محقق شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد

از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از سازوکار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از سازوکارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند‌‌.

بر این اساس، نقشه راه کلان حاکم و هدایت کننده مناطق در چارچوب سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه‌های کلان دولت‌ برای سال‌های پیش‌رو باید تنظیم گردید که طی آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله کشور، کمک به تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان و کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه‌ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف کلان در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند چشم‌انداز در دستورکار قرار گیرد و هر یک از مناطق نیز متناسب با ظرفیت‌ها، استعدادها و مزیت‌های نسبی خود در جهت تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر و اقدام نمایند.

مناطق آزاد ایران با عنایت به این‌که از برخی قوانین سرزمین اصلی جدا هستند، می‌توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد بازی کنند. هر‌یک از مناطق آزاد کشور در مناطق مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع شده‌اند و باتوجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می‌توانند تاثیر بسزایی در مسیر ایجاد تعاملات بالادستی با کشورهای همسایه ایران داشته باشند.

مناطق آزاد ضمن داشتن امتیازاتی برای سرمایه‌گذاری و تجارت نسبت به سرزمین اصلی، دارای امتیازات بسیار ویژه می‌باشند، اما آنچه مسلم است در شرایط سخت کنونی به طور طبیعی بسیاری از هزینه‌ها سیر صعودی به خود گرفته و می‌تواند تداوم فعالیت را بر یک صنعتگر و تاجر در سرزمین اصلی بسیار سخت و غیرقابل تحمل نماید؛ اما با عنایت به امتیازات و مشوق‌هایی که به لحاظ معافیت‌های مختلف مالیاتی و تعرفه‌ای در مناطق آزاد وجود دارد، امکان ادامه فعالیت را برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و اقتصادی‌تر می‌نماید و از طرف دیگر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استقرار این مناطق در همسایگی برخی از کشورها می‌تواند بستر مبادلات طرفین را به خوبی تسهیل نماید.

اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال‌های اخیر اکثر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری داده شده و کماکان این روند درحال افزایش است، که بی‌تردید دامنه عمل این مناطق را محدودتر می‌نماید. باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این مناطق را درگیر محدودیت‌های سرزمین اصلی نماییم.

مناطق آزاد می‌توانند با تعریف یکسری از فعالیت‌های مشخص، از تهدید تحریم‌ و موانع اقتصادی خود را به سمت فرصت‌ها سوق دهند، به عنوان مثال ایجاد بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به سیستم‌های مالی بین‌المللی نباشد تا بتوانند تبادلات مالی را انجام دهند و مشکلات این موضوع را به حداقل برسانند و یا در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به‌واسطه این کشورها به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. تعریف بازی‌های تهاتری در نقاط صفر مرزی می‌تواند مشکلات ناشی از انتقال پول را کم‌رنگ‌تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت‌های صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.

در شرایط کنونی ضروری است که مناطق آزاد بازتعریف شوند و دولت و مجلس باید کمک کنند تا این مناطق درگیر بروکراسی‌های کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا نمایند و این توان را داشته باشند تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی‌های روز دنیا را به مناطق منتقل نموده تا بتوان از مزیت‌های مناطق آزاد در کنار ظرفیت‌های ورود علم و تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضلات اقتصادی در کنار تحریم‌های بین‌المللی بیشترین بهره‌مندی را داشت.

تعمیم و تسری قوانین و آیین‌های خلق‌الساعه و جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، قطعا موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد که امید است با درایت و برنامه‌ریزی مناسب بتوان نسبت به اصلاح و جلوگیری از این‌گونه رویه‌های بازدارنده اقدام نمود.

مناطق آزاد به‌طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین امکانات کشور برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌های تحریم در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی را دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار منطقه‌ای و از طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به‌واسطه تحریم‌ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود.

ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد از مهم‌ترین فرصت‌های‌ اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به‌واقع بخش تامین منابع مالی خارجی در بند‌(۱۱) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از حلقه‌های مفقوده در مناطق آزاد است را باید از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجسته نمود.

مناطق آزاد باید یک اهرم اقتصادی فراملی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند و از طریق آن است که می‌توان اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشتغال به درستی محقق کرد و خلاء‌های موجود را درحوزه‌های زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشارکتی با سرمایه‌گذاران ایرانی مرتفع نمود.