• امروز : چهارشنبه - ۱۶ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 14 - جماد أول - 1444
  • برابر با : Wednesday - 7 December - 2022
2
در گفت‌و‌گو با مسئولین، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد مطرح شد:

مناطق آزاد، کارزاری برای تفاسیر غیرواقع گمرک جمهوری اسلامی ایران

  • کد خبر : 22817
  • 29 مرداد 1401 - 21:38
مناطق آزاد، کارزاری برای تفاسیر غیرواقع گمرک جمهوری اسلامی ایران
طی چندین سال گذشته دعوای مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد حدود اختیارات و دامنه دخل و تصرفات این دو دستگاه دولتی در امر واردات و صادرات «به» و «از» مناطق آزاد همانند آتش زیر خاکستر عمل نموده است. در این دعوا، سلاح مناطق آزاد و سپرشان قانون و فلسفه وجودی مناطق، یعنی آزادی است و در مقابل گمرک، با تیغ تیز و زهر‌آلودی بنام «قاچاق» تاکنون پیروز بوده است.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مناطق آزاد به‌درستی می‌گویند طبق فلسفه وجودی این مناطق، مبادلات بازرگانی در مناطق آزاد تابع قوانین سرزمین اصلی نیست و آزاد از قید و بند‌های گمرکی، عوارضی، ماده و تبصره‌های ملی جزو ذات و حقوق مناطق آزاد است و همچنین بر اساس مرّ قانون و خصوصا ماده۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند.

در مقابل هم گمرک جمهوری اسلامی ایران با وجود اطلاع کافی و وافی به محدودیت‌های قانونی خود در ارتباط با مناطق آزاد، از منظر یک سیاستگذار، نه یک دستگاه اجرایی، وارد موضوع می‌شود و با طرح اتهام افزایش بی‌رویه قاچاق کالا از مبدا مناطق آزاد و توجیه آن با بحث حساس امنیت حکمرانی اقتصادی کشور، راه اجرای قانون در مناطق آزاد را می‌گیرد.

در اثنای این دعوا چندین ساله؛ مجلس و کمیسیون اصل نود در اولین روزهای سال۱۴۰۰، به بهانه حمایت از اجرای شعار سال، با کشاندن وزیر وقت اقتصاد به مجلس، به‌جای اعتراض به عدم اجرای قانون توسط گمرک، به طرح موضوع قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد و عدم جدیت گمرک در برخورد با این موضوع پرداخته و منفک شدن مناطق آزاد از دایره گمرک را باعث تضعیف قانون پنجره واحد مرزی تشخیص می‌دهند و وزیر وقت اقتصاد نیز با تایید این مسئله، متعهد به پیگیری این اقدام خلاف قانون می‌شود؟! تا بلکه اقتدار گمرک ایران به آن برگردد. در واقع مجلس و کمیسیون اصل نود که مرجع رسیدگی به نقض قوانین توسط دستگاه‌های دولتی از طرف مردم و جامعه است، در یک اقدام کاملا تبلیغاتی و رسانه‌ای ناخواسته شمشیر گمرک بر علیه مناطق آزاد را تیزتر می‌کند. این‌جاست که این بیت از غزل حافظ به ذهن متبادر می‌شود:

رند عالم سوز را با مصلحت‌بینی چه کار

کار ملک است آنکه تدبیر و تامّل بایدش

یعنی ظاهرا برخی از مسئولین و نهادهای تاثیر‌گذار در امر حکمرانی، پا در مسیر رندی گذاشته‌اند و مصلحت‌بینی، تدبیر و تامّل را بدور انداخته‌اند، چون کار ملک است آنکه تدبیر و تامّل بایدش‌.

در این شماره از نشریه می‌خواهیم به صورت خاص به چالش‌های مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. در این گزارش مخاطبین گرامی مطّلع می‌شوند که چگونه در اقدامی ویژه و کاملا خاص، یک قانون در بخشی از مناطق آزاد تا حدودی اجرا شده و در بخشی دیگر اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شود! یعنی امروز، در سال‌۱۴۰۱ در برخی مناطق آزاد کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون، در مبادی ورودی به مناطق مستقر نبوده و صرفا به ثبت آماری کالاهای وارداتی به مناطق آزاد مزبور نظارت دارد و واردات به این مناطق مطابق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد انجام می‌گیرد. اما در سایر مناطق آزاد، برخلاف قانون، گمرک ج.ا.ا در ورودی‌های مناطق آزاد مستقر بوده و ضمن ثبت آماری، به ارزیابی کالاهای وارداتی به منطقه آزاد و از منطقه آزاد در دو مرحله، یعنی مرحله ورود کالا و زمان انبار کردن آن اقدام کرده و در یک اقدام خلاف قانون و فلسفه مناطق آزاد مدت محدود ۲ماهه را برای تعیین‌تکلیف کالاهای وارد شده، قرار می‌دهد. درحالی که طبق قانون گمرک وظیفه‌ای در مورد ارزیابی و تعیین تکلیف کالاهای وارده شده به مناطق آزاد ندارد و این کار صرفا باید توسط واحد گمرک سازمان منطقه آزاد انجام گیرد و ماندگاری کالا در مناطق آزاد مقیّد به زمان نیست و اگر هم قرار باشد به کالایی عنوان کالای متروکه داده شود، این امر صرفا با بررسی و دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد امکان‌پذیر می‌باشد.

اما مهم‌ترین اتفاقی که در تبیین اختلاف مناطق آزاد و گمرک می‌تواند مبنا قرار گیرد، موضوع مصوبه هیات وزیران در سال‌۱۳۹۴ است.

در این مصوبه که بر مبنای مصوبه ستاد قاچاق کالا و ارز تنظیم شده بود؛ طبق بند‌۶ راهبرد و بند۲ راهکارهای عملیاتی بخش‌(ب)، باید واحد گمرک در چارت سازمانی سازمان‌های مناطق آزاد حذف شده و تمامی امورات گمرکی منطقه آزاد همانند سرزمین اصلی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گرفت. اما دیوان عالی کشور در مورخه ۴‌اسفندماه سال‌۱۳۹۹، طی حکمی، رای به ابطال بند‌۶ راهبردها و بند‌۲ راهکارهای عملیاتی بخش‌(ب) مصوبه شماره‌۱۱۸۴۱۶؍ت۵۰۱۹۳-۸؍۹؍۱۳۹۴ هیات وزیران ‌می‌دهد. که در ذیل متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را می‌توانید ملاحظه کنید:

تاریخ دادنامه: ۴/۱۱/۱۳۹۹

شماره دادنامه:…

شماره پرونده:…

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱-آقای ابوالفضل روحی‌جهرمی ۲-‌سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی قشم ۳-‌موسسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با وکالت آقای امیررضا افشار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند‌۶ راهبردها و بند‌۲ راهکارهای عملیاتی بخش‌(ب) مصوبه شماره‌۱۱۸۴۱۶؍ت۵۰۱۹۳-۸؍۹؍۱۳۹۴ هیات وزیران

گردش کار: ۱-‌شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند‌۶ راهبردها و بند‌۲ راهکارهای عملیاتی بخش‌(ب) مصوبه شماره‌۱۱۸۴۱۶؍ت۵۰۱۹۳-۸؍۹؍۱۳۹۴ هیات وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

۱) «مطابق مدلول مواد‌۱، ۴ و ۱۴ از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با تمسک به اهدافی که تحقق آنان ایجاد این مناطق را توجیه می‌کند برای هیأت وزیران مسئولیت‌هایی را ایجاد و تعیین نموده و مبادلات بازرگانی آن مناطق را با خارج نمودن از شمول مقررات صادرات و واردات (مقرراتی که در سرزمین اصلی به وسیله گمرک ایران اعمال می‌گردد) مستثنی نموده و این مبادلات و تشریفات گمرکی مربوط به محدوده هر منطقه را مجزا از سرزمین اصلی دانسته و متعاقب این قانون با تفویض اختیارات هیات وزیران به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد در مورخ‌۱۹؍۲؍۱۳۷۳ به تصویب این شورا رسیده و به موجب ماده‌۳ آیین نامه (ثبت گمرک) که به منظور اخذ آمار کالاهای وارده به منطقه آزاد بوده به سازمان منطقه آزاد محول گردیده. در ادامه به استناد مصوبه‌۱۹؍۲؍۱۳۷۳ شورای‌عالی مناطق آزاد مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد به مقرراتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای‌عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا می‌گردد. در این مصوبه منظور از گمرک سازمان، واحدی از زیرمجموعه سازمان مناطق آزاد نامبرده شده که مجری مقررات و صادرات و واردات در هر منطقه است و این مصوبه در راستای ماده‌۲۷ از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی است که برابر با قانون مذکور کار دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مناطق تفویض نموده‌اند.

۲) برابر با مفاد ماده‌۲۳۵ و ۱۱۲ و بند‌(الف) از آن ماده از قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده‌۶۵ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به منظور ایجاد نقش موثر مناطق آزاد و دستیابی به سند چشم‌انداز بیست ساله نظام و رشد اقتصادی مناسب، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق را به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد واگذار و صراحتا بیان داشته که سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا بر‌اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی اداره می‌گردند؛ بدین وصف گمرک مناطق آزاد تجاری در شمول آن و مستثنی از این قاعده نخواهد بود و مصوبه مورد اعتراض در تعارض با قوانین مورد اشاره است.

۳) مطابق با مندرجات ماده‌۳ قانون گمرک و سایر شقوق آن و ماده‌۱۶۵ از قانون که نامی از مناطق آزاد در آن ذکر نگردیده و با عنایت به ماده‌۴ و ۱۴ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری چگونگی تفکیک وظایف گمرک و سازمان منطقه آزاد که به ترتیب به ثبت گمرکی به وسیله گمرک ایران و اعمال مقررات ورود و خروج کالا و انجام تشریفات گمرکی مربوط به وسیله سازمان هر منطقه و مستثنی شدن قانون و مقررات صادرات و واردات در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مصوب‌۷؍۶؍۱۳۷۲ و بند‌(الف) از ماده‌۱۱۲ قانون پنج‌ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) و ماده‌۹ و بند‌(د) از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ازجمله در مناطق آزاد مصوب‌۲۹؍۲؍۱۳۸۷ صرفا تصویب برنامه‌های راهبردی مشخص در این مناطق را به وسیله دولت مجاز دانسته و این درحالی است که مدلول بند‌۶ راهبردها و بند‌۲ راهکارهای عملیاتی بخش‌(ب) مصوبه مورد اعتراض بیانگر نقض حاکمیتی قانون لازم اجرای اداره مناطق آزاد و حذف قسمتی از مسئولیت‌ها و اختیارات و وظایف محوله قانونی آن مناطق است که منجر به نقض استقلال و اهدافی که سبب ایجاد و تحقق آن مناطق گردیده می‌باشد و به هیچ‌وجه واجد ماهیت راهبرد و راهکار موافق با قانون نخواهد بود.

۴) علی هذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه تمامی آحاد جامعه مکلف به اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشند و نظر به اینکه مصوبات و آیین‌نامه‌ها مغایر با قوانین فاقد ضمانت اجرایی و قانونی است و از طرف دیگر مصوبه مورد اعتراض بر‌خلاف ذات قوانین و واجد قبح عمومی و سبب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه‌داران و مغایر با اهداف مقنن و فسلفه وجودی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی است و بنا‌به مراتب معروض و تعارض مفاد بند‌۶ راهبردها و بند۲ راهکارهای عملیاتی بخش‌(ب) تصویب‌نامه شماره‌۱۱۸۴۱۶؍ت۵۰۱۹۳-۸؍۹؍۱۳۹۴ هیات وزیران مبنی‌بر حذف گمرک سازمان مناطق آزاد و جایگزینی گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل مغایرت و تعارض آن با قانون به شرحی که گذشت استدعای رسیدگی و ابطال آن مزید امتنان است‌.

۲) متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است‌‌:

بند‌۶ راهبردها:

۶) حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری-صنعتی

بند‌۲ راهکارهای عملیاتی:

۲) دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به حذف گمرک منطقه آزاد تجاری-صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی اقدام نماید‌.

۴) در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره‌۱۱۳۱۳۷؍۳۹۳۲۰-۶؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که‌:

۱) «ماده‌۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی اساسا ناظر به اجازه ایجاد سه منطقه است و حکمی در مورد ایجاد ساختار گمرک نداده است. همچنین در ماده‌۴ قانون یاد شده دولت مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و اساسنامه سازمان منطقه و برنامه‌های عمرانی… را بر‌عهده دارد که با توجه به مسئولیت تصویب اساسنامه می‌تواند ساختار سازمانی مناطق آزاد را تعیین نماید‌.

۲) ماده‌۱۴ قانون چگونگی اداره مناططق آزاد تجاری-‌صنعتی نیز مقرر نموده است:

«ماده‌۱۴: مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد‌».

ماده‌۱۴ نیز حکمی در مورد ساختار تشکیلات مناطق نداده است. بلکه صرفا ثبت گمرکی در مناطق آزاد را مقرر نموده و علاوه‌بر این مرجع تعیین تشریفات گمرکی را نیز هیات وزیران تعیین نموده است. با توجه به مراتب فوق هیات وزیران تکلیفی برای اینکه در ساختار مناطق آزاد گمرک لحاظ شود نداشته است و به همین جهت می‌توانسته واحد گمرک را از ساختار منطقه حذف نماید.

بدیهی است حذف ساختار موجب عدم اجرای ماده‌۱۴ قانون نخواهد شد. زیرا مطابق ماده‌۱۴ همچنان ورود کالا در مناطق صرفا متضمن ثبت گمرکی است و موجبی برای عدم رعایت مقررات واردات و صادرات مناطق مزبور نیز نمی‌شود، بلکه هر سازمانی که مسئولیت اداره گمرک منطقه آزاد را برعهده داشته باشد باید همچنان مطابق آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات مناطق و ماده‌۱۴ قانون اقدام نماید. ضمنا شاکی هیچگونه موردی که موجب شده باشد آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات مناطق یاد شده اجرا نشده و ثبت گمرکی صورت نگرفته باشد، ارائه نداده است. بدیهی است مواد‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز ماده‌۶۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز ناظر به تاکید بر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی بوده و در نتیجه موجب تغییر در مواد قانون مزبور نشده است.

۳) در قانون امور گمرکی مصوب‌۱۳۹۲ که موخر از قانون چگونگی اداره مناطق آزد تجاری-‌صنعتی وضع گردیده است محدودیت‌های برای ورود کالا در مناطق مقرر شده و در ماده‌۱۵۸ تصریح نموده است:

«ماده‌۱۵۸ قانون امور گمرکی- به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است‌».

بنابراین اجرای برخی محدودیت‌ها در مناطق آزاد طبق قانون امور گمرکی ازجمله ماده‌۲ آن برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است و سایر موارد مطابق ماده‌۱۵۸ تابع قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه صدر ماده‌۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات مناطق با خارج از کشور تابع آیین‌نامه خاص مصوب دولت نموده و ذیل آن تصریح نموده است که مبادلات بازرگانی مناطق با سایر مناطق تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است. بنابراین دولت برای ارتقاء سلامت اداری مقرر نموده است که مسئولیت واحد گمرکی هر دو قسمت ماده‌۱۴ برعهده گمرک باشد و این امر دقیقا در اجرای ماده‌۹ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد است که موخر از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی است‌‌.

مضافا چنانکه ذکر شد در قانون حکمی بر منظور شدن گمرک در ساختار منطقه لحاظ نشده و مسئولیت تصویب اساسنامه مناطق و به تبع آن تعیین ساختار سازمان مناطق برعهده دولت است.

۴) در بخشی از دادخواست مطروحه به مصوبات شورای‌عالی مناطق آزاد استناد گردیده است، حال آنکه مغایرت مصوبه هیات وزیران با مصوبه شورای‌عالی مناطق آزاد که خود بر‌اساس تفویض اختیار هیات وزیران موجودیت یافته است در شمار جهات درخواست ابطال مصوبات مندرج در مواد‌۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد.

۵) همچنین مطابق بند‌(ت) ماده‌۳ قانون امور گمرکی «کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور» از وظایف و اختیارات گمرک ایران می‌باشد، لذا از آنجایی که مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جزء قلمرو کشور محسوب می‌شوند، استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی آن در راستای اجرای قانون می‌باشد‌.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ‌۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

اولاً: گمرک مناطق آزاد تجاری-صنعتی از مصادیق ذکر شده در بند‌(الف) ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۱۳۸۹ و بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب‌۱۳۹۵ بوده که بر‌اساس آن کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده مدیران سازمان مناطق آزاد واگذار شده است؛ ثانیاً: مطابق بند‌(د) ماده‌۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب‌۱۳۹۰ تصویب برنامه‌های راهبردی مشخص در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی صرفا توسط هیات وزیران مجاز است. نظر به اینکه بند‌۲ راهکارهای عملیاتی مصوبه مورد شکایت از شمول برنامه راهبردی مستثنی بوده و هیات وزیران درخصوص تصمیم‌گیری درباره راهکارهای عملیاتی حذف گمرک از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی اختیاری نداشته است، بنابراین بند‌(۶) راهبردها و بند‌(۲) راهکارهای عملیاتی بخش‌(ب) مصوبه شماره‌۱۱۸۴۱۶؍ت۵۰۱۹۳ هـ-۸؍۹؍۱۳۹۴ هیات وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران وضع شده و مستند به بند‌۱ ماده‌۱۲ و ماده‌۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

اما با تمامی این تفاسیر و رویدادها، در ادامه گزارش این شماره از نشریه، وضعیت جاری در نحوه تعامل گمرک جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد را از زبان معاونین سازمان‌های مناطق آزاد، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

 

‌‌محمد هدایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

به رسمیت شناختن قوانین مناطق آزاد توسط دستگاه‌های اجرایی خصوصا گمرک

محمد هدایی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با نشریه، مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را تشریح کرد و از موانع ایجاد شده در مسیر سرمایه‌گذاران به‌واسطه قوانین متناقض گمرکی انتقاد نمود.

وی اظهار داشت: براساس ماده‌۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق براساس قانون مختص به خود و همچنین قانون تجارت اداره می‌شوند. درمورد فعالیت‌های گمرکی در ماده(یک) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است که‌‌: «مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد نیز در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای‌عالی و توسط سازمان در‌ مناطق آزاد اجرا می‌شود».

‌‌هدایی به واحد گمرک سازمان‌های مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: این بخش، واحدی از زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد می‌باشد که مجری مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.

‌طبق گفته معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار؛ اداره گمرک مستقر در منطقه نیز واحدی از زیرمجموعه گمرک ایران است که مجری مقررات صادرات و واردات می‌باشد‌‌.

وی ادامه داد: براساس ‌ماده‌۱۷ همین مقررات، کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. سرپرست گمرک مستقر‌ در منطقه نیز با معرفی سازمان منطقه آزاد و حکم رئیس کل گمرک منصوب می‌شود.

‌هدایی ادامه داد: کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها، توسط گمرک سازمان و بر مبنای این مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط انجام‌ می‌پذیرد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اذعان داشت: با توجه به ماده(۱) و ماده(۱۷) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، قانونگذار در وهله اول تمایز بین گمرک منطقه آزاد و گمرک سرزمین اصلی مستقر در منطقه قائل شده و برای هر یک به صورت شفاف وظایفی را تعیین نموده است، به طریقی که گمرک منطقه آزاد را مجری مقررات صادرات و واردات در داخل محدوده هر منطقه در نظر گرفته و از سوی دیگر کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد برعهده گمرک مستقر در منطقه (گمرک جمهوری اسلامی ایران) گذاشته است. یعنی گمرک ج.ا.ا. مستقر در منطقه، مرزبان اقتصادی کشور بوده که می‌بایست در مرزهای بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد مستقر باشد و حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در محدوده اراضی مناطق آزاد ندارد و عملیات گمرکی در چارچوب مقررات خاص مناطق آزاد توسط گمرک منطقه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: از مصادیق ذکر شده در بند‌(الف) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال‌۱۳۸۹ و بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال۱۳۹۵ بوده که بر‌اساس آن کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی، برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد واگذار شده است؛ بنابراین وجود گمرک در محدوده سرزمینی مناطق آزاد غیرقانونی بوده و منافات کامل با شرح وظایف و فعالیت‌های این مناطق دارد.

هدایی در ادامه از نمونه بارز مداخله در امور مناطق و از بین بردن مزیت‌های قانونی آن نام برد و گفت: برای نمونه می‌توان به مصوبه شماره‌۱۱۸۴۱۶/ت۵۰۱۹۳هـ مورخ‌۰۸/۰۹/۱۳۹۴ اشاره نمود که موارد زیر را درخصوص مناطق و علی‌الخصوص گمرک مصوب نموده‌ است:

«بند‌۶ راهبردها»:

۶) حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری-صنعتی.

«بند‌۲ راهکارهای عملیاتی»:

۲) دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، نسبت به حذف گمرک منطقه آزاد تجاری-صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نماید‌.

اما این مصوبه با مفاد قوانین مرتبط با مناطق آزاد در تضاد بود که سرانجام براساس دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

استقرار گمرک در محدوده سرزمینی مناطق آزاد موجب اجرای قوانین گمرکی سرزمین اصلی و بروکراسی زائد آن در فعالیت‌های مرتبط در مناطق می‌شود که در نهایت ضمن تحت‌الشعاع قرار دادن درآمدهای سازمان‌های مناطق، مشوق‌های آنها را محدود و جذابیت‌های مناطق برای سرمایه‌گذاران از بین می‌رود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: اتهام قاچاق به مناطق آزاد موضوع بی‌پایه و اساسی بوده که در طول سالیان به جهت منحرف نمودن افکار عمومی از محل‌های اصلی قاچاق، به مناطق نسبت داده شده است؛ چراکه با وجود نهادهایی همچون گمرک، مرزبانی، پلیس اقتصادی و‌… در ورودی‌های کالا به محدوده مناطق آزاد، بحث قاچاق معنایی ندارد. همچنین گیت‌های ورودی و خروجی در منطقه آزاد چابهار در ید اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و نظارت کامل بر آنها انجام می‌پذیرد.

وی در‌خصوص دلایل عدم خروج گمرک ج.ا.ا از مناطق آزاد و دخالت در امور آنها اظهار داشت: پنداشتن این موضوع این است که قدرت آنها در امور مربوطه کاهش پیدا می‌کند. همچنین اصرار بر این امر دارند که مناطق در امور گمرکی باید تابع آنها باشد، ولو آنکه این مسئله ناقض قانون باشد. (موضوعی که در اکثر ارگان‌های دولتی برای مناطق آزاد صدق می‌کند)

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان تاکید کرد: در ابتدا می‌بایست مکان استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق تعیین و احداث گردد‌‌. ضمن اینکه قوانین مناطق توسط دستگاه‌های اجرایی خصوصا گمرک به صورت کامل به رسمیت شناخته شود. همچنین هیات وزیران از تصویب قوانین متضاد با قوانین مناطق آزاد خودداری نماید. «همانند مصوبه شماره‌۱۱۸۴۱۶/ت۵۰۱۹۳هـ مورخ‌۰۸/۰۹/۱۳۹۴‌، بند۶ راهبردها و بند‌۲ راهکارهای عملیاتی بخش‌(ب‌‌‎)».

 

ایمان احمدی، فعال اقتصادی منطقه آزاد ارس:

تفکر مدیریتی-اداری سرزمین اصلی در مناطق آزاد بزرگترین مانع است

ایمان احمدی فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس در گفت‌و‌گو با نشریه، در مورد وضعیت اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در این مناطق و احترام سایر دستگاه‌های به این قانون گفت: آنچه امروز در این مناطق اجرا می‌شود، با آنچه در قانون مناطق آزاد به عنوان چارچوب اصلی فعالیت این مناطق پیش‌بینی شده، فاصله زیادی دارد. طبق مواد‌۱ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تمامی امورات بازرگانی در مناطق آزاد اعم از واردات و صادرات باید منطبق با قوانین و مقررات منطقه آزاد و از طریق واحد گمرکی سازمان منطقه آزاد انجام شود؛ اما امروز شاهد هستیم که گمرک ایران به بهانه مدیریت واردات کشور، حمایت از تولید ملی و جلوگیری از قاچاق بی‌رویه کالا از معبر مناطق آزاد، اقدام به اعمال رویه‌های گمرکی سرزمین اصلی در مناطق آزاد می‌کند. یعنی نه تنها تجار و بازرگانان مناطق آزاد برخلاف قانون مجبور به ثبت سفارش کالاها در سامانه جامع تجارت هستند، بلکه در هنگام وارد کردن کالا به منطقه آزاد نیز، قبل از آنکه به گمرک منطقه پاسخگو باشند، باید اطلاعات کالاهای وارد شده را در مبادی ورودی به گمرک ایران تقدیم کرده و کار ارزیابی کالاها را در مبدا ورودی و در زمان دپو و انبار کالا از لحاظ جنس، وزن، قیمت و… توسط گمرک ایران انجام می‌گیرد. بعد واردکننده کالا طبق اسناد گمرک ایران، بقیه مراحل کار خود را از طریق گمرک سازمان منطقه آزاد پیگیری می‌کند که این روند کاملا برخلاف قانون مناطق آزاد می‌باشد‌‌.

وی همچنین درمورد دیگر مشکلات چرخه معیوب امورات گمرکی مناطق آزاد اظهار داشت: متاسفانه وحدت رویه‌ای در مورد امورات گمرکی مناطق آزاد در ایران وجود ندارد؛ چراکه امروز در برخی مناطق آزاد مانند قشم و کیش، گمرک ایران طبق قانون مناطق آزاد رفتار می‌کند، اما در سایر مناطق ازجمله ‌منطقه آزاد ارس، گمرک ایران برخلاف قانون هم درمورد واردات کالا به منطقه آزاد، هم درخصوص صادرات کالا به خارج دخالت می‌کند، درحالی که وقتی کالایی به منطقه وارد می‌شود و حقوق و عوارض گمرکی آن طبق تعرفه‌های گمرکی مناطق آزاد پرداخت می‌شود، دیگر کالای قاچاق نیست؛ یا وقتی کالای تولید شده در منطقه آزاد بخواهد صادر شود، طبق قوانین مناطق آزاد تابع مقررات و رویه‌های گمرکی منطقه آزاد است، نه گمرک ایران؛ اما اکنون گمرک ایران به صادرات کالا از مناطق آزاد به خارج از ایران نیز دخالت حاکمیتی می‌نماید‌.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس درخصوص فرآیند‌های کلی گمرکی کالا اذعان نمود: اصولا کالای ساخته شده و محصول نهایی است که توسط تجار به عنوان کالای همراه مسافر جهت فروش داخل محدوده وارد می‌شود و یا مواد اولیه و ماشین‌آلات است. درمورد کالاهای به اصطلاح تجاری، امروز گمرک ایران به دلیل این‌که در داخل محدوده منطقه آزاد قرار دارد، از ابتدای امر در موضوع ورود پیدا می‌کند. یعنی هم در زمان ثبت سفارش، هم در موقع وارد کردن کالا، ارزیابی و ثبت نهایی آمار کالا. پس از اتمام جریان، گمرک سازمان منطقه آزاد که تحت فشار گمرک به مدیریت توسعه تجارت تغییر عنوان داده است، به عنوان ناظر نهایی ترخیص و فروش طبق اسناد و مدارک گمرک ایران وارد کار می‌شود، اما درواقع این جنس طبق فرآیندها، رویه و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران وارد شده، نه منطقه آزاد. البته عوارض پرداختی کالاهای مسافری مطابق با عوارض مصوب منطقه آزاد است.

احمدی ادامه داد: درخصوص کالاهای دیگر یعنی مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز، باز هم تولیدکننده مجبور است در منطقه آزاد ارس، طبق رویه‌های گمرک کشور عمل کند و حتی مواد اولیه ما اگر بخواهد از پل چوبی ‌جلفا از نخجوان وارد منطقه شود که کاملا در داخل محدوده است و طبق قانون حتی نیازی به ثبت سفارش ندارد و مستقیم می‌تواند وارد شده و در واحد تولیدی مصرف شود، باید ثبت سفارش آن انجام گیرد؛ چراکه گمرک می‌گوید کالایی که به این منطقه وارد می‌شود باید طبق فرآیند‌های مورد تایید من وارد گردد، نه منطقه آزاد. حال چرا این وضعیت وجود دارد؟ به دلیل درآمدی که گمرک جلفا از قبل فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس کسب می‌کند. به صورت متوسط نزدیک ۳۰۰تریلر بار در روز که اکثر آن مواد اولیه شرکت‌های تولیدی منطقه است، وارد محدوده منطقه آزاد می‌شود. گمرک جلفا فقط برای باسکول کالاها در باسکول اختصاصی خود، از هر تریلر ۷۰هزار تومان پول می‌گیرد. که روزانه حدود ۲۰میلیون درآمد باسکول گمرک جلفا است. بقیه درآمدها دیگر بماند!

وی در مورد دخالت گمرک در امر صادرات مناطق آزاد نیز گفت: طبق قانون مناطق آزاد، صادرات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد به خارج از کشور فارغ از هر‌گونه مانع و عوارض گمرکی است؛ ولی گمرک جلفا فعال اقتصادی ارس را مجبور می‌کند پیمان‌سپاری ارزی انجام دهد، ارزش افزوده مجدد برای مواد اولیه داخلی به‌کار رفته در محصول را با محاسبه کالای کامل، بدهد و…

این فعال اقتصادی افزود: این رویه غیرقانونی گمرک ایران در برخی مناطق آزاد ایران وجود ندارد و ما گاهی این موضوعات را با سایر همکاران خودمان در آن مناطق مطرح می‌کنیم و آنان می‌گویند همچنین فرآیند‌هایی در مناطق آزاد وجود ندارد! اما در ارس وجود دارد، به‌خاطر این‌که گمرک جلفا حتی به استان هم پاسخگو نیست، چه برسد به مدیریت منطقه آزاد؛ فلذا کاملا بر‌اساس رویه‌های خودشان عمل می‌کنند. اگر طبق قانون مدیرعامل منطقه آزاد می‌توانست بر عزل و نصب مدیر گمرک جلفا نظارت داشته باشد، شاید امروز وضعیت‌مان این نبود.

احمدی، فراتر از محدودیت‌ها و موانع اجرایی گمرکی در کار فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را موانع تفکری عنوان می‌کند.

به گفته وی؛ امروز برخی از مدیران و حتی کارشناسان سازمان‌های مناطق آزاد، خودشان باور ندارند در منطقه آزاد کار می‌کنند و در مراجعات، به کرّار مشاهده کرده‌ایم که کارشناس منطقه آزاد به دنبال شیوه‌نامه اجرایی یک نهاد دولتی در سرزمین اصلی بوده و هنوز آن آزاد بودن را نمی‌تواند باور کند. فلذا در این شرایط ناخودآگاه فعال اقتصادی که به طمع رها شدن از قید و بند‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد آمده است، گرفتار قید و بندهایی محکم‌تر از قبل در منطقه آزاد می‌گردد، به دلیل این‌که مدیر و یا کارشناس منطقه آزاد به دنبال تفسیر کتاب قانون خود در آینه قانون سرزمین اصلی است و این موضوع مشکل ما را دوچندان می‌کند؛ زیرا فلسفه ماهوی این دو سیستم یکی نیست و نمی‌شود یکی را منطبق بر دیگری تفسیر نمود. لذا قبل از اصلاح رویه‌های اجرایی به نظر می‌رسد لازم است در بدنه سازمان‌های مناطق آزاد، مفهوم منطقه آزاد بودن به درستی برای مدیران و پرسنل مناطق آزاد تشریح و تبیین شود. نیروهای انسانی مناطق آزاد جوان و کم‌تجربه هستند و برای فرار از ریسک، همیشه به‌جای انجام ریسک و عمل به قانون مناطق آزاد، به شیوه‌نامه‌ها و رویه‌های موجود در سایر دستگاه‌های دولتی پناه می‌برند.

احمدی اظهار داشت: باید امروز مدیر منطقه آزاد فکر کند اولین مدیری است که حکم مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد را دریافت کرده و دستش در زمینه شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مصوبات کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، صورتجلسه‌ها و… خالی است و فقط کتاب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را دارد و هر کاری بخواهد انجام دهد باید از درون همان کتاب درآورد. در این زمان است که منطقه آزاد بودن متولد می‌شود و سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر گمرک به قوانین منطقه آزاد احترام می‌نهند. زمانی که مدیر، کارمند و فعال اقتصادی منطقه آزاد هیچ شیوه‌نامه، فرآیند و قانونی غیر از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را اصل نداند، درواقع ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اجرا خواهد شد؛ چرا‌که اگر هم امروز احکام سایر دستگاه‌های داخل محدوده نیز توسط مدیرعامل سازمان‌ها صادر شود، اما در بدنه سازمان‌ها، منطقه آزاد بودن مفهوم نباشد، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت‌‌.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس در پایان درخصوص موضوع فرآیندهای اجرایی اخذ مجوز واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی حوزه غذا و دارو نیز بیان کرد: در این حوزه کار کمی سخت‌تر از سایر حوزه‌ها است؛ چرا‌که شما علاوه‌بر گمرک ایران، با سازمان غذا و دارو طرف حساب هستید که غیر از خودش را اصلا قبول ندارد. اخذ تاییده از این مرجع برای واردات مواد اولیه برای شرکت‌هایی که نمی‌توانند به دلیل مسائل تحریم، مبدا کالای خود را فاش کنند، بسیار سخت است. همچنین اخذ مجوز برای واحدهای تجاری که در این حوزه فعالیت دارند نیز مشکل است؛ زیرا نه تنها باید از هفت‌خوان رستم گمرک عبور کرد، بلکه می‌بایست قادر باشند سازمان غذا و دارو را با نتایج انواع و اقسام آزمایشات و نمونه‌برداری‌ها راضی نمایند.

 

فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد منجر به فرار فعالین اقتصادی می‌شود

و اما فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، مشکلات فعالین اقتصادی را به‌واسطه اقدامات و حضور گمرک در مبادی ورودی این مناطق برشمرد و راهکار خود را برای حل این مشکل بیان کرد.

طبق گفته این کارشناس؛ طبق قانون و اصول مناطق آزاد، حضور گمرک در مبادی ورودی این مناطق، هم از لحاظ منطق و قانون و هم روند مناطق آزاد در دنیا، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و این موضوع منجر به فرار فعالین اقتصادی و خروج منابع مالی و انسانی از کشور می‌شود.

حقدل در پاسخ به این سوال که حضور گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورودی مناطق آزاد چه مشکلاتی برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: از آن روزی که فعالیت مناطق آزاد در جمهوری اسلامی ایران شروع شده است، اکثر دستگاه‌های دولتی نتوانستند خود را قانع کنند که زیر بار اجرای قانون مناطق آزاد بروند. قانون مناطق آزاد مصوبه سال‌۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی است که به تایید شورای نگهبان نیز رسید و بر همگان نیز لازم‌الاجرا است؛ یک قانون خاص؛ قانونی که برای مناطق خاصی از کشور وضع شده و ارتباطی به نقاط دیگر کشور ندارد. از سوی دیگر مسئله‌ای که برای فعالیت مناطق آزاد وجود دارد، این است که بسیاری از مدیران ارشد دولتی زیر بار این حقیقت نرفتند که هرچند مناطق آزاد در گستره جغرافیایی و سیاسی کشور قرار دارند، اما خارج از مرزهای گمرکی هستند‌. درواقع مناطق آزاد خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی کشور قرار دارند و برای سهولت کسب و کار در این مناطق و ایجاد یک فرآیند اقتصادی خوب، قانون خاصی هم برایش تعریف شده است، هرچند اکثر دستگاه‌های دولتی این مسئله را نپذیرفتند و مناطق آزاد را تحت فشار قرار دادند‌‌.

وی تاکید کرد: بیشترین تقابل مناطق آزاد هم با زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به طور مشخص سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است. این دو دستگاه اجازه نداند که آن اتفاقی که باید براساس مدل‌های موفق دنیا لحاظ شود‌، در کشور ما رخ دهد، حتی اگر وزیر اقتصاد در زمانی تغییر پست و جایگاه دهند و مسئولیت مناطق آزاد را برعهده گیرد، باز هم موظف است براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عمل نمایند. متاسفانه بخش عمده این قانون اجازه اجرایی شدن پیدا نکرده است. ماده(۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد صراحتا اذعان می‌دارد: مناطق آزاد و شرکت‌های وابسته به آنها از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه‌های مربوطه اداره خواهند شد. بنابراین حجت تمام شده است. در برنامه‌های پنج‌ساله نیز بندی را مربوط به مناطق آزاد داریم که دستگاه‌های اجرایی دولتی را ملزم به تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کرده است که آن هم انجام نشد. در ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز اعلام کردند که کلیه وظایف دستگاه‌های دولتی به استثنای نظامی و امنیتی، به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض گردد که در این زمینه هم باز مسئولین دولتی به قانون عمل نکردند.‌

حقدل در ادامه در پاسخ به این سوال که الزام خروج گمرک از محدوده مناطق آزاد و استقرار آن در مبادی خروجی با چه پشتوانه قانونی است، اظهار داشت: گمرک جمهوری اسلامی طی یک سال، بیش از دویست بخشنامه متناقض با قانون مناطق آزاد مصوب کرده است که بسیاری از این بخشنامه‌ها حتی با قوانین خودشان نیز متناقض بوده‌اند، اما این بخشنامه‌ها باعث می‌شد جلوی فعالیت فعالین اقتصادی و همچنین اعمال قانون مجریان قانون در مناطق آزاد گرفته شود. علی‌رغم اینکه در قانون مصوب مجلس اعلام کردیم که مناطق آزاد براساس قانون خود اداره می‌شوند، ولی گمرک جمهوری اسلامی در عمل قبول نکرد.

وی افزود: در ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد که مناطق آزاد کیش و قشم‌، به سبب آن‌که از لحاظ جغرافیایی این مناطق جزیره بودند، بنابراین سازمان مناطق آزاد تشکیلاتی را براساس قانون مستقر کرد که یکی از این تشکیلات، زیرمجموعه معاونت بازرگانی و معاونت اقتصادی آن زمان بوده که بر‌اساس روش‌های معمول در مناطق آزاد وظیفه صادرات و واردات و مبادلات گمرکی بین منطقه آزاد و خارج کشور را طبق قانون انجام می‌دادند که موفق هم بودند‌. زمانی که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب شد، روند اجرایی در مناطق آزاد کیش و قشم درحال انجام بود، یعنی مبادلات کالایی چه به صورت تجاری و مسافری، چه کلیه امور صادرات و واردات میان مناطق آزاد و خارج کشور توسط گمرک سازمان منطقه آزاد انجام می‌گرفت.

این کارشناس ادامه داد: درخصوص بخشی که مربوط به صادرات و واردات‌، مبادلات کالای تجاری و مسافری میان منطقه آزاد و سرزمین اصلی بوده و در اختیار گمرک جمهوری اسلامی قرار داشته است، باید بگویم که ابتدا مسافرانی که کالایی را از منطقه آزاد خریداری می‌کردند و می‌خواستند به شهرهایشان در داخل کشور مراجعت کنند، امور گمرکی آنان در فرودگاه مقصد انجام می‌گرفت، تا اینکه فشارهایی از سوی گمرک جمهوری اسلامی بر روی کالاهای مسافری در گمرکات مقصد وارد شد؛ چراکه می‌خواستند نص صریح قانون را درخصوص سقف واردات کالایی ۸۰دلار رعایت کنند. بر این اساس بسیاری از کالاها از این سقف بالا‌تر بودند؛ البته این سقف برای سالیان پیش است که ۸۰دلار ارزش داشته است. به همین سبب در فرودگاه‌های مقصد شروع به فشار آوردن بر مسافرین کردند و اجرای سقف حداکثر هشتاد دلار کالاهای مسافر را اعمال نمودند و مسافر مجبور شد فراتر از آن را مرجوع کند. در نهایت پس از برگزاری جلساتی، مقرر شد تشکیلاتی را سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم در خروجی‌های جزیره برای گمرک جمهوری اسلامی در بندر و فرودگاه ایجاد کنند و گمرک جمهوری اسلامی مستقر شود تا این مشکلات نباشد. حتی قرار بر این شد که بخش عمده از نیروهای در اختیار گمرک جمهوری اسلامی توسط سازمان منطقه آزاد تامین شود و حقوق و مزایای نیز توسط این سازمان پرداخت گردد.

حقدل تاکید کرد:‌ در مناطق آزاد کیش و قشم، ابتدا گمرک جمهوری اسلامی در مبادی خروجی (میان مناطق آزاد به مقصد سرزمین اصلی) هیچ حضوری نداشت و پس از آن مستقر شد. اما چابهار تا همین ۳سال پیش تنها منطقه‌ای بود که هیچ مرزی نداشت، جالب آن است مسئولین قبلی توجهی به این مسئله نکرده بودند که چابهار نه مرز هوایی دارد و نه زمینی و هوایی؛ بر این اساس از همان ابتدای تشکیل منطقه آزاد چابهار، گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورودی و خروجی چه به خارج کشور و چه سرزمین اصلی مستقر بود. روند این‌گونه بود که کالا وارد سرزمین اصلی و توسط گمرک جمهوی اسلامی بررسی و پس از آن وارد منطقه آزاد می‌شد. این روند تا ۳سال پیش وجود داشت که طبق لایحه‌ای که توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه و به دولت داده شد و آن را تصویب کرده و به مجلس هم ارسال گردید؛ محدوده منطقه آزاد چابهار افزایش یافت‌ و بنادر شهید بهشتی و کلانتری نیز به محدوده منطقه آزاد ملحق شدند‌. از آن تاریخ هم مرز زمینی در مرز ریمدان با پاکستان داشتیم و هم مرز دریایی در بنادر شهید بهشتی و کلانتری وجود داشت و مرز هوایی نیز با ایجاد فرودگاه منطقه آزاد چابهار یا توسعه فرودگاه کنارک و الحاق آن به منطقه آزاد محقق خواهد شد. بعد از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار، همزمان با ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی اروند، ارس و انزلی، گمرک جمهوری اسلامی نیز در این مناطق حضور داشت‌.

وی ادامه داد:‌ در آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مصوب فروردین‌۱۳۷۳ هیات وزیران و ماده‌۳۱ همین آیین‌نامه که اصلاحی بهمن‌ماه سال‌۱۳۷۹ است، آمده که مسافرانی ایرانی و غیرایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه‌بر اسباب سفر و وسایل شخصی به شرط غیرتجاری بودن، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌شوند و می‌توانند در سال یک‌بار کالا به ارزش پرداخت ۸۰دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و مازاد با آن را با پرداخت حقوق گمرکی دو‌برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند‌‌. در آیین‌نامه اصلاحی، دولت و قانونگذار کاملا مشخص کرده که مناطق آزاد خارج از مرزهای بازرگانی کشور قرار دارند و رویه‌ای که درخصوص مناطق آزاد به‌کار برده می‌شود، همان رویه‌ای است که در مورد کشورهای خارجی اجرا می‌گردد. بنابراین طبق قانون و اصول مناطق آزاد، حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد به خارج از کشور هم از لحاظ منطق و قانون و روند منطقه آزاد دلیل قانع کننده‌ای ندارد‌‌.

این کارشناس بیان داشت: در مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد مصوب اردیبهشت‌ماه سال۱۳۷۳ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد‌، دو تعریف مشخص وجود دارد، یکی گمرک سازمان است که گفته می‌شود واحدی از زیرمجموعه‌های سازمان مناطق آزاد می‌باشد که مجری مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است. پس از آن آورده شده که اداره گمرک مستقر در منطقه آزاد واحدی از زیر‌مجموعه گمرک جمهوری اسلامی است که مجری مقررات صادرات و واردات از منطقه آزاد به داخل کشور می‌باشد. قانونگذار در تعاریف نیز مشخص کرده که دو واحد گمرکی مجزا است که یکی مربوط به منطقه است که امور گمرکی و امور صادرات و واردات بین منطقه آزاد و خارج کشور را انجام می‌دهد و دیگری گمرک جمهوری اسلامی و کشوری است که امور گمرکی بین منطقه آزاد و داخل کشور انجام می‌دهد.

حقدل ادامه داد: در همان مقررات گمرکی و صادرات و واردات مناطق آزاد‌، بخش مقررات متفرقه، ماده‌۱۷ کنترل و نظارت بر صدور کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و سرپرست گمرک مستقر در منطقه با معرفی سازمان مناطق آزاد و حکم رئیس کل گمرک منصوب می‌شود. تبصره ذیل ماده‌۱۷ نیز گفته: کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها توسط گمرک سازمان منطقه آزاد و بر مبنای این مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه انجام می‌گیرد در اینجا قانونگذار آورده که این دو گمرک کاملا مجزا هستند و هر کدام وظایف خود را انجام می‌دهند و دلیلی بر دخالت گمرک‌ها بر وظایف یکدیگر وجود ندارد‌‌.

وی در ادامه اذعان نمود: ‌بحث حضور گمرک در مبادی ورودی باعث می‌شود که قانون مناطق آزاد خدشه‌دار شود. رتبه کشور ما عملا در سهولت کسب و کار خوب نیست، رتبه مناطق آزاد نیز بسیار بدتر از داخل کشور است؛ چراکه در این مناطق، فعالین اقتصادی مجبور هستند هم قانون مناطق آزاد را رعایت کنند و هم به قانون داخل کشور پایبند باشند؛ بنابراین اقدامات دوگانه انجام می‌شود. مهم‌ترین موضوع این است که قانون مناطق آزاد که به تصویب مجلس رسیده، نقض می‌شود و همین تناقضات قانونی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه که قانون مناطق آزاد را نقض می‌کند، باعث می‌شود فعالین اقتصادی از این مناطق کوچ کرده و به مناطق آزاد کشورهای همسایه بروند و عملا با این کار با دست خودمان قدرت رقابت‌پذیری مناطق آزاد را علی‌رغم موقعیت ژئوپلیتیک با مناطق آزاد کشورهای همجوار در شرایط نابرابر قرار می‌دهیم و به کشورمان اجحاف می‌کنیم‌‌.

این کارشناس اظهار کرد:‌ دستگطی چندین سال گذشته دعوای مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد حدود اختیارات و دامنه دخل و تصرفات این دو دستگاه دولتی در امر واردات و صادرات «به» و «از» مناطق آزاد همانند آتش زیر خاکستر عمل نموده است. در این دعوا، سلاح مناطق آزاد و سپرشان قانون و فلسفه وجودی مناطق، یعنی آزادی است و در مقابل گمرک، با تیغ تیز و زهر‌آلودی بنام «قاچاق» تاکنون پیروز بوده است.اه‌های دولتی که درآمدزا هستند، از قانون مناطق آزاد فرمان‌پذیری ندارند و اجازه اجرایی شدن این قانون را نمی‌دهند، درحالی که طبق قانون و طبق اصول رایج مناطق آزاد در همه کشورها که اتفاقا پیشرفت کرده‌اند‌، مناطق آزاد در گستره جغرافیایی و سیاسی کشور قرار دارند، ولی خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی هستند؛ بنابراین هیچ‌گونه دخالتی از سوی گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند در محدوده منطقه آزاد انجام شود‌‌.

حقدل درخصوص دلیل امتناع گمرک از اجرای قانون گفت:‌ علت امتناع گمرک از اجرای قانون نیز به دلیل آن است که این فشارها در زمان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در دولت یازدهم بیشتر شد‌. ایشان اعتقاد داشتند چرا باید در کشور دو گمرک وجود داشته باشد؟ در آن مقطع مسئولین مناطق آزاد به‌جای اینکه جواب قانونی بدهند، صرفا عنوان مدیریتی گمرک مناطق آزاد را عوض کردند؛ در صورتی که دلیلی نداشت که اسم و عنوان مدیریت گمرک عوض شود. در نص صریح قانون آمده و تعریف شده که گمرک مناطق آزاد و جمهوری اسلامی هر کدام وظایف مشخص دارند. اما متاسفانه سعی کردند الزام ثبت سفارش و ثبت گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی و استقرار گمرکی در مبادی ورودی مناطق آزاد به خارج کشور و بقیه موارد را اجرایی کنند‌‌.

وی در خصوص ثبت سفارش در مناطق آزاد نیز اذعان کرد: ‌رویه ثبت سفارش برای کالاهایی بوده که به داخل کشور‌، محدوده قلمرو گمرکی و بازرگانی کشور وارد می‌شوند و اینها نیاز به ثبت سفارش داشتند و بخش عمده این کالاها نیز از ارز دولتی استفاده می‌کنند. ما در اقتصاد مناطق آزاد به دلیل آن‌که اقتصاد بازار آزاد است و ارز‌، ارز متقاضی است و نه دولتی، بنابراین اصلا نیاز به ثبت سفارش وجود نداشته و این یک‌ بدعت ناصواب است که در منطقه آزاد گذاشتند‌‌. اگر بحث ثبت آماری بوده که معاونین اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد هر ماه موظف بودند براساس آماری که داشتند، درخصوص صادرات و واردات و نوع کالا و مبادلات گمرکی را هم به سازمان توسعه تجارت و هم به گمرک جمهوی اسلامی و هم به بانک مرکزی اعلام کنند‌. اما اینها سناریوی تصاحب مناطق آزاد را شکل دادند تا هر زمان که خواستند یوغی دیگری به گردن مناطق آزاد بیندازند. ضمن اینکه بحث‌های تکراری و نخ‌نمای تبدیل مناطق آزاد به مرکز قاچاق نیز بارها گفته شد، درحالی که میزان واردات قاچاق به کشور از همه مرزها با کل واردات و عبور از مبادی غیرمجاز مناطق آزاد قابل مقایسه نیست‌‌.

حقدل به ارائه راهکار برای حل این مشکل پرداخت و گفت: ‌راهکار این معضل و اینکه چه کاری می‌توان کرد، این است که درخصوص این قضیه باید دعوی خود را پیش معاونت حقوقی ریاست جمهوری برد. مناطق آزاد به دلیل آن‌که لابی قدرتمندی در نهاد ریاست جمهوری نداشتند، اگر دعوی را علیه سایر دستگاه‌های دولتی مطرح می‌کردند، در نهایت به صورت کدخدامنشی حل می‌کردند و یا اینکه حق را به مناطق آزاد نمی‌دادند‌‌.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: ما یک قانون خاص مناطق آزاد داریم که قوانین مقدم و موخر به آن اثر نمی‌کنند‌. این قانون مختص به مناطق آزاد، برای همگان لازم‌الاجرا است‌؛ از شخص رئیس‌جمهور کشور تا پایین‌ترین کارمند دستگاه‌های اجرایی، اگر کسی این قانون را اجرا نکند، ذی‌نفعان مناطق آزاد که فعالین اقتصادی هستند، باید تظلم‌شان را به دستگاه قضا ببرند. در ابتدا یکسری مشوق‌ها و قوانین خاص به فعالین نشان داده شد که براساس این قانون مقرر بود فعالیت اقتصادی انجام دهند، اما اکنون این قانون اجرا نمی‌شود. پیشنهاد بنده این است که دولت اجازه دهد قانون مناطق آزاد به صورت کامل و جامع به مدت دوسال اجرایی شود، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز طبق قانون همه اختیارات را داشته باشند‌. برای این‌که تخلفی هم صورت نگیرد، نظارت را صدچندان کنند و بعد ببینیم عملکرد این دوسال چگونه است؛ آیا می‌توانند کریدور اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی باشند؟ ‌و آیا می‌توانند مرکز پردازش کالا و توسعه صادرات به خارج کشور باشند‌؟ ‌اگر این اهداف محقق شد، اجازه بدهیم این قانون ادامه پیدا کند و شرایط تسهیل امور را نیز فراهم کنیم؛ و چنانچه جواب نداد، قانون را تغییر و اصلاح نماییم و در صورت لزوم مناطق آزاد را تعطیل کنیم‌؛ چراکه این حالت استخوان لای زخم ماندن در مناطق آزاد، نه به نفع کشور و نه فعالین اقتصادی است. هرچند در نهایت فعالین اقتصادی به جاهایی می‌روند که برایشان فرش قرمز پهن می‌شود، اما فرار سرمایه‌گذاران، به معنای خروج منابع مالی و انسانی کشور است؛ موضوعی که به ضرر ایران تمام خواهد شد.

لینک کوتاه : http://www.freezonesnews.com/?p=22817
  • نویسنده : ملیحه اسناوندی
  • ارسال توسط :
  • منبع : شماره190 نشریه اخبار آزاد مناطق
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.