دستاویز به قانون برای بی‌اثرسازی قانون مناطق آزاد

متاسفانه این روزها کشور عزیزمان روزهای پرالتهابی را تجریه می‌کند؛ مسائل متعددی خصوصا موضوعات معیشتی و اقتصادی موجب گردیده اعتراضاتی در سطح جامعه شکل بگیرد؛ اعتراضاتی که حتی به گفته مسئولین بلندپایه کشور ازجمله رئیس محترم قوه قضائیه باید شنیده شود و پاسخ درستی به آنها داده شود؛ البته به دور از خشونت و پرهیز از به خطر انداختن امنیت عمومی.

اما به‌واقع باید بپذیریم که مهم‌ترین علت شکل‌گیری چنین تجمعاتی، صرف‌نظر از برخی موضوعات و مطالبات اجتماعی، شرایط بغرنج اقتصادی این روزهای کشور است که باعث گردیده صبر و تحمل مردمان شریف ایران زمین، به کمترین حد ممکن تقلیل پیدا نماید؛ مردمانی که با انقلاب اسلامی و مبارزه و دفاع در ٨سال جنگ تحمیلی، تبعات بیش از چهار دهه سخت‌ترین و خصمانه‌ترین تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی را به جان خریدند تا ایران و ایرانی باعزت و سربلندی ادامه حیات دهد؛ اما طی یک‌سال گذشته به سبب ضعف شدید مدیریتی در حوزه اقتصادی دولت، دیگر چشم‌انداز روشنی را نمی‌توانند برای خود متصور باشند؛ و نتیجه آن می‌شود حال و روز این روزهای وطن.

در شرایطی که تمام ارکان دولت خصوصا بخش اقتصادی آن باید با تمام توان و قوا، بر روی بهبود وضعیت معیشتی مردم متمرکز باشند تا بیش از این دچار آسیب و خسران نشویم؛ اما در نهایت شگفتی می‌بینیم که تیم اقتصادی دولت سیزدهم با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تغییر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌نماید، و این درحالی است که شایعه این رفتار و رخداد از ماه‌ها قبل نقل محافل مناطق آزاد بوده است.

چنین اقدامی از سوی سیداحسان خاندوزی، چندین سوال را به ذهن مخاطبین مبادر می‌نماید:

اول آن‌که مگر بحث وجود تفاوت فاحش میان این دولت با دولت قبلی بارها تاکید نشده است؟ اینکه همگی یکدست شده‌اند و اختلافی وجود ندارد و بهترین دولت تاریخ خواهد بود؟!

دوم این‌که بنابراین تمامی صحبت‌های درِ گوشی یک‌سال گذشته درخصوص اختلاف آقایان قالیباف و خاندوزی با سعید محمد صحت داشته است!

سوم آن‌که تکلیف این همه بی‌قانونی نسبت به قانون مناطق آزاد، عدم اعتماد به اجرای قانون و نهاد مجری آن، قابل پیش‌بینی نبودن چند روز و هفته بعد برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و در نهایت بی‌ثباتی مدیریتی چه می‌شود؟

در این میان سخنگوی دولت برای تلطیف چنین اقدامی، ورود کرده و دلایلی برای این عزل و نصب عنوان می‌کند که قابل تامل است! علی بهادری‌جهرمی در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی‌بر چرایی تغییرات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پاسخ می‌دهد: «به‌ دلیل تغییرات ساختاری‌ که در قانون مقرر شده است و حکم قانون بودجه امسال، رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب ‌می‌شود. با توجه به تغییراتی که در قانون احکام دائمی آمده بود و در بودجه امسال از سوی مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید و به نوعی تکمیل شد، ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تغییر کرد. با این تغییرات، مجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مجموعه نهاد ریاست جمهوری منفک و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. ‌بر این اساس ضروری بود وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد را منصوب ‌کند‌».

نکته قابل‌توجه درخصوص اظهارنظر آقای سخنگو این است که: اولا متاسفانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس تبصره واحده ماده٢٣ قانون برنامه ششم توسعه، به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

ثانیا در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اسمی از دبیرخانه شورایعالی نیامده و صرفا ماده۶۵ این قانون بر جایگاه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد ‌و لزوم تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد تاکید دارد. در نتیجه تغییری در احکام دائمی‌ ایجاد نشده است.

ثالثا از ابتدای دولت دوازدهم و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در زمان وزارت کرباسیان اولین حکم دبیری از سوی وزیر اقتصاد، برای مرتضی بانک زده شد؛ پس از آن از سوی دژپسند برای حمیدرضا مومنی حکم دبیری شورا اعطا شد؛ و طرفه اینکه حکم دبیری سعید محمد را هم وزیر کنونی یعنی آقای خاندوزی امضاء و صادر نموده بود!

نکته حائز اهمیت اینکه تکلیف مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از زمان برنامه ششم توسعه روشنِ روشن است و عنایت برخی اشخاص به‌واسطه تمامی زحماتی که برای تحدید و تنزل جایگاه این مناطق تاکنون کشیده‌اند، ظرف این سال‌ها از سوی فعالین اقتصادی و اهالی رسانه این مناطق تجربه شده است.

اما آنچه ذهن آدم را معطوف به خود می‌کند، این واقعیت است که بهار امسال و براساس قانون بودجه مجلس یازدهم، آقای خاندوزی در قالب دو نامه به معاون اول رئیس‌جمهور، ابتدا به ساکن به‌دنبال تغییر قانون مناطق آزاد بود که براساس آن نه تنها جایگاه ریاست شورای‌عالی از رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد تقلیل جایگاه پیدا می‌کند؛ بلکه اعضای شورا نیز کاهش پیدا کرده و داستان معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد نیز به ۵سال تقلیل می‌یابد! در نامه دوم هم ایشان بحث اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود. در نتیجه پروژه حدود یک‌دهه اخیر ایشان از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند، تا زمان کمیسیون اقتصادی مجلس و اکنون در جایگاه وزیر اقتصاد کشور، فرصت جامه عمل پوشیدن پیدا کرده و می‌کند و این همان نقطه‌ای است که کار را برای دبیر کنونی و دبیران بعدی سخت‌تر از گذشته می‌کند!

اما روی صحبت ما با جناب آقای رئیس‌جمهور است؛ این‌که بفرمایند مناطق آزاد تا کجا و تا چه زمان باید قربانی اختلافات شخصی و گروهی شوند؛ تا کی باید تغییرات به یک‌سال نکشیده را شاهد بود؟ مگر عنوان و شعار دولت سیزدهم «مردمی» نیست؟ پس چه زمان قرار است به داد مردم و فعالین اقتصادی مناطق آزاد برسید؟

جناب آقای رئیسی؛ آیا در دولت فخیمه حضرتعالی، مناطق آزاد و تسویه حساب‌های فردی و گروهی، ارجح‌تر از معیشت مردم ایران است؟!