قانون مناطق آزاد عاری از نقیصه؛ پیاده‌سازی قانون را باید آموخت!

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در کشور ما اهداف تعریف شده و قوانین جاری برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیین‌‌کننده در اقتصاد ملی و فراملی دلالت می‌نماید، به‌گونه‌ای که براساس منطق جهانی، اقتصاد همه‌گیر و آزاد پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط سخت نیز بتواند ارتباطات کشور را در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت‌های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درون‌زا و درون‌محور و از قطب‌های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات‌محور کشور بدل نمود.

در ایران به‌واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمالی، جنوبی، غربی و شرقی می‌توان امیدوار بود که در ارتقاء سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، مناطق آزاد بتوانند به پیشگامان بازگشت ثبات و رشد اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.

بی‌تردید تعمیم و تسری قوانین، آیین‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، با ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد.

مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین امکانات کشور را برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌های تحریم جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی را دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار منطقه‌ای و از طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم‌ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود.

ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد از مهم‌ترین فرصت‌ اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به‌واقع بخش تامین منابع مالی خارجی در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از حلقه‌های مفقوده در مناطق آزاد کشور است را باید از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجسته کرد.

مناطق آزاد یک اهرم اقتصادی فراملی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که از طریق آن می‌توان اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشتغال به درستی محقق کرد و خلاء‌های موجود را درحوزه‌های زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشارکتی با سرمایه‌گذاران ایرانی و فعالین اقتصادی مرتفع نمود.

تفسیر به‌رای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال‌۱۳۷۲ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است. با این وجود شاهد فعل و انفعالات زیادی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در مقابل مناطق آزاد هستیم که مسلما هیچ منفعتی عاید طرفین نخواهد شد و فقط باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از کشور و رکود بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد خواهد شد. لزوم اجماع نظر در مسیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح بالای نظام یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که عمده کارشناسان و فعالین حوزه‌های اقتصادی بر آن تاکید دارند.

با نگاهی به دوران اولیه شکل‌گیری مناطق آزاد در ابتدای دهه۷۰ و استقلال عمل این مناطق در مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درون‌منطقه‌ای، در کنار ایجاد مزیت‌های بسیار زیاد در مقابل سرزمین اصلی از جاذبه‌های گردشگری تا خرید و تجارت، نشان از استقلال عمل در همراهی با یک تفکر کارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسیر ایجاد مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار بوده است. اما اکنون مناطق آزاد کشور در چه شرایطی هستند؟! عمده صاحب‌نظران، تعدد آرا در مسیر تصمیم‌گیری و محدودیت‌های بزرگ در حوزه عمل مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را یکی از مهم‌ترین دلایل افول این مناطق می‌بینند.

بی‌شک مدل اولیه مناطق آزاد کشور بر پایه نمونه‌های خارجی و فعال در جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور زمان ایجاد محدودیت‌ها، ورود دیدگاه‌های مختلف، عدم درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده‌ها و شاید صدها دلیل دیگر باعث تنزل جایگاه این مناطق شده است.

شاید نگاهی به دغدغه‌ها و مشکلات فعالین اقتصادی که هیچ چشم‌اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد نمی‌بینند، بتواند تلنگری هر چند کوچک به مسئولین باشد که صرفا حال مردم را با نشستن پشت میز خود در پایتخت تفسیر می‌کنند، نه در گود فعالیت اقتصادی آن هم در شرایط سخت تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی.

یکی دیگر مشکلات ساختاری در مناطق آزاد، این است که قوانین متضاد زیادی در مجلس شورای اسلامی وجود داد؛ بدین معنا که قانونی می‌آید و قانون پیشین را ملغی می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس که در اوایل دهه۷۰ تاسیس شد، قرار بود که این قبیل موضوعات را طبق قوانین مدیریت نماید که تاکنون محقق نشده است.

از نبود زیرساخت‌ها تا اجرای قانون در مناطق آزاد

بی‌تردید مناطق آزاد تعریف بین‌المللی دارد و نمی‌توان این مناطق را در داخل کشور محصور و تعریف کرد و هیچ راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، وجود ندارد.

هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل است که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل‌گری برای تولید و صادارت حرکت کنند. زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب گردید، نگاه بر این محور بود که یک شخص در منطقه حضور داشته باشد و هنگامی که در مقابل سرمایه‌گذاران برای مذاکره قرار می‌گیرد، همه اختیارات را داشته باشد. بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده می‌کنیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز سیستم‌های امنیتی و نظامی باید به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض اختیار کنند. اما این قانون تاکنون به کامل و صحیح انجام نشده است! از این‌رو است که مسئولین و کارشناسان معتقدند تاکنون بیشتر از ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد در کشور پیاده نشده است؛ این درحالی است که این قانون، یکی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین قانون‌ها در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و نیازی هم به اصلاحات ندارد. همه فکر می‌کنند که قانون مناطق آزاد مشکل دارد، در صورتی که پیاده‌سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون.

اختیاراتی که به هیات مدیره و مدیرعامل منطقه داده شده، به همین سبب است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد را هیات دولت تعیین می‌کند و طبق قانون، رئیس‌جمهور حکم مدیرعامل را صادر می‌نماید؛ این نکته بسیار مهم است که در سطح رئیس‌جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد شده است؛ بنابراین به تبع این دستور‌العمل، مشکل قانون نداریم.

یکی از مشکلاتی که از بدو تاسیس مناطق آزاد کشور وجود داشته و همچنان هم شاهد آن هستیم، بحث زیرساخت‌ها است. اگر به سایر مناطق آزاد در جهان خصوصا کشورهای همسایه نگاه کنیم، می‌بینیم که کلیه هزینه‌های تاسیس و تکمیل زیرساخت‌ها را دولت‌های آن کشور پرداخت کرده‌اند؛ این درحالی است که ما برای این که بتوانیم بودجه ایجاد زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد تعریف کنیم، مجوز واردات دادیم، اجازه واردات محصولات مختلف بدون هزینه گمرکی صادر نمودیم تا ایجاد مزیت کرده و مردم را برای خرید کالا به مناطق تشویق کنیم. در صورتی که در دنیا عکس این موضوع جریان دارد و مناطق آزاد براساس صادرات تعریف شده‌اند. پس اگر در زمان تاسیس، زیرساخت‌ها از سوی دولت تامین اعتبار می‌شد، امروز شاهد این اتفاقات نبودیم؛ البته باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که در مناطقی مانند قشم، کیش و چابهار که منطقه آزاد ایجاد شده، از محل همین عوارض واردات شکل گرفته است.

عدم تفویض اختیار به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات دستگاه‌های دولتی طبق قانون به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است؛ این درحالی است که در بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است: «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف،‌ اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنها است».

همچنین در تبصره‌(یک) این قانون نیز به این نکته اشاره شده است: «واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد» و نیز در تبصره‌(دوم) این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعلام شده است که این موضوعات به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب‌۱۰/۱۱/۱۳۹۵ می‌توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسلامی، چرا سازمان‌ها و دستگاه‌های سرزمین اصلی، اختیارات خود را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نکرده‌اند؟

بی‌تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده است و این خود موضوعی برخلاف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل‌گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق گردیده است که ازجمله آن می‌توان به مشکلات گمرکی، ثبت سفارش و مالیاتی پیش‌آمده اشاره کرد.

نقض آشکار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

علی‌رغم اینکه بهره‌گیری از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور مورد تاکید قرار گرفته است، اما با مروری به نحوه برخورد دستگاه‌های مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین موضوعه، به نظر می‌رسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق در کمک به توسعه اقتصاد ملی، هم‌پیوندی آن با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه‌ای و در نتیجه، مشارکت و عزم جدی دستگاه‌های مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته است.

ماده‌۲۷ الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب‌۷/۶/۷۲ مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط، به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

– دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.

– مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

ماده‌۳۵ قانون برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور مصوب‌۱۱/۶/۸۳ مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد، به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب ‌در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

– مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام ‌اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای ‌دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی، مکلف هستند ضمن رعایت ماده‌۲۷ قانون‌ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب‌۷/۶/۷۲ نسبت به اصلاح و رفع ‌مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.

– وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، در‌ حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،‌ آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه‌ جغرافیایی از کشور به‌ مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

می‌توان ادعا نمود که متاسفانه هیچ کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال اختیارات و مسئولیت‌های خود به سازمان‌های مناطق آزاد و اجازه صدور مجوز‌های لازم تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال اختیارات و مسئولیت‌های خود در سرزمین اصلی در این مناطق نیز می‌باشند که این موضوع از یکسو فلسفه تاسیس این مناطق یعنی برخورداری از فضای کسب و کار سهل‌تر و دیوان‌سالاری کمتر نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل‌گیری مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده‌اند.

از طرفی با وجود تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات از قبیل برق،‌ آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به‌ مناطق آزاد طی برنامه چهارم توسعه کشور و نیز تکلیف وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحد‌های صنعتی و معدنی مستقر در آنها و تکلیف سازمان برنامه و بودجه برای پیش‌بینی اعتبار موردنیاز در لوایح بودجه سنواتی به موجب ماده‌۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، مصوب‌۱۳۹۳، فراهم آوردن این امور زیربنایی و اتفاقا بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی جلب و جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تولید، صادرات و اشتغال با آنها رابطه مستقیم دارند، به سازمان‌های متولی این مناطق تحمیل گردیده است و البته طبیعی است که ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های سرمایه بر با اتکای منابع داخلی سازمان‌های غیربرخوردار از اعتبارات ملی و درآمد هزینه‌ای، تدریجی و طولانی و بعضا نیز غیرممکن و در نتیجه تحقق مطلوب اهداف اصلی مناطق نیز با معظلاتی مواجه شده است.

بدیهی است، به این مهم، باید جایگاه نامناسب کشور در شاخص‌های شفافیت، سهولت فضای کسب و کار، رقابت‌پذیری و ریسک بالای کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، شرایط و تکانه‌های تحمیلی و خارج از کنترل سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه‌های کلان محیط سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی موثر در سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی را نیز اضافه کرد.

از این‌رو می‌توان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده‌(یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش‌آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، علاوه‌بر عوامل سیاسی و اقتصاد کلانی موثر بر توسعه ملی، با چالش‌ها و تنگناهایی رو‌به‌رو بوده و هستند که در صورت رفع آنها می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌ها و به کمک تجاربی که طی سال‌های گذشته اندوخته‌اند، در هم‌افزایی با برنامه‌های کلان سرزمین اصلی و بهره‌گیری از همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی‌ با تاکید بر همسایگان، به موتور توسعه اقتصادی کشور برای هم‌پیوندی با اقتصاد ‌جهانی تبدیل گردند.

تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از معبر مناطق آزاد

با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی سه‌دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به اجرا درآورد.

از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد‌نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از سازوکار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از سازوکارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند.

بر این اساس، نقشه‌راه کلان حاکم و هدایت کننده مناطق در چارچوب سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه‌های کلان دولت‌ها برای سال‌های پیش‌رو تنظیم گردیده که طی آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، کمک به تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان و کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه‌ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف کلان در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند چشم‌انداز در دستورکار قرار گرفته است و هر یک از مناطق نیز متناسب با ظرفیت‌ها، استعدادها و مزیت‌های نسبی خود در جهت تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر می‌نمایند.

بازیگردانی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی

مناطق آزاد ایران با عنایت به این‌که از برخی قوانین سرزمین اصلی جدا هستند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده‌اند و با توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می‌توانند تاثیر بسزایی در مسیر ایجاد تعاملات بالادستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.

متاسفانه این روزها شاهد هستیم که اکثر بخشنامه‌ها، آیین‌ها و مصوبات سرزمین اصلی درحال تسری به مناطق آزاد هستند که دامنه عمل این مناطق را محدودتر می‌کنند؛ ضمن آن‌که نگاه وزارت اقتصاد در راستای محدودسازی مناطق آزاد موجب از بین رفتن بخش عمده‌ای از امتیازات و مشوق‌های این مناطق شده است. بنابراین باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف شده خود را براساس قانون مختص به خود پیش ببرند؛ نباید این مناطق را درگیر محدودیت‌های سرزمین اصلی نماییم.

مناطق آزاد می‌توانند با تعریف یکسری از فعالیت‌های مشخص، از تهدید تحریم‌ و موانع اقتصادی، خود را به سمت فرصت‌ها سوق دهند؛ به عنوان مثال ایجاد بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به سیستم‌های مالی بین‌المللی نباشد تا بتوانند تبادلات مالی را انجام دهند و مشکلات این موضوع را به حداقل برسانند و یا در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به‌واسطه این کشورها به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. تعریف بازی‌های تهاتری در نقاط صفر مرزی می‌تواند مشکلات ناشی از انتقال پول را کم‌رنگ‌تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت‌های صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.

در شرایط کنونی دولت و مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر بروکراسی‌های کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا نمایند و این توان را داشته باشند تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی‌های روز دنیا را به مناطق منتقل نمایند تا بشود از مزیت‌های مناطق آزاد در کنار ظرفیت‌های ورود علم و تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضلات اقتصادی در کنار تحریم‌های بین‌المللی بیشترین بهره‌مندی را داشته باشیم.