مرتفع شدن مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد با همکاری نزدیک دولت و مجلس
مرتفع شدن مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد با همکاری نزدیک دولت و مجلس

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ويژه اقتصادی گفت: همکاری نزدیک دولت و مجلس،‌ عمده مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد را برطرف خواهد نمود‌‌.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، سعید محمد روز دوشنبه (۱۵آذرماه) در دومین نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در دور جدید حیات مناطق آزاد با همکاری نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بارقه امیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و وضعیت خوبی را در مناطق آزاد شاهد خواهیم بود‌‌.

وی با بیان اینکه تسهیل در فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در واقع کمک به اقتصاد سرزمین اصلی است، اظهار داشت: از همه فعالان اقتصادی کشور می‌خواهیم کمربندهاشان را محکم ببندند و با شرایط خوبی که مهیا می‌شود با دید خوب نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصاد، اهتمام داشته باشند.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: اگر بخواهیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحول‌آفرین شوند، باید سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این مناطق نماییم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: در صورت نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، دیگر این مناطق فرقی با سرزمین اصلی ندارند؛ این موضوع با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفع خواهد شد.

 

از افزایش نظارت مجلس استقبال می کنیم

همچنین، قائم‌مقام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این نشست با اعلام استقبال از افزایش نظارت مجلس بر فعالیت‌های این مجموعه، خواستار برخورد خانه ملت با دستگاه‌هایی شد که در روند اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور سنگ‌اندازی می‌کنند‌‌.

حمید برومند گفت: قانون، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی مناطق آزاد را معاف کرده است، اما در بودجه‌۱۴۰۰ این بند لغو شده است و اشخاص یا مجموعه‌هایی که حساب طولانی مدت روی موضوعات باز کرده‌اند، با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: همچنین صدور برگه‌های مالیاتی مبتنی بر قوانین سرزمین اصلی و بعضا سلیقه‌ای عمل کردن سازمان امور مالیاتی، مشکلاتی برای فعالین اقتصادی ایجاده کرده است، به علاوه اعزام کارشناسان گمرگی ناآشنا به قوانین مناطق آزاد سبب شده در مواردی بنابر قوانین سرزمین اصلی عمل نمایند.

قائم‌مقام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: مشکلات ناشی از عدم اجرای ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیازمند به‌روز‌رسانی قوانین نحوه اداره مناطق آزاد است تا فقدان اختیارات مدیران عامل برطرف شود؛ برخی دستگاه‌ها نه تنها در اجرای مدیریت یکپارچه مناطق آزاد یاری‌رسان نیستند، بلکه مشکلاتی نیز ایجاد می‌کنند.

برومند خواهان نظارت و راهبری مجلس بر اجرای کامل قانون مناطق آزاد شده و تصریح نمود: یکی از مشکلات ما در مناطق آزاد، عدم وجود ابزارهای نوین مالی است؛ قوانین سرزمین اصلی جلوی اجرایی شدن نگاه‌های نو را می‌گیرند، طرح‌های ما برای ایجاد آفشور بانک و بورس بین‌الملل به کندی پیش می‌رود؛ چراکه کارشناسان مجموعه‌ها با نگاه قوانین سرزمین اصلی آنها را ارزیابی می‌کنند.

قائم‌مقام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان یادآور شد: به لحاظ ماهیتی نمی‌توان با قوانین ریالی سرزمین اصلی کار ارزی برای افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد انجام داد.

گفتنی است، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این جلسه دیدگاه‌های خویش پیرامون موضوعات و مباحث مرتبط با مناطق آزاد را مطرح کرده و در این خصوص به تبادل‌نظر با دبیر و معاونان دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پرداختند.