دردسرها و مصائب تمام نشدنی فعالین اقتصادی مناطق آزاد
دردسرها و مصائب تمام نشدنی فعالین اقتصادی مناطق آزاد

نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش‌، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم‌. بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیر‌ساخت بسیار محدود بود؛ مناطق قشم و چابهار تقریبا فاقد هرگونه امکانات، تاسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری کاربری‌های مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کالا، صادرات‌مجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود.

با عنایت به وضعیت خاص اقتصادی کشور که دوران بازسازی و سازندگی ساختارهای اقتصادی پس از هشت سال دفاع مقدس را با توجه به قیمت‌های حداقلی فروش نفت در دنیا و نداشتن پشتوانه تامین هزینه‌های جاری و عمرانی مورد نیاز کشور را سپری و همچنین مستقل و خودگردان بودن مناطق آزاد از حیث تخصیص بودجه دولتی و تامین بودجه مورد نیاز این مناطق، مجوز تسری اجرای ماده‌۱۳۸ آیین‌نامه امور گمرکی یعنی اعمال معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای ورود کالا به میزان هشتاد دلار در هر سال برای مسافران ورودی در مرزهای رسمی و استقرار گمرک مسافری در ورودی این مناطق به داخل کشور و دریافت عوارض ورود کالا توسط سازمان‌های اداره کننده‌، جهت ایجاد زیرساخت‌، تاسیسات و امکانات مورد نیاز برای استقرار سرمایه‌گذاران توسط دولت وقت صادر گردید‌.

لازم به یادآوری است، با عنایت به نگاه حمایتی نظام و دولت از تولیدات داخلی، از زمان تاسیس مناطق تاکنون، واردات کالای مسافری این مناطق از سقف ۱۲۰میلیون دلار برای هر منطقه و در مجموع ۳۶۰میلیون دلار برای ٣منطقه اولیه تعیین و طی سالیان بعدی توسط دولت کمتر و محدودتر گردید، به طوری که برای هفت منطقه در سال‌۹۸‌، جمعا ۵۲۸میلیون دلار یعنی به طور متوسط هر منطقه حدود ۷۵میلیون دلار سهمیه در نظر گرفته شد که حدود ٣٠٠میلیون دلار واردات انجام شد که با فرض قاچاق کل آن، در مقایسه با حجم قاچاق اعلامی (١٢ تا ٢٠میلیارد دلار) محلی از اعراب ندارد.

موارد بالا جهت تذکر به دوستانی است که سعی دارند بحث قاچاق کلان کشور را به این مناطق منتسب و با وضعیت موجود امروز این مناطق درخصوص عملکرد گذشته آنان قضاوت و وضعیت صفر این مناطق در شروع کار را از یاد برده و تلاش، زحمات و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش‌های مختلف در این مناطق و برخی نواحی همجوار انجام پذیرفته را کتمان نمایند‌.

امروز می‌توان با قاطعیت اعلام نمود که قوانین و مقررات مصوب این مناطق از مترقی‌ترین و شاید کم‌نظیرترین قوانین و مقررات مصوب طی دوران پس از انقلاب به شمار می‌رود که حاوی انگیزه‌های فراوان جهت جذب سرمایه و سرمایه‌گذار می‌باشد و چنانچه امکان بروز، ظهور و تحقق پیدا می‌کرد، مطمئنا وضعیت مناطق آزاد با شرایط فعلی بسیار متفاوت بود‌.

ادعای عدم پیاده‌سازی قوانین و مقررات این مناطق بسیار مستند بوده و بارزترین مصادیق آن عدم اجرای قوانین و مقررات پولی و مالی درخصوص موسسات مالی و اعتباری است که با انواع موانع ایجاد شده و به لطف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض بانک مرکزی‌، بیمه مرکزی و سایر مراجع و دوایر ذیربط‌، تاکنون موفق به جذب و استقرار حتی یک بانک‌، بیمه یا بورس خارجی و یا شعب موسسات مالی اعتباری مطرح دنیا در این مناطق نشده‌ایم و این در حالی است که وجود این موسسات یا شعب آنان در این مناطق می‌توانست در شرایط تحریمی فعلی کمک حال اقتصاد ملی کشورمان باشد‌.

به هر روی و در صورت انجام آسیب‌شناسی منصفانه از دلایل عدم توفیق این مناطق که از دخالت‌های نهادها و ارگان‌های دولتی و نگاه متفاوت دولت‌های مستقر در ٣دهه گذشته به این مناطق گرفته تا سایر موارد که مطمئنا به صورت مستند قابلیت اجرا خواهد داشت و با همین میزان امکانات محدود و موجود در اختیار مسئولین این مناطق در قیاس با امکانات و عملکرد امور اکثر مدیران و دستگاه‌های دولتی داخل کشور و شاخص‌های گوناگون، موفق‌تر بوده و شاید دلیل اصلی مخالفت‌ها با ادامه فعالیت مناطق توسط مسئولین داخل کشور‌، روشن شدن ناکارآمدی بسیاری از تصمیمات و عملکرد اجرایی آنان باشد‌.

همانگونه که پیش‌تر عرض کردم، دشمنی با این مناطق از ابتدا وجود داشت، ولی با عنایت به حمایت همه‌جانبه دولت پنجم و ششم از قوانین و مقررات و سازمان‌های اداره کننده‌، به صورت انتقادهای پراکنده و کم‌ حجم مطرح می‌شد و از دولت هفتم به بعد به ویژه دولت یازدهم و آغاز برنامه پنجم توسعه اقتصادی‌، با تعابیر و تفاسیر به‌رای از آن قانون و تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به محدوده داخلی این مناطق و تعامل‌، مصلحت‌اندیشی و عدم دفاع قاطع دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های اداره کننده از قوانین و مقررات خاص خود‌، عرصه را برای فعالیت‌های اقتصادی و فعالین مستقر روز به روز تنگ‌تر کرده و با ایراد انواع اتهامات ناروا، کذب و بی‌اساس و بروز شایعات مبنی بر اصلاحات قوانین و مقررات‌، رشد و توسعه و رونق فضای کسب و کار را متوقف و یأس و نومیدی و تشویش اذهان عمومی در زمینه عدم تثبیت قوانین و مقررات در این مناطق را حاکم نمودند.

لازم به توضیح است، از ابتدای اجرای قانون برنامه پنجم و با تفسیر از تبصره ماده‌١١٩، به اصلی‌ترین مزیت این مناطق یعنی معافیت‌های مالیاتی حمله کرده و امروز تنها شبحی از این مزیت در مناطق وجود دارد و اکثر فعالین اقتصادی گرفتار مباحث مالی آن هستند‌. از سال‌١٣٩٧ و بعد از شوک ارزی داخل کشور نیز با تفسیر از مصوبه دولت توسط بانک مرکزی و با همراهی گمرک و وزارت صمت، به دومین مزیت این مناطق یعنی معافیت‌های گمرکی حمله و با اعمال و اجرای اجباری رویه غیرقانونی ثبت سفارش سرزمین اصلی به این مناطق‌، عزم خود را برای تعطیلی کامل این مناطق هویدا کردند‌.

از سال‌١٣٩١ به بعد و پس از وقوع حوادث به ویژه در رابطه با مزیت مالیاتی این مناطق‌، فعالین اقتصادی فعالیت‌های خود را در قالب تشکل‌های صنفی و در چهارچوب ظرفیت‌های قانونی داخل نظام شروع کرده و سعی کردند با رعایت سلسله مراتب اداری و مراجعه به سازمان‌ها، دبیرخانه شورایعالی‌، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط، از حقوق معوقه خود دفاع کرده و از بروز خسارات مادی و معنوی وارده به فعالیت‌های اقتصادی خصوصا فعالیت‌های مولد جلوگیری نمایند که در برخی موارد نیز موفق بودند‌.

این فعالیت‌ها و مقاومت‌ها در مقابل اعمال فراقانونی و بعضا غیرقانونی برخی سازمان‌ها به مذاق آنان خوش نیامده و اخیرا سعی در لغو مزیت‌های قانونی یا به قول خودشان اصلاح قوانین و مقررات این مناطق در مراجع مختلف مانند دولت و مجلس و بعضا قوه قضائیه نموده تا اقدامات خلاف قانون و عرف قبلی خود را توجیه نمایند‌. البته نباید همراهی بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما در تبلیغ ناکارآمدی مناطق آزاد که مطمئنا با فرماندهی واحد انجام می‌پذیرد را از یاد برد‌. اینکه این پروژه توسط باندهای قاچاق سازمان یافته و متخلفین امور اقتصادی داخل کشور پشتیبانی شده و با قدرت و نفوذ بسیار زیاد خود فضای عمومی کشور را علیه این مناطق تحریک و اذهان مدیران‌، مسئولین و تصمیم‌گیران کشور در قوای سه‌گانه را علیه این مناطق همراه نمایند، شکی نیست و تا حدود زیادی نیز در این کار موفق شده‌اند‌.

آخرین اقدامات انجام پذیرفته و به صورت همزمان در دولت‌، مجلس و  شورای نگهبان را می‌توان در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط مجلس و همچنین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط دولت و ایراد تناقض عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد (در هیچ جای دنیا خارج از قلمرو گمرکی مالیات بر ارزش افزوده دریافت نشده و مالیات‌های دریافت شده در سرزمین اصلی نیز عودت می‌شود‌) با دو اصل قانون اساسی (پس از اجرای ١٢سال گذشته این قانون !!!) توسط شورای محترم نگهبان مشاهده کرد که مطمئنا اختتامیه مناسبی برای فعالیت مناطق آزاد خواهد بود و مشخص نیست کدام مرجع پاسخگوی خسارات مادی و معنوی نزدیک به یکصد هزار واحد تولیدی‌، مونتاژ‌، بسته‌بندی‌، خدماتی و تجاری با اشتغال‌زایی نزدیک ۵٠٠هزارنفری می باشد.

به طور قطع اگر ملاک ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف، توجیه تعطیلی مناطق آزاد باشد، بنابراین می‌بایستی بسیاری از نهادها و دستگاه‌های دولتی در کشور تعطیل و مدیران و مسئولین آن مواخذه شوند‌.

با تمام عرایض مطروحه و شرایط به وجود آمده‌، تنها مأمن و ملجا فعالین اقتصادی پس از خداوند بزرگ‌، مقام معظم رهبری می‌باشند که با ارائه رهنمودهای راهگشای خود و به ویژه تاکید بر بند‌١١ اقتصاد مقاومتی‌، قوای سه‌گانه را در همراهی با اهداف عالیه این مناطق همراه و از بروز خسارات جبران‌ناپذیر و از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های ایجاد شده در این مناطق جلوگیری نمایند و امیدواریم در این راه، رسانه‌های جمعی خصوصا خبرگزاری‌های وزین، به فعالین اقتصادی این مناطق که اکثرا از هموطنان دارای قدرت مالی متوسط به پایین هستند، کمک نمایند.

  • نویسنده : محمدصادق مبرهن نیاکان- دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد
  • منبع خبر : شماره94 نشریه اخبار آزاد مناطق