آغازی بر پایان مرگ تدریجی مناطق آزاد

براساس تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، «کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده(۲۳) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه سازماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند».

بخشی از این تصویب عجیب و بخش دیگر شوکه کننده است؛ چراکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بیش از چهار سال است که ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و همگان به خوبی به‌‌خاطر دارند که مرتضی بانک اولین دبیر شورایعالی بود که دو حکم جداگانه از وزیر وقت تحت عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم با عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دریافت کرد.

همچنین برای اولین بار در تاریخ مناطق آزاد و در دولت سیزدهم، در حکم مشاور رئیس‌جمهوری سعید محمد، دکتر رئیسی صراحتا قید نمودند که: «….نسبت به صدور احکام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد، پس از مشورت با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اقدام نمایید».

تا پیش از حکم سعید محمد، علی‌رغم اینکه همه مدیران، کارشناسان و اهالی مناطق آزاد از انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد آگاه بودند، اما هیچ‌گاه این تاکید بر هماهنگی با وزیر مربوطه مشاهده نشده بودند؛ اما آن روز حجت بر همگان تمام شد که در دولت سیزدهم، این تحت نظارت قرار گرفتن، صرفا بر روی کاغذ نبوده و شکل عملیاتی و اجرایی به خود گرفته است.

اما موضوعی که همه را در بهت و نگرانی عمیق فرو برد، تلاش مجلس برای تنزل جایگاه سازمان‌های مناطق آزاد و قرار دادن آنان در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود؛ اقدامی که بند به بند، کلمه به کلمه، ماده به ماده و از همه مهم‌تر به لحاظ دینی، اخلاقی و عرفی با تمامی موازین و قوانین در تخالف آشکار است!

در گفت‌و‌گوهای متعدد با نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ایشان بر کلمه «انتقال کامل» تاکید داشتند! بی‌شک نمی‌توان به این تصویب صرفا به عنوان یک دوباره‌کاری نگریست و نمی‌شود به راحتی از کنار کلمه «انتقال کامل» ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گذر کرد؛ چراکه تصریح بر کامل، صرفا یک فرآیند را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد و آن انحلال ساختار کنونی دبیرخانه، تبدیل آن به اداره یا مدیریت کل و یا نهایتا یکی از معاونت‌های وزارت اقتصاد در همان ساختمان وزارتخانه است.

البته با اذعان داشت که هیات وزیران برابر ماده‌۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مسئولیت تصویب  آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه‌‌، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را عهده‌دار است که به موجب اصل‌۱۳۸ قانون اساسی،  اختیارت خود را در این ماده قانون و سایر موارد، به شورای‌عالی متشکل از وزرا تفویض نموده و با انتخاب دبیر شورایعالی و صرفا با تعیین وظایف معین ازجمله تهیه و جمع‌آوری پیشنهادات سازمان‌های مناطق و امور مطالعاتی طرح‌های اجرای و سرمایه‌گذاری و بازرسی دوره‌ای را برعهده دبیرخانه قرار داده است.

درواقع دبیرخانه شورایعالی هیچ‌گونه نقش حاکمیتی، اعمال قانون و یا دخل و تصرف در امور قانونی سازمان‌های مناطق آزاد‌ نداشته و در حقیقیت به سبب اینکه سازمان‌های مناطق آزاد دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ارتباط ساختاری با دبیرخانه ندارند. به همین جهت طی سال‌های گذشته علی‌رغم انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های مناطق کماکان ذیل نهاد ریاست جمهوری بوده و هستند.

اما مسئله‌ای که این روزها سازمان‌های مناطق آزاد خصوصا فعالین اقتصادی را دچار تشویق و دلهره نموده، تکرار دوباره تاریخ است؛ چراکه ظاهرا نمایندگان کنونی محترم مجلس و حتی نمایندگانی که امروز در جایگاه‌های خاص‌تری در امور اجرایی کشور قرار گرفته‌اند، قصد کوتاه آمدن نداشته و هر بار به بهانه تحدید دبیرخانه تحت عنوان نظارت و پاسخگو کردن بیشتر، هجمه‌های عظیم‌تری را بر مناطق آزاد نازل می‌نمایند و تا حصول نتیجه نهایی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند نمود که نمونه آشکار آن را در حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و احتمالا در آینده نزدیک حذف معافیت مالیات بر عایدی را نیز شاهد خواهیم بود!

حال باید در این آشفته‌بازار چه کرد؟ نمی‌توان دست روی دست گذاشت و نظاره‌گر نابودی سرمایه‌های هموطنان شد؛ نمی‌شود بایستیم و آب پشت پای سرمایه‌گذاران فراری از مناطق آزاد ایران به سوی مناطق آزاد کشورهای همسایه بریزیم؛ جایز نیست در این جنگ و جدل عظیم سیاسی، آتش زبانه گرفته را در دامن فعالین اقتصادی بی‌اندازیم؛ تا دیر نشده باید کاری کرد؛ ما را امیدی به روند معیوب در پیش گرفته شده برای رسیدن به سر منزل بهبودی نیست؛ یک‌بار برای همیشه باید تکلیف را روشن کرد؛ چراکه حال مناطق آزاد خوب نیست، شاید به قول رئیس عزل شده فدراسیون فوتبال کشور، باید از خوبان عالم کمک گرفت.

متاسفانه چنانچه آگاهانه و بدون حب و بغض سرانجامان یک‌دهه گذشته دبیرخانه را مورد بررسی قرار دهیم، به نتایج عجیبی می‌رسیم، از دولت دهم تاکنون؛ بقایی در دولت احمدی‌نژاد؛ مرحوم اکبر ترکان دولت یازدهم روحانی؛ مرتضی بانک دولت دوازدهم روحانی؛ حمیدرضا مومنی اواخر دولت دوازدهم روحانی! توصیف روند، در این مقال نمی‌گنجد، شما در ذهن مرور فرموده و نتیجه‌گیری نمایید. برای سعید محمد دبیر خوشنام، پویا و پرانرژی دولت سیزدهم آرزوی موفقیت، سربلندی و توفیق روزافزون داریم.