مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی؛ حامی یا مخالف؟!

طی دودهه اخیر، نظام مقدس جمهوری اسلامی به سبب ایستادگی در مقابل زورگویی‌های امریکا و هم‌پیمانانش در موضوعات هسته‌ای در مسیر تاکید بر حقوق مسلم کشور در برخورداری از مواهب صنعت هسته‌ای، با تحریم‌های گسترده و عمیق اقتصادی مواجه شده است. به همین جهت رهبر معظم انقلاب اسلامی با هدف تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بالا بردن توان ایستادگی و مقاومت مردم در مقابل فشارهای اقتصادی مخالفین استقلال ایران؛ با انتخاب شعارهای کاملا اقتصادی و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هوشمندانه تلاش کرده‌اند سمت و سوی اصلی تمامی برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های ارکان نظام بالاخص دولت و مجلس را به طرف نیرومندسازی بنیان‌های اقتصاد ملی و نیز بالابردن قدرت ایستادگی مردم هدایت کنند‌‌.

در این راستا، رهبر فرزانه انقلاب طی یک دهه گذشته شعارهایی با محوریت تولید در جهت خودکفایی و شکوفایی اقتصاد کشور ابلاغ فرموده‌اند. اما متاسفانه مسئولین امر با برخورد کاملا شعاری و تبلیغاتی با راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری، عملا در سیاستگذاری‌های خود گاها حتی مخالف منویات رهبری عمل کرده‌اند و با تصویب یا اجرای برخی سیاست‌های غلط، تیشه بر ریشه جریان سرمایه‌گذاری و تولید می‌زنند.

مناطق آزاد امروز به اذعان تمامی کارشناسان و فعالین اقتصادی پس از سه‌دهه تلاش، به یک آمادگی نسبی در زمینه زیرساخت‌های لازم جهت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف دست یافته‌اند؛ اما تاسف‌بار که این ظرفیت‌ها به صورت اصولی و منطقی موردتوجه سیاستگذاران کشور ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد. نکته جالب توجه اینکه کشور به جز مشکلات ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا، درگیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ روابط بین‌الملل بوده، اما نمایندگان مجلس نه تنها وقعی به لزوم تسهیل‌گری قانونی و نظارت بر حسن اجرای قانون جهت تبدیل چالش‌ها به فرصت نگذارده، بلکه با نگاهی به دور از لحاظ کردن منافع کلان ملی، برخی مزایای قانونی و ذاتی آنها را نیز از بین برده و فعالین و سرمایه‌گذاران را در وضعیتی پرابهام و نگران‌کننده قرار داده‌اند.

فی‌المثل، مجلس دهم در سال‌۹۶ صرافا به سبب اختلاف برخی نمایندگان با دبیر وقت مرحوم مهندس ترکان، سنگ بزرگی را در ارتباط با مناطق آزاد به چاه انداخت و در قانون ششم توسعه بند مربوط به الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و اضافه نمود. متاسفانه مجلس یازدهم نیز در مسیر عناد و تخریب مناطق آزاد البته با مماشات و همراهی ضمنی دولت، بسیار توفنده‌تر از مجلس دهم عمل می‌نماید.

مناطق آزاد در تمام دنیا ازجمله ایران، نزدیک‌ترین نهادها به متن جامعه و سهل‌ترین بسترها برای مردمی کردن اقتصاد هستند. یعنی ماموریت و کارکرد ذاتی این مناطق، ایجاد فضایی کوچک با امکانات ویژه از سوی حاکمیت است برای مردم و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی جهت ورود به مسائل اقتصادی و فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌هایی که در آن مناطق وجود دارد. بدین معنا که مناطق آزاد به صورت اصلی و اساسی نه رقیب دولت و یا حاکمیت، بلکه یک سازوکار سیاستگذاری ویژه‌ در خدمت حاکمیت محسوب می‌شوند، تا به‌وسیله این مناطق، دولت بتواند فضای مناسب و آسانی را برای جلب همکاری‌های مردمی در توسعه اقتصادی کشور فراهم نماید. بنابراین مناطق آزاد بخش حساس و ویژه از ساختار اقتصادی یک کشور هستند و می‌توانند به عنوان عضوی بسیار کارآمد در مدیریت اقتصادی مملکت به ایفای نقش بپردازند.

اما متاسفانه پس از گذشت سه‌دهه، امروز در ایران، مناطق آزاد تافته جدابافته‌ای حساب می‌شوند! بدین معنا که به محل تسویه حساب‌های سیاسی و یا بده بستان‌های رانت‌گونه مدیریتی و یا حق و حساب‌های نابجا و ناصواب تبدیل شده‌اند. علاوه‌بر این، مناطق آزاد که مردمی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، گرفتار نمایندگان منتخب همین مردم در مجلس هستند و نمایندگان به‌نام آن مردم، بر علیه مناطق آزاد کمر همت بسته‌اند.

در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم، اولین حرکت نمایندگان مجلس با محوریت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، اعلام طرح اصلاح قانون مناطق آزاد بود. اما متاسفانه برخی از نمایندگانی که طرفدار این طرح بودند، حتی یکبار هم، ۲۹بند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را نخوانده بودند؛ با این‌ حال، خواستار اصلاح همین قانون بودند!

در سال دوم حضور نمایندگان در مجلس فعلی هم، با تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد، این مناطق گرفتار تیغ قانون مخالف قانون مناطق آزاد و قانون مالیات بر ارزش افزوده گردیدند و در قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ نیز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بدون داشتن کمترین منطق مدیریتی و حتی قانونی، به دامن وزارت امور اقتصادی و داریی پرت کردند!!!

حال مناطق آزاد گرفتار برخی تصمیمات مجلس شده‌اند؛ مجلسی که خود را از متن و بطن جامعه و عصاره فضائل ملت و در راس امور می‌داند، اما بارها با عدم عنایت به قانون و تضعیف نص قانون از طریق انشای قانون جدید، اسباب نقد و انتقاد از نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم آورده است. مجلسی که نمایندگان آن به جای توجه به الزامات و سازوکارهای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی این مناطق از طریق توجه به ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، به دنبال اعمال نفوذ در تمامی امورات و موضوعات هستند؛ تا جایی که هشدار و انذار صریح رهبر فرزانه را دریافت می‌کنند.

آنجا که مقام معظم رهبری ورود نمایندگان مجلس به کارهای اجرایی و تعیین مدیران اجرایی را منع و آن را پر از ضرر و اشکال می‌دانند‌.

مناطق آزاد امروز یتیمان اقتصاد ایران هستند. بیش از یک میلیون شهروند ایرانی، بله دقیقا ایرانی؛ در کنار هزاران فعال اقتصادی آن، با وجود برخورداری از قانون تخصصی مناسب و نیز بهره‌مندی از حمایت اسناد بالادستی نظیر بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به مرغ عزا و عروسی‌ تبدیل شده‌اند. یکبار به گناه اختلاف نمایندگان مجلس با دبیر شورایعالی مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرند و یکبار به دلیل عدم درک درست از ماهیت و کارکردهایشان از سوی نمایندگان مجلس، بال و پر مزایای‌شان بریده می‌شود.

حال این یک میلیون انسان و شهروند ایرانی و خیل عظیم فعالین اقتصادی مناطق آزاد، عاجزانه و ملتمسانه از نمایندگان محترم‌شان درخواست دارند، اگر قاتق نان نیستند، قاتل جانشان نباشند!

البته نمایندگان مجلس فقط درخصوص مناطق آزاد دچار تناقض در نگاه و تصمیم‌سازی ذاتی نیستند؛ بلکه حتی در موضوعات بسیار حساس سیاسی و انقلابی هم دچار خطاهای فاحشی هستند که نمونه آن مصوبه مجلس در موضوع جهاد تبیین بود. موضوعی که باز هم ورود مستقیم و منع‌کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همراه داشت. در این مصوبه که مورد انتقاد صریح رهبری قرار گرفت، حضرات معلوم نبود در این وانفسای اقتصادی ملت، بر‌اساس کدام منطق مردمی و انقلابی و حتی اخلاقی می‌خواستند یکهزار میلیارد تومان پول بی‌زبان را به جهاد تبیین اختصاص دهند‌؟!

بنابراین اگر ما در رابطه با رفتار مجلس با مناطق آزاد شکایت داریم، باید این نکته را هم موردمتوجه قرار دهیم که تا زمان اشراف کامل نمایندگان محترم فعلی به ملزومات مملکت‌داری و مصالح تدبیر ملک، باید بتوانیم هزینه تجربه این آقایان را پرداخت کنیم؛ اما امید است بعد از آنکه این بزرگواران متوجه شدند دقیقا و منطقا باید چه کاری انجام دهند، حتی اگر دوماه به اتمام دوره مسئولیت‌شان باقی مانده باشد، فقط جهت رضای پروردگار و نیز سبک کردن بار مسئولیت‌شان، نگاهی منتقدانه به طرح‌ها و مصوباتی که در این مجلس تصویب کرده‌اند، بیاندازند. شاید نیاز باشد بخش عمده این مصوبات، با اکثریت قاطع آرای نمایندگان ملغی شوند.