بخش نخست گفت‌وگو با حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را در اینجا خواندید. در ادامه مشروح بخش پایانی این گفت‌وگو را می‌خوانید.
– اخیرا دومین شرکت هواپیمایی ثبت شده در قشم فعالیت خود را آغاز کرد. آیا برنامه مشخصی برای توسعه فرودگاه و افزایش پروازها به قشم دارید؟
دو منطقه آزاد در حوزه گردشگری فعال‌اند و در یک استان قرار دارند؛ کیش و قشم. بیش از ۹۶درصد ورودی به کیش با هواپیماست، یعنی کیش گردشگر دارد. کسی که با هواپیما می‌رود، برای تمام مراحل سفر برنامه‌ریزی می‌کند. قشم دقیقاً برعکس است و ۹۵درصد ورودی به این جزیره از طریق دریا انجام می‌شود. کسی که از طریق دریا می‌آید، مسافر است.
در ایام نوروز سال۱۳۹۴، ۱۲۳هزار خودرو وارد قشم شد، ۷۴درصد این خودروها پراید بوده است. حدود ۸۰۰هزار نفر به قشم آمدند که از این بین ۸۲درصد خودشان غذا تهیه کردند. هنگامی که مسافر به جایی می‌رود، برای آنجا هزینه ایجاد می‌کند، اما گردشگر ایجاد درآمد می‌کند. آن ترکیب افراد وارد شده به جزیره، یعنی نیازی به هتل پنج ستاره ندارند، اگر هم باید ایجاد شود، در حد همان پنج درصدی نیاز است که با هواپیما وارد قشم می‌شوند.
برنامه‌ریزی برای ورود گردشگر به جای مسافر
در پنج سال گذشته چالش‌های حوزه گردشگری استخراج شده و سعی کرده‌ایم آن را اصلاح کنیم؛ سیاست ما تبدیل مسافر به گردشگر است و اکنون این اتفاق رخ داده است. اکنون درصد خودروهای پراید ورودی به جزیره قشم به ۴۶درصد رسیده است.
چالش دیگر این بود که مسافرت برای قشم دارد گران تمام می‌شود و بیش از ۸۰درصد هزینه‌ها نیز مربوط به حمل‌ونقل است. به دنبال کاهش هزینه در سفر هوایی بودیم و در پی این بودیم که خودمان شرکت هواپیمایی تأسیس کنیم. ایرلاینی که ایجاد شده توسط تعدادی از خبرگان این صنعت تشکیل شده است. اکنون یک هواپیما را خریداری کرده و دارند چهار هواپیمای دیگر را خریداری می‌کنند. اگر خودمان ایرلاین داشته باشیم، برنامه‌ریزی سفر را به‌گونه‌ای انجام می‌دهیم که بخشی از درآمد کسب شده در زمان اوج مسافر را به زمان‌های دیگر ببریم و آن شرکت هواپیمایی سوبسیدهایی بدهد تا تفاوت قیمت در این دو زمان بتواند مزیت‌هایی را برای سفر به قشم ایجاد کند.
پیش از این، روزانه سه تا پنج پرواز به قشم وجود داشت که اکنون به ۱۲پرواز در روز هم می‌رسد. ظرفیت قشم بیش از این است، اما دو مشکل وجود دارد: گران بودن قیمت و کم بودن هواپیما. ایرلاین‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارند و نمی‌توانیم به آنها فشار بیاوریم. با این همه، از فعالیت ایرلاین‌ها نیز استقبال می‌کنیم و امکانات خوبی هم در اختیارشان قرار می‌دهیم.
بحث حمل‌ونقل ترکیبی را نیز مد نظر قرار داده‌ایم؛ به این صورت که متقاضیان را از مراکز استان‌ها به بندرعباس بیاوریم و سپس با شناور به قشم منتقل کنیم. این قیمت تمام‌شده را خیلی پایین می‌آورد. اکنون برنامه داریم که توسط بخش خصوصی واگن بخریم و کشنده آن را از راه‌آهن بگیریم و این فرآیند را عملیاتی کنیم. این رویکرد نیز قیمت تمام شده سفر را در حوزه حمل‌ونقل کاهش می‌دهد.
حذف معافیت مالیاتی، شلیک تیر خلاص به مناطق آزاد
– اکنون بحث حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد مطرح است. اگر این طرح اجرایی شود، چه اثری بر انگیزه سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد دارد؟
مناطق آزاد متعلق به دولت نیست. اگر معافیت مالیاتی مناطق آزاد برداشته شود، تیر خلاص را به مناطق آزاد شلیک کرده‌ایم. تصمیماتی که اکنون در مجلس و دولت گرفته می‌شود، برآیندش تعطیلی مناطق آزاد است. چه مزایایی قرار است برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود؟ ویزا خوب است، اما مزیت چشمگیری نیست. نخستین چیزی که برای تولیدکننده ایجاد جذابیت می‌کند تا در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، قیمت تمام شده کمتر است. معافیت مالیاتی از این جهت افراد را تشویق می‌کند که در آنجا فعالیت کنند. زیرساخت‌های مناسب و دسترسی مطلوب نیز باعث کاهش قیمت حمل‌ونقل شده و ایجاد جذابیت می‌کند.
اینکه گفته شود مناطق آزاد باید مالیات دهند، چند نکته کلیدی دارد. به فرض اینکه مناطق آزاد مالیات دهند، چند درصد از مالیات کل کشور سهم مناطق آزاد می‌شود که این همه روی آن مانور داده می‌شود؟ تنها ۳۵درصد مالیات کشور در حال دریافت است، چرا مابقی آن دریافت نمی‌شود؟ باید به سراغ کسانی رفت که فرار مالیاتی دارند. نمی‌گویم مناطق آزاد شق‌القمر کرده‌اند، اما وضعیت این مناطق با سایر نقاط کشور مقایسه شود.
اگر دو بال برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود که اینها باعث توسعه و پرواز مناطق آزاد می‌شوند، یکی معافیت مالیاتی و دیگری گمرک است که در حوزه نرم‌افزاری تعریف می‌شود. در حوزه سخت‌افزار نیز بحث زیرساخت مطرح است. اگر این دو بال زده شود، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند؛ کما اینکه اکنون بال گمرک را زده‌اند. اینکه می‌گویند مناطق آزاد مرکز ورود قاچاق کالاست، فرافکنی است. هر کسی این حرف را می‌زند، نه به قانون اشراف دارد و نه علم و دانش آن را دارد.
قانون جمهوری اسلامی است که ورود تمام کالاها به جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد، مجاز است. اگر قاچاقی هم صورت می‌گیرد، به مناطق آزاد ربطی ندارد. گمرک و نیروی انتظامی مسئولیت برخورد با آن را دارند که همین کار را هم می‌کنند. سال گذشته ۲.۵میلیون دلار کشفیات قاچاق در قشم بوده است. آمار رسمی که خود آقایان می‌گویند، سهم قاچاق در اقتصاد ایران ۱۳میلیارد دلار است. این ۲.۵میلیون دلار در برابر آن رقم، بسیار ناچیز است. قاچاق انجام می‌شود، اما دارند جلویش را می‌گیرند. ممکن است نیروی انتظامی به دلایلی نتواند با تمام مسائل این بخش مقابله کند و تعداد کمی کالاها هم وارد بازار شود، ولی این‌گونه نیست که مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا باشند.
قشم ۵۰۰سال سابقه تجارت دارد، نمی‌توان ظرف پنج سال این را تغییر و توسعه صنعتی انجام داد. یکی از کارهای ما این بوده که افراد به‌جای بخش خدمات، در بخش تولید فعال شوند. ببینید چه کسانی پاساژساز بوده‌اند و اکنون تولیدکننده میگو شده‌اند. برنامه‌ریزی شده که جایگزینی به‌صورت تدریجی انجام شود. اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود، برایش راهکار وجود دارد و کشورهای دیگر در این زمینه تجربه دارند. وقتی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد، تفاوت نرخ ارز وجود باشد و مزیت ایجاد شود، قاچاق اتفاق می‌افتد. نباید این مسئله را به گردن مناطق آزاد انداخت.
برای توفیق مناطق آزاد، باید سازوکارهای آن نیز در اختیارشان قرار گیرد. برای اینکه صادرات داشته باشیم، مناطق آزاد نیاز به چه چیزهایی دارند؟ یک مورد اینکه برق وجود ندارد. در زمان اوج مصرف، ۲۳۱مگاوات برق در قشم مصرف می‌شود که تمام آن از سرزمین اصلی می‌آید. اکنون سرمایه‌گذارانی داریم که تنها نیاز به دو مگاوات برق دارند، وقتی نمی‌توانیم برایشان تأمین کنیم، از اینجا می‌روند. علت اینکه تصادف در مناطق آزاد زیاد است، نبودن جاده‌های مناسب است. ما چیزی نزدیک به ۳۰۰کیلومتر جاده را در قشم بازسازی کردیم.
اخیرا با فشارهای خیلی شدید، دو کشتی در اسکله کاوه پهلو گرفته‌اند، یکی برنج آورده و دیگری محموله صادراتی سیمان را بارگیری کرده است. اگر قرار است حوزه دریایی توسعه یابد، باید بنادر توسعه یابد. باید کمک کنند که این کارها انجام شود. اگر دولت نمی‌تواند انجام دهد، باید منویات بخش خصوصی را گرفته و شرایطی را ایجاد کنیم که این مأموریت دولت را انجام دهد. اینکه بگوییم بخش خصوصی باید در منطقه آزاد، بندر و فرودگاه بسازد و در عین حال مالیات هم پرداخت کند، همخوانی ندارد.
۱۵کشور همسایه ما خیز برداشته‌اند که مناطق آزاد خود را توسعه دهند. کافی است اقدامات کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان و ارمنستان بررسی شود. اقتصاد این‌گونه نیست که کاری نکنیم و تصور کنیم دیگران هم کاری نمی‌کنند و می‌توانیم بعدها ظرف مدت کوتاهی به آنها برسیم. آنها با سرعت پیش می‌روند و ما متوقف شده‌ایم، شاید حتی در طول ۲۰سال هم نتوانیم به آنها برسیم. ما و کره جنوبی خودروسازی را با یکدیگر آغاز کردیم، آنها هیوندای شدند و ما ایران‌خودرو. کافی است بدون تعصب خروجی صنعت خودروسازی دو کشور را مقایسه کنیم.
مالیات و گمرک را از مناطق آزاد بگیرند و به‌یکباره مناطق آزاد را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مزیتی برای مناطق آزاد باقی نمی‌ماند. چرا باید در امارات متحده عربی، جبل‌علی را داشته باشیم؟ چرا ۸۹درصد بانکرینگ منطقه باید در فجیره انجام شود؟ مزیت‌های ما ازجمله مسافت، قیمت و کیفیت سوخت اصلاً با آنها قابل مقایسه نیست. اینکه می‌گویم باید به منطقه آزاد فرادولتی و فرابخشی نگریسته شود، به همین علت است. برای حل مشکل بانکرینگ، باید تعریف انجام شود و به منطقه آزاد قشم ابلاغ شود ظرف چه مدتی باید چه کارهایی انجام دهد و چه درصدی از بازار منطقه را به دست آورد. اما قوانین را بسیار پیچیده می‌کنیم و دست مناطق آزاد را می‌بندیم و انتظار هم داریم سهم بانکرینگ ما نیز افزایش یابد. سهم ما افزایش نمی‌یابد؛ دلایل عدم توفیق ما در بانکرینگ را بررسی کنید. در امارات می‌گویند نمی‌گذاریم بانکرینگ قشم راه بیفتد. خواهش می‌کنم دستگاه‌های امنیتی روی این مسئله کار کنند که چه کسی نمی‌گذارد بانکرینگ در کشور راه بیفتد.
در برنامه ششم توسعه ذکر شد اختیارات تمام دستگاه‌های اجرایی به جز دستگاه‌های امنیتی و قضایی به مدیران مناطق آزاد تفویض شود. ببینید چند دستگاه اجرایی این کار را انجام داده‌اند. قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده تا سازمان منطقه آزاد تبدیل به یک دولت منطقه‌ای شود و سطح اختیارات و توانمندی‌هایش را به‌قدری ارتقا دهد که انگار یک دولت دارد تصمیم‌گیری می‌کند.
پیش از انقلاب اسلامی، یکی از استان‌هایی که اختیار تام داشته، سیستان و بلوچستان بوده است. چرا حاکمیت گفته استاندار سیستان و بلوچستان به‌عنوان نماینده عالی دولت، مصوباتش به منزله مصوبات هیات دولت است؟ تا استاندار بتواند تشخیص خود را به‌سرعت اجرایی کند.
نرخ بیکاری قشم ۵.۵درصد است
– معتقدید در مناطق آزاد، حاکمیت چندگانه داریم و سازمان منطقه آزاد نمی‌تواند آن‌طور که باید تصمیم‌گیری و عمل کند؟
منطقش این‌گونه است که باید بگویند مالیات، گمرک و قانون کار باید در اختیار مدیر منطقه باشد. اگر مدیر منطقه‌ای تشخیص می‌دهد معافیت مالیاتی در آن منطقه باید ۵۰ساله باشد، اگر دلایل محکمی دارد، باید بتواند آن را اجرایی کند. نزدیک به پنج درصد از درآمدهای قشم وارد سرزمین اصلی می‌شود. ما در اینجا درآمد ایجاد می‌کنیم، منافعش به سرزمین اصلی می‌رود و هیچ بخشی از آن را هم به ما نمی‌دهند. سقف پرداخت تسهیلات بانک‌های قشم ۵۰۰میلیون تومان است. برای مبالغ بیش از این باید استان و مرکز تصمیم بگیرند. این‌گونه نمی‌توان منطقه آزاد را اداره کرد. درآمدش را می‌برند، اختیاری به آن نداده‌اند، چه انتظاری دارند که مناطق آزاد شق‌القمر کنند؟!
نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی مناطق آزاد را با دولت مقایسه کنید. نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است. یک استان در کشور بگویند که به این نرخ بیکاری رسیده است.
اگر قرار است مناطق آزاد را به رسالتی برگردانیم که قانون و مجلس برای آن تعیین کرده، باید کمک کنیم که مأموریت‌هایش را انجام دهد. نمی‌توان گفت در مناطق آزاد باید اتفاقاتی رخ دهد که همان اتفاق‌ها در سرزمین اصلی رخ می‌دهد. این موضوع یعنی مزیتی برای مناطق آزاد ایجاد نشده است. اگر به اجماعی در حوزه توسعه و عملکرد مناطق آزاد برسیم، سازوکار منطقی برای آن طراحی کنیم، اهداف قابل دسترسی است، کما اینکه مناطق آزاد سایر کشورها به این اهداف رسیده و هم اقتصاد منطقه و هم کشور خود را متحول کرده‌اند.
