنون به توانمندی‌های آن توجه نشده و از نظرها پنهان مانده که می‌توان آن بخش را یکی از عوامل اثرگذار در مناطق آزاد معرفی کرد؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی!

حال چرا؟ به دلیل آنکه طبق نص صریح قانون و براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین وظایف و اختیارات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ مسئولیت‌هایی که متوجه این دبیرخانه است، به روشنی ذکر شده که با مطالعه آن به خوبی می‌توان دریافت که به هیچ وجه وظیفه اعمال حاکمیتی، سیاستگذاری، قانونگذاری، انعقاد تفاهم‌نامه (که بعضا در مغایرت با قوانین مناطق آزاد می‌باشند) و چیدمان مدیریتی در سازمان‌های مناطق آزاد و… در آن قید نشده است.

خوب است یکبار دیگر وظایف شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه این شورا مورد مطالعه قرار گیرد:

«موضوع تشکیل مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در جمهوری اسلامی ایران، از برنامه پنجساله اول توسعه به عنوان نص قانونی مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و به همین ترتیب در برنامه‌های بعدی توسعه نیز اختیارات و وظایف و قلمرو فعالیت‌های آن مشخص گردید، شد؛ به ویژه آنکه پس از بحث و بررسی‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در سال‌۱۳۷۲ تصویب گردید، اما اصلاحاتی بر این قانون به کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام مترتب شد که در سال‌های‌۱۳۷۵، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ عینیت یافت.

آنچه که از ابتدای بحث شکل‌گیری لایحه این قانون مدنظر دولت قرار داشت، موضوع شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی بود که به صورت تصویب‌نامه، سریعا پس از تصویب قانون تحقق پیدا کرد.

دولت در سال‌۱۳۷۱ طی ماده‌۴ لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نمود که براس آن:  شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، نیرو، کشور، کار و امور اجتماعی، صنایع، نفت، صنایع سنگین، معادن و فلزات، راه و ترابری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی تشکیل می‌شود.

و در ماده۵، وظایف شورای عالی را از قرار ذیل اعلام می‌کند:

– سیاستگذاری، تعیین هدف‌ها، تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه.

– تصویب اساسنامه، برنامه‌های عمرانی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق.

– تصویب نظام امور قضایی، امنیتی، انتظامی هر منطقه. (تصویب نظام امور قضایی پس از هماهنگی با قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.)

بدین ترتیب برای اولین بار شورای عالی مناطق آزاد در این لایحه تجلی یافت و امورات مختلفی در مواد بعدی منوط به تصویب این شورا گردید. اما این پیشنهاد در مصوبه مجلس به شرح ذیل اصلاح گردید:

الف: شورای عالی

ماده۵: شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری مناطق آزاد تجاری-صنعتی تشکیل می‌گردد.

تبصره‌۱) سه نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون‌های صنایع و معادن، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورایعالی شرکت خواهند نمود. ناظران موظفند سالیانه گزارش کتبی جامعی به مجلس تقدیم نمایند.

تبصره۲) شورای عالی دارای یک دبیرخانه خواهد بود که زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و وظایف این دبیرخانه با تصویب شورایعالی خواهد بود.

تبصره۳) جلسات شورایعالی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات با اکثریت نصب به علاوه یک مجموع اعضاء اعتبار خواهد یافت.

تبصره۴) شورایعالی موظف است هر شش ماه یکبار گزارسی از پیشرفت امور و عملکرد مناطق آزاد را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، صنایع و بازرگانی مجلس ارسال نماید.

ماده۶: وظایف شورای عالی عبارتند از:

الف) تدوین آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه.

ب) تهیه و پیشنهاد اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه به هیات وزیران جهت تصویب.

ج) تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق.

د) تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با نظر فرماندهی کل قوا.

ه) اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق.

همچنین در اصلاحات بعدی که صورت گرفت، تاکید شد که دبیر شوراي مذکور توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.»

همان‌گونه که مشاهده می‌شود این شورا برای تسریع در انجام امور، اقدام به تشکیل یک دبیرخانه می‌کند که به مانند تمامی دبیرخانه‌ها در کلیه دستگاه‌ها، وظایف محدود و مشخصی داشته که شامل، نظارت، ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین پژوهش درخصوص مناطق آزاد می‌باشد.

دبیر این شورا که عنوان مشاور رئیس‌جمهور را نیز با خود به همراه دارد، اجازه ورود به جلسات هیات وزیران را ندارد و می‌توان اینگونه برداشت کرد که در آن سال‌های ابتدایی، این عنوان نقشی تشریفاتی برای این جایگاه بوده است. البته قابل ذکر است که هیچ دوره زمانی دبیرخانه را نمی‌توان با دبیرخانه‌ای که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل داد، مورد قیاس قرار داد، همین طور شخصی همچون مرتضی الویری به عنوان اولین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را که مورد وثوق و تائید رئیس‌جهمور وقت بود با دیگر دبیران محترم.

دکتر جعفر آهنگران در مصاحبه‌ای به مناسب رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، درخصوص نحوه شکل‌گیری این مناطق، شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه می‌گوید:

«آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بدون تردید و قطعا با مطالعه و شناخت از کارکرد‌های اقتصاد جهانی، سیاست‌های جدیدی پایه‌گذاری کرد. همانند تلاشی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، آزادسازی اقتصادی، به حداقل رساندن تصدی‌گری و در یک کلام «سیاست تعدیل» که همه این مولفه‌ها، مقدمه‌ای بود برای بازسازی اقتصادی و رهایی از بندهای پیچیده و گره‌های اقتصادی.

یکی از راهکارهای اساسی موردنظر مرحوم هاشمی که از مبانی نظری پیش گفته نشات گرفته، «استفاده از ابزار مناطق آزاد» بود. از آنجا که ساختار سیاسی کشور به حق اجازه نمی‌داد به یکباره تحت لوای آزادسازی، درهای اقتصادی کشور گشوده شود و عقل و منطق هم چنین حکم نمی‌کرد و به جای درگیر کردن تمام عرصه‌های اقتصادی، نقاط مشخص و محدودی برای «تمرین پیوستن به اقتصاد جهانی» در نظر گرفته می‌شود تا پس از بکارگیری الگوهای موفق اقتصادی و انتقال تجربیات جهانی، نتایج حاصل به سرزمین اصلی تعمیم یابد. می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم آیت‌الله هاشمی، مناطق آزاد را نه صرفا یک بنگاه اقتصادی، که یک «رویکرد» و «سیاست» برگزیدند. در همین چارچوپ با ابلاغ قانون برنامه اول و تکلیف مقرر در تبصره۱۹، بلافاصله آقایان دکتر علی شمس اردکانی، مهندس محمدرضا یزدان‌پناه و مهندس حجتی را به ترتیب به سمت مدیران عامل مناطق آزاد در حال تاسیس قشم، کیش و چابهار منصوب کردند. در این سال‌ها، سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت تدوین قانون مناطق آزاد را برعهده داشت و مقدماتی هم فراهم شد؛ این روال ادامه داشت تا مردادماه سال۱۳۷۱ که شورای عالی مناطق آزاد با عضویت ۱۴نفر از اعضای دولت، به صورت غیررسمی کار خود را آغاز کرد. شایان توجه است که در پیش‌نویس اولیه قانون مناطق آزاد، ترکیبی از شورای عالی در ماده‌ای از آن گنجانده شده بود. در تاریخ یاد شده، آقای مهندس مرتضی الویری نیز، حکم مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد را از ایشان دریافت کردند و از این پس شورای عالی مناطق آزاد جداگانه و به طور مستقل از شورای اقتصاد تشکیل جلسه‌ای داد.

از سال۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ عملا شورای اقتصاد به امور مناطق آزاد می‌پرداخت و من به عنوان دبیر جلسات شورای عالی، این کار از زنده یاد رحیمی دانش که در آن زمان دبیر شورای اقتصاد بودند، تحویل گرفتم. آقای الویری از این زمان، با خاتمه کار مجلس سوم معاونت طرح و برنامه وزارتخانه وقت معادن و فلزات را برعهده داشتند. لذا دبیرخانه شورایعالی در همین حوزه شکل گرفت تا پایان سال۱۳۷۱ که دبیرخانه به ساختمان اسفندیار نقل مکان کرد و به طور کلی از وزارت معادن و فلزات جدا شد.

اولین کار دبیرخانه، پیگیری تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بود که با مدیریت دبیر وقت شورایعالی و اهتمام آیت‌الله هاشمی در شهریور۱۳۷۲ به تصویب رسید.

دولت که بی‌صبرانه و پیگیرانه به دنبال این قانون بود، به محض ابلاغ قانون، وظایف و اختیارات خود را مستند به ماده۱۳۸ قانون اساسی به جمعی از وزرا محول و رسما دبیرخانه شورایعالی تشکیل شد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ضمن سپردن اختیارات وسیع به دولت، وظیفه تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مقررات و ضوابط مورد اشاره در مواد قانون را در اختیار دولت قرار داد و دولت نیز، براساس مصوبه فوق‌الذکر، این مسئولیت را به شورای عالی مناطق آزاد و در واقع به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، واگذار کرد.

دبیرخانه تمام هم و غم خود را به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی معطوف داشت. کار دشواری که دستگاه‌های اجرایی باید همکاری همه جانبه‌ای را به عمل می‌آوردند تا بتوان چنین امر مهمی را در کوتاه‌ترین زمان محقق ساخت.

قبل از ادامه بحث، لازم است گفته شود که در لایحه قانونی که بعدا به ماده۲۷ قانون معروف شد، برای ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ، ساز و کار کارآمدی در نظر گرفته شد، به این مفهوم که ادامه مدیریت دستگاه‌ها در محدوده مناطق آزاد با تعیین مدیر دستگاه اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل سازمان و حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی امکان‌پذیر است.

کافی است در همین نکته، که لازمه شکل‌گیری یک منطقه آزاد موفق، مدیریت یکپارچه است فقط با پشتیبانی شخص رئیس‌جمهور وقت امکان‌ تحقق یافت.

همان طور که در بالا اشاره شد، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بایستی از گذر پر پیچ و خمی می‌گذشت. هاشمی که مرد عمل بود، با گزارش دبیر شورای عالی برای تسریع در کار، زنده یاد دکتر محسن نوربخش را که اخیرا به سمت معاون اقتصادی خود گمارده بود، مامور کند تا کارگروه‌های مشترکی (دستگاه‌های اجرایی و مناطق آزاد) تشکیل داده و بدون فوت وقت، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها را در دستورکار شورای عالی قرار دهند. کار بدین گونه سامان یافت که کارشناسان دو طرف پیش‌نویس را تهیه و در کارگروه اصلی ارائه می‌دادند و پس از تائید در شورای عالی برای تصویب، مطرح می‌شد.

در اینجا باید بگویم که کار دشواری بود. برای مثال من که مسئول کارگروه تدوین اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی بودم و با همکاری آقای خواجه‌نوری معاون وقت روابط کار و وزارت کار، انجام وظیفه می‌کردم، از وزارت کار آن زمان با آن دیدگاه‌های خاص، ما توانستیم مناطق آزاد را از شمول قانون کار، معاف کنیم، این کار جز با همت بلند مردانی چون مهندس الویری و زنده یاد دکتر محسن نوربخش و حمایت غیرقابل انکار و همه‌جانبه آیت‌الله هاشمی مقدور نبود. با نگاهی به کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد که از سال۱۳۷۴ مناطق ویژه هم به آن افزوده شد، حاوی مقرراتی که تسهیلات ویژه‌ای برای این مناطق منظور شد، همه و همه ظرف مدت کمتر از دو سال تا پایان سال۱۳۷۳ جامه عمل پوشید و در امور مناطق ویژه هم در همان سال۱۳۷۴ به سرانجام رسید.

در مورد سایر مقررات مثل سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات، زمین و منابع ملی، امنیت و انتظامی، صدور روادید و تردد خارجیان، ثبت اسناد و املاک، پولی، بانکی بیمه و بورس و… همین دشواری‌ها وجود داشت، ولی مرحوم هاشمی عزم خود را جزم کرده بود تا مناطق آزاد و بعدا مناطق ویژه اقتصادی، کارکرد‌های مثبتی در اقتصاد ملی از خود بر جای گذارند. مقررات آماده شده در جلسات پیاپی، سنگین و طولانی شورای عالی با حضور موثر و بی‌جایگزین هاشمی، تصویب و با امضای معاون اول وقت، زنده یاد دکتر حسین حبیبی ابلاغ شد. جالب است به دقت نظر دکتر حبیبی هم اشاره کنم که تعداد زیاد آیین‌نامه‌ها و مقررات باعث نشد تا مشکلی در روند ابلاغیه به وجود آید و من به یاد ندارم که موردی از آیین‌نامه‌ها و مقررات با اشکال هیات تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین مواجه شده باشد.

پیش‌تر اشاره کردم که در تبصره۲۰ قانون برنامه اول، برای پشتیانی از تولید و کارخانجات داخلی مناطق حراست شده، کار گمرکی در نظر گرفته شده بود که اولین آن در سیرجان و سرخس و براساس بند(د) تبصره۲۵ قانون برنامه دوم شکل گرفت، بعدا در سال۱۳۷۴ مسئولیت نظارت بر این مناطق با تغییر نام آنها به مناطق ویژه اقتصادی به عهده شورای عالی مناطق آزاد گذاشته شد و از این تاریخ شورای عالی به شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تغییر یافت.

تا سال۱۳۷۶، شماره جلسات شورایعالی به ۳۲رسید که با حضور مرحوم هاشمی تشکیل می‌شد و ایشان با تمام ظرفیت در جلسات حضور می‌یافتند و با اندیشه بلند و صاحب‌نظرانه خود، گره‌ها و بخشی‌نگری‌ها را یکی‌یکی با سر پنجه تدبیر مرتفع می‌ساختند. همین اهتمام است که «دوره طلایی» مناطق آزاد را رقم زد و بیانگذار مناطق آزاد توفیق نسبی این مناطق را در سال‌های اولیه تاسیس مشاهده کرد». (شماره۳۰۴ هفته‌نامه مناطق آزاد)

در ابتدای تشکیل دبیرخانه، به گفته مدیران و مسئولین وقت و کنونی، تشکیلاتی کوچک، پویا، در همراهی با سازمان‌های مناطق، وزرا، رئیس‌جمهور و غیره بود که در چارچوب اختیارات، بدون اعمال حاکمیت، در راستای تعالی مناطق آزاد حرکت می‌کرد، که نتیجه آن رویه، مناطق کنونی با عملکرد مثبت و قابل قبول هستند. پس از الویری و تا دولت دهم، با تمامی سنگ‌اندازی‌ها و انتقادها، تقریبا این مسیر به شکل اولیه (نه با قدرت و درایت ابتدایی) طی شد؛ اما به یکباره تغییر حرکتی بنیادین در این دبیرخانه ایجاد شد و دبیران بعدی، هر کدام به فراخور نزدیکی با رئیس دولت، به اتخاذ تصمیماتی روی آوردن که نه تنها کمک کننده به مناطق آزاد نبود، بلکه باعث تضعیف جایگاه، از بین رفتن برخی قوانین و همین طور سلب استقلال عمل از مدیران عامل شد.

در همین راستا یکی از بدترین اتفاقات در دولت یازدهم و در دوران دبیری اکبر ترکان رقم خورد: «قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی!»؛ آن هم در حالی که مسئولین دبیرخانه تا لحظه مطرح شدن این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کسب آرای موافق، از این جریان و روند کاملا بی‌اطلاع بودند و در ذهن سودای تبدیل شدن دبیرخانه به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری را می‌پروراندند.

در مصاحبه‌ها و گفت‌و‌گوهای رسانه‌ای نمایندگان مجلس، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین دلیل این تصمیم، عدم تعامل دبیرخانه با مجلس و پاسخگو نبودن به نمایندگان اعلام شد که در نهایت منجر به این اتفاق گردید، آن هم با شرایطی عجیب؛ چراکه هم‌اکنون این دبیرخانه جایگاهی در چارت وزارت اقتصاد نداشته و جایگاه واقعی آن نیز در نهاد دولت مشخص نگردیده است.

‌اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود؛ با شروع به کار دولت دوازدهم، اکبر ترکان جای خود را به مرتضی بانک می‌دهد؛ این در حالی است که همگان انتظار دارند شرایط به طور کامل تغییر کرده و دبیرخانه و همین طور مناطق آزاد در تعاملات سازنده با مجلس و سایر دستگاه‌ها آن هم در چارچوب قانون‌ این مناطق، جان دوباره‌ای گرفته تا شاید دورانی روشن‌تر را تجربه کنند. اما زمان آنقدر با سرعت سپری شد تا اهالی مناطق آزاد خیلی زود به این نتیجه برسند که قرار نیست روی آرامش را ببینند؛ ‌چراکه در طول سه دهه گذشته، هیچگاه تا بدین حد و میزان به قوانین مناطق آزاد تعرض نشده بود؛ اعمال انواع و اقسام محدودیت‌ها ازجمله ثبت سفارش، محدود کردن ورود کالا به مناطق، امضاء تفاهم‌نامه‌های متعدد آن هم برخلاف قوانین مناطق آزاد و از همه بدتر، حذف بخش‌هایی از امتیازات طلایی و ویژه که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این مناطق اعطاء شده بود، در سکوت خبری و بی‌اطلاعی محض مدیران را می‌توان دستاوردهای جدیدی خواند که بی‌‌شک هر کسی قادر به انجامش نبوده است.

 

حذف مزیت حضور و فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد

داستان مورد بحث این گزارش از طرح دعوی حقوقی از سوی یک فرد آغاز شد که در نامه دیوان عدالت اداری خطاب به دبیر شورای نگهبان به آن اشاره می‌شود که براساس آن، ابطال ماده‌(۴) و بند(ب) ماده‌(۳۱) آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب۹/۹/۱۳۷۸ و آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران مصوب‌۲۸/۱۲/۱۳۷۸ هیات وزیران را با تکیه بر آيه‌۱۳۰ سوره مباركه آل‌عمران، مورد درخواست قرار می‌دهد.

در گزارش کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان درخصوص پرونده استعلام شده از سوی دیوان عدالت اداری، درخصوص مغایرت شرعی جواز فعالیت بانک‌های خارجی در کشور و فعالیت آنها براساس رویه بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، نکات قابل توجهی وجود دارد؛ نخست اینکه در شکوائیه به اشتباه طرف شکایت هیات وزیران درج شده و این در حالی است که مصوب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي ايران بوده و هيات وزيران تصويب اين موضوع را به شوراي مذكور تفويض كرده و لذا اين شورا به مثابه كميسيون متشكل از چند وزير و با رعايت اصل‌۱۳۸ قانون اساسي، آیين‌نامه مزبور را به تصويب رسانده و رئيس‌جمهور نيز آن را تاييد كرده است.

دوم اینکه در این گزارش به عدم ارائه پاسخ از سوي مشتكي عنه (طرفی که از وی شکایت به عمل آمده و در این پرونده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد) نیز اشاره شده است.

استدلال‌هاي شاكي از قرار ذیل است: در ماده‌‍۴، (آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران) «تاسيس و فعاليت شعب بانك‌ها و موسسات خارجي را نيز در كنار موسسات ايراني، با پيشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانك مركزي مجاز دانسته» است و در ادامه آيين‌نامه ازجمله در ماده۱۳ ضوابط آن تعيين شده است. جواز فعاليت موسسات و بانك‌هاي خارجي در اين آيين‌نامه براساس اجازه‌اي است كه ابتدا در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي داده شده بود و بخشي از ضوابط فعاليت‌هاي آنها نيز مشخص گرديده بود. براساس تبصره‌۳ ماده۱۸ اين قانون، شعب بانک‌های خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانک‌های ایرانی مناطق آزاد که از بانک مرکزی جمهوری اسلانی ایران مجوز فعالیت برون مرزی دارند، می‌تواند طبق ضوابط مصوب هیات وزیران و با رعایت مقررات بانکداری اسلامی به فعالیت بانکداری برون مرزی اقدام نمایند. بر این اساس، شعب بانک‌های خارجی مستقر در مناطق آزاد، ملزم به رعایت مقررات بانکداری اسلامی شده بودند.

(در ماده‌۱۸ تاسيس بانك و موسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا موسسه اعتباري در مناطق منحصرا طبق مفاد و آيين‌نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، انجام مي‌شود.

تبصره۱) تاسيس بانك و موسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.

تبصره۲) افتتاح شعبه توسط بانك‌ها و يا موسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تاييد بانك مركزي است.

تبصره۳) نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.

تبصره‌۴‌) معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود. واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده‌اند، از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند).

اما در قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب۳۰/۴/۱۳۷۸ كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، ماده۱۸، و تبصره‌هاي آن اصلاح گرديد. براساس مفاد اين ماده، افتتاح شعبه بانك‌ها و موسسات اعتباري خارجي با پيشنهاد سازمان مناطق آزاد و تاييد بانك مركزي امكان‌پذير خواهد بود. ضمنا معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با واحد پولي ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي قرار گرفت. بر اين اساس بر اسلامي بودن يا نبودن معاملات با ارزهاي غيرريال در مناطق آزاد هيچ الزام مصرحي در نظر گرفته نشده است. اما اين امر در بند‌(ب) ماده۱۳، آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب۹/۹/۱۳۷۸ مورد تصريح قرار گرفته و به صراحت واحدهاي تجاري مذكور را مجاز به رعايت رويه‌هاي بانكي بين‌المللي در معاملات خود به ارز كرده است. همين امر (جواز عدم رعايت مقررات بانكداري اسلامي و بلكه جواز رعايت رويه‌هاي بانكي بين‌المللي) واجد ايراد شرعي است، چراكه مي‌تواند به ربا منجر شود. (براساس نظر فرد شاکی)

۲- آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانكهاي خارجي در ايران به عنوان يكي ديگر از موضوعات شكايت، علي‌رغم اينكه طبق تبصره۲، ماده۱۸، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران تجويز تشكيل شعبه بانك‌ها و موسسات اعتباري خارجي را در مناطق آزاد نموده، هيچگونه محدوديت جغرافيايي در تاسيس شعب  بانك‌هاي خارجي در ايران در نظر نگرفته و نتيجتا امكان تاسيس شعب مذكور در كليه مناطق كشور ايجاد شده است. اين درحالي است كه با توجه به بند۲، ماده۷، قانون تجارت، هر قسم عمليات صرافي و بانكي، عمل تجاري محسوب مي‌شود و با عنايت به اصل‌۱۱ قانون اساسي «دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است»؛ از سوي ديگر با توجه به اينكه هيچ قيدي دال بر الزام به عدم ربوي بودن معاملات و يا قيد عدم سرمايه‌گذاري و منفعت براي دولت‌هاي غيراسلامي از باب احتمال افزايش قدرت سياسي و اقتصادي آنان در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد پيش‌بيني نشده است، در نتيجه هيچ تضميني براي جلوگيري از فعاليت اين موسسات از حيث شرعي (غيرربوي بودن) و همچنين از حيث جلوگيري از اهداف متضررانه اين مؤسسات خارجي وجود ندارد. لذا اين امر با بند پنجم اصل‌۴۳ قانون اساسي در بيان (منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام) به عنوان يكي از ضوابط فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور و همچنين اصل‌۱۱ قانون اساسي مغايرت دارد. (براساس نظر فرد شاکی)

۳- مفاد ماده‌۱۸ و تبصره۲ آن در قانون مذكور در تاريخ۳۰/۴/۱۳۷۸، در قالب (قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. براساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان شماره۴۵۷۵ در مورخ ۳/۳/۱۳۷۲، در خصوص اصل‌۱۱۲ قانون اساسي (مطابق اصل چهارم قانون اساسي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل‌۱۱۲) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است)، طبق نظریه‌۴۸۷۲ مورخ‌۲۰/۴/۱۳۷۳، شوراي نگهبان (منظور از خلاف موازين شرع آن است كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام عناوين ثانويه و در اين رابطه اصل‌۱۱۲ به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است)، اين در حالي است كه احكام مربوط به ممنوعيت ربا از احكام اوليه شرعي است و عدم وجود تضامين شرعي مندرج در نصوص قانوني مربوط به بانكداري بدون ربا در خصوص عمليات بانكي ارزي داراي شبهه ايراد قانوني و شرعي است.

اما در این میان نظر کارشناسی شورا حائز اهمیت است:

بر این اساس: درخصوص مناطق آزاد نيز براساس آنچه ماده‌۱۸ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-‌صنعتي جمهوري اسلامي ايران چه در متن اوليه قانون در سال‌۱۳۷۲و چه پس از اصلاح آن در سال‌۱۳۷۸ مقرر كرده است، فعاليت‌هاي بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي به موجب آيين‌نامه‌اي صورت خواهد گرفت كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. در نتيجه آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب‌۹/۹/۱۳۷۸ که مورد شكايت واقع شده است، «منطبق با صلاحيت قانوني، به تصويب دولت رسيده است».

«ضمناً جواز تاسيس موسسات مالي خارجي با اصل‌۸۱ قانون اساسي مغايرتي ندارد»، چراكه آنچه در اين اصل منع شده، اعطاي امتياز تجاري با مفهوم خاص آن (انحصار) است و نه اجازه تاسيس شركت خارجي يا شعبه‌اي از آن در ايران. در پاسخ‌هاي متعددي هم كه شوراي نگهبان در دهه شصت به استعلامات دولتي در اين خصوص داده، نكته فوق تاييد مي‌شود. همچنين، با توجه به تصريح ماده۵، آیين‌نامه مذكور بر لزوم رعايت (قانون عمليات بانكي بدون ربا)‌ مجوزي براي معاملات ربوي به بانك‌هاي خارجي مشمول اين آیين‌نامه داده نشده است.

درخصوص موضوع اصلي شكايت كه اجازه عدم رعايت ضوابط بانكداري اسلامي در معاملات ارزي بانكي در مناطق آزاد، بعد از ذکر سابقه مصوبه مجلس در خصوص تبصره‌۵ ماده‌۱۸ «تبصره‌۵ معاملات واحدهاى بانكى در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكدارى اسلامى خواهد بود، ولى اين واحدها در معاملات خود به پول‌هاى خارجى مجاز به رعايت رويه‌هاى بين‌المللى بانكى می‌باشند. واحدهاى بانكى كه مجوز انجام بانكدارى برون مرزي اخذ نموده‌اند، از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند». مبني بر تجويز معاملات واحدهاى بانكى در مناطق آزاد به پول‌هاى خارجى مجاز با رعايت رويه‌هاى بين‌المللى بانكى، از اين حيث كه به تجويز ربا مي‌انجاميد، توسط شوراي نگهبان با ايراد شرعي روبه‌رو گرديد. با اصرار مجلس و ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع مصوبه را با اصلاحاتي به تصويب رساند. درخصوص تبصره۵، که با حذف تبصره۱، مصوبه مجلس به تبصره۴، تغيير پيدا كرده بود مجمع تشخيص مصلحت، با حذف عبارت «ولى اين واحدها در معاملات خود به پول‌هاى خارجى مجاز به رعايت رويه‌هاى بين‌المللى بانكى می‌باشند»، متن مصوبه مجلس را تصويب کرد.

در ادامه گزارش کارشناسی تصریح شده؛ لذا از متن مصوبه، دو نوع برداشت قابل طرح شد:

برداشت دوم: اقدام مجمع تشخيص مصلحت به حذف صراحت جواز معامله براساس رويه‌هاي بين‌المللي در معاملات ارزي، نمي‌تواند بدون دليل باشد و حذف اين عبارت با علم به مخالفت شوراي نگهبان با آن، گوياي اراده اين مجمع در مخالفت با معاملات طبق رويه بين‌المللي است؛ چراكه با توجه به صلاحيت مجمع، چنانچه اراده‌اي بر ابقاي اين حكم وجود داشت، نيازي به حذف اين عبارت و استفاده از مفهوم مخالف نبود، بلكه عين متن مصوب مجلس تاييد شده و به صراحت جواز چنين امري را بر‌اساس مصلحت صادر مي‌شد. حال كه چنين تصريحي وجود ندارد، بايد اين معاملات را نيز مشمول ضوابط بانكداري اسلامي دانست.

در بخش پایانی این گزارش آمده:

تاكيداتي كه قانون اساسي بر مقابله با معاملات ربوي داشته (بند۵ اصل‌۴۳ و اصل‌۴۹ قانون اساسی) نيز همين برداشت را تقويت مي‌كند. لذا در اينجا نيز بايد شمول ضوابط بانكداري بدون ربا حتي بر معاملات بانكي ارزي را به رسميت شناخت و در نتيجه ذيل بند(ب)، ماده‌۱۳، آیين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب را مواجه با ايراد دانست.

اما در ادامه این روند، مکاتبه تاریخ‌۲۵ تیرماه‌۱۳۹۷ از سوی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان خطاب به دبیر شورای نگهبان را مورد توجه قرار می‌دهیم که در این متن درخصوص نامه دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست مطروحه چنین اشاره می‌کند که: «و علی هذا آیین‌نامه مورد شکایت و بند‌(ب) ماده‌۱۳ این آیین‌نامه مطابق تبصره‌۴ ماده‌۱۸ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد و در واقع آیین‌نامه همان قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد و لذا شورای محترم نگهبان نمی‌تواند جلوی این آیین‌نامه را بگیرد».

گرچه در این گزارش به نظر بعضی از اعضای شورا در مخالفت با این موضوع اشاره می‌شود.

اما به ناگهان در کمتر از یک ماه بعد، در ۲۲مردادماه‌۹۷ طی نامه‌ای از سوی عباسعلی کدخدایی خطاب به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مورد بحث، تصریح می‌کند: «به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می‌گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد».

اینکه رابطه این آیین‌نامه با دوره زمانی و منوط کردن اعمال دوباره آن به طی کردن رویه قانونی (یعنی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) بر چه سویه‌ای است، موضوعی است که نیازمند مباحث حقوقی است که از شانیت نگارندگان این گزارش به دور است.

در ادامه همین مکاتبات اداری، در ۲۴آذرماه سال‌۹۷‌، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای اشاره می‌کند: «با توجه به اینکه در پرونده آیین‌نامه به تبع ابطال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل گذشت زمان متعدّبه خلاف شرع اعلام شده است و در چنین مواردی اشخاص در زمان اعتبار مصوبه مجمع، اقدام و حقوق و تعهداتی را ایجاد کرده‌اند و تعهداتی که در زمان اعتبار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته آثار آن تعهد بعد از گذشت زمان اعتبار نیز جاری است و لکن تعهداتی که بعد از بطلان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ولو در اثر عدم‌اطلاع اشخاص انجام گرفته است؛ صحیح نبوده و آثاری بر آن مترتب نمی‌شود».

طرفه این که در نامه ۲۹مردادماه‌۱۳۹۷ (حدود چهار ماه پیش از آخرین نامه شورای نگهبان) دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خطاب به دکتر مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد، درخصوص بازنگری آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، اشاره می‌شود که: «با عنایت به مراتب مذکور در شرایط کنونی هرگونه اقدام مجدد در بازنگری آیین‌نامه یاد شده، والی به مقصود نبوده، چراکه محتمل است نه تنها به نتیجه مطلوب منجر نگردد، بلکه به تکرار پی آمد اخیرالذکر و یا نتایج غیرقابل پیش‌بینی و ناخواسته دیگر بیانجامد»؛ البته وی در ادامه آمادگی خود را برای همکاری و اخذ ملاحظات و پیشنهادات دبیرخانه در صورت بازنگری آیین‌نامه فوق اعلام می‌دارد.

نکته جالب توجه، این مسئله است که در فرآیند که مابین دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان آیین‌نامه فوق در رفت و آمد بوده، نظر دبیرخانه شورایعالی چگونه بوده و طی این مدت بعد از ابلاغ چرا هیچ‌گونه فعالیتی از سوی این دبیرخانه در دفاع از این موضوع و دستیابی به حق و مسئولیت خود در قبال نص قانون حتی در چارجوب هیات وزیران انجام نداده است؟!

باید توجه داشت، برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مولفه‌هایی چون وجود زیرساخت‌های عمرانی، مزیت‌های قانونی به نفع سرمایه‌گذار خارجی و ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی در چارچوب همین مزیت‌ها، حضور شبکه بانکی و در نهایت شرکت‌های بیمه‌ای خارجی در کنار سرمایه‌گذار خارجی، در واقع ستون‌های چهارگانه فعالیت سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد در سطح بین‌المللی است که متاسفانه یکی از اصلی‌ترین ستون‌ها بدین شکل ابطال شد و ستون دیگر که همان فعالیت بانک‌های موسسات بیمه‌ای و حمایتی است نیز از سوی بیمه مرکزی ایران در عمل به اجرا در نمی‌آید.

در زمینه اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی نیز نیاز به واگویه کردن ناله و فغان‌های سرمایه‌گذاران موجود در این مناطق نیست. از سوی دیگر مناطق آزاد بعد از دو دهه هنوز در چنبره دستیابی و تکمیل زیرساخت‌های عمرانی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌باشند. سئوال این است، در حالی که علاوه بر چالش‌ها و مشکلات صدرالاشاره، مناطق آزاد با تحدیدات نهادهای دولتی و غیردولتی دست به گریبان می‌باشند و در ارتباطات بین‌المللی نیز با تحریم‌های شدید بین‌المللی مواجه هستند، آیا ماندگاری همین میزان سرمایه‌گذار در سطح کشور نیز در نوع خود معجزه نیست؟! چراکه سرمایه‌گذار در مکانی حضور پیدا می‌کند و می‌ماند که تضمین و حمایتی برای سرمایه و اهداف سرمایه‌گذاری وی وجود داشته باشد، آیا در کشورمان داستان بر همین سیاق است؟!

 

گاهشمار مستند یک کابوس:

تبعات ابطال ماده‌۱۸ قانون مناطق آزاد (ایجاد بانک‌های خارجی)

🔹پرده اول:

لغو ماده‌۱۸‌-آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق آزاد از طرف شورای نگهبان

– ۶خردادماه‌۱۳۹۷: نامه دیوان عالی کشور به آیت‌الله جنتی درخصوص مغایرت ماده‌۱۸ قانون مناطق آزاد با شرع و قرآن

– ۳تیرماه‌۱۳۹۷: صدور گزارش کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان و قبول ضمنی ادعای دیوان

– ۲۵تیرماه‌۱۳۹۷: نامه مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان به آیت‌الله جنتی: تایید ضمنی ادعای دیوان و شاکی پرونده در دیوان

– ۲۲مردادماه‌۱۳۹۷: نامه آقای کدخدایی قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان به دیوان: به دلیل این که از مصوبه مجمع تشخیص بیش از ۱۸سال می‌گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد.

 

🔹پرده دوم:

– ۱۱دی‌ماه‌۱۳۹۶: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی مناطق آزاد: برنامه‌ریزی دبیرخانه برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و نیز راه‌اندازی بورس اوراق بهادار بین‌المللی در این مناطق، گامی مثبت در جهت توسعه این مناطق است.

– ۱۲خردادماه ۱۳۹۷: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مرتضی بانک با تاکید بر اینکه مناطق آزاد به طور جدی تاسیس بانک‌های خارجی و یا ایجاد شعب توسط آنها در این مناطق را به طور جدی پیگیری می‌کنند، اظهار کرد: پیش از این حداقل سرمایه تخصیص بانک برون مرزی در مناطق آزاد معادل ۱۵۰میلیون یورو بود که رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را به ما داد  که در صورت تمایل بانک‌های خارجی جهت تاسیس در مناطق آزاد، رقم مذکور قابل تعدیل است.

– ۲۵خردادماه۱۳۹۷: به گزارش ایسنا، مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: در ارتباط با حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و یا ایجاد شعب توسط آنها، علاوه بر محاسبات مختلف پولی و مالی، شرایط و مقتضیات کشور نیز دیده می‌شود و در حال حاضر باید ببینیم کدام یک از بانک‌ها علاقه‌مند به تاسیس یا ایجاد شعبه در مناطق آزاد هستند. تا پیش از این مانع بزرگی همچون حداقل سرمایه ۱۵۰میلیون یوریی جهت تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد وجود داشت که در حال حاضر برداشته شده و مناطق آزاد تلاش مضاعفی را در دستورکار خود قرار می‌دهند تا سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در حوزه بانکی را جذب کنند؛ هر چند در این رابطه ممکن است نگرانی‌هایی توسط سرمایه‌گذاران نیز وجود داشته باشد.

– ۴تیرماه‌۱۳۹۷: مرتضی بانک در برنامه «من طهران» که از شبکه «العالم» پخش شد، با اشاره به پیشینه تاسیس مناطق آزاد گفت: ایجاد بانک و بورس خارجی در مناطق آزاد، امکان بهره‌مندی از این سیستم و ابزار مهم اقتصادی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم شده است و به جریان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد کمک فراوانی خواهد کرد.

– ۱۳اسفندماه‌۱۳۹۷: مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اجلاس حمایت از کالای ملی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: اگرچه در بخش شبکه بانکی بین‌المللی هنوز به توافقات دست نیافته‌ایم، اما در بخش بورس بین‌الملل با استفاده از مکانیزم ارز خارجی، فعالیت خود را به صورت مشارکت ۵۰درصدی بخش داخلی و ۵۰درصدی بخش خارجی آغاز خواهیم کرد.

– ۹مهرماه‌۱۳۹۸: در نشست بررسی و رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بانک مرکزی که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و معاونین دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد و بانک مرکزی در منطقه آزاد کیش برگزار شد، مقرر گردید با توجه به نقش فعالیت‌های بانکی در مناطق آزاد، سرمایه بالای تاسیس آف‌شور بانک‌ها مجددا مورد بررسی قرار گرفته و شرایط استقرار اینگونه بانک‌ها در مناطق تسهیل شود؛ و همین اتفاق هم افتاد و در قدم اول بانک مرکزی سوم اسفندماه۱۳۹۸ در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون‌ مرزی در مناطق آزاد از ١٠٠میلیون یورو به ٥٠میلیون یورو کاهش یابد.

– ۱۹بهمن‌ماه‌۱۳۹۸: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی بانک در همایش «نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و ترانزیت به اوراسیا» یادآور گفت: محور چهارم مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک‌های خارجی و آف‌شور، همچنین بیمه‌های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه است که در قالب اتحادیه اوراسیا، مناطق آزاد کیش و انزلی می‌توانند به ‌عنوان هاب مالی موافقت‌نامه ایران-اوراسیا مطرح شوند.

 

🔹پرده سوم:

– دی‌ماه‌‌۱۳۹۶: آخرین تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در موعد اعلام موضع ۹۰روزه خود در قبال برجام، بار دیگر همچون ماه اکتبر (مهرماه) پایبندی ایران را به مفاد برجام تایید نکرد، اما با امضای تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران، عملا آمریکا را از توافق هسته‌ای خارج نکرد. رئیس‌جمهور آمریکا در نطق خود این را هم گفت که این آخرین باری است که تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را امضا می‌کند و چنانچه تغییرات مدنظرش در برجام لحاظ نشود، دیگر قلمش را در این راستا نخواهد چرخاند. امری که به موجب بند‌۳۶ توافق هسته‌ای منجر به نقض فاحش برجام از جانب آمریکا و خروج این کشور از آن توافق‌نامه بین‌المللی خواهد شد.

– ۱۸اردیبهشت‌ماه‌۱۳۹۷‌: خروج آمریکا از برجام

ترامپ طی یک سخنرانی، فرمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را علیه ایران امضا کرد. ترامپ در سخنرانی خود ضمن تکرار ادعا‌های خود و تاکید بر دروغ‌های نتانیاهو علیه برنامه هسته کشورمان، ایران را به نقض برجام متهم کرد و گفت: برجام هیچ سودی نداشته است. بر همین اساس، تحریم‌های ثانویه آمریکا که مشتقات مختلفی دارد و فراسرزمینی هم محسوب می‌شود، قرار است در بازه‌های زمانی مشخص علیه ایران اعمال شود. بدین‌ترتیب مطابق با اعلان کاخ سفید، در تاریخ ۶آگوست‌۲۰۱۸ (۱۵مرداد‌۹۷) تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در بخش‌های حمل ونقل دریایی، هوایی، ریلی و خودروسازی به مرحل اجرا درخواهند آمد و در تاریخ ۴نوامبر‌۲۰۱۸ (۱۳آبان‌۹۷) تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در بخش‌های انرژی (نفت و گاز)، مالی، بانکی و بیمه‌ای، علیه ایران اعمال می‌شود.

 

🔹پرده چهارم:

– سال‌۱۳۹۴: به گزارش ایسنا، حداقل سرمایه‌ تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد که در سال‌۱۳۷۹ و در چارچوب قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد سرمایه تاسیس این بانک‌ها ۱۰میلیون دلار تعیین شده بود، با تصویب شورای پول واعتبار در مردادماه‌۱۳۹۴ به ۲۵میلیون یورو افزایش یافت.

– سال‌۱۳۹۵: با تصویب شورای پول و اعتبار، افزایش قابل توجهی در سرمایه تاسیس بانک‌های برون مرزی ایجاد شد و به ۱۵۰میلیون یورو رسید.

– خردادماه سال‌۱۳۹۸: محمد خضرایی‌منش مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه سه درخواست بانک آف‌شور در مناطق آزاد داشته‌ایم، گفت: به تازگی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و هیات دولت، میزان سرمایه ایجاد بانک‌های خارجی از ۱۵۰میلیون دلار به ۱۰میلیون دلار کاهش یافته است.

– اسفندماه‌۱۳۹۸: به گزارش ایسنا، حداقل سرمایه‌ تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد با تصویب شورای پول و اعتبار؛ اخیرا این سرمایه را از ۱۰۰میلیون یورو کاهش داد و‌ ۵۰میلیون یورو تعیین کرده است.

– ۲اسفندماه‌۱۳۹۸‌: کارگروه ویژه اقدام مالی، معروف به‌FATF  که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی می‌کند، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

 

یک بانک و این همه دست‌انداز؟!

براساس اهداف و قوانین حاکم بر مناطق آزاد، سیاست جذب سرمایه‌گذار خارجی به عنوان یکی از محوری‌ترین مولفه‌های لازم برای فعالیت هر منطقه آزاد می‌باشد و با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فرصت بسیار خوبی ایجاد شد که این هدف مهم از طرف سیستم مدیریت مناطق آزاد با هوشمندی دنبال شود. اما متاسفانه با وجود بازدید هیات‌های متعدد خارجی از ظرفیت‌های مناطق آزاد، برخی مشکلات ساختاری ازجمله عدم دسترسی به سیستم مالیه بین‌المللی و نبود شعب بانک‌های خارجی، تبدیل به مانعی مهم برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاران کلان خارجی گردید. گشایش شعب بانک‌های خارجی و بین‌المللی در مناطق آزاد، می‌توانست فرصت مناسبی برای تسهیل و افزایش سرعت جذب سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به این مناطق را فراهم کند و همین طور بستر مناسب تجارت بین‌المللی و از قبل آن، افزایش گردش مالی را در این مناطق ایجاد نماید.

با حضور بانک‌های خارجی، رشد و شکوفایی صنایع صادرات‌محور مناطق آزاد تسهیل می‌شد و این مناطق می‌توانستند مبدا ورود فناوری‌های جدید با هدف تولید محصولات با کیفیت بالا و با قیمت پایین و رقابتی باشند و از این طریق مسیر صادرات کالای ایرانی به کشورهای هدف و همسایه هموارتر می‌گردید. در واقع گشایش بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، کاتالیزوری برای توسعه متوازن صنعتی و اقتصادی، بسترساز ایجاد اشتغال پایدار و الگویی برای اجرای این سیاست در سرزمین اصلی است. در این راستا وجود مزیت‌های مهم قانونی در مناطق آزاد همچون معافیت‌های مالیاتی بلندمدت و قوانین خاص گمرک، در کنار راه‌اندازی شعب بانک‌های خارجی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی کمک و فرصت انتقال تجربه ارزشمند این رویکرد را به دیگر نقاط کشور فراهم نماید.

ارائه تسیلات بانکی با نرخ سود پایین از دیگر مزیت‌های گشایش شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد به شمار می‌رود که در کنار مزیت‌های اقتصادی و تجاری بیشمار یاد شده این مناطق، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند و می‌توان آن را یک مشوق مهم برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این مناطق دانست. از طرف دیگر، منافع حاصل از این سیاست راهبردی و دستیابی به این حجم از سرمایه‌های خارجی، می‌تواند در کوتاه‌مدت مناطق آزاد را به قطب‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی و مراکز اصلی ارائه خدمات بین‌المللی مالی در منطقه و جهان تبدیل کند و گردش اقتصادی ایجاد شده در این مناطق، چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.

اما با همه این مزایای ارزشمند ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، اجرای ماده‌۱۸ قانون مناطق آزاد، متاسفانه با مصائب بزرگ و دست‌اندازهای گاها مدهوش کننده مواجه شده است که اگر به گاهشمار اتفاقات مربوط به ابطال ماده‌۱۸ دقت کنید، برخی از این ناهنجاری‌های گیج کننده را متوجه خواهید شد. خروج یک شخص بر علیه این قانون از مجرای شریعت، دست به کار شدن دو نهاد حاکمیتی در کوتاه‌ترین زمان برای پاسخ به این شبهه، بی‌خبری محض دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از این روند و ادامه مثنوی‌خوانی‌ها، همزمانی جالب این اتفاقات با روند خروج امریکا از برجام و در نهایت شروع بازی الاکلنگی با آیتم حداقل سرمایه لازم برای ایجاد بانک‌های خارجی همزمان با اجرای برجام و پایان آن با تشدید تحریم‌ها و رفتن به لیست سیاه FATF، ازجمله این اتفاقات گیج کننده و مهیّج در ارتباط با اجرای ماده‌۱۸ قانون مناطق آزاد است. ماده‌ای که اگر براساس فرمایش «حفظ نظام اوجب واجبات است» امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) به آن نگاه می‌شد، یقینا افزایش قدرت مقابله با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و افزایش کارآمدی اقتصادی نظام و تامین بهتر معیشت مردم بسیار باارزش‌تر از پرداختن به یک ادعای سلیقه‌ای در مورد یک قانون مصرّح می‌توانست برای نظام و اسلام مفید به فایده باشد.

اما همان طور که احمد حاتمي‌يزد مشاور امور بانکي دبير شورايعالي مناطق آزاد می‌گوید: دولت، و مراجع تصميم‌گير اصلي مطمئن نيستند که بانک خارجی مي‌خواهند داشته باشند يا خير. برخي نسبت به بانک آف‌شور سوءظن‌هايي دارند؛ معتقدند اگر نظارت بر عملکرد اين بانک‌ها به اندازه بانک‌هاي داخلي نباشد، مرکزي مي‌شود براي پولشويي، براي انتقال وجوهي که تحت نظارت و تحقيق مقامات ايراني نيست. برخي ديگر هم معتقدند در اينگونه بانک‌ها ضوابط بانکداري اسلامي رعايت نمي‌شود، چون فعاليت اين بانک‌ها مطابق با ضوابط بانکداري بين‌المللي است.

 

سخن پایانی

بی‌شک چنانچه هر یک از ارکان تشکیل‌دهنده مناطق آزاد ایران، در چارچوب وظایف و ضوابط تعیین شده خود طبق قانون عمل نمایند، مسلما این مناطق می‌توانند به اهداف و ماموریت‌های محوله، که همانا تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است، دست یابند؛ اما اگر همچون سنوات گذشته هر بخش به سمت مقاصد موردنظر خود حرکت کند، دستاوردی جز مصائب و مشکلات این روزها نخواهد داشت.

تا دیر نشده باید برای کسب مجدد قانون (آیین‌نامه) مورد بحث، اقدامات فوری صورت گیرد، زیرا دیری نخواهد پایید که همانند دوران برجام، در چاله‌های قانونی گیر افتاده و محکوم به تکرار تاریخ، بدون کسب تجربه جدید خواهیم بود؛ خوب است که هرازگاهی نگاهی به گذشته بی‌اندازیم و مسائل امروز را در سال‌های پیش‌تر جست‌و‌جو کنیم. قطعا سیاست سکوت و بعضا قهری در مقابل گفتار و انتقادهای سازنده، نه تنها سودی نخواهد داشت، بلکه شرایط را بغرنج‌تر و سخت‌تر از حال حاضر خواهد نمود. بی‌تردید تمامی کسانی که به نظام متعهد هستند، از روشن کردن چراغی هر چند از سوی منتقدین، استقبال می‌کنند تا در ادامه راه، مسیری درست‌تر را انتخاب نمایند.

در انتها باید تاکید کرد، هر یک از مسئولین، مدیران و دست‌اندرکاران محترم سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص گزارش فوق، نقطه نظر، انتقاد، جوابیه و یا مطلبی داشته باشند، این هفته‌نامه برحسب وظیفه رسانه‌ای خود آماده انتشار آن بدون هیچ کم و کاستی خواهد بود؛ چراکه تیم تحریریه این نشریه، خود را بخشی هر چند کوچک از خانواده بزرگ مناطق آزاد می‌دانند و برای تجلی و تعالی این مناطق، از هیچ تلاش و کوششی مضایقه نمی‌کند.

  • نویسنده : مرضیه حسینی، علی جعفری، آریا سعیدی
  • منبع خبر : شماره79 نشریه اخبار آزاد مناطق