سیاست الاکلنگی مجلس دهم با مناطق آزاد
سیاست الاکلنگی مجلس دهم با مناطق آزاد

طی ماه‌های اول مجلس دهم در سال‌1395 و همزمان با آخرین سال دولت یازدهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده‌٢٧ این برنامه را به صورتی تغییر و تصویب کردند که براساس آن، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین، دبیرخانه شورایعالی مناطق به وزارت اقتصاد واگذار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، ماده‌۲۷ برنامه ششم با ۱۴۸رای موافق، ۵۶رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده تصویب شد. نمایندگان موافق این تبصره به نکاتی همچون نظارت‌پذیر کردن مناطق آزاد با انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کردند؛ اما به اعتقاد مخالفان این مصوبه، ماده‌٢٧ لایحه‌ای نیست که دولت آن را در برنامه ششم گنجانده باشد، بلکه مصوبه‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه است که به صورت مشترک بین مجلس و دولت آماده و به تصویب رسیده است.

علی‌رغم بی‌خبری محض مسئول مربوطه وقت در دبیرخانه از روند طرح و تصویب این ماده در آن ایام اما؛ اکبر ترکان مرد پرچالش دولت یازدهم و دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به خاطر سوابق مدیریتی سطح کلان خود در بخش‌های مختلف نظام، در مقابل برخی افراد و ارگان‌ها ازجمله برخی نمایندگان مجلس تمام‌قد ظاهر می‌شد، در رد این مصوبه و دفاع از جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: درباره جابه‌جایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست‌ جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی از آقای طیب‌نیا و معاونان او هم پرسش شد، که روشن شد آنها هم با این امر مخالف هستند؛ چراکه با این جابه‌جایی، اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود و بعید است مدیرعامل منطقه آزاد بتواند به بقیه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد.

جعفر آهنگران هم به عنوان یکی از مدیران عالی رتبه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که از ابتدای تاسیس دبیرخانه و حتی در جریان نوشتن قوانین مربوط به مناطق آزاد در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی حضور داشته است، در مخالفت با تصویب ماده‌۲۷ برنامه ششم توسعه گفت: پیشنهاد پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، آن قدر نشدنی است که وزارت اقتصاد هم با این پیشنهاد مخالفت کرده است. مناطق آزاد یک مجموعه فرابخشی است و فعالیت آن در قالب یک سازمان و بخشی از یک وزارتخانه امکان‌پذیر نیست. هر چند که بسیاری از مسائل مناطق آزاد ازجمله گمرک، بیمه، مالیات و‌… مرتبط با وزارت اقتصاد است، اما بسیاری از موضوعات دیگر این مناطق به سایر ارگان‌ها و نهادها هم مربوط می‌شود، به همین دلیل است که قانونگذار در ماده‌۱۱۲ تاکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تمام اختیارات را به مدیرعامل این مناطق تفویض کنند.

حسین فروزان مدیرعامل وقت منطقه آزاد ماکو نیز در مخالفت با این مصوبه عنوان کرده بود که تصویب ماده‌۲۷ برنامه ششم توسعه و واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد متاسفانه یک تصمیم سیاسی است و این مصوبه مجلس با فرمایشات مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

اما مهم‌ترین مخالف تصویب این ماده، شخص علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود که در تکمیل مخالفت کواکبیان با این مصوبه گفته بود: اگر تبصره‌های این ماده را اصلاح نکنید، اشکال قانون اساسی پیدا می‌کند. پس اگر قرار است این مجموعه‌ها زیر نظر وزارت اقتصاد اداره شود، باید در اساسنامه آنها هم تغییر قانونی ایجاد شود.

ظاهرا علت تصمیم برخی از نمایندگان برای پرت کردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به دامن شلوغ وزارت اقتصاد، علاوه بر حالگیری از دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد یعنی اکبر ترکان، نظارت‌پذیر کردن مناطق آزاد در مقابل نمایندگان مجلس بود تا بتوانند نظارت کنند و تخلفات و سوء‌استفاده‌ها از امکانات اقتصادی مناطق آزاد کاهش پیدا نماید؛ همان ادعایی که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و  قضایی مجلس در جریان تصویب ماده‌۲۷ مطرح کرده و گفته بود: زمانی که بازرس ویژه منطقه آزاد تجاری کیش بوده برخی آقایان زمین‌های ارزشمند متری سه میلیون تومان در کیش را با اقساط ۹‌ساله متری ۴۰هزار تومان فروختند که این مسئله خود می‌تواند فسادانگیز باشد.

اما این ادعای نوروزی با واکنش تند ترکان مواجه شد و وی گفته بود‌: نماینده‌ای از پشت تریبون رسمی مجلس که همه مردم در سراسر کشور صدایش را می‌شنوند، به مناطق آزاد تهمت زد و افترا بست. اما تا نسبت به چیزی مطمئن نشده‌اید به کسی تهمت نزنید.

اما نمایندگان مجلس دهم کاری به اطمینان و یقین و به میزان درستی ادعاهایشان و نیز درستی تصمیم مهم‌شان نداشتند و این ماده تصویب می‌شود و در شهوریور سال‌۱۳۹۶ سیدمصطفی رضوی معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد می‌گوید: مناطق آزاد براساس برنامه ششم توسعه، زیرمجموعه وزارت اقتصاد شده است و حکم رئیس دبیرخانه را وزیر اقتصاد زده و البته رئیس دبیرخانه مشاور رئیس‌جمهور نیز هست، اما به لحاظ اجرایی و قانونی زیرمجموعه و تابع وزارت اقتصاد است.

رضوی همچنین می‌افزاید: وزیر اقتصاد به دبیرخانه مناطق آزاد خواهد رفت تا از نزدیک در جریان روند امور و هماهنگی بیشتر مسائل و مشکلاتی مانند قاچاق، حضور گمرک در این مناطق و توسعه صادرات قرار گیرد.

 

تلاش نمایندگان برای افزایش مناطق آزاد

اما حالا پس از ۴سال و در آخرین روزهای مجلس دهم و نیز آخرین سال دولت دوازدهم، نمایندگان مجلس دهم با تلاش‌های پیگیر فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که در مهرماه سال‌۱۳۹۷ با بیش از ۱۰۰نماینده اعلام موجودیت کرده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۷آبان سال‌۱۳۹۸؛ لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی را که به علت ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به لایحه افزایش ۸منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی به مجلس بازگشته بود، ضمن انجام اصلاحات اساسی، تصویب می‌کنند.

از این تاریخ، لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد در سطح رسانه‌های کشور تبدیل به یک موضوع مهم می‌شود و رسانه‌های منتسب به طیف راست سیاسی کشور با شدید‌ترین گزارشات، این لایحه را می‌کوبند و تصمیم نمایندگان مجلس را برخلاف مصالح کشور و تخریب کننده اقتصاد ملی می‌نامند.

به طوری که روزنامه کیهان در تاریخ ۱۱آذر سال‌۹۸ با چاپ مطلبی با عنوان: «دولت و مجلس چه می‌کنند؟ تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد ضربه مهلک به تولید ملی»، می‌نویسد: هفته پیش در حالی که کشور درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از جولان اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار نگرانی کرده بود، مجلس با چراغ خاموش اقدام به تصویب لایحه گسترش مناطق آزاد کرد و حتی شروط ۱۵گانه خود را هم که سال‌۹۵ به ‌عنوان پیش‌شرط تصویب این لایحه تعیین کرده بودند را نادیده گرفتند!

شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۵بهمن سال‌۱۳۹۸ اعلام می کند: لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که با اصلاحاتی در جلسه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، به ‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱) اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند‌۳ ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل‌۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲) در تبصره‌۲ ماده واحده، اطلاق واگذاری زمین‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا براساس تایید کارگروه تعیین‌شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، با اصول‌۴۵ و ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

البته شورای نگهبان در ۱۴مهرماه سال‌۱۳۹۷ نیز طی نامه‌ای به رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد را مغایر با اصل‌۷۴ دانسته و برابر اصل‌۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به مجلس ارسال می‌کند. طبق نظر ارسالی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان در اول مهرماه سال‌۱۳۹۷، درباره لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه عنوان شده: این لایحه در مغایرت با بند۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین است.

اما با همه مخالفت‌های رسانه‌های طیف اصولگرا و نهادهایی مانند شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص؛ نمایندگان مجلس سه‌شنبه ۳۰اردیبهشت‌ماه‌۹۹ در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان به دلیل اصرار کمیسیون بر آن، این مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و آخرین گام مجلس دهم در ارتباط با مناطق آزاد را برداشتند.

این اصرار مجلس بر نظر خود، البته همان طور که قبلا عنوان شد با مخالفت‌های رسانه‌ای طیف راست رسانه‌های کشور مواجه شده و این رسانه‌ها به شدت با این مصوبه مجلس مقابله کردند؛ ازجمله خبرگزاری فارس در گزارشی مبسوط از عملکرد مجلس دهم در تاریخ ۳خردادماه سال۱۳۹۹ با عنوان، «کارنامه «تقریبا هیچ» مجلس دهم در حوزه اقتصادی/ ثبت ضعیف‌ترین عملکرد در میان مجالس پس از انقلاب» در ارتباط با مصوبه ۳۰اردیبهشت مجلس می‌نویسد:

“مهم‌ترین وظیفه مجلس دهم در حوزه مناطق آزاد، مذاکره با دولت برای ارائه لایحه‌ اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب سال‌۱۳۷۲) بود. با این وجود، نه تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد، بلکه همه تلاش خود را برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کار برد، اتفاقی که منجر به تشدید مشکلات کشور در این زمینه و افزایش چشمگیر واردات می‌شود. در همین راستا، یک فوریت لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» که در تاریخ ۲۳تیرماه سال‌۹۵ اعلام وصول شده بود، در همان تاریخ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. جزئیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۷مردادماه سال‌۹۷ به تصویب رسید و این لایحه راهی صحن علنی مجلس شد.

این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن، در تاریخ ۱۱شهریورماه سال‌۹۷ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفت و این ایرادات در صحن علنی مجلس برطرف شد. نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۳۰اردیبهشت‌ماه۹۹ تصمیم گرفتند لایحه «ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و  و ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند. با توجه به اینکه بخش مهمی از ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع بوده است، احتمال تصویب لایحه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان بالا نیست”.

خبرگزاری مهر نیز در روز ۱۸اردیبهشت‌ماه۹۹ و قبل از تصمیم نهایی مجلس طی گزارشی با عنوان، «۱۰ضربه مناطق آزاد به کارگران/ خطر توسعه مناطق آزاد برای جامعه کارگری» می‌نویسد:

“علاوه بر تهدیدات مناطق آزاد برای تولیدکنندگان، به علت خارج بودن از شمول قانون کار، مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون در برداشته است که با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش بی‌سابقه تعداد این مناطق بدون اصلاح قانون کار فعلی، این مناطق سبب افزایش کارگران آسیب‌دیده خواهد شد. آسیب‌دیدگان و متضررین از مناطق آزاد علاوه بر مردمی بومی این مناطق که جز افزایش گرانی و بیکاری نصیبشان نخواهد شد، تولیدکنندگان و کارگرانی هستند که در خط مقدم جنگ اقتصادی و آبادانی کشور هستند”.

سایت رجانیوز هم در تاریخ ۶اردیبهشت‌ماه سال‌۹۹ با حمله به تصمیم نمایندگان مجلس دهم برای تصویب نهایی لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه طی گزارشی با عنوان «بازی سیاسی با اقتصاد مردم/ آخرین تلاش‌های مجلس دهم برای ضربه به پیکره اقتصاد/ افزایش مناطق آزاد اقتصادی؛ از رشد رانت و فساد تا سیلی به اقتصاد داخلی» می‌نویسد:

“مسئله عدم کارآمدی مناطق آزاد فعلی در راستای افزایش تولید ملی و رشد صادرات و تبدیل شدن این مناطق آزاد به بستری برای افزایش حجم واردات کشور برای اکثریت کارشناسان اقتصادی مسجل شده است؛ چراکه امروزه نزدیک به ۹۰درصد واردت کشور از این مناطق و با استفاده از معافیت‌های خاص مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد صورت می گیرد. حالا بعد از گذشت چند سال از لایحه دولت در افزایش تعداد مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد ۴منطقه آزاد دیگر شاهد هستیم که نمایندگان مجلس تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد نیاز را به ۲۰۰عدد رسانده‌اند.

این اصرار نمایندگان به نظر می‌رسد بیشتر برای منافع اقتصادی و سیاسی شخصی مطرح باشد. چراکه تاکنون این مناطق چیزی جز خسارت برای اقتصاد ایران دستاورد دیگری نداشته‌اند. همچنین باید به این مسئله توجه داشت که این لایحه بارها با ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت شده است، اما نمایندگان حاضر به اصلاح عمده مسائل آن نیستند”.

تغییر رویکرد بهارستانی‌ها نسبت به مناطق آزاد

حالا نمایندگان مجلس دهم برخلاف گام اولشان در سال اول حضور در بهارستان که بر علیه مناطق آزاد عمل کردند و ضمن تخریب استقلال عمل آنها، به اتهام نظارت‌ناپذیری سطح نهادی دبیرخانه را تضعیف نمودند. در گام آخرشان در سال نهایی حضورشان در صندلی‌های سبز و سال آخر دولت دوازدهم، رای مصرانه به مصوبه داده‌اند که با آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی در مجمع تشخیص مواجه است و احتمالا مجلس یازدهم شدیدا اصولگرا هم؛ انگیزه چندانی برای دفاع از مصوبه آخرین روزهای نمایندگان مجلس دهم نخواهد داشت.

 

نتیجه‌گیری

این بازی الاکلنگی مجلس با مناطق آزاد چیزی جز مشخص نبودن ارزش، جایگاه و کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد ملی نیست.

متاسفانه بعد از گذشت نزدیک ۳۰سال از تاسیس مناطق آزاد در جمهوری اسلامی ایران، مناطق آزاد هنوز مرغ عزا و عروسی‌اند و هر روز به بهانه‌ای از چپ و راست می‌خورند.

اما همان طور که سردار حاجی‌زاده فرمانده مقتدر و محترم نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز عید فطر بیان کردند: اکنون نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه تبعیّت از ولی فقیه و کار جهادی، اصولی و عالمانه در حوزه نظامی، در بالاترین سطح آمادگی دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد و مشکل اصلی امروز کشور در حوزه اقتصادی است و همان طور که این فرمانده شجاع نظامی کشورمان تاکید نمود: برای حل مشکلات اقتصادی می‌طلبد تا هم مردم و هم همه مسئولین دست به دست هم بدهند و با هم به سمت حل این موضوع بروند.

در این راستا اما باید باور کنیم مناطق آزاد یکی از شیوه‌های آزموده شده در توسعه اقتصادی حتی در کشورهای غیرغربی نظیر چین است. پس همان گونه که در حوزه نظامی و امنیتی ضمن توجه به نیازمندی‌های بومی کشور از تجارب علمی و فناوری دیگران با هوشمندی بهره برده‌ایم،

برای سامان بخشی به اقتصاد کشور هم باید از ظرفیت‌های اقتصادی بکر و منحصربه‌فرد مناطق مختلف کشور متناسب با نیازمندی‌های ملی مان با هوشمندی و فارغ از دعواهای قومی و قبیله‌ای نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم و در این راه به فرآیندها و روش‌های آزموده شده جهانی توجه کنیم؛ چراکه همان طور که ساخت موشک حتی با داشتن روحیه جهادی نیازمند علم به معنای دقیق کلمه است، ساخت اقتصاد خودبنیان و به فرموده مقام معظم رهبری؛ درونزا و برونگرا نیز به علم اقتصاد احتیاج دارد و مناطق آزاد در علم اقتصاد یکی از روش‌های توانمندسازی اقتصاد ملی با استفاده از ظرفیت‌های درونی است.

به عبارتی می‌توان گفت، مناطق آزاد، سایت‌های بزرگ موشک‌های اقتصادی ایران برای رسیدن به اقتصاد جهانی می‌باشند.

فلذا انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام، بی توجه به  جریان های سیاسی پشت صحنه و روی صحنه به موضوع مناطق آزاد با نگاهی دقیق و متناسب با مصالح عالیه نظام و کشور توجه نماید و از آن مهم تر نمایندگان محترم مجلس یازدهم به لایحه مناطق آزاد به عنوان میراث منحوس مجلس دهم نگاه نکرده و توسعه اصولی مناطق آزاد را در خدمت به کشور ارزیابی نمایند.

  • نویسنده : علی جعفری
  • منبع خبر : شماره81 نشریه اخبار آزاد مناطق