فعالین اقتصادی، گرفتار در مصائب لغو مزیت‌های قانونی مناطق آزاد
فعالین اقتصادی، گرفتار در مصائب لغو مزیت‌های قانونی مناطق آزاد

اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست؛ اهدافی که مناطق بر‌اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال‌1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی‌، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد‌، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما برای نیل به این اهداف، نیاز به محیطی برای اعطای مزایای مالیاتی‌، آزادی ورود و خروج سرمایه‌، معافیت‌هایی درخصوص حقوق ورودی‌، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و‌… به‌وجود آمد تا سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه تسهیل شود.

در این شماره از نشریه به بیان مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و بررسی چالش‌ها و مشکلات از زبان فعالین اقتصادی که مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در جلسه‌های آغازین کارش به آن اذعان داشته‌ است، می‌پردازیم.

بدون شک محیط مقرراتی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پیش‌بینی معافیت‌ها و امتیازات‌، می‌تواند این مناطق را در تحقق اهداف‌شان یاری کند. بدون شک یکی از وجوه ممیزه مناطق آزاد را باید استثنا شدن آن از دایره وسیعی از قوانین اقتصادی در نظام حقوقی کشور دانست؛ اما در مقابل مزایا و استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است، فعالیت در این مناطق با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است که باید برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد.

طبیعتا حضور مشاور رئیس‌جمهور و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حمایت او از قوانین اصلی مناطق آزاد و تلاش برای احیای سرمایه‌گذاری می‌تواند روزنه امیدی برای مناطق آزاد کشور باشد؛ ضمن آنکه مناطق آزاد جدید نیز کار خود را به زودی شروع خواهند کرد و این موقعیت برای کشور بیش از گذشته مهیاست تا زمینه توسعه اقتصادی و پیشرفت فراهم گردد.

 

مزیت‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد

مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌ها، مزایا و امتیازاتی مناسب ازجمله معافیت بیست ساله مالیاتی، پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری؛ بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورد و این فرصت طلایی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می‌تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید و مهم‌تر از همه باید اذعان داشت نکته کلیدی مناطق آزاد در کلمه «آزاد» آن خلاصه می‌شود؛ آزادی اقتصاد، آزادی تعاملات اقتصادی بین‌المللی، آزادی در ورود علم و تکنولوژی، آزادی در جهت فعالیت تجاری برای تجار، آزادی از بروکراسی‌های پیچیده اداری و مجوزی سرزمین اصلی و ده‌ها آزادی دیگر با محوریت اقتصادی.

به هر حال برای تسهیل دستیابی به اهداف تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مزایا و معافیت‌های متعددی در قوانین و مقررات مختلف برای فعالیت در این مناطق پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: مزایای مالیاتی، معافیت از حقوق ورودی، تسهیلاتی راجع به مالکیت اموال غیرمنقول به‌جز زمین و در نهایت  آزادی کامل ورود و خروج سرمایه است.

اما مزایای مالیاتی که برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده را می‌توان به سه دسته: مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تقسیم‌بندی کرد.

 

مالیات‌های مستقیم

باید تاکید داشت که طبق ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد‌، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

واقعیت آن است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مدت معافیت از پرداخت مالیات را ۱۵سال اعلام کرد اما اصلاح ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۸۸ این مدت را به ۲۰سال افزایش داد.

اما قید دیگری برای استفاده از معافیت مالیاتی وجود دارد و آن بند‌(ت) ماده‌۱۳۲ قانون مالیاتی‌های مستقیم مصوب سال‌۱۳۶۶ است که به موجب ماده‌۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر می‌کند که شرط برخورداری از هرگونه معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود؛ بنابراین فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

 

مالیات بر ارزش افزوده

وضعیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به قوانین و مقررات مربوط در سه مرحله مورد بررسی قرار گیرد.

ابتدا فعالیت‌های اقتصادی داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی است. سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند که مبادلات کالا و خدمات فی‌ما‌بین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض نباشد. این بخشنامه به وجود دو شرط اقامت و مبادله در داخل محدوده مناطق آزاد برمی‌گردد در آن صورت اشخاص و فعالین اقتصادی می‌توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.

اما مورد دیگر صادرات و واردات بین منطقه آزاد و خارج از کشور است. ماده‌۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحا صادرات از منطقه آزاد به خارج کشور را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است؛ در مورد معافیت واردات نیز استناد شده که واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض نمی‌باشد.

مورد دیگر ورود و خروج کالا و خدمات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی است. بخشنامه‌ای در سال‌۸۸ مقرر می‌کند که واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. در مورد مالیات و عوارض صادرات کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز ماده‌۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف موضوع را روشن کرده است، بدین‌گونه که صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی‌، مشمول مالیات نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

 

عوارض

بند‌(د) ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه که در قالب بند‌(ت) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی قوانین برنامه تبدیل به حکم قانونی دائمی شده است، مقرر می‌کند: مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲‌، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند. البته عوارض ماده‌۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده بود.

اما آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری در سال‌۷۲ و دستورالعمل و روش اجرایی آن در سال‌۷۳ به تصویب رسید؛ این مصوبات البته که بارها موضوع اصلاحی قرار گرفته است.

مطابق ماده‌۴ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری (اصلاحی سال ۷۳) میزان عوارض موضوع ماده‌۲ این آیین‌نامه از طرف هیات مدیره هر منطقه تعیین می‌شود و به تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌رسد.

اما ماده‌۶ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ نیز نوعی از عوارض را پیش‌بینی و شرایط تشویقی خاصی برای پرداخت سریع آن تعیین کرده است. ماده‌۶ این آیین‌نامه مقرر می‌کند: سازمان‌ها مجازند از کلیه ارائه‌دهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری که محل اجرای آن در مناطق قرار دارد، معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حساب‌های مربوطه واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر است.

 

حقوق ورودی

فارغ از بحث مزایای مالیاتی، بحث حقوق ورودی از دیگر مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی است.

باید تاکید داشت که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران‌، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه و مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، برای صادرات و واردات از مناطق آزاد مزایا و معافیت‌هایی درخصوص حقوق ورودی پیش‌بینی کرده است.

ماده‌۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر می‌کند واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند. امتیازات این ماده شامل واردات از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور می‌شود؛ بنابراین دامنه آنها را نمی‌توان به سایر امتیازات توسعه داد. این امتیازات تنها درخصوص کالاها وضع شده و خدمات مشمول ماده فوق‌الذکر نیست. در واقع این معافیت شامل ارزش افزوده‌ای می‌باشد که در این مناطق ایجاد شده است.

اما در قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مقرر می‌شود که کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تسهیلات بیشتری برای فعالیت در مناطق آزاد پیش‌بینی کرده است و بیشتر به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شبیه است.

باید تاکید داشت ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، حاوی قیدی راجع به مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولیدی و پردازش شده است که همزمان شامل مناطق آزاد و ویژه می‌شود‌: «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی‌، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود‌». مستند به این تبصره‌، حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات خارجی باید یک بار پرداخت شود و پس از آن در صورتی که در تولید یا پردازش کالایی استفاده شود، هنگام ورود به داخل کشور از به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی از حقوق ورودی معاف خواهد بود.

اما این ماده امتیازی دیگری هم پیش‌بینی کرده است، مبنی بر اینکه مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود؛ در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

 

صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد

موضوع دیگر، مقررات صادرات، وادرات و امور گمرکی مناطق آزاد است. این مقررات در سال‌۷۳ به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی رسیده است.

مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین در محدوده جغرافیایی هر یک از مناطق آزاد، مشمول مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد بوده که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا می‌شود.

اما ترتیب ورود کالا به مناطق آزاد تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه آزاد است که با کمترین تشریفات انجام می‌شود. ورود کالا نیز به منظور نگهداری، توزیع، صادرات مجدد، کران‌بری (ترانشیپمنت) و ترانزیت خارجی در انبارهای تحت پوشش سازمان‌های مناطق آزاد برای مهلت‌های معین (تعیین شده توسط هر یک از سازمان‌های مناطق‌) مجاز است.

باید تاکید داشت که صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور تامین شده باشد، مجاز می‌باشد.

اما اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، نیز با اجازه سازمان منطقه آزاد مجاز است‌‌.

همچنین واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجاز ورود کالا که توسط کمیسیون ارزش افزوده بر‌اساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین می‌شود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد.

در نهایت حقوق ورودی قطعات و مواد اولیه خارجی (وارد شده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، هنگام ورود محصول نهایی به کشور، پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد.

 

اموال غیرمنقول

اما مورد دیگر مالکیت اموال غیرمنقول است.

طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲‌، اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است. طبق آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، هم فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است؛ اما در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال‌۸۱ نیز قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب‌۱۳۱۰ کماکان به قوت خود باقی است. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.

 

آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

ماده‌۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ مقرر می‌کند ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد.

 

عدم‌اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص

آخرین مورد، بحث عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص است. ماده‌۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مقرر می‌کند: مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی‌، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‌.

در این خصوص مصوبه مقررات اشتغال نیروی انسانی‌، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال‌۷۳ به تصویب رسیده است.

گفتنی است، روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس مصوبه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می‌گردد. این مصوبه به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد رسیده است‌.

در پایان این قسمت باید تاکید داشت که  محیط قانونی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تلاش کرده با مهم‌ترین مزایا که شامل مزایای مالیاتی، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی در راستای تحقق اهداف تشکیل این مناطق، مالکیت اموال به‌جز زمین، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص است، مناطق آزاد را در تحقق اهداف خودشان یاری رسانند.

 

بررسی چالش‌ها و مشکلات مناطق آزاد

در مقابل مزایا و استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است، فعالیت در این مناطق متاسفانه با چالش‌هایی روبه‌رو است که باید برای رفع آنها به طور جدی برنامه‌ریزی کرد.

واقعیت آن است که تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد عملا امتیازات و مشوق‌هایی که در قانون برای این مناطق مشخص شده بود را از بین برده است! تا حدی که دیگر تفاوتی میان سرزمین اصلی با مناطق آزاد دیده نمی‌شود.

لازم به ذکر است که در این راه، مجلس و دولت توامان سنگ‌اندازی‌های در مسیر مناطق آزاد داشتند. از موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد گرفته تا زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و روانه شدن آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متناقض که اجازه نفس کشیدن را از مناطق آزاد سلب کرده است؛ این در حالی است که انتظارات از این مناطق همچنان بالا بوده و مدام گلایه‌های از عملکرد ضعیف مناطق آزاد شنیده می‌شود!

باید تاکید داشت که در این سال‌ها نقض معافیت‌های مالیاتی و گسترش نفوذ و دخالت فراقانونی در وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ضعف دستگاه‌های نظارتی، باعث سردرگمی فعالین اقتصادی و فرار سرمایه از مناطق آزاد به نقاط دیگر کشور و یا بعضا خارج از مرزهای ایران شده است.

از ابتدای تاسیس، این مناطق با انواع مقاومت طی اقدامات ایذایی توسط دستگاه‌های اجرایی و عوامل ذیربط در جهت عدم اجرای مفاد قانون فوق روبه‌رو و از دهه گذشته نیز با همکاری برخی عوامل خود در مرکز پژوهش‌ها‌، نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی اعضای دولت و با وارونه جلوه دادن حقایق و انواع تبلیغات کاذب و بزرگنمایی برخی ناهنجاری‌های موجود و بی‌ثمر نشان دادن عملکرد این مناطق‌، موفق به تصویب انواع قانون و مقررات متناقض و خلاف هدف و روح قانون و مقررات خاص این مناطق شده و باعث دلسردی و فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران که طی سالیان متمادی به هزاران زحمت جذب شدند، گردیدند.

به طور کلی نقض اصلی‌ترین مزیت مناطق آزاد یعنی معافیت‌های مالیاتی (مالیات بر درآمد و دارایی و مالیات بر ارزش افزوده) و همچنین تسری قوانین سرزمین اصلی مانند قانون مالیات‌های مستقیم‌، قانون کار به‌ویژه در سازمان‌های مناطق آزاد، عدم اجرای مقررات تاسیس و ایجاد موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی با ایجاد انواع موانع را می‌توان ذکر کرد‌‌.

اما اشاره‌ای داشته باشیم به زیرپوشش بردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت مجموعه وزرات امور اقتصادی و دارایی! موضوعی که باعث شد مناطق آزاد کارکردشان ‌را از دست بدهند و دیگر استقلالی برای حفظ اختیارات نداشته باشند. نمایندگان مجلس گذشته به بهانه نظارت و زیرسوال بردن دبیرخانه، این مجموعه را به وزارت اقتصاد سپردند؛ اما نتیجه امر صرفا محدود کردن دبیرخانه و زیر فشار قرار دادن آن توسط ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف و نقض قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد بود!

 

عدم اجرای قانون فعلی مناطق آزاد

واقعیت آن است که یکی از دلایل مهم مستثنی شدن قانون و مقررات مناطق آزاد از قوانین عام کشوری و اعطای برخی مزیت‌ها و معافیت‌ها به این مناطق توسط قانون‌گذار، ایجاد انگیزه مضاعف برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، اطمینان‌خاطر و ارائه تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین و مقررات جهت استمرار و ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران در این مناطق بوده است و در صورت ایجاد هرگونه خدشه، تغییر یا عدم ثبات در قوانین فوق، زمینه فرار و مهاجرت سرمایه و سرمایه‌گذاران موجود به مناطق امن‌تر و مطمئن کشورهای همسایه و اقصی نقاط دنیا با انواع امکانات و امتیازات قانونی اعطایی توسط آن کشورها فراهم می‌گردد و این امر با بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه حوزه عملکرد مناطق آزاد و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مغایر خواهد بود و این مهم‌ترین موضوعی است که در اصلاحیه قانون مناطق آزاد نیز نادیده گرفته شده است و می‌تواند بر سرمایه‌گذاران مناطق آزاد فشاری مضاعف تحمیل کند.

فارغ از بحث اصلاحیه قانون مناطق آزاد، آنچه مهم و مورد گلایه فعالین اقتصادی است، عدم اجرای قانون فعلی مناطق است‌. در این سال‌ها مناطق آزاد با توجه به وظایفی که عهده‌دار هستند، می‌توانستند نقشی موثر در اقتصاد کشور ایفا کنند، اما متاسفانه در همه این سال‌ها علی‌رغم قانون خوب، مترقی و مدونی که در مناطق آزاد وجود داشت و کاملا این قوانین می‌توانست مناطق آزاد مدرن و پیشرو را به کشور معرفی کند تا در نهایت نه‌ تنها خود آن مناطق بتوانند نقش بسیار مثبتی برای خودشان داشته باشند، بلکه به توسعه کشور کمک کنند؛ اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. علت هم این بوده که قوانین خوبی را به تصویب رساندیم، ولی این قوانین به ‌درستی اجرا نشده است. ضمن اینکه با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور آیین‌نامه‌های متناقض با قوانین و مقررات مناطق آزاد بوده‌ایم. ورود و دخالت‌ها ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در امور مناطق آزاد، استقلال مدیران را سلب و شرایط را برای سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی سخت نمود.

باید اذعان داشت که مناطق آزاد در حال حاضر با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو هستند که در تقابل با ذات و رسالت آنهاست و این امر موجب کند شدن حرکت و عدم تحقق برنامه‌ها می‌شود که مهم‌ترین معضل، عدم اجرای درست قوانین مناطق است.

 

محدودیت ثبت سفارش

اما محدودیت ثبت سفارش در مناطق آزاد نیز از دیگر مشکلات این مناطق است.

در این خصوص ضروری است تا حداقل ثبت سفارش مواد اولیه (در صورت قرار داشتن در لیست اقلام بدون نیاز به ثبت سفارش) برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد بدون محدودیت برای هر دو بخش درصد مجاز ورود کالا به سرزمین اصلی و مازاد آن (کمیسیون ارزش افزوده) باشد.

 

نبود خدمات بانک‌های خارجی

عدم وجود دستورالعمل برای همکاری و هماهنگی بیشتر نظام بانکی برای استفاده از خدمات بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور و نبود حمایت و مساعدت از سوی بانک مرکزی درخصوص ایجاد آف‌شور شعب بانک‌های خارجی در منطقه (بانک مرکزی) نیز از دیگر دغدغه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است.

 

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده

اما دیگر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده است.  این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس قوانین دائمی را در قالب قوانین موقت تغییر می‌دهند‌. مجلس به جای تصویب قوانین تسهیل‌گرانه و ایجاد مشوق‌های جدید برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت کاهش اثر سوء تحریم‌های خارجی غیرقابل کتمان، خود عامل ایجاد تحریم‌های داخلی می‌گردند. به جای آنکه قوانین عدم فرار مالیاتی را محکم‌تر اصلاح و مصوب نمایند، به دنبال اخذ مالیات از فعالین مناطق آزاد هستند‌. قطعا این مسیر، حمایت از سربازان جنگ اقتصادی نمی‌باشد. حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده سبب نارضایتی فعالان اقتصادی مناطق و حذف یکی از مشوق‌های تاثیرگذار برای حضور در این مناطق گردیده است.

 

راهکاری‌های پیش روی برای بهبود شرایط

برای بهبود شرایط در درجه اول باید از صدور هرگونه بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل وزارتخانه‌ها و ارگان‌های در ارتباط با مناطق آزاد جلوگیری شود و در مرحله بعدی طرح‌ها و لوایح موجود در دولت با قانون مناطق آزاد تطبیق داده شود و در صورت وجود ابهام در عملکرد مناطق آزاد بررسی شود؛ چرا که قانون مناطق آزاد در سه دهه گذشته امکان اجرا پیدا نکرده است و مهم‌تر از همه آنکه در یک کلام بخش نظارتی عدم اجرای قوانین مناطق آزاد احصاء و پیگیری شود‌‌.

باید اذعان داشت قانون مناطق آزاد یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور می‌باشد و شایسته است قبل از هرگونه اقدام در مورد اصلاح قانون، نسبت به دلایل عدم اجرای آن و موانع عدم اجرای قانون در حدود سه دهه گذشته بررسی لازم صورت پذیرد و ضمنا قبل از هرگونه اقدام جهت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نظر بخش خصوصی نیز اخذ گردد و در مذاکرات مجلس و کمیسیون‌های مربوطه، بخش خصوصی حضور یابد.

اما تفویض اختیار مدیریت نهادها و ادارات مستقر در مناطق آزاد یعنی همان موضوع ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز می‌تواند راهگشای حل مشکلات داخلی مناطق آزاد و ایجاد انسجام در مدیریت این مناطق باشد. لذا شایسته است در جهت حل رفع موانع این مهم در اولویت قرار بگیرد.

و مهم‌تر از همه نقش ممتاز دبیر در راه هماهنگی اعضای شورایعالی و هیات وزیران درخصوص رفع مسائل و مشکلات مناطق آزاد و همچنین تهیه لوایح و متن مصوبات شورایعالی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت‌. اصلی‌ترین انتظار تشکل‌های صنفی و فعالین بخش خصوصی از مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجرای بدون کم و کاست اهداف و وظایف شورای‌عالی و دبیرخانه در راه برطرف نمودن مشکلات موجود و صیانت از قوانین و مقررات مناطق آزاد به‌ویژه ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می باشد. ‌پیگیری ایجاد اجماع در بین مسئولین ارشد نظام در مورد پروژه مناطق آزاد و ایجاد الزام عملی در مورد اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بررسی دلایل مغفول ماندن بخش‌های اجرا نشده قانون مذکور، هم از اهم اقداماتی است که انتظار می‌رود مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدان بپردازد.

در ادامه این گزارش، به بیان مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد از نگاه فعالین اقتصادی می‌پردازیم؛ مشکلاتی که مانع جذب سرمایه و حفظ سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد شده است؛ اما مهم‌تر از آن بیان انتظاراتشان از مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تا با کمک وی و رویکرد جدیدش، رسیدن به اهداف مناطق آزاد سهل‌تر از گذشته شود.

رحمان سادات‌نجفی و اصغر امانی دو فعال اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌وگویی با نشریه، به هجمه‌های وارد شده به مناطق آزاد کشور اشاره داشتند؛ از تحریم‌های شدید گرفته که دولتمردان برای رهایی از آن گریبان مناطق آزاد کشور را گرفتند، تا حذف معافیت‌های مالیاتی و‌… که در ادامه یادداشت این فعالین اقتصادی را می‌خوانید.‌

 

رحمان سادات‌نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد:

تصمیم عجولانه دولت درخصوص مناطق آزاد در زمان تحریم

مناطق آزاد کشور طبق قانون به عنوان یک پروژه ملی تلقی می‌شوند، ولی متاسفانه در عمل و در اجرا ما شاهد این هستیم که این پروژه ملی در طول ادوار گذشته یعنی از زمان تشکیل مناطق آزاد تاکنون همیشه مورد هجمه بودند، چه از طرف دولت به عنوان دستگاه اجرایی، چه دیگر قوا که در کشور فعال هستند. متاسفانه این دستگاه‌ها سعی کردند مناطق آزاد را محدود و محدودتر کنند. این اتفاق از ابتدای سال‌۹۷ یعنی در دولت یازدهم که با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو بودیم، سرعت بیشتری گرفت، تا حدی که ما شاهد دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های عموما مغایر با قوانین مناطق آزاد شدیم و متاسفانه از این رهگذر زیان‌های جبران‌ناپذیری گریبان فعالین اقتصادی را گرفت. این زیان‌ها در عرصه‌های تولید‌، تجارت‌، بازرگانی و خدمات بوده و ما در این رابطه شاهد خسران بنگاه‌های بخش خصوصی بودیم.

حتی کار به جایی رسید که به‌عنوان نماینده بخش خصوصی مجبور به طرح چندین شکایت برعلیه بخشنامه‌های مغایر با قانون دولت شدیم و در دو پرونده نیز موفق شدیم از دیوان عدالت اداری رای بگیریم و بخشنامه‌ها را ابطال کنیم.

به هرصورت فعالین اقتصادی باید به استناد و به پشتوانه قوانین مناطق آزاد کار و تولید خود را انجام دهند، اما متاسفانه انرژی را صرف این شکایات‌ها می‌کنند و کارشان متوقف می‌ماند. ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد که بتوانند از دیوان عدالت رای اخذ کنند؛ لذا این زیان جبران‌ناپذیر است که متوجه بنگاه‌های بخش خصوصی می‌شود.

متاسفانه در دولت یازدهم به دلیل تشدید تحریم‌ها، این قبیل موضوعات سرعت بیشتری گرفت. وقتی تحریم‌ها تشدید شد، دولت یک مقدار شتاب‌زده عمل کرد؛ برای اینکه بتوانند مقطعی اوضاع اقتصادی متاثر از تحریم‌ها را مدیریت کنند، از این جهت مجبور شدند در جاهایی مغایر با قوانین عمل کنند‌. متاسفانه مناطق آزاد از این حیث آسیب دیدند، در حالی که می‌توانستند در خیلی جاها بهتر مدیریت کنند و لازم نبود که ما برعلیه قوانینی که به نوعی میثاق یک سرمایه‌گذار در مناطق آزاد با حاکمیت است، تصمیمات عجولانه بگیریم؛ چراکه ما به واسطه قانون مناطق آزاد سرمایه‌گذار را جذب و دعوت کردیم تا در نقاط صفر مرزی و محروم، بدون بودجه دولتی فعالیت کند.

مناطق آزاد ایران بدون زیرساخت و بدون حتی یک ریال بودجه دولتی تاسیس و هدفگذاری شدند و اگر سرمایه‌های بخش خصوصی نبود امکان نداشت شاهد ایجاد زیرساخت‌ها و رشد و توسعه مناطق باشیم. هر چیزی که تا امروز به‌دست آمده، شاید خیلی‌ها را به عنوان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در کشور اقناع نکند و چیزی که مد‌نظرشان بوده و هدفگذاری شده بود، حاصل نشده باشد؛ اما به نظر بنده مناطق آزاد کارنامه قابل توجهی تا به امروز داشتند‌. قطعا اگر توجه بیشتری به اجرای قوانین مناطق آزاد می‌شد و اختیارات بیشتری به مدیران مناطق آزاد می‌دادند و نظارت عالیه روی عملکرد مدیران مناطق آزاد صورت می‌گرفت، امروز شاهد رشد و توسعه بهتری در مناطق بودیم، در آن صورت قطعا امروز مناطق آزاد مفر خیلی خوبی برای اقتصاد ملی بودند و می‌توانست حلقه واسط اقتصاد ملی و بین‌المللی را هم رقم بزند. در واقع چیزی که از روز اول هدفگذاری شده بود، امروز می‌توانستیم شاهد آن باشیم تا نتیجه بهتری دریافت کنیم؛ اگر این توجه و نظارت از روز اول صورت می‌گرفت، طبیعتا شرایط بهتری در مناطق آزاد کشور حاکم بود.

یکی از مصوبات اخیر که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، بحث معافیت مالیاتی است. ما فقط در دولت شتاب‌زده عمل نمی‌کنیم؛ متاسفانه یکی از تصویبات شتاب‌زده و عجولانه‌ای که مجلس فعلی اواخر سال‌۹۹ در بودجه‌۱۴۰۰ اعمال کرد، این بود که مالیات بر ارزش افزوده را به مناطق آزاد تسری داد! موضوعی که در بی‌خبری رسانه‌ای و در اسفند‌ماه۹۹ به تصویب شورای نگهبان رسید و از ابتدای فروردین‌ماه اجرا شد و هزینه‌های خدمات در همه حوزه‌ها در مناطق آزاد افزایش پیدا کرد، به گونه‌ای که مناطق آزاد ما در عرصه گردشگری هم دیگر نمی‌توانند رقابت کنند‌.

اکنون شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه دلار از بیست و هشت تومان عبور کرده، اما هنوز هم گردشگری خارجی نسبت به گردشگری داخلی رونق بیشتری دارد؛ لذا ما مقداری بی‌توجه عمل کردیم و این اتفاق نباید در مورد مناطق آزاد رقم می‌خورد. البته ما از این اتفاقات در مجلس زیاد دیدیم؛ در مجلس گذشته هم شاهد مصوباتی علیه مناطق آزاد بودیم، مصوباتی که ربطی به مناطق آزاد نداشت، در واقع رویکرد آن کشور و سرزمین اصلی بود، اما با ذکر نام مناطق آزاد، قوانین به این مناطق تسری پیدا کرد و ما از این حیث خیلی آسیب دیدیم. امیدوارم یک قوه عاقله‌ای به این موضوعات بپردازد و از این به بعد شاهد این گرفتاری‌ها نباشیم. اگر دوستان کمک کنند، می‌توان ملاحظات و تجدید نظری در مصوبات قبلی داشته باشیم.

نقش دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای حل مشکلات

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش بسیار پررنگ و محوری دارد؛ درست است که طبق قوانین مناطق آزاد، اختیاراتی برای مدیران عامل این مناطق وجود دارد و  مستقل هستند و دبیر نقش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، هیات دولت و وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد را دارد؛ ولی دبیرخانه بسیار نقش محوری دارد؛ چراکه سیاست‌ها و راهبردها برای اجرا در مناطق آزاد به عهده ایشان است. به همین دلیل نقش بسیار موثر، سازنده و کلیدی می‌تواند ایفا کند و با نفوذ و قدرتی که در دستگاه‌هایی که تصمیم‌ساز برای مناطق آزاد هستند، چه در قوه مقننه و چه قوه مجریه می‌توانند به اجرای درست قوانین درست مناطق آزاد کمک کنند و نقش دبیر در این موضوع مهم است‌.

انتظار از مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

انتظارات ما برگشتن به قانون است. در این راه هم انتظار غیرقابل اجرایی نداریم؛ توقع و انتظارمان از دبیر جدید این است که از مشورت بخش واقعی خصوصی مناطق آزاد که صاحب تجربه و دانش هستند، حتما بهره بگیرند و نظرات بخش خصوصی را در کنار راهکارهای‌شان حتما داشته باشند. این موضوع کمک می‌کند که آزمون خطای کمتری اتفاق بیفتد. یکی از مشکلات ما این است که با تغییر دولت‌ها شاهد آزمون خطایی بسیار زیادی هستیم؛ کشور در شرایطی نیست که بتواند این آزمون خطاها را جبران کند؛ هر چقدر فعال‌تر و بدون اشتباه عمل کنیم، سریع‌تر و با شتاب بیشتری می‌توانیم مشکلات و معضلات را پشت سر بگذاریم و شاهد رونق و چرخه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد کشور باشیم.

تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد

شاه‌بیت اصلی مناطق آزاد، موضوع ماده‌۶۵ است. در سال‌۱۳۷۲ یعنی زمانی‌که در مجلس چهارم قوانین مناطق آزاد تدوین و ابلاغ شد، همچنین در ماده‌۳۵ برنامه چهارم توسعه‌، در ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه و ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اذعان شده که تمامی دستگاه‌های اجرایی اختیارات خود را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی در مناطق تفویض کنند، به جز دستگاه‌های دفاعی و امنیتی که آن هم یک تبصره‌ای از ماده‌۶۵ است که آن را نیز با صلاحدید مقام معظم رهبری می‌توانند تبدیل کنند؛ ولی ما به آن مبحث کار نداریم؛ اما همین موضوع ماده‌۶۵ صراحت دارد و کاملا شفاف بیان کرده که دستگاه‌های اجرایی اختیاراتشان را تفویض کنند، ولی متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور همچنان علاقه‌مند هستند که در مناطق آزاد تصدی‌گری داشته باشند و این تصدی‌گری یعنی اختلاف‌، تناقض و مانع توسعه بودن. بنده فکر می‌کنم اجرای ماده‌۶۵ می‌تواند اولین دستاورد دولت جدید و به تبع آن مشاور رئیس‌جمهور و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد باشد که ان‌شالله شاهد این باشیم که این قانون به درستی در مناطق آزاد اجرا شود و خواهیم دید بعد از چند‌ماه چه اتفاقات مثبت و تحولی در مناطق آزاد رخ خواهد داد.

از بین رفتن استقلال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با اختلافی که میان مجلسی‌ها و دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد به وجود آمد، ماده‌۲۳ در برنامه ششم گنجانده شد و متاسفانه بهارستان‌نشین‌ها اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بردند. وزارت اقتصاد مجموعه‌های خیلی بزرگ و پر دردسری دارد که باید توسط این وزارتخانه مدیریت شود‌. زمانی که مجلس تصمیم به زیرمجموعه بردن دبیرخانه گرفت، آقای طیب‌‌نیا وزیر اقتصاد بودند‌. ایشان در آن زمان نیز مخالف این موضوع بودند و گفتند که این وزارتخانه عریض و طویل را باید مدیریت کنیم، از گمرک جمهوری اسلامی گرفته تا بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و… همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر کدام دردسرهای خاص خود را دارد، بردن اختیارات دبیرخانه زیرنظر وزرات اقتصاد‌، هم وزرات اقتصاد را دچار مشکل می‌کند، هم اینکه اختیارات دبیرخانه را از مناطق آزاد سلب می‌کند‌.

امیدواریم با انتخاب آقای سعید محمد به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این قوانین اصلاح گردد. به هر حال ایشان کار اقتصادی کردند و ما وی را به عنوان فعال بخش خصوصی می‌شناسیم؛ ضمن اینکه همت و جدیت قابل توجهی دارند‌. لذا امیدواریم شاهد روزهای بهتری باشیم و معضلات و مشکلاتی که مجلس و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با مناطق آزاد ایجاد کردند، توسط ایشان مرتفع شود و با خیال آسوده سرمایه‌گذاران بتوانند جذب مناطق آزاد شوند‌. حتی ما در گفت‌وگو‌های ایشان نکته مثبتی دیدیم و آن اینکه باید بتوانیم اعتماد ایرانیان خارج از کشور را که سرمایه‌های قابل توجهی از کشور خارج کردند را جلب کنیم و کم نیستند ایرانیانی که عشق به وطن دارند و مشتاق هستند که در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند‌. بهترین پایلوت در این اقتصاد، مناطق آزاد هستند؛ ما باید این سرمایه‌گذاران را داشته باشیم و از سرمایه‌هایشان در جهت توسعه اقتصاد ملی استفاده نماییم.

 

اصغر امانی، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

بخشی‌نگری و سیاست‌ورزی به جای نگاه ملی به مناطق آزاد کشور

مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی با هدف الگوسازی اقتصادی -‌جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه خارجی- کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر و ایجاد سرعت و چابکی برای فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارتباطات و برقراری پل‌های تجاری مابین مناطق آزاد دنیا با یکدیگر تاسیس شده‌اند. همچنین هر کشور با توجه به الگوها و روش‌های اقتصادی خود، اهداف مختلفی را در شرح وظایف و قوانین مناطق آزاد خود گنجانده‌اند و یا از اهداف عمومی مناطق حذف کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز از حدود ۲۸سال پیش و با تاسیس اولین منطقه آزاد، در پی دسترسی به اهداف فوق‌الذکر بوده است.

سوال مهم اینجاست که آیا مناطق آزاد ایران در دسترسی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟ در نگاهی اجمالی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و دانش و تجربه اقتصادی چه در دولت‌ها و چه در بخش خصوصی و همچنین وضعیت جغرافیایی ایران در ایجاد ارتباط مابین شرق و غرب و شمال و جنوب عالم، به این نتیجه می‌رسیم که علی‌رغم برخورداری از ویژگی‌های مثبت فراوان، متاسفانه نتایج حاصله دور از انتظار و بسیار ضعیف بوده و بعضا پس‌رفت‌های فراوانی نیز نسبت به گذشته این مناطق مشاهده می‌گردد‌‌.

مهم‌ترین چالش در مناطق آزاد ایران، بخشی‌نگری و سیاست‌ورزی به جای نگاه ملی و تعیین جایگاه اقتصادی مناطق آزاد برای کشور بوده است‌‌.

جریان‌های سیاسی با روی کارآمدن، ویژگی‌های مناطق را در بوق و کرنا کرده و جریان سیاسی مغلوب نیز در مذمت مناطق آزاد و چوب لای چرخ گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده‌اند. نگاه ملی و توسعه پایدار در ایجاد مناطق و مدیریت آنها و همچنین در نقد و بررسی عملکرد مناطق به طور کامل دخیل نبوده و متاسفانه عدم ثبات مدیریتی و برنامه‌ای، هدفگذاری اقتصادی مناطق آزاد را با تزلزل و عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی و پایداری قوانین و مقررات مواجه نموده است.

امتیازها و مشوق‌های مستتر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مرتبا از سوی دستگاه‌های دولتی مورد دست‌اندازی قرار گرفته‌اند و جالب اینکه این اقدامات فراقانونی توسط دستگاه‌های دولتی تحت مدیریت اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد انجام می‌شود. این نقض قوانین بارها و دفعات گفته شده و تکرار آنها دردی را دوا نمی‌کند. برای ارتقای کیفیت فعالیت در مناطق آزاد، علی‌رغم مصوبات صریح مجلس شورای اسلامی، یا شرح وظایف مندرج در متون اقتصاد مقاومتی اراده عملی برای تحقق آنها دیده نمی‌شود‌‌.

اگر حاکمیت کشور، اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضایی اراده‌ای برای این امر داشته باشند، در یک هماهنگی عملی، اجازه نمی‌دهند به هر دلیل و بهانه جابه‌جایی‌های مکرر در سطوح مختلف مدیریتی اعم از دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و معاونین و مدیران مناطق اتفاق بیفتد. قطعا برنامه‌ریزی درست و اصولی، نیازمند ثبات مدیریتی برای تحقق برنامه می‌باشد‌‌.

به‌نظر اینجانب شرایط فعلی حاکمیتی و همسویی و همگرایی دستگاه‌های نظارتی، قانونگذاری و اجرایی، می‌تواند فرصت گرانبهایی برای بازگشت اعتماد ملی و عمومی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مناطق آزاد ایران باشد‌‌.

قانون فعلی چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون خوبی است و بازنگری در آن ضرورتی ندارد. مهم‌ترین ضرورت در حال حاضر، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای بهبود کیفیت فعالیت در مناطق آزاد است که با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و عملی و پایبندی‌های ثابت شده مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اصول و روش‌های مدیریت علمی و جهادی، به آسانی قابل دسترسی می‌باشد. در همین ارتباط چند نکته را یادآوری می‌نمایم:

۱) گروهی متخصص از فعالین اقتصادی و مدیران کارآزموده مناطق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی را مورد بررسی قرار داده و کلیه ابلاغیه‌های مغایر با قانون مناطق آزاد لغو شود‌‌.

۲) برای اجزای مختلف قانون که آیین‌نامه‌های اجرایی آنها شفاف نبوده و موجب استنباط‌های شخصی مجریان حکومتی در انجام وظایف خود می‌شود، شفاف‌سازی و آیین‌نامه‌های دقیق و درست و غیرقابل تفسیر تدوین گردد‌‌.

۳) جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم شریف ایران، آزمون خوبی برای کارآمدی و چابکی مناطق آزاد در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور بود. لازم است ماموریت‌های جدید و استراتژیک برای مناطق آزاد تعریف و در صورت نیاز به تصویب قانون، به مجلس شورای اسلامی ارائه شود‌‌.

۴) دولت برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق وظیفه‌مند شود؛ به‌گونه‌ای که مناطق آزاد مجبور نباشند برای تامین هزینه‌های خود به روش‌های مختلف درآمدی روی بیاورند که در نهایت هزینه تمام‌شده فعالیت اقتصادی به قدری افزایش یابد که سرمایه‌گذار عطای حضور در مناطق آزاد را به لقایش ببخشد‌‌.

۵) جایگاه بخش خصوصی و دانش و تجربه آنها مورد احترام بیشتر قرار گرفته و برای پیشبرد امور به بخش خصوصی اعتماد شود. ایجاد پارلمان بخش خصوصی همانند اتاق بازرگانی و عضویت نمایندگان بخش خصوصی هر منطقه در هیات مدیره مناطق آزاد بسیار ضروری می‌باشد‌‌.

۶) ایجاد شورای راهبردی برنامه‌ریزی برای مناطق آزاد ضروری است. نمایندگان بخش خصوصی و مدیران مناطق آزاد و نمایندگان دستگاه‌های قانونگذاری و نظارتی در این شورا می‌بایست حضور داشته باشند و برنامه‌های سه ساله، ده ساله و بیست ساله برای مناطق آزاد تدوین نمایند‌‌.

۷) ارتقای جایگاه دبیر شورایعالی از مشاورت رئیس‌جمهور به معاونت رئیس‌جمهور بسیار ضروری است. مناطق آزاد مانند قایقی در امواج متلاطم تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های دولتی سرگردان بوده و توان دفاع از خود را ندارند. پارادوکس چندگانگی اخذ مالیات و معافیت مالیاتی، اخذ حقوق و عوارض گمرکی و کاهش تشریفات گمرکی و انقباض و انبساط تصمیمات اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و حاکمیت وزارت اقتصاد به مناطق آزاد، یکی دیگر از تناقضات آشکار برای بهبود توانمندی‌های اجرایی مناطق آزاد است که برای آن باید به سرعت اقدام عملی کرد. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد همچون گذشته در زیرمجموعه ریاست جمهوری و به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور قرار گیرد‌‌.

۸) بانک‌ها از رفتارهای سلیقه‌ای برای تودیع وثایق ملکی در مناطق آزاد پرهیز نمایند و برای رونق و چابکی تولید و صادرات، نرخ سود تسهیلات را کاهش داده و بسته‌های تشویقی برای فعالین اقتصادی تعریف نمایند.

۹) بانک مرکزی به قانون سرمایه‌گذاری خارجی و نقل و انتقال ارز در مناطق آزاد احترام گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات را مطابق نرخ بازار برای فعالین اقتصادی درنظر بگیرند. این موضوع نیاز شدید صادرکنندگان همه نقاط کشور می‌باشد‌‌.

۱۰) انتظار فعالین اقتصادی از آقای دکتر سعید محمد نهراسیدن از تصمیمات انقلابی و جهادی برای اداره مناطق آزاد است. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید از اقدامات اجرایی خارج گردیده و به سمت برنامه‌ریزی و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه‌ها هدایت شود. سازمان‌های مناطق آزاد به دلیل حضور نیروهای فراوان، به شدت دچار بازده نزولی شده و می‌بایست کوچکتر شوند. بسیاری از امور در سازمان‌های مناطق آزاد انجام می‌شود که می‌تواند به‌دست بخش خصوصی با بهترین راندمان و کیفیت انجام شده و از نیروهای مازاد جهت ایجاد تشکل‌های اجرایی و مدیریتی خصوصی برای انجام این امور بهره گرفت‌‌.

و جان کلام اینکه ما سال‌هاست این مطالب را به شکل‌های مختلف و کلمات متفاوت ولی با معنی یکسان به زبان جاری ساخته‌ایم، ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای آن نیافته‌ایم. ولی همچنان امیدوار و پا در رکاب هستیم. بخش خصوصی به عهد و پیمان خود وفادار است؛ اما بقیه را نمی‌دانیم‌‌.

 

بیان مشکلات و چالش‌های در جلسه فراکسیون مناطق آزاد

اما در پایان، بیان دغدغه‌های مشاور رئیس‌جمهور و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خالی از لطف نیست.

سعید محمد در دیدار با اعضای فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد به ساختار فعلی دبیرخانه این شورا تاکید داشت که مشکلات در مناطق ویژه اقتصادی باید ریشه‌یابی شود تا بتوان برای حل آنها برنامه‌ریزی کرد.

مشاور رئیس‌جمهور تاکید دارد که تمامی مشکلات این دبیرخانه احصاء و برای حل آن برنامه‌ریزی شده است.

طبق اظهارات وی، مشکلات بزرگی در دبیرخانه شورایعالی وجود دارد که بدون حل آنها نمی‌توان به حل مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک کرد.

سعید محمد به اهداف اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که محلی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات، تولید، اشتغال هستند، اشاره و در عین حال اذعان داشت که از این اهداف بسیار دور مانده‌ایم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اولین مشکل در این زمینه را نبود یک راهبرد و استراتژی درست در این مناطق دانست که باید برای منطقه به منطقه تعریف جدا داشت. به عنوان مثال یک منطقه برای بحث کشاورزی و شیلات و منطقه دیگر به عنوان یک هاب صادراتی و یا منطقه‌ای دیگر برای هاب پزشکی درمانی درنظر گرفته شده و از مدیران آنها پیشرفت امور و دستیابی به اهداف انتظار می‌رود؛ بنابراین با تعریف شاخص‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان بسیاری از مسائل را مرتفع ساخت.

وی همچنین بر این موضوع تاکید داشت که ساختار سازمانی غلط در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاکم است که در واقع ما را تبدیل به یک هرم وارونه کرده است.

طبق اظهارات سعید محمد؛ سطح این هرم واحدهای اجرایی و نوک آن باید مدیریت و دبیری شورا باشد؛ اما اکنون این موضوع برعکس شده است.

این مقام مسئول یادآوری کرد که حتی حقوق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مناطق آزاد می‌آید و این باعث تاسف است که حتی منابع تامین حقوق و مزایای خودش را از مناطق تامین می‌کند‌.

مشاور رئیس‌جمهور به مشکلات موجود و عدم اختیارات دبیرخانه اشاره کرد و گفت که کارشناس ما در زمان مراجعه به مناطق آزاد در کشور برای پیگیر مسائل حتی کسی را برای پاسخگویی پیدا نمی‌کند، زیرا مسئولان آنجا اعلام می‌کنند که ما خودمان مدیرعامل و هیات مدیره داریم؛ بنابراین این ساختار غلط ابتدا باید اصلاح شود.

سعید محمد به مدیریت غلط در مناطق آزاد  که موجب چالش‌هایی در مناطقی مثل کیش به‌واسطه مشکل برق، قشم مشکل آب و چابهار دارای مشکلات فراوانی شده است، اشاره کرد.

وی، گریزی هم به زمین‌فروشی برای اداره مناطق آزاد زد، در حالی که هنوز این مناطق با وجود این اقدام نتوانسته‌اند برای تولید و توسعه اقدام شایانی انجام دهند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به چالش‌های سرمایه‌گذاران و تضاد قوانین مربوط به مناطق آزاد نیز اشاره کرد.

انتقاد از نبود ثبات قوانین در کشور، مهم‌ترین سخنان مشاور رئیس‌جمهور در جلسه فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی بود.

وی تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم که قوانین متنوع از محل‌های مختلف برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال می‌شود و این مسائل موجب نگرانی سرمایه‌گذاران در مناطق شده است؛ به طور مثال یک سرمایه‌گذار با هدف معافیت ۲۰ساله در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌‌کند، اما به یکباره شاهد تصویب قانونی برای پرداخت ارزش افزوده یا ثبت سفارش می‌شود.

سعید محمد ادامه داد: متاسفانه گاهی مقررات خلق‌الساعه از دولت هم تراوش می‌کند و ما باید برای مدیریت این مناطق جلوی این اقدامات را بگیریم. مناطق آزاد ظرفیت بسیار مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به رشد اقتصادی است، ما می‌توانیم تالار بین‌المللی بورس را راه‌اندازی و رونق دهیم و از ظرفیت عضویت‌ها در سازمان همکاری‌های شانگهای استفاده لازم را ببریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه ساختار و روابط غلط در شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید اصلاح شود، اظهار کرد که یکی از انتقادات مربوط به حذف معاونت فرهنگی در دبیرخانه و مناطق آزاد است و من می‌خواهم موضوعات فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهم و مناطق باید بار دیگر معاونت فرهنگی خود را به‌کار بگیرند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد که ۱۰درصد از بودجه به محرومیت‌زدایی اختصاص داده شده، اما به دلیل نبود یک برنامه مشخص، حتی جاده‌سازی را به حساب محرومیت‌زدایی زده‌اند. بنابراین یکی دیگر از اهداف ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محرومیت‌زدایی و توانمندسازی این مناطق است.

سعید محمد توصیه‌ای نیز به نمایندگان مجلس داشت و از آنها خواست که نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک نگاه ملی داشته باشند و نه منطقه‌ای، زیرا اینگونه مناطق آزاد تبدیل به محلی برای توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد، قانون باید ملاک همه برای حرکت باشد.

وی به اقدام مجلس درخصوص حذف معافیت مالیاتی اشاره و تصریح کرد که طرح حذف یک بند از بودجه‌۱۴۰۰ در مجلس در حال بررسی است که ما از شما می‌خواهیم با وجود زحماتی که کشیده‌اید، این طرح را از دستور خارج کرده تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، لایحه‌ای را به صورت جامع  و کامل تدوین کنیم.

سعید محمد قول داد که  ظرف دو هفته آتی چارچوب اصلی این لایحه در شورایعالی مناطق آزاد تصویب و به دولت و مجلس ارائه می‌شود.

مشاور رئیس‌جمهور به مصوبه مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت این مصوبه بسیاری از فعالان اقتصادی را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دچار مشکل کرده، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در حال تعطیلی است و حکم جلب برخی فعالان هم گرفته شده و افراد قانونگذار در این خصوص باید پاسخگو باشند.

وی در ادامه اشاره‌ای نیز به اصلاح ماده‌۱۳ قانون مالیات‌های مستقیم داشت.

طبق اظهارات سعید محمد، برخی کشورها معافیت‌های مالیاتی ۵۰ساله را برای جذب سرمایه‌گذار در نظر گرفته‌اند، در صورتی که در کشور ما معافیت مالیاتی ۲۰ساله قرار داده شده و اکنون این معافیت برای برخی سرمایه‌گذاران به پایان رسیده است؛ لذا حداقل می‌توان پرداخت مالیات را به صورت پلکانی قرار داد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه انتقادی از تعداد اعضای زیاد شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشت.

طبق گفته وی؛ در حال حاضر ۱۲وزیر عضو این شورا هستند، اما ما خواسته‌ایم که تنها اعضای موثر عضو این شورا باشند و اختیارات مدیران و هیات مدیره نیز به دبیر شورایعالی مناطق آزاد تفویض شود.

سعید محمد در ادامه از نمایندگان خواست تا در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، جایگاه خاصی برای مناطق آزاد‌ و ویژه اقتصادی در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: اکنون ۷منطقه جدید تصویب و از ما خواسته شده است که ۷منطقه فعال به عنوان مناطق معین برای برنامه‌ریزی و توسعه تعیین شود، در صورتی که ما از لحاظ مالی توانایی چنین کاری را نداریم؛ چراکه ابتدا باید مشاورانی را برای این مناطق استخدام کنیم تا با تدوین یک طرح جامع اشتباهات گذشته دیگر تکرار نشود.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف تعیین شده نیاز به نقدینگی داریم، اظهار داشت: اکنون مناطق هفتگانه ما قادر به اداره خود نیستند و زمین‌فروشی می‌کنند و دولت نیز درآمدی برای پرداخت منابع مالی به مناطق آزاد ندارد؛ بنابراین از مجلس می‌خواهیم که در بودجه‌۱۴۰۱ عددی را از محل نفت و فرآورده‌های نفتی برای مناطق آزاد در نظر بگیرند.

  • نویسنده : ملیحه اسناوندی
  • منبع خبر : شماره150نشریه اخبار آزاد مناطق