یادگاری‌های «حاج اصغر امانی» برای مناطق آزاد در قرن پانزدهم

به گزارش اخبار مناطق آزاد، آنچه عرضه می‌شود، برش‌های کوتاهی از آخرین اظهارنظرهای ایشان درخصوص مسائل مبتلابه مناطق آزاد می‌باشد که به این نشریه ارائه داده‌اند. بی‌تردید نبود ایشان ضربه سختی به ساختار اندیشه‌ورزی و دفاع از ماهیت و موجودیت مناطق آزاد در عرصه‌های کلان مدیریتی کشور وارد خواهد آورد؛ عزیزی که در دوران هشت ساله دفاع مقدس از جان خود و در دو دهه اخیر و در حوزه دفاع اقتصادی از آبرو و تمام سرمایه‌های خود در مسیر اعتلای ایران و ایرانی مایه گذاشت و به حق نام و سیره خوبی از جسارت، دقت‌نظر، دانش، تخصص و تعهد از خود به یادگار گذاشت. روحش شاد و یادش گرامی.

مشکلات ساختاری مناطق آزاد و لزوم اصلاح امور به دست دولت جدید

اصغر امانی رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی، از مشکلات مناطق آزاد طی چند سال گذشته پرده‌گشایی و انتظارات خود را از دولت مطرح کرد که در ادامه می‌خوانید.

در شهریور‌ماه‌۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب و اهدافی را از ایجاد این مناطق تبیین نمود.

مهم‌ترین این اهداف عبارت بوده‌اند از: تسریع در ایجاد امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فن‌آوری، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای و تسریع در فرآیند‌های صادرات و واردات و بسیاری از موارد دیگر که قانونگذار محترم در این قانون بیان کرده است.

اگر بخواهیم به تاریخ سه‌دهه‌ای مناطق آزاد نگاهی بیاندازیم و منصفانه قضاوت کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌های گذشته نه تنها وفای به عهد ننموده و نتوانسته‌اند به وظایف قانونی در قبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مناطق عمل نمایند، بلکه بعضا با تصمیمات نادرست و اشتباه و ایجاد موانع متعدد، عملا سد راه توسعه و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون گردیده‌اند.

از همان ابتدا مناطق مجبور شدند برای ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم به منظور جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از روش درآمد-‌هزینه استفاده کنند و متاسفانه از هیچ حمایت مالی و اعتبار دولتی در مقایسه با نیازهای زیربنایی برخوردار نشده‌اند. چگونه ممکن است بدون آب، برق، انبار، محوطه صنعتی، مراکز نگهداری کالاهای سردخانه‌ای، فرودگاه‌، بانک و بسیاری از نیازهای دیگر جذب سرمایه‌گذار نمود؟! اما همت بلند بخش خصوصی و تعهد ملی آنان برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و درایت و دور‌اندیشی بعضی از مدیران در دولت‌ها، دبیرخانه و مناطق آزاد موجب گردید علی‌رغم همه مشکلات، سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شود و هم‌اکنون این مناطق به یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند که همچنان با مشکلات مدیریتی، قانونی، سیاسی‌، خودتحریمی و بسیاری دیگر در مبارزه هستند، ولی همچنان دست از تلاش برنمی‌دارند؛ چراکه به کشور خود و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و انسانی آن ایمان دارند.

مناطق آزاد در حال حاضر با چند مشکل عمده مواجه هستند که دولت سیزدهم باید به این موارد توجه کند و از تکرار آنها پرهیز نماید تا بتواند از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون به خوبی استفاده نماید:

? عدم سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ها در ایجاد زیر‌ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در مناطق

? دست‌اندازی دستگاه‌های حاکمیتی کشور به قوانین مناطق آزاد و خنثی‌سازی بعضی از این قوانین

? عدم آشنایی برخی از دستگاه‌های نظارتی با قوانین و چگونگی فرآیند تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت در مناطق

? برخورد سیاسی و جناحی با مناطق آزاد به‌ویژه از سوی صدا‌وسیما و اشاعه تفکرات غلط و نادرست درخصوص مناطق آزاد و ایجاد جو بدبینی در داخل و خارج از کشور

? بعضی از قوانین بانکی‌، گمرکی، واردات و صادرات، ورود و خروج ارز، تجهیزات و ماشین‌آلات که مربوط به داخل کشور بوده، اما با بی‌توجهی و عدم احساس مسئولیت به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شده است.

? خودتحریمی‌های داخلی و تحریم‌های خارجی

? معرفی مناطق آزاد به عنوان مراکز قاچاق کالا به داخل کشور از سوی دست‌های پنهان و پشت پرده قاچاق سازمان‌یافته کشور، درحالی که فرآیند واردات کالا به مناطق بسیار شفاف و روشن بوده و امکان هیچ‌گونه قاچاق سازمان یافته از مناطق به داخل کشور وجود ندارد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق، عدم اهتمام وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد، عدم توجه و دقت‌نظر نمایندگان مجلس در استان‌های محل استقرار مناطق آزاد و ضعف شدید کارشناسی در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد را می‌توان نام برد.

متاسفانه دست‌اندازی‌های دستگاه‌های دولتی به دلیل کم‌توجهی اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد در مدیریت و راهبری دستگاه‌های تحت امرشان در ارتباط با مناطق بوده و دبیرخانه هم به دلیل ضعف‌های شدید کارشناسی نتوانسته است در رفع این مشکلات اثرگذار باشد. الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، یکی از بزرگترین اشتباهاتی بود که مجلس درخصوص مناطق آزاد مرتکب گردید و آثار و تبعات زیان‌بار دو تصمیم فوق‌الذکر به شدت گریبانگیر مناطق آزاد می‌باشد.

مناطق آزاد می‌توانند به عنوان پیشران صادراتی کالاهای داخلی به کشورهای همسایه ایران و ترانزیت کالا از سایر کشورهای همسایه شمالی و جنوبی ایران موثر واقع شوند. اتحادیه اوراسیا، کشورهای حوزهC.I.S ، کشورهای کریدور نوستراک، پاکستان، افغانستان، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، مناطق دست یافتنی و عملیاتی برای مناطق آزاد ایران هستند و در حال حاضر بخشی از این مراودات وجود دارد. یقینا با همت جمعی و تدبیر‌اندیشی درست دولتی، دسترسی به اهداف اقتصادی پیش‌بینی شده در مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

توصیه ما به دولت سیزدهم این است که لازم می‌باشد در قالب چند تصمیم انقلابی اقداماتی را انجام دهد:

? تلاش برای لغو مصوبه مجلس درخصوص الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد.

? تغییر جایگاه دبیر شورایعالی مناطق آزاد به معاونت رئیس‌جمهور.

? تلاش برای ایجاد پارلمان اختصاصی برای فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد همانند اتاق بازرگانی.

? مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام دولت، ابطال کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مغایرت دارد.

? ایجاد همگرایی و اشتراک معانی مابین دستگاه‌های نظارتی دولتی و قضایی در چگونگی اجرای قوانین مناطق و اختیارات هیات مدیره و مدیران مناطق آزاد در چگونگی اجرای قوانین و اخذ تصمیمات از ضروریات دیگر می‌باشد.

? اصلاح رویه انتشار مطالب، مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و استفاده از کارشناسان اقتصادی به جای کارشناسان سیاسی و ایجاد فرصت برای مدیران و بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد برای معرفی درست و ‌واقعی و به دور از حاشیه‌سازی چگونگی فعالیت‌ها و اثرگذاری اقتصادی آن در اقتصاد ملی و منطقه‌ای و توسعه کیفی زندگی در استان‌های محل استقرار مناطق نیز می‌بایست به عنوان یک هدف مهم دولت آینده تلقی شود.

الزام دستگاه‌های دولتی به درک مشترک از قانون مناطق آزاد

در سال‌های اخیر مناطق آزاد با مشکلات فراوانی مواجه بوده‌اند که هر کدام از آنها در کاهش نقش و اثرگذاری مناطق در اقتصاد ملی و بین‌المللی موثر بوده و از شتاب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق به شدت کاسته شده است. اما علی‌رغم این مشکلات، با تلاش و همت بخش خصوصی فعال در مناطق و همچنین سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و بعضی مدیران لایق در مناطق، از افول کامل مناطق آزاد ایران پیشگیری شده است.

عدم هماهنگی و همگرایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی و عوامل تاثیر‌گذار خارج از مناطق آزاد بر فعالیت‌های اقتصادی مناطق، یکی از مشکلات بوده است که درخصوص اجرای درست و هماهنگ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به رسمیت شناختن حقوق قانونی فعالین اقتصادی در این مناطق امکان‌پذیر بوده است.

مشکل دیگر، تغییرات مکرر مدیران و معاونین دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل مناطق و تضعیف بدنه کارشناسی به‌ویژه در دبیرخانه بوده است. از اثرات این تغییرات، امضاء توافق‌نامه مابین دبیر وقت شورایعالی و وزیر اقتصاد، دست‌اندازی وزارت اقتصاد در امور مالیاتی و معافیت‌های قانونی مناطق، حذف گام‌به‌گام مزیت‌های جذاب مناطق برای سرمایه‌گذاری و اظهارنظرات غیرکارشناسی دستگاه‌های نظارتی در امور جاری و قانونی مناطق و محدود شدن توانایی مدیران ارشد و میانی سازمان‌های مناطق در استفاده از اختیارات و وظایف قانونی بوده است.

یکی دیگر از مشکلات، بی‌تدبیری مجلس شورای اسلامی در الحاق مسئولیت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است؛ طبیعتا وزارتخانه‌ای که شرح وظایف آن در بسیاری از امور در تضاد با قانون اداره مناطق آزاد و موضوعات گمرکی و مالیاتی بوده است، نمی‌تواند در توسعه فعالیت‌ها و رشد کمی و کیفی این مناطق موفق باشد و این موضوع غیرقابل انکاری نیست.

تعمیم قوانین داخلی به‌ویژه درخصوص ثبت سفارش و واردات کالا به مناطق، به خطر افتادن تضمین سرمایه‌گذاری و سود حاصله از فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق، کاهش هشت برابری ارزش ریال در مقابل دلار که شدیدا به سرمایه‌گذاری‌های خارجی لطمه وارد نمود و محدودیت و بعضا ممنوعیت ورود مواد اولیه و تجهیزات و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرمنطقی در وزارت صمت و گمرک نیز مزید بر علت شده و مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق را چندبرابر نموده است.

متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها هیچ مشوق و امتیاز جدیدی برای مناطق آزاد لحاظ نگردید، بلکه برعکس تدوین قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ درخصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده به فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد، امیدهای باقیمانده برای اصلاح امور و بازگشت به قانون و عمل به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را نیز از بین برده است.

تاسف‌آور اینکه بعضی از اقدامات مطالعه نشده و غیرکارشناسی به دستگاه‌های دولتی و نظارتی خارج از محدوده مناطق اجازه می‌دهد که به هر نحو ممکن دستورالعمل‌هایی را تدوین و ابلاغ نمایند که ضمن تحدید حقوق فعالان اقتصادی‌، انگیزه‌های آنان برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را از بین ببرد. برخی از این سرمایه‌گذاران از توسعه فعالیت‌های خود منصرف گردیده و یا فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند. بسیاری از این دستورالعمل‌ها و اقدامات بازدارنده زیان‌های بزرگی را به فعالین اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان وارد نموده است. هزینه‌های تولید را افزایش داده و عملا مزیت‌های کاهش بهای تمام‌شده کالا از بین رفته است.

متاسفانه به دلیل ضعف دولت وقت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ایجاد همگرایی و هماهنگی مابین وزارتخانه‌های ذیربط و مناطق، استنباط‌های سلیقه‌ای و میلی از چگونگی اجرای قوانین و دستورالعمل‌های نظارتی، تصمیم جمعی و هماهنگی مابین قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته که براساس گزارش دولت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد کشور کنند و برای انحراف افکار عمومی و حتی دستگاه‌های نظارتی آدرس غلط می‌دهند، تقابل جریانات سیاسی کشور برای تضعیف یکدیگر و هماهنگی و همراهی صداوسیما با بعضی از این جریان‌ها که با دعوت از کارشناسان سیاسی به جای کارشناسان اقتصادی سعی در تضعیف مناطق آزاد نموده‌اند و تاکنون هیچ یک از فعالین اقتصادی در مناطق در این گفت‌وگوهای به ظاهر اقتصادی که جهت‌گیری‌های کاملا سیاسی داشته است، حضور نداشته و امکان دفاع از خود به آنان داده نشده است، موجب ایجاد بدبینی و اتخاذ تصمیمات غلط چه عمدی و چه سهوی از سوی دست‌اندرکاران، اعم از دولت و مجلس شده است.

همان تفکرات جریان‌ساز، این طور القاء می‌کنند که معافیت‌های مالیاتی امتیازی من غیر حق برای فعالین اقتصادی داخل مناطق بوده و در مقایسه با سرزمین اصلی، نوعی تبعیض می‌باشد. اما واقعیت این است که هر نوع معافیت و امتیاز اعطایی به مناطق، صرفا برای کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور و یا ایجاد مزیت‌های رقابتی برای صادرات در مقابل صادرکنندگان سایر کشورها می‌باشد. حتی وقتی به موضوع کالای همراه مسافر نگاه می‌کنیم و با ورود کالاهایی که مسافرین ایرانی سفر کرده به خارج، وارد کشور می‌کنند‌، مقایسه می‌نماییم، به شدت خروج ارز از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، این فرصت را یافته‌اند که کالاهای تولیدی باکیفیت خود را در کنار کالاهای خارجی در معرض انتخاب مردم قرار دهند و این خود یک مزیت بزرگ مناطق آزاد می‌باشد که متاسفانه به خاطر همان دروغ‌پردازی‌ها و وارونه جلوه دادن حقایق‌، محدودیت دیگری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ایجاد شده است.

مناطق آزاد در جنگ اقتصادی آمریکا نشان دادند که از دستگاه‌های دولتی بسیار حرفه‌ای‌تر و چابک‌تر عمل می‌نمایند و می‌توانند به عنوان پیشران اقتصادی تولید و تجارت کشور با سایر کشورهای دنیا و تامین نیازمندی‌های داخلی به خوبی اقدام نمایند.

امیدواریم بعد از گذشت سه دهه از تشکیل مناطق آزاد در ایران و تجربیات به عمل آمده و با استفاده از تجارب سایر مناطق آزاد دنیا که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند برای ما مفید باشد، به نابسامانی‌های ایجاد شده پایان داده شود و امید برای رونق به فعالان اقتصادی مناطق آزاد برگردانده شود.

بخشی‌نگری و سیاست‌ورزی به جای نگاه ملی به مناطق آزاد

مناطق آزاد با هدف الگوسازی اقتصادی، کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر و ایجاد سرعت و چابکی برای فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ارتباطات و برقراری پل‌های تجاری مابین مناطق آزاد دنیا با یکدیگر تاسیس شده‌اند. همچنین هر کشور با توجه به الگوها و روش‌های اقتصادی خود، اهداف مختلفی را در شرح وظایف و قوانین مناطق آزاد خود گنجانده‌اند و یا از اهداف عمومی مناطق حذف کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز از حدود ۳۰سال پیش و با تاسیس اولین منطقه آزاد، در پی دسترسی به اهداف فوق‌الذکر بوده است.

سوال مهم اینجاست که آیا مناطق آزاد ایران در دسترسی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟ در نگاهی اجمالی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و دانش و تجربه اقتصادی چه در دولت‌ها و چه در بخش خصوصی و همچنین وضعیت جغرافیایی ایران در ایجاد ارتباط مابین شرق و غرب و شمال و جنوب عالم، به این نتیجه می‌رسیم که علی‌رغم برخورداری از ویژگی‌های مثبت فراوان، متاسفانه نتایج حاصله دور از انتظار و بسیار ضعیف بوده و بعضا پس‌رفت‌های فراوانی نیز نسبت به گذشته این مناطق مشاهده می‌گردد‌‌.

مهم‌ترین چالش در مناطق آزاد ایران، بخشی‌نگری و سیاست‌ورزی به جای نگاه ملی و تعیین جایگاه اقتصادی مناطق آزاد برای کشور بوده است‌‌.

جریان‌های سیاسی با روی کارآمدن، ویژگی‌های مناطق را در بوق و کرنا کرده و جریان سیاسی مغلوب نیز در مذمت مناطق آزاد و چوب لای چرخ گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده‌اند. نگاه ملی و توسعه پایدار در ایجاد مناطق و مدیریت آنها و همچنین در نقد و بررسی عملکرد مناطق به طور کامل دخیل نبوده و متاسفانه عدم‌ثبات مدیریتی و برنامه‌ای، هدفگذاری اقتصادی مناطق آزاد را با تزلزل و عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی و پایداری قوانین و مقررات مواجه نموده است.

امتیازها و مشوق‌های مستتر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مرتبا از سوی دستگاه‌های دولتی مورد دست‌اندازی قرار گرفته‌اند و جالب اینکه این اقدامات فراقانونی توسط دستگاه‌های دولتی تحت مدیریت اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد انجام می‌شود. این نقض قوانین بارها و دفعات گفته شده و تکرار آنها دردی را دوا نمی‌کند. برای ارتقای کیفیت فعالیت در مناطق آزاد، علی‌رغم مصوبات صریح مجلس شورای اسلامی، یا شرح وظایف مندرج در متون اقتصاد مقاومتی اراده عملی برای تحقق آنها دیده نمی‌شود‌‌.

اگر حاکمیت کشور، اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضایی اراده‌ای برای این امر داشته باشند، در یک هماهنگی عملی، اجازه نمی‌دهند به هر دلیل و بهانه جابه‌جایی‌های مکرر در سطوح مختلف مدیریتی اعم از دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و معاونین و مدیران مناطق اتفاق بیفتد. قطعا برنامه‌ریزی درست و اصولی، نیازمند ثبات مدیریتی برای تحقق برنامه می‌باشد‌‌.

به‌نظر اینجانب شرایط فعلی حاکمیتی و همسویی و همگرایی دستگاه‌های نظارتی، قانونگذاری و اجرایی، می‌تواند فرصت گرانبهایی برای بازگشت اعتماد ملی و عمومی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مناطق آزاد ایران باشد‌‌.

قانون فعلی چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون خوبی است و بازنگری در آن ضرورتی ندارد. مهم‌ترین ضرورت در حال حاضر، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای بهبود کیفیت فعالیت در مناطق آزاد است که با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و عملی و پایبندی‌های ثابت شده مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اصول و روش‌های مدیریت علمی و جهادی، به آسانی قابل دسترسی می‌باشد. در همین ارتباط چند نکته را یادآوری می‌نمایم:

۱) گروهی متخصص از فعالین اقتصادی و مدیران کارآزموده مناطق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی را مورد بررسی قرار داده و کلیه ابلاغیه‌های مغایر با قانون مناطق آزاد لغو شود‌‌.

۲) برای اجزای مختلف قانون که آیین‌نامه‌های اجرایی آنها شفاف نبوده و موجب استنباط‌های شخصی مجریان حکومتی در انجام وظایف خود می‌شود، شفاف‌سازی و آیین‌نامه‌های دقیق و درست و غیرقابل تفسیر تدوین گردد‌‌.

۳) جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم شریف ایران، آزمون خوبی برای کارآمدی و چابکی مناطق آزاد در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور بود. لازم است ماموریت‌های جدید و استراتژیک برای مناطق آزاد تعریف و در صورت نیاز به تصویب قانون، به مجلس شورای اسلامی ارائه شود‌‌.

۴) دولت برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز مناطق وظیفه‌مند شود؛ به‌گونه‌ای که مناطق آزاد مجبور نباشند برای تامین هزینه‌های خود به روش‌های مختلف درآمدی روی بیاورند که در نهایت هزینه تمام‌شده فعالیت اقتصادی به قدری افزایش یابد که سرمایه‌گذار عطای حضور در مناطق آزاد را به لقایش ببخشد‌‌.

۵) جایگاه بخش خصوصی و دانش و تجربه آنها مورد احترام بیشتر قرار گرفته و برای پیشبرد امور به بخش خصوصی اعتماد شود. ایجاد پارلمان بخش خصوصی همانند اتاق بازرگانی و عضویت نمایندگان بخش خصوصی هر منطقه در هیات مدیره مناطق آزاد بسیار ضروری می‌باشد‌‌.

۶) ایجاد شورای راهبردی برنامه‌ریزی برای مناطق آزاد ضروری است. نمایندگان بخش خصوصی و مدیران مناطق آزاد و نمایندگان دستگاه‌های قانونگذاری و نظارتی در این شورا می‌بایست حضور داشته باشند و برنامه‌های سه ساله، ده ساله و بیست ساله برای مناطق آزاد تدوین نمایند‌‌.

۷) ارتقای جایگاه دبیر شورایعالی از مشاورت رئیس‌جمهور به معاونت رئیس‌جمهور بسیار ضروری است.

۸) بانک‌ها از رفتارهای سلیقه‌ای برای تودیع وثایق ملکی در مناطق آزاد پرهیز نمایند و برای رونق و چابکی تولید و صادرات، نرخ سود تسهیلات را کاهش داده و بسته‌های تشویقی برای فعالین اقتصادی تعریف نمایند.

۹) بانک مرکزی به قانون سرمایه‌گذاری خارجی و نقل و انتقال ارز در مناطق آزاد احترام گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات را مطابق نرخ بازار برای فعالین اقتصادی درنظر بگیرند. این موضوع نیاز شدید صادرکنندگان همه نقاط کشور می‌باشد‌‌.

۱۰) انتظار فعالین اقتصادی از آقای دکتر سعید محمد نهراسیدن از تصمیمات انقلابی و جهادی برای اداره مناطق آزاد است. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید از اقدامات اجرایی خارج گردیده و به سمت برنامه‌ریزی و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه‌ها هدایت شود. سازمان‌های مناطق آزاد به دلیل حضور نیروهای فراوان، به شدت دچار بازده نزولی شده و می‌بایست کوچکتر شوند. بسیاری از امور در سازمان‌های مناطق آزاد انجام می‌شود که می‌تواند به‌دست بخش خصوصی با بهترین راندمان و کیفیت انجام شده و از نیروهای مازاد جهت ایجاد تشکل‌های اجرایی و مدیریتی خصوصی برای انجام این امور بهره گرفت‌‌.

و جان کلام اینکه ما سال‌هاست این مطالب را به شکل‌های مختلف و کلمات متفاوت ولی با معنی یکسان به زبان جاری ساخته‌ایم، ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای آن نیافته‌ایم. ولی همچنان امیدوار و پا در رکاب هستیم. بخش خصوصی به عهد و پیمان خود وفادار است؛ اما بقیه را نمی‌دانیم‌‌.

تحدید مناطق آزاد، به بهانه بودجه سال‌۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

چند سالی است که قوانین مربوط به مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق به اشکال گوناگون نقض می‌گردد؛ درحالی که ده‌ها دلیل منطقی، عقلی و اقتصادی می‌توان آورد که تقویت مناطق آزاد به نفع اقتصاد کشور بوده و به‌ویژه درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موثر واقع شود.

مخالفان فعالیت مناطق آزاد خصوصا برخی از دستگاه‌های دولتی که خود به‌عنوان اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد متولی این مناطق هستند، بدون ذکر دلایل منطقی، عقلی و اقتصادی که منطبق بر مطالعات کارشناسی باشد و صرفا به دلیل پوشاندن نقاط ضعف دستگاه‌های تحت مدیریت خود، اقدام به صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی می‌نمایند که کاملا مغایر با قوانین مصوب شده در مجلس می‌باشد. مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل عدم نظارت صحیح بر رفتار مدیریتی مدیران دولتی، تاکنون نتوانسته است به خوبی از حقوق فعالین اقتصادی در مناطق آزاد دفاع نماید.

یقینا اتفاقاتی که طی شش سال  گذشته در چگونگی اجرای قوانین مناطق آزاد رخ داده است، آیینه تمام‌نمای بدعهدی مدیریت کلان کشور است که داعیه اسلامی بودن و پیروی از آیین مکتب اسلام دارد.

به نظرم رسید که وفای به‌عهد دولت به‌عنوان متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را از منظری دیگر بررسی کنیم و ببینیم که در این توافقات دوجانبه‌ای که مابین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد به‌وجود می‌آید، ماجرا چگونه شکل می‌گیرد.

به موجب قانون‌، سازمان هر منطقه آزاد، متولی و مجری اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز وظیفه هماهنگی و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را برعهده دارد.

تصور کنید شخصی برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه آزاد قراردادی با سازمان منعقد می‌کند که براساس این قرارداد، موضوع سرمایه‌گذاری اعم از احداث کارخانه یا مراکز تجاری، تفریحی و اقامتی و یا ثبت شرکت‌های بازرگانی و خدماتی معین می‌گردد. طرفین وظایف و تعهداتی را می‌پذیرند و متعهد می‌شوند که به وظایف خود عمل نمایند. حال اگر فرد سرمایه‌گذار نتواند به تعهدات خود عمل کند، سرمایه خود را به هدر داده و چه بسا با جرائمی هم مواجه شود و در نهایت فعالیت موردنظر خود را با صرف هزینه‌های زیاد و بی‌فایده متوقف می‌کند. چنانچه اگر این عدم انجام وظایف از سوی سازمان منطقه آزاد باشد، چه زیانی یا مجازاتی را متحمل می‌شود؟ هیچ‌!

وقتی که یک سرمایه‌گذار ماه‌ها برای دریافت مجوز و یا پروانه ساخت معطل تصمیمات رده‌های اجرایی یا هیات مدیره سازمان به هر دلیلی می‌شود و هزینه ساخت و قیمت مصالح در همان مدت به شدت افزایش پیدا می‌کند، مسئولیت آن با کیست؟ وقتی که تولیدکننده‌ای بر‌اساس قوانین و مقررات مالیاتی مصوب مجلس که در کتاب‌های جلب سرمایه‌گذاری مناطق درج می‌گردد و معافیت مالیاتی به اشکال گوناگون مورد هجوم بخشنامه‌نویسان دولتی قرار می‌گیرد و با هر استدلال من‌درآوردی می‌خواهند اثبات کنند که منظور قانونگذار از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، آن چیزی است که آن ممیز مالیاتی می‌گوید و یا علی‌رغم صراحت قانون در معافیت‌های مالیاتی، در بودجه کشور اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش می‌بندد و یا درخصوص واردات، صادرات و ثبت سفارش کالا و تعهدات ارزی و انتقال سود سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ده‌ها مورد دیگر با مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی برخورد می‌شود، تکلیف آن عهد و پیمانی که سازمان‌های مناطق آزاد با فعالین اقتصادی بسته‌اند، چیست؟ سازمان‌های مناطق آزاد که متولی اجرای قوانین مصوب کشور در مناطق آزاد هستند، چه اقداماتی برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران نموده‌اند؟!

بخشنامه‌نویسان دستگاه‌های دولتی که در مقام ادعا و حرف، خود را متولی نظام اسلامی دانسته و عبور از چراغ قرمز را حرام شرعی می‌نامند، آیا در مورد وفای به‌عهد و امانتداری هم اعتقادات اسلامی دارند؟

خطاب قرآن کریم در سوره مومنون که می‌فرماید: و آنها که امانت‌ها و عهد خود را رعایت می‌کنند و یا در سوره بقره وفای به‌عهد را از خصوصیات افراد نیکوکار می‌داند و یا در سوره اسراء که می‌فرماید: به عهد خود وفا کنید که از عهد سوال می‌شود؛ با چه کسانی است؟

آهای کارگزاران نظام و حکومت اسلامی! اگر به اسلام اعتقاد دارید، بدانید که خداوند متعال عهد‌شکنی در قبال مشرکانی که به ‌عهد خود با مسلمین پایبند بوده‌اند را نیز ناپسند می‌داند‌. سوره توبه را بخوانید.

مگر پیامبر اکرم(ص) نمی‌گوید اگر کسی پایبند به پیمان خود نباشد، دین ندارد و از نشانه‌های منافق در کنار دروغگویی‌، پیمان‌شکنی و خیانت در امانت را نام می‌برد؟!

مگر امیرالمومنین علی(ع) نمی‌گوید: بپرهیزید از اینکه به مردم وعده بدهید و تخلف کنی. زیرا تخلف از وعده، موجب خشم خدا و مردم خواهد شد و نزد خدا بسیار خشم‌آور است که بگویید چیزی را که به آن عمل نمی‌کنید‌.

آیا قوانین مصوب مجلس درخصوص چگونگی اداره مناطق آزاد، عهدی نیست که دولت اسلامی با مردم‌، چه هموطنان خودمان و یا سرمایه‌گذاران خارجی بسته است و باید به عهد و پیمان خود پایبند باشد؟! مگر دولت ما و کارگزاران ما ادعای اسلامی بودن ندارند؟ پس عمل به اسلام و تعالیم گهربار آن باید در کجا مشاهده شود؟ آیا حکومت به معنی عام، وظیفه عمل به تعالیم دینی را در بالاترین سطوح ندارد؟ آیا مصوبات شورای نگهبان مطابق با قانون شرح اسلام نیست که درخصوص مناطق آزاد به آن عمل نمی‌شود؟!

اگر می‌خواهید قوانین را عوض کنید، بسم‌الله… شرایط سخت است‌، قبول. باید طرحی نو در اندازیم. اما همه اینها موجب آن نمی‌شود که قوانین جدید را به گذشته تعمیم دهیم و عهدشکنی کنیم.

هر قانون جدیدی را می‌شود وضع کرد و به آن عمل نمود، ولی نه اینکه در تعهدات گذشته دولت نسبت به مردم خدشه‌ای وارد شود؛ بلکه از امروز که قانون جدید وضع می‌شود، برای بعد از آن باید ملاک عمل قرار گیرد. سرمایه‌گذاران جدید با شرایط جدید تصمیم می‌گیرند که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نمایند یا خیر. شما حق ندارید کسانی که براساس قوانین قبلی به مناطق آمده‌اند و سرمایه‌گذاری نموده‌اند را مورد بدعهدی قرار دهید و بعد بگویید مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاران ناموفق بوده‌اند!

اگر منطق اقتصادی دارید، با استدلال‌های اقتصادی تصمیم بگیرید. اگر منطق دینی دارید، براساس تعالیم دینی عمل کنید. این نوع رفتارها یقینا بدعهدی و خیانت در امانت است.

ما فعالین اقتصادی دستمان از قدرت اجرایی کوتاه است و همچنان سنگ زیرین آسیاب هستیم. تا چه پیش آید‌. یوم التبلی السرائر.