پیشنهاد دولت برای حذف معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد منطقی نیست

به گزارش اخبار مناطق آزاد، نوش‌آبادی بر اولویت دولت سیزدهم در تقویت دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی ناظر بر تقویت روابط با همسایگان و کشورهای مختلف است تا ما بتوانیم به موازات دیپلماسی رسمی و سیاسی کشور، دیپلماسی اقتصادی را هم فعال کنیم و از ظرفیت کشورها برای تقویت مناسبات اقتصادی‌، تجاری و همچنین بالا بردن ضریب امنیت ارتباطات اقتصادی و شکل‌گیری یک رابطه و توافق‌نامه ماندگار و پایدار برای ارتباطات تجاری با همسایگان استفاده نماییم‌.

وی تاکید کرد: بحث همسایگان و ارتباطات با آنها در سیاست خارجه دولت سیزدهم اولویت است و ما ارتباط با این کشورها و دولت‌ها را به عنوان مهم‌ترین بخش سیاسی می‌بینیم؛ البته که مدتی از این موضوع غفلت شده است، اما دوباره باید در رویکرد جمهوری اسلامی مورد‌توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی ناظر بر همسایگی و محیط همسایگی است که باید در کشور به‌ویژه نقاط مرزی فعال شود. اگر جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه خود ارتباط مالی خوب و مناسبی داشته باشد، از خیلی از کشورهای دنیا بی‌نیاز خواهد بود‌. اگر رابطه خودمان را با کشورهای فرامنطقه‌ای بیشتر کنیم ولی از دیپلماسی اقتصادی همسایگی غافل شویم، سودی برای کشور ایجاد نمی‌کنیم و این همان موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است‌. بنابراین مناطق آزاد می‌تواند در تقویت روابط اقتصادی و مناسبات تجاری همسایگان فعال‌تر عمل کنند و نقش بیشتری داشته باشند. مضاف بر اینکه روابط‌مان را باید با تمام دنیا برقرار و حفظ کنیم و در کنار دفاتر نمایندگی‌های سیاسی در دنیا، دفاتر اقتصادی و تجاری را هم فعال کنیم‌‌.

نوش‌آبادی در ادامه از حفظ امنیت مرزهای کشور سخن گفت و بر لزوم برقراری و نگاه‌داشت مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد تاکید کرد.

این نماینده مجلس گفت: از ابتدا برای اینکه مناطق آزاد را تقویت کنیم و مناطق را پویا نگه داریم تا بتوانند در مناطق مرزی نقش فعال‌تری در حوزه اقتصادی ایفا کنند‌؛ مشوق‌هایی ازجمله معافیت‌های مالیاتی به این مناطق ارائه کردیم که در قانون چگونگی مناطق آزاد نیز درج شده است.

وی افزود: اکنون دولت پیشنهاد حذف برخی مشوق‌ها و امتیازها را می‌دهد که خطری برای مناطق آزاد کشور از لحاظ اقتصادی و البته امنیتی قلمداد می‌شود. اخیرا لایحه‌ای از سوی دولت مطرح شده مبنی بر حذف معافیت‌های مالیاتی بیست ساله در مناطق آزاد و این موجب نگرانی فعالین اقتصادی شده است. طبیعتا حذف یکباره معافیت‌های مالیاتی موجب تنش و حتی گاهی بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران و از رونق افتادن کسب و کار در مناطق آزاد کشور که اکثرا در مناطق مرزی هستند، می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما این پیشنهاد دولت صرفا یک لایحه است که باید به مجلس بیاید و در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و در کمیسیون امنیت ملی بررسی و ابعاد آن در نظر گرفته شود تا خسارتی به حرکت رو‌به شتاب مناطق آزاد وارد نشود.

نوش‌آبادی اظهار داشت: البته از طرف دیگر باید جلوی سوء‌استفاده افرادی که زیر پرچم مناطق آزاد اقدام به مبادله کالا از طریق غیرقانونی و مجاری نامتعارف می‌کنند، گرفته شود‌. این که به‌خاطر ضعف مدیریت‌ها این مناطق فعالیت چندانی ندارند و یا اختلال در کارشان ایجاد شده‌، نگرانی‌هایی است که وجود دارد؛ شاید دولت فکر می‌کند با حذف معافیت‌ها بتواند مقداری جلوی این مشکلات را بگیرد؛ اما این راهکار اصلی نیست و خیلی هم منطقی به نظر نمی‌رسد. باید هم مجلس و هم دولت تمام جوانب را بررسی کنند و درنظر بگیرند تا مناطق آزاد هم پویا بماند، هم فعال‌تر عمل کند و هم اینکه بتواند متناسب با اهدافی که در قانون برایش پیش‌بینی شده، حرکت نمایند.

این نماینده مجلس اذعان نمود: اقداماتی که متناسب با رسالت و جایگاه مناطق آزاد نیست، نباید از سوی این مناطق انجام گیرد. ضمن اینکه محدودیت‌ها نیز بی‌دلیل نباید به این مناطق اعمال شود؛ چرا‌که مناطق آزاد کشور بیشتر در نقاط مرزی هستند و فعالیت اقتصادی و تجاری در آنها به نفع کشور و حفظ و تقویت مرزهای کشور می‌باشد. با توجه به اینکه دیپلماسی اقتصادی از اولویت‌های اصلی دولت است، لذا انتظار می‌رود نسبت به طرح پیشنهادات توجه بیشتری صورت بگیرد‌‌.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: البته که بحث مناطق آزاد هم قابل بازنگری است و هم قابل تجدیدنظر و بررسی‌های مجدد؛ اما نه بدین معنا که مناطق و سرمایه‌گذاران را تضعیف کنیم، بلکه اقدامات مناسب برای پیشگیری از آسیب‌هایی که به این مناطق وارد می‌شود، باید انجام بگیرد؛ مضاف بر آن حمایت از سرمایه‌گذاران و کسانی که در این بخش کار می‌کند، لازم است‌. باید مشوق‌ها برقرار باشد، اما درعین حال نظارت نیز بر این مناطق بیشتر شود تا در صورت دور شدن از اهداف اصلی و نقش داشتن در مبادلات کالاهای غیرمجاز مورد رسیدگی مناطق آزاد قرار گیرند.