وقتی مناطق آزاد از حافظان قانون خود ضربه مهلک می‌خورند!
وقتی مناطق آزاد از حافظان قانون خود ضربه مهلک می‌خورند!

اگر بگوییم که مهم‌ترین چالش و مشکلات مناطق آزاد که باعث شد اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگهداشت طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کشور بوده است، محقق نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌72 مجلس شورای اسلامی است، دروغ نیست. قوانینی که به‌واسطه دستگاه‌های اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه با انواع سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، محدودیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند.

بی‌شک ضعف بزرگ در کشور ما نادیده گرفتن قوانین در هر زمینه‌ای است که البته به ‌دلیل سلایق فکری و فردی، این رویکرد درخصوص مناطق آزاد بیش از هر سازمان دیگری دیده می‌شود. البته که باید تاکید داشت این رویه در سال‌های اخیر به واسطه اقدامات آمریکا یعنی خروج از برجام و تشدید تحریم‌های خصمانه و به تبع آن بروز مشکلات اقتصادی در کشور، بیشتر شد؛ اما واقعیت آن است که تحریم‌کنندگان داخلی بیش از تحریم‌کنندگان خارجی بر سر مناطق آزاد کوبیدند و هر چه خواستند به آنان روا داشتند.

باید تاکید داشت که طی سال‌های اخیر یعنی در دولت یازدهم و دوازدهم، به جای استفاده از فرصت‌های بی‌بدیل مناطق آزاد و رقابت با کشورها و مناطق آزاد موفق منطقه و دنیا و در نهایت توسعه اقتصادی کشور‌، شاهد دستورالعمل‌ها و تصویب قوانین مغایر با اهداف اصلی این مناطق بودیم. از لزوم ثبت سفارش ورود کالا و خدمات به مناطق آزاد توسط دولت گرفته تا حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده که در قالب لایحه بودجه۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعمال شد!

فارغ از تصمیمات دولتی و قوه مقننه در این سال‌ها که با هزار توجیه و تفسیر که این اقدامات موقتی و جهت برون‌رفت از شرایط سخت تحریم گرفته شده است؛ باید اشاره داشت که سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد با حذف امتیازات قانونی‌شان دیگر حاضر به اعتماد به مسئولان تصمیم‌ساز کشور نیستند و فرار را به قرار ترجیح می‌دهند و این بزرگترین لطمه‌ای است که مناطق آزاد و به تبع آن به کل کشور می‌خورد؛ چراکه هدف اولیه تشکیل مناطق توسعه صادرات و حرکت بر مدار تولید بوده است. اما واقعیت آن است که این هدف با زیرپا گذاشتن قانون توسط مجریان، به باد هوا رفته است.

جدا از اشتباهات مداوم تصمیم‌سازان کشور، باید اشاره‌ای به آرای اخذ شده در دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بسیاری از قوانین، مواد و آیین‌نامه‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد داشت که متاسفانه به این اقدامات نه تنها مسئولان کشور وقعی ننهادند، بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، به‌ویژه بهارستان‌نشین‌هایی که مناطق آزاد در حوزه انتخابیه‌شان وجود دارد ولی اصلا اطلاعی از ابطال این مواد قانونی ندارند و این درد بزرگ برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد است که دلشان را به مردان قانون گرم کرده‌اند!

البته که خود این قانونگذاران بیش از همه دست و پای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران را در مناطق بسته‌اند و با حذف مشوق‌ها، قوانین حمایتی و معافیت مالیاتی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات متعددی را در مناطق آزاد به‌وجود آوردند و مهم‌تر از همه آنکه بهارستان‌نشین‌ها همچنان دست‌بردار نیستند، با وجود آنکه نسبت به خیلی از قوانین موجود بی‌اطلاع هستند، اما عزم‌شان را برای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جزم کرده‌اند و بدون پیش‌بینی تبعات اقتصادی ناشی از اصلاح قانون، دست به چکش‌کاری این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس زده‌اند؛ موضوعی که بیش از همه می‌تواند بی‌اعتمادی فعالین اقتصادی را نسبت به قانون بیشتر کند؛ چراکه آنها تجربه‌های تلخی از تصمیمات قوه مقننه دارند، نمونه‌اش سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی  و دارایی است؛ موضوعی که عملا استقلال دبیرخانه و به تبع آن سازمان‌های مناطق آزاد را برای گرفتن تصمیمات مهم و اصلی و به نفع سرمایه‌گذاران از بین برد. در این خصوص مهم‌ترین چالش، عدم واگذاری اختیارات مصوب قانونی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است، چنانچه حکم تصدی مدیران مناطق پیش از این اقدام مجلس، توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شد، اما اکنون این قدرت تنزل پیدا کرد و بر مشکلات افزوده شده است.

اما در این گزارش بنا داشتیم که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص میزان آشنایی و اشراف‌شان نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و لزوم اصلاح قانون گفت‌وگو کنیم که البته به حمدالله این فرصت حاصل شد؛ اما موضوع نگران‌کننده همانگونه که اشاره گردید، عدم‌اطلاع اکثر نمایندگان حوزه انتخابیه مناطق آزاد نسبت به مواد قانونی مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ است!

جالب آنکه بسیاری از نمایندگان مجلس به جهت بی‌اطلاعی، خیلی روشن و شفاف در پاسخ به خبرنگار پارلمان نشریه می‌گفتند که نسبت به این موارد مطلع نبوده و آگاهی ندارند یا به بهانه‌های دیگر از پاسخگویی امتناع می‌کردند. بماند که خیلی از نمایندگان مناطق آزاد در پاسخ به سوالات، ما را به اعضای کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌دادند و اظهار داشتند که چون اصلاح قانون در دست این کمیسیون است، در نتیجه اعضای این کمیسیون نسبت به این موضوع آگاهی بیشتری دارند!!! این ادعا در حالی مطرح می‌شود که این نمایندگان نیز به‌واسطه وجود مناطق آزاد در حوزه انتخابیه‌شان می‌بایست هم نسبت به قانون موجود آگاه باشند و هم نسبت به اصلاح آن؛ چراکه آنان بیش از هر کسی به مشکلات منطقه آزاد حوزه خود آگاهی دارند و قطعا می‌توانند راهگشای حل مشکلات‌شان با طرح‌ها و پیشنهادات‌شان باشند؛ اما افسوس…

البته باید اشاره کنم که نمایندگانی نیز نسبت به مواد قانونی مطلع بودند و سوالات ما را استنطاق دانستند، اما با روی خوش و نگاه دغدغه‌مند به سوالات پاسخ دادند که در ادامه گزارش آن را می‌خوانید.

باید تاکید کنم که بنای این گزارش به‌واسطه پیشنهادی بود که معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نشریه داده بود و البته با استقبال گرم ما هم روبه‌رو شد و نتیجه‌اش تدوین سوالات منظم و کارشناسی توسط دغدغه‌مندان مناطق آزاد بود؛ اما ظاهرا سوالات چندان به مذاق شخص معاون حقوقی و پارلمانی خوش نیامد و با وجود پاسخگویی زیرمجموعه ایشان، اما اجازه نشر آن توسط رئیس حقوقی و پارلمانی داده نشد؟!

 

معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه، پاشنه آشیل چالش‌های قانونی مناطق آزاد

باید اعلام داشت که هدف نشریه از طرح سوالات و تهیه گزارش پیش‌روی، مشخص شدن میزان شفافیت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ویژه معاونت حقوقی و پارلمانی این دبیرخانه در جهت صیانت از قانون مناطق آزاد بوده است. اما حالا که معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه قصد شفاف‌سازی ندارد، در این رابطه بیان واقعیت از زبان مسئولان نشریه که البته درددل اکثریت فعالین اقتصادی مناطق آزاد است، خالی از لطف نیست.

باید تاکید داشت که انعقاد تفاهم‌نامه، اعمال مصوبات و ابلاغیه‌هایی که بعضا در مغایرت با قوانین مناطق آزاد بوده است، متوجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه (در دوره‌های قبل) است؛ ضمن اینکه مناطق آزاد به‌واسطه معاونت حقوقی دبیرخانه چالش‌های زیادی داشته‌اند، چالش‌هایی که از زمان مرحوم اکبر ترکان، درست برهه‌ای که دبیرخانه به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال یافت؛ بر مناطق روانه شد. تقریبا پس از آن بود که دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مرتضی بانک سپرده شد؛ البته که در این برهه نیز مشکلات به قوت خود باقی ماند. در ناکارآمدی معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه در آن دوره همین بس که مسئول وقت پس از برهه‌ای، جز اختلاس‌گران بانک سرمایه معرفی و محکوم شد و هم‌اکنون نیز در زندان به سر می‌برد. لذا باید اذعان داشت که بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها به جهت ناکارآمدی و عدم توانایی معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه بر سر مناطق آزاد نازل شده است؛ از ابطال قوانین و آیین‌نامه‌های قانون مناطق آزاد در دیوان عدالت اداری گرفته تا تصمیمات سرنوشت‌سازی که بهارستان‌نشین‌ها می‌گرفتند‌. به هر حال معاون حقوقی و پارلمانی دو کارکرد اساسی و مهم دارد؛ در جایی که قوانین ابطال شد، معاونت حقوقی باید اقدامات عاجلی انجام می‌داد و با نظارت دقیق اگر مجلس به اشتباه مسیر را برای فعالین اقتصادی با مصوباتش سخت کرد، مشکل را با رایزنی با نمایندگان رفع و آنها را نسبت به اشتباه‌شان آگاه می‌کرد، همانگونه که اکنون اکثر نمایندگان نسبت به دو مصوبه یعنی زیرمجموعه قرار گرفتن دبیرخانه و حذف معافیت‌های مالیاتی در برنامه ششم گلایه و به اشتباه خود اذعان دارند!

در خصوص معاون فعلی حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید اشاره داشت که با وجود تمامی چالش‌ها و مشکلات خلق شده، اما از اردیبهشت‌ماه سال جاری تا حدود سه هفته پیش، وی به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با حفظ سمت انتخاب شده بود! انتخابی که حسابی صدای کارکنان و فعالین اقتصادی اروند را به‌واسطه تصمیمات اشتباه و نادرست خود درآورد، که البته دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اولین سفر دوره‌ای خود به منطقه آزاد اروند، خیلی سریع سرپرست جدیدی را جایگزین وی نمود.

باید پذیرفت که در سخت‌ترین شرایط کشور یعنی خروج آمریکا از برجام که تحریم‌های شدیدی به واسطه آن اعمال شد، مناطق آزاد می‌توانستند از این برهه با مدیریت درست و کارآمد سربلند بیرون آیند، اما به دلیل انتصاب‌های نادرست و حضور افرادی ناکارآمد، مشکلات در مناطق اوج گرفت. نمونه‌اش موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق بود که معاونت حقوقی و پارلمانی باید نظارت و صیانت می‌کرد، اما در این زمینه همانند موارد دیگر غفلت نمود…

باید تاکید داشت که ابطال بسیاری از آیین‌نامه و موارد قانونی مناطق آزاد در دیوان عدالت اداری در دوره همین معاون حقوقی و پالمانی فعلی رخ داده است! حکم‌هایی که با ابطال اطلاق مصوبات محدوده منطقه آزاد انزلی، ابطال آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی مناطق آزاد‌، ابطال آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه تاسیسی و فعالیت بورس در مناطق آزاد، ابطال تصویب‌نامه‌های تعیین محدوده و طرح جامع منطقه آزاد اروند‌، ابطال مواد‌۱ و ۱۶ و ۵۸ و ۱۱۹ و ۲ و ۷ قانون مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد، ابطال تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق و همچنین ابطال ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد همراه بوده است. البته اینها فقط تعدادی از ابطال‌های قوانین مناطق آزاد است، چندین آیین‌نامه‌، بخشنامه و مکاتبه دیگر نیز وجود دارد که سعی بر خدشه وارد کردن بر قوانین مناطق آزاد داشته است، اما در عمل هیچ اقدامی توسط معاون حقوقی و پالمانی دبیرخانه صورت نگرفته است!

اکنون سوال اینجاست که تا کی قرار است مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، از افراد بی‌اطلاع و منفعل در این معاونت ضربه بخورند؟!

مسئولان مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و دغدغه‌مندان این حوزه، از دکتر سعید محمد مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که کارهای جهادی انجام داده و رویکرد فسادستیزی دارد، انتظار دارند که درخصوص این معاونت تصمیم فوری اتخاذ نمایند. به هر حال مهم‌ترین وظیفه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نظارت و صیانت از اجرای قانون است و مهم‌ترین بخش آن هم در همین معاونت حقوقی و پالمانی است‌. ضمن اینکه لازم است بهارستان‌نشین‌ها از قدرت نظارتی‌شان استفاده و بررسی نمایند که چه کسانی در دولت روحانی درخصوص تصمیمات قوه مقننه و دیوان عدالت از قانون مناطق آزاد صرفا به اسم و در شعار حفاظت کردند، اما در عمل هدفی جز خیانت به مناطق آزاد و سلب کردن شرایط سرمایه‌گذاری در این مناطق نداشتند؟!

در ادامه این گزارش، اظهارنظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص مناطق آزاد و طرح اصلاح قانون چگونگی اداره آن را می‌خوانید.

 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

قوانین مناطق آزاد هیچگاه اجرا نشده است

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از نمایندگانی است که نسبت به قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ اشراف دارد؛ البته که مدرک تحصیلی وی در حوزه اقتصاد است، اما به واسطه آنکه در حوزه انتخابیه‌ او منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد، خود را موظف به تسلط نسبت به قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌داند.

قادری در رابطه با میزان آشنایی‌اش نسبت به ۲۸ماده قانون مناطق آزاد گفت: چون به نوعی در حوزه انتخابیه‌مان منطقه ویژه اقتصادی داریم، کم و بیش درگیر منطقه ویژه و مناطق آزاد هستیم و از این جهت اشراف و تسلط به مواد قانونی مناطق آزاد نیز داریم.

وی تاکید کرد: قبلا هم پیگیری‌های برای اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه داشتیم و در این زمینه نیز در قوانین سنواتی در دوره‌های گذشته پیشنهاداتی را ارائه دادیم. اما اعتقادم بر این است که برای کشوری مثل ما که هنوز وارد اقتصاد جهانی نشده و ارتباطاتش کامل نیست و درجه آزادسازی اقتصادی ما نسبت به بسیاری از کشورهای هم سطح خودمان نیز پایین‌تر است، باید به صورت جدی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه ویژه شود و بستر و زمینه‌هایی فراهم نماییم که مناطق آزاد و ویژه به یک درجه مناسبی برای جذب سرمایه از خارج برسند‌. باید تلاش‌مان بر این باشد که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در عملکرد مناسب منطقه آزاد تاثیر منفی دارد، برداشته و مزیت‌ها جایگزین گردد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، به حذف معافیت‌ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: باید تاکید کنم اقدامی که امسال در مجلس انجام شد و نمایندگان معافیت‌ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد لغو کردند، اقدام مناسبی نبود و می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. باید توجه داشت که مشوق‌هایی در مناطق آزاد ازجمله معافیت‌های مالیاتی وجود دارد و در قانون نیز تعریف شده است. اما مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از مواردی بود که به صلاح مناطق نبود؛ زیرا این مالیات می‌تواند به عنوان منبع درآمدی برای استان‌ها در نظر گرفته شود. اگر بنا باشد که مزیت‌ها و جذابیت‌های مناطق آزاد و ویژه را کم و حذف کنیم، عملا این مناطق با شهرک‌های صنعتی چندان تفاوتی نمی‌کند. اگر بنا باشد که همان مزایایی که در شهرک‌های صنعتی داریم، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته باشیم، دلیلی ندارد که ساختار عریض و طویلی به نام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داشته باشیم.

قادری افزود: به نظر می‌رسد که باید بخشی از امتیازاتی که به مرور از مناطق آزاد گرفته شده، به این مناطق برگردد و بعضی از امتیازاتی که در مناطق آزاد وجود دارد، به مناطق ویژه نیز تسری داد. در مناطق ویژه‌ای که برای مثال فرودگاه دارند، باید به عنوان مثال بحث ورود و خروج اتباع خارجی را آزاد گذاشت یا بعضی از محدودیت‌هایی که اکنون ایجاد کرده‌ایم مثل اعمال مالیات بر ارزش افزوده و ورودی برای مناطق آزاد و موارد دیگر را کم کرد تا مناطق آزاد بتوانند قدرت مانور بیشتری داشته باشند‌.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کاری که مجلس انجام داده که در مصوبه جدیدش منطقه مسکونی را از منطقه آزاد جدا می‌کند، شاید کار مناسبی باشد؛ چراکه با این هدف است که مناطق آزاد و ویژه بیشتر کارکرد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، خدماتی و بعضا کشاورزی و تجاری داشته باشند. کاری که در بعضی از شهرها شده، این است که در بعضی سایت‌های مناطق ویژه فعالیت‌های بهداشت درمانی دانشگاهی و خدماتی انجام شود؛ این موضوع می‌تواند قدرت مانور مناطق آزاد و ویژه را بیشتر کند، ازجمله کاری که ما در شیراز انجام دادیم نیز همین است، علاوه بر سایت صنعتی، دو سایت بهداشت و درمان و سایت دانشگاهی دائر کردیم که می‌تواند محل استقرار واحدهای دانشگاهی باشد؛ در واقع از مناطق ویژه در جهت توسعه فعالیت‌های بهداشت و درمانی و فعالیت‌های آموزش عالی می‌توان استفاده کرد. بنابراین بعضی از کارها که در مناطق آزاد و ویژه هنوز فعال نشده مثل بحث قوانین کار که اکنون در مناطق آزاد مثل مناطق داخلی دنبال می‌شود، خیلی توجیه منطقی ندارد؛ ما باید قدرت مانوری برای مناطق آزاد ببینیم که بتوانند آنجا با آزادی عمل بیشتری نیرو جذب کرد و سرمایه‌گذاری را رونق دهند؛ در این هدف مزیت‌ها نباید مانعی برای توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه شود.

وی در پاسخ به این سوال که مطلع هستید بیش از ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد توسط سایر نهادها به اجرا درنمی‌آید، گفت: بله، من فکر می‌کنم که همین قوانینی هم که وجود دارد در مناطق آزاد و ویژه خیلی اجرایی نشده و دستگاه‌ها رعایت نمی‌کنند، در صورتی‌که مناطق آزاد و ویژه باید به صورت مجزا و خاص از مناطق داخلی دیده شوند. اگر به مناطق آزاد به مانند مناطق داخلی نگاه کنیم و قوانینی که در مناطق داخلی است را به مناطق آزاد جاری و ساری نماییم، دیگر لزومی به ایجاد مناطق آزاد نبوده و نیست و اصلا با این نگاه و اقدامات فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال می‌بریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه مطلع هستید تاکنون چند ماده از اصل قانون مناطق آزاد در قالب طرح شکایت دیوان عدالت اداری باطل شده است، اظهار کرد: خیر، نسبت به این موضوع اطلاعی ندارم!

قادری در رابطه با شرایط سخت و محدودیت‌های مناطق آزاد و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران گفت: شاید این رویه‌ای که بخواهیم زیرساخت‌ها و تامین منابع مناطق آزاد را از طریق جابه‌جایی کالای مسافری از مناطق به سرزمین داخلی انجام دهیم، خیلی منطقی و معقول نباشد. از آن طرف نیز محدودیت‌های اضافی برای مناطق باعث شده که مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند و عملا باعث شود مناطق آزاد و ویژه نتوانند کارکرد خاص خود را داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه راه‌حلی در مجلس برای ضمانت اجرای قانون در مناطق آزاد دارید، تصریح کرد: باید این موارد را به کمیسیون‌های مجلس گزارش کرد تا از قدرت نظارتی‌شان استفاده کنند؛ طبیعی است که با این رویکرد کنترل بیشتری صورت می‌گیرد که اگر جایی قانون اجرا نشود، حتما با دستگاه‌هایی که کوتاهی می‌کنند، برخورد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان از قدرت نظارتی برای حل مشکلات مناطق آزاد تاکنون استفاده کرده‌اند، گفت: اگر اطلاع پیدا کنند چرا استفاده نکنند؟ ما بخشی از وظایف‌مان در جهت پیگیری قوانین است و باید این رویه به درستی صورت بگیرد.

قادری در رابطه با اینکه با تصمیم مجلس قبلی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزرات امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، اظهار داشت: این موضوع یک مقدار از این نظر که دبیرخانه به نمایندگان پاسخگو می‌شود، خوب است؛ ولی از طرفی سطح دبیرخانه پایین آمده است. اگر دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری باشد، طبیعتا سطحش بالاتر است، منتها با این مشکل مواجه هستیم که نهادهایی که زیرنظر رئیس‌جمهور قرار می‌گیرند، نمی‌شود به راحتی در رابطه با عملکرد آنها از آقای رئیس‌جمهور طرح سوال کرد یا بحث استیضاح و تذکر به رئیس‌جمهور را مطرح کرد؛ ولی از وزیر می‌شود عملکردها را سوال کرد و تذکر داد، حتی اگر لازم شد استیضاح کرد‌. در اینجا مجلس به دنبال این بود که به نوعی پاسخگویی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را بیشتر کند.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اینکه افزایش مناطق آزاد چگونه می‌تواند مسیر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را برای مناطق و کشور فراهم کند، تاکید کرد: من فکر می‌کنم که مناطق آزاد در استان‌های مرزی می‌توانند موفق باشند، همین که بخش مرزی را آباد کند، عملکرد قابل توجهی است. با این کار می‌توان جمعیت را از قسمت داخلی به مناطق مرزی کشاند و مناطق مرزی را از مناطق ناامن به مناطق امن و پرتردد و پرتحرک اقتصادی تبدیل کرد؛ با این هدف امنیت بیشتری برای مرزهای ما ایجاد خواهد شد.

 

مهرداد گودرزوند چیگنی، نماینده مردم رودبار در مجلس:

نسبت به جزییات طرح اصلاح قانون مناطق آزاد اطلاعی ندارم

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با نشریه، از میزان اطلاعات خود نسبت به مواد قانونی مناطق آزاد سخن گفت. این نماینده به گفته خویش نسبت به قوانین مصوب سال‌۷۲ اشراف دارد، اما به جهت اینکه طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود و هنوز به صحن نیامده است، جزییات آن برای نمایندگان مبرهن نیست.

وی در پاسخ به میزان آگاهی‌اش نسبت به مواد قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: درخصوص قوانین مناطق آزاد باید بگویم که چون خودم مدتی در منطقه آزاد چابهار بودم، با کلیات آن کاملا آشنا هستم؛ اینکه چه معافیت‌هایی در مناطق آزاد باید صورت گیرد و شرایط ورود سرمایه‌گذار در این مناطق از سرزمین اصلی خارج است و نیاز به ویزا ندارد، از موارد مهم سرمایه‌گذاری در مناطق است‌. در مناطق آزاد و در جاهایی که فرودگاه وجود دارد، به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌توان کمک کرد؛ چراکه در این خصوص بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی مطرح هستند؛ اینکه ما مناطق آزاد را ایجاد کرده‌ایم، به این دلیل است که بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند آن هم بدون مقررات و موانعی که در قوانین عادی و اساسی کشور وجود دارد. ‌مناطق آزاد به نوعی کمک به اقتصاد کشور هستند تا بتوانند هم جذب سرمایه داشته باشند و هم در بحث صادرات بتوانند به ارزآوری در کشور کمک نمایند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا با اصلاح گسترده قانون مناطق آزاد موافق هستید، اظهار کرد: هنوز این قانون نیامده و جزییات را ندیدیم و نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم؛ اینکه چه کاری قرار است انجام بگیرد، مشخص نیست‌. اما در کل مناطق آزاد در کشور نتوانستند موفق باشند، ولی اگر به جایگاه خودشان برگردند، می‌توانند خیلی موثر واقع شوند.

گودرزوند چگینی ادامه داد: در حال حاضر مناطق آزاد ما خیلی به نظر نمی‌رسد که به اقتصاد کشور کمک کرده باشند؛ چراکه بیشتر واردات در آنجا صورت گرفته است تا صادرات؛ در حالی‌که در خیلی از کشورهای همجوار خودمان مناطق آزادشان از این فضا برای اقتصاد کشورشان و صادرات کمک می‌گیرند.

وی در رابطه با اینکه چقدر قانون فعلی را جامع می‌دانید، گفت: تا جایی که به یاد دارم، کلیات این قانون همین بحث است که کمک به اقتصاد کشور کند و بحث صادرات را روان و تسهیل کند. بسیاری از مواردی که مربوط به مالیات است، در این قانون لحاظ شده و خیلی شرکت‌ها تا ۱۵سال معافیت‌ از مالیات هستند و در واقع نگاه قانون مناطق آزاد به صادرات و تولید است.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع هستید که بیش از ۳۰درصد از قانون مزبور توسط سایر نهادها به اجرا درنمی‌آید، گفت: بیشتر بحث چالش‌ها در کمیسیون اقتصادی مطرح است و بنده خیلی ورود نکرده‌ام؛ وقتی به صحن بیاید حتما ملاحظه می‌کنم و با توجه به چالش‌ها و بررسی قانون، مشکلات را بررسی می‌کنم‌.

گودرزوند چگینی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا نمایندگان از قدرت نظارتی‌شان برای حل مشکلات مناطق آزاد بهره‌برداری می‌کنند، اذعان نمود: به هر جهت مجلس سیزده کمیسیون تخصصی در حوزه‌های مختلف دارد؛ مثلا در بحث قانون بودجه در کمیسیون مربوط ما به صورت مرتب مشغول هستیم و سازمان مدیریت‌، دیوان محاسبات هر سه‌ماه یکبار می‌آیند و گزارش کار می‌دهند؛ طبیعتا نظارت ما بیشتر از این طریق است و بعد از آن پیگیری‌های دیگر صورت می‌گیرد. در بحث مناطق آزاد نیز بررسی قانون زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی است و آنها باید این کار را انجام دهند و بعد نظارتی در این کمیسیون حتما باید انجام شود.

وی در ادامه درخصوص تصمیم مجلس قبل من‌باب زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی رفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: این تصمیم از این جهت گرفته شد که بیشتر بحث پاسخگویی مطرح شود. دبیرخانه زیرنظر وزرات اقتصاد رفت تا به مجلس پاسخگو باشد. این موضوع نیازمند این است که ارزیابی شود که آیا پاسخگویی انجام گرفته؟ آیا تغییر حاصل شده است؟ بسیاری از کارهایی که انجام می‌دهیم شاید در ابتدا صورت بگیرد، ولی مهم است که ببینیم چه اتفاقی بعدا حاصل شده است! چراکه بنا بوده شرایط تغییر کند، اگر تغییری صورت نگرفته، قطعا این اقدام مفید نبوده است. در این رابطه نیز باید ببینیم کمیسیون اقتصادی مجلس روی این موضوع چه کاری کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا با این مصوبه استقلال دبیرخانه از بین نرفته است، اظهار داشت: مناطق آزاد قانون دارد و این قانونی است که فراتر از وزراتخانه است؛ لذا این که دبیرخانه استدلال می‌کند چون زیرمجموعه وزرات اقتصاد آمده قوانین و استقلال‌اش از بین رفته درست نیست؛ چراکه قوانین ثابت است.

گودرزوند چگینی در رابطه با اینکه با توجه به اعمال تحریم‌ها بسیاری از مصوبات قانونی مناطق آزاد از بین رفت است، گفت: ما به هر جهت در کمیسیون برنامه وبودجه این بحث را داریم که گاها در هیات سران قوا تصمیماتی بنا به شرایط و وضعیت خاص گرفته می‌شود که باید آن را پذیرفت.

وی در واکنش به این موضوع که این شرایط خاص ممکن است چند سال طول بکشد و قوانین اصلی مناطق آزاد اجرا نشود، اذعان کرد: بالاخره برای دور زدن تحریم‌ها شرایط خاص حاکم است و باید تابع آن بود.

گودرزوند چگینی درخصوص اینکه رویکرد در عملکرد مناطق آزاد تاثیرگذار است، گفت: در این رابطه  تخصص ندارم!

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این سوال که افزایش مناطق آزاد چگونه می‌تواند مسیر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را هموار کند، خاطرنشان کرد: اگر با همین شیوه انجام شود، که به نظر نمی‌رسد خیلی کمک‌کننده به کشور باشد؛ زیرا بیشتر نقش واردکننده دارند؛ اگر آنچه در قانون آمده و مبانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد است اجرا شود، به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. اما اگر همین شیوه‌ای که در این چند سال داشتیم که مناطق آزاد ما صادراتشان آنقدر چشمگیر نبوده، کمک به اقتصاد کشور نکرده و توسعه‌ منطقه‌ای و ملی را فراهم نکرده، به نظر می‌رسد افزایش مناطق خیلی هم مفید نباشد.

 

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:

نسبت به باطل شدن مواد قانونی مناطق آزاد در دیوان عدالت اداری بی‌اطلاع هستم

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو، با نشریه مهم‌ترین مواد قانونی مناطق آزاد را معافیت مالیاتی دانست‌. وی در عین حال با اصلاح قانون مناطق آزاد موافق است و طبق گفته او این اصلاح در جهت زنده کردن ظرفیت‌های مناطق می‌باشد. وی از مقاومت دستگاه‌ها برای اجرای قانون مناطق آزاد نیز گلایه کرد، هرچند این نماینده از باطل کردن اصل قوانین در دیوان عدالت اداری بی‌اطلاع بود و در سخنی تاکید داشت که قانون را دیوان عدالت اداری نمی‌تواند ابطال کند!

میرتاج‌الدینی درخصوص آشنایی خویش نسبت به مواد قانونی مناطق آزاد گفت: معافیت‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذار در مناطق‌، تسهیلاتی که از جهت صدور مجوزها نسبت به واردات یا صادرات دارند و فرصت‌های قانونی که برایشان ایجاد می‌شود، از جاذبه‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با اصلاح قانون مناطق آزاد موافق هستید، اظهار کرد: بله، موافقم؛ چراکه یکی از میادینی که دولت می‌تواند موفق باشد و تحولی در اقتصاد ایجاد کند، توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد است؛ اگر در این عرصه دولت بتواند تحول مثبت انجام دهد و با نگاه زنده کردن به ظرفیت‌های مناطق آزاد ورود کند و براساس تسهیلاتی که به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و معافیت‌هایی که دارند جاذبه‌هایش را بیشتر کند و سرمایه‌گذاران نگاه تولیدی و صادراتی داشته  باشد و نه واردات، آن وقت می‌توان به توسعه اقتصادی کشور به واسطه حضور مناطق آزاد امیدوار بود. اکنون این مناطق بیشتر به مراکز وارداتی تبدیل شدند، در حالی‌که ما باید به زمینه‌های تولید و صادرات در مناطق آزاد بیشتر توجه کنیم؛ ضمن اینکه در این صورت این عرصه می‌تواند عرصه خوبی برای تحول اقتصادی و رشد اقتصادی در کشور باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا مطلع هستید که بیش از ۳۰درصد از قانون مزبور توسط سایر نهادها به اجرا درنمی‌آید، گفت: بله؛ دستگاه‌های دیگر در تصمیم‌های مناطق آزاد مقاومت می‌کنند، در حالی‌که مناطق آزاد متفاوت از مناطق دیگر است‌. در واقع فلسفه وجودی آنان متفاوت از مناطق سرزمینی است. شکل‌گیری این مناطق به دلیل آن است که بازارچه‌های مشترک شکل بگیرد، امکان تبادل کالا آسان‌تر شود‌، صادرات و واردات صورت گیرد و در نهایت سرمایه‌گذاری آسان‌تر شود. اگر نهادهای دیگر برخورد خارج از رویه قانونی داشته باشند، علی‌القاعده مناطق آزاد از حیز انتفاع خارج می‌شود و فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند؛ بنده معتقدم مدیریت عالی مناطق آزاد با دستگاه‌هایی دیگر که با آنها سروکار دارد، در حوزه صنعت، کشاورزی‌، بانک مرکزی‌، صادرات و واردات‌، گمرک و… اینها را باید کامل برای اهداف مناطق آزاد توجیه کرد.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع هستید چند ماده از اصل قانون در قالب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است، اظهار داشت: یعنی دیوان عدالت اداری باطل اعلام کرده است؟ و به ضرر مناطق آزاد شده است؟ مگر می‌شود؟ قانون را دیوان عدالت نمی‌تواند باطل کند! احتمالا تصمیمات باطل اعلام شده است؛ چراکه قانون را دیوان عدالت نمی‌تواند باطل کند، البته بعضی از تصمیم‌های مناطق آزاد با قوانین بالاتر باید تطبیق داده شود.

وی در رابطه با اینکه با ایجاد این محدودیت‌ها شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد سخت می‌شود، گفت: این اعتماد هنوز وجود دارد؛ دولت آقای رئیسی که قبلا هم در قوه قضاییه بوده‌اند، می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و خوب، رویکرد سرمایه‌گذاران را تغییر دهند؛ گواه این موضوع مدیر قوی مثل سعید محمد است که امیدواریم که این اعتماد به مناطق با وجود ایشان بیشتر شود‌. ما باید باور کنیم مناطق آزاد بستر و سکویی برای جهش اقتصادی و ارتباط با همسایگان است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص که آیا مجلس از قدرت نظارتی خود در جهت حل مشکلات مناطق آزاد بهره‌برداری می‌کند، تصریح کرد: بنای مجلس، حمایت از مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران در این مناطق است‌. فرصت‌های بالقوه‌ای در این مناطق وجود دارد که هنوز بالفعل نشده است؛ لذا مجلس طرفدار مناطق است و حمایت و پشتیبانی می‌کند. ما تلاش می‌کنیم که این فرصت بالقوه تبدیل به فعل شود، هم در عرصه تولید هم صادرات که نتیجه اینها اشتغال برای هموطنان است؛ ما باید با همه وجود از این عرصه حمایت کنیم.

میرتاج‌الدینی درخصوص مشکل عدم ضمانت اجرایی قانون مناطق آزاد گفت: ضمانت اجرایی، خود مناطق آزاد و دولت است که قانونی را که مجلس تصویب کرده باید اجرا کند و کسی نباید از این موضوع ابا داشته باشد‌.

وی در واکنش به این موضوع که دولت قبلی بسیاری از قوانین را تغییر داد، اظهار کرد: بله؛ نمونه آن بحث بانک‌های خارجی است، اما بانک‌های خارجی می‌توانند در مناطق آزاد شعبه بزنند و خود اینها کانالی بود که تحریم‌ها را دور بزنیم، اما برای اجرای قانون مناطق آزاد باید بیشتر تلاش کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم در حوزه اقتصاد قدم‌های موثری برداریم و تحول در ساختار اقتصادی جامعه داشته باشیم و رشد اقتصادی را بالا ببریم، یکی از عرصه‌ها و میادین، هم مناطق آزاد است؛ نگاه دولت به مناطق آزاد باید نگاه اصلی باشد، از این جهت معتقدم که این مناطق باید مستقیم زیرنظر رئیس‌جمهور باشند، در واقع دبیر شورا در حد معاون ریاست جمهوری باشد؛ چراکه مناطق آزاد فقط مربوط به وزارت اقتصاد نیست، بلکه با همه وزارتخانه‌ها کار می‌کند و چندوجهی است. بنابراین اگر بخواهیم مناطق آزاد را به شان و جایگاه خود و اهداف اصلی‌اش برسانیم، باید یک اصلاح در ساختار آن انجام بگیرد و مستقیم زیرنظر رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور باشد.

میرتاج‌الدینی در واکنش به این موضوع که پس مجلس می‌تواند طرحی در این خصوص ارائه دهد، گفت: بله؛ در این خصوص می‌توان اقدام کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این سوال که با افزایش مناطق آزاد چگونه می‌توانیم مسیر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را هموار کنیم، خاطرنشان کرد: با افزایش مدیریت شده مناطق آزاد موافق هستم، اما نباید این مناطق منحصر به چند جا باشد، اکنون بیشتر مناطق آزادمان در جنوب و شمال‌غرب متمرکز شده است. در شرق و مرکز کشور مناطق آزاد نداریم، البته نه صورت رها همین طور بخواهیم مناطق را افزایش دهیم، بلکه باید حساب شده و با آمایش سرزمینی به چند نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب مناطق آزاد را تقسیم کنیم. در نتیجه با افزایش مدیریت شده آن موافق هستیم‌.

 

حبیب‌الله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس:

من طراح طرح انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بودم

حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، میزان آگاهی خود را نسبت به مواد قانونی کافی دانست. این نماینده معنا و مفهوم مناطق آزاد را رشد و تعالی منطقه دانست‌.

طبق گفته او؛ یکی از نسخه‌های پیشرفت کشور می‌تواند ایجاد مناطق آزاد باشد که زمینه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را گسترش دهد و پس از آن محصولات تولیدی به سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه صادر شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که میزان آشنایی شما با مواد قانونی مناطق آزاد چقدر است، گفت: من صفر تا صد قوانین را دنبال کردم و اطلاعات دارم؛ نکته بسیار مهم این است که ما در آنجا با استفاده از مزایا و مزیت‌هایی که مناطق آزاد دارند و معافیت‌هایی که در مسائل گمرکی و واردات و صادرات دارند، بتوانیم به توسعه اقتصادی برسیم.

دهمرده تاکید کرد: مناطق آزاد چابهار و سیستان مکمل یکدیگر هستند و علاوه بر آن کشور افغانستان نیز علاقه‌مند به راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک در ولایت نیمروز آن کشور است که یک اتفاق تاریخی در شرق کشور رخ می‌دهد.

وی در ادامه اشاره‌ای به چگونگی تصویب منطقه آزاد سیستان داشت و گفت: منطقه آزاد سیستان در ورود به مجلس نهم رد و در بدو ورود به مجلس دهم این موضوع را با جدیت دنبال کردم و در آنجا کار گروهی شکل گرفت؛ اما به سبب ایراداتی، این لایحه به مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شد.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پایان کار مجلس دهم از رئیس مجلس خواسته شد تا دوباره رای‌گیری شود و این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود که مجلس به آن رای داد و در خردادماه‌۹۹ جلسه مجمع تشکیل و اعضا متاسفانه آن را رد کردند که در آن جلسه از اعضا فرصت چند دقیقه‌ای درخواست شد و در آنجا از لایحه منطقه آزاد دفاع و پیشنهاد جدیدی ارائه شد.

دهمرده تصریح کرد: در آن جلسه درخواست شد که لوایح پیشنهادی مناطق آزاد کشور به صورت جداگانه بررسی و هر کدام که شرایطش را داشتند، تصویب شود؛ نه اینکه همه را قبول و یا همه را رد کنند، که این پیشنهاد پذیرفته شد.

وی اظهار داشت: آقای هاشم‌بیگی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لوایح مناطق آزاد کشور را برعهده داشت که در آنجا گفت که همه مناطق آزاد ایران به دکتر دهمرده مدیون هستند؛ چراکه اگر ایشان نبودند، مجمع جمع‌بندی می‌کرد و اولین بار است که مجمع از مصوبه عدول می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد گفت: باید بندها را نگاه کنیم، ممکن است کلیات آن را در مجلس رد کنیم‌. بنده خیلی ورود پیدا نکردم؛ چراکه در صحن هنوز نیامده، ولی هدف نهایی این است که ما منطقه آزادی را پدید آوریم که مثل سایر مناطق آزاد دنیا موفق باشد، حال چند تا سواستفاده‌چی هم در این مسیر بودند، اما نباید صورت مسئله را پاک کنیم، بلکه باید مسئله را حل کرد.

دهمرده ادامه داد: از مسئولین مملکت سوال دارم که برای سیستان و برای نگه داشتن مردم چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟ رودخانه هیرمند که به واسطه بند کمال‌خان افغانستان بسته است،  مرز را هم که ما دیوار کردیم و اکنون مردم به حاشیه‌نشینی رسیده‌اند؛ باید اذعان داشت که عزت مردم زیرسوال رفت و بدتر از شرایط افغان‌ها شرایطی را برای مردم خودمان به‌وجود آمد که در شان جمهوری اسلامی نیست‌. باید در بعضی از نقاط استثنا قائل شد، بعضی از مناطق اگر این معافیت‌ها و مزیت‌هایی که برای مناطق آزاد از قبل داشته است، لحاظ کنیم؛ قطعا شاهد موفقیت خواهیم بود. به هرحال باید پذیرفت که در نقاط مختلف مناطق آزاد با هم فرق می‌کند، پس شرایط حاکم بر آن نیز باید متفاوت باشد.

وی تاکید کرد: آقای روحانی لایحه‌ای که داده بود ۴هزار سال دیگر هم تایید نمی‌شد و رای نمی‌آورد، لذا باید استثنا کنیم و به هرحال بود و نبود مردم به همین مرز بستگی دارد؛ اگر قفل کنیم، چه کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند‌. زیرساخت که فراهم نیست و دولت هم قبلا سرمایه‌گذاری نکرده است، پس باید شرایط را تغییر داد.

دهمرده در رابطه با اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت اقتصاد رفته است، اظهار داشت: اصلا این اتفاق باید باشد، خود من پیشنهاد دادم؛ در واقع این موضوع طرح من در مجلس بودم که در برنامه ششم هم رای آورد؛ برای آنکه این حیاط خلوت روسای جمهور می‌شد. مستقیما استدلال کردم و همه هم موافقت کردند که باید زیرنظر وزرات امور اقتصاد و دارایی با تمام اختیاراتش باشد تا بتوانیم سوال جواب کنیم، از رئیس‌جمهور که نمی‌توانیم سوال کنیم، اما اینگونه می‌توانیم وزیر را سوال جواب یا حتی استیضاح کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مناطق آزاد تا زمانی که زیرنظر رئیس‌جمهور بودند، به هیچ نهادی پاسخگو نبودند و گزارشی به مجلس ارائه نمی‌دادند، اما با تصویب این قانون، وزیر اقتصاد باید به سوالات نمایندگان پاسخ داده و بیلان کاری مناطق آزاد را ارائه دهد.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه عده‌ای معتقدند با تصویب قانون مذکور دایره وظایف وزارت اقتصاد گسترده می‌شود، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از گسترده شدن وظایف وزارت اقتصاد، می‌توان مجموعه‌ای قوی ایجاد کرد که این مجموعه مناطق آزاد را اداره کرده و به مجلس پاسخگو باشد.

 

معین‌الدین سعیدی، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس:

قانون مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ مترقی است و نیاز به اصلاح ندارد

معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی، از نمایندگانی است که نسبت به قوانین مناطق آزاد کاملا مطلع است. او در عین حال بی‌اطلاعی همکارانشان را نسبت به قانون مناطق آزاد نپذیرفت.

این نماینده معتقد است که قانون موجود به شدت مترقی و کامل است و نیازی به اصلاح آن وجود ندارد.

سعیدی در پاسخ به این سوال که چقدر با مواد قانونی مناطق آزاد آشنایی دارید، گفت: ما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ را داریم که برخلاف خیلی از همکارانم معتقدم که اتفاقا قانون مترقی است. معافیت‌های مالیاتی که در این قانون وجود داشته‌، بحث تسهیل در تشریفات گمرکی و فرآیندهای سرمایه‌گذاری همه و همه کامل و جامع است‌.

وی افزود: قانون مصوب سال‌۷۲، بیست و هشت ماده دارد و من این را قانون مترقی می‌دانم و به آن آشنایی دارم؛ چراکه نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد هم هستم. البته همکاران بنده بنا به دلایلی معتقدند که باید اصلاحیه روی این قانون صورت بگیرد، زیرا معتقدند که مناطق آزاد به اهدافی که قانونگذار در سال‌۷۲ برایش تعریف کرده، نرسیده‌اند. من برخلاف خیلی از همکاران مسائل و مشکلات را مربوط به مباحث قانونی و خلاء‌های قانونی نمی‌دانم؛ از نگاه بنده همان قانون مصوب سال‌۷۲ قانون خوب و کاملی است.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من بیشتر مباحث را مدیریتی می‌بینیم تا بحث‌های قانونی؛ ولیکن همکاران هم ایرادهایی دارند، البته ماده‌۲۳ برنامه ششم توسعه و تبصره آن که مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد رفت را خلاف چشم‌اندازی می‌بینیم که قانونگذار در سال‌۷۲ برای سرمایه‌گذار درنظر گرفته بود.

سعیدی در واکنش به این موضوع که همکاران شما خیلی با قوانین مناطق آزاد آشنایی ندارند، اظهار کرد: من بعید می‌دانم که نمایندگان اشراف نداشته باشند، مخصوصا نمایندگانی که در حوزه انتخابیه خود مناطق آزاد دارند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در واکنش به این موضوع که بیش از ۳۰درصد از قانون مزبور توسط سایر نهادها به اجرا درنمی‌آید، اذعان نمود: ما یکسری انحراف از قانون را داریم‌. بنده به بسیاری از فرآیندهای مربوط به مناطق آزاد به شدت معترض هستم‌. سال‌۸۱ مقام معظم رهبری در سفری که به سیستان و بلوچستان داشتند، مطلبی را تحت عنوان مسئولیت مناطق آزاد در حوزه محرومیت‌زدایی بیان کردند که مطلقا اجرایی نشده است‌. ما به جای آنکه فرآیند‌ها را تسهیل کنیم، کار را سخت‌تر می‌کنیم و شرایط را برای سرمایه‌گذاری محدود می‌نماییم، در واقع به جای درست کردن ابرو‌، چشم را هم کور می‌کنیم.

وی ادامه داد: بحث لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که متاسفانه در بودجه سال‌۱۴۰۰ لحاظ شد، یکی از مواردی است که با فلسفه وجودی مناطق آزاد مغایرت دارد؛ اگر قرار باشد مناطق آزاد شرایط مالیاتی مثل سرزمین اصلی داشته باشد‌، ثبت سفارش مثل سرزمین اصلی باشد‌، قوانین گمرکی مثل سرزمین اصلی باشد، فرآیندهای سرمایه‌گذاری به همان اندازه پیچیده و در یک ساختار بروکراتیک باشد، آنوقت فلسفه وجودی مناطق آزاد چه می‌شود؟ من فکر می‌کنم تجربه موفق مناطق آزاد نشان داده که باید تسهیلات خاص و شرایط ویژه‌ای که قانونگذار برای مناطق آزاد درنظر گرفته، اجرایی شود و یک نکته مهم دیگر که وقتی آسیب‌شناسی می‌کنیم، می‌بینیم که نسبت به مناطق آزاد موفقی مثل جبل‌علی، سنگاپور و مالزی و… عقب هستیم و نتوانستیم همپای آنها کار کنیم. شاید علت اصلی این باشد که در آنجاها دولت زیرساخت‌های عمرانی را از قبل در خود منطقه آزاد ایجاد کرده و مدیریتش را در قالب منطقه آزاد تعریف کرده است؛ در حالی‌که در کشور ما اینگونه نیست؛ ما ابتدا منطقه آزاد را ایجاد می‌کنیم و بعد خود منطقه آزاد را موظف می‌کنیم که زیرساخت‌های عمرانی را ایجاد نماید. اینها مسائلی است که در نوع نگاه باید تغییر ایجاد شود و باید به آن توجه شود؛ در کلیت این موضوع که مناطق آزاد نتوانستند به چشم‌اندازی که قانونگذار سال‌۷۲ تعریف کرده برسند، شک و تردیدی نیست؛ کماکان نگاه واردات‌‌محور به جای نگاه صادرات‌‌محور و تولیدمحور وجود داشته و پررنگ بوده، اما به نظرم راهکار این نیست که ما مزیت‌های منطقه آزاد را بگیریم و آنجا را با بروکراسی اداری پیچیده شبیه به سرزمین اصلی کنیم.

سعیدی در پاسخ به این سوال که برای اجرای قانون چه ضمانت اجرایی وجود دارد، گفت: یک مقداری به نوع نگاهی که قبلا مسئولین منطقه آزاد داشتند، برمی‌گردد. به هر حال باید قبول کرد که بسیاری از مسئولان مناطق آزاد به نحوی مدیریت کردند که متاسفانه نتوانستند از جایگاه منطقه آزاد دفاع کنند؛ ما امیدواریم با آمدن آقای سعید محمد و با توجه به سابقه ایشان و نوع ارتباطاتی که با دیگر ساختار‌های سیاسی کشور دارند، این چالش‌ها مرتفع گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از قدرت نظارتی برای حل مشکلات مناطق بهره می‌برد، اظهار داشت: بله؛ نمایندگان این کار را خواهند کرد؛ دغدغه عمده نمایندگان همین است که مناطق آزاد بتوانند رسالت خود را انجام دهند، اما نکته مهم این است که صرفا نگاه‌های انتفاعی و اقتصادی نباید مطرح شود. قطعا در کنارشان باید پیوست‌های اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی برای آینده توسعه مناطق درنظر گرفته شود که عملا این اتفاقا در ادوار گذشته نیفتاده است. صرف وجود منطقه آزاد و فعالیت اقتصادی بدون توجه به مباحث اجتماعی فرهنگی، موجب زوال منطقه می‌گردد.

نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است، تصریح نمود: بسیار مخالف این موضوع هستم؛ حتما در برنامه هفتم توسعه تبصره‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برده است، باید اصلاح گردد. اگر می‌خواهیم مناطق آزادمان با مناطق آزاد بین‌المللی رقابت کنند، حتما باید شان و جایگاه مطلوبی را برای مناطق آزاد در ساختار اداری کشور تعریف نماییم.

  • نویسنده : ملیحه اسناوندی
  • منبع خبر : شماره153 نشریه اخبار آزاد مناطق