وجوب تکوین اسلوب جدید جهت اداره مناطق آزاد در دولت سیزدهم
وجوب تکوین اسلوب جدید جهت اداره مناطق آزاد در دولت سیزدهم

برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید همین بس که با اعمال برخی قوانین در این دوره، نقض آشکار قوانین این مناطق صورت گرفته است. سرازیری بخشنامه‌ها، مصوبات غیرقانونی و متضاد به مناطق آزاد در این سال‌ها به حدی بود که اثرات غیرقابل جبرانی بر فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران گذاشته است؛ آنقدر که دست و بال سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی برای حفظ سرمایه‌هایشان زیر چرخ خودتحریمی‌ها و محدودیت‌ها شکست.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، طی این سال‌ها هر چند دولت تلاش کرد که مناطق آزاد را سرپا نگه دارد، اما برخی اقدامات و بخشنامه‌ها گاها از سوی دولت و مجلس و حتی با اقدامات اشخاص حقیقی باعث از بین رفتن تار و پود و استقلال مناطق شد و در واقع فلسفه وجودی مناطق آزاد زیرسوال رفت. از مصوبه‌ای که مجلس استارت زد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرد، گرفته تا لحاظ کردن معافیت بر ارزش افزوده برای مناطق‌، فعال نمودن امور مالیاتی و اخذ اظهارنامه‌های اجباری و ابطال ده‌ها مورد از قوانین مناطق آزاد که در آن دیوان عدالت اداری سنگ‌تمام گذاشت.

این موضوعات از مشکلات عمده مناطق آزاد بود که اگر نسبت به آن اقدامی جدی صورت نگیرد، نابودی مناطق، سرمایه‌گذاری و تولید حتمی خواهد بود. حال نمایندگان مجلس از برخی مصوبات در پارلمان نیز پشیمان هستند! نمونه‌اش تغییر و تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و دیگری حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده. اکنون بهارستان‌نشین‌ها از رویکرد تغییر در دولت سیزدهم سخن می‌گویند؛ رویکردی که با مدیریت درست و اصولی و درک مشترک از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اجرای درست و دقیق آن حاصل می‌شود.

در ادامه این گزارش، گفت‌و‌گوی ما را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در دولت فعلی و طرح انتظاراتشان از دولت آینده را می‌خوانید.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

ضرورت تغییر رویکرد مناطق آزاد در دولت جدید

غلامرضا مرحبا نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیدگاه خود را درخصوص عملکرد مناطق آزاد ارائه داد و انتظاراتش از دولت جدید را مطرح کرد.

مرحبا با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مناطق آزاد عدم ثبات در مدیریت‌ها و نبود نظارت بر فعالیت‌ها در این مناطق است، گفت: یکی از مشکلات اساسی که مناطق آزاد ما با آن روبه‌رو هستند اشتباه در مکان‌یابی است. واقعیت آن است که در این سال‌ها مناطق بسیار وسیع و گسترده‌ای در شمال و جنوب کشور در حاشیه مرزها ایجاد کردیم، تا حدی که نظارت و کنترل بر آن سخت بوده است؛ بسیاری از مناطق آزاد ما حتی حصارهایی ساده مثل فنس هم نداشتند، بنابراین مناطق ما در قیاس با منطقه‌ای مثل دبی که انبار انواع و اقسام کالاهاست و می‌توان با قیمت نازل‌تری کالاها را در آنجا پیدا کرد، تبدیل به دروازه‌هایی برای قاچاق شدند. طی این سال‌ها با استفاده از افرادی که چترباز خوانده می‌شوند، قاچاق‌هایی در مناطق شکل گرفت و مناطق آزاد کارکرد اصلی خود را که محلی برای ورود تکنولوژی جهت سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات و واردات کالاهای اساسی و اولیه به کشور بود، از دست دادند. عدم ثبات در قوانین نیز سبب شد که نتوانیم شاهد سرمایه‌گذاری اصلی و اساسی در مناطق آزاد باشیم‌. لذا این موضوعات باعث شد انتظاراتی که از مناطق آزاد داشتیم را دیگر شاهد نباشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه مشوق‌ها و امتیازاتی در طول سال‌ها در مناطق آزاد لحاظ شده است، اظهار داشت: مشوق‌هایی که در منطقه آزاد شکل گرفت در حدی نبود که مناطق ما را به کانون‌هایی برای تولید و صادرات به عنوان یک موتور محرکه اقتصادی تبدیل کنند؛ لذا ما در مناطق آزادمان جز ساخت و ساز پاساژ، مراکز خرید و مراکز تفریحی‌، تاسیسات دیگری مثل کارخانجات عظیم، صنایع بزرگ و های‌تک که تکنولوژی وارد کنند و از آن محل می‌توانند پایگاهی برای صادرات آن کالاها شوند، شاهد نبودیم‌.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت‌هایی که برای مناطق آزاد ایجاد شد به عدم ثبات در قوانین و برنامه‌ریزی‌ها برمی‌گردد؛ متاسفانه در اجرای قوانین ما، سلایق افراد تاثیر می‌گذارد و حتی می‌شود گفت کارکرد قوانین هم تغییر پیدا می‌کند، به همین دلیل با تعویض و تغییر مدیریت‌ها، تاثیرگذاری و نحوه اجرای قوانین نیز تغییر پیدا می‌کند.

مرحبا ادامه داد: بنده موافق ایجاد محدودیت برای مناطق آزاد نیستم، اما اگر در گذشته این مناطق خوب کار نکردند یا به آن اهداف و رسالت‌هایی که برای مناطق آزاد تعریف شده نرسیدند، مشکل از فلسفه وجودی آنان نیست، بلکه مشکل از نحوه عملکرد و اجرا و مدیریت مناطق است؛ ما باید ایمان داشته باشیم که مناطق آزاد می‌توانند به عنوان دریچه‌هایی برای تنفس اقتصادی و معابری برای توسعه صادراتی و ورود تکنولوژی عمل کنند. با علم به این مسئله و ایمان به آن، باید برنامه‌ریزی مجددی داشته باشیم و مناطق آزاد را به آن ریلی که انتظار می‌رود از آن عبور کنند، برگردانیم.

وی اذعان داشت: مناطق آزاد محلی برای خرده فروشی نیستند و نباید هم باشند؛ این مناطق محلی برای خرید لوازم خانگی مثل ماشین لباسشویی، چرخ‌گوشت و اتو نیستند؛ مناطق آزاد در اقصی نقاط دنیا کارکردهای وسیع و گسترده‌تری دارند و بسیار هم موفق بوده‌اند، حتی در اقتصاد باز و آزاد سرمایه‌داری هم از مناطق آزاد استفاده می‌شود و اتفاقا آنجا هم عملکردهای خیلی خوبی داشتند و بسیار هم موفق عمل کردند. ما باید از تجربه دنیا و اینکه چگونه مناطق آزاد خود را اداره کردند، درس بگیریم و از این تجربه‌ها به نحو مطلوب بهره ببریم.

این نماینده مجلس ادامه داد: مناطق آزاد در دور زدن تحریم‌ها می‌توانند به ما کمک کنند، مخصوصا اکنون ‌که در تحریم و فشار اقتصادی ناشی از آن هستیم‌. متاسفانه کمی تکنولوژی‌های ما عقب افتاده است، در بسیاری از تولیداتی که در داخل  سرزمین اصلی داریم، تکنولوژی‌هایمان عقب مانده و قدیمی است و بازدهی مناسب ندارند؛ در عین حال بازارهای بین‌المللی و داخلی نیز ندارند‌. بنابراین هرگونه اعمال محدودیت برای مناطق آزاد اشتباه است، اما نه اینکه به ولنگاوری برگردیم، بلکه با تجربه دنیا و برگشت به اصول اساسی مدیریت مناطق آزاد مجددا برنامه‌ریزی و قوانین را اصلاح کنیم‌. با این وضعیت اگر مناطق آزاد جدید هم داشته باشیم اشکالی ندارد، اما به شرط آنکه با اسلوب جدید و نه روش قدیمی، مناطق را اداره نماییم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما فعالیت در مناطق آزاد بدین معنی نیست که ما هیچگونه معافیتی قرار ندهیم. درست است که این مناطق ویژگی‌های خود را دارد و معافیت‌هایی هم وجود دارد، اما بدین معنا هم نیست که دولت هیچ‌گونه درآمدی نداشته باشد. لذا اینگونه نیست که ما هیچ مالیاتی قرار ندهیم؛ چراکه دولت باید به حق و حقوق خود برسد، همه فعالیت‌هایی که در مناطق آزاد انجام می‌شود در حوزه فعالیت‌های تجاری قرار نمی‌گیرد، بلکه یکسری  فعالیت‌های خدماتی وجود دارد و یکسری فعالیت‌ها هستند که به صورت عمومی سرویس می‌دهند. اینکه ما از برخی فعالیت‌ها در مناطق مالیات‌هایی با برنامه بگیریم، منافاتی با رسالت مناطق آزاد ندارد.

مرحبا درخصوص مدیریت دولت جدید در مناطق آزاد جدید گفت: معتقد هستم که افزایش مناطق آزاد موجب آشفتگی نمی‌شود، به شرط آنکه روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین اصلاح شود. ما باید مناطق آزاد را به مسیری که برایش طراحی شده‌اند، برگردانیم. برای هر دردی در دنیا در یک درمان استاندارد وجود دارد؛ در مورد منطقه آزاد هم همین طور است؛ نباید فکر کنیم برای درد مشترک درمان‌های مختلفی وجود دارد‌. باید یکسری راه حل‌های استاندارد را پیدا کنیم تا مشکلات را مرتفع نماییم؛ به نظر بنده افزایش تعداد مناطق آزاد اصلا اقدامی اشتباه نبوده است، مشروط به آنکه راهکارها، قوانین و مدیریت را اصلاح کنیم و مناطق را به اهدافی که برایش طراحی شده‌اند، برگردانیم.

وی انتظارات خود را از دولت جدید مطرح کرد و اظهار نمود: از دولت جدید انتظار می‌رود تغییری در نگرش‌ها به وجود بیاورد. ضمن اینکه باید نظارت‌ها کافی شود، جلوی قاچاق و دور زدن قانون در مناطق آزاد گرفته شود. راه‌ها و منافذ سو‌ء‌استفاده و زمین‌خواری در مناطق که در بعضی جاها به وفور اتفاق می‌افتد، گرفته و مسدود شود. جلوی تغییر کاربری‌هایی که در بعضی مناطق روی داده است، گرفته شود‌.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نظارت‌ها باید کافی باشد، نظارت دستگاه‌های نظارتی‌، قوه قضاییه و نهادها منسوب به مجلس شورای اسلامی باید به جد، دقیق و مطلوب باشد؛ از دولت جدید هم با توجه به اینکه آقای رئیسی سال‌ها در مقام ریاست قوه قضاییه حضور داشتند و به این مسئله اشراف کامل داشته‌اند، انتظار داریم که نگاه خوب و دید مثبت و وسیع نسبت به مناطق آزاد داشته باشند؛ چراکه نباید به این مناطق به چشم منفی نگاه کرد، بلکه باید کمک کنیم که مناطق آزاد پا بگیرند و به اهداف و رسالتی که دارند نزدیک گردند.

نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، حرفی ندارم؛ اما فکر می‌کنم ساز و کار مدیریت مناطق آزاد می‌طلبد ‌که تشکیلاتی با اختیارات فراتر از یک دبیرخانه داشته باشیم‌. ما باید یک سازمان و ساز و کاری با تشکیلات کافی، دقیق و با نظارتی صحیح بر آن که از سوی دستگاه‌های نظارتی کامل‌تر و امکان‌پذیر باشد، داشته باشیم تا آنان هم بتواند با دست باز مناطق را مدیریت کند. نیاز به یک کلمه درخصوص مناطق آزاد و در شرایط فعلی در بسیاری از موضوعات کشوری داریم، آن کلمه هم «تغییر» است. باید دنبال تغییر باشیم، بدین معنا که هر آنچه در گذشته بودیم، مربوط به گذشته است؛ اگر می‌خواهیم آینده‌ای روشن و متعالی داشته باشیم، باید خیلی موضوعات را تغییر دهیم. امیدوارم دولت سیزدهم با مدیریت ریاست جمهوری جدید این تغییر را در عرصه‌های مختلف ازجمله مناطق آزاد اعمال کند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌:

لزوم اعمال مدیریت درست و سیاست‌های اصولی برای مناطق آزاد

جعفر قادری دکترای اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه خود را نسبت به عملکرد مناطق آزاد در دولت روحانی ارائه داد و انتظاراتش را از دولت جدید مطرح نمود.

قادری با اشاره به اینکه آخرین مشکلی که برای مناطق آزاد پیش آمد بحث مالیات بر ارزش افزوده بوده است، گفت: این قانون باعث ایجاد مشکلات جدی برای مناطق آزاد شد، این در حالی است که مناطق آزاد باید نسبت به مناطق دیگر یکسری امتیازات و ویژگی‌هایی داشته باشد‌. اگر این امتیازها و معافیت‌ها با مطالعه دوباره به مناطق برگردد و اگر مناطق جمعیتی از مناطق تجاری-صنعتی جدا شود و مشوق‌ها و معافیت‌ها را برای مناطق در نظر بگیرند، می‌توان گفت کمی از مشکلات مناطق آزاد کمتر می‌شود.

وی درخصوص اینکه در دولت روحانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، اظهار داشت‌: درست است که وقتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ‌زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد پاسخگویی به مجلس بهتر می‌شود، ولی اگر زیرمجموعه ریاست جمهوری باشد‌ قدرت مانور بیشتری وجود دارد؛ چراکه جایگاه بالاتری دارد. اما با زیرمجموعه شدن در وزارت امور اقتصادی و دارایی قدرت مانور کمتر و طبیعتا مشکلات بیشتر می‌شود. ‌لذا این موضوع صرفا از جهت اینکه قدرت پاسخگویی بیشتر می‌شود به عنوان نکته‌ای مثبت قلمداد می‌گردد‌.

این نماینده مجلس درخصوص لزوم تخصیص منابع به مناطق آزاد در دولت جدید اذعان نمود: دولت باید منابعی را در اختیار مناطق آزاد بگذارد تا زیرساخت‌های این مناطق توسعه پیدا کند. اگر بنا باشد که به اتکای کالای مسافری، زیرساخت مناطق تامین شود، کار منطقی و درستی نیست. به هر حال دولت منابعی را باید در اختیار مناطقی بگذارد که ظرفیت و پتانسیل لازم را دارند، مثلا از محل تسهیلات بانکی و ارزی باید بتواند زیرساخت‌ها را فراهم کند تا شرایط برای ورود سرمایه‌گذار فراهم شود‌.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دیدگاه خود را نسبت به مناطق آزاد جدیدی که در دولت روحانی اضافه شدند و حالا بار مدیریتی‌اش بر دوش دولت جدید است ارائه کرد و گفت: همیشه یک بحثی درخصوص مناطق آزاد وجود داشته و آن این بود که مناطق آزاد دروازه‌ای برای ورود کالای مسافر و مصرفی به کشور هستند. این در حالی است که اگر مدیریت درست صورت می‌گرفت و سیاست‌های اصولی در این مناطق به کار گرفته می‌شد و زیرساخت‌ها فراهم بود، طبیعتا این مناطق امکان و فرصتی برای سرمایه‌گذاری به وجود می‌آوردند و به دنبال آن نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی نیز وارد این مناطق می‌شدند.

قادری ادامه داد: بسیاری از سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه علاقه‌مند هستند که به کشور ما بیایند و سرمایه‌گذاری صورت دهند. این فعالان قبلا در سیستم بانکی سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما اکنون این سیستم برایشان جذاب نیست؛ لذا بخش تولیدی را انتخاب می‌کنند و طبیعتا این موضوع نیز بستری برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. پس با این روند خوب است که در چهار طرف کشورمان مناطق آزاد داشته باشیم؛ چراکه فرصت‌های بیشتر سرمایه‌گذاری‌ فراهم می‌شود، اما مشروط بر آنکه مزیت برای سرمایه‌گذاری وجود داشت. لذا دولت باید این شرایط را فراهم کند، ضمن اینکه بستر و زیرساخت‌ها نیز آماده فراهم گردد. باید تاکید کرد که با زیرساخت‌های متمرکزی که در مناطق آزاد ایجاد می‌شود، زمینه برای سرمایه‌گذاری در مناطق بیشتر مهیا می‌شود و این موضوع زمینه توسعه اقتصادی کشور را رقم می‌زند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت جدید انتظار می‌رود که با فراهم کردن شرایطی، انتقال کالای مسافری منطقه آزاد به داخل کشور محدود شود. همین طور این موضوع که محدوده‌هایی به عنوان منطقه آزاد و ویژه که خالی از جمعیت باشند، تعریف و عملی شود. به عبارت دیگر جمعیت در محدوده منطقه آزاد قرار نگیرد و صرفا واحدهای صنعتی وجود داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر این نگرانی که مناطق آزاد محلی برای واردات کالا هستند، مرتفع می‌شود. با برآورده شدن این انتظارات قطعا می‌توانیم از مزایای مناطق آزاد قبلی و جدید استفاده نماییم و این مزیت‌ها به سرزمین اصلی نیز تسری پیدا می‌کند.

 

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی:

اشتباهات بزرگ مجلس در حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده و افزایش مناطق آزاد

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در دولت روحانی پرداخت و گلایه‌ای را نسبت به قوانینی که موجب محدودیت این مناطق در دولت فعلی شد، مطرح کرد.

کوچکی‌نژاد گفت: باید توجه داشت که مناطق آزاد ما در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، تولید و گردشگری فعال هستند؛ در این سال‌ها که در بخش اقتصادی تلاطم‌هایی داشتیم، مناطق آزادمان نیز تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت. از آن طرف هم سیاست‌های منظمی از سوی دولت به مناطق آزاد ابلاغ نشد و طبیعتا تلاش از جانب مناطق آزاد برای توسعه تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات به نتیجه نرسید.

وی ادامه داد: متاسفانه در این دولت مناطق آزاد ما تبدیل به محلی برای واردات کالا شد و این آسیب بزرگی بود. از سوی دیگر، قرار بر این بود که چون در منطقه آزاد عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداخت نمی‌شود، تولید در آنجا مستقر شود و زمینه صادرات نیز به دنبال آن فراهم گردد تا ارزآوری به کشور صورت گیرد؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی تحریم و عدم برنامه‌ریزی منسجم از سوی شورایعالی، مناطق آزاد ما دچار آسیب جدی شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چه امتیازات و مشوق‌هایی در طول سال‌های اخیر در مناطق آزاد حذف شده است، اظهار کرد: در این دوره معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حذف شد که این یکی از اشتباهات مجلس بود. من فکر می‌کنم این موضوع خیلی خوب و درست برای نمایندگان تبیین نشده بود و در نهایت مجلسی‌ها به این لایحه رای دادند و در بودجه‌۱۴۰۰ معافیت مالیات بر ارزش افزوده را در منطقه آزاد لغو کردند.

کوچکی‌نژاد تاکید کرد: مناطق آزاد برای این شکل گرفته‌اند که رونق صادرات در کشور سرعت گیرد و بخش تولید را در مناطق سرمایه‌گذاری کنند؛ اگر تشویق و امتیازات را از مناطق آزاد برداریم، عملا این مناطق تبدیل به سرزمین اصلی می‌شوند. متاسفانه یکسری از این اشتباهات جدی رخ داده و شرایط را برای سرمایه‌گذاران در مناطق سخت کرده و این موضوع باید به طور جدی اصلاح شود.

وی انتظارات مناطق آزاد را از دولت جدید مطرح کرد و گفت: دولت جدید باید در مناطق آزاد برنامه‌ریزی متمرکز و منظم داشته باشد. ما در دوره‌ای گفتیم که منطقه آزاد زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد، اما واقعیت آن است که عملا وزیر اقتصاد در مناطق آزاد هیچ‌کاره است و چون منطقه آزاد جای لوکسی است، برخی‌ها هم مدیریت بر آن را یک فرصت خوب برای خود می‌دانند؛ لذا سعی می‌کنند مسئولیت مناطق آزاد را به وزیر ندهند‌. با این اوصاف اولین انتظار از رئیس‌جمهور منتخب آن است که مناطق آزاد را براساس قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کند تا مدیریت عملکرد و برنامه‌ریزی دست او باشد؛ از این جهت نیز مجلس نظارت بهتر و بیشتری نسبت به منطقه آزاد دارد و هم دولت برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌دهد. ضمن اینکه باید درخصوص افرادی که در منطقه آزاد مقام می‌گیرند، بررسی بیشتری انجام شود تا در آنجا افراد اقتصادی و کسانی که مناطق آزاد را با تمام وجود حفظ می‌کنند، روی کار بیایند.

این نماینده مجلس تصریح نمود: ‌ثبات مدیریتی در مناطق آزاد یکی از بحث‌های جدی است؛ هر چه ثبات بیشتر باشد، به همان نسبت به اهداف مناطق آزاد نزدیک‌تر می‌شویم‌.

کوچکی‌نژاد درخصوص مدیریت دولت جدید در مناطق آزاد جدید اظهار داشت: ابتدا باید تاکید کنم که یکی از اشتباهات مجلس همین بود که منطقه آزاد را تا این حد وسعت داد. هر چند فرآیند آن تمام نشده است، اما مناطق آزاد را نباید به صورت یک رانت و امتیاز برای استان‌ها دید، بلکه مناطق آزاد برای کشور است. درست است در نقاط خلیج فارس یا غرب و شمال کشور منطقه آزاد ایجاد می‌شود، اما این مناطق متعلق به کشور هستند، به همین دلیل مدیرعامل منطقه آزاد را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند که این موضوع خود قدرتی مطلوب محسوب می‌شود، اما متاسفانه برخی‌ها مناطق آزاد را استانی نگاه می‌کنند تا به نحوی استان خود را به منطقه آزاد تبدیل نمایند تا رشد آن دیده شود، در حالی که رشد منطقه آزاد رشد اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: مناطق آزاد موجود ما با مشکل مواجه هستند و از طرفی بخشی از مالیات‌ها و درآمدهای کشور با ورود منطقه آزاد جدید کسر می‌شود؛ چراکه آنها عوارض و مالیات پرداخت نمی‌کنند و از رعایت خیلی از قوانین به دور هستند. در نتیجه در بخش ایجاد منابع کشور مشکل به وجود می‌آید. حال باید دید دولت جدید بودجه ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید را با توجه به منابع بسیار کم، از کجا و کدام محل می‌خواهد تامین کند؟ به نظر بنده افزایش مناطق آزاد جدید یکی دیگر از اشتباهات بزرگ مجلس بود، آن هم در این وضعیت اقتصادی‌!

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پایان انتقادی به دولت گذشته کرد و گفت: منبع تامین اعتبارات برای مناطق آزاد مشخص نیست و دولت هم صرفا لایحه افزایش مناطق آزاد را به مجلس آورد و برنامه‌ای برای تامین زیرساخت‌ها و تامین اعتبارات ارائه نکرد. هدف از تاسیس مناطق آزاد فعلی تبدیل شدن این مناطق به سکوی صادرات بوده است، وقتی این مناطق به چنین اهدافی نرسیدند، عقل حکم می‌کرد که سیاست گسترش مناطق آزاد تکرار نگردد.

 

نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی:

معافیت‌ها و تسهیل در فرآیند‌ها در دولت جدید فراهم شود

معین‌الدین سعیدی نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با نشریه، به عملکرد مناطق آزاد در دولت روحانی پرداخت و گفت: بعد از تبیین قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد، با دستورالعمل‌های مختلفی سال به سال سعی شد که کار این مناطق با مشکل مواجه و شرایط سرمایه‌گذاری محدود گردد؛ محدودیت‌هایی که با ماهیت مناطق آزاد نیز تداخل داشته است. مخصوصا در دولت دوم آقای روحانی در رابطه با اعمال شدید تحریم‌ها شاهد محدودیت‌هایی بودیم که مناطق را از هدفی که قانونگذار تعیین کرده بود، فاصله انداخته است. یکی از این موضوعات، الزام به ثبت سفارش در مناطق بوده و طبیعتا این موضوع اشکالات عدیده‌ای ایجاد کرد و محدودیت‌های وسیعی جلوی پای فعالین اقتصادی مناطق آزاد قرار داد. اما از دیگر محدودیت‌ها، گمرکی بود که مشخصا با روح قانون در تضاد بوده است. علاوه بر آن بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است. در این مدت مالیات‌های متعدد را اضافه کردند، با این روند می‌شود گفت کار به گونه‌ای بوده که به جای تسهیل در فرآیند گمرکی و مالیاتی، سنگ‌اندازی‌های جدیدی فراروی مناطق آزاد ایجاد شد و اینها همه باعث شد که مناطق آزاد از یک رویکرد تولید‌محور با آن همه تشریفات بسیار پرپیچ و خم و بوروکراتیک خارج شود.

وی انتظارات خود را در این رابطه از دولت جدید مطرح کرد و اظهار نمود: انتظارمان از دولت آینده این است که اگر معتقد به وجود و بودن مناطق آزاد است، کمی به قانونی که تصویب شده برگردد و اهداف قانونگذار را درنظر بگیرد و مهم‌تر آنکه این تشریفات و محدودیت‌های زائد را به نحوی مرتفع کند. اگر قرار بود که منطقه آزاد همچون سرزمین حاکمیتی اداره شود، دیگر نیازی به وجود منطقه آزاد نیست. خواسته ما از دولت آینده این است که معافیت‌ها و تسهیل در فرآیندها را در مناطق آزاد اجرایی کند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که نحوه مدیریت دولت جدید در مناطق آزاد جدید چگونه باید باشد، اذعان داشت: کمی جای تامل و سوال است که کسانی که با نفس مناطق آزاد مخالف هستند، اکنون منطقه آزاد هم ایجاد کردند! اگر واقعا مناطق آزاد این همه چالش دارند، علی‌القاعده چالش‌های فعلی باید مرتفع گردد؛ البته مناطق آزادی داریم مثل سیستان که از مناطقی هستند که می‌توانند در ارتقای شاخص‌های اقتصاد ملی تاثیرگذار باشند.

سعیدی ادامه داد: طبق نگاه کارشناسان اقتصادی، ایجاد منطقه آزادی همچون سیستان یا اینچه‌برون ضرورتی انکارناپذیر بوده است؛‌ لذا اگر افزایش مناطق آزاد تاییده مجمع را نمی‌گرفت، قطعا این تصمیم در تضاد با شعار رهبری قلمداد می‌شد و چه خوب که بالاخره به تکلیف نهایی رسید.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم دولت آینده بتواند زیرساخت‌های این مناطق را فراهم کند. اما یک نکته‌ای که خیلی مهم است و باید اشاره کنم، آن اینکه باید از تجربه کشورهای موفق در زمینه اداره مناطق آزاد استفاده کنیم‌. در این تجربه‌های بین‌المللی می‌بینیم که کشورها و دولت‌ها زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد فراهم و فعالین اقتصادی نیز رونق اقتصادی ایجاد کردند؛ ما انتظار داریم برای مناطق آزاد جدید نیز دولت بخشی از زیرساخت‌های مهم اقتصادی را ایجاد نماید.

وی به منطقه آزاد چابهار و پتانسیل‌های آن اشاره کرده و گفت: باتوجه به جایگاه فوق استراتژیک چابهار در ترانزیت بین‌المللی فکر می‌کنم زمان آن رسیده که بحث فرودگاه چابهار که می‌تواند تحول بنیادین در همه مناطق آزاد کشور ایجاد کند، در دستورکار دولت جدید قرار گیرد. امیدواریم که در سالی که مزین به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است، در مناطق آزاد که پایلوتی در جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری هستند، شرایط تولید بیش از پیش فراهم شود تا با کمک همه ارکان‌های کشور این سنگ‌اندازی‌هایی که گاها در این بخش اتفاق می‌افتد، کمتر شده تا شعار سال نیز تحقق پیدا کند.

سعیدی اذعان نمود: متاسفانه سیستم بروکراسی کشور تاکنون به گونه‌ای بوده که مخصوصا در جهت تولید همیشه یکسری مانع‌گذاری‌های شبه‌قانونی صورت می‌گیرد‌.

وی گفت: به اعتقاد من قانون مصوب چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قانون مترقی بوده است؛ هر چند که نیاز به یکسری اصلاحات جزئی دارد، اما مشوق‌هایی که در این قانون تعریف شده من‌جمله مشوق‌های مالیاتی و تسهیل در فرآیندهای گمرکی، از نکات مثبتی بوده که متاسفانه در قانون بودجه‌۱۴۰۰ شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در آن لحاظ شده است و من فکر می‌کنم حذف این معافیت مالیاتی می‌تواند برای فعالان اقتصادی در مناطق به نوعی دلزدگی ایجاد کند. انتظار این است که در روند اصلاح قانون اداره مناطق آزاد در دولت جدید سعی شود عمده تشویق‌های قانونی لحاظ گردد. اگر این مشوق‌ها و معافیت‌ها نباشند، ماهیت مناطق آزاد زیرسوال می‌رود. امیدوارم که اینها بیشتر از قبل لحاظ شود.

نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در پایان، در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بحث حذف مالیات بر ارزش افزوده اقدام دولت نبوده، پس چرا مجلس آن را تصویب کرد، گفت: بنده در مجلس مخالف این موضوع بودم، اما عزیزانی که این مورد را پیگیری کردند، معتقدند که با گذشت چیزی حدود سه دهه از عمر مناطق آزاد در کشور هنوز متاسفانه به هیچ کدام از اهدافی که قانونگذار در آن موقع در حوزه مناطق آزاد داشته است، دست پیدا نکرده‌ایم‌. به هر حال این نشان می‌دهد چه بخواهیم و چه نخواهیم در حوزه مناطق آزاد انحرافات جدی از مسیری که قانونگذار تعریف کرده، وجود دارد. قبلا مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشت، متاسفانه باید قبول کرد متولی امر که شورایعالی مناطق آزاد بوده، در بسیاری از مناطق نگاه تولیدمحور که به اقتصاد ملی کمک کند، نداشته است.

 

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی:

زیرساخت‌ها برای مناطق آزاد جدید باید فراهم گردد

اما محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در این سال‌های اخیر پرداخت و انتظارات خود را درخصوص رفع موانع برای تولید و سرمایه‌گذاری در دولت جدید مطرح نمود.

علیپور گفت: در رابطه با مناطق آزاد و شرایط آن در این دولت باید بگویم که در دوره اول آقای روحانی به نسبت دولت دوم، عملکرد مناطق آزاد بهتر بود؛ در واقع توجهات نسبت به مناطق آزاد بیشتر بود؛ حداقل اگر دولت کمک خاصی هم نمی‌کرد، مانع و مشکلات هم برای مناطق و سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کرد. اما در دولت دوم بالاخص این اواخر مناطق آزاد شرایط نامناسبی را تجربه کردند، هم به لحاظ محدودیت‌های ارزی که در این دولت آقای جهانگیری بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که برای ورود کالا به منطقه آزاد باید ثبت سفارش انجام بگیرد، در حالی که این موضوع برخلاف نص صریح قانون مناطق آزاد بوده است. این بحث در محدود کردن مناطق آزاد تاثیر بسزایی داشت؛ چرا‌که از سال‌۹۷ تا ۹۹ اعمال شد و اخیرا دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را برخلاف قانون تشخیص داده و آن را لغو کرد. لذا این موضوع مانع بزرگی برای مناطق آزاد و عملکردشان بود؛ زیرا جلوی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را می‌گرفت. وقتی می‌گوییم که واردات کالا باید با ثبت سفارش صورت گیرد، این خود به نوعی فعالیت مناطق آزاد، تولید و سرمایه‌گذاری و ورود مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو می‌کند‌.

وی در ادامه افزود: بحث دوم، مسئله مالیات بر ارزش افزوده بود که البته امسال در بودجه آمد؛ ولی دولت هم مخالفتی نکرد. درست است که در کمیسیون تلفیق این موضوع اضافه شد، اما با مخالفت دولت نیز روبه‌رو نبود! اگر دولت مخالفت می‌کرد، مجلس نمی‌توانست آن را به تصویب برساند. لذا این هم مانع بزرگی بود که باز در اواخر این دولت بر فعالیت مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق تاثیر بسزایی گذاشت.

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبه مجلس در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در زمانی که لایحه بودجه ارائه شد، عمدتا نمایندگان منابعی که در بخش درآمدی پیش‌بینی شده بود را غیرقابل تحقق می‌دانستند؛ از طرفی کسری بودجه مطرح بود و نمایندگان خواستند درآمدها در بخش درآمدی بودجه واقعی‌تر شود؛ لذا گمان کردند که با حذف این معافیت می‌توانند به این موضوع کمک کنند. علت اصلی تصویب مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد نیز همین بود، ولی این اتفاق برای مناطق آزاد گران تمام شد‌.

علیپور تاکید کرد: اما واقعیت این است که مناطق آزاد وقتی در حوزه سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود، رغبت لازم میان سرمایه‌گذاران از بین می‌رود، ضمن اینکه برای تولید‌کننده هزینه تولید و مواد اولیه بالا می‌رود و این موضوع خود به خود مانع جدی درست می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: به جز مالیات بر ارزش افزوده، بحث بروکراسی در مناطق آزاد نیز به عنوان یکی از موانع مطرح است. بعضا پیش می‌آید که برای دریافت مجوز و راه‌اندازی یک واحد تولیدی، شاهد روند طولانی و با مخالفت‌های جدی از ناحیه اهالی ساکن منطقه روبه‌رو می‌شویم! در حالی که در منطقه آزاد باید مقررات‌زدایی و تسهیل در اعطای مجوز برای واحدهای تولیدی صورت باید بگیرد‌.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در تولید و سرمایه‌گذاری یک بخش مانع‌زدایی و یک بخش دیگر حمایت و پشتیبانی است‌. مقررات‌زدایی و کم کردن بروکراسی در بخش مانع‌زدایی است؛ وقتی هم می‌خواهیم پشتیبانی کنیم باید به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادرات کمک کنیم. سیاست‌های صادراتی و واردات ما ثابت نیست؛ مقررات هرازگاهی تغییر می‌کند، باید سیاست‌ها و مقررات صادرات و واردات را تثبیت نماییم تا تکلیف تولیدکننده مشخص ‌‌گردد.

اما وی به نکته مثبت دولت روحانی درخصوص مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت: البته این اواخر با تغییر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا حدودی شاهد تحول در این مناطق بودیم. همان طور که می‌دانیم آقای بانک از دبیرخانه رفتند و آقای مومنی آمدند در این مدت کوتاه هم دبیر جدید تحرک خوبی در مناطق آزاد ایجاد کرده، اما حیف که دولت به آخر رسیده است. کاش دولت این اقدام را چند سال گذشته انجام می‌داد. این اقدام دولت در این زمان نوشدارو بعد از مرگ سهراب بوده است.

علیپور، توقعات مناطق آزاد از دولت جدید را مطرح کرد و اظهار نمود: انتظار ما از دولت آینده این است همه غفلت‌ها، سو‌ء‌‌مدیریت‌ها و سیاست‌های غلطی که در دولت آقای روحانی به مناطق آزاد اعمال و سبب شد که تاثیر منفی بر فعالیت‌ها بگذارد، اصلاح گردد. البته ناگفته نماند که از زمان شیوع کرونا فعالیت‌های مناطق آزاد و بحث گردشگری به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و در واقع این بیماری مزید بر علت است؛ اکنون مرزهای مسافری کشور بسته شده و این موضوع بر بحث سرمایه‌گذاری و گردشگری تاثیرگذار بوده است؛ لذا انتظار می‌رود غفلت و اشتباهاتی که در دولت آقای روحانی صورت گرفته، در دولت آقای رئیسی این سیاست‌های غلط تصحیح و قدم‌هایی در جهت اصلاح امور برداشته شود تا فعالین اقتصادی مناطق آزاد و آنهایی که از چندین سال قبل فعالیت داشتند و سرمایه‌گذارانی که آماده در مناطق هستند، با بحث حل شدن مشکل مالیات بر ارزش افزوده و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری دوباره شروع به کار کنند. امید است که با گشایش‌های دولت جدید قدم‌های موثری در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری برداشته و شرایط برای توسعه اقتصادی مناطق و سرزمین اصلی فراهم گردد.

این نماینده مجلس درخصوص افزایش مناطق آزاد جدید نیز گفت: با دولت جدید، مدیریت ۷منطقه آزاد جدید نیز شروع می‌شود. بنده از اول مخالف موضوع مناطق آزاد جدید نبودم، اما به شرط آنکه همچون مناطق قبلی شرایط سخت نباشد و دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. اگر بخواهد شرایط اینها مثل ماکو که پیش از این آخرین منطقه‌ای بود که مصوب شده‌، باشد و زیرساخت‌ها برای این مناطق فراهم نشود، فکر می‌کنم این مناطق آزاد جدید هم ۸سال دیگر هم با این سیاست راه نیفتد. متاسفانه هنوز در مناطق قبلی زیرساخت‌ها آماده نیست؛ دولت صرفا یک مجوز صادر می‌کند و بقیه‌اش به امان خدا!! با این روش مناطق آزاد شکل نمی‌گیرد. اکنون در مجوز فقط بحث معافیت بیست ساله مطرح است و معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است. البته مناطقی هم هستند که شرایط مساعد‌تری دارند و صاحبان سرمایه به آن مناطق می‌روند. اما درخصوص مناطق آزاد جدید امیدوارم روند مانند مناطق آزاد قبلی نباشد؛ چراکه دولت هیچ قدمی در جهت فراهم کردن زیرساخت‌های برنداشت.

وی ادامه داد: دولت درخصوص منطقه آزاد ماکو فقط مجوز صادر و مجلس هم تصویب کرد؛ در نهایت هم دولت اساسنامه‌اش را تایید نمود؛ این شد حمایت دولت از مناطق آزاد؟‌! اگر همین رویه بخواهد پیش برود، اظهار ناامیدی نمی‌کنم، ولی عزیزان دلخوش نباشند که با منطقه آزاد شدن تغییرات اساسی کوتاه‌مدت پیش آید؛ خیر؛ همچین خبری نیست!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته تصویب و تایید افزایش مناطق آزاد، تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم است‌. در واقع این موضوع مشوقی برای سرمایه‌گذاری است تا در مناطق محروم فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌آفرینی صورت گیرد. لذا این موضوع می‌تواند در حقیقت مانع‌زدایی در مسیر تولید قلمداد شود. حداقل معافیت بیست ساله، کمک قابل توجهی برای مناطق محروم است؛ مناطق آزاد تصویب شده عمدتا مرزی هستند و مسلما این مناطق در جهت رشد سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تاثیر مثبت خواهند داشت‌؛ اما اینها مشروط به همان موضوعی است که گفتم، یعنی بحث فراهم کردن زیرساخت‌ها و دادن امتیازها و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات‌.

علیپور در پاسخ به این سوال که به عقیده شما اقدام مجلس درخصوص اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، نکته مثبتی بود یا خیر، گفت: علی‌رغم اینکه مجلس نهم با این موضوع مخالفت کرد، اما در نهایت در مجلس بعدی تصویب شد. من در مجلس نهم دبیر کمیته بودم و به این موضوع اجازه تصویب ندادیم. اما بعد دیدیم که مجلس دهم دبیرخانه را زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برد؛ به جای اینکه مناطق آزاد ‌را در مقابل نمایندگان پاسخگو کنیم، جایگاه آن را پایین آوردیم!! با این مصوبه مسئول دبیرخانه به عنوان معاون وزیر اقتصاد است، در حالی که پیش از این دبیرخانه به عنوان معاون رئیس‌جمهور و به صورت مستقیم به ریاست جمهوری وصل بود. این موضوع نه تنها در ساختار مناطق آزاد کمکی به بهبود شرایط نکرد، بلکه تضعیف مدیریتی بود و مشکلی برای ایجاد هماهنگی میان دبیرخانه با سایر وزارتخانه‌ها پیش آورد‌. با این مصوبه مجلس، رابطه میان مناطق آزاد با ریاست جمهوری تضعیف شد و من این را به نفع مناطق آزاد نمی‌دانم.

وی به قانون اصلاح مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود: برخی نمایندگان می‌خواهند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را بازنگری کنند؛ زیرا مناطق آزادی که تاکنون ایجاد شده است، محدودیتی برای وسعت‌شان نبود. یکسری شرایط خاص باید لحاظ شود، مثل اینکه مناطق آزاد نباید از ۵هزار هکتار بیشتر باشد. یا اینکه مناطق آزاد صرفا در نقاط مرزی باشند و حداقل مکان‌هایی مناطق آزاد باشند که خالی از جمعیت هستند تا مشکلی به وجود نیاید.

نماینده مردم ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: وجود روستا در مناطق آزاد مشکل ایجاد می‌کند؛ چراکه درآمدهای منطقه به جای آنکه باعث پیشرفت منطقه شود، صرف نقاط شهری و روستایی می‌شود. در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد سعی شد زیرساخت‌های لازم یعنی دسترسی به فرودگاه، راه‌آهن، جاده مناسب و بزرگراه فراهم شود؛ اینها شرایطی است که در این اصلاحیه آمده و البته در مرحله بررسی است. مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی نیز اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده‌اند؛ به دلیل آنکه بحث انتخابات ریاست جمهوری بود، هنوز از کمیسیون به صحن نیامده است، اما امیدواریم با این اصلاحیه، نقاط ضعفی که در قوانین قبلی داشتیم، رفع گردد.

 

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی:

نیاز ضروری به تغییر نگاه‌ها نسبت به مناطق آزاد در دولت جدید

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی به عملکرد مناطق آزاد در دولت روحانی پرداخت و گفت: تکلیف مناطق آزاد در قانون مشخص است، این مناطق معافیت‌های عوارضی دارند، از این جهت انتظار می‌رود که تولید در این مناطق قابل توجه و حتی صادرات در کشور وجود داشته باشد. اما واقعیت، عملکرد منفی مناطق آزاد در این خصوص است که البته صرفا به دولت روحانی برنمی‌گردد؛ در تمام دولت‌ها مناطق به واردات روی آوردند و این یکی از مشکلات اصلی مناطق آزاد است. اگر در این حین قوانینی مصوب می‌شود به خاطر آن است که این موضوع اصلاح شود و مناطق به اهداف اصلی و اولیه خود یعنی تولید، صادرات و توسعه اقتصادی برگردند. امیدواریم این نگاه در دولت آقای رئیسی تغییر کند و مدیرانی در مناطق آزاد به کارگیری شوند که به صادرات و امتیازات ویژه منطقه آزاد بیشتر فکر کنند.

وی در پاسخ به این سوال که نگاه شما نسبت به مصوبه مجلس درخصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد چیست، اظهار کرد: این چرخه داخلی مناطق آزاد برای خریداران است. کسی که در مناطق آزاد تولید می‌کند، این بحث مالیات از او کسر می‌شد، اما به حساب دولت نمی‌رفت و به حساب خود منطقه آزاد می‌رفت و در عمل ما دیدیم در این چند سال در مناطق اتفاق مثبتی دیده نشد؛ لذا این موضوع تاثیر منفی بر فعالیت سرمایه‌گذاری ندارد.

گودرزوند چگینی درخصوص مدیریت جدید دولت در منطقه آزاد جدید اذعان داشت: ماهیت مناطق آزاد کار خوبی است؛ زیرا می‌توانند به صادرات کمک کنند. اینکه به ماهیت اساسی آنها عمل نکردیم و حالا فکر کنیم که اضافه کردن این مناطق آثار سوء دارد، درست نیست. اگر مدیریت‌های درست در منطقه آزاد به کار بگیریم و به سیاست‌های اصلی که در قانون لحاظ شده، اهمیت دهیم؛ قطعا مشکلات مناطق آزاد نه تنها زیاد نخواهد شد، بلکه مزیت‌های اقتصادی آن را نیز خواهیم دید.

این نماینده مجلس ادامه داد: مدیریت‌ها و هماهنگی‌ها در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید به صورت متمرکز صورت بگیرد تا بتواند با سیاست‌هایی که در قانون برایشان در نظر گرفته شده، همراهی کنند. افزایش تعداد مناطق آزاد به طور کلی مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه بیشتر کمک خواهند کرد. اما با شرایط موجود نه تنها کمک نیستند، بلکه مشکلات بیشتر می‌شود. ما امیدواریم با بهره‌گیری از مدیرانی که هم قوانین مناطق آزاد را خوب می‌دانند و هم در منطقه آزاد پرورش یافته‌اند، بتوانیم وضعیت را بهتر کنیم؛ در واقع مناطق آزاد برای مدیران ما نباید صرفا جایگاهی سیاسی باشد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص اقدام دیگر مجلس دهم در رابطه با اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد، خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم این موضوع در عملکرد کلی خیلی تاثیرگذار نبود؛ اینکه دبیرخانه زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت، برای پاسخگویی بیشتر بود؛ وگرنه در عملکرد تفاوتی صورت نگرفته است.

  • نویسنده : ملیحه اسناوندی
  • منبع خبر : شماره139 نشریه اخبار آزاد مناطق