نوشدارو شما دیر است و بی‌بنیاد سردار!

به گزارش اخبار مناطق آزاد، محسن رضایی ابتدا به چند مشکل استراتژیک مناطق آزاد اشاره کرده که به شرح ذیل عنوان می‌گردد:

– لازم است حکمروایی اقتصادی در کشور به‌ویژه در مناطق آزاد به صورت یکپارچه باشد و مناطق آزاد باید فلسفه واقعی خود را پیدا کنند؛ این مناطق نیاز دارند فلسفه فعالیت‌ها و قوانین خود را دریابند.

– فعالیت‌های اقتصادی و اختیارات مناطق آزاد نیازمند بازنگری است که در این راستا چند مصوبه مهم ارائه شده و امیدواریم در هیات دولت تایید شود.

– تفکیک اختیارات مناطق آزاد در دستورکار رئیس‌جمهور است که مصوبه آن در کارگروه اقتصادی دولت به تصویب خواهد رسید.

– ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (داشتن مدیریت واحد) باید در مناطق آزاد اجرایی شود؛ زیرا مناطق آزاد نقش تاثیرگذاری در تکمیل رونق اقتصادی کشور دارند؛ این مناطق در صادرات، واردات فن‌آوری و تامین مواد اولیه نقش محوری دارند.

– طرح الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت اقتصاد، صورت نخواهد گرفت؛ چراکه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را مغایر با قانون اساسی و مغایر با مصوبات احکام دائمی برنامه ششم توسعه دانسته است.

و اما ای کاش امروز به جای فروردین سال۱۴۰۱، در بهار۱۳۹۶ قرار داشتیم تا بند آخر صحبت‌های سردار رضایی را می‌شد خبر بسیار خوش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخصوص مناطق آزاد تلقی کرد!

ظاهرا لازم به یادآوری است که قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای بازه‌زمانی (۱۴۰۰-‌۱۳۹۶) تدوین و ابلاغ گردید و بنابه دلایلی یک سال دیگر نیز اجرای آن تمدید شد و به عبارتی سال و روزهای پایانی عمر خود را طی می‌کند، که اتفاقا در همان قانون، انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمد! حال چطور امروز، آقایان به یاد آوردند که این انتقال «مغایر با قانون اساسی و مغایر با مصوبات احکام دائمی برنامه ششم توسعه‌» است؟!

مجددا خاطرنشان می‌سازد که طرح الحاق دبیرخانه به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، پیش از قانون بودجه سال‌۱۴۰۱، در چارچوب تبصره واحده ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و در زمان ریاست وزیر اقتصاد کنونی در مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف بستن دست و پای دبیر وقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در قالب یک قانون بالادستی اعمال شد؛ اما به دلیل آن‌که قوانین جامع در ایران به جهت عدم توجه به ملزومات جزئی و فرآیند اجرایی قانون، عموما برای اجرا نشدن نوشته می‌شوند، تا پیش از شروع به‌کار دولت سیزدهم، این قانون به‌درستی اجرا نگردید؛ اما در این دولت و در حکم سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور که سعید محمد را مشاور خویش در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معرفی کرد، تاکید صریح بر هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان از اجرایی شدن این انتقال ۵سال مسکوت مانده و بی‌هویت داشت.

اما با اتفاقاتی که در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱ کشور رخ داد، این ماجرای دنباله‌دار، شمایلی دیگر به خود گرفت؛ اولا در اقدامی عجیب و در یک قانون سنواتی، دولت پیشنهاد انتقال دبیرخانه را به ذیل نهاد ریاست جمهوری داد! اما پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در مجلس، درخواست دولت با این عنوان پاسخ داده شد: «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود».

واقعا باید به حال این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه‌اش خون گریست؛ قریب به ۶سال است که تمامی نهادهای قانونگذار، ناظر و… در پی گره کوری هستند که یک روزی در همین بهارستان به دور گردن مناطق آزاد زده شد؛ حال هر چند وقت یک‌بار همان حرف با نگارشی جدید و ادبیاتی تقریبا مشابه ‌قبلی عنوان می‌شود و خوشحال از تصویب یک قانون جدید که مثلا توانستیم مناطق آزاد و ویژه را محدود و پاسخگوتر کنیم.

اصلا مگر امکان‌پذیر است که شما «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات» نهادی که دبیرخانه یک شورای متشکل از چندین وزارتخانه و معاونت رئیس‌جمهور با ریاست شخص رئیس‌جمهور است را به یک وزارتخانه عریض و طویل منتقل کرده و صراحتا اعلام کنید که «وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط» است و همان‌جا نیز تاکید نمایید «با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط»! اگر جناب وزیر اقتصاد، مسئول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، پس دیگر برای حفظ شخصیت حقوقی مستقل دبیرخانه شورایعالی نباید حرص خورد. آیا خودتان یک‌بار این بند از تبصره را که تصویب کردید، با دقت مطالعه فرمودید؟ آیا متوجه نشدید کلمه به کلمه، جمله به جمله در تضاد با یکدیگر است؟

حال شما جناب معاون اقتصادی امروز رئیس‌جمهور و دبیر دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، چطور بعد ‌از گذشت ۵سال و در وقت اضافه برنامه ششم توسعه، اکنون به خاطر شریفتان خطور کرد که این قانون با اسناد بالادستی نظام مغایرت دارد؟ چگونه شد که امروز کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پی به مغایرت‌ها برد؟ در این چند سال آیا مغایرتی وجود نداشت؟ امروز که لایحه بودجه۱۴۰۱ تصویب و تمام شد، این صداها در اثنای بازدید‌های نوروزی چرا درآمد؟

اما بخش تعجب‌برانگیز و تاسف‌بار ماجرا این است که به استناد صحبت‌های معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، نزدیک به ۶سال قانونی در کشور اجرا شده که با وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، مغایر بوده است!!! سوالاتی که پیش می‌آید این است که مجلس و مرکز پژوهش‌ها آیا نمی‌دانستند که قانونی را به تصویب رسانده‌اند که در مغایرت با قانون اساسی بوده؟ و شورای نگهبان که این قانون را مورد تایید قرار داده نیز از این مغایرت اطلاعی نداشته؟ طی این مدت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از این مغایرت آگاهی نیافته؟ چگونه شد که دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این اتفاق واکنشی نشان ندادند؟ چطور با چنین قانونی طی این چند سال، به اداره امور ۷منطقه استراتژیک کشور پرداختیم؟!‌

اما جدای از مباحث فوق‌الذکر، اشاره محسن رضایی به ضرورت بازبینی در سیاست‌های کلان مناطق آزاد در شرایط کنونی هم موضوع بسیار اساسی است؛ چراکه اولا قانون مناطق آزاد با وجود این‌که یک قانون بسیار جامع و مترقی بود، در گذر ایام و در نتیجه دعواهای سیاسی، باندی و شخصی، دیگر آن انسجام قبلی را ندارد و موادی از آن با حکم دیوان عدالت اداری ملغی شده است. همچنین با حاکم شدن نگاه مخرب و مغرضانه در فصولی از سال‌های سیاست در ایران طی دهه اخیر، مناطق آزاد درحال حاضر بچه ناتنی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند؛ زیرا جایگاه و کارکرد آنها در ساختار اقتصادی فعلی ایران به صورت روشن و شفاف مشخص نیست. پس اگر به گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، کشور در آستانه طراحی نظام اقتصادی جدیدی است، لازم می‌نماید در این نظام جدید مناطق آزاد هم تکلیف خود را به عنوان بازیگران اقتصادی بدانند. اما پیش از آن باید بازی مخرب اعمال اقتدار سیاسی از زمین مناطق آزاد خارج شود؛ یعنی مناطق آزاد به عنوان محیط‌های اقتصادی صرف، قربانی بازی‌ها و یا تسویه حساب‌های سیاسی نشوند‌.

در نهایت امیدواریم در سال جدید اولا مناطق آزاد بتوانند خود را از آشفته‌بازار سیاست ایران بیرون بکشند و ثانیا جایگاه و کارکرد این مناطق و ضرورت اجرای کامل قانون مناطق آزاد سروسامانی جدید و جدی پیدا کند.