• امروز : دوشنبه - ۱۴ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 12 - جماد أول - 1444
  • برابر با : Monday - 5 December - 2022
1
در گفت‌و‌گو با کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور تاکید شد:

سازوکار دیوان عدالت اداری، راهکار فرجام‌خواهی مناطق آزاد

  • کد خبر : 23713
  • 18 آبان 1401 - 14:43
سازوکار دیوان عدالت اداری، راهکار فرجام‌خواهی مناطق آزاد
مناطق آزاد از بدو شروع به‌کار خود، دوره‌های زمانی متفاوت و مختلفی را به خود دیده و با فرصت‌ها و چالش‌های متنوعی روبه‌رو بوده‌اند. حال که پس از گذشت حدود سه‌دهه از شروع به‌کار نسل اول مناطق آزاد و 33سال از تصویب تبصره‌19 برنامه اول توسعه مبنی‌بر صدور مجوز ایجاد سه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در نقاط مرزی کشور، آنچه در عرصه عمل شاهد آن هستیم، عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی نهادهای مجری آن قانون است.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مناطق آزاد از بدو شروع به‌کار خود، دوره‌های زمانی متفاوت و مختلفی را به خود دیده و با فرصت‌ها و چالش‌های متنوعی روبه‌رو بوده‌اند. حال که پس از گذشت حدود سه‌دهه از شروع به‌کار نسل اول مناطق آزاد و ۳۳سال از تصویب تبصره‌۱۹ برنامه اول توسعه مبنی‌بر صدور مجوز ایجاد سه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در نقاط مرزی کشور، آنچه در عرصه عمل شاهد آن هستیم، عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی نهادهای مجری آن قانون است و این درحالی است که ظرف یک‌دهه اخیر تحت عنوان مدیریت متمرکز اقتصاد کشور در مقابله با تحریم‌های امریکا علیه همه ارکان اقتصادی و مناسبات تجاری کشورمان، شاهد تعمیم و تحدید بیش از پیش قانون و مقررات مناطق آزاد هستیم.

در این میان به تجربه تاریخی در اقتصاد سیاسی کشورمان و کشورهای دیگر، دو شاخص تمکین به قانون در عرصه داخلی و حفظ روابط اقتصادی-تجاری با اقتصادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در عرصه بین‌المللی، دو رکن اصلی در معادلات دوران جهانی شدن است. البته در این میان آنچه در ارزیابی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت محسوب می‌شود؛ عامل مخرب تحریم است که علاوه‌بر محدودیت و ممنوعیت در فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی، باعث افزایش هزینه ارتباطات تجاری کشورمان را پدیدار ساخته است؛ به عبارتی عامل ترس از تحریم‌های امریکا، زمینه رغبت کشورهای دیگر برای همکاری با بخش خصوصی و دولتی کشورمان را با مشکل مواجه کرده و طرف مقابل به منظور اقتصادی کردن حضور خود در بازار ایران، هزینه اضافه‌ای را مطالبه می‌کند؛ چراکه در زمره حمایت‌ها و تضمین‌های بانکی-بیمه‌ای قرار نمی‌گیرد. در عین حال در راستای دور زدن تحریم، امکان مواجه شدن با نمایندگان فیک و انحرافی را نیز باید به این عامل مخرب در مسیر جذب سرمایه‌گذار اضافه کرد. در نتیجه برونداد تحلیلی همکاری با بخش‌های مختلف اقتصادی در ارزیابی‌های خارجی، منتج به دور از دسترس بودن و هزینه بسیار بیشتر از فایده حضور در بازار ایران می‌شود.

اما سوی دیگر اقدامات واکنشی دولت و مجلس ظرف یک‌دهه گذشته تصویب قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف از سوی این دو نهاد است که دستاوردهای آن را می‌توان در حال و روز شاخص‌های اقتصادی ایران اسلامی مشاهده کرد. درواقع خروجی این مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی به منظور برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی، در منفی شدن بسیار از مولفه‌های اقتصادی کشورمان قابل تجزیه و تحلیل است؛ به حدی که می‌توان اذعان داشت اقتصاد ایران امروز در کنار تحریم‌های خارجی، تحت فشار بی‌تدبیری‌های داخلی عمیقی می‌باشد که بسامد تصمیم‌گیری‌های مدیریتی یک‌دهه اخیر بوده که باعث نگران‌کننده شدن تورم افسار گسیخته و بی‌نظیر ظرف ۵۰سال اخیر، عدم تشکیل سرمایه، مشکلات موجود در بازار بورس، رشد منفی درآمدهای ناخالص داخلی به همراه وضعیت کلان اقتصاد داخلی و مناسبات خارجی اقتصاد کشور به شدت بر معیشت مردم عزیز کشورمان اثرات منفی را برجای گذاشته که براساس آخرین گزارش‌ها، شاخص فقر در ایران به رقم ۱۸٫۵میلیون تومان رسیده که براساس آن بالغ‌بر ۶۰میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

خروجی دو وضعیت داخلی و خارجی اقتصاد ایران را می‌توان در غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اعتماد بودن فعالیت اقتصادی در آن خلاصه کرد که به دلایلی همچون عامل تخریبی و تحدیدی تحریم خارجی، هزینه بالای همکاری با اقتصاد این کشور و غیرشفاف بودن مناسبات به دلیل بهره‌گیری از مناسباتی به منظور دور زدن تحریم و در عین حال تنوع قانون و مقررات داخلی که توسط دستگاه‌های مختلف به عناوین مختلف و با منابع قانونی متفاوت، امکان هرگونه پیش‌بینی کردن آینده کار با شرکای ایرانی را برای هر سرمایه‌گذار خارجی سخت می‌کند. البته بدیهی است که در این میان فعالین اقتصادی داخلی علی‌رغم آشنایی با فرهنگ مدیریت اقتصاد سیاسی داخلی و نهادهای مختلف متولی حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، ظرف یک‌دهه گذشته با انبوهی از دستورالعمل‌های متناقض و ضد یکدیگر مواجه شده‌اند که بی‌تردید نقش مهمی در خودتحریمی‌های داخلی علیه کسب و کارهای سرمایه‌گذاران ایرانی داخلی ایفا نموده است.

اما داستان مناطق آزاد و حوزه اقتصاد کشور ظرف یک‌دهه گذشته با یک نام و یک نهاد همزاد شده است؛ «سیداحسان خاندوزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی». طرفه اینکه این دو در ورای تبصره واحده ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور هم‌داستان و هم‌راستا شدند تا از رهگذر عبور ایشان از مدیریت بر مرکز پژوهش‌ها و ارائه طرح‌ها و گزارش‌های کارشناسی مختلف علیه ماهیت، کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد بدون عنایت به دلایلی ایجابی وجود چنین مسائل و مشکلات و یا به زعم ایشان انحراف‌هایی که در مناطق آزاد وجود دارد، سازوکار قانونی اعمال محدودیت بیش از پیش بر رژیم‌های قانونی و حمایت از جریان‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردد.

در این میان عبور دکتر خاندوزی از مقامی در خور در مرکز پژوهشی مجلس به نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس و سپس به جایگاه وزارت، زمانی اهمیت پیدا کرد که ظرف ۲سال گذشته تاروپود همه مزایا و معافیت‌های قانونی قابل اعتنا برای جذب و نگاهداشت سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد توسط مجلس دهم و یازدهم و دولت دوازدهم و سیزدهم از هم جدا شده و اساسا ماهیت و موجودیت این مناطق که وابسته به ضمانمت اجرایی داشتن قانون و مقررات مناطق آزاد است، با تردید جدی از سوی قوانینی همچون اعمال مالیات بر ارزش افزوده، تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی به یکی از معاونت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت تحویل نقش شورای‌عالی مناطق آزاد به شورای اجرایی که ریاست آن از رئیس‌جمهور که براساس قانون اساسی عالی‌ترین مقام اجرایی هیات دولت  است به وزیر اقتصاد، تداعی کننده مسیری است که جناب آقای خاندوزی از نیمه‌دوم دهه هشتاد شمسی هدفگذاری نموده است.

اما از منظری دیگر آنچه بر این آش شله‌قلمکار مجلس دهم مواد افزودنی مخربی اضافه کرده، تفاوت کارویژه و کارکرد متفاوت دو نهاد وزارت اقتصاد و مناطق آزاد است. بر این اساس درحالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس کارویژه اصلی خود، نگاهبان و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی داخلی در ارتباط با تعاملات بین‌المللی است و در این چارچوب در بهترین حالت دست‌اندازهای قانونی و نظارتی برای نظارت بر مراودات با اقتصاد جهانی محسوب می‌شود؛ مناطق آزاد موظف به حمایت و جذب طرح، سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی است و در این اکوسیستم حمایت و ارائه بسته‌های پشتیبانی بر هر اقدامی دیگر غلبه دارد.

در پایان باید تصریح کرد زمانی که عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر ظرف یک‌دهه گذشته در مواجه با مناطق آزاد عملکرد سلبی، حذفی و تحدیدی از خود بروز داده و اساسا ظرف شش‌ماه همکاری (اقتدار) وزارت اقتصاد با (بر) مناطق آزاد، خروجی و دستاوردی جز به بن‌بست کشاندن معدود کوچه‌های موجود بوده، چگونه می‌توان به نیت خیر این وزیر عزیز امیدوار بود؟ اگر چنین بود باید این وضعیت خوف و میل به خروج از مناطق آزاد به امید و رجاء برای تعیین تکلیف وضعیت مدیریت در مناطق آزاد از سوی سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و ذی‌نفعان آن ختم می‌شد.

حال نکته اینجاست که اولا آیا واقعا مناطق آزاد فرصت و مجالی برای اجرای قانون خود، جدی گرفتن از سوی دولت و مجلس نداشته‌اند؟! و خود قانون مناطق آزاد ضمانت اجرایی نداشته یا اینکه همه چیز درست و راست بوده، اما مدیریت اشتباه بوده!؟ در این میان مسئله اصلی این است که اگر چنین یا چنان بوده، چرا نص قانون نادیده گرفته می‌شود؟ چه قانون مناطق آزاد، چه ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و چه ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی!

مطلب دوم اینکه این فراقانونی عمل کردن وزیر محترم اقتصاد که معطوف به مصوبه مجلس شورای اسلامی است، چگونه قابل جمع با قوانین پیش‌گفته است؟ تکلیف این دخالت‌ها با اساسنامه مناطق آزاد چیست؟ آیا حضور تمام‌قد وزیر و وزارتخانه متبوع وی، محملی برای اعمال‌نظر در خلاف استقلال مناطق آزاد نیست؟ با الگوی مدیریت غیرمتمرکز کشور که مناطق آزاد پایلوتی برای آن در جغرافیای کوچک خود بودند، چه می‌کنند؟ زمانی که انتخاب مدیران، برنامه‌ها، نظارت‌ها، فرآیندها و ارزیابی‌ها، همه و همه از سوی تهران صورت گیرد، دیگر چه کاری به عنوان سازمانی مستقل و هیات مدیره‌ای مستقل و ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور باقی می‌ماند؟

و در نهایت آیا برای عبور از قانون و فراقانونی عمل کردن به دلایل سیاسی، می‌توان از نهادهای نظارتی همچون دیوان عدالت اداری و مقام معظم رهبری کمک گرفت؟ آیا می‌توان در قالب استفساریه در مقام تقنین مجدد ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی، از سوی ایشان اقدام بایسته‌ای از سوی بخش خصوصی مناطق آزاد صورت گیرد؟ و آخر اینکه اگر وزارت اقتصاد جمع‌کننده وضعیت اقتصادی کشور بود، حال و روز ما این‌گونه نبود؛ وزارتخانه‌ای که با هزار ‌و‌ یک مشکل مواجه است که بخشی از گذشته مانده، قسمی دیگر برآمده از تحریم است و آن باقی مانده دیگر تفسیر غلط و ناصواب از علم اقتصاد است، چگونه می‌تواند در قامت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد برآید؟ وزارتخانه‌ای که وزیر آن قائل به اعمال محدودیت و هضم مناطق آزاد در مجموعه متبوع خود است!

باید دید و منتظر ماند آیا ققنوس در مناطق آزاد با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و پیگیری رأی صواب و قانونی از دیوان عدالت اداری حاصل می‌شود، یا اینکه برنامه‌های لازم برای برگزاری مراسم‌های یادبود برای مرحوم مناطق آزاد -نهاد و رژیم‌های حمایتی از فرآیندهای سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های منطقه‌ای اقتصاد جمهوری اسلامی با کشورهای مناطق در قالب مناطق آزاد- را باید تهیه و تنظیم کرد و عطای این مناطق را بعد از سه‌دهه به لقای آن و رقبای منطقه‌ای ایران عزیز، کریدورهای عبوری رقیب و تحریم‌های امریکا واگذار کرد. ان‌شاءالله که چنین نشود…

 

علی جعفری، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

کمر همت وزیر اقتصاد برای ضربه زدن به مناطق آزاد

علی جعفری کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مناطق آزاد پرداخت و تاکید کرد: متاسفانه آقای خاندوزی در مناصب مختلف چه در مجلس و چه در دولت، کمر همت ستودنی برای ضربه زدن به مناطق آزاد بسته است و چیزی جز ضرر به توسعه اقتصادی کشور حاصل نشده است.

وی درخصوص راهبردهای اصلاحی برای سیستم مدیریتی کلان معیوب در چارچوب وزارت اقتصاد گفت: امروز متاسفانه اقتصاد ایران گرفتار دو معضل بزرگ است؛ یکی تحریم که دست و پای ایران را در حوزه تجارت، ورود فناوری و سرمایه بسته است و از طرف دیگر ما با دهه‌ها سوء‌مدیریت در اقتصاد و اجرای برنامه‌های مختلف مواجه هستیم که عامل ایجاد بحران‌های بزرگ دیگری در بخش‌های صنعتی، خدماتی، تجاری و مالی شده که نمود بارز آن را در تورم‌های پایدار، کاهش قدرت خرید، شکاف طبقانی و کوچک شدن طبقه متوسط می‌بینیم. حال در این شرایط پیچیده امروز دولت سیزدهم وارد شده و نه تنها نتوانسته معضل تحریم‌ها را عوض کند، بلکه با عوض کردن ریل سیاست خارجی در تلاش است طبق ادعای‌های موجود، وابستگی ادارکی اقتصاد ایران به تحریم و غرب‌محوری را بی‌اثر نماید.

جعفری ادامه داد: وزیر اقتصاد در خردادماه سال جاری در همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت که در اوایل دهه‌۹۰ سیاستگذاران اقتصادی دچار خطا شده و با یکسویه‌نگری برای کنترل تورم گمان کرد که سایر مولفه‌ها را هم می‌تواند کنترل کند؛ ولی تجربه اقتصاد ایران در این دهه نشان داد که این طور نیست. اقتصاد ایران چندبعدی است و سیاستگذار نباید یک‌وجهی عمل کند. مهار لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت‌بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است. فلذا در کنار کنترل تورم و ایجاد ثبات، باید برای توسعه غیرتورمی هم فضای لازم را در سیاستگذاری مالی-پولی فراهم نمود. وزیر اقتصاد این راهبرد را نقشه‌راه «رشد غیرتورمی فقرزدا» معرفی کرده است.

این کارشناس، به اظهارات دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: این استاد دانشگاه در بیان مشکلات اجرای برنامه‌های اقتصادی، بیان بسیار نغزی دارند و عنوان می‌کنند که: برای اجرای موفق برنامه‌ها، احتیاج به حضور نهاد‌ها است؛ تا این نهاد‌ها وجود نداشته باشد، برنامه‌ها نمی‌تواند کار کند؛ چون پیش‌نیاز آن وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی ما از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، شما باید با جمع زیادی از متقاضیانی که تجربه و یا پشتیبانی کار مولد کردند، در مقیاس‌های کوچک و بزرگ مواجه باشید و بدانید که اولا تقاضا وجود دارد.

وی اظهار داشت: حال اگر از دیدگاه دکتر سبحانی بخواهیم به برنامه رشد غیرتورمی فقرزدا نگاه کنیم، علاوه‌بر این که نتایج عملی آن امروز در سطح خیابان‌های ایران قابل لمس است، باید گفت؛ آقای وزیر شما با کدام نهاد مسئول و متعهدی قرار است هم تورم را کنترل کنید تا اقتصاد کشور ما پیش‌بینی‌پذیر و داده‌های متغیر به حداقل برسد و از طرف دیگر با حمایت پولی از بخش‌های مولد توسعه را محقق کنید؟ با بانک‌های بهره‌محور؟ قطعا با این نظام بانکی که در ایران حاکم است و با چاپ پول، تورم را چاپ می‌کند و به ملت و دولت می‌فروشد، قطعا نخواهید توانست به اهداف برنامه‌تان برسید؛ پس اگر ‌به سوالتان برگردیم باید بگوییم اولویت وزارت اقتصاد امروز باید اصلاح نظام بانکی کشور و ارائه طرح توسعه واقع‌بینانه و مبتنی‌بر اصل توازن در سیاست خارجی باشد.

جعفری در ادامه به رکود اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: نتیجه عملیاتی اجرای طرح «رشد غیرتورمی فقرزدا» که آقای وزیر اقتصاد دنبال می‌کنند، امروز در خیابان‌های ایران قابل مشاهده است. درواقع آنچه باعث شده صدای بخشی از مردم به اعتراض بلند شود، عدم رشد همراه با تورم و فقرگستری سریع است. اما مشکلات عدم تشکیل سرمایه علاوه‌بر برنامه غلط اقتصادی دولت و نبود ثبات در آیتم‌های کلان اقتصادی، به تحریم و فرسودگی منابع تولید برمی‌گردد. نرخ استهلاک سرمایه و پایین بودن بهره‌وری امروز به دلیل عدم به‌روزرسانی فناوری تولید است که عامل بزرگ آن تحریم‌های اقتصادی است.

این کارشناس درخصوص اقدامات مبهم وزیر اقتصاد در حوزه مناطق آزاد بیان داشت: با مرور پرونده ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه متوجه می‌شویم که زمانی که آقای خاندوزی مسئولیتی در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتند، ۲ماه قبل از بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، طرح قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی در ذیل وزارت اقتصاد از طرف مرکز پژوهش‌ها با ذکر دلایل مختلفی رسانه‌ای شد و ظاهرا با مدیریت ایشان نیز این طرح در برنامه ششم توسعه درج گردید. متاسفانه پس از آن زمان نیز، آقای خاندوزی در مناصب مختلف چه در مجلس و چه در دولت کمر همت ستودنی برای ضربه زدن به مناطق آزاد بسته‌اند. از لحاظ تئوری‌های توسعه اقتصادی و دستاوردهای عملی کشورهای درحال توسعه؛ مناطق آزاد بخش انکارناپذیری از جریان توسعه و تقویت تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقای پیوندهای اقتصادی کشورها با اقتصاد جهانی هستند و بعید می‌دانیم آقای خاندوزی این واقعیت‌ها را انکار کنند، اما این که وجود مناطق آزاد در اقتصاد ایران با چه منطق و دلیلی مضر هستند و روزبه‌روز تضعیف و تحدید می‌شوند، باید این سوال را از خود ایشان بپرسیم و امیدواریم صادقانه به این سوال جواب دهند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه ایشان وابستگی هم به محافل سنتی تجاری ایران ندارند (که مخالف نهادهای تولیدی هستند، چراکه همه چیز را از کانال واردات انحصاری قابل تحصیل می‌دانند)؛ پس تنها گزینه‌ای که می‌ماند این است که واقعا از ایشان بپرسیم به عنوان وزیر اقتصاد و مدیر نظام اقتصادی ایران، دقیقا چرا مخالف توسعه مناطق آزاد در ایران طبق قانونی که برایشان تدوین شده، هستید؟ با این رویه‌ای که از آقای خاندوزی در مورد مناطق آزاد می‌بینیم، بیم آن می‌رود پس از تحدید حدود اختیارات قانونی مدیریت مناطق آزاد (که ذاتا طبق بند‌۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازمان‌های مستقل و دارای قوانین غیر از سرزمین اصلی هستند)، احتمالا در سال‌های آتی ایشان به شرط حضور در دولت، درصدد حذف کامل مناطق آزاد از نظام اقتصادی ایران مثلا به بهانه عدم موفقیت آنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی باشند. بهانه قابل‌قبولی هم است. اما آن وقت کسی شاید نخواهد گفت، میزان واقعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ بالاخره جزء، تابعی از وضعیت کل است!

جعفری به دلایل عدم توفیق مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود: عدم توفیق مناطق آزاد در رسیدن به اهداف مندرج در قانون و تصرف جایگاهی مناسب در نظام تولیدی-صادراتی ایران یک واقعیت انکارناپذیر است و برخی از ادعای موجود در مورد برخی نابسامانی‌های اقتصادی و رویه‌های غلط مدیریتی هم واقعیت دارد؛ اما آیا کسی از خودش پرسیده که در جغرافیایی که مناطق آزاد در آن ایجاد شده‌اند، امروز پس از حدود سه‌دهه اگر مناطق آزاد نبودند، چه وضعیتی داشتند؟ مناطق آزاد در نقاطی ایجاد شده‌اند که برخلاف رویه‌های موجود در دنیا، دارای کم‌ترین زیرساخت‌های عمرانی توسعه بوده‌اند، چه لحاظ سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری‌‌.

این کارشناس ادامه داد: در کنار این واقعیت‌ها  باید اعتراف کنیم قانون در کشور ما عموما کمتر از ۳۰درصد آن عملیاتی شده است. اکثریت قوانین بعد از گذشت مدت کوتاهی، یا از مسیر اجرایی درست منحرف شده‌اند و یا کلا به بایگانی تاریخ رفته‌اند. قوانین در دنیا معمولا تاریخ انقضای طولانی دارند، اما متاسفانه در کشور ما تاریخ انقضای قانون مشخص نیست و وابسته به میل کارگزار است. قوانین در ایران مخصوصا در حوزه اقتصادی جزو بی‌دفاع‌ترین بخش‌های حاکمیتی هستند؛ چراکه متولی بخصوصی ندارند؛ سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود هم زمانی به موضوع عدم اجرای قوانین ورود می‌کنند که شرّی به پا شده باشد و آنها لاجرم از انجام کاری باشند، وگرنه قانون در ایران کلماتی بر روی کاغذ هستند که علاوه‌بر پیچیدگی، تنوع، تناقض و گاها تضاد، بلاصاحب هم هستند؛ مجلس تصویب می‌کند، شورای نگهبان تایید می‌کند، روزنامه‌ها منتشر می‌کنند و سپس رها می‌شوند‌‌.

وی افزود: فلذا اگر ضعف عملکرد مناطق آزاد را در تحقق اهدافشان بیان می‌کنیم، منصفانه است به عدم اجرای کامل قانون مناطق آزاد در دولت‌های مختلف و عدم توجه واقعی دولت‌ها به اهمیت مناطق آزاد هم نظری داشته باشیم. حال وزارت اقتصاد ظاهرا در یک سازوکار به شدت بدعت‌گذارانه درصدد است با تشکیل شورای سیاستگذاری هم‌عرض شورای‌عالی، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد را کلید بزند. آقای خاندوزی بزرگوار؛ شما که کامل در جریان مناطق آزاد طی ۷سال گذشته هستید، بفرمایید واقعا چند درصد این قانون اجرا شد که با بررسی نتایج عملی آنها به این اصل رسیدید که قانون باید اصلاح شود؟ این‌که شما مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را به یکباره حذف کنید و یا تعدیل کنید، مطابق کدام سیاست اصولی است؟ یا کدام فعال اقتصادی در منطقه آزادی وارد می‌شود که علاوه‌بر تحمل مشقات متعدد ناشی از تحریم؛ مجبور باشد فرآیند‌های بروکراتیک زائد و پیچیده، زیرساخت‌های ضعیف و نارسا، مزایای لرزان و مشروط و تجاوز روزانه بخشنامه‌های سرزمین اصلی بر روند‌های مناطق آزاد را هم تحمل نماید؟ بنابراین به قول دکتر سبحانی، شما قبل از تدوین برنامه باید نهادسازی کنید. حال که نهاد مناطق آزاد بعد از سه‌دهه تجربه و آزمایش به دوره بلوغ نزدیک می‌شود، شما می‌خواهید براساس چه منطقی این نهادهای نورسیده را دچار نابسامانی قانونی کنید؟ مگر این که بخواهید آنها را از بیخ و بن ویران کنید!

جعفری در ادامه به اقدام وزیر اقتصاد برای تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه اشاره و مواد قانونی متناقض با این اقدام را برشمرد.

این کارشناس گفت: در ماده‌۵ قانون مناطق آزاد عنوان شده است که؛ «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره‌ می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته، از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد».

همچنین در ماده‌۶ همین قانون گفته شده است؛ «سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر‌عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را برعهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام ‌اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد‌».

در ماده‌۶ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد نیز بیان شده است که ارکان سازمان عبارتند از:

– مجمع عمومی

– هیات مدیره

– مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

– بازرس یا بازرسان قانونی‌.

و در ماده‌۱۸ اساسنامه قیده شده؛ مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را برعهده دارد، به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد.

طبق گفته وی؛ با استناد به این مواد از قانون مناطق آزاد و اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود چنین گفت که، سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان شخصیت‌های حقوقی مستقل ذیل شورای‌عالی و به نوعی هیات وزیران تعریف می‌شوند و همه ما می‌دانیم وزارت اقتصاد جزئی از هیات وزیران است، نه تمام آن.

جعفری در پاسخ به اینکه آیا سازمان‌های مناطق آزاد و یا طرف‌های ذی‌نفع ازجمله فعالین اقتصادی می‌توانند بر علیه وزارت اقتصاد و شخص وزیر در دیوان عدالت اداری اقامه دعوای حقوقی کنند، گفت: این موضوع به سبب آن‌که یک موضوع کاملا حقوقی است باید از متخصصان این حوزه پرسیده شود؛ ولی به نظر می‌رسد چون در روندی که وزارت اقتصاد و شخص آقای دکتر خاندوزی بر علیه منافع سازمان‌های مناطق آزاد به استناد تبصره ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه و در قالب مدیریت دبیرخانه شروع کرده است، مناطق آزاد و ذی‌نفعان آن احتمالا می‌توانند بر علیه اقدامات وزارت اقتصاد نزد نهادهای قضایی برای تامین و استیفای حقوق‌شان اقامه دعوا کنند و به مواد قانونی که در پاسخ به سوال قبل ذکر گردید، استناد کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه پرداخت بودجه دبیرخانه از طرف سازمان مناطق آزاد غیرقانونی نیست، تصریح کرد: طبق ماده‌۲ قانون مناطق آزاد «درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه گردد. کمک‌های سازمان ‌جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (‌با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان‌پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیر‌قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد». این ماده در مورد کمک‌های سازمان‌های مناطق آزاد به نواحی همجوار است؛ اما می‌شود از این ماده استفاده کرد و عنوان نمود که درآمد‌های سازمان‌های مناطق آزاد‌ صرفا باید در چارچوب مصوبات هیات وزیران هزینه گردد و اگر سازمان‌های مناطق هزینه‌های جاری دبیرخانه را تاکنون تامین کرده‌اند، با اجازه هیات وزیران بوده است؛ چراکه دبیرخانه شخصیت حقوقی مستقلی ندارد، اگر داشت باید منابع درآمدی آن هم مستقل بود. فلذا اگر دبیرخانه ذیل ساختار اداری وزارت اقتصاد تعریف شود، این ساختار دارای منابع تامین هزینه و حقوق مستقل در چارچوب بودجه عمومی است. درحالی که سازمان‌های مناطق آزاد هیچ‌گونه سهمی از بودجه کشور ندارند؛ بنابراین طبق قانون و منطق، سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌توانند و نباید در تامین مالی نهادی که ذیل یک وزارتخانه مستقل آن هم وزارت اقتصاد است، مشارکت نمایند و اگر این روند ادامه یابد، پرسنل مناطق آزاد محق هستند به این موضوع اعتراض نمایند‌.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان، راهکار پیشنهادی خود را برای برون‌رفت از تضعیف بیشتر مناطق آزاد و شانیت بخشیدن به این مناطق و دبیرخانه شورایعالی ارائه داد و خاطرنشان کرد: عمل به قانون، احتیاج اصلی مناطق آزاد است. همچنین شناسایی واقعی شخصیت حقوقی مستقل مناطق آزاد، اجرای ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. در این شرایط است که مدیریت مستقل و یکپارچه در مناطق آزاد ذیل عالی‌ترین نهاد اجرایی کشور می‌تواند باعث جلب اعتماد فعالین اقتصادی داخلی و خارجی به فرصت‌های اقتصادی مناطق آزاد شود؛ در غیر این صورت، برخورد سیاسی با مناطق آزاد و استفاده از آنها در راستای تامین اهداف سیاسی و باندی، ضربه زدن به منافع اقتصادی و امنیت ملی است.

 

هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی و مسائل مناطق آزاد‌:‌

هرچه سطح سازمان مناطق آزاد بالاتر باشد، حل مشکلات آسان‌تر خواهد بود

هادی حق‌شناس کارشناسی امور اقتصادی و مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، به بررسی عملکرد مدیریتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص برعهده گرفتن مسئولیت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و به سوالاتی پیرامون حل مشکلات اقتصادی کشور به‌ویژه مناطق آزاد پاسخ داد.

وی بر مدیریت بهتر مناطق آزاد با قرار گرفتن ذیل نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد.

طبق گفته این کارشناس؛ اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عضو هیات دولت باشد، طبیعتا با بالاترین مقام مجموعه مذاکره می‌کند و می‌تواند راحت‌تر مشکلات مربوطه را مرتفع کند. ولی وقتی دبیرخانه شورایعالی زیرنظر یک وزارتخانه باشد، طبیعتا وزیر باید پیگیر امور مناطق آزاد شود. از طرفی وزیر چندین سازمان زیرمجموعه و اهداف دیگر هم دارد که گاها تضاد منافع ایجاد می‌کند، حتی ممکن است مناطق آزاد دیگر اولویت اول وزیر قرار نگیرند‌. مناطق آزاد چون به دنبال این هستند که پایلوتی در کشور باشند، طبیعی است هرچه انعطاف‌پذیری برای دسترسی به مقامات کشور داشته باشند و هر چقدر بروکراسی‌ها در آنجا کمتر باشد، مسائل این مناطق نیز زودتر حل می‌شود‌‌.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد چه راهبردی برای رهایی از بی‌تدبیری‌ها می‌تواند داشته باشد، گفت: بد نیست که به وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره‌ای داشته باشیم. امروز بانک به عنوان نماد بازار پول و سازمان بیمه و گمرک که تنظیم‌گر صادرات و واردات است و پاسگاه مرزهای اقتصادی محسوب می‌شود؛ اطلاعات دقیق دارند که در اقتصاد ایران چه می‌گذرد. همچنین مالیات از جنبه‌ای دیگر نبض اقتصاد را به درستی می‌تواند تشخیص دهد؛ زیرا اگر کسب و کار مردم رونق داشته باشد، ملت مالیات پرداخت می‌کنند و اگر نداشته باشند، مالیات نمی‌دهد؛ لذا با جزئیات می‌داند که کدام بخش کشور زنده و پویا است و کدام بخش کشور مشکل دارد‌‌.

وی ادامه داد: این اطلاعات وقتی در اختیار وزارت اقتصاد است، یقینا می‌تواند تحلیل واقع‌بینانه از اقتصاد ایران ارائه دهند و نقاط ضعف را بشناسند. رکود و تورم فعلی اقتصاد ایران به وزارت اقتصاد برمی‌گردد. این‌که بگوییم چه کسی می‌تواند از این وضعیت تحلیل درستی داشته باشد و راهکار اجرایی بدهد، قطعا خود وزارت اقتصاد است‌. مدیر توانمند و بامهارت و کسی که بتواند راهبری ستاد اقتصاد دولت را انجام دهد، خود وزارت اقتصاد است‌. لذا‌ اگر وزارت اقتصاد بتواند متناسب با وظایفی که قانونگذار برایش تعیین کرده، نقش و جایگاه خود را به درستی ایفا کند، حتما می‌تواند منجر به اصلاحات اقتصادی گردد.

حق‌شناس در ادامه به وضعیت افسار گسیختگی تورم و رشد منفی درآمدهای ناخالص داخلی اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از متغیرهای کلان اقتصادی در وزارت اقتصاد تولید می‌شود و یا اگر توسط دستگاه‌های دیگر تولید می‌گردد، باید بدانیم که وزارت اقتصاد متولی رصد اقتصاد ایران است‌. لذا می‌تواند در بزنگاه‌ها که اکنون هم در یکی از همین بزنگاه‌ها هستیم، آژیر خطر را به صدا درآورد. اینکه تورم سیر صعودی دارد و رشد اقتصاد متناسب با ظرفیت اقتصاد نیست، یا تشکیل سرمایه رشد منفی را تجربه می‌کند، مسئولیت آن با وزارت اقتصاد است و باید در این خصوص زنگ هشدار را به صدا درآورد و در ستاد اقتصادی و دولت این تحلیل را داشته باشد و مهم‌تر از تحلیل و آسیب‌شناسی اقتصاد، دنبال راهکار صحیح باشد‌.

این کارشناس امور اقتصادی افزود: البته مهم‌تر از راهکار صحیح این است که برای اجرای آن از تمام توان وزارت اقتصاد استفاده کند. اینها نکات مهمی است که وزارت اقتصاد اگر به وظایف خود به درستی عمل کند، شاید بخشی از این عوارض‌ها کاسته شود‌.

وی درخصوص تضعیف ساختار اقتصادی مناطق آزاد توسط خاندوزی در زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و ادامه این رویکرد توسط او گفت: اینکه یک فردی قبل از داشتن مسئولیت یک دیدگاه و نظری در موضوع اقتصادی یا سازمان اقتصادی داشته باشد و بعد از مسئولیت نیز همان نظر را ارائه دهد، همه جای دنیا وجود دارد‌. اما مشکل در وزارت اقتصاد فراتر از این است که عملکرد یک نفر منجر به تضعیف یکی از سازمان‌های اقتصادی در کشور شده باشد. باید به فرآیند کلی نگاه کرد. باید دید در فرآیند کلی چه اتفاقی افتاده است. باید دید در ۱۴ماه گذشته در بیمه‌ها، بانک‌ها، بخش مالیات کشور‌ و گمرک چه اتفاقی افتاده است. وقتی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی همچنان بالای ۳۰درصد است و از میانگین روند بلندمدت بیشتر است و از سوی دیگر ادعا می‌شود که هم نفت بیشتر می‌فروشیم، هم مالیات بیشتر می‌گیریم و انضباط مالی و پولی اعمال کردیم، ولی در شاخص‌های پولی اثر اینها دیده نمی‌شود، نشان می‌دهد شاخص‌ها و وظایف کلی مجموعه متناسب با انتظارات تحقق پیدا نکرده است‌. ضمن اینکه دولت و مجلس توامان تصمیماتی درخصوص مناطق آزاد گرفتند که مشکلات بیشتر از سابق شده و سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی منصرف کرده است.

حق‌شناس اذعان نمود: یکی از این وظایف وزارتخانه مربوط به مناطق آزاد است که در اساسنامه وزارت اقتصاد نبوده و گفتند موقتا سازمان‌هایی که جدید‌الاحداث هستند همچون مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گیرند. این موضوع موقتی می‌باشد، ممکن است در مقطعی از وظایف وزارتخانه کم شوند، لذا اصل موضوع یعنی وظایف مناطق آزاد خیلی مهم‌تر از تکالیفی است که وزارت اقتصاد درخصوص سازمان منطقه آزاد دارد. سازمان منطقه آزاد بخش کوچکی از اقتصاد ایران است، اما وقتی که سازمان منطقه آزاد را با بیمه‌ها، گمرک، بانک و سازمان مالیاتی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که چگونه این سازمان‌ها، مناطق آزاد را تحت‌تاثیر خود قرار داده‌اند‌‌.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که عدم موفقیت مناطق آزاد ناشی از چه بوده است، گفت:‌ کسانی که از مناطق آزاد انتظار دارند و می‌گویند اهداف مدنظر قانونگذار تحقق پیدا نکرده، باید از آنها پرسید در قبال این انتظار چه چیزی به مناطق آزاد داده‌اند؟‌ همچنان که نقد در مورد خودروسازی و صنعت برق و گاز وجود دارد. طبیعی است که درخصوص منطقه آزاد نیز ممکن است انتقادهایی وجود داشته باشد. وقتی نقدی به مجموعه‌ای وارد می‌شود، در وهله اول این نقد و گلایه را باید مربوط به عملکرد مدیران دانست، وگرنه به بخش مادی که نمی‌توان نقد داشت‌.

وی افزود:‌ باید سوال شود که در سه‌دهه گذشته چه چیزی به منطقه آزاد داده شده که اکنون انتظار عملکرد دقیق و مبتنی‌بر اهداف قانونگذار دارند؟ آیا در منطقه آزاد کیش‌، قشم و چابهار یا اروند و انزلی و مناطق آزاد جدید دولت زیرساخت‌ها را کامل کرده است؟ آیا معافیت‌های لحاظ شده‌؟ آیا دست سرمایه‌گذاران بیش از گذشته برای فعالیت اقتصادی باز شده است‌؟‌

حق‌شناس اظهار کرد:‌ مشکل درخصوص مناطق آزاد این است که زمانی که متولد شد و همزمان با رشد و افزایش و تکمیل طرح جامع زیرساختی، اعلام کردند که قانون مناطق آزاد باید اعمال شود، درحالی که منابع کامل هم در اختیارشان قرار نداند. لذا انتظارات با داده‌ها قابل مقایسه نیست. نکته دیگر این است که آیا در طول سه‌دهه گذشته کسانی که در منطقه آزاد منصوب شدند، شایسته‌ترین مدیران کشور بوده‌اند؟ ‌مدیریت در مناطق آزاد چند‌وجهی است و صرفا مدیر نمی‌تواند توانمندی اقتصادی داشته باشد، بلکه باید مدیری توانمند در حوزه صنعتی، بانکی بازرگانی و سیاسی باشد؛ درواقع مدیر باید وجوه مختلف سیاسی را داشته باشد. شایسته‌ترین مدیران کشور در مناطق آزاد باید منصوب می‌شدند تا هر اتفاقی که در سرزمین اصلی رخ می‌دهد، در مناطق آزاد اعمال نشود. به عنوان مثال در سرزمین اصلی اگر مشکلات بانک، بیمه، کارگری‌، صنعت و معدن داریم، همه اینها را با کمی تفاوت در مناطق آزاد نیز داریم‌. در سرزمین اصلی هر یک از وظایف ذکر شده توسط یک وزارتخانه اداره می‌شود، اما در مناطق آزاد همه تحت‌نظر یک مدیر است؛ لذا ضرورت دارد که آنجا شایسته‌ترین مدیر انتخاب شود. اما آیا همه دولت‌ها در طول سه‌دهه شایسته‌ترین مدیران را انتخاب کردند که اکنون انتظار تحقق اهداف دارند؟‌

این کارشناس امور اقتصادی درخصوص سپردن مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد گفت:‌ این موضوع در کشور ما خیلی مهم است که سطح یک سازمان بدون واسطه با ریاست جمهوری کار کند یا با وزیر و یک وزراتخانه. نکته مهم‌تر، مدیرانی است که منصوب می‌شوند؛ اینکه آنها چه توانمندی‌هایی دارند. باز هم مهم‌تر از مدیر‌، اراده سیاسی مقامات مافوق است؛ یعنی برای موفقیت یک مجموعه باید مجموعه عوامل، دست‌اندرکار یک موضوع باشند. اگر ساختار تحت‌نظر رئیس‌جمهور باشد، اما مدیرلایقی وجود نداشته باشد؛ یا برعکس موضوع، مدیر لایق و ساختار وجود داشته باشد، اما باور سیاسی و اجرایی نباشد و یا همه اینها باشد و سازوکار مناسب نباشد، فایده‌ای ندارد. همین تحریم‌ها اخلال بزرگی ایجاد کرده؛ لذا طبیعی است که مجموعه‌ای همچون مناطق آزاد وقتی وظایف متنوع دارند، درگیری‌های زیادی هم داشته باشند. هرچه سطح سازمان بالاتر باشد، راهکار حل مشکلات آسان‌تر خواهد بود. وقتی منطقه آزادی مشکل نیروی انتظامی و بانکی داشته باشد، اگر دبیر شورایعالی مدیر عضو هیات دولت باشد و با بالاترین مقام مجموعه مذاکره کند، می‌تواند دنبال حل مسئله باشد.

وی به انعطاف‌پذیری درخصوص مدیریت مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عضو هیات دولت باشد، طبیعتا با بالاترین مقام مجموعه مذاکره می‌کند و می‌تواند راحت‌تر مشکلات مربوطه را حل کند. ولی وقتی دبیرخانه زیرنظر یک وزارتخانه باشد، طبیعتا وزیر باید پیگیر امور مناطق آزاد شود؛ از طرفی وزیر چندین سازمان زیرمجموعه و اهداف دیگر هم دارد که گاها تضاد منافع ایجاد می‌کند و حتی ممکن است مناطق آزاد دیگر اولویت اول وزیر قرار نگیرد‌. مناطق آزاد چون به دنبال این هستند که پایلوتی در کشور باشند، طبیعی است هرچه انعطاف‌پذیری برای دسترسی به مقامات کشور داشته باشند و هر چقدر بروکراسی‌ها در آنجا کمتر باشد، مسائل مناطق آزاد نیز زودتر مرتفع می‌شود‌‌.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که اقدام اخیر وزیر اقتصاد درخصوص ایجاد شورای اجرایی دبیرخانه اگر برخلاف قانون و اساسنامه مناطق آزاد باشد، می‌تواند مورد شکایت قرار گیرد، اظهار داشت: این موضوع را دولت تعیین کرده است؛ زمانی کسی می‌تواند شکایت کند که کسی مطلع نباشد؛ اکنون همه نمایندگان و دولت مطلع هستند، حتی اگر خلاف مقررات باشد‌. این کار را دولت کرده و اعتقاد دارد که می‌تواند اصلاح قوانین داشته باشد.

وی گفت: چون اراده سیاسی برای این کار وجود دارد، حتی اگر شبهه‌ای در مقررات باشد، می‌توانند این شبهه را خودشان در دولت و وزارتخانه حل کنند‌‌.

این کارشناسی امور اقتصادی و مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: اگر مناطق آزاد در کشور در اولویت باشند، مهم نیست که خارج از وزارت اقتصاد باشد یا زیرنظر آن؛ هر چند سپردن دبیرخانه شورایعالی به نهاد ریاست جمهوری قدرت و استقلال عمل این مناطق را بیشتر می‌کند و تضاد منافع را برای پیشبرد اهداف اصلی قانونگذار کم می‌نماید؛ اما واقعیت آن است که درحال حاضر مناطق آزاد موضوع مورد اهمیت دولتمردان نیست‌. وقتی موضوع منطقه آزاد در اولویت نباشد، مسئله به هیچ‌وجه حل نخواهد شد‌. باید از دید کلان به این موضوع نگاه کرد. مناطق آزاد به عنوان مکان‌هایی بیرون از سرزمین اصلی می‌تواند مزیت اقتصادی برای کشور باشند؛ فارغ‌التحصیلان کشور به کشورهای دوردست برای کار و زندگی می‌روند؛ اگر قوانین مناطق آزاد را به درستی اجرا می‌کردیم، امروز مناطق آزاد ما می‌توانست محل جذب این جوانان تحصیلکرده باشند؛ چراکه ما در کشور منابع انسانی کافی داریم و اگر تکنولوژی‌های پیشرفته و خط تولید را با حضور سرمایه‌گذار ایران و خارجی استقرار می‌دادیم، می‌توانستیم در کنار نیروی انسانی داخل‌، مواد اولیه را در مناطق آزاد تبدیل به تولید کالا و خدمات کرده و به خارج صادرات کنیم. اما به دلیل مشکلات، به سبب تضاد منافع و به‌خاطر تصمیمات خلق‌الساعه، مناطق آزاد در اولویت وزارت اقتصاد نیست. لذا از این جهت مناطق آزاد در تحقق اهداف خود نتوانستند موفق عمل کنند‌‌. بی‌شک برگ برنده مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری و حضور فعالین اقتصادی در این مناطق برای تولید و صادرات است.

 

دیدگاه فعالین اقتصادی مناطق آزاد درخصوص اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی

اما واقعیت آن است که طی یک‌سال گذشته، عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مناطق آزاد نه تنها قابل‌توجه نبوده، بلکه موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است. تصمیمات عجولانه از سوی این وزراتخانه، کمر سرمایه‌گذاران را خم کرده‌ است؛ حذف معافیت‌های مالیاتی و اعمال فشار از سوی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مناطق آزاد و تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه، اقداماتی است که از سوی سیداحسان خاندوزی انجام گرفته و صرفا استقلال دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد را زیرسوال برده؛ در نتیجه موجب عملکرد ضعیف این مناطق نیز شده است. در ادامه این گزارش، مدیریت وزارتخانه اقتصاد به‌واسطه عملکرد خاندوزی توسط دو تن از فعالین اقتصادی مناطق آزاد مورد نقد و بررسی قرار گرفته است‌‌ که ملاحظه می‌فرمایید.

 

جواد ملکی‏، بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی ارس:

آقای وزیر؛ این ره که تو می‌روی به ترکستان است

جواد ملکی‏ تولیدکننده و بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در گفت‌وگو با نشریه، از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر در حوزه اقتصاد و مدیریت مناطق آزاد انتقاد کرد‌.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ مشکلات عدیده‌ای از زمان مدیریت خاندوزی بر سر مناطق آزاد وارد شده، از حذف معافیت‌های مالیاتی گرفته تا موضوع ثبت سفارش، ضعف زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری‌، تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد و…

وی، آخرین اقدام خاندوزی را تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه دانست که در نهایت موجب ایجاد طناب دار برای مناطق آزاد کشور می‌شود.

ملکی به قدرت اقتصادی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت:‌ همچنان‌که مناطق آزاد در کشورهای همسایه اهرمی بسیار قوی برای تقویت و یاری رساندن به رشد اقتصادی آن کشورها می‌باشد، اما در کشور ما برعکس با کنش‌های منفی، فشارها و تضییع‌های پی‌درپی که در سال‌های اخیر برای مناطق آزاد کشور به‌وجود آمده است، مناطق آزاد رفته‌رفته به دمل چرکینی تبدیل شدند که برخلاف روند کشورهای همسایه، نه تنها خیزی برای اقتصاد کشور نخواهند داشت، بلکه خود به معضلی پیچیده بدل خواهند شد‌.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس خطاب به وزیر اقتصاد بیان داشت: آقای خاندوزی، آیا ضربات پی‌درپی وارده بر پیکره مناطق آزاد در سال‌های اخیر کافی نبود که حضرتعالی با آخرین شاهکار مدیریتی خودتان (تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه) قصد بریدن آخرین نفس‌های مناطق آزاد را دارید؟

وی به تصمیمات غلط دولتمردان اشاره کرد و اذعان نمود: مشکلات و اشتباهات عدیده نظیر حذف معافیت مالیات برارزش افزوده‏، موضوع ثبت سفارش و محدودیت‌های اعمالی بر کالاهای وارداتی، ضعف زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد‌، عملکرد غلط گمرکی‌، بروکراسی عریض و طویل اداری خصوصا در صدور مجوزها‌، معضل تامین نیروی انسانی ماهر، ضعف شدید نظارت بر عملکرد واحدهای اداری مناطق و عدم حمایت‌های سیستم بانکی از واحدهای تولیدی، همگی دست در دست هم گلوی مناطق آزاد را آن اندازه فشار داده که چندان رمقی برای حیات این مناطق باقی نمانده است و در این وانفسا، تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه آن ‌هم به ریاست وزیری با رزومه‌ای ضعیف و دید منفی نسبت به مناطق آزاد و با آن دستورالعمل تشکیل شورا‌‏، طناب دار مناطق آزاد خواهد بود‌‌.

وی ادامه داد: ‌آقای وزیر؛ آیا شما با اینکه مدتی در قوه مقننه بودید، درک نمی‌کنید که قوانینی میان‌مدتی که هرازچندگاهی با ندانم‌کاری‌های نمایندگان ناآگاه در ضدیت با مناطق آزاد و در جهت نقض قانون اصلی مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب می‌رسد، ضربات کاری به پیکر ناتوان مناطق آزاد می‌باشد؟ آقای وزیر؛ تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه به ابتکار جنابعالی که سابقه ابتکارات شما در زمان نمایندگی مجلس و در دوره وزارت اقتصاد چیزی جز فلاکت، گرانی و رکود اقتصاد به ارمغان نیاورده است، با چه انگیزه و هدفی می‌باشد؟  قانون اداره مناطق آزاد چه مشکلی دارد که می‌خواهید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم زیر فرمان خودتان ببرید؟

این تولیدکننده در منطقه آزاد ارس افزود:‌ با توجه به اینکه از زمان انتقال دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت اقتصاد، سازمان‌هایی نظیر دارایی‌، گمرک، بیمه و بانک‌ها به عنوان نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه مذکور، نه تنها تسهیل در فرآیند خدمات‌رسانی این نهادها به فعالین اقتصادی مناطق آزاد، با استناد قانون مناطق آزاد بیشتر نشده است، بلکه برعکس شاهد تسری و تعمیم و گسترش بیش از پیش قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق و تضعیف جایگاه و اجرای قانون مناطق آزاد  نیز می‌باشیم‌‌.

ملکی در ادامه گفت:‌ با نظر به اینکه اقتصاد ایران، صرف‌نظر از تحریم‌ها، تحت فشار بی‌سابقه بی‌تدبیری‌ها و ندانم‌کاری‌های داخلی و تورم افسار گسیخته و رشد منفی درآمدهای ناخالص داخلی و عدم سرمایه‌گذاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و بی‌ثباتی روزافزون قرار دارد‌، آیا رکن اصلی نابسامانی‌ها در مقطع فعلی ناشی از نوع مدیریت آقای خاندورزی در وزارت اقتصاد نمی‌باشد؟ اگر غیر از این است، پس علت چیست؟ براساس چه سیاستی حتی از زمانی که در مجلس بودند تاکنون اقدامات پی‌در‌پی برای تضعیف ساختار اقتصادی و قانون مناطق آزاد داشته و دارند؟  اگر مناطق آزاد از بدو تشکیل در رسیدن به اهداف کلان و ماموریت‌های اقتصادی ناموفق و یا ضعیف بوده‌اند، ناشی از ضعف مدیریت‌های کلان و موضعی این مناطق تاکنون است‌‌.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه مستمسکی برای استیلای هرچه بیشتر جناب وزیر بر سازمان‌های مناطق آزاد‌، برخلاف قانون اصلی اداره مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. حرکت اخیر در جهت تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه و بردن دبیرخانه شورایعالی به زیرچارت تمام عیار وزارت اقتصاد، حتی با نحوه اداره امور مالی دبیرخانه نیز در تناقض آشکار است؛ چراکه بودجه اداره دبیرخانه هر ساله به صورت اشتراکی توسط سازمان‌های مناطق آزاد تامین می‌شود و اگر از نظر اجرایی زیرچارت تمام عیار جناب وزیر باشد، باید از بودجه وزارتخانه هزینه‌های دبیرخانه تامین گردد‌‌.

ملکی عنوان کرد:‌ در نهایت با توجه به وضعیت نابسامان ضوابط و مقررات فعلی اداره مناطق آزاد و سلب اختیارات اعطایی قانون مناطق آزاد از مدیریت‌های این مناطق و استیلای هرچه بیشتر وزیر اقتصاد بر سرنوشت این مناطق‌، با توجه به سوابق مدیریتی ضعیف و همچنین دیدگاه منفی ایشان نسبت به مناطق آزاد، آینده مه‌آلود و مبهمی برای این مناطق متصور است.

بنیانگذار انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در پایان، با ارائه پیشنهادی برای عبور از شرایط کنونی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: تنها راه برون‌رفت از این وضعیت خطرناک، اجرای کامل قانون اداره مناطق آزاد بدون ماده و تبصره‌های زائد و در نظر گرفتن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و دادن اختیارات کامل به مدیران عامل سازمان‌های مناطق و اعمال تمامی معافیت‌های مالیاتی و حقوقی و سایر امتیازات قبلی، انتقال گمرک به خارج از منطقه آزاد، اصلاح سیستم بیمار سازمانی مناطق آزاد و حذف بروکراسی‌های زائد، حمایت‌های روشن و شفاف سیستم بانکی با شرایط سهل از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، اصلاح سیستم گمرک و حذف ثبت سفارش، استقلال کامل مناطق آزاد کشور طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ایجاد مشوق‌های جدید نظیر افزایش مدت معافیت‌های مالیاتی حداقل به ۳۰سال و معافیت‌های بیمه‌ای و مهم‌تر و اساسی‌تر از همه موارد، مشارکت هرچه بیشتر فعالان اقتصادی و کارآفرینان مستقر در مناطق آزاد از طریق تشکل‌های صنفی این واحدها در اداره امور و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی این مناطق می‌باشد‌.

 

سیدمهدی امجدی، سرمایه‌گذار در منطقه آزاد انزلی:

قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری، تنها راه برون‌رفت از مشکلات

سیدمهدی امجدی سرمایه‌گذار در منطقه آزاد انزلی نیز در گفت‌وگو با نشریه، از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مناطق آزاد گلایه کرد و راهکار اصلی و فوری برای حل مشکلات این مناطق را در برگرداندن مصوبه مجلس و قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری دانست.

وی از اقدامات وزارت اقتصاد برای تضعیف ساختار اقتصادی و قانونی مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت:  آقای خاندوزی تصمیمات اشتباه زیاد گرفته است؛ اول اینکه هیچ موقع وزیر اقتصاد نباید افسار مناطق آزاد را در دست بگیرد؛ چراکه بحث تعارض منافع مطرح می‌شود‌‌.

امجدی درخصوص سیستم مدیریتی کلان معیوب در وزارت اقتصاد اظهار داشت: ‌اقتصاد ایران به شدت مریض است و این فقط دست خود وزارت اقتصاد نیست و حاکمیت باید تصمیم درست بگیرید تا اقتصاد بر روی ریل خودش قرار گیرد‌. اگر این اتفاق بیفتد، سایر ستون‌ها کار خود را انجام می‌دهند.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی افزود: البته بنده به شدت نسبت به سیستم مدیریتی آقای خاندوزی انتقاد دارم‌. ‌در بحث حاکمیتی باتوجه به اوضاع احوال جهان و با توجه به اینکه ما اکنون دهکده جهانی هستیم، باید مسائل‌مان ازجمله برجام و اف‌ای‌تی‌اف را با دنیا حل و فصل نماییم، زیرا با شوآف کردن، نمایش و شعار نمی‌توانیم کار را به جایی برسانیم؛ در نتیجه فقط اقتصاد فلج و مریض خواهیم داشت.‌ ابتدا باید مسائل ارتباطی‌مان را با دنیا بهبود ببخشیم تا بتوانیم برنامه‌های بعدی را پیاده کنیم‌‌.

وی در ادامه به تورم افسار گسیخته و عدم تشکیل سرمایه و رشد منفی درآمدهای ناخالص داخلی اشاره کرد و تصریح کرد: بی‌شک این عوامل تحت‌تاثیر مدیریت وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه‌ تاکنون به شدت ضعیف عمل کرده است‌.

امجدی افزود:‌ مشکل البته بزرگ‌تر از وزارتخانه و تصمیمات دولتی است. مشکل حاکمیتی است؛ درواقع حاکمیت باید بپذیرد که با دنیا تعامل صورت گیرد. البته هیچ کسی دوست ندارد که به دنیا باج دهیم؛ ولی باید مثل تمام دنیا عمل کنیم. مگر ما از ژاپن، کره و یا اروپا بزرگتر هستیم؟ اینها به تعاملی رسیدند؛ لذا ما هم می‌توانیم بدون اینکه باج دهیم، به توافقی برسیم و پس از آن اقتصاد مریض را با مدیریت صحیح و توانمند، درست کنیم. بی‌شک مدیریت خوب توام با رفع تحریم‌ها می‌تواند از تورم جلوگیری کند و موجب توسعه تولید و صادرات در کشور شود.

این سرمایه‌گذار در منطقه آزاد انزلی از اقدامات وزارت اقتصاد برای تضعیف ساختار اقتصادی و قانونی مناطق آزاد گلایه کرد و بیان داشت: آقای خاندوزی تصمیمات اشتباه زیاد گرفته است؛ اول اینکه هیچ موقع وزیر اقتصاد نباید افسار مناطق آزاد را در دست بگیرد؛ چراکه بحث تعارض منافع مطرح می‌شود. وزارت اقتصاد سازمان‌هایی را زیرمجموعه خود دارد، از گمرک بگیریم تا بانک و دارایی و… سازمان‌هایی که زیرنظر وزرات اقتصاد می‌باشند، گیرنده هستند؛ درحالی که مناطق آزاد، از پرداخت معاف است؛ یعنی منافع این دو مجموعه ۱۸۰درجه با هم متفاوت است. درواقع سازمان‌ها و برنامه‌هایی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، کاملا با اهداف و قوانین مناطق آزاد مغایر است؛ چراکه تعارض منافع وجود دارد و نمی‌توانند کنار هم کار کنند. لذا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این جهت بهتر است همچون سابق زیرنظر نهاد ریاست جمهوری باشد تا هم استقلالش حفظ شود و هم بحث تعارض منافع پیش نیاید‌‌.

وی در ادامه به بحث مدیریت در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: ما مدیریت‌های غلط داشته‌ایم که ریلی هم که برایشان گذاشته شده بود، نتوانسته عمل کنند. اما آقای سعید محمد یکی از بهترین مدیرانی بود که بر مصوبه‌های غلط مجلس نیز انتقاد داشت؛ به عنوان مثال قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت اقتصاد مصوبه مجلس و البته پیشنهاد دولت در گذشته بوده؛ اما واقعیت آن است که مناطق آزاد باید از زیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شوند تا با مدیریت یک فرد خوب و مناسب، به اهداف مدنظر برسد. اگر دبیر قبلی شورایعالی مناطق آزاد دستش باز بود و اختیاراتش محدود نبود و اما و اگر برای مدیریتش نبود، قطعا نتیجه بهتر از وضعیت فعلی بود. سرمایه‌گذاران را در این سال‌ها محدود کردیم‌، معافیت‌ها را حذف نمودیم و تا توانستیم سختگیری‌های مالیاتی را اعمال کردیم. با این اوصاف چگونه انتظار توسعه مناطق آزاد را داریم؟ چطور می‌توانیم سرمایه‌گذاران را در مناطق آزاد نگاه داریم؟‌ وزارت اقتصاد در این مدت که به این مناطق سخت گرفته شد، چه اقدامی انجام داده جز آنکه شرایط را سخت‌تر و دست سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر کرده است؟‌

امجدی اظهار کرد: مهم‌ترین اهداف مناطق آزاد اول بحث صادرات مجدد است؛ سال‌های سال است که امارات متحده عربی، سنگاپور و یا مالزی بر این موضوع تکیه کردند و مناطق آزاد خود را به صورت مستقل اداره کردند؛ اما ما پس سال‌ها از زیرمجموعه ریاست جمهوری خارج شدیم و زیرنظر وزارت اقتصاد بدترین شرایط را تحمل می‌کنیم‌‌.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی به موقعیت خوب ایران از لحاظ جغرافیا و داشتن کریدورهای عبوری بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ‌بنادر انزلی و کاسپین موقعیت بسیار خوبی هستند و دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی می‌باشند؛ به‌طور مثال مجتمع بندر انزلی دارای اسکله‌ها، کرانه و پسکرانه‌های خوبی می‌باشد که برای تخلیه‌، بارگیری و پهلوگیری کشتی‌ها است. لذا وزارت اقتصاد به جای تکیه بر امور گیرنده بودن، باید وقت خود را صرف اهمیت برنامه‌ریزی برای تجارت و صادرات بیشتر از طریق حوزه دریا کند. باید هرچه زودتر کار عملیاتی راه‌آهن رشت به بندر کاسپین به اتمام برسد. اکنون کشورهای همسایه آماده پذیرش ایران هستند، به شرطی که ایران شتاب بیشتری نشان دهد؛ چراکه کشورهای منطقه بیکار نمی‌نشینند تا این هاب شدن با جذب کالاهای مسیرهای دیگر نصیب ایران گردد. باید زیرساخت‌های بندری برای بستر ترانزیت امن کالا مهیا شود‌. بی‌تردید اگر ایران به اهداف خود در توسعه اقتصادی و هاب شدن منطقه دست یابد، دیگر نیازی به خام‌فروشی مواد معدنی و نفتی نخواهد بود.‌

وی تاکید کرد: زمانی بنادر شمالی هاب منطقه خواهد بودند که کارها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، تا با باز شدن فضای رقابتی و تسهیل‌گری در قوانین و سپردن کارهای اجرایی، از توان بخش‌های خصوصی توانمند و تخصصی داخلی و خارجی استفاده شود‌‌.

امجدی ادامه داد: وقتی می‌گوییم شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یعنی مجموعه متشکل از چندین وزارتخانه به ریاست شخص رئیس‌جمهور. بنابراین یک شورای‌عالی نمی‌تواند زیرنظر یک وزیر باشد‌. اگر شورای‌عالی دیگری را مثل شورای‌عالی امنیت ملی در نظر بگیریم، طبیعتا نمی‌شود این شورا را زیرمجموعه وزارت دفاع قرار داد.

وی درخصوص اقدام اخیر وزیر اقتصاد مبنی‌بر تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه گفت: ‌این اقدام خلاف قانون است‌. ما جلسات مکرری داشتیم؛ قطعا انجمن‌ها و فعالین بخش خصوصی در مناطق آزاد می‌توانند پیگیری کنند‌‌.

طبق گفته این سرمایه‌گذار در منطقه آزاد انزلی؛ تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی مناطق آزاد این است که دبیرخانه زیرنظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد و رئیس‌جمهور باتوجه به اینکه معاونت اقتصادی دارد، حداقل دبیرخانه را به او بسپارد. پس از آن باید مدیریت توانمند انتخاب شود که هم مطلع و هم اقتصادی باشد تا مناطق آزاد بتوانند به اهداف خود برسند‌.

لینک کوتاه : http://www.freezonesnews.com/?p=23713
  • نویسنده : ملیحه اسناوندی- مجید حسینی
  • ارسال توسط :
  • منبع : شماره201 نشریه اخبار آزاد مناطق
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.