• امروز : چهارشنبه - ۱۳ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 10 - ربيع أول - 1444
  • برابر با : Wednesday - 5 October - 2022
1
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطرح کرد:

فراهم شدن فرصت طلایی عبور از اقتصاد نفتی توسط مناطق آزاد

  • کد خبر : 17238
  • 04 اسفند 1399 - 19:28
فراهم شدن فرصت طلایی عبور از اقتصاد نفتی توسط مناطق آزاد
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: این مناطق، فرصتی بزرگ را برای عبور از تجارت نفتی فراهم کردند که از دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، «جعفر آهنگران» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال‌۱۳۵۷، اقتصاد کشور با اتکاء به درآمدهای سرشار نفتی در اوایل این دهه شاهد سرمایه‌گذاری‌های بزرگی بود و تحولات اقتصادی به تدریج اثرات مثبت و منفی خود بر جامعه را نشان می‌داد.

وی افزود: درآمدهای سرشار نفتی، اگرچه امتیاز بسیار بزرگی برای اقتصاد رو به توسعه ایران محسوب می‌شد اما اتکای بیش از اندازه به آن، اعمال سلیقه رژیم سابق در بخشیدن رشد اقتصادی کشور، از یک سو اقتصاد ایران را به شدت به نفت و تحولات قیمت آن وابسته کرد و از سوی دیگر به نظام اقتصادی رانتی دولتی را دامن زد.

آهنگران تاکید کرد: این روند در بطن خود تمایل به واردات و عدم برنامه‌ریزی برای صادرات را در پی داشت و ایران را بیش از پیش به عنوان یک کشور تک‌محصولی و واردکننده کالاهای اساسی و مصرفی معرفی کرد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه این شرایط به معنی نفی وجوه مثبت عملکرد اقتصاد در آن دوره و آغاز حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: با وقوع انقلاب اسلامی ایران وجوه منفی این اقتصاد بیشتر خودنمایی کرد و بخش مثبت آن نیز در کشاکش سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی به حاشیه رفت.

وی اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واقع محصول تغییر نگاه اقتصادی نخبگان حاکم در مورد سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی کشور در آغاز دهه‌۱۳۷۰ شمسی است؛ زیرا مسئولان به این نتیجه رسیدند که دولتی کردن امور اقتصادی، کشور را از امکان جذب سرمایه و فناوری‌های نوین محروم کرده و توسعه متناسب با ظرفیت‌های کشور را فراهم نخواهد کرد.

آهنگران افزود: از سوی دیگر تغییر یکباره سیاست‌های اقتصادی کشور و باز کردن دروازه‌ها به روی کالاها و سرمایه‌های خارجی ممکن است اقتصاد کشور را دچار تکانه‌های شدید کند، به گونه‌ای که مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی را در پی داشته باشد، بر همین اساس شکل‌گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان محدوده‌هایی با اختیار عمل و قوانین و مقررات سهل‌گیرانه خاص شکل گرفت تا در الگوهای نوین مدیریتی و شکل‌های جدید مدیریت و تولید آزموده شده و نتایج مثبت آن به تدریج به قلمرو گمرکی کشور نیز تسری یابد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این منظر دستاوردی گرانبها برای اقتصاد کشور و نیز تحولات آتی آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال حاضر سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، صادرات، درآمدهای ارزی و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اضافه کرد: این مناطق همچنین طی سه دهه گذشته فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی بسیار بزرگی را در محدوده‌های مربوط به خود ایجاد کرده و ظرفیت‌های فراوانی را برای اقتصاد کشور خلق کرده‌اند.

آهنگران تصریح کرد: زیرساخت‌های ایجاد شده در این مناطق ازجمله جاده و بزرگراه، راه‌آهن، بندر، فرودگاه، انبار، سردخانه امکانات حمل و نقل و بارگیری، نیروگاه بستر رشد و جهش اقتصادی ایران را فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که می‌توان انتظار داشت با رفع تحریم‌های ظالمانه شاهد هجوم سرمایه‌گذاران خارجی و رشد و توسعه سریع این مناطق باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: عملکرد فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در قالب آمار و اطلاعات دقیق منتشر شده است حاکی از موفقیت نسبی این مناطق است، اگرچه این موفقیت را باید با در نظر گرفتن شرایط کلان حاکم بر اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب تحلیل کرد.

به گزارش ایرنا، در سال‌۱۳۶۸ براساس تبصره‌۱۹ قانون برنامه اول توسعه، به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه‌۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱شهریورماه‌۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

گفتنی است، ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شده است.

در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲میلیارد دلار رسید که با توجه به رقم ۳۷میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.

بر همین اساس ۴۰درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می‌شود.

لینک کوتاه : http://www.freezonesnews.com/?p=17238

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.