خلاهای قانونی نهاد مسئول، مهم‌ترین چالش مناطق آزاد
خلاهای قانونی نهاد مسئول، مهم‌ترین چالش مناطق آزاد

مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی‌، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای این مناطق نگران کرده است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، البته که بعد از اعلام جزئیات این طرح، همه حدس و گمان‌های مسئولان مناطق آزاد از این باب که بهارستان‌نشین‌ها عزم یکنواخت کردن قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی را داشتند و به دنبال محدود کردن سرمایه‌گذاری بودند، تایید و بعد از آن انتقادات صریحی به نمایندگان وارد شد که چرا نمایندگان مجلس با اعمال سختگیری‌ها و محدودیت‌های قانونی، به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی خود هستند؟

اما سرمنشا پایه‌ریزی طرح اصلاح قانون مناطق آزاد ظاهرا اطلاعات بعضا غیرواقعی نمایندگان مبنی بر عملکرد ضعیف و ناموفق این مناطق در افزایش تولید و صادرات، جذب منابع مالی‌، انتقال فناوری، محرومیت‌زدایی و… بوده است. از این رو طراحان‌، قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد را قدیمی خواندند و از لزوم چکش‌کاری بر آن سخن گفتند.

واقعیت آن است که یکی از دلایل مهم مستثنی شدن قانون و مقررات مناطق آزاد از قوانین عام کشوری و اعطای برخی مزیت‌ها و معافیت‌ها به این مناطق توسط قانون‌گذار، ایجاد انگیزه مضاعف برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، اطمینان‌خاطر و ارائه تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین و مقررات جهت استمرار و ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران در این مناطق است و در صورت ایجاد هرگونه خدشه، تغییر یا عدم ثبات در قوانین فوق، زمینه فرار و مهاجرت سرمایه و سرمایه‌گذاران موجود به مناطق امن‌تر و مطمئن کشورهای همسایه و اقصی نقاط دنیا با انواع امکانات و امتیازات قانونی اعطایی توسط آن کشورها فراهم می‌گردد و این امر با بند‌(۱۱) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه حوزه عملکرد مناطق آزاد و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مغایر خواهد بود و این مهم‌ترین موضوعی است که در اصلاحیه قانون مناطق آزاد نادیده گرفته شده است و می‌تواند بر سرمایه‌گذاران مناطق آزاد فشاری مضاعف تحمیل کند.

فارغ از بحث اصلاحیه قانون مناطق آزاد، آنچه مهم و مورد گلایه فعالین اقتصادی است، عدم اجرای قانون فعلی مناطق است‌. در این سال‌ها مناطق آزاد با توجه به وظایفی که عهده‌دار هستند، می‌توانستند نقشی موثر در اقتصاد کشور ایفا کنند، اما متاسفانه در همه این سال‌ها علی‌رغم قانون خوب، مترقی و مدونی که در مناطق آزاد وجود داشت و کاملا این قوانین می‌توانست مناطق آزاد مدرن و پیشرو را به کشور معرفی کند تا در نهایت نه‌ تنها خود آن مناطق بتوانند نقش بسیار مثبتی برای خودشان داشته باشند، بلکه به توسعه کشور کمک کنند؛ اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. علت هم این بوده که قوانین خوبی را پشت سر گذاشتیم، ولی این قوانین به ‌درستی اجرا نشده است و حال سوال اینجاست که چرا قانون که تعهد دولت بر حضور سرمایه‌گذاران است، تاکنون اجرا نشده است؟!

 

سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اصلاح قانون، منجر به پوست‌اندازی مناطق آزاد و دبیرخانه به سمت بهبود می‌شود

سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اختصاصی با نشریه، از آسیب‌شناسی تحقق ضعیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب سال‌۷۲ سخن گفت‌.

طبق گفته طراح طرح اصلاح قانون مناطق آزاد، در این خصوص می‌توان به ابعاد و عناصر مختلفی اشاره کرد که باعث شده خروجی اجرای قانون آنگونه نباشد که مدنظر سیاستگذار بوده است؛ موضوعی که حتی از نظر فعالان اقتصادی هم اجرایش موفق ارزیابی نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر شکایت‌هایی که فعالان اقتصادی مناطق آزاد در جلسات به ما منتقل می‌کنند به اتفاقاتی که در دو سال اخیر رخ داده، برمی‌گردد؛ اتفاقاتی که متاثر از شرایط ویژه‌ای است که ثبت سفارش و تعیین سهمیه‌ها در مناطق دارند یا به عدم امکان ترخیص کالاها به جهت موانع ارزی و یا بخشنامه‌های جدید یا مکرر مالیاتی که در این حوزه صادر شده است. به عبارت دیگر از منظر فعالان اقتصادی، وضعیت اجرای قانون در سال‌های دهه هفتاد، هشتاد و اوایل نود خیلی بهتر بوده است، اما از نظر سیاستگذاران که نگاه می‌کنیم حتی در سال‌های دهه‌۸۰ و اوایل دهه۹۰ عملکرد قانون با معیارهای مدنظر سیاستگذار برای یک منطقه آزاد ایده‌آل با کارویژه‌های موثر در حوزه تولید و صادرات بسیار فاصله داشته است.

خاندوزی ادامه داد: در ایران از سال‌۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب رسید و تا به امروز هم ۷منطقه در کشور دائر شد؛ البته در این مدت تلاش‌های بیشتری برای افزایش مناطق صورت گرفت که تاکنون به نتیجه قانونی نرسید. اما بررسی و تجربیات این سال‌ها نشان داد که با توجه به شاخص‌های مختلفی اعم از میزان صادرات در مقایسه با واردات، مناطق آزاد کشور می‌توانستند به اهداف تولیدی و صادراتی مطلوب برسند، اما صرفا تنها به واسطه معافیت و مزیت‌هایی که برایشان لحاظ شده بود، به یک رونق تجارت مسلکی دست یافتند‌. در نهایت هم نتیجه عدم طراحی درست عملکرد مناطق آزاد این شده که به جهت دروازه واردات و حتی قاچاق کالا، ایرادات زیادی به مناطق آزاد وارد و در طی سال‌های مختلف نقدهایی مطرح شود و حالا اکثرا نسبت به کژکارکردی مناطق متفق‌القول هستند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واقعیت این است قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از روز ابتدای تصویب خود در سال‌۷۲ دچار یک خلا در معماری نهادی بود، یعنی در مورد ساختار مدیریتی و تشکیلاتی که باید مناطق آزاد را راهبری کند، ایراداتی وجود داشت.  مفروض قانون سال‌۷۲ این بود که سه منطقه آزاد بیشتر وجود ندارد که می‌توان مسئولیت مصوبه‌های لازم برای آن سه منطقه را به هیات وزیران سپرد؛ این همان پیش‌فرض قانون سال‌۷۲ است. اما به مرور زمان و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی هم نیازمند به یک نهاد متولی شدند، آرام آرام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح شد و به تدریج با توسعه کمی مناطق آزاد در دهه هشتاد، اداره مناطق آزاد شکل و شمایل دیگری گرفت که تا سال‌۹۵ به یک صورت بود. بعد از آن احکام ماده‌۶۵ قانون برنامه ششم در سال‌۹۶ موجب شد که شکل و شمایل متفاوت‌تری را شاهد باشیم، اما در مجموع شخص بنده کاملا این نقد نهادی را به مناطق آزاد وارد می‌دانم و به نظرم یکی از کاستی‌های جدی اجرای قانون آن است که طراحی خود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه، طراحی نهادی و درستی نداشته، به طوری که دبیرخانه شورایعالی که می‌بایست نقش هماهنگ کننده را فراهم کند، فاقد اداره لازم بود و مدیران مناطق آزاد حکم خودشان را از رئیس‌جمهور دریافت می‌کردند؛ بنابراین خودشان را فقط نسبت به دولت پاسخگو می‌دانستند، لذا دبیرخانه هیچ‌گاه نمی‌توانست اقتدار را برای هماهنگی‌های لازم اعمال کند.

وی تصریح کرد: در این خصوص مثال و مصادیق زیادی وجود دارد که قابل ذکر است؛ در سال‌های مختلف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با خیلی از تصمیمات موافق نبود، اما مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد آن کار را به هر نحوی پیش می‌بردند، حتی می‌توانستند در سطح هیات وزیران موفق‌تر از دبیرخانه شورایعالی عمل کنند. آخرین مصداق آن، توسعه کمی محدوده منطقه آزاد چابهار در سال‌۹۸ بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق هم به درستی مخالف توسعه کمی منطقه بود، اما به جهت مناسبات و توسعه روابط که بین خود سازمان منطقه آزاد و نهاد ریاست جمهوری وجود داشت، این موضوع در هیات وزیران به تصویب رسید و بدون اینکه از مرحله تایید شورایعالی گذشته باشد، به مرحله نهایی رسید.

خاندوزی افزود: با چنین آشفته بازاری انتظار می‌رود مدیریت مناطق آزاد در کل کشور قابل هماهنگ‌سازی نباشد مگر آنکه ما تدابیر و اقتدارهای قانونی لازم دیگری را برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در نظر بگیریم؛ اما این جمله بنده به این معنا نیست که دبیرخانه شورایعالی مناطق باید به لحاظ سازمانی به یک سازمان فربه و چاق تبدیل شود، این موضوع متاسفانه آسیبی است که طی یکی، دو سال اخیر شاهد آن هستیم که تمایل دبیرخانه شورایعالی مناطق‌، گسترش حوزه ساختاری و سازمانی خودش است! در حالی که ما به دبیرخانه کوچک اما مقتدر نیازمند هستیم تا چابکی‌های لازم را داشته باشد و بتواند مسئله هماهنگی قواعد و مقرارت هفت منطقه آزاد فعلی را فراهم کند تا نظام یکپارچه‌ای از داده‌های عملکردی مناطق فراهم شود؛ همچنین بتواند در مقابل زمینه‌های ناکارآمدی یا فسادی که در مناطق آزاد رخ می‌دهد، پیشنهادات مقررات لازم را در شورای عالی مصوب کند. مضاف بر اینها باید این توانایی باشد تا به لحاظ شفافیت داده‌ها و سامانه‌های اقتصادی، پیوند مناطق آزاد به سرزمین اصلی را برقرار کند و البته از نقض حقوق فعالان اقتصادی در مناطق هم جلوگیری شود. به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم انتظارم این بود که اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به نحوی باشد که دبیرخانه شورا آن را طی سال‌ها کار کارشناسی آماده کند تا از طریق هیات وزیران رسما به مجلس ارسال شود؛ اما علی‌رغم وجود پتانسیل کارشناسی در دبیرخانه، متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت و ما در مجلس شورای اسلامی ناچار شدیم براساس طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس مقدمات آن را فراهم کرده است، قانون سال‌۷۲ را اصلاح کنیم، البته در این مسیر همکاری خوبی از طرف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد نسبت به وضعیت مطلوب و ایده‌آل همچنان فاصله زیادی وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در اینجا بد نیست یادآوری کوتاهی از شرایط به وجود آمدن مناطق آزاد در سال‌۷۲ داشته باشیم. کشور ما با انقلابی بزرگ، تمام بنیان‌ها، رابط اقتصادی و سیاسی را تغییر داده بود؛ پس از آن نیز جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشتیم که موجبات تخریب قابل توجهی از زیرساخت‌های بخش‌های جنوبی کشور شده بود. مضاف بر آنها، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات موجود در فروش نفت، شرایط را به سمت ایجاد هر چه سریع‌تر مناطق آزاد برد تا در بخش‌های کمتر توسعه یافته کشور بدون استفاده از منابع دولتی و هزینه‌کرد از خرانه عمومی کشور ایجاد شوند و این خلاف رویه معمول مدل‌های موفق مناطق آزاد کشور است.

وی ادامه داد: البته که اصلاح قانون مناطق آزاد بعد از ۲۷سال می‌تواند به تصویب و اجرای پویاتر قانون قبلی کمک کند، اما مشروط بر آنکه راهبردهای رهبری در اقتصاد مقاومتی درخصوص مناطق آزاد لحاظ شود.

خاندوزی درخصوص جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و پیشنهادی مبنی بر اینکه یک بخشی در معاونت ریاست جمهوری برای مناطق آزاد تعریف شود، گفت: به لحاظ تخصصی ما نیازمند به یک مرکز چابک اما مقتدر و پاسخگو درخصوص هماهنگی بین مناطق آزاد هستیم؛ بنابراین شخصا مخالف انحلال دبیرخانه هستم، اما به نظرم جایگاه سازمانی دبیرخانه و بودن آن به عنوان یکی از معاونان رئیس‌جمهور می‌تواند وضعیت بهتری هم نسبت به اینکه ذیل مجموعه وزرات اقتصاد و امور دارایی است و هم نسبت به وضعیت فعلی که در حال حاضر دبیر شورایعالی که رئیس دبیرخانه است، داشته باشد؛ چراکه فاقد آن اقتدار بروکراتیک برای پیش برد امور است. یکی از پیشنهاداتی که به صورت جدی می‌توان به آن فکر کرد، تغییر جایگاه سازمانی دبیرخانه است، اما باید توجه کرد که دبیری شورایعالی مناطق آزاد صرفا به دبیری جلسات سالانه شورایعالی نیست، بلکه رتق و فتق تمام امور مربوط به داده‌ها و اطلاعات، پاسخگویی عملکرد مناطق‌، شناسایی نیازمندی‌های مقرراتی مناطق و دفاع از حق و حقوق فعالان اقتصادی که باید مدنظر قرار بگیرد و نیازمند مرجع تخصصی حرفه‌ای و تمام وقت است. وزیر امور اقتصاد و دارایی با گستردگی وظایف عملکردی که در حال حاضر برایش وجود دارد، هیچ وقت نخواهد توانست وقت لازم و کافی برای دبیرخانه شورایعالی اختصاص دهد؛ بنابراین مخالف واگذاری این وظیفه به نهاد و معاونت ریاست جمهوری نیستم.

طراح طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در پاسخ به این سوال که آیا همچنان بر نقدهای پیشین خود نسبت به عملکرد مناطق اصرار دارید، بیان کرد: گرچه فعالان اقتصادی مناطق آزاد در مورد تکثر یا تنوع مقرراتی که در بازده‌های کوتاه‌مدت تغییر و ایجاد سردرگمی میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی می‌کند، انتقادات شنیدنی دارند که باید از جهت خودش بررسی شود؛ اما از منظر سیاستگذاری بازدیدهای ما نشان می‌دهد نوع طراحی که در مناطق آزاد کشور وجود داشته، عامل اصلی برای عدم دستیابی مناطق به اهداف از پیش تعیین شده بوده است. کاری که سیاستگذار در اصلاح قانون باید انجام دهد این است که طراحی مناطق را به گونه‌ای تغییر دهد و تولی‌گری این اصلاحات را به نحوی شفاف و دقیق تنظیم کند که مناطق آزادی که در آینده ایجاد خواهند شد، بتوانند تولید، صادرات و اشتغال‌زایی وسیع‌تری نسبت به مناطق آزاد موجود داشته باشند؛ بنابراین آن نقدها در جای خود باقی است و با مصادیق و مثال‌های بیشتری می‌شود آنها را مطرح کرد. همه این صحبت‌ها بدان معنا نیست که اساسا مناطق آزاد مفهوم شکست خورده‌ای است که باید با آن مقابله کرد، بلکه برعکس؛ نگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس این است که باید ناکارآمدی الگوی فعلی مناطق آزاد را به یک ترکیبی تغییر بدهیم که مناطق آزاد که مدافع نسل یا الگوی اصلاح شده است، بتواند کارویژه‌ای بهتری نسبت به نسل اول مناطق آزاد داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین کاملا با یک نگاه خوش‌بینانه نسبت به تحول ساختار مناطق آزاد نگاه می‌کنیم و امیدواریم مصوبه کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس بتواند یک قدم در پوست‌اندازی مناطق آزاد به سمت بهبود و اصلاح محسوب شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این اصلاحیه صرفا مربوط به مناطق آزادی است که من‌بعد ایجاد می‌شوند، گفت: پیش‌نویسی که در کمیسیون اقتصادی مطرح است، در واقع یک بخشش در رابطه با مناطقی است که بعد از طراحی، جانمایی و بررسی مختصات و زیرساخت‌هایی که باید از آن برخوردار باشد، تاسیس می‌شوند تا مناطق آزادی کارآمد داشته باشیم.

خاندوزی اضافه کرد: بخش دوم اصلاحیه نیز به برخی اصلاحاتی که مشترک میان مناطق آزاد جدید و قدیم است، برمی‌گردد. در بحث مالیاتی یا گمرکی در مناطق آزاد مشکلاتی وجود دارد و ما نیازمند احکام صریح‌تری در قانون هستیم که به طور مشخص تعیین تکلیف کند. صلاحیت‌های خود مدیران یا اعضای هیات مدیره سازمان مناطق هم باید صلاحیت‌شان در قانون تایید شود. در مورد شفافیت اطلاعات عملکردی سازمان‌های مناطق آزاد نیز نیازمند مدارکی بودیم که شاهد این همه پرونده‌های فساد یا دادگاهی شدن مدیران مناطق نباشیم، بلکه باید یک الگوی خیلی کارآمد و سالم در مدیریت مناطق آزاد وجود داشته باشد. درخصوص واگذاری اراضی مناطق، کاهش منفعت منطقه آزاد از درآمدهای ناشی از واردات و حرکت کردن آنها به سمت درآمدهای سالم‌تر و همچنین اصلاح ساختار دبیرخانه و شورای عالی مناطق آزاد نیز از رئوس مباحثی است که برای مناطق آزاد قدیم و جدید حاصل خواهد شد.

طراح طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تاکید کرد: نقض عوارض و مالیات در هیچ بخشی از متن و پیش‌نویسی که در مجلس وجود دارد، دیده نشده است. اساسا مناطق آزاد با این وضعیت که هم از عوارض و حقوق ورودی معاف و هم از پرداخت مالیات معاف هستند، شناخته می‌شوند؛ اگر این ویژگی‌ها را از مناطق آزاد بخواهیم سلب کنیم، تمام مختصات رقابت‌پذیری مناطق آزاد را گرفته‌ایم. لذا اصلا در پیش نویس و اصلاح صحبت از وضع عوارض گمرگی و مالیات در مناطق آزاد نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که در قانون سال‌۷۲ مطرح می‌باشد، این است که مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر عملکرد و دارایی معاف شوند، در حالی که رویه سازمان امور مالیاتی در ماه‌ها و سال‌های اخیر به سمت این بود که یک بخشی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد را با بهانه‌های مختلفی که عمدتا به ماده‌۱۴۶ قانون مالیات مستقیم برمی‌گشت، مشمول مالیات قرار دهد‌. لذا لازم بود تصحیح کنیم که این دغدغه از ذهن فعالان اقتصادی برداشته شود، گرچه ما موافق مالیات بر نرخ صفر و الزام بر تسلیم اظهارنامه توسط کنشگران اقتصادی مناطق آزاد هستیم؛ اما این نباید بهانه‌ای شود برای اینکه سازمان امور مالیاتی با بهانه‌های مختلف بخواهد معافیت فعالان مناطق آزاد را نقض کند.

خاندوزی تصریح نمود: با اصلاحیه قانون، همچنان مناطق آزاد با مشوق‌ها و معافیت‌های پیشین عمل خواهند کرد، اما واقعیت آن است که این مشوق‌ها به کسانی اختصاص می‌یابد که در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی مناطق آزاد مشغول هستند. به عبارت دیگر برخی از فعالان اقتصادی مناطق که از ثبت شرکت خود صرفا برای بهره‌گیری از معافیت مالیاتی بهره می‌بردند اما هیچ تولیدی صورت نمی‌دادند، با قانون جدید ملزم به کناره‌گیری می‌شوند. ضمن اینکه این دست از افراد که تاکنون از قانون مناطق آزاد برای سایر اغراض خود مثل فرار مالیاتی استفاده می‌کردند، دیگر مشمول حمایت قانونگذار قرار نمی‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به جهت اینکه سه منطقه آزادی که در سال‌۷۲ بود یعنی کیش، قشم و چابهار، مناطق شهری وسیع و جمعیت بسیار گسترده‌ای درون آنها وجود نداشت، لذا مالیات بر دارایی هم در قانون سال‌۷۲ برایشان ذکر شده بود؛ این در حالی است که در شرایط فعلی نیازمند این هستیم که در شهرهایی که در مناطق هستند، مالیات بر عائدی سرمایه که نوعی از مالیات دارایی است را وضع کنیم تا قیمت زمین و مسکن در شهرهایی مثل ماکو‌، آبادان‌، خرمشهر و چابهار مورد سفته‌بازی دلالان زمین و مسکن قرار نگیرد و قیمت شهری را افزایش ندهند، این اتفاقی است که بسیار جدی در حال وقوع است. به عنوان مثال در بازدید از چابهار شهروندان این منطقه از جهش قیمت مسکن بسیار بیشتر از افزایش سایر نقاط کشور در طی ماه‌های اخیر شکایت داشتند. لذا قانونگذار ناچار است برای کاهش دلالی و سوداگری در بخش املاک و مستقلات مناطق، قانون مالیاتی وضع کند، این درحالی است که اگر طراحی اولیه مناطق آزاد به نحوی بود که شامل نقاط شهری و جمعیتی نمی‌شد، آنوقت بود که ما می‌توانستیم مناطق آزاد را مانند سال‌۷۲ از قانون مالیات بر دارایی معاف کنیم. امیدوارم با پیشنهادی که ما در کمیسیون اقتصادی برای خارج کردن شهرها از مناطق آزاد آینده در نظر گرفتیم (یعنی عدم شمول فضای شهری در مناطق آزاد آینده که پس از این ایجاد خواهند شد)، زمینه‌ای را فراهم کنیم تا احکام قبلی که در مورد معافیت مالیاتی وجود داشت، بتواند در آن محدوده‌های غیرسکونتگاهی لحاظ باشد.

وی تاکید کرد: یکی از عواملی که موجب شده مناطق آزاد از عدم اجرای قانون خود ناراضی باشند، ناشی از طراحی مناطقی است که در دهه‌۸۰ و ۹۰ ایجاد شدند‌. اگر مناطق شهری به مناطق آزاد کشور اضافه نمی‌شدند، می‌توانستند با سهل‌گیری، نظارت و شفافیت بیشتر این مناطق را شامل معافیت مالیاتی بیشتری کنند، اما وقتی که جمعیت ششصد هزار نفری در ذیل منطقه آزاد اروند زندگی می‌کنند و یک وسعت بالغ بر چهارصد هزار هکتاری در منطقه آزاد ارس و ماکو ایجاد و از ذیل نظارت‌ها و کنترل‌ها خارج می‌شود، به تبع آن سیاستگذار به این فکر می‌افتد برای این مناطق قواعدی خاص وضع کند؛ متاسفانه مناطقی که این ویژگی‌ها را ندارند هم قربانی طراحی غلط مناطق آزادی می‌شوند که اصلا نباید در نقاط شهری شکل می‌گرفت.

خاندوزی در ادامه به طرح اصلاح قانون مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اگر این قانون مورد تصویب مجلس قرار گیرد، وسعت مناطق به لحاظ جغرافیایی محصور می‌شود، البته این مسئله مستلزم آن است که از لحاظ جغرافیایی آن منطقه قابلیت محصور شدن داشته باشد. این قابلیت به دو شکل می‌تواند ابراز شود: ۱)‌محصور شدن طبیعی که در مورد جزیره قشم و کیش اتفاق می‌افتد که در واقع این مناطق به صورت طبیعی محصور هستند؛ ۲)محصور شدن مصنوعی است که آن هم مستلزم این است که تمام محیط اطراف منطقه آزاد قابلیت حصار یا فنس‌کشی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ویژگی دوم طرح اصلاح قانون مناطق آزاد را برشمرد و اظهار داشت: مناطق آزاد به جهت اینکه مزیت تولید و صادرات پیدا کنند و در آن خرده‌فروشی رواج پیدا نکند، باید برون از مناطق سکونتگاهی تشکیل شود؛ چراکه این رویه موجب افزایش قیمت شهرها و روستاها در این مناطق نمی‌شود.

وی، مزیت سوم اصلاح قانون مناطق آزاد را معرفی کرد و گفت: نظام درآمدی سازمان منطقه آزاد باید نظام درآمدی مبتنی بر خدمات تولیدی و صادراتی باشد. اکنون بخش زیادی از درآمد سازمان منطقه آزاد از محل فروش اراضی آن منطقه صورت می گیرد که این دست اقدامات در طرح اصلاحیه مجلس حذف می‌شود و جایگزین آن منابع درآمدی دیگری می‌شود.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود به جای اصلاح، روندی لازم‌الاجرا برای اجرای قوانین موجود لحاظ می‌کردید، تصریح کرد: امکانش نبود. طرحی که در دهه‌۸۰ و ۹۰ در مورد منطقه آزاد جدید یعنی چهار منطقه آزاد که بعد از کیش، قشم و چابهار اضافه گردید (اروند، انزلی، ارس و ماکو)، موجب شد که قانون سال‌۷۲ در بخش‌هایی قابل اجرا نباشد، بنابراین اینکه ما زمانی را در اختیار می‌گذاشتیم هم فایده‌ای نداشت؛ چراکه زمان برای اجرای قانونی می‌دادیم که هیچ فکری برای مفاسد مترتب بر واگذاری اراضی در مناطق آزاد در آن اندیشیده نشده و هیچ صلاحیتی برای مدیریت مناطق آزاد در آن درج نشده است. قانونی که در مورد پاسخگویی مدیران مناطق و سازمان‌هایشان و هیچ حکمی برای اینکه برنامه‌های سال آتی‌شان ارئه دهند و پاسخگوی شاخص‌های علمکردی گذشته‌شان باشند، لحاظ نشده است. فربه شدن سازمان‌های منطقه و تعداد بسیار زیادی از کارمندان که بدون نیاز واقعی استخدام شدند و بسیاری از مواقع موجبات کارشکنی فعالان بخش خصوصی برخی کارکنان و مدیران مناطق فراهم کردند، از نقاط خلا جدی بود که در قانون سال‌۷۲ وجود داشت و سیاستگذار نمی‌توانست چشمش را جلوی این سکوت‌ها ببندد و این راهبردی که مورد اتفاق سیاستگذار کشور در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخص قرار گرفت، این بود که ما محتاج اصلاح جدی در قانون چگونگی مناطق آزاد هستیم و البته برای اینکه مشکل عدم اجرا برای این قانون به وجود نیاید، بایستی متولی اجرای این قانون را مشخص کنیم و شاخص‌های نظارت مجلس بر قانون جدید را ذکر کنیم تا بتوانیم با طراحی یک دبیرخانه پاسخگو، امیدوار باشیم که قانون امسال با درجه تحقق بیشتری نسبت به گذشته عمل کند.

طراح طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان به تاکید مقام معظم رهبری بر تولید اشاره کرد و خاطرنشان نمود: مدل پیشین و در واقع قانون سال‌۷۲ مناطق آزاد، یک نوع تعارض بین توسعه ملی و توسعه منطقه‌ای به وجود آورده است، یعنی بهای افزایش رونق در منطقه آزاد این بود که بخش دیگری از رونق در مناطق همجوار منطقه آزاد یا بخش‌های دیگر از اقتصاد که از طریق تولید کالای داخلی ارتزاق می‌کردند، به قیمت ایجاد رونق در منطقه آزاد، دچار رکود و کسادی شوند. اما اگر این طرح بتواند رونق منطقه‌ای هم‌راستا با رونق تولید در سایر بخش‌ها ایجاد نماید و بهانه‌ای برای واردات و قاچاق کالا فراهم نکند و مشوق‌ها صرفا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصابت کند، موجب می‌شود که رونق عمومی و منطقه‌ای هم‌راستا شود و تعارض موجود از بین برود.

 

محمد باقری‌بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

جایگاه مناطق آزاد و دبیرخانه باید برای همگان ملموس شود

اما دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نگاه مثبتی نسبت به مناطق آزاد دارد و بیش از آنکه اصلاح قانون مناطق آزاد را ضروری بداند، بر اجرایی شدن قوانین موجود تاکید دارد.

محمد باقری‌بنایی درخصوص عدم اجرای قانون مربوط به حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد گفت: در این سال‌ها می‌بایست قوانینی که مربوط به مناطق آزاد است، اجرا می‌شد؛ اما واقعیت آن است که درصد کمی از قوانین به صورت عملیاتی محقق شد.

البته که این نماینده، مجلس را موظف می‌داند که طرحی را وضع کند و مسبب اجرای این قانون به نحو احسن شود.‌ اما متاسفانه قانون‌گریزی در کشور به یک رسم و رسوم مبدل شده است. قوانینی که برای توسعه کشور می‌تواند کارساز شود، به یک معضل تبدیل می‌گردد و به عبارت دیگر دولت‌ها اکثرا جرگه‌ای مسائل را اجرایی می‌کنند‌.

وی تاکید کرد: مناطق آزادی که برای حل مشکلات اقتصاد و افزایش ثروت در کشور می‌تواند تاثیرگذار باشد، عملا ناکارآمد نشان داده می‌شوند؛ چراکه قوانین به صورت کامل اجرایی نمی‌شود، البته در دیگر حوزه‌ها نیز در کشور شاهد عدم اجرایی شدن قوانین هستیم‌. به نظر می‌رسد اگر قوانینی که مصوب شده و شاید هم گاهی بد بوده، اگر اجرا می‌شد، عملکرد مناطق آزاد رضایت‌بخش به نظر می‌رسید. بنابراین ما باید در مجلس دنبال اجرایی شدن این قوانین مناطق باشیم تا نواقصی که درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، رفع و عملکرد این مناطق بهتر از قبل شود. ضمن اینکه باید بیشتر از مسئولان مناطق آزاد برای پاسخگویی به مجلس دعوت صورت بگیرد. در طرف مقابل هم دبیرخانه شورایعالی مناطق و آقای بانک باید فعال‌تر عمل کنند.

باقری‌بنایی درخصوص عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که نهاد ضامن اجرای قانون مناطق آزاد است، تصریح کرد: دبیرخانه آنگونه که باید پاسخگو باشند، نیستند. با توجه به اینکه مشاور ریاست جمهوری محسوب می‌شوند، ولی عملکرد قابل توجهی ندارند و گاها شاهد هستیم که از افراد ذیصلاح استفاده نمی‌کنند‌. به نظر می‌رسد دبیرخانه از این بهتر می‌تواند برای حل مشکلات مجموعه مناطق آزاد ورود پیدا کند و پیگیر مسائل و مشکلات مربوط به مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران باشد. البته تعلل نمی‌کنند، ولی پای کار هم نیستند؛ به ویژه که اواخر دولت دوازدهم هم هستیم و مشکلات اقتصادی زیاد است. لذا طبیعتا موضوع مناطق آزاد خیلی جدی گرفته نمی‌شود، در حالی که اگر در زمان مناسبی به مناطق آزاد و اجرای قوانین آن توجه می‌کردیم، اکنون می‌توانستیم شاهد نجات کشور در شرایط تحریم توسط همین مناطق آزاد باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص انفعال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اظهار داشت: برای چابک‌سازی مناطق آزاد باید اقداماتی صورت بگیرد تا نظارت بر عملکرد بهتر شود. فعلا وزیر اقتصاد و مقام مسئول در حوزه مناطق آزاد باید پاسخگو باشند، ضمن اینکه مجلس هم خیلی ورود پیدا نمی‌کند؛ چراکه درخصوص دبیرخانه مناطق آزاد دوگانگی و موازی‌کاری شکل گرفته است. واقعیت این است که جایگاه مناطق آزاد مشخص نیست و بهتر بگویم دوگانگی در این رابطه وجود دارد. ما نمی‌دانیم باید از معاونت ریاست جمهوری پیگیر شویم یا از وزارت اقتصاد و دارایی و این موضوعی است که مجلس را نیز منفعل کرده است. باید تاکید کنم که پاسخگویی مستقیم وجود ندارد، ضمن اینکه رئیس‌جمهور هم در شان خود نمی‌داند که در این رابطه پاسخگو باشد. در این شرایط منحل شدن دبیرخانه شاید راهکاری باشد تا در این موقعیت ساز و کاری پیدا شود که بتواند سازمان مستقلی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار بگیرد تا شاید پاسخگویی‌اش بهتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باید دنبال این باشیم که مناطق آزاد به طور جد زیر نظر وزارت اقتصاد اداره شود و جایگاهش برای همه ملموس باشد تا بتوانیم نظارت بیشتری داشته باشیم و اجرای بهتر قانون را مطالبه‌گری کنیم. به دبیرخانه هم دیگر نیازی نیست؛ اقدامات مربوط به مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت ریاست جمهوری می‌تواند پیگیری شود.

باقری‌بنایی درخصوص طرح اصلاح چگونگی اداره قانون مناطق آزاد گفت: این طرح با حاشیه‌های زیادی همراه بود. هر هفته در کمیسیون اقتصادی در رابطه با طرح اصلاح قانون مناطق آزاد مباحثی مطرح و در نهایتا کمیته‌ای تشکیل و پیگیر جزئیات آن شد. اما این طرح پیچیدگی‌هایی پیدا کرده و به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مجلس دهم تصویب شده و به مجمع رفته، گره خورده است.  باید پیگیر این شویم که اصلاح قانون از این مناطق جدا شود، که چنین اتفاقی هم خواهد افتاد. ما به دنبال این هستیم که در کمیسیون چکش‌کاری اصلاح قانون مناطق آزاد صورت گیرد تا در نهایت به صحن برود.

این نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این اصلاحیه مربوط به مناطق آزادی است که در آینده اضافه می‌شود، اذعان داشت: این قانون مربوط به کلیه مناطق آزاد است. تا به امروز هر اتفاقی افتاد در جای خود است، ولی از لحظه‌ای که این قانون اجرایی شود، همه باید ملزم به اجرا باشند. نمی‌توان گفت که این قانون برای این منطقه آزاد است و برای منطقه دیگر نیست‌؛ باید همه با این اصلاحیه اداره شوند‌. نمی‌توان ۷منطقه را با یک قانون و مناطق آینده را با قانون دیگر اداره کرد؛ اصلا این روند عملیاتی نیست و نمی‌شود دو قانون را درخصوص مناطق آزاد لحاظ کرد.

وی درخصوص بندهایی در طرح اصلاح که در رابطه با لغو مالیات و عوارض و واگذاری زمین مطرح است، گفت: این بحث اشتباهی است که در کمیسیون هم گفته شده است. مناطق آزاد در دنیا تعریف خود را دارد؛ اگر بخواهیم در بحث اشتغال و محرومیت‌زدایی موفق باشیم، مجلس باید همراهی کند. بحث معافیت مالیاتی در این مناطق ویژگی مهمی بوده که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را به منطقه آزاد می‌کشاند؛ اگر این امتیازها و مزیت‌ها نباشد، که اصلا منطقه آزاد معنا ندارد. در این خصوص مشخص است که لازمه ایجاد مناطق آزاد، بحث معافیت مالیاتی و عوارض در کشور است‌. این مناطق برای اشتغال‌زایی، افزایش ثروت و مبادلات تجاری ایجاد می‌شوند. اگر قرار باشد این مناطق مانند سرزمین اصلی اداره شود، آنوقت دیگر منطقه آزاد مفهومی نخواهد داشت. انشاءالله مجلس کمک کند که این اصلاحیه به این سمت و سو نرود. بحث رد قوانین معافیت مالیاتی و عوارض اگر مطرح باشد، صد در صد مناطق آزاد با مشکل جدی روبه‌رو می‌شوند.‌

ظاهرا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره دارد که اگر معافیت مالیاتی و گمرکی و واگذاری زمین نادیده گرفته شود، موجبات تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد فراهم می‌شود؛ اما با آگاهی از این موضوع باز هم به طرحی رای دادند که موجب نابودی سرمایه گذاران می‌شود.

واقعیت آن است که بندهای اصلاحیه قانون مناطق آزاد به تحدید و کاستن از حاکمیت سازمان آزاد ختم می‌شود و طبق گفته همین نماینده مجلس، موجبات تسری قوانین داخلی به قوانین مناطق آزاد را فراهم می‌کند.‌ مضاف بر آن، خارج کردن فرآیندهای گمرکی موجود و تفویض مسئولیت ثبت مراودات گمرکی داخل و میان مناطق آزاد به گمرک جمهوری اسلامی، از دیگر بندهای طرح اصلاح قانون مناطق آزاد است که گامی دوباره در تحدید و تشکیک در جایگاه حاکمیتی سازمان منطقه آزاد است‌. بی‌تردید عدم آگاهی دقیق نمایندگان به بندهای قانونی این اصلاحیه، می‌تواند موجب تضرر فعالین اقتصادی و محدودیت سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد شود.

باقری‌بنایی در پاسخ به این سوال که چرا به جای اصلاح قانون مناطق، روندی لازم‌الاجرا برای قانون فعلی در یک بازده زمانی مشخص در نظر نمی‌گیرید، گفت: یکسری مسائل و مشکلات در مناطق آزاد به وجود آمده بود که برای حل و یا فرار از آن، نمایندگان دست به اصلاح زدند. اما اکنون باید در مجلس پیگیر این باشیم که درخصوص مناطق طرحی تصویب شود که قوانین مربوط به مناطق به طور کامل به مرحله اجرا برسد و سرمایه‌گذار به منطقه بیاید و سرمایه‌گذاری کند‌. ضمن اینکه بررسی کنیم بحث معافیت مالیاتی چقدر باعث رشد اقتصادی این منطقه شده و عملا برای کشور سود‌آوری داشته تا براساس آن مزیت‌ها و مشوق را برای سرمایه‌گذاری بیشتر ارتقا دهیم. لذا باید کمک کنیم ابتدا قوانین موجود اجرایی شود و اگر دیدیم نتیجه نداشت، به دنبال این باشیم که قوانین موجود را هم اصلاح کنیم.

اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تا چند روز دیگر «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» به صحن می‌آید و احتمالا با نگاه سیاسی نمایندگان به تصویب می‌رسد، همانگونه که در کمیسیون اقتصادی تصویب شد. ولی در ظاهر اظهارات نمایندگان درخصوص اصلاحیه به گونه‌ای است که نه خبر از مفاد آن دارند و نه آن را به مرحله اجرا نزدیک می‌بینند. اجرای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ شاید ضروری و درست باشد، اما در شرایط فعلی که برخی عزم خود را برای کوتاه کردن دست سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد جزم کرده‌اند، صرفا نوش دارویی پس از مرگ سهراب است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در زمینه اصلاح قانون مناطق آزاد چقدر از نظر سرمایه‌گذاران و کارشناسان درگیر و آشنا با مناطق آزاد بهره گرفته شد، اظهار کرد: اکثر این طرح‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌آید و احتمالا از نظرات کارشناس‌های مناطق آزاد استفاده شده است؛ اما باید نظر بخش خصوصی هم در این رابطه گرفته می‌شد، ولی متاسفانه ما در کشور به دنبال حل مشکلات واقعی بخش خصوصی نیستیم؛ در نتیجه کمی مغفول مانده‌ایم‌. باید در این رابطه هم در مجلس پیگیر باشیم تا از نظرات کارشناسان این بخش استفاده کنیم و هم اینکه مواضع آنان را در این اصلاحیه در نظر بگیریم. البته باید تاکید کنم که در کمیسیون اقتصادی هنوز از این افراد دعوت نشده و باید در جلسات تذکر داده شد تا از اتاق بازرگانی و کارشناسان و سرمایه‌گذاران فعال در مناطق آزاد برای طرح اصلاح قانون مناطق آزاد استفاده شود.

باقری‌بنایی درخصوص تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه حوزه عمل مناطق گفت: برای اجرایی شدن فرمایشات رهبری درخصوص مناطق آزاد باید در مجلس بررسی کنیم که کدام قوانین در صورت اجرایی شدن به تولید بیشتر کمک می‌کند و کدام قانون را برای مناطق آزاد باید در پارلمان در نظر بگیریم تا صادرات بیشتری در این مجموعه‌ها داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری درخصوص مناطق آزاد مدنظرشان است، یعنی به دنبال تولیدی باشیم که صادرات‌محور است‌. در این مسیر باید تسهیل گمرکی، اخذ عوارض و معافیت‌ها را بیش از گذشته در نظر بگیریم، باید هم و غم ما این باشد که موانع و محدودیت‌های مناطق آزاد را برطرف و بحث صادرات در منطقه آزاد را پررنگ کنیم. هر منطقه آزادی که دروازه واردات برای کشور قلمداد نمی‌شود. صادرات است که برای کشور ارزش دارد و حرفی برای گفتن دارد. در این خصوص باید در قوانین مجلس مشوق‌ها و امتیازهایی ایجاد کنیم تا هر چه بیشتر صادرات و تولید داشته باشیم.

این نماینده مجلس در ادامه از عملکرد دولت آقای روحانی در رابطه با مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: درست نیست بگوییم عملکرد مناطق آزاد در این دوره خوب نبوده؛ واقعیت آن است که منطقه آزاد ارس و کیش شکوفایی زیادی در این دوره داشته‌اند. در استان خود ما که منطقه آزاد ارس وجود دارد باید اذعان داشت که در دولت قبلی آقای روحانی سرمایه‌گذاری‌های خوبی شکل گرفت و سرمایه‌گذاران توانستند تا حدودی بحث اشتغال در منطقه آزاد ارس را خیلی خوب جلو ببرند؛ البته در اینجا بحث مدیریتی هم مطرح است که در دولت اول آقای روحانی توانستند با رویکرد درست عمل کنند و سرمایه‌گذاران را تشویق و وارد عرصه سرمایه‌گذاری کنند. پس از برجام مشکلاتی به کشور تحمیل شد و شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران سخت شد و در نتیجه عملکرد مناطق آزاد نیز به مانند گذشته یعنی دولت یازدهم مثبت نشد و در واقع سرمایه‌گذاران خیلی جدی گرفته نشدند؛ امریکا هم که به شدت سرمایه‌گذاران را زیرفشار قرار داد؛ لذا وضعیت مناطق آزاد در دولت اول آقای روحانی نسبت به دوره‌های گذشته حتی بهتر بود؛ اما با اعمال تحریم‌ها، این دستاورد با مشکل جدی روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: باید اذعان داشت که مجلس و دولت آنگونه که باید با هم همراهی نکردند، لذا این اواخر نمی‌توان انتقادات را به مناطق آزاد ثواب قلمداد کرد. اکثرا این انتقادها به بحث‌های سیاسی برمی‌گردد، برخی موضوعات پولشویی و قاچاق را مطرح می‌کنند، ولی در عین حال اینکه بگوییم در این دولت کاری برای مناطق آزاد نشده، جفا است.

باقری‌بنایی به طرح اصلاح قانون مناطق آزاد اشاره کرد و خاطرنشان نمود: می‌دانم برخی در مجلس به دنبال آن هستند که در روند قانونگذاری مناطق آزاد اتفاقاتی بیفتد، اما آنچه برای مجلس و حاکمیت مهم می‌باشد، این است که سرمایه‌گذاری انجام شود و بحث‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای اشتغال و افزایش ثروت ملی صورت بگیرد. لذا هر قانونی که در این راستا باشد، مجلس از آن حمایت و دفاع می‌کند. ولی اینکه برخی بگویند که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد تا جلوی قاچاق و موارد مشابه گرفته شود، درست نیست؛ البته که این موضوع صد در صد برای نمایندگان مهم است، اما نباید کاری شود که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی با موانع جدید روبه‌رو گردد. در این خصوص باید دنبال این موضوع بود که پیگیر حل و فصل و تسریع در سرمایه‌گذاری این مناطق باشیم. ضمن اینکه در مقابل ایجاد موانع، قانون‌ها و مقرراتی که دست و پای سرمایه‌گذار را می‌بندد، مقاومت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که اگر قوانینی قرار است اصلاح شود، در جهت تسهیل باشد، نه آنکه زمینه ایجاد مانع برای سرمایه‌گذار را فراهم کند. قانون‌هایی که وجود دارد به دلیل آنکه اکثرا پشتوانه علمی ندارد، کار و سرمایه‌گذاری را سخت‌تر کرده است. درخصوص اجرای قوانین نیز با توجه به اینکه شاخص قانونگرایی ما پایین است، با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و آن‌ طور که باید، قوانین مناطق آزاد اجرا نمی‌شود، خصوصا در مناطق ویژه اقتصادی آن قوانینی که به نفع برخی است، اجرایی می‌شود و قوانینی که گره‌گشا می‌باشد، رها می‌گردد.

 

سخن آخر

شاید طرح مجلس درخصوص اصلاح قوانین مناطق آزاد، اقدامی مبارک از جانب برخی نمایندگان قلمداد شود، اما امیدواریم این بازنگری فقط به مناسبات قدرت جدید، به منصه‌ظهور نرسیده باشد، بلکه به تکامل و رشد مناطق آزاد کمک کند و از منازعات سیاسی دور و بیانگر اجماعی ملی در توسعه ملی مناطق شود.

در هرگونه اصلاح در قانون و مقررات مناطق آزاد بایستی از خصومت با نیروهای بازار سرمایه پرهیز کرده و از بازگشت به نظریه‌ها و قانون‌های انقباضی به سیاست‌های دورنگرانه اقتصادی پرهیز نمود. آرایش سیاسی حاکم بر مجلس شورای اسلامی بیانگر مجموعه پتانسیل‌های علمی کشور نیست، اما در همین مجلس هم افراد باسواد و تحصیلکرده می‌توانند مانع تصمیم‌گیری نیروهای باتفکر غیراقتصادی شوند.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیازمند گره‌گشایی بوده و حذف موانع دست و پاگیر و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران در این مناطق اهمیت بسیار دارد. اما عدم توسعه و رشد ناکافی مناطق آزاد را می‌توان به دو دوسته ناکارآمدی مدیران و عدم اجرای ناکافی قوانین در مجموعه مناطق آزاد دانست. مضاف بر اینکه موج‌های مختلف بحران در جهان و کشورهای منطقه بر عدم موفقیت مناطق آزاد بی‌تاثیر نبوده است.

بی‌تردید مجلس شورای اسلامی باید برای سهولت و پیشبرد فعالیت‌ها در مناطق آزاد، تلاش چشمگیری کرده، برخوردهای سیاسی و جناحی نیز نباید در عملکرد و ابتکار اصلاح در قانون مناطق آزاد خدشه وارد نماید و مهم‌تر اینکه نباید به روند پیچیده‌تر از قانون گذشته در این مناطق بینجامد‌؛ باید سنت‌های گذشته سرمایه‌ستیزی جایشان را به متانت و بردباری برای توسعه دهند.

  • نویسنده : ملیحه اسناوندی
  • منبع خبر : شماره111 نشریه اخبار آزاد مناطق