• امروز : سه شنبه - ۱۴ تیر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 6 - ذو الحجة - 1443
  • برابر با : Tuesday - 5 July - 2022
1
اندر احوالات مناطق آزاد در سال مصیبت‌زده و پرچالشی که گذشت:

هم‌افزایی دولت و مجلس جهت انهدام مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد

  • کد خبر : 21038
  • 21 اسفند 1400 - 12:48
هم‌افزایی دولت و مجلس جهت انهدام مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد
چند سالی است که دیگر اوضاع مناطق آزاد تعریفی ندارد؛ مشکلات مربوط به این مناطق از دولت نهم و دهم شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و متاسفانه مقامات مسئول در این سال‌ها صرفا شاهد پایین آمدن جایگاه و شان مناطق آزاد بوده‌اند.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، البته اوایل دولت یازدهم کمی اوضاع با مدیریت مرحوم اکبر ترکان تغییر کرد و بی‌اغراق شرایط باثبات‌تری را در مناطق آزاد تجربه کردیم، اما مشکلات پس از اعمال تحریم‌ها شروع شد. برخی مدعی بودند که به‌واسطه رهایی مناطق آزاد از چارچوب قوانینی سرزمین اصلی این مناطق تحت‌تاثیر تحریم نبوده و نیستند! غافل از آنکه همین تحریم و مشکلات ناشی از آن موجب آیین‌نامه‌های متناقض و خلق‌الساعه شد که البته در تضاد با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز بود.

اما تمام مشکلات صرفا به این موضوع ختم نشد، بلکه اوضاع از وقتی وخیم‌تر شد که با درگیری دبیر وقت ‌و مجلس، نهایتا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. اوضاع بی‌ثباتی ادامه پیدا کرد تا زمانی که مرحوم ترکان جای خود را به مرتضی بانک داد.

دوران مدیریت مرتضی بانک البته چندان طولانی نبود، اما پر بود از سرازیر شدن قوانین‌، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون مناطق آزاد که در حقیقت می‌توان گفت مناطق آزاد را از حیز انتفاع خارج می‌کرد.

پس از مدتی و در اواخر دولت دوازدهم، حرف و حدیث‌ها پیرامون تغییرات بنیادین در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیاد شد و در نهایت اواسط اسفندماه سال۱۳۹۹ حمیدرضا مومنی که پیش از آن در جایگاه مدیرعاملی سازمان منطقه قشم مشغول بوده‌، به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معرفی گردید.

با شروع کار دولت سیزدهم مومنی همچنان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، تا اوایل مهرماه که رئیس‌ دولت سیزدهم، سعید محمد را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معرفی کرد‌.

به دلیل مشکلات زیاد این سال‌ها، حالا انتظارات از دبیری که شش‌ماه از فعالیتش در مناطق آزاد می‌گذرد، کم نیست‌. سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد همچنان منتظر دفاع جانانه‌ سعید محمد درخصوص تصمیمات عجیب و گاها متناقض با قانون در مجلس شورای اسلامی نشسته‌اند؛ درخصوص اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد در مجلس، درمورد مالیات و حذف معافیت‌های آن، مشکلات مربوط به ثبت سفارش و عدم اجرای درست قوانین مربوط به مناطق آزاد‌، ایستادن در برابر آیین‌نامه‌های متناقض و مهم‌تر از همه بازگشت مناطق آزاد به جایگاه اصلی و واقعی‌اش…

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دبیر جدید می‌تواند انجام دهد و نگاه ویژه به مناطق آزاد داشته باشد، این است که برای مناطق آزاد جدیدی که درحال شکل‌گیری هستند، زیرساخت و ریل‌گذاری درستی انجام دهند تا به مشکلات مناطق آزاد قبلی دچار نشوند. البته که با تصویب دولت، تخصیص اعتباری برای ایجاد مناطق آزاد جدید صورت گرفت. هیات وزیران به منظور تامین این اعتبار جهت اجرای تکالیف مندرج در قانون برای ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داد درمجموع به میزان ۵۰۰میلیارد ریال به عنوان کمک برای ایجاد‌، تهیه مقدمات و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید لحاظ کنند.

اما دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید نگاه متفاوت و ویژه‌تری به مناطق آزاد داشته باشد؛ چراکه این مناطق دارای موقعیت استراتژیک هستند، ضمن اینکه این موضوع حالا که عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده‌ایم، این مناطق حائز اهمیت بیشتری در کشور هستند‌.

 

عدم‌ثبات مدیریتی در مناطق آزاد

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه در تمام دنیا خصوصا در حوزه‌های کلان اقتصادی، ثبات مدیریت است؛ ثباتی که این فرصت را به مدیران برای پیاده‌سازی برنامه‌ها، اهداف و پیشبرد کارها در مسیر توسعه کلان اقتصادی در هر جا و هر سیستمی می‌دهد.

اغلب مناطق آزاد کشور در طول یک سال گذشته با تغییرات متعدد در مدیریت عامل مواجه بوده‌اند، منطقه آزاد قشم با ۴بار تغییر، مناطق آزاد اروند، کیش و انزلی که هر کدام ۳بار مدیرعامل یا سرپرست خود را تغییر دادند که البته سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نیز طی روزهای گذشته استعفا کرد و یا منطقه آزاد چابهار که ۲بار در یکسال گذشته مدیرعامل خود را تغییر داده است. البته بماند که مناطق آزاد ارس و ماکو همچنان با مدیران قبلی که از زمان مرتضی بانک مسئولیت گرفته‌اند، امورات خود را می‌گذرانند؛ اما دیگر مناطق با تغییرات مداوم مدیریت همراه بوده‌اند. موضوع بدتر اما تخلف و اتهام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بود؛ درواقع طی شکایات و پس از بررسی پرونده‌ها‌، برخی تخلفات عمده و کلان آقای مدیرعامل محرز و در نهایت با دستور و ورود جدی دادستان، احضار و بازداشت شد و این باعث تاسف است که چرا نظارتی بر عملکرد این مدیران وجود ندارد که تا این حد به واسطه اداره یک منطقه فساد و تخلف اتفاق بیفتد؟!

البته که در زمستان سال۱۳۹۹، مشابه این اتفاق در منطقه آزاد اروند رخ داد، اما کمی خفیف‌تر و با سر و صدای رسانه‌ای کمتر؛ اما به هر تقدیر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز روانه زندان شد و در اوایل سال۱۴۰۰ به سبب همان‌ پرونده‌ها‌، از ادامه خدمت منع گردید.

اما فارغ از این بحث‌، تغییر مداوم در مناطق آزاد نیز باعث عدم توسعه خواهد شد و تغییرات مدیران عامل مناطق مجال فعالیت و تمرکز بر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی را از این مناطق خواهد گرفت؛ ضمن اینکه فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با یک بلاتکلیفی بزرگ روبه‌رو می‌کند. البته که عدم توفیقات مدنظر از باب عملکرد در حوزه‌های تاثیرگذار اقتصاد کلان هم موضوعی است که در برخی مناطق آزاد به دلیل عدم ثبات مدیریت و نیز یکپارچگی و نداشتن دوام تصمیمات، با تنگناها و مشکلاتی بسیار مواجه شده است. یکی از این تصمیمات اشتباه، عدم معرفی مدیران عامل برخی مناطق آزاد کشور است. با وجود آنکه زمان مشخصی برای سپردن کار به سرپرست وجود دارد، اما همچنان (تا زمان نگارش این گزارش) مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار با سرپرست روند کار را طی می‌کنند و این موضوع موجب بی‌انگیزگی فعالیت مسئولان این سازمان‌ها و از همه مهم‌تر، فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران این مناطق شده است.

 

شعار حمایت از تولید در سال‌۱۴۰۰

اما شعار سال۱۴۰۰، از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به حمایت از تولید شد؛ شعاری که بیانگر زخم‌های التیام نیافته فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان بود.

واقعیت آن است که دولت و مجلس در تحقق بیانات مقام معظم رهبری در مناطق آزاد کشور نه تنها کوششی انجام نداده‌اند، بلکه گاها در تضاد با این هدف، مصوباتی را بررسی و نهایتا قانونگذاری کرده‌اند؛ مصوباتی که در عمل مغایر با مزیت‌های قابل‌توجه مناطق آزاد بوده و هدفی جز مشوش کردن اذهان عمومی و دور کردن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از مناطق آزاد به همراه نداشته است.

حقیقت آن است که طبق قانون، مناطق آزاد مزیت‌هایی نسبت به سرزمین اصلی دارند، اما این مزیت‌ها و امتیازها وقتی نمود پیدا می‌کند که مشوق‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته باشد و معافیت‌ها و آزادی‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز قابل‌توجه باشد. اما با تصمیمات مجلس در این یکسال گذشته، شاهد ابطال مزیت‌های قانونی و بستن دست و پای فعالین اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بوده‌ایم.

البته باید تاکید داشت که نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن مجلس و دولت انداخت؛ چراکه از سوی دیگر، هم دبیرخانه شورایعالی و هم سازمان‌های مناطق آزاد در این زمینه بسیار منفعل بودند و باعث شدند که در این سال‌ها قوانینی متناقض بر مناطق آزاد اعمال گردد. به هر حال در سال‌های اخیر حملات زیادی علیه مناطق آزاد انجام شد که دلیل عمده آنها را منفعل بودن سازما‌ن‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی بوده است؛ چراکه نتوانستند از حق فعالین اقتصادی دفاع کنند.

 

تصویب مناطق آزاد جدید

با وجود ضعف نظارتی مجلس و تصویب قوانین خلاف منافع سرمایه‌گذاران، در نهایت در اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاسیس منطقه آزاد جدید موافقت کرد.

‌به هرحال طرح افزایش مناطق آزاد در شرایطی که سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و مجلس قابل توجه نیست، ضروری به نظر نمی‌رسید؛ البته اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان دلیل تصویب مناطق آزاد جدید، رعایت ضعف‌های مناطق آزاد قبلی ‌و اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس را مطرح کردند و نهایتا افزایش مناطق آزاد مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

اما طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از طرح‌هایی بود که توسط وزیر اقتصاد فعلی، زمانی که به عنوان نماینده و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بهارستان فعالیت می‌کرد، رقم خورد؛ طرحی که سال گذشته هم مطرح شده بود، اما احتمالا به دلیل نبود سیداحسان خاندوزی در مجلس و عدم پیگیری‌های او، مسکوت مانده است.

هرچند دولت و وزیر اقتصاد در قالب لایحه می‌توانست پیشنهادات خود را برای اصلاح قانون مناطق آزاد ارائه دهند، اما ظاهرا مشکلات و دغدغه‌های وزارتخانه به قدری زیاد است که فرآیند اصلاح قانون مناطق آزاد به فراموشی سپرده شده است. البته که حرف و حدیث درخصوص این طرح در مجلس هم کم نبود؛ برخی از تحت فشار قرار گرفتن بیش از گذشته سرمایه‌گذاران با تصویب این طرح سخن می‌گفتند و برخی دیگر قوانین مربوط به آن را به مناطق آزاد جدید مرتبط می‌دانستند؛ علی ایها حال فعلا سروصدایی از نهایی شدن طرح و تصویب آن در مجلس نیست و باید دید نمایندگان چه زمانی وقتشان اجازه رسیدگی به این طرح عقب افتاده را می‌دهد‌.

 

عضویت ایران در شانگهای و منتفع شدن مناطق آزاد

اما در دولت سیزدهم اتفاقی مثبت در عرصه همکاری‌ها منطقه‌ای و اقتصادی رخ داد که بی‌ارتباط با مناطق آزاد کشور نیست و آن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای است؛ سازمانی میان‌دولتی که اعضای آن برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دور هم قرار گرفته‌اند‌.

ایران پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داشته است، اما در دولت سیزدهم این فرصت فراهم شد و ایران به اعضای دائم این سازمان معرفی گردید. اما اهمیت این موضوع برای مناطق آزاد از آن جهت است که ایران به عنوان چهارراه مواصلاتی شمال به جنوب و شرق به غرب، نقش اساسی در حوزه ترانزیت کالا را ایفا می‌کند و با توجه به اینکه از این مسیر مواصلاتی‌، ترانزیت فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد، ایران می‌تواند به‌واسطه مناطق آزاد از ظرفیت عظیم به وجود آمده بهره‌برداری نمایند.

سهم مناطق آزاد ماکو، چابهار، کیش، قشم، اینچه‌برون و بوشهر برای صادرات کالاهای تولیدی خود به کشورهای عضو شانگهای و برخورداری از مبادلات تجاری چین، هند و برخی کشورهای آسیای میانه با اروپا با قرار داشتن در مسیر ترانزیت کالا قابل‌توجه و حائز اهمیت است.

البته ناگفته نماند که عضویت دائم ایران در این پیمان برای توسعه روابط اقتصادی کافی نیست و برای ایجاد فرصت‌های بزرگتر باید ایران با کشورهای عضو سازمان روابط دوجانبه هم برقرار کند، اما همین موضوع می‌تواند جرقه‌ای برای ارتباط بیشتر مناطق آزاد با کشورهای عضو باشد‌‌.

 

اهمال‌کاری‌های مجلس درخصوص مناطق آزاد

بی‌شک ضعف بزرگ در کشور ما نادیده گرفتن قوانین است که البته به دلیل سلایق فکری و فردی، این رویکرد درخصوص مناطق آزاد بیش از هر سازمان دیگری دیده می‌شود. باید تاکید داشت این رویه در سال‌های اخیر به واسطه اقدامات آمریکا یعنی خروج از برجام و تشدید تحریم‌های خصمانه و به‌تبع آن بروز مشکلات اقتصادی در کشور، بیشتر شد؛ اما واقعیت آن است که تحریم‌کنندگان داخلی بیش از تحریم‌کنندگان خارجی بر سر مناطق آزاد کوبیدند و هر چه خواستند به آنان روا داشتند.

باید تصریح نمود که طی یکسال گذشته به جای استفاده از فرصت‌های بی‌بدیل مناطق آزاد و رقابت با کشورها و مناطق آزاد موفق منطقه و دنیا و در نهایت توسعه اقتصادی کشور، شاهد دستورالعمل‌ها و تصویب قوانین مغایر با اهداف اصلی این مناطق بودیم؛ از لزوم ثبت سفارش ورود کالا و خدمات به مناطق آزاد توسط دولت گرفته تا حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده که در قالب لایحه بودجه‌۱۴۰۰ و پیشنهاد تکرار آن در بودجه‌۱۴۰۱ بود که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعمال شد.

البته که این خبر شوکه کننده که مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند، ضربه سنگینی به فعالین اقتصادی این مناطق از کشور وارد کرد؛ چراکه بزرگترین مزیت‌های قانونی مناطق آزاد دستخوش تغییرات توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق قرار گرفت. بدتر آن است که این قانون درست در سالی اجرایی شده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید جدی بر بحث پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید داشته‌اند! ظاهرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی غافل از مزیت‌های قانونی این مناطق، با تبر به جان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مناطق آزاد افتاده‌اند.

قطعا حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد موجب بی‌ثباتی و اخلال در سرمایه‌گذاری و البته فرار سرمایه از مناطق می‌شود و این حاصل نگاه بهانه‌جوی نمایندگان مجلس به مناطق آزاد است. ظاهرا بهارستان‌نشین‌ها بحث کم‌کاری در عدم نظارت خود بر مناطق آزاد را با اعمال این قانون و محدود کردن مناطق می‌خواهند جبران نمایند؛ درحالی که باید نگاه منفی نسبت به مناطق آزاد و ادعای کذب که این محل جولان قاچاق شده است را اصلاح کنند. به هرحال در تمامی جامعه ایرادات و تخلفاتی وجود دارد و برای اصلاح امور باید بعد نظارتی تیزبین و هوشیاری داشته باشد، نه آنکه با لغو مزیت‌های قانونی، مناطق آزاد را به نابودی کشاند‌.

البته که در نهایت طبق مصوبه چند روز اخیر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ کل کشور، با حذف بند(ش) تبصره(۶) ماده واحده این لایحه درخصوص دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد موافقت کردند.

در بند(ش) تبصره(۶) حذف شده آمده بود؛ در سال‌۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی‌.ای‌.تی‌) خواهند بود‌‌.

باید اذعان داشت که از ابتدای سال‌۱۴۰۰ در قانون دائمی مالیات، بحث شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد لحاظ شده بود. در واقع موازی‌کاری که در این رابطه صورت گرفته، این بود که حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، با توجه به اینکه در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده کشور گنجانده شده بود، انجام پذیرفته بود و این معافیت پیش‌تر دستخوش تعدی قرار گرفته بود و ظلم بر فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان مناطق آزاد واقع شده بود؛ اما دولت دوباره در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ آن را آورد و در حقیقت حذف این بند از لایحه، در عمل تفاوتی نکرده و تاثیری در روند ناصواب طی شده در مناطق آزاد نداشته است!

درواقع در سال‌۱۴۰۰ در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، جهت بهره‌مندی مناطق آزاد از معافیت مالیات بر ارزش افزوده سه شرط آمده است: ابتدا اینکه منطقه آزاد باید محصور باشد‌، دوم آنکه تراز تجاری منطقه موردنظر مثبت باشد و سوم منطقه آزاد می‌بایست از تجمع جمعیتی به دور باشند!!!

باید تاکید داشت که غالب مناطق آزاد کشور این سه‌ شرط را توامان و همزمان با هم دارا نمی‌باشند؛ اما در این میان منطقه آزاد ارس جزو مناطقی است که می‌توان گفت شروط فوق را دارد و درواقع جزء معدود مناطقی است که محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به دفعات اعلام کرده است که تراز تجاری منطقه متبوع خود مثبت است. اما سوال اینجاست که چرا منطقه آزاد ارس اولین منطقه‌ای بود که در ۱۳دی‌ماه قانون مالیات ارزش افزوده در آن منطقه اجرایی شد و تولیدکنندگان بعضا نه یکبار و صرفا ۹درصد، که دو و سه باره و تا ۲۷درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کردند!!! پس این حرف و شروط نیز بی‌پایه است و تنها راه این است که مالیات بر ارزش افزوده از قانون دائمی که مربوط به کل کشور است، حذف و ملغی گردد.

به طور کلی بحث مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مغایر با قانون‌های بالادستی است؛ مغایر با ماده(۲) قانون برنامه ششم توسعه که اشعار می‌دارد براساس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این برنامه تنظیم شده است. همچنین با بند(۱۱) سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر انقلاب، بندهای‌(ب) و (ت) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شق(۳) بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی و… می‌باشد. ضمن اینکه موضوع ارزش افزوده در مناطق آزاد در اصل صدمه به تولیدکننده است و این اقدام با شعار سال و همه سیاست‌های حمایت از تولید در برنامه ششم و اسناد بالادستی در تخالف است‌‌.

فارغ از تصمیمات دولتی و قوه مقننه در این سال‌ها که با هزار توجیه و تفسیر این اقدامات را موقتی و جهت برون‌رفت از شرایط سخت تحریم خوانده‌اند؛ باید اشاره داشت که سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد با حذف امتیازات قانونی خود، دیگر حاضر به اعتماد به مسئولان تصمیم‌ساز کشور نیستند و فرار را به قرار ترجیح می‌دهند و این بزرگترین لطمه‌ای است که مناطق آزاد و به تبع آن به کل کشور وارد می‌شود؛ چراکه هدف اولیه تشکیل مناطق آزاد، توسعه صادرات و حرکت بر مدار تولید بوده است. اما واقعیت آن است که این هدف با زیرپا گذاشتن قانون توسط مجریان، به باد هوا رفته است‌‌.

 

سلب استقلال دبیرخانه و سازمان مناطق آزاد توسط مجلس

چند سال پیش بود که مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طبق ماده(۲۳)، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد و وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی شد.

تا پیش از این دبیرخانه به صورت مستقل ذیل مجموعه ریاست جمهوری قرار داشت؛ اما این موضوع با نگاه نمایندگان مخالف همراه بود. این نمایندگان معتقد بودند که مناطق آزاد به‌واسطه استقلال، به نهاد نظارتی پاسخگو نیست و درواقع ضعف عملکردی و یا علت دور شدن از اهداف اولیه این مناطق به دلیل قدرت اختیار مسئولان مناطق آزاد می‌باشد!

البته بماند که این ادعا خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و در قانون مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر استقلال مناطق آزاد و ضرورت عدم تداخل دستگاه‌ها بر این مناطق تاکید شده است؛ اما به هرحال هرازگاهی نمایندگان شمشیر به روی مناطق می‌کشند و به خیال خود قصد اعمال نظارت بیشتر بر این مناطق دارند‌.

اما واقعیت آن است که از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، هیچ‌گاه نمایندگان از وزیر سوالی من‌باب عملکرد مناطق آزاد نکرده‌اند! شاید دغدغه‌های وزرای اقتصاد در سال‌های گذشته به قدری بود که دیگر وقعی به مناطق آزاد و مسائل مربوط به آن ننهادند؛ اما به هرحال موضوع مناطق آزاد دغدغه اصلی نمایندگان نیز نبوده و در این رابطه نیز سوالی برایشان مطرح نشده که بخواهند از وزیر مربوطه بپرسند! ظاهرا نمایندگان تمام اهتمام و همت خود را برای مناطق آزاد در سبد سلب قوانین، محدودیت و فشار به سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند و غافل از بعد نظارتی صرفا به تحدید مناطق آزاد بسنده کرده‌اند!

اما طی ماه‌های گذشته با ارائه لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی؛ موضوع جالب توجهی در این لایحه مشاهده شد و آن، پیشنهاد دولت برای بازگرداندن مجدد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بود. اما در نهایت کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت کرد و نه تنها دبیرخانه، بلکه کل ساختار سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد! البته این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته شد و مصوبه کمیسیون تلفیق با اندکی تغییر، مورد تصویب قرار گرفت، اما پیش از مطرح شدن این مصوبه در صحن، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که مصوبه کمیسیون تلفیق خلاف نظر هیات محترم دولت است و در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست ‌و بر تصویب عین متن مندرج در لایحه دولت که همانا قرارگیری دبیرخانه ذیل نهاد ریاست جمهوری است، تصریح کرد.

باید پذیرفت که مدیریت وزارتخانه عریض و طویل اقتصاد، در این شرایط فعلی کشور آسان نیست؛ از گمرک جمهوری اسلامی گرفته تا بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و… همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و هر کدام دردسرهای خاص خود را دارند؛ بردن اختیارات مناطق آزاد زیرنظر وزارت امور اقتصا‌دی و دارایی، هم این وزارتخانه را دچار مشکل می‌کند، هم اینکه اختیارات و استقلال عمل سازمان‌های مناطق آزاد سلب می‌نماید، البته که به قول کارشناسان، زمینه نابودی مناطق آزاد را فراهم می‌سازد!

باید تاکید داشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفا به دنبال آن هستند که در قالب قوانین موقت، قوانین اصلی مناطق آزاد را تغییر ‌دهند و متاسفانه این یکی از ویژگی‌های خاص مجلس می‌باشد!

مجلس انقلابی به جای تصویب قوانین تسهیل‌گرانه و ایجاد مشوق‌های جدید برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت کاهش اثر سوء تحریم‌های خارجی غیرقابل کتمان، خودشان عامل ایجاد تحریم‌های داخلی می‌گردند و به جای آنکه قوانین عدم فرار مالیاتی را محکم‌تر اصلاح و مصوب نمایند، به دنبال اخذ مالیات از فعالین مناطق آزاد هستند،‌ به جای آنکه استقلال مناطق آزاد را بیشتر کند و وزارتخانه‌ها را مجاب به پیروی از دستورالعمل‌های مناطق آزاد نمایند، مدام زمینه تداخل دستگاه‌ها را در امورات مناطق آزاد فراهم می‌کنند. قطعا این اقدامات در مسیر حمایت از سربازان جنگ اقتصادی نمی‌باشد.

در پایان باید خاطرنشان کرد که حذف معافیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، سبب نارضایتی فعالان اقتصادی این مناطق و لغو یکی از مهم‌ترین مشوق‌های تاثیرگذار جهت حضور سرمایه‌گذاران در این مناطق گردیده است، که بی‌شک با همین روند در سال۱۴۰۱ علاوه‌بر خروج خیل عظیمی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد، باید در انتظار شنیدن صدای بلند اعتراضات به تعدی‌های متعدد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز باشیم.

لینک کوتاه : http://www.freezonesnews.com/?p=21038
  • نویسنده : طهورا کریمان
  • ارسال توسط :
  • منبع : شماره171 نشریه اخبار آزاد مناطق
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.