سوءمدیریت در اقتصاد کلان، اهتمام مستمر جهت تخریب مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، تا زمان نگارش این سطور هر دلار امریکایی بیش از ۳۵۰هزار ریال ایرانی می‌باشد. نابسامانی بازار ارز باعث عدم امنیت اقتصادی بازاریان و تورم بیش از پیش قیمت کالاها را به همراه دارد. بی‌تردید افزایش قیمت‌های عمومی به ناراضایتی‌های موجود دامن می‌زند. گسترش نارضایتی‌ها، بسترساز تداوم ناآرامی‌های خیابانی و تداوم آن جریان، باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد. با کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و منابع درآمدهای داخلی و خارجی دولت تقلیل می‌یابد و… دوباره افزایش قیمت دلار!

البته اقتصاد ایران در سایه اولویت یافتن سیاست بر اقتصاد و نبود اجماع لازم در راستای مسیر صحیح توسعه اقتصادی کشور، دهه‌هاست گرفتار چرخه معیوب تورم است و افزایش قیمت ارز نیز یکی از عوامل اصلی تورم می‌باشد. برای افزایش تورم در ایران، غیر از عامل ارز، کارشناسان عوامل دیگری مانند مخارج بالای دولت، کاهش قدرت خرید مردم، بالا رفتن نقدینگی حاصل چاپ پول بدون پشتوانه، تحریم و کاهش منابع درآمدهای خارجی را هم ذکر می‌کنند‌‌.

برای مقابله با افزایش قیمت ارز، در روزهای گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده است: «به منظور تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان خرید ارز و پیرو اطلاعیه‌های بازار متشکل معاملات ارزی، از روز شنبه مورخ‌۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، می‌بایست متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند». بانک مرکزی بر‌اساس این بخشنامه، تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی را همچنین موظف کرد تا سایر مراجعین حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه مذکور راهنمایی کنند.

وزارت اطلاعات هم که قبلا ورودی غیرمحسوس به موضوع افزایش قیمت دلار در بازار داشت، این بار با صراحت و شدت وارد جریان شده است. روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات در این خصوص طبق اطلاعیه‌ای اعلام کرد که: «همزمان با افزایش اقدامات سودجویانه برخی شبکه‌های دلالی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی در چند روز گذشته، سربازان گمنام امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف با اقدامات اطلاعاتی خود، ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از ۲۳۰۰نفر از این افراد را مسدود و پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آنها را در دستورکار قرار داده‌اند». طبق اعلامیه وزارت اطلاعات، بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی نموده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

نکته جالب در این ماجرا اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت در اوایل شهریور‌ماه سال جاری، یعنی دو‌ماه‌ و‌ نیم پیش است. دکتر سیداحسان خاندوزی عنوان کرده بود: «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمک ‌کردن به ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازار ارز است تا از نوسانات و تلاطم‌ها جلوگیری شود و فعالین اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند و در سه الی شش‌ماه آینده جریان صادرات، واردات و تولید کالا توام با ابهام نباشد»!

خاندوزی در مورد ابزارهای تحقق این هدف گفته بود: «مهار کردن بخشی از تقاضای غیرضروری ارز و کمک‌ کردن به افزایش عرضه ارز در کشور، دو ابزار مهم محسوب می‌شوند. با این اقدامات صادرکنندگان می‌توانند ارزآوری بیشتری داشته باشند و ارزها را در بازارهای رسمی عرضه کنند. این کار جلوی خروج سرمایه در حوزه ارزی را تا حد ممکن می‌گیرد».

این اظهارات از دو زاویه قابل تحلیل است:

الف) وزیر اقتصاد به عنوان متولی محوری ثبات اقتصادی ایران قدرت پیش‌بینی دوماه آینده را ندارد و نمی‌توانست شرایط امروز را ببیند، اما عنوان می‌کند فعالان اقتصادی با تدابیر ایشان قادر خواهند بود برای سه الی شش‌ماه برنامه‌ریزی کنند؟!

ب) وزیر اقتصاد از وقایع امروز خبر داشت و در آن زمان توپ را زیرکانه در زمین دیگران انداخته و مسئولیت ثبات‌بخشی به قیمت ارز را در این شرایط حساس به بانک مرکزی و نهاد امنیتی واگذار کرده است. مهار تقاضای غیرضرور را وزارت اطلاعات بالاجبار انجام خواهد داد و بانک مرکزی با سامانه‌ای کردن عرضه دلار، ضمن کنترل افزایش قیمت کاذب، نیازهای حقیقی را پوشش می‌دهد. اما در این میان دقیقا وزارت اقتصاد قرار است چه کار کند؟!

وقتی سیاستگذار اجرایی نتواند به‌درستی شرایط بهینه اقتصادی را ساماندهی کند، نهادهای حاکمیتی مجبور خواهند بود به صورت اضطراری به وضعیت مشتنج ورود کنند. اما اغلب کسانی که منطق اقتصاد را درک می‌کنند، متوجه هستند که آزادی حرکت پول و سرمایه (اعم از نقدی و غیرنقدی)، شرط اساسی اقتصاد پویا است؛ یعنی بانک مرکزی حتی با الگو قرار دادن سیاست نادرست و دستوری ترکیه نمی‌تواند تا ابد دلار کوپنی توزیع کند و نهاد امنیتی نمی‌تواند تعقیب و دستگیری فعالان حوزه ارز را به یک رویه خود تبدیل نماید. پس باید شرایطی فراهم شود تا ارز به عنوان کالای عمومی اقتصادی در دسترس همگانی و به قیمت مناسب وجود داشته باشد. سودجویی و اخلال زمانی می‌تواند انجام شود که شرایط ورودی و خروجی سیستم اقتصادی در تعادل لازم نباشد.

امروز اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که هجمه‌های بیرونی در کنار نابسامانی درونی سیستم عملا آن را از تعادل لازم خارج کرده است و مدیران اقتصادی دولت خصوصا وزیر اقتصاد هنوز از کتاب‌های دانشگاهی خود درنیامده و جزوه‌های درسی‌اش را که به دانشجویان خود می‌داد و یا به عنوان کارشناس اقتصادی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌کرد، اساس تدبیر ملک می‌داند. درحالی که اقتصاد ایران به قول وزیر اقتصاد دولت اول روحانی، دکتر طیب‌نیا، باید با راهکارهای سیاسی تعادل پیدا کند و با روش‌های علمی ساماندهی شود. الگو قرار دادن نظریه‌های دانشگاهی خاص، توسط وزیر اقتصاد کنونی برای مدیریت اقتصادی کشور که در اغلب سخنان دکتر خاندوزی به سهولت قابل تشخیص است، نتیجه‌ای بهتر از شرایط کنونی نخواهد داشت‌‌.

اما امروز نظام اسلامی برای اجرای راهبردهای خود در حوزه خارجی، بخصوص مذاکرات هسته، به ثبات‌بخشی به فضای معیشت مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، نیاز مبرم دارد و در این راستا مسئولین ارشد اجرایی باید بتوانند اولویت‌ها را تشخیص دهند و به مقتضای امکانات و ظرفیت‌ها، شرایط بهینه گذر کشور از وضعیت موجود را مهیا کنند. در حوزه اقتصادی هم که جزو حساس‌ترین و تاثیرگذار‌ترین حوزه‌های مدیریت اجرایی دولت به وضعیت عمومی جامعه است، به نظر می‌رسد تعیین اولویت‌های سیاستگذاری، منطقی‌ترین، اصولی‌ترین و روشن‌ترین اقدام لازم است.

ولی در چندماه اخیر تفاوتی در روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کشور به وقوع نپیوسته است و از همین روی انتظار نمی‌رود بهبود قابل‌ذکری در انتظار اقتصاد کشور باشد. درواقع همه متغیرها همان روندی را که در نگاه‌های واقع‌گرایانه و حتی بدبینانه پیش‌بینی می‌شد، طی کرده‌اند. یعنی شرایط کلان اقتصادی برخلاف تصویری که اینفوگرافیک سایت وزارت اقتصاد از عوامل خاموش شدن موتور تورم ارائه می‌کند، امیدوارکننده نیست. در اینفوگرافیک وزارت اقتصاد عنوان شده است که: «دولت سیزدهم مهار عوامل تورم‌زا را در دستورکار قرار داده است و حالا آمارهای مربوط به کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در کنار تورم از شهریورماه‌۱۴۰۰ نشان می‌دهد این سیاست اثربخش بوده است». اما از نظر کارشناسان اقتصادی و گزارش اتاق بازرگانی، اقتصاد امروز دچار وضعیت برزخی خاصی است و عمده عوامل اقتصاد در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و حمل‌ونقل با تشدید اعتراضات و قطعی اینترنت دچار رکود توام با تورم شده‌اند و بنگاه‌های صنعتی با کاهش سفارشات خرید و مواد اولیه مواجه‌اند. در کشاورزی، کمبود شدید نقدینگی، چندنرخی بودن قیمت ارز و عدم‌ثبات نرخ ارز، شرکت‌ها را در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده است. به دلیل اختلالات در اینترنت و تاثیر منفی آن بر فعالیت‌‌‌های بخش خدمات و در بخش‌‌‌هایی مانند حمل‌‌‌ونقل، شرکت‌ها مجبور به تحمل زیان شده‌‌‌اند.

حال در این شرایط وزارت اقتصاد با فراموش کردن ماموریت‌های ملی خود در سامان‌بخشی به وضعیت کلان اقتصادی، به دلایل نامعلوم خود را مشغول «مناطق آزاد» کرده است. مناطقی که می‌توانند در شرایط نامطلوب امروز، نقش سازنده‌ای ایفا کنند؛ اما وزیر اقتصاد با دستاویز قرار دادن ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه و بودجه‌۱۴۰۱ که به نوعی دست‌پخت خود ایشان در مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است، مصرّ به کنترل (نه مدیریت) مناطق آزاد از مسیر دبیرخانه شورایعالی به صورت کاملا غیرقانونی است.

مناطق آزاد در مسیر اسارت وزارت اقتصاد

فرآیندهای چندین ساله ایجاد محدودیت‌های ساختاری برای مناطق آزاد و از حیز انتفاع انداختن مزیت‌های قانونی آنها، بالاخره در طی دوسال اخیر از مجرای مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد نتیجه داده است و امروز علاوه‌بر این‌که طبق تبصره ذیل ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت اقتصاد اضافه شده، مزیت‌ها و معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد نیز مورد خدشه اساسی قرار گرفته است.

در سال‌۱۴۰۰ قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد لغو گردید و فعالین اقتصادی این مناطق مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. اکنون نیز طبق نامه‌۳۹۹۹۶/۶۰۴۵۳ مورخه ۰۸/۰۸/۱۴۰۱ رئیس‌جمهور به ریاست مجلس شورای اسلامی، اخذ مالیات بر دارایی و درآمد فعالین اقتصادی مناطق آزاد طبق قانون مالیات‌های مستقیم، بخش دیگری از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد حذف خواهد شد.

در این نامه قید شده است:

«در اجرای ماده‌۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد مالیات بر دارایی و درآمد فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، موضوع نامه‌۳۵۰۲/۵۲۷۵۴ مورخه۲۱/۰۱/۱۳۹۷، که به دلیل پیش‌بینی احکام لازم در لایحه درحال تدوین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه۲۴/۰۷/۱۴۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود‌».

بنابراین در آینده نه‌چندان دور، طبق برنامه وزیر اقتصاد، باید در انتظار حذف معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد و تقلیل آن به ۵سال در سرمایه‌گذاری‌های جدید باشیم. یعنی در کنار تقلیل جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد در ساختار حکمرانی کشور، در یک پروسه سیاستگذاری مبهم و سوال‌برانگیز، معافیت‌های مالیاتی به عنوان مهم‌ترین مزیت قانونی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد نیز به صورت پلکانی درحال حذف و یا تضعیف است‌؟!

در باب تقلیل جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد و انتقال اجباری دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت امور اقتصادی ودارایی هم اخیرا کمیسیون اقتصادی دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد؛ گزارش انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت اقتصاد را با اکثریت آرا مورد تصویب قرار داده است. در تبصره(۳) ماده(۱) این گزارش قید شده است که: «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای شخصیت حقوقی مستقل و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، با تراز بند‌(ه) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، با پیشنهاد وزیر اقتصاد و توسط شورا تعیین می‌شود».

در تبصره(۴) ماده(۱) گزارش مزبور همچنین آمده است که: «ساختار تشکیلاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در محل وزارت اقتصاد مستقر خواهد شد و بودجه آن نیز از محل اعتبارات وزارتخانه تامین می‌گردد».

در ماده(۴) این گزارش نیز آمده است: «عزل نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد به پیشنهاد دبیر، تایید وزیر و تصویب شورا انجام خواهد». اما ظاهرا در مراحل تصویب این ماده، این موضوع مورد اشکال قرار گرفته است و در قسمت نکته هیات دولت بیان شده است که: «عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد طبق ماده(۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جزو صلاحیت‌های هیات وزیران و رئیس‌جمهور (نصب و عزل مدیران عامل) است که طبق بند(۳)، به وزرای شورا تفویض شده و اضافه کردن بند دیگر مناسب نمی‌باشد. یعنی پروسه معرفی دبیر و تایید وزیر و تصویب شورا موردتایید قرار نگرفته است. پس می‌توان این‌طور برداشت کرد که هیات دولت از استقلال سازمان‌های مناطق آزاد طبق ماده(۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دفاع کرده است و اختیار تعیین مدیریت آنها را در سطح کلان اجرایی کشور قرار داده است و مانند دبیر شورا به وزارت اقتصاد واگذار نکرده است. در این چارچوب نسبت دبیر شورا با مدیران عامل، نسبت تبعی و سلسله مراتبی نخواهد بود و بیشتر دبیر شورا حکم ناظر شورا را دارد و مقام بالاتر مدیران عامل مناطق آزاد، شورای‌عالی و در راس آن رئیس‌جمهور است.

آزادی و استقلال مدیریتی مناطق آزاد در گرو اقتدار دبیر است

طی ۶سال گذشته که سیداحسان خاندوزی وارد جریان مدیریت اقتصاد این مملکت شده است، متاسفانه دوران پرچالش مناطق آزاد رقم می‌خورد و وزیر کنونی اقتصاد چه در دوره مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یا در دوره نمایندگی مجلس و نهایتا در دوره وزارت اقتصاد، با درایت و ذکاوتی خاص کوشیده است دست و پای مناطق آزاد را به خوبی ببندد؛ انگار با آزادی آنها مشکل دارد؛ درحالی که آزادی و استقلال مدیریتی منطقه آزاد جزو لاینفک فلسفه وجودی آن برای تحقق اهداف مدنظر است. خارج از مرزهای گمرکی بودن یعنی خارج از شیوه‌های معمول و رایج اداری-مدیریتی دولت بودن است؛ وگرنه مناطق آزاد هم می‌توانستند بخشی از یک شهرستان و یا راسا یک شهرستان در تقسیم‌بندی جغرافیایی و اداری کشور باشند. در این صورت کسی از فرماندار انتظار تحول، توسعه و آبادانی نداشت، چنانچه اکنون از عمده فرمانداران چنین انتظاری وجود ندارد؛ چراکه یک مقام سیاسی است.

دکتر خاندوزی در روزگار مرکز پژوهش‌های مجلس، بلای ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه را بر سر مناطق آزاد نازل کرد و در دوره نمایندگی پیشتاز اصلاح قانون اجرا نشده مناطق آزاد بود. در دوره وزارت هم هوشمندانه تضعیف مزیت‌های قانونی مناطق آزاد را توام با شکستن اقتدار مدیریتی آنها پیش برده است. این‌که دقیقا نقطه پایان اقدامات وزیر محترم بر علیه مناطق آزاد چه در انتظار آنهاست؟! دقیقا معلوم نیست؛ اما شاید تعطیلی کامل مناطق آزاد و جمع شدن بساط آنها از اقلیم اقتصادی کشور، آقای خاندوزی را راضی نماید.

در هر حال، امروز با تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی دولت در هیات وزیران، دبیرخانه با حفظ استقلال حقوقی؟! ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و حکم وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر شورایعالی امضا کرده است و وزیر سابق حالا معاون وزیر فعلی می‌باشد. این‌که دبیرخانه یک شورای‌عالی که رئیس آن رئیس‌جمهور است، با چه منطقی اداری و مدیریتی ذیل یک وزراتخانه عضو همان شورا گنجانده شده، بماند؛ اما عمده وظایف دبیرخانه نظارت، بازرسی و ارائه پیشنهاد است‌‌.

برای تحقق این امر لازم است دبیر شورا بتواند پیش از هر چیز، بر قانون مسلط باشد و نظارت، بازرسی و پیشنهادات آن براساس مرّ قانون باشد. در این صورت تنها قانونی که می‌تواند مبنای عمل دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گیرد، قانون چگونگی مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. اجرای واقعی این قوانین یعنی تامین آزادی و استقلال مدیریتی سازمان‌های مناطق آزاد. اهدافی که در بند‌۳ و ۸ حکم امضا شده توسط وزیر اقتصاد هم به آن اشاره شده است: «استقرار گمرک در درب‌های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی» و «تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده‌(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه» که اگر واقعا محقق شوند، مناطق آزاد به لحاظ کارآمدی مدیریتی و استقلال عمل در اجرای برنامه‌های درون‌زا و برونگرای اقتصادی بسیار بیشتر از قبل موفق خواهند بود. در این صورت است که می‌توان آزادی اقتصادی و استقلال مدیریتی در مناطق آزاد را عملیاتی نمود.

اما دفاع از هویت حاکمیتی مناطق آزاد و مقید بودن به اجرای دقیق قانون، از دبیرخانه‌ای که دبیر آن مشاور رئیس‌جمهور و معاون وزیر است و مقام اداری آن طبق گزارش مصوب کمیسیون اقتصادی دولت مطابق بر بند‌(ه) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و پایین‌تر از استاندار و سفیر است، امری مشکل می‌باشد؛ هرچند با عنایت به این‌که دبیر جدیدالانتصاب مدیری جوان و پر‌انرژی است، امید می‌رود بتواند در این مسیر موفق باشد‌‌.

علاوه‌بر دفاع از جایگاه مدیریتی مناطق آزاد به عنوان سازمان‌های مستقل دولتی و دبیرخانه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، ضرورت دارد دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این نکته واقف باشند که در اثر تضعیف مستمر و سیستماتیک، انگیزه‌های اقتصادی فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به همراه مشکلات مرتبط با تحریم اقتصادی، امروز لازم می‌نماید برای تقویت روحیه و امید سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، امر مهم اقدامات حقوقی و مدیریتی لازم را برای بازگرداندن مزایای قانونی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ازجمله بحث معافیت‌های مالیاتی را به صورت جدی در دستورکار قرار داده و از طریق سازوکار شورای‌عالی با هدف حفظ جریان توسعه و عمران در مناطق مرزی و محروم کشور، مشوق‌های لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران خصوصا در مناطق آزاد جدید را تجدید و تثبیت نماید.

مناطق آزاد جدید که عمدتا فاقد هرگونه زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، منابع درآمدی، برنامه و راهبرد توسعه و… هستند، با این کیفیت مزایای قانونی و خالی شدن قانون از مزیت‌ها، چگونه می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی داخلی موفق باشند؟ حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در شرایط حاضر، در حکم آرزو در سرزمین اصلی است.

در کنار مناطق آزاد جدید، مناطق آزاد قدیمی هم که در آستانه ورود به دهه‌سوم عمر خود می‌باشند، دارای شرکت‌های اقتصادی متعددی هستند که بازه زمانی معافیت‌های ۲۰ساله مالیاتی آنها درحال اتمام است و سازوکار شفافی در مورد نحوه تعامل آنها و اداره مالیات وجود ندارد. در این شرایط است که بحث اصلاح قانون مناطق آزاد می‌باید مورد‌توجه قرار گیرد؛ موضوعی که آقای دکتر خاندوزی در بند(۲) حکم انتصاب به آن اشاره کرده است، اما با هدف تقلیل همان معافیت‌ها ۲۰ساله به ۵سال.

حوزه دیگری که مناطق آزاد نیازمند حمایت‌های بالادستی هستند، حوزه به فعالیت درآمدن ذات برونگرایانه مناطق آزاد است. در این حوزه امروز خوشبختانه سیاست خارجی دولت بر محور توسعه روابط اقتصادی با ممالک همسایه تنظیم می‌شود و منطقه‌گرایی اقتصادی از اصول اساسی دیپلماسی دولت سیزدهم است. در این عرصه مناطق آزاد می‌توانند در توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف و همسایه به صورت جدی نقش‌آفرینی کنند. اما برای این کار ابتدا بایستی هویت و جایگاه آنها در روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در نزد نهاد‌های مربوطه روشن شود. شرکت‌های اقتصادی فعال در مناطق آزاد خواستار نقش‌آفرینی در توسعه صادرات محصولات غیرنفتی خود هستند، اما در این مسیر، اجرای قانون مناطق آزاد و اجرای این قانون در مرزهای صادراتی مهم می‌باشد. امروز اخذ تعهدنامه ارزی، عوارض صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های صادرکننده مناطق آزاد تبدیل به یک معضل شده است، درحالی که این معضلات، دستورالعمل‌های مربوط به سرزمین اصلی است که در سال‌های اخیر به مناطق آزاد سرایت داده شده است‌‌.

امروز فعالان اقتصادی مناطق آزاد که در حوزه صادرات فعال هستند، تناقض بخشنامه‌های سرزمین اصلی با قوانین مناطق آزاد، مشکلات مرتبط با اخذ مجوزهای قانونی و فرآیندهای بروکراتیک پیچیده و مبهم، مشکلات مرتبط با عدم بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در محصولات صادراتی، ناهماهنگی‌های موجود در اخذ گواهی مبدا در مرز مشترک، مباحث مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان، معضل ارز نیمایی و چندنرخی برای صادرکنندگان، اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان منطقه آزاد، ضعف همکاری گمرک ایران با صادرکنندگان منطقه آزاد، موضوع اخذ عوارض ۹درصد خرید مواد اولیه از رینگ صادراتی از صادرکنندگان، عدم شفافیت قوانین در حوزه صادرات را به عنوان مهم‌ترین معضلات توسعه صادرات از مناطق آزاد در کنار تحریم‌ها عنوان می‌کنند؛ درحالی که اجرای کامل و دقیق قوانین مناطق آزاد می‌تواند بخش بزرگی از معضلات مطرح شده را رفع نماید و جریان صادرات مناطق آزاد را تقویت کند. در این راستا مدیریت پایانه‌های صادراتی در مناطق آزاد باید براساس قوانین منطقه آزاد انجام بگیرد و اجرای ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، امری مهم و اساسی است.

موضوع مهم دیگر در ارتباط با فضای بهینه آتی که باید برای مناطق آزاد فراهم شود، این است که هویت اقتصادی آنها از هر لحاظ مورد تاکید و محافظت قرار گیرد و این مناطق اقتصادی به هیچ بهانه‌ای وجه‌المصالحه و یا زمین بازی‌های سیاسی قرار نگیرند. مناطق آزاد حیاط‌خلوت هیچ گروه سیاسی نیست و سیاسی‌کاری در انتصابات نمی‌تواند مبنای مدیریت در مناطق آزادی باشد که فارغ از گفتمان حاکم بر ساحت مدیریت اقتصادی کشور قرار است مرکز تنظیم تعاملات اقتصادی ایران با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی باشند. در این راستا فرهنگ مدیریت و کار در مناطق آزاد باید بر مدار تعامل حداکثری و مزیت‌های اقتصادی بنا شود. حملات شدید رسانه‌ای بر هویت و دستاوردهای مناطق آزاد در سال‌های اخیر به بهانه‌های سیاسی، به شدت به ثبات مدیریت مناطق آزاد آسیب زده است و آنها را در معرض نورافکن‌های رسانه‌ای غیراقتصادی قرار داده است. در این حالت هرگونه اقدام تبلیغاتی و رسانه‌ای برای نشان دادن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، دارای بار معنایی غیراقتصادی و گاها سیاسی می‌شود. درحالی که امروز رسانه و تبلیغات بخش لاینفک هر پروژه اقتصادی است و بدون رسانه و بدون تبلیغات رسانه قوی، هوشمندانه و مبتنی‌بر ابزارهای نوین ارتباطی، پروژه‌های اقتصادی در تامین اهداف خود شکست خواهند خورد. شاید بتوان گفت بخش بزرگی از موفقیت‌های مناطق آزاد جنوب خلیج‌فارس و مشخصا دوبی، حاصل تصویرسازی حرفه‌ای از هویت اقتصادی منطقه‌ای است که توانسته است در وسط بیابان، بهشت موعود سرمایه‌داران از چهار گوشه جهان را نشان دهد. این قدرت رسانه است، اما در کشور ما متاسفانه بر علیه مناطق آزاد استفاده شده و دقیقا این کار سیاست است‌‌.

مناطق آزاد ایران از نظر ظرفیت‌های خدادادی و مزیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، جزو پراستعداد‌ترین مناطق آزاد خاورمیانه هستند؛ اما ضعف در نگاه کلان به مناطق آزاد و ایجاد محرومیت‌ها و محدودیت‌ها بر علیه این مناطق، آنها را از مسیر صحیح توسعه خارج نموده است.

امروز شایسته است دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محور یک رفرم مدیریتی اصولی، منطقی و مبتنی‌بر واقعیات بر مناطق آزاد باشد و اجازه ندهد سرمایه‌های ملی در این مناطق هدر برود.