موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک آفشور در مناطق آزاد کشور

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مناطق آزاد با هدف تسهیل در رفت و آمد سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد می‌شود‌ که سرمایه‌ها به‌راحتی وارد منطقه شده و پس از تولید کالا و خدمات،‌ از منطقه صادر شود؛ تشویق به سرمایه‌گذاری با استفاده از مزیت‌های قانونی همانند معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای کالاهای خارجی وارد شده به این مناطق، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات کل کشور را در پی دارد.

در حال حاضر ۱۵منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و نیز، ۷۹منطقه ویژه اقتصادی مجوز قانونی فعالیت دارند که از این تعداد، ۷منطقه آزاد و ۳۳منطقه ویژه اقتصادی فعال بوده و مابقی این مناطق نیز، در مرحله تشکیل ساختار سازمانی و ایجاد زیرساخت هستند.

آنچه در زیر می‌آید حاصل مصاحبه‌ای است که ۱۷خردادماه جاری در جریان بازدید سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از خبرگزاری فارس انجام شد.

سعید محمد پس از بازدید از تحریریه و دیدار با مدیرعامل خبرگزاری فارس، در گفت‌وگویی با خبرنگاران حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این خبرگزاری، به سوالات مطرح شده پاسخ گفت. آنچه در ذیل می‌آید بخش نخست این مصاحبه است.

? فلسفه ایجاد مناطق آزاد چیست؟ آیا این مناطق در ایران به اهداف مورد‌نظر خود در تولید و صادرات رسیده‌اند؟

مناطق آزاد در دنیا موتور پیشران اقتصاد هستند، چون فعالیت های تولیدی و خدماتی در این مناطق با استفاده از مزیت‌های قانونی کمتر از قلمرو گمرکی کشور کم‌هزینه‌تر و محصولات تولیدی رقابتی‌تر هستند. هر چند معافیت‌های مالیاتی مدت‌دار بوده و پس از انقضاء این مهلت و حذف معافیت‌ها، افزایش بهره‌وری عوامل تولید امکان حفظ توان رقابتی این شرکت‌ها را فراهم خواهد کرد. اهمیت این مناطق در اقتصاد امروز دنیا به حدی است که تاکنون۵۴۰۰منطقه آزاد در دنیا به‌وجود آمده که بالای ۷۵درصد آنها عملکرد موفقی داشته‌اند. این مناطق سهم اساسی در تولید و تجارت انواع کالا و خدمات در کشورهای مختلف دارند به عنوان مثال ۷۵ تا ۸۰درصد تولید و تجارت کالا و خدمات کشور چین به عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا از طریق مناطق آزاد این کشور انجام می‌شود. برخی کشورهای همسایه ما همانند امارات و ترکیه نیز، مناطق آزاد موفقی داشته‌اند. بخشی از این موفقیت به دلیل معافیت‌های مالیاتی بالا ۳۰، ۳۵‌، ۵۰ و بعضا مادم‌العمر سرمایه‌گذاری مناطق آزاد کشورهای یاد شده است که قابل قیاس با معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله در مناطق آزاد کشور ما نیست. اگرچه در کنار معافیت مالیاتی، معافیت گمرکی، عدم نیاز به دریافت ویزا برای اتباع خارجی، امکان مالکیت زمین در مناطق برای اتباع خارجی و… مزیت‌های دیگری است که قانونگذار برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد کرده است.

? مهم‌ترین مشکلات مناطق آزاد در ایران چیست؟

مشکل اصلی در مناطق آزاد بحث حکمرانی واحد است. مناطق آزاد باید الگوی به‌کارگیری روش‌ها و مدل‌های جدید مدیریتی باشند و تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی این مناطق فارغ از دیوان‌سالاری قلمرو گمرکی کشور بایستی مسائل و مشکلاتشان به فوریت حل و فصل شده و صدور پروانه و ثبت شرکت و کل فرآیند دریافت مجوز سرمایه‌گذاری در حداقل زمان ممکن به انجام برسد. تلاش ما رسیدن به این نقطه است. کشور همسایه ما امارات تجربه موفقی در این زمینه دارد که بخشی از این موفقیت نتیجه حکمرانی مستقل و مدیریت موثر در مناطق آزاد این کشور است؛ زیرا معمولا امیر هر منطقه آزاد، اختیار بندر، فرودگاه و سایر امکانات را دارد و مناطق آزاد تبدیل به پایگاه اصلی تولید و تکنولوژی شده‌اند. همچنین مبادلات ارزی در مناطق آزاد انجام می‌شود.

در کشور ما ۸منطقه آزاد فعال کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی‌(ره) وجود دارد و ۷منطقه آزاد جدید بوشهر، سیستان، اینجه‌برون، اردبیل، بانه-‌مریوان، قصرشیرین و مهران نیز فعالیت‌های خود برای ایجاد زیرساخت‌ها را از سال گذشته آغاز کرده‌اند. علاوه‌بر این، ۷۹منطقه ویژه اقتصادی نیز طبق قانون در کشور وجود دارند که از این تعداد، ۳۳منطقه فعال بوده و مابقی عمدتا درحال ایجاد زیرساخت هستند که امید می‌رود در دولت سیزدهم عملیاتی شوند.

از کل ۵۱منطقه ویژه اقتصادی دارای سازمان مسئول، ۲۷منطقه زیرمجموعه وزارتخانه‌های وزارت راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور در حوزه تخصصی این وزارتخانه‌ها را ذیل قانونمندی مناطق ویژه اقتصادی پیگیری می‌کنند. ۲۴منطقه ویژه اقتصادی دیگر را بخش غیر دولتی و خصوصی اداره می‌کند.

در مجموع ۲۵۰۰واحد صنعتی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر و ۵۰۰هزار نفر در این واحدها مشغول به‌کار هستند. ۳۱درصد صادرات کشور از طریق مناطق آزاد می‌شود، البته بخش عمده صادرات مربوط به مناطق ویژه است. سال گذشته برای اولین‌بار تراز تجاری مناطق آزاد مثبت و متعادل شد و صادرات و واردات یکی شدند. یعنی در خود مناطق آزاد تراز تجاری در واقع مثبت شد. همچنین سال گذشته تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی مثبت ۱۱میلیارد دلار شد و حجم صادرات از مناطق آزاد به یک میلیارد و ۵۰میلیون دلار رسید‌.

? مناطق آزاد ما مربوط به کدام نسل از مناطق آزاد دنیا است؟

در دنیا هفت نسل برای مناطق آزاد تجربه شده است، ما هنوز در نسل اول هستیم که تجارت‌محور است. نسل دوم صادرات‌محور، نسل سوم خدمات‌محور مانند خدمات پولی، بانکی و بیمه‌ای، نسل چهارم مناطق فرامرزی، نسل پنجم مناطق جامع، نسل ششم دانش‌بنیان و نسل هفتم دیجیتال است که اولین منطقه دیجیتال در چین راه‌اندازی شد، بنابراین در دنیا مناطق آزاد با شتاب به سمت پیشرفت حرکت می‌کنند و ما هنوز در نسل اول و یا حداکثر دوم مانده‌ایم.

? مشکلات اساسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران چیست؟

مشکلات اقتصادی در چند محور است و اینکه چرا در ایران مناطق آزاد توسعه کافی پیدا نکرده‌اند. اول اینکه انتخاب محل به صورت اشتباه صورت گرفته است. برخی از این مناطق سکونتگاه در داخل آن وجود دارد. مانند چابهار، خرمشهر، آبادان و ماکو درحالی که در مناطق آزاد باید سرزمین بکر باشد و اطراف آن فنس و نرده‌کشی باشد تردد بی‌مورد به آن نباشد، قابل کنترل باشد، از نظر ورود و خروج، گمرک و مالیات کنترل ‌شود.

مردم شهرهایی که بعدا به مناطق آزاد الحاق شدند همانند خرمشهر، آبادان و چابهار احساس می‌کردند با قرار گرفتن این شهرها در قلمرو منطقه آزاد، اعتبار و ارزش شهر بالا ‌رفته و مسائل آنها حل می‌شود. درحالی که این موضوع اولین اثرش افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در این شهر‌ها است. ضمنا چون امکان محصور کردن شهرهای واقع در محدوده مناطق آزاد نیست، اعمال معافیت‌های گمرکی و مالیاتی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین نباید سکونتگاه‌های شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد قرار گیرند.

همچنین در دنیا میانگین مساحت هر منطقه آزاد ۷هزار هکتار است، درحالی که در کشور ما منطقه آزاد ماکو رتبه اول جهان از نظر وسعت با ۴۰۰هزار هکتار را داشته که از این نظر در بین ۵۴۰۰منطقه آزاد دنیا مقام اول دارد. مقام دوم هم در منطقه آزاد ارس است که سکونتگاه‌های شهری و روستایی را هم در خود دارد. چون حقوق مکتسبه‌ای برای مردم و اهالی ایجاد شده امکان تجدید‌نظر در محدوده این مناطق هم وجود ندارد. مثلا کسی که در منطقه آزاد ملکی خریده است، اگر از منطقه آزاد خارج شود، دچار زیان می‌شود، بنابراین مجبوریم این مناطق آزاد بزرگ و وسیع را تحمل کنیم.

نکته دوم زیرساخت‌ها باید فراهم شود. ابتدا باید خدماتی مانند آب، برق و گاز فراهم شود. بعد زمین واگذار شود، درحالی که در ایران این زیرساخت‌ها فراهم نشده است. به عنوان مثال منطقه آزاد ارس مشکل آب و برق وجود دارد. واحد تولیدی آهن و فولاد در آن راه‌اندازی شده، اما برق به اندازه کافی نیست و این واحد با ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت کار می‌کند، چون زیرساخت آن فراهم نیست.

از دیگر مشکلات، اتکاء مناطق آزاد به زمین‌فروشی برای تامین هزینه های ایجاد زیرساخت‌ها و نیز عدم تمکین بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها به قانون مناطق آزاد است. به غم تصریح ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مورد واگذاری و یا تفویض اختیار دستگاه‌های اجرایی در محدوده مناطق آزاد به سازمان‌های اداره کننده این مناطق، بسیاری از این دستگاه‌ها کماکان آن را اجرا نمی‌کنند. بسیاری از سردرگمی‌های سرمایه‌گذاران در محدوده مناطق آزاد با اجرای این قانون پایان پذیرفته و بسیاری از مشکلات تولید در مناطق حل می‌شود. از سوی دیگر قوانین خلق‌الساعه در تضاد با قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق را دچار آسیب می‌کند.

مناطق آزاد کشورهای همسایه رقبای سرسخت و سنگین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما هستند. در مناطق آزاد آنجا برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن می‌کنند، تسهیلات می‌دهند حتی در برخی کشورها زمین رایگان و ۹۰درصد تسهیلات ارزی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند، طبیعی است اگر ما مزیت‌های قانونی مناطق را حفظ نکنیم، فعالان مناطق آزاد و ویزه اقتصادی ما به امارات یا ترکیه می‌روند. اگرچه با همه فشارهایی که وجود دارد، تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور فعال بوده و روزبه‌روز حجم سرمایه‌گذاری در این مناطق افزوده و بیشتر ‌می‌شود و دولت و مجلس باید با در نظر گرفتن امکاناتی که در مناطق آزاد کشورهای همسایه به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌دهند از این فعالان و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حمایت کنند.

? آیا مناطق آزاد به محل تولید تبدیل شده‌اند یا به اعتقاد بسیاری به محل قاچاق و واردات مبدل شده‌اند؟

طبق گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرا حجم قاچاق از طریق مناطق آزاد، حداکثر ۷درصد کل قاچاق کشور را دربرمی‌گیرد و ۹۳درصد بقیه قاچاق در سایر بخش‌ها و سرزمین کشور انجام می‌شود. درحالی که این مناطق ۳۱درصد از کل صادرات کشور را انجام می‌دهند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌واسطه محصور بودن و کنترل دقیق ورود و خروج کالا توسط گمرک ج.ا.ا امکان قاچاق سازمان یافته و کلان کالا وجود ندارد.

سهمیه واردات کالای همراه مسافر که برای هر مسافر ۸۰دلار است نیز، رقم ناچیزی است که مسافران این مناطق صورت قانونی خریداری و وارد سرزمین اصلی می‌کنند. این مسئله به جلوگیری از قاچاق کمک می‌کند. بسیاری از مردم به مناطق آزاد می‌روند که خرید داشته باشند در مناطق آزاد گمرک ورودی‌ها را کنترل می‌کند، البته کوله‌بری و ته‌لنجی هم وجود دارد که بخشی از واردات و قاچاق مربوط به آنها است‌.

? تاسیس بانک فراساحلی و بورس بین‌الملل در مناطق آزاد به کجا رسید؟

بانک فراساحلی می‌تواند در شرایط تحریم کمک کند؛ این بانک، مستقل از بانک مرکزی است، اما با نظارت بانک مرکزی خواهد بود. قرار است، منطقه آزاد رأسا این بانک را تاسیس کند، اما شیوه‌نامه اجرایی را بانک مرکزی تدوین می‌کند. بانک فراساحلی می‌تواند در تحریم به جذب ارز صادراتی برای اشخاص و بانک‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور همچنین فروش اوراق و ضمانت‌نامه‌های ارزی کمک کند، آخرین صحبت‌ها را با بانک‌ مرکزی کردیم، آنها قبول کردند، اما گفتند باید سهامداران دارای صلاحیت را به این بانک معرفی کنید. ما هم سهامداران بین‌المللی معرفی کردیم، کنسرسیومی از کشورها و شرکت‌های خارجی تشکیل شد که به بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

? ترکیب سهامداران بانک آفشور چگونه خواهد بود؟

در این کنسرسیوم هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی حضور دارند، ما صرفا مناطق معتبر پولی و بانک را در لیست قرار دادیم. کنسرسیوم خوبی شکل گرفته و کتبا به بانک مرکزی معرفی کردیم و درحال تهیه اسناد بین اعضای کنسرسیوم هستیم. ما دنبال این هستم که شرکای خارجی بیایند. اشخاص حقوقی داخلی هم می‌توانند حضور داشته باشند و درصدی از کنسرسیوم از داخلی‌ها باشد. منطقه آزاد هم می‌تواند سهامدار بانک فراساحل باشد.

علاوه‌بر بانک فراساحلی، بورس بین‌الملل هم می‌تواند در شرایط تحریم‌ برای رفع مشکلات و تنگناها کمک کند. بنابراین شرکت‌هایی که در تراز بین‌المللی  قرار دارند می‌توانند اسناد لازم را برای حضور در آن ارائه کنند. کل عملیات آن ارزی خواهد بوده و معاملات ریالی نخواهد داشت، ایجاد بورس بین‌المللی به بورس داخلی هم کمک می‌کند. ابتدا لازم است سهامداران برای تشکیل بورس بیایند و سهامداران عمده را شناسایی کنیم. بورس‌های محلی و بورس‌های سایر کشورها هم اعلام آمادگی کرده‌اند. یک کنسرسیوم بین‌المللی باید به سازمان بورس معرفی کنیم. البته هنوز در خود سازمان بورس تاییدیه رسمی به ما ارائه نشده  است.

قرار است با همکاری رئیس سازمان بورس تاییدیه آنها را بگیریم. ما گفته‌ایم در سال‌۱۴۰۱ هم بانک آفشور و هم بورس بین‌الملل در مناطق آزاد را باید به یک نقطه مطلوبی برسانیم. این دو نهاد هم باید بین‌المللی باشد و هم سهامدار داخلی داشته باشد، هم افرادی از خارج در آن حضور داشته باشند. در تفاهم‌نامه ۲۵ساله با چین هم بندی وجود دارد که بورس بین‌الملل ایجاد کنیم. بورس‌های محلی روسیه و اروپا اعلام آمادگی کرده‌اند که در منطقه آزاد ما حضور داشته باشند. بانک فراساحلی هم شیوه‌نامه‌ای دارد که باید با نظارت بانک مرکزی باشد، یعنی زیرنظر بانک مرکزی نیست، اما تحت نظارت قرار دارد‌.

? در مورد بیمه بین‌المللی در مناطق آزاد توضیح دهید، چه برنامه‌ای دارید؟

خود شرکت‌‌های بیمه مذاکره کرده‌‌اند، مناطق آزاد متولی آن نیست‌، اما کمک می‌کنیم کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و خارجی بیمه آن را تشکیل دهند‌.