کریدور مناطق آزاد؛ افق نوین مراودات بین‌المللی ایران
کریدور مناطق آزاد؛ افق نوین مراودات بین‌المللی ایران

مناطق آزاد تجاری-صنعتی دارای پروتکل‌های اجرایی مختص به خود هستند که ترانزیت کالای صادراتی و وارداتی و به سرانجام رسیدن امور گمرکی با حداقل تشریفات را میسر می‌سازند. یکی از نهادهای مسئول در زمینه تعیین و صیانت از قوانین و مقررات این مناطق‌، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، باید تاکید داشت که جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، اهمیت ویژه‌ای به کشور به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد جهانی بخشیده است. شبکه‌های ارتباطی ریلی، جاده‌ای و هوایی ایران، پتانسیل‌های ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بی‌نظیر اقتصادی و تجاری برای کشور محسوب می‌شوند. به رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف ازجمله کریدور شمال-جنوب؛ کریدور شرق به غرب و همچنین کریدورهای متعدد حمل‌و‌نقلی تعریف شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مانند کریدور اسلام‌آباد، تهران، استانبول، کریدور ایران، عراق، سوریه و…، توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق‌العاده نشده است.

عدم توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه بر درآمدزایی و ایفای نقشی مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند ارزش راهبردی داشته باشد؛ چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم‌پذیری اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.

به موازات عدم برنامه‌ریزی در جهت فعال‌سازی این ظرفیت فوق‌العاده در کشور، شاهد فعالیت و سرمایه‌گذاری سنگین رقبای منطقه‌ای و فعال شدن کریدورهای موازی ایران هستیم که تهدیدی جدی برای مزیت‌های نسبی کشور به حساب می‌آید. با این توصیف، اگر کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای و جهانی را به مثابه یک میدان نفتی مشترک میان کشورها بدانیم، می‌توان گفت که کشورهای همسایه و منطقه با ایجاد و فعال‌سازی کریدورهای دیگر، در حال بهره‌برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران از این میدان عظیم نفتی مشترک هستند.

خوشبختانه مسئولان کشور به دلایلی مانند تشدید تحریم‌های نفتی و وقوع بحران ارزی در این سال‌ها، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ربوده شده ترانزیتی کشور به عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه را بیش از پیش درک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که میزان توجه به این موضوع در آینده خصوصا در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد.

به همین منظور در گزارش پیش‌روی، به اهمیت موضوع تجارت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور پرداختیم و در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالین اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط و پتانسیل ایران و البته قوانین موجود در بحث تجارت و سرمایه‌گذاری را بررسی نمودیم که در ادامه می‌خوانید‌.

 

علی بابایی‌کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:

مناطق آزاد زمینه رانت و ساخت و سازهای تجاری را به وجود آورده است

علی بابایی‌کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم مازندران (ساری) در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با نشریه، به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در حوزه تجارت پرداخت و از اینکه برخی از پتانسیل تجاری بودن مناطق سوء‌استفاده می‌کنند، گلایه کرد.

وی گفت: نقدی که به مناطق آزاد تجاری-صنعتی وارد می‌شود این است که این مناطق زمینه رانت و ساخت و سازهای تجاری و ساختمانی برای بعضی افراد را به‌وجود آورده است و گاها سوء‌‌استفاده از ظرفیت‌هایی که در مناطق آزاد است، صورت می‌گیرد. ولی وقتی می‌گوییم مناطق آزاد تجاری و صنعتی، این تجارت به معنای رشد اقتصادی است‌. تراز تجاری نیز به معنای رشد اقتصادی مثبت به سمت تولیدکننده و صادرکنندگان و نه واردکنندگان و یا سوء‌استفاده از ظرفیت‌ها همچون دلالی زمین که گاهی صورت می‌گیرد، است. ولی اگر شرایط و تسهیل اموری برای سرعت دادن به مباحثی در مناطق صورت می‌گیرد، در دو رویکرد باید باشد؛ اول اینکه تسهیلی در صادرات باشد؛ دوم هم ساخت و سازهایی است که باید متناسب با واحدهای صنعتی و تولیدی باشد؛ یعنی دولت باید با تمام قوا به واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه آزاد کمک و زیرساخت‌ها را برای تولیدکنندگان فراهم نماید؛ مخصوصا استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و سازوکارهایی که متناسب با نیازمندی‌های تولید و صنعت باشد‌.

بابایی‌کارنامی تاکید کرد: صنعت به معنای عام است که می‌تواند ضرورت‌ها و توسعه کشور باشد، از این جهت این صنعت و تجارت مورد حمایت ما نیز قرار می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص اقدام مجلس در حوزه تجارت گفت: مهم‌ترین نکته بحث روانسازی اقدامات گمرکی است. نکته دیگر نیز کاهش یا آزادسازی تعرفه‌ها می‌باشد. سومین نکته استفاده از مالیات‌ها است. به نظر بنده نباید کسانی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، رویکرد و درآمد مالیاتی داشته باشد. توقع ما این است که باید به سمتی برویم که از واحدهای تولیدی در مناطق بدون اینکه مالیاتی گرفته شود، حمایت صورت بگیرد. در برنامه پنج ساله حتما باید معافیت مالیاتی را برایشان قائل شویم‌. نکته دیگر، مشوق‌های صادراتی است؛ یعنی اگر نتوانیم در استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد تجاری-صنعتی، واحدهای تولیدی و مشوق‌های صادراتی قرار دهیم، قطعا نمی‌تواند نقشی در این حوزه ایفا کنیم‌‌.

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده به اندازه بودجه کل کشور برای واحدهای تولیدی باید شرایطی لحاظ کنیم تا مشکلات را در این بخش مرتفع نماییم؛ به عنوان مثال مشوق‌های صادراتی بگذاریم و آن هم باید نقدا و نه تعهدی باشد. در مرزها باید مشوق‌های صادراتی را به واحد تولیدکننده پرداخت کنیم و سپس انتظار داشته باشیم کالا از کشور خارج شود. این نکات بسیار مهم است؛ تسهیل در صدرو مجوزها نیز مهم است و باید لحاظ گردد؛ هر چند صدور مجوزها در خارج از منطقه آزاد هم باید در دستورکار دولت قرار گیرد تا در کمترین زمان ممکن به متقضایان واحدهای تولیدی و صنعتی امتیاز دهیم تا به رشد اقتصادی کشور کاهش بیکاری و توسعه کشور کمک کنند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم مازندران (ساری) در مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص کریدورهای تجاری کشور و اهمیت آن در بحث ترانزیت اذعان نمود‌: کریدور تجاری ایران شامل شمال-‌جنوب و شرق-غرب است؛ ما تنها کشوری هستیم که از هر سمت می‌توانیم منطقه‌ای را به منطقه دیگر وصل کنیم. وقتی این اقلیم و جغرافیا، خاص ایران می‌باشد؛ طبیعی است که باید از این ظرفیت استفاده نماییم. به عنوان مثال در کریدور شمال-‌جنوب در مبدا دریای خزر داریم و در مقصد خلیج‌فارس و دریای آزاد که در هر دو سوی این کریدور مناطق آزاد وجود دارند که ظرفیت بسیار خوبی محسوب می‌شود که ظرفیت‌های جغرافیایی دو اقلیم را می‌توان به هم متصل کرد تا به نفع توسعه اقتصادی کشور باشد. در این مسیر باید زیرساخت‌های حمل و نقلی در کشور را که متاسفانه خیلی مشکل هم زیاد دارد، تسهیل نماییم تا به معنای واقعی با استفاده از نیروی انسانی توانمند و خلاقی که داریم، بتوانیم کشور را هرچه سریع‌تر به هدف اصلی نزدیک‌تر کنیم.

 

شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی:

ضرورت تسریع در عملیاتی‌سازی مناطق آزاد جدیدالتاسیس

شهریار حیدری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با نشریه، به پاسخ سوالات ما در حوزه تجارت مناطق آزاد پرداخت؛ هرچند مهم‌ترین دغدغه او، بحث ایجاد و عملیاتی‌سازی مناطق آزاد جدید است.

طبق گفته وی؛ مناطق آزاد فعال فعلی، موفقیتی در بحث تجارت نداشتند، اما مناطق جدید به‌ویژه قصرشیرین، موقعیت و پتانسیل خاصی برای سرمایه‌گذاری و تجارت را دارد.

حیدری اظهار کرد: منطقه آزاد به خودی خود برای استان‌ها و سرزمین اصلی مزایای خوبی دارد، مشروط به اینکه دولت به سرعت منطقه آزاد را عملیاتی نماید. البته به محض اینکه اعلام منطقه آزاد می‌شود هم تبعات خوبی به‌وجود خواهد آمد؛ هم یکسری پیامدها برای افراد کم‌بضاعت که از نظر مالی ضعیف هستند، خواهد داشت. البته افزایش قیمت‌هایی از نظر املاک نیز به‌وجود خواهد آمد که این موضوع طبیعی است؛ اگر به موقع دولت مصوبه منطقه آزاد را اجرا کند، این تبعات به مراتب کمتر می‌شود و اثرات خوب منطقه آزاد ازجمله رونق تولید، صادرات، ارتباط با کشورهای مختلف و جذب سرمایه‌گذار در منطقه و رفع بیکاری بیشتر می‌گردد و قطع‌به‌یقین برای استان‌های همجوار نیز موثر است. علاوه بر آن، شهرستان‌هایی همچون قصرشیرین‌، سرپل ذهاب و گیلانغرب نیز مستقیما از مزیت‌ها برخوردار می‌شوند، ولی اثرات غیرمستقیم بحث سرمایه‌گذاری بر تمام استان کرمانشاه است.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی افزود: ضعفی بر سیاست‌های منطقه آزاد در کشور حاکم است که طبیعتا نیازمند به عملیاتی شدن و اجرایی شدن یک کار قانونی است؛ چراکه ماه‌ها زحمت کشیده شده که یک منطقه آزاد ایجاد شود و در نهایت هم موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شد. پس از آن چندماه زمان برای مطالعه صرف شد و چندماه نیز برای جذب سرمایه‌گذار و اراضی و غیره زمان برده شد. واقعا سیاست حاکم بر مناطق آزاد یک سیاست بسیار غلط‌، نادرست و غیرعلمی است؛ این مسائل و مشکلات باید مرتفع شود. هر کسی می‌آید و صرفا شعار می‌دهد‌. قبلی‌ها شعار می‌دادند که ظرف شش‌ماه مناطق آزاد جدید را راه‌اندازی می‌کنیم و اکنون هم آقای سعید محمد آمده و فقط دنبال اصلاح ساختار است و از اجرا خبری نیست؛ این نقد بر رفتار دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد است! بنابراین بهتر است مناطق آزاد جدید را هرچه زودتر عملیاتی و اجرایی کنند، زیرا منع قانونی برای این اقدام وجود ندارد. وقتی موضوعی قانون می‌شود و زمین آماده است، چرا نباید کار را شروع کرد؟! در حال حاضر محدوده منطقه آزاد کاملا مشخص است، زمین نیز آماده است، بنابراین چه منعی وجود دارد؟ درحالی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌نماید و دولت هم هیچ‌گونه هزینه‌ای نمی‌کند، بلکه هزینه‌های اولیه است که به مرور از محل درآمدهای منطقه آزاد جبران می‌شود. بنابراین سیاست‌های نادرست و غلط‌، هم بدبینی ایجاد می‌کند و هم اینکه به اعتماد مردم ضربه می‌زند. در نتیجه بهتر است که مناطق آزاد جدید، ازجمله قصرشیرین که ۱۰سال گرفتار جنگ و بازسازی بوده و تبعات جنگ در منطقه هنوز دیده می‌شود را اجرایی کنند. تاکنون آقایان مشغول آماده کردن طرح جامع بودند، اما این طرح جامع نیز باید سه یا چهارماه زمان ببرد، اما این زمان بیشتر شده و قطع‌‌به‌یقین باید به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد. از این جهت نقد جدی بر رفتار مسئولین مناطق آزاد داریم و انتظار می‌رود سریع‌تر راه‌اندازی صورت گیرد؛ چراکه بیشتر از این قابل تحمل نیست و قابلیت تذکر جدی دارد.

وی تصریح کرد: امیدوارم آقای سعید محمد این ملاحظات را درنظر بگیرد و دنبال کار اجرایی باشند، تا اینکه بیشتر حرف و تغییر ساختار باشد؛ زیرا بعد از ایشان نیز کسی می‌آید و دوباره سیاست‌ها را تغییر می‌دهند‌‌.

حیدری افزود: منطقه آزاد یک تعریف مشخص دارد و بیشتر جذب سرمایه‌گذا‌ر، تولید و اشتغال است؛ واردات هم در کنار آن وجود دارد، ولی با کمال تاسف مناطق آزاد مثل کیش و قشم چون تبدیل به محلی برای واردات شده‌اند، فضای بدبینی نسبت به کلیه مناطق آزاد ایجاد کرده‌اند که این موضوع قابل توجه است. کشور ما از نظر جغرافیای طبیعی یکی از کشورهای مطرح در دنیاست، محیط هم بسیار موثر است؛ اما منطقه‌ای مثل قصرشیرین که کوتاه‌ترین مسیر به عراق، سوریه و دریای مدیرترانه است و از این طریق به دریای آزاد اروپا متصل است، می‌تواند بهترین گزینه برای اجرای منطقه آزاد باشد‌.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث ما در مناطق آزاد بیشتر جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، تولید، اشتغال و صادرات است، این موضوع برای ما حائز اهمیت است؛ بنابراین طبیعی است در کنار آن، واردات هم وجود داشته باشد؛ ازجمله واردات خودرو به طور محدود و طبق نیاز مردم منطقه به آن شکلی که مورد انتظار است وجود دارد. البته که خودرو از استان خارج نمی‌شود و اینها حق منطقه‌ای است که ۸سال مستقیم درگیر جنگ بوده، این شاید کمترین خدمات دولت جمهوری اسلامی به مناطق جنگی همچون قصرشیرین، سرپل ذهاب و دیگر مناطق جنگی باشد. ولی در عین حال این خدمات را آنقدر در کام مردم با سیاست‌های غلط و رفتارهای پوپولیستی تلخ می‌کنند تا عملکرد درست را از مناطق آزاد سلب نمایند ‌و این نقد جدی بر سیاست‌های حاکم بر مناطق آزاد است‌. متاسفانه مسئولین مناطق به جای عملیاتی کردن، بیشتر نقد می‌کنند و حرف می‌زنند. از این جهت ما انتظار داریم که از حرف زدن پرهیز کنند و وارد کار عملیاتی شوند‌. مردم دیگر به حرف زدن اهمیتی نمی‌دهند، آنها انتظار دارند اجرا را ببینند. ۶ماه از مصوبه مناطق آزاد جدید گذشته است، اما هنوز ما دنبال طرح جامع هستیم‌. منطقه آزاد ارس معین قصرشیرین شده که در حال تهیه طرح برای آن هستند، زیرا به هرشکلی یک رقیب هم در آن طرف مرز برای‌شان پیدا می‌شود و البته که ضعیف عمل می‌کنند؛ مقصر هم نیستند طبیعتا منطقه ارش خودش یک مدیریت می‌خواهد و مسئولیت در مقابل منطقه آزاد قصرشیرین ندارند؛ بنابراین سیاست  نادرستی است که منطقه آزاد به استان‌های معین واگذار شده است.

وی اذعان نمود: سرمایه‌گذاران تمایل جدی برای حضور در قصرشیرین دارند؛ چراکه متفاوت از تمام مناطق آزاد کشور است؛ اولا مستقیما به بازار عراق در دو حوزه کردی و عربی وصل است؛ دوم اینکه کمترین فاصله با سوریه و دریای مدیترانه را دارد که اگر دمشق را درنظر بگیریم، ۱۲۰۰کیلومتر کوتاه‌تر از فاصله ماکو به دمشق است. از نظر مزیت‌های اقتصادی نیز به مراتب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قصرشیرین به‌صرفه‌تر و قطع‌به‌یقین اشتغال‌زاتر است؛ لذا تعریف منطقه آزاد در اینجا اجرایی و عملیاتی‌تر می‌باشد‌‌.

حیدری اظهار داشت: منطقه آزاد یک پروسه‌ای دارد که بالاخره به پیشنهاد دولت باید در مجلس تصویب شود؛ اگر شورای نگهبان مصوبه را رد کند، اما با اصرار نمایندگان روبه‌رو شود، طبیعتا طرح به مجمع تشخیص می‌رود‌. قصرشیرین نیز همین پروسه را طی کرد و نهایتا در مجمع تصویب شد. منطقه آزاد ردیف مشخص در دولت و بودجه سالانه دارد و مجلس هم حمایت از بودجه پیشنهادی دولت می‌کند. این تنها کاری است که مجلس می‌تواند انجام دهد؛ سایر مولفه‌های راه‌اندازی، جذب سرمایه‌گذار‌، اجرایی و عملیاتی کردن منطقه، تملک زمین و… برعهده دولت با محوریت دبیر شورایعالی مناطق آزاد که آقای سعید محمد است، می‌باشد. مجلس در همین چند محور با بودجه موافقت می‌کند و حمایت و تاکید نیز دارد. لذا توپ در زمین دولت است و مجلس کاری دیگر نمی‌تواند انجام دهد‌. مجلس قانونگذار است و همواره از سیاست‌های درست و کارشناسی حمایت می‌کند؛ از این جهت انتظار داریم ان‌شالله دبیرخانه شورایعالی که وابسته به دولت است، کار خود را انجام دهد، در غیر این صورت از بعد نظارت، حتما مجلس به دولت تذکر می‌دهد و بی‌تردید به دلیل این تاخیرهایی که در اجرایی شدن وجود دارد، تحقیق و تفحص هم می‌کند.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر تا یکی دوماه دیگر مناطق آزاد جدید ازجمله قصرشیرین راه‌اندازی نشوند، پشت تریبون مجلس از مسئولان اجرایی هم سوال می‌کنم، هم تحقیق و تفحص انجام می‌دهم؛ چراکه این مطالبه، حق نمایندگان است؛ لذا کار مجلس نیز در همین حوزه تعریف می‌شود‌‌.

 

محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

وضعیت برزخی مناطق آزاد به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای قانون مصوب

و اما، محمدصادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌وگویی با نشریه، به سوالات ما پیرامون بحث تجارت در مناطق آزاد پاسخ داد.

وی اظهار داشت: عناوین مناطق آزاد کشورمان مزین به رویکرد تجارت و صنعت بوده و مطمئنا اساس انتخاب این عنوان براساس لاینفک بودن ماهیت تجارت و صنعت بنا شده و امکان ادامه هر دو رویکرد فوق بدون همکاری هر یک از طرفین به‌طور قطع غیرممکن می‌باشد‌. درخصوص فرصت‌ها و چالش‌های صنعت و تجارت در مناطق آزاد کشورمان مباحث فراوانی وجود دارد که می‌توان با استفاده از تجارب موفق و شکست خورده مشابه داخلی و خارجی توسط متخصصان امر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد‌. به نظر اینجانب و با ملاحظه عینی موارد متعدد طی سه دهه اخیر در بسیاری از این مناطق‌، قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد ذاتا و بدون هر‌گونه تعبیر و تفسیر و اجتهاد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دارای ظرفیت مناسبی برای پیوند صنعت و تجارت به‌ویژه با رویکرد صادراتی می‌باشد که به دلیل عدم اجرای روح قانون و مقررات فوق، عملا در حالت خوش‌بینانه به صورت بینابینی و با عنایت به انواع خودتحریمی‌های داخلی و تحریم‌های خارجی‌، برای هر دو رویکرد در وضعیت برزخی قرار گرفته و حتما می‌بایستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فکری برای برون‌رفت از این حالت انجام شود‌.

وی افزود: وضعیت خاص جغرافیایی کشور و داشتن حدود ۷۷۴۴کیلومتر مرزهای زمینی‌، دریایی و هوایی و جانمایی مناطق آزاد در نقاط مرزی شمال‌، جنوب‌، غرب و شرق به عنوان یکی از شاهراه‌های اصلی شرق و غرب جهان‌، ظرفیت‌های بی‌بدیلی در زمینه ترانزیت و مرکز ثقل شدن کشورمان در جهان از این حیث‌، ایجاد واحد‌های تولیدی و پردازشی جهت جلوگیری از صادرات انواع مواد خام و خام‌فروشی‌، تامین و تولید مواد اولیه واحد‌های تولیدی داخل کشور و کالاهای اساسی مورد‌نیاز و صادرات مجدد وجود دارد که برای بسیاری از کشورهای دنیا رویا و آرزو تلقی می‌شود‌. برای تحقق این امر، انجام برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده‌، واگذاری اختیارات و مسئولیت تمام و کمال (ایجاد فرماندهی واحد) دست‌اندرکاران سرزمین اصلی به مدیران مناطق آزاد و هماهنگی و همکاری بی‌چون و چرا و ایجاد کارگروه عملیاتی لازم است و شاید این مشکل، یعنی عدم هماهنگی و انجام امور جاری تمام دستگاه‌های اجرایی‌، تصمیم‌ساز و نظارتی کشور به صورت بخشی و جزیره‌ای‌، اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق موفقیت بخش صنعت و تجارت مناطق آزاد و سرزمین اصلی و انجام آزمون و خطاهای مکرر می‌باشد‌.

مبرهن‌نیاکان اظهار داشت: مناطق آزاد می‌تواند به عنوان ظرفیتی مناسب برای واحد‌های تولیدی داخل استان‌ها به‌ویژه استان‌های مرزی، در تامین و تولید مواد اولیه موردنیاز و همچنین عرضه تولیدات به صورت دپوی محصولات در این مناطق، یعنی صادرات از سرزمین اصلی به مناطق و فروش در چند مرحله و بر‌اساس تقاضا (جایگزینی امنیت فروشی در سایر کشورها‌) و بازاریابی فروش خارجی و حتی دریافت سفارش کالا برای شرکت‌های خارجی فعال در زمینه تامین نیاز کشورهای مختلف محسوب شوند که تحقق این امر نیز نیازمند نگاه انبساطی و مثبت به این رویکرد در سطح کلان تصمیم‌گیران سه قوه می‌باشد‌. نقش گمرک‌، سازمان توسعه تجارت‌، بخش‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن‌، راهداری‌، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی‌) و سایر دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در همکاری با سازمان‌های مناطق آزاد، از الزامات اساسی محسوب می‌گردد‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: می‌توان با هماهنگی و همکاری مسئولین در قوای سه‌گانه کشور و ایجاد جبهه‌ای واحد و منسجم و جلوگیری از بخشی‌نگری که باعث درگیری‌های داخلی و هدر رفتن وقت و انرژی ارکان نظام خواهد شد‌، با تمام قوا به مقابله با انواع مشکلات و تحریم‌های خارجی رفته و بی‌اثر نمود و با بهبود شرایط اقتصادی برای هموطنان عزیز کشور گام برداشت‌.

 

اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

موقعیت جغرافیایی ایران مبین رونق ترانزیت و صادرات‌مجدد و ایجاد هاب تجاری منطقه‌ای

اصغر امانی رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در گفت‌وگویی با نشریه، نگاه خود را نسبت به تولید و تجارت در مناطق آزاد کشور مطرح و از کم‌توجهی دولت‌ها در ایجاد زیرساخت‌ها‌ی مورد‌نیاز منطقه برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی گلایه کرد‌‌.

وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد در مسیر تجاری‌سازی تولیدات صنعتی و غیرصنعتی با چه فرصت‌ها و چالش‌هایی مواجه می‌باشند، گفت: هدف اصلی قانونگذار محترم از ایجاد مناطق آزاد، تولید و تجارت در یک مسیر صحیح و هدایت شده بوده که براساس مزیت‌های رقابتی با سایر مناطق ایران، نظیر معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات گمرکی و چرخش سرمایه و خروج سود حاصل از سرمایه‌گذاری، برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذابیت داشته باشد.

امانی ادامه داد: نزدیکی به بازارهای مصرف به‌ویژه بازارهای خارجی‌، برخورداری از مواهب طبیعی و جغرافیایی برای رونق بخشیدن به موضوع گردشگری‌، برخورداری از زیر‌ساخت‌های مهم اقتصادی نظیر راه، بندر، فرودگاه‌، انبارهای تخصصی‌، آب و هوا برای سهولت حفظ و انبارش مواد اولیه و مواردی دیگر، ازجمله مزیت‌های رقابتی مهمی هستند که در مناطق مختلف ایران موجب ایجاد مناطق آزاد گردیده است. متاسفانه به دلیل کم‌توجهی دولت‌ها در ایجاد زیر‌ساخت‌های موردنیاز مناطق، سازمان‌های مسئول مناطق آزاد برای تامین هزینه‌های خود اعم از جاری و عمرانی، ناگزیر شده‌اند که به هر پیشنهاد سرمایه‌گذاری جواب مثبت دهند. نتیجه این نگرش دولتی، توسعه ورود کالاهای همراه مسافر به مناطق بوده که در عین حالی‌ که مزیت‌های تجاری خوبی برای مردم و فعالان اقتصادی داشته و از خروج ارز مسافرتی قابل توجهی به خارج از کشور جلوگیری نموده است، لیکن موجب غفلت از توجه کیفی به موضوع  تولید و تجارت به‌ویژه در امر صادرات گردیده است.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: در موضوع صادرات، علاوه بر صادرات محصولات تولیدی در این مناطق، مزیت‌های دیگری نیز وجود دارد که موجب رونق فعالیت اقتصادی در مناطق می‌گردد‌. صادرات کالاهای تولیدی در داخل کشور به سایر کشورها، یکی از این مزیت‌ها می‌باشد. موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه و نیز امکان ارتباط شمال و جنوب و شرق و غرب عالم از مسیر ایران، مبیین رونق ترانزیت و صادرات مجدد و ایجاد هاب تجاری منطقه‌ای بوده است. متاسفانه ظرفیت مالی و درآمدهای مناطق آزاد کفاف رقابت با سایر کشورهای منطقه که در این زمینه برنامه‌ریزی و سازماندهی درستی برای جذب کالا نموده‌اند را نمی‌دهد و دولت‌ها وظیفه داشتند طی سال‌های گذشته برای ایجاد این مزیت‌های رقابتی هزینه کنند و کشورهای رقیب را از مدار خارج نمایند؛ ولی به دلایل متعدد تاکنون این امر خطیر محقق نشده است.

وی تاکید کرد: همه به خوبی می‌دانیم که عامل سرمایه و سرمایه‌گذاری بسیار محتاط و خطرگریز می‌باشد؛ کوچکترین نا‌امنی یا احساس خطر موجب فرار سرمایه می‌شود. کافی است در همین چهار سال گذشته اتفاقات اقتصادی مناطق آزاد را بررسی کنیم و ببینیم چگونه سرمایه‌های داخلی و خارجی فراوانی از کشور گریخته‌اند:

۱) دخالت‌های غیرتخصصی و استنباط‌های فردی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین مناطق آزاد درخصوص صادرات و ورود مواد اولیه برای کارخانجات.

۲) تسری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد.

۳) جلوگیری از خروج سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی.

۴) تضعیف شدید ارزش پول ملی و نرخ برابری آن با ارزهای خارجی که مهم‌ترین موضوع مورد توجه به سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد. (به عنوان مثال یکی از سرمایه‌گذارن خارجی در منطقه آزاد انزلی در زمینه زیرساخت‌های گردشگری در ابتدای بهره‌مندی برای هر واحد فروش بلیط، معادل ریالی ۱۰دلار دریافت می‌کرد و اکنون این رقم کمتر از ۲٫۵دلار شده است).

۵) تبلیغات سوء در رسانه‌های رسمی کشور به‌ویژه صدا‌وسیما بر علیه مناطق آزاد که صرفا کاربرد سیاسی داشته و از واقعیت‌های اقتصادی بسیار فاصله دارد.

۶) متهم کردن فعالان اقتصادی مناطق آزاد به رانت‌خواری و قاچاق و واردات بی‌رویه و توهین به آنان.

۷) وضع قوانین جدید و یا تصمیمات اقتصادی حکومتی برای مناطق آزاد که عطف به‌ما‌سبق شده و موجب بدعهدی و خیانت در امانت گفتاری و رفتاری مقامات دستگاه‌های حکومتی در قبال فعالان اقتصادی مناطق گردیده است که قبل از وضع قوانین جدید، براساس قوانین قبلی و تعهدات کتبی و قانونی دولت درقالب سازمان‌های مسئول مناطق آزاد قرارداد امضاء نموده‌اند.

امانی تصریح کرد: متاسفانه مهم‌ترین عوامل اجرای این‌گونه اقدامات و آمران آنها‌، اعضاء شورای‌عالی مناطق آزاد به‌ویژه وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر اعضاء بوده‌اند که در اصل می‌بایست از قوانین مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران حفاظت و صیانت نمایند!

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در ادامه در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه می‌توانند از ظرفیت‌های تولیدی و یا خدمات قابل صادرات استان متبوع خود و استان‌های همجوار در مسیر توسعه تجارت کشورمان به ایفای نقش بپردازند، بیان داشت: آنچه مشخص است، به دلیل ظرفیت جغرافیایی، توان فنی و اجرایی و دانش بالای نیروی کار در ایران‌، استان‌های مجاور مناطق آزاد می‌توانند از مزیت‌های رقابتی مناطق به خوبی استفاده نمایند‌. لیکن به دلیل عدم آمایش سرزمینی به لحاظ تولید و تجارت و صادرات و عدم برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش اقتصادی به‌ویژه  حمل و نقل، از این مزیت‌ها استفاده نمی‌شود‌‌.

وی افزود: تاکنون از خود پرسیده‌ایم چرا علی‌رغم توجیه‌دار بودن انتقال کالا از مسیر کریدور‌هایی بین‌المللی طراحی شده که عمدتا از طریق ایران می‌گذرد، هنوز نتوانسته‌ایم کالاهای جابه‌جا شده مابین کشورهای پیرامونی خودمان را جذب نماییم؟ نباید خودمان را گول بزنیم و همه چیز را به گردن تحریم بیاندازیم؛ کم‌دانشی و کم‌تحرکی و عدم احساس مسئولیت مدیران دولتی تاثیرگذار ‌در این امر خطیر و جابه‌جایی‌های مکرر مدیران باکفایت به دلیل تغییرات سیاسی ناشی از تغییرات دولت‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که ما نتوانسته‌ایم از این مزیت و ظرفیت بی‌بدیل که داشتن آنها آرزوی هر کشوری است، به خوبی استفاده نماییم.

امانی تاکید کرد: مناطق آزاد می‌بایست تابع یک برنامه بلند‌مدت استراتژیک‌ ۲۰ساله و در قالب برنامه‌های ۵ساله و سالانه خاص خودشان باشند و در اقتصاد کلان کشور جایگاه آنها به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره تولید ثروت و اشتغال تعریف شده باشد؛ نه اینکه با هر اتفاق سیاسی در داخل کشور این مناطق و فعالیت اقتصادی در آن، به عنوان گوشت دم توپ، آماج حمله‌ها و اتهامات گردد. دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور وظیفه دارند به عنوان یک برنامه یکپارچه و مدون برای مناطق آزاد اقدام نمایند و براساس قانون، شرایط انجام فعالیت در آن را برای سرمایه‌گذاران امن و آرام نمایند؛ چیزی که متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد آن نبوده‌ایم. نکته آخر اینکه مقامات ارشد کشور و مجریان منطقه‌ای و استانی آنها اعم از دولت و دستگاه قضایی می‌بایست شناخت درستی از قانون و عملکرد و جایگاه مناطق و تاثیر‌گذاری آنها داشته باشند و نمایندگان مجلس نیز با استفاده از افراد آشنا به امور و کاردان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی، در وضع قوانین جدید و پایش قوانین قبلی تاثیر مثبتی بر توسعه فعالیت و جذب سرمایه‌گذاری‌های کمی و کیفی داشته و از فرار سرمایه جلوگیری نمایند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد و سرزمین اصلی‌، حتی اتاق بازرگانی، علی‌رغم برخورداری از دانش و تجربه، مورد مشورت جدی قرار نمی‌گیرند و معمولا نظرات و تفکرات تبلیغاتی و شعاری بیشتر موردتوجه مدیران ارشد کشور به‌ویژه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. اینجانب از نمایندگان محترم فراکسیون مناطق آزاد یک سوال کوچک دارم؛ واقعا چند بار قانون مناطق آزاد را مطالعه کرده‌اند و با چند فعال اقتصادی مشورت علمی و فنی داشته‌اند و چه مقدار به‌طور واقعی بر این قوانین اشرافیت دارند؟ لطفا به خودشان پاسخ دهند، زیرا اینجانب به خوبی به پاسخ این سوال واقف هستم‌.

 

ابراهیم جلیلی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو:

توجه به روش‌های تجاری‌سازی ایده‌ها و کالاها جهت رونق اقتصادی

ابراهیم جلیلی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو نیز در گفت‌و‌گویی با نشریه، به مشکلات مناطق آزاد در بحث تجاری‌سازی اشاره کرد و توجه به روش‌های تجاری‌سازی ایده‌ها را یک امر مناسب برای رونق اقتصاد و کسب‌وکار در کشور معرفی نمود.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ شرکت‌های تولیدکننده در مناطق آزاد‌، تجاری‌سازی و فروش محصولات است. یکی از دلایل موفقیت اکثر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف، توجه به روش‌های تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات بوده که این امر باعث رونق اقتصاد وکسب و کارشان شده است؛ در حالی که ما از ابتدا تاکنون در مناطق آزاد با عدم توجه به روش‌های تجاری‌سازی، باعث عقب‌ماندگی آنها در دسترسی به بازارهای جهانی شده‌ایم‌. در دنیای کنونی دانش، فناوری و دارایی‌های فکری به عامل اقتصادی تبدیل شده‌اند. تجاری‌سازی به موتور محرک اقتصاد تبدیل گردیده و در ارتقای بهره‌وری و حل مسائل تولیدکنندگان نقش ویژه‌ای پیدا کرده است و بخش مهمی از فرآیند تولید می‌باشد که هیچ محصول صنعتی و غیرصنعتی بدون آن با موفقیت وارد بازار نخواهد شد‌‌.

جلیلی ادامه داد: تجاری‌سازی به معنی «به‌کارگیری روش‌های کسب‌وکار به منظور سود» است و به سلسه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که برای بهره‌برداری از ایده‌ها، اختراع و نوآوری‌ها در قالب محصولات و یا خدمات قابل ارائه، جهت فروش در بازار صورت گیرد‌‌. در این راستا باید با تعیین الگوی تجاری‌سازی با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت برون‌رفت از تحریم، قدم‌هایی در راستای سرعت بخشیدن به توسعه‌ محصولات صنعتی و حتی غیرصنعتی و جبران بودجه‌های جاری صنعت برداشت. در منطقه آزادی مثل ماکو که کشاورزی یکی از محورهای توسعه آن است، باید به تجاری‌سازی محصولات کشاورزی در کنار محصولات صنعتی توجه ویژه داشت؛ چراکه تجاری‌سازی محصولات کشاورزی نیز گام مهمی در جهت توسعه اقتصادی است. روستا و اقتصاد روستایی با کشاورزی ارتباط زیادی دارد، به طوری که تامین‌کننده سرمایه برای سایر بخش‌های اقتصادی، فروش محصولات به بازارهای جهانی و افزایش درآمدهای ارزی است و همچنین یک بخش مهم اقتصادی جهت توسعه و کاهش فقر در مناطق بوده و تامین‌کننده مواد خام و نیروی کار ارزان برای بخش صنعت می‌باشد‌‌.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: صنعت کشاورزی به عنوان یک کارکرد اقتصادی مهم، در کنار سایر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در سطح منطقه آزاد ماکو جریان دارد و می‌تواند به عنوان ابزار توسعه‌گر اقتصادی ایفای نقش کند‌‌.

وی اظهار داشت: به نوعی تجاری‌سازی، پیوستگی چرخه تبدیل ایده به ثروت شامل مراحل مختلفی نظیر کشف قانون‌بندی‌های طبیعی، شکل‌گیری ایده‌های کاربردی بر مبنای مشاهدات علمی یا نیازهای طبیعی، ارتقای سطح ایده به مرحله فن‌آوری، توسعه ایده‌ها و تبدیل آنها به فرآیند یا محصول، تولید رقابت‌پذیر و اقتصادی و سرانجام ورود به چرخه مالی و تجاری است؛ چرخه‌ای که تمامی مراحل آن با تولید اطلاعات و دانش همراه است و مهم‌ترین چالش مناطق آزاد نیز در همین نکته است: نقص در فناوری‌های پیشرفته و انتقال تکنولوژی و تولید ثروت از دانش؛ چراکه دیگر کمتر کسی در عرصه بین‌المللی بر شروع و تکمیل چرخه به وسیله یک فرد یا یک کارخانه معتقد است و از طرفی تحریم‌های اخیر و نوسانات ارزی منجر به کاهش توانایی اقتصادی شده و هزینه‌های اقتصاد ایران را افزایش داده است. لذا هر زمان که برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر و مداخله دولت با برنامه و آگاهانه‌تر باشد، نتایج تحریم بی‌اثر و یا کم‌اثر شده است و هر زمان که مدیریت شرایط اقتصادی بدون برنامه و رویکرد مبتنی بر دانایی‌محوری بوده است، حتی در شرایط کاهش تحریم‌ها نتایج نامطلوبی به دست آمده است.

جلیلی افزود: در مناطق آزاد با مشکل بازدهی کم تولید و سرمایه‌گذاری‌های خرد بیشتر مواجه هستیم؛ قسمت عمده تکنولوژی مورد استفاده فرسوده و کم‌بازده است. عدم ارتباط منسجم میان تولیدکنندگان و بازار مصرف و شناخت آن از نقاط ضعف تولید در مناطق است، اما مزیت‌های قانونی‌، محدوده‌های جغرافیای استراتژیک‌، پتانسیل‌های انسانی و طبیعی به عنوان قوه محرک‌های در راه رسیدن به اهداف توسعه‌ای و تجاری‌سازی می‌توانند عمل نمایند. در نهایت برای کلا برای تجاری‌سازی می‌توان با ایجاد میزهای تجاری و اتاق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ضمن شکل‌گیری رابطه شبکه‌ای با اعضا به دلیل ماهیت حرفه‌ای خود، جایگاه مناسبی در شبکه خط‌مشی‌گذاری در مناطق آزاد با کشورهای پیرامونی ایجاد کرد‌‌.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: هدف کشورها از ایجاد مناطق آزاد، ارتباط بیشتر با تجارت بین‌المللی می‌باشد؛ درواقع کشورها با انگیزه رشد و توسعه اقتصادی و با توجه به منابع محدود داخلی، به دنبال افزایش تعاملات تجاری موجود از طریق ایجاد این مناطق می‌باشند. در شرایط کنونی جهان و افزایش تعاملات تجاری و وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر، شدت یافتن رقابت در صنعت و تجارت، مناطق آزاد ازجمله مهم‌ترین اهرم‌های ارتباط و پیوند به اقتصاد جهانی هستند؛ مناطق آزاد ابزاری برای ورود به بازارهای جهانی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی اقتصاد داخلی در تجارت بین‌المللی می‌باشند و عامل تسریع‌ و تسهیل‌کننده ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی هستند. تقویت مناطق آزاد کشور می‌تواند راه‌حلی برای رسیدن به اهدافی مانند افزایش صادرات و کاهش واردات، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش ترانزیت و حمل‌و‌نقل و افزایش شرکت‌ها و موسسات فعال تجاری و خدماتی و دانش‌بنیان باشند‌‌.

وی اظهار کرد: مناطق آزاد بستر بسیار مناسبی برای تولید‌کنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت به دلیل تسهیلات، معافیت‌ها، امکانات و امتیازات درنظر گرفته شده، می‌باشند؛ در این مناطق باید بر روی تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌المللی‌، تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و صادرات مجدد‌، جذب سرمایه و فناوری‌های خارجی‌، تقویت کانال‌های ترانزیت تمرکز کرد‌. از مناطق آزاد باید به عنوان مناطقی برای آزمایش سیاست‌های جدید و اجرای سیاست‌های بلند‌مدت در زمینه تجارت جهانی استفاده کرد. ازجمله دلایل موفق ‌نبودن مناطق آزاد کشور در صادرات، ایجاد ‌نشدن تاسیسات زیربنایی مناسب و مشکلات مربوط به قوانین است که توجه خاص و ویژه‌ای می‌طلبد. بی‌تردید، موفقیت و پیشرفت مناطق آزاد بسته به شرایطی است که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل‌کننده هستند. رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل موفقیت مناطق آزاد محسوب می‌شود. برای موفقیت منطقه آزاد، باید عوامل جذب‌کننده صنایع  شناخته شوند. با توجه به اینکه ترانزیت یکی از عواملی است، باعث کاهش توسعه اقتصادی مناطق آزاد شده است؛ دولت باید توجه ویژه‌ای به مناطق آزادی همچون چابهار و ماکو و مناطق دیگر و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی و دیگر کشورهای مرتبط با این مناطق را به منظور جذب بخشی از نیروی بومی منطقه انجام دهد. همچنین باید به منظور ساخت و تاسیس امکانات زیربنایی و زیر‌ساختی مناطق ضعیف در توسعه اقتصادی توجه ویژه گردد.

این مقام مسئول اذعان داشت: مناطق آزاد کشور، هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته‌اند. در این ارتباط عدم درک منافع ملی از سوی دستگاه‌های مختلف، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی، فراهم نبودن زیرساخت‌ها، عدم ثبات مدیریت در مناطق و بسیاری عوامل دیگر به عنوان مهم‌ترین دلایل موفق نشدن مناطق آزاد در تحقق اهدافشان بیان شده است. بدین ترتیب مجموعه‌ای از عوامل باعث شده‌اند این مناطق به جای تبدیل شدن به پایگاه صادرات، جذب تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی، واردات گاهی از صادرات پیشی بگیرد. در حوزه صادرات یکی از زیرمجموعه‌های مغفول مانده، صادرات مجدد است؛ صادرات مجدد عبارت است از خروج عین کالای وارد شده به قلمروی گمرکی، بدون انجام تعمیر، تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد کشور اولیه یا کشور ثالث. مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از موقعیت‌های جغرافیایی مناسب برای صادرات مجدد، با چالش‌های عمده‌ای در‌ این زمینه مواجه هستند؛ چراکه هنوز تعریف مشخص و واحدی از صادرات مجدد در مناطق نداریم؛ سیستم خدماتی و نهاده‌های مالی، نظام بانکی بین‌المللی و زیرساخت‌های مناسب مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی وجود ندارد؛ واسطه‌ای بین مناطق آزاد و کشورهای ثالث بنام گمرک ج.ا.ایران به عنوان عامل کند کننده چرخه فعالیت صادرات مجدد وجود دارد؛ مناطق آزاد در چرخه مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی بین‌الملل دولت جایگاهی ندارند‌؛ فشار مضاعفی از طریق  سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی و نظارتی به مناطق آزاد و فعالین اقتصادی به‌جای تسهیل در فعالیت آنها وارد می‌گردد و در نهایت فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل‌ونقل از دیگر موانع موجود برای توسعه صادرات مجدد به شمار می‌روند. صادرات مجدد از مناطق آزاد با شرایط مطلوب این مناطق فاصله بسیار دارد و این موضوع باید در رویکرد‌های اصلی دولت‌ جدید قرار گیرد.

جلیلی تاکید کرد: برای گذار از مرحله سنتی و رسیدن به مرحله تولید صنعتی و توسعه اقتصادی، وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای زمینه را برای تحول صنعتی و اجتماعی در مناطق آزاد مهیا می‌کند. صادرات نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد، بنابراین توجه زیادی برای گسترش و حضور فعال در بازارهای جهانی را می‌طلبد. همچنین باید صادرکنندگان عرصه اقتصادی نیز مورد تشویق قرار گیرند و بسته‌های تشویقی توسط سازمان‌ها برای آنها تعریف شود. صادرات به وسیله منافع جانبی قادر است بر بهره‌وری کل عوامل تولید اثر مثبت گذاشته و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم کند. بخش‌های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو روش استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی به واسطه رشد بخش صادراتی، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‌برند. غالبا بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص، فناوری برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است. تجارت نیز منجر‌به افزایش تخصص و کارآیی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک کند. از این‌رو می‌توان گفت صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در تولید مناطق آزاد و کل کشور به شمار می‌آید. بنابراین ضمن اینکه مناطق آزاد باید در مبادلات تجاری با کشورهای طرف تجارت ایران قرار گرفته و حتی از خطوط اعتباری اعطایی تجاری استفاده نمایند، هر منطقه نیز با توجه به موقعیت خود و همسایگانش و نقش خود در جامعه بین‌المللی، نسبت به شناسایی بازارها و کالاهای هدف اقدام نموده و این بازارها را تحت عنوان بازارهای صادرات مجدد خود تبیین و ترسیم نموده و از رقابت کاذب با دیگر مناطق آزاد کشورمان پرهیز کند. از سوی دیگر توجه به بخش خصوصی به عنوان عامل مهم و اصلی توسعه اقتصادی به‌ویژه توسعه صادرات در مناطق آزاد و تکریم و ارج نهادن به ارزش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این بخش برای مناطق موجب حضور گسترده آنها شده و به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت.

وی در ادامه به بحث ترانزیت اشاره کرد و گفت: ایران ازجمله کشور‌هایی است که بهترین مسیر ترانزیت کالا را دارد و بر سر راه بسیاری از کریدور‌های مهم بین‌المللی قرار دارد. فلسفه وجودی مناطق آزاد، آماده کردن کشور‌ها برای ورود به بازار جهانی است. مناطق آزاد می‌تواند محلی برای تمرین ورود به بازار جهانی تلقی گردند. در حقیقت، مناطق آزاد باید دروازه ورودی کشور‌مان به بازار جهانی با بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصاد داخلی در تجارت بین‌المللی باشند و خوشبختانه برخی از مناطق آزاد تعریف شده ایران در نقاط کلیدی این مسیرها و کریدورها و در استراتژیک‌ترین نقاط مرزی کشور از نظر مزیت ترانزیتی قرار گرفته‌اند. این مناطق با کاهش بروکراسی، امکان پاسخگویی سریع به سرمایه‌گذار و کاهش هزینه‌ها می‌توانند بهتر از سایر نقاط کشور، در امر ترانزیت فعال شوند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد مناطق آزاد کشور در حوزه ترانزیت نشان می‌دهد صرف قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی مناسب، برای توسعه ترانزیت کافی نیست. بی‌تردید بدون وجود زیرساخت‌های ترانزیتی نظیر بنادر، راه‌آهن، جاده و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، این مناطق عملکرد مطلوبی در ترانزیت نخواهند داشت. بدین ترتیب با وجود امکانات بالقوه فراوان در مناطق آزاد کشور برای ترانزیت کالا، به منظور تبدیل شدن امکانات بالقوه به بالفعل، نیاز است مسئولان کشور، شرایط ترانزیت کالا را در این مناطق به نحو بهتری فراهم آورند‌‌.

 

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

لزوم استفاده مناسب از پتانسیل کریدورهای تجاری در مناطق آزاد

و در نهایت، هادی حق‌شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌و‌گویی با نشریه، به بحث تجارت در مناطق پرداخت و بر استفاده صحیح از پتانسیل کریدورهای مناطق آزاد در کشور تاکید نمود.

وی در پاسخ به این سوال که در مسیر تجاری‌سازی تولیدات صنعتی و غیرصنعتی مناطق آزاد با چه فرصت‌ها و چالش هایی مواجه می‌باشد، گفت: من لازم می‌دانم چند نکته اساسی را مطرح کنم. نکته اول این‌که سازمان‌های مناطق آزاد را یک کل ببینیم که شعباتی در کل کشور دارند، که درحال حاضر مجموعا پانزده بنگاه در ۱۵نقطه ایران قرار دارند؛ باید بپذیریم که هر کدام کارکرد خود را دارند. یکی با هدف گردشگری و دیگری با اهداف صنعتی و ترانزیت و‌… ایجاد شده است. نکته اساسی که از زمان تولد این سازمان‌ها در کشور که سال۷۲ در دولت سازندگی بوده، این است که یک راهبرد اساسی براساس قانون مناطق آزاد برمجموعه سازمان مناطق آزاد حاکم است، ولی با تغییر دولت‌ها، افراد با گرایش‌های فکری خود، اداره امور مناطق آزاد را بر‌عهده گرفتند‌. لذا مناطق آزاد را می‌توان به یک سازمان انتفاعی دولتی از این منظر تشبیه کرد که اینها درآمد-‌هزینه‌ای هستند‌. معمولا دولت‌ها یا کمک نمی‌کنند یا کمک دولت‌ها ناچیز است. کمک دولت‌‌ها از طریق قانون و تسهیلات نرم‌افزاری می‌باشد؛ از این طریق است که دست مناطق آزاد را برای تجارت باز گذاشتند؛ درواقع قانون پولی، بانکی‌، مالی مختص به خود را به این مناطق داده‌اند. اما این‌که آیا مناطق آزاد از این ظرفیت‌ها استفاده کرده‌اند یا خیر؟ بحث مفصلی است. به‌عنوان مثال یک شرکت خصوصی را درنظر بگیریم که به این شرکت اعلام کردند که قانون کار مخصوص به خود را دارد؛ مثلا قانون بانکی و ویزا و تردد اتباع بیگانه منحصر به خود را دارا می‌باشد. طبیعتا به این شرکت خصوصی اگر بیست یا بیست‌و‌پنج سال فرصت بدهیم، به یک وضعیت متفاوت با عملکرد خوبی خواهد رسید‌. حال این مثال را به مناطق آزاد کشور تعمیم دهیم؛ به‌نظر می‌رسد مناطق آزاد قوانین بی‌نظیری دارند و در بهترین نقاط کشور از منظر تجاری‌، صنعتی‌، گردشگری و تکنولوژی‌های نو شکل گرفته‌اند، اما اینکه توانستند از این فرصت‌ها استفاده کنند یا نه، باید بگوییم‌ که به نظر می‌آید هنوز راه درازی در پیش دارند و هنوز به اهدافی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده،‌ نرسیده‌اند.

حق‌شناس افزود: دلیل عمده عدم تحقق اهداف این است که نگاه دولت‌ها به‌ مناطق آزاد که یک مجموعه اقتصادی به معنی واقعی کلمه است، صرفا اقتصادی نبوده است؛ بلکه نگاه دولت‌ها به این مجموعه، نگاه سیاسی و اصطلاحا غیراقتصادی بوده است. ادله هم بر این‌ موضوع را در عزل ‌و نصب  مدیران در ادوار مختلف می‌توان دید. به‌نظر می‌رسد اگر قرار بود به آنچه که قانون‌گذار بر مناطق  آزاد پیش‌بینی کرده‌ که همان  اهداف اصلی است، برسیم؛ باید یک نگاهی به اداره مناطق آزاد داشته باشیم و مدیریت مناطق را ارزیابی و آسیب‌شناسی نماییم. بالاخره در مقاطعی نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را باید رفع کنیم. مسلم است که مناطق آزاد ظرفیت بی‌نظیری دارند و حتما می‌شود در بخش تجاری و صنعتی و هم بخش گردشگری شاهد یک تحولات اساسی به نفع اقتصاد ملی بود.

وی درخصوص دامنه گسترده واردات تاکید کرد: بحث تجارت صرفا واردات کالا نیست. حتی در مورد صدور ویزا که مقطعی در کیش انجام می‌شد و اتباع بیگانه که در دوبی بودند برای این‌ که بیرون بروند و ویزای جدید بگیرند، کیش را اقامتگاه کوتاه‌مدت قرار می‌دادند هم شامل می‌شود. باید بدانیم هدف از تجارت، کسب درآمد است. اکنون که بحث برگزاری جام‌جهانی فوتبال در قطر است، یکی از فرصت‌های بی‌نظیر در اختیار جزایر قشم و کیش قرار دارد. طبیعتا با تقاضایی که برای تماشاچیان برای جام‌جهانی قطر اتفاق خواهد افتاد، باید از هم‌اکنون برای قشم و کیش برنامه‌ریزی ویژه‌ای کرد.

این کارشناس مناطق آزاد اظهار داشت: اینکه می‌گوییم مناطق آزاد کار تجاری کنند، صرفا بحث واردات و صادرات نیست؛ البته اینها هم می‌تواند باشد، اما ترانزیت‌، صادرات و صادرات مجدد کالا نیز حائز اهمیت است. به عنوان مثال در حال حاضر با توجه به رشد آی‌تی و هوش مصنوعی‌، امارات گام‌های بسیار بلندی در این زمینه برداشته است و ما در کیش نیز فرصتی این‌چنینی می‌توانیم برای شبکه آی‌تی ایجاد کنیم، به شرط آن‌که امکانات و مزایا برای مهندسین کامپیوتر در کیش فراهم گردد. این فرصت بی‌نظیری برای مناطق آزاد است؛ لذا تجارت در مناطق صرفا واردات و صادرات کالا نیست، بلکه هر کاری که منشا صادرات باشد، می‌تواند در آنجا شکل بگیرد.

حق‌شناس به کریدورهای تجاری اشاره کرد و اذعان نمود: موقعیت جغرافیایی ایران، یک موقعیت بی‌نظیر است؛ اصطلاحا دونبش نیست، بلکه چهارنبش است؛ از هر مسیر کشور می‌تواند کالا ترانزیت شود، چه غرب کشور از سمت ترکیه و عراق‌، چه جنوب کشور و کشورهای خلیج‌فارس‌، چه از سمت شرق کشور مثل پاکستان و چه از سمت شمال و کشورهای آسیای میانه؛ لذا می‌توان از هر طرف ایران خط لوله گاز نفت، سوآپ فرآورده‌های نفتی و ترانزیت کالا داشته باشیم. مسیر هوایی و کریدورهای هوایی نیز موقعیت بی‌نظیری در ایران است؛ بحث قدیمی راه ابریشم درواقع بی‌حکمت نبود که از ایران عبور می‌کرد؛ اکنون چینی‌ها دنبال «یک کمربند؛ یک جاده» هستند و مسیر ایران برایشان بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: مسیرهای ترانزیتی متعددی نیز در ایران وجود دارد که از این مسیرها به‌ خوبی می‌توان استفاده کرد. اما برای استفاده از این مسیر باید توجه ویژه داشته باشیم، صرفا اینگونه نیست که ما بگوییم در مناطق جنوبی مناطق آزاد مثل قشم و کیش یا چابهار است و یا در شمال منطقه آزاد انزلی و یا در غرب ماکو قرار دارد‌؛ نباید گمان کرد که چون این مناطق آزاد وجود دارند، بنابراین ترانزیت شکل می‌گیرد! خیر‌؛ بخش عمده مسائل و مشکلات ما مبدا و مقصد نیست، گرچه آنها هم  مسائل خاصی دارند‌؛ اما بخش اصلی وسط کشور است؛ مثلا کامیون یا کانتینری که از جنوب راه می‌افتد تا به شمال برسد، یا از غرب به شرق برسد و بالعکس، ممکن است در این مسیرها چه جاده‌ای چه ریلی، مسائل و مشکلات خاص خود را داشته باشد. بنده چندی پیش شنیدم که از چین یک قطار با حدود ۲۰۰کانتینر به آلمان رفت که حدود دو هفته طول کشید. درحالی که مسیر دریایی آن تقریبا نزدیک به دو‌ماه طول می‌کشید؛ طبیعی است که مسیر ریلی با مسیر دریایی رقابت می‌کند. نکته دیگر اینکه وقتی از آلمان دو هفته طول می‌کشد، چرا باید از بندرعباس یا جنوب به شمالی برود که ۷روز طول می‌کشد؟ آیا می‌توانیم بگوییم مسیر ترانزیتی ایران کوتاه‌ترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین مسیر خواهد بود‌؟ امروز، «زمان» برای ترانزیت بسیار مهم است، لذا ما به لحاظ ذهنی معتقد هستیم که ایران بهترین مسیر ترانزیتی است، اما این نکته‌، بالقوه است؛ برای بالفعل شدن باید زمان و هزینه‌ها به حداقل رساند، ولی وقتی ‌که کالایی از جنوب راه می‌افتد و می‌خواهد به شمال بیاید، اما به هر دلیلی ممکن است در راه متوقف شود یا یکی از زنجیره‌های موثر در ترانزیت یا سازمان‌های موثر در زنجیره ترانزیت تعطیل باشد و کار تشریفاتی انجام ندهد، نتیجه آن می‌شود که زمان از مسیر ایران طولانی‌تر می‌گردد؛ به رغم اینکه در جنوب یا شمال منطقه آزاد این تبادل زود انجام می‌شود، ولی وقتی این میانه‌راه تاخیر باشد، مشکل ایجاد می‌شود‌.

این کارشناس مناطق آزاد اظهار کرد: در ذهن همه این است از چین تا آلمان قطار رفته و ۲۰۰کانتینر برده و ۱۴روز زمان برده است؛ اما در مسیر ایران به راحتی نصف آن زمان به طول خواهد انجامید. از این لحاظ مسیر ایران به راحتی حذف می‌شود و مسیرهای دیگر جایگزین می‌گردد. زمان در ترانزیت بر ما فوق‌العاده مهم است و این موضوع به همه سازمان‌هایی که در ترانزیت موثر هستند از منطقه آزاد گرفته تا بنادر‌، گمرکات، نیروهای انتظامی و همه اشخاصی که نقش بزرگ و کوچک در بحث ترانزیت دارند، ارتباط پیدا می‌کند. اگر همه پای کار نیایند و مکانیزم درستی طراحی نکنند، ما فرصت ترانزیت بین‌المللی را همچنان‌که بخش عمده‌اش را از دست داده‌ایم، ممکن است مابقی را هم از دست دهیم؛ چراکه دیگر کشورها بیکار ننشسته‌اند،‌ آنها مسیر ترانزیتی جدید را باز می‌کنند و کالای خود را صادر می‌نمایند.

حق‌شناس در ادامه در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه می‌تواند از خدمات قابل صادرات استان متبوع خود و استان‌های همجوار در مسیر توسعه تجارت استفاده کند، گفت: هر منطقه آزادی که ایجاد شده، ابتدا از مزیت نسبی همان منطقه یا منطقه همجوار باید استفاده نماید؛ به‌عنوان مثال منطقه آزاد اینچه‌برون در استان گلستان، یک فرصت بی‌نظیر برای محصولات استان است. در گلستان ۹۲نوع محصول زراعی وجود دارد، ازجمله زیتون، توت، گوجه‌فرنگی و محصولاتی همچون گندم، جو، ذرت و محصولات جنگلی و..؛‌‍ طبیعی است که منطقه آزاد فرصتی می‌باشد که صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گلستان شکل بگیرد، ارتقا پیدا کند و محصول تولیدی هم به کشور همجوار صادر گردد. هر منطقه آزادی که در هر نقطه هست در ابتدا بایستی از مزایای همان منطقه برای تولید کالا و خدمات استفاده کند. به عنوان مثال در کیش وقتی بحث گردشگری مطرح است از ناوگان مسافربری دریایی همانجا باید استفاده کرد و…؛ در نتیجه هر منطقه یک مزیت نسبی دارد که عقل حکم می‌کند از مزیت نسبی همان منطقه استفاده شود.

این کارشناس مناطق آزاد در پایان درخصوص امکان همکاری فی مابین گمرک و سازمان‌های توسعه و وزارت اقتصاد جهت تامین منافع مالی در چهارچوب مناطق آزاد اظهار داشت: اگر این سازمان‌ها یک پله بالاتر بیایند و به جای منافع شخصی، به منافع ملی فکر کنند، بی‌تردید اهداف محقق خواهد شد؛ بدین معنا که بنادر، گمرکات، سازمان توسعه تجارت و همه سازمان‌ها که دست‌اندرکار خدمات به کالا هستند تا کالا از ایران عبور کند یا صادر و وارد شود‌؛ اگر همه منافع ملی را ببینند، طبیعتا مشکل قابل حل است؛  اما اگر به جای منافع ملی، منافع بخش را ببینند؛ طبیعی است که اهداف تحقق پیدا نخواهد کرد. نیاز اساسی امروز ما این است که یک تغییر نگاه داشته باشیم. ما به ‌اندازه کافی در سنوات گذشته به‌ دلیل دفاع از منافع بخشی و غفلت از منافع ملی، آسیب دیده‌ایم؛ بنابراین دیگر فرصتی نیست که بخشی فکر کنیم، بلکه باید در این رابطه ملی فکر نماییم. دغدغه‌مان باید این باشد که آیا این اقدام، منافع ملی را تامین کرده است یا خیر؟ آیا سازمان اقتصادی، کمک‌کننده اقتصادی ملی بوده است یا خیر‌؟ آیا مناطق آزاد یا سازمان‌های اقتصادی موجب کاهش نرخ بیکاری شده‌اند یا خیر؟ آیا موجب افزایش رفاه مردم منطقه شده‌اند؟ آیا از مزیت‌های نسبی کشور برای افزایش صادرات کالا بهره برده‌اند‌؟ اگر نگاه صرف اقتصادی به مناطق آزاد و سازمان‌های اقتصادی داشته ‌باشیم، فکر می‌کنم که مسئولین به آن هدفگذاری که در قالب قانون مناطق آزاد برای این مناطق از کشور تعریف کرده‌اند، خیلی زودتر می‌رسند.

  • نویسنده : ملیحه اسناوندی
  • منبع خبر : شماره156 نشریه اخبار آزاد مناطق