حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد در هاله‌ای از ابهام!
حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد در هاله‌ای از ابهام!

پس از توافق ایران با شش قدرت جهانی، همگان امیدوار بودند که گشایش‌های برجام در برخی حوزه‌های اقتصادی خودنمایی کند؛ اما در همان زمان مقامات دولتی و کارشناسان اعلام کردند که مدتی طول می‌کشد تا آثار برجام در اقتصاد ایران نمایان شود، در حالی که تصور بر این بود روند شکل‌گیری فعالیت‌های جدید اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی و اجرای توافقات از سوی طرف‌های غربی با سرعت مناسب‌تر و بیشتری انجام گیرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، از آنجایی که برقراری روابط بانکی و استفاده از شبکه‌های بین‌المللی، اتصال به سوئیفت و فراهم شدن امکان ارسال مستقیم حوالجات و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، همچنین برقراری روابط کارگزاری، ایجاد شعب بانک‌های خارجی در ایران و متعاقبا افتتاح شعب بانک‌های ایرانی در سایر کشورها؛ به عنوان مباحث اولویت‌دار در پسابرجام مطرح بود، در نتیجه حضور بانک‌های خارجی در ایران خصوصا در مناطق آزاد می‌توانست اقتصاد کشور را به شکلی عظیم متحول سازد.

در ماه‌های ابتدایی امضاء برجام، هیات‌های مختلفی از کشورهای خارجی برای مذاکرات اقتصادی و بانکی به ایران آمدند و با مسئولان بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی کشور مذاکره داشتند؛ اما تا به امروز افتتاح شعب بانک‌های خارجی در ایران و همچنین بانک‌های ایرانی در سایر کشورها اتفاق نیفتاده و تنها مذاکرات آن در جریان بوده و است، این در حالیست که دیگر برجامی به شکل و قدرت قبل وجود ندارد.

در سال۹۵ که چندین و چند بانک‌ و موسسه مالی خارجی بر حضور در ایران خصوصا مناطق آزاد اعلام آمادگی کردند و این امید در دل‌ها نقش بست که می‌توان توسعه تجارت خارجی و ورود گسترده‌ سرمایه‌گذاران غیرایرانی را در این مناطق شاهد باشیم، به یک باره حداقل سرمايه تاسيس بانك خارجي در مناطق آزاد از ۲۵ميليون يورو به ۱۵۰ميليون يورو از سوی شوراي پول و اعتبار افزایش پیدا کرد.

در مهرماه۹۵، اکبر ترکان دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مصاحبه‌ای درخصوص مصوبه شوراي پول و اعتبار براي تعيين حداقل سرمايه تاسيس بانك خارجي در مناطق آزاد، گفت: در گذشته تاسيس بانك در مناطق آزاد با سرمايه كمتري در قانون پيش‌بيني شده بود، اما قوانين سختگيرانه‌‌اي براي آن گذاشته شد و حداقل سرمايه بانك‌هاي خارجي ۲۵ميليون يورو تعيين شد‌.

وی ادامه می‌دهد: هنگامي كه رقم سرمايه‌گذاري ۲۵ميليون يورو بود، ۱۷متقاضي پيدا شد، اما نمي‌دانم به چه دليلي به جاي اينكه از اينها استقبال شود، مبلغ حداقل سرمايه‌گذاري را به ۱۵۰ميليون يورو افزايش دادند.

ترکان با بيان اينكه البته حالا رقم سرمايه‌گذاري به ۱۰۰ميليون يورو كاهش پيدا كرده است، اظهار داشت: اين تصميمات و رقم بالاي سرمايه‌گذاري باعث مي‌شود بانكي ايجاد نشود و حتي نگرانم اگر با اين رقم هم بانك‌هاي خارجي بيايند، حداقل سرمايه را به ۵۰۰ميليون يورو افزايش دهند‌.

دبير وقت شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينكه بايد شرايط براي حضور بانك‌هاي خارجي بيشتر فراهم شود، گفت: ضرب‌المثلي هست كه مي‌گويد فاميلم را مي‌فروشم اما به قيمتي مي‌گذارم كه كسي نخرد.

همچنین در خردادماه۹۸، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری موج اعلام کرد: به تازگی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و هیات دولت این میزان سرمایه کاهش یافته است، به طوری که از ۱۵۰میلیون دلار به ۱۰۰میلیون دلار برای تاسیس بانک خارجی کاهش یافته و ۱۰میلیون دلار برای تاسیس شعبه نوع یک و ۵میلیون دلار برای تاسیس شعبه نوع دو بانک خارجی تعیین شده است.

و در نهایت در اسفندماه۹۸، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام کاهش سرمایه اولیه تاسیس بانک‌های برون مرزی در این مناطق به ۵۰میلیون یورو گفت که این سرمایه برای متقاضیان داخلی و خارجی یکسان است.

اما متاسفانه پس از کش و قوس‌‌های فراوان که دستاوردی جز از بین رفتن زمان نداشت، اکنون مشخص شده است که شورای محترم نگهبان رای به ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور داده است! شاید خوب است که این‌بار بدون فوت وقت مجددا برای دریافت آیین‌نامه جدید اقدامات مقتضی صورت گیرد؛ چراکه به هر تقدیر در آینده شاهد گشایش و رفع تحریم‌های خصمانه دشمنان خواهیم بود و بهتر است از امروز برای ایجاد زیرساخت‌ها که مهم‌ترین آنها داشتن قوانین است، تلاش نماییم؛ در غیر این صورت تاریخ تکرار خواهد شد و دور تسلسل باطل ادامه خواهد یافت.

در رابطه با حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد و تاثيري كه بر روند تجاري كشور و همچنين نقل و انتقالي پولي مي‌گذارد، کافیست نیم نگاهی به کشوری همچون امارات بیندازیم تا این واقیعت هر چه بیشتر بر ما آشکار گردد. امارات با حضور بانك‌هاي خارجي، به پايگاه تجارت در منطقه تبديل شده‌ و از آنجا كالا‌ها به كشورمان صادرات مجدد مي‌شود كه اين موضوع سود سرشاري را نصيب آن کشور مي‌كند.

مناطق آزاد ایران که از دهه۷۰ شاهد توسعه گسترده آن هستیم، در زمینه امور بانکی و بیمه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در برخی موارد، حتی خدمات محدودی هم که در داخل کشور صورت می‌گیرد، در این مناطق با دشورای‌های فراوان انجام می‌پذیرد، به گونه‌ای که بعضا در حد فعالیت شعب ساده ارزی، خدمات در این مناطق ارائه شده است.

اما از آنجایی که دلیل به‌ وجود آمدن مناطق آزاد در کشور، جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است، متاسفانه در سال‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، مشکلات بانکی و سوئیفت، شاهد عدم‌ جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق هستیم، چراکه سرمایه‌گذاران خارجی زمانی قادر به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هستند که بانک‌های خارجی در این مناطق فعال باشند.

اگر تجربه بانکداری خارجی در مناطق آزاد با موفقیت توأم باشد، مسلما می‌تواند به صورت یک الگو برای سایر نقاط کشور عمل کند. اگر مسئولین ببینند که رقابت بانک‌های خارجی و داخلی موجب ارتقای خدمات بانکداری می‌شود، یقینا در صدد برخواهند آمد که این موضوع را به سرزمین اصلی نیز تعمیم دهند.

قطعا با ورود بانک‌های خارجی، انتظار می‌رود که مناطق آزاد موفق به جذب سرمایه‌های خارجی شوند و اقتصاد پویایی پیدا کنند که این خود تاثیر بسزایی در به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی و بانکی کل کشور می‌شود.

در پایان باید تاکید کرد، مناطق آزاد می‌توانند محل مناسبی برای آزمون و خطای ورود شعب بانک‌های خارجی به ایران در نظر گرفته شوند و با این اتفاق می‌توان امید داشت که شاهد تجربیات نو و مثمرثمر در اقتصاد کشور باشیم.

  • نویسنده : حسین مرادی- مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم
  • منبع خبر : شماره79 نشریه اخبار آزاد مناطق