آغاز دوران زوال یا برآمدن ققنوس مناطق آزاد ایران

تهیه‌و‌تنظیم: مجید صیادنورد

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ایران؛ علی‌رغم اینکه طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال‌۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورایعالی (در آن زمان شورای هماهنگی نام داشت) مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تصویب‌نامه تشکیل شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که به ترتیب در سال‌های‌۱۳۷۲ و ۱۳۹۲ از سوی هیأت دولت تصویب شده بود؛ مستند به تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور منتقل شده، در حالی که کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه فوق با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات، لحاظ شود.

براساس بخش پایانی این تبصره وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از این به بعد مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود (قانون برنامه ششم توسعه کشور) و یادداشت پیش روی به دنبال واکاوی نتایج محتمل بر این انتقال و نقش وزارتخانه اقتصاد و دارایی کشور در آینده پیش روی مناطق آزاد است.

 

راند آخر مناطق آزاد!!؟؟

دکتر مسعود کرباسیان برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مدیری بسیار آشنا است، این مناطق در دولت دوم اصلاحات که ایشان رئیس کل گمرک کشور بود تا تجدید مدیریت وی بر گمرکات کشور در دولت اول دکتر روحانی را به خوبی به خاطر دارند، شاید بتوان مهم‌ترین چالش پیش روی این مدیر کارکشته، تکنوکرات و صاحب نفوذ در جناح‌های سیاسی مختلف کشور را حول محور حفظ تعادل و انصاف میان باورهای ذهنی به شدت انتقادی با رویکرد حذفی نسبت به عملکرد و نقش ترسیم شده برای مناطق آزاد در سپهر اقتصاد ایران از سوی وی و در عین حال مسئولیت بر عملکرد آنها در قالب وزارتخانه متبوع خود عنوان نمود.

بی‌شک تجربه مدیریتی کرباسیان چراغ راه او خواهد بود؛ اما وضعیت و موقعیت مناطق آزاد چگونه پیش رفته و به چه سرانجامی طی چهار سال اجرای برنامه ششم توسعه منتهی خواهد شد؟ مناطقی که حسین نصیری، دبیر وقت شورای هماهنگی مناطق آزاد در سال‌۸۴ و در روزهای آخر مسئولیت خود، تنها راهکار برون رفت از تفسیر به رأی مزایا و معافیت‌های قانونی این مناطق از سوی سایر نهادهای دولتی را ارتقاء جایگاه دبیرخانه به یک معاون جدا زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور ارزیابی کرده بود و احکام مدیران عامل آن را شخص رئیس‌جمهور تا معاون و مشاور وی امضاء می‌کردند، هم‌اکنون زیرمجموعه وزارتخانه‌ای شده‌اند که بیشترین چالش در عدم اجرای کامل مزایا و معافیت‌های قانونی حول محور گمرک و دارایی (که مهم‌ترین جاذبه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی برای حضور در مناطق آزاد ایران بود) را در این وزارتخانه تجربه نمودند.

طی ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران مشغول به کار در مناطق آزاد کشور سئوالات زیادی در خصوص آینده کاری، تداوم یا عدم تداوم معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، نقش و جایگاه مدیران سازمان‌های مناطق آزاد در قبال مسائل و مشکلات پیش روی اداری با سایر نهادها، آینده کاری مناطق آزاد به عنوان ارگان و نهاد مستقل ناظر و مسئول در این مناطق، و نوع رابطه این سازمان‌ها و وزارت اقتصاد و ادارات کل استانی این وزارتخانه و تداوم منابع درآمدی و قدرت هزینه کرد این مناطق بر بودجه خود (مناطق آزاد از ردیف بودجه‌ای دولتی برخوردار نبوده و طی این سال‌ها از طرق مختلف قانونی اقدام به تأمین منابع مالی برای هزینه کرد احداث پروژه‌های زیرساختی خود می‌کردند، حال اگر درآمدهای مناطق آزاد به خزانه عمومی کشور عودت داده و سپس در قالب بودجه سالیانه کشور به آنها بازگردانده شود، وضعیت مالی بودجه‌ای مناطق آزاد چگونه می‌شود)؛ مواجه هستند و این در حالی است که کسی قادر به پاسخگویی صحیح و صریح به سئوالات فوق نیست.

 

اما در قبال این چالش قانونی، چه فرصت‌هایی را می‌توان جستجو نمود

بی‌شک نخستین چالش جلوگیری از تفسیر به رأی در خصوص تأمین مالی درآمدهای مناطق از محل ۱۵درصدی عوارض سیف کالا است. طی دو دهه گذشته نهاد گمرک از خروج ۱۵درصد از منابع درآمدی خود و خزانه ملی در گمرکات مناطق آزاد صرفا به دلیل الزامات قانونی چشم‌پوشی کرد. در نتیجه زمانی که این دو نهاد زیرمجموعه یک وزیر باشند (وزیری که حداقل ۸سال رئیس گمرکات ایران بود)، از ذهنیت مبتنی بر رقابت به همکاری و تشریک مساعی جهت برطرف نمودن دغدغه‌های ذهنی و برداشت شخصی، حرکت می‌کنند.

این مسیر و فرصت برای همکاری در حوزه‌های مالیاتی و بانکی و بیمه‌ای نیز قابل تعمیم است.

شایان ذکر است طی سال‌های اخیر در حوزه گمرکی مناطق آزاد و گمرک کشور به تراضی مهمی در زمینه از میان بردن شبهات در خصوص اتهام محل قاچاق کالا به کشور بودن مناطق آزاد دست یافته‌اند و این اقدام، حضور گمرک در درب‌های ورودی کالا به مناطق آزاد است که بر این اساس، تمامی مبادی ورودی-‌خروجی کالا به مناطق و از مناطق به سرزمین اصلی تحت نظارت گمرک قرار گرفته است.

از سوی دیگر در خصوص چالش‌های و تفسیر به رأی‌های استانی در زمینه اجرای قانون معافیت‌های ۲۰ساله مالیاتی از سوی ادارات مالیاتی همکار با مناطق آزاد، طرفین طی سال‌های اخیر به منظور برطرف شدن شبهات و تسهیل خدمت‌رسانی به فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولیدی، به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی مناطق به ادارات مالیاتی شهرستان و یا مرکز استان مناطق آزاد رضایت داده و در این زمینه به همکاری پرداخته‌اند.

چشم امید ترکان و مدیران عامل مناطق آزاد طی دو سه ماه اخیر به برطرف شدن تنها بند قانونی اعمال نشده در مناطق آزاد کشور بعد از گذشت ۲۴سال است و این بند حول محور حضور بانک و موسسات مالی و بیمه‌ای خارجی است و این مهم را می‌توان در مصاحبه‌ها و سخنان آنها حول محور لزوم ارتقای مناطق آزاد کشور به مناطق آزاد نسل چهارم یعنی مناطق آزاد مالی جستجو کرد.

لازم به ذکر است در تبصره دوم ماده هجدهم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد و تأیید بانک مرکزی شده و در ماده‌۲۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور نیز تأسیس و فعالیت موسسات بیمه ایران و با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی‌های آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد کشور مجاز اعلام شده و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

طرفه اینکه طی ربع قرن از حضور مناطق آزاد در سپهر اقتصادی ایران و در حالی که این قانون به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان قرار گرفته و بعد از گذشت سال‌ها، تاکنون به دلایل متعدد بانک مرکزی و بیمه مرکزی کشور، در مسیر همکاری با مناطق آزاد، موفق به ایجاد فضای قانونی لازم جهت اجرای این مزیت قانونی نشده و عملا هنوز شرکت بیمه‌ای یا بانک و شعبه بانک خارجی (حتی شرکت بیمه‌ای و بانک خارجی با مشارکت طرف ایرانی) در مناطق آزاد کشور فعالیت نمی‌کنند.

البته این نقیصه در حوزه فراهم نمودن امکان حضور شرکت‌های بیمه‌ای خارجی نیز وجود دارد، در واقع بیمه مرکزی ایران و مناطق آزاد طی این سال‌ها موفق به ایجاد بسترهای لازم برای اجرایی شدن دیگر قانون مغفول مانده مناطق آزاد نشدند.

بی‌شک برای حضور و جذب سرمایه‌گذار علاوه بر اهمیت وجود زیرساخت‌های عمرانی، ترانزیتی و لزوم اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی، فراهم نمودن امکان حضور و فعالیت بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای خارجی در مناطق آزاد که در قانون بر آن تصریح شده و می‌تواند به عنوان پایلوتی برای تعمیم در سراسر کشور به ایفای نقش بپردازد نیز بسیار حائز اهمیت است. این مهم برای اقناع و تأمین اعتماد روانی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران الزامی است. همه عزیزان متفق‌القول به وجود جنگ روانی و تبلیغات منفی در قالب پروژه القای ایران‌هراسی طی چهار دهه اخیر صحه می‌گذارند، آیا شما خواننده عزیز به عنوان سرمایه‌گذار ایرانی در کشوری که سفارت ایران، بانک ایرانی وجود نداشته، حضور پیدا می‌کنید؟؟!!

در عین حال وجود فرهنگ بانکی، بیمه‌ای نزدیک به استانداردهای بین‌المللی یا ریشه در فرهنگ اقتصادی کشور مبدأ سرمایه‌گذار و ضمانت‌های حقوقی مترتب بر آن می‌تواند زمینه‌های اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد را فراهم نماید.

بالاترین فرصت پیش روی مناطق آزاد در قانون جدید، سرفصل همکاری با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. این سازمان که مهم‌ترین نهاد حاکمیتی دولت ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی است، می‌تواند به محل مهمی برای معرفی مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد به منظور جذب مستقیم سرمایه‌گذار خارجی در این مناطق تبدیل شود.

نکته جالب توجه اینکه این مهم در استان‌ها از قابلیت تعمیم و عملکرد مثبت بیشتری برخوردار است، به این معنی که امکان ارتقای مناطق آزاد به اولین و مهم‌ترین مکان برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هر استان فراهم می‌شود، چرا که در سال‌های نه چندان دور مناطق آزاد در بسترهای سرمایه‌گذاری استان جایگاه اصلی و محوری نداشتند.

امید است در سایه تحولات قانونی ترسیم شده از سوی مجلس، فضای لازم برای رسیدن به فهم مشترک در اجرای کامل مزایا از سوی نهادهای مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مناطق آزاد کشور فراهم شود.

 

آینده مناطق آزاد را چگونه می‌توان تصویرسازی کرد؟

باید منتظر اجرای این قانون طی سال جاری و یا سال‌های آتی بود و پذیرفت که برای دکتر روحانی توافق بر اقتصاد کلان کشور و الزامات ملی برای برون رفت از چالش‌های پیش روی اقتصادی همچون مشکل اشتغال و رکود اقتصادی کشور حائز اهمیت بیشتری است و در نتیجه در معادلات اقتصاد سیاسی کشور، مناطق آزاد زمین مناسبی برای نزاع و چالش با مجلس شورای اسلامی ارزیابی نمی‌شود.

در عین حال نمی‌توان از نظر دور داشت که این قانون در چارچوب یک تبصره و نه یک ماده قانونی جداگانه به تصویب رسیده و این مهم راه را برای تعامل به منظور بازتعریف و رأی‌گیری در مجلس برای حذف و یا تغییر متن و نهاد مسئول مناطق آزاد هموار کرده است! یعنی نمایندگان این پالس را به دولت برای برون رفت از چالش‌های احتمالی منتقل کرده‌اند.

در صورت عدم موفقیت قانون جدید، راه حل برون رفت چیست؟ در صورت بروز مشکل، راه حل قانونی تقاضای بازبینی تبصره ماده‌۲۳ برنامه ششم توسعه کشور از سوی نمایندگان محترم مجلس است که با قید دو فوریت به مجلس ارائه شود.

طنز تلخ پیشنهاد فوق این واقعیت است که ۷منطقه آزاد فعلی در ۵استان کشور دارای افزون بر ۹۰نماینده در مجلس شورای اسلامی می‌باشند، یعنی از قابلیت اعمال قدرت یک سوم آرای نمایندگان برخوردارند؛ اما تعامل از سوی دو طرف و به ویژه مناطق آزاد به گونه‌ای بوده که به فهم مشترک در وجود امکانات قانونی و نهادی نظارتی متنوع بر عملکرد مناطق آزاد، نائل نشده‌اند.

برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی در عین حال که بر مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد استوار شده، امیدوار کننده بوده و در نگاه ارائه دهنده برنامه می‌توان تلاش به منظور برون رفت از مسائل این مناطق را مشاهده کرد. حال باید منتظر ماند و دید اولا عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد محفوظ باقی می‌ماند؟ آیا دکتر ترکان با آن کاریزما، ارتباط با شخص رئیس‌جمهور و اقتدار ناشی از این ارتباطات که در جهت اعمال مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد از آن بهره برده بود، از جایگاه به عنوان مشاور رییس‌جمهور، پذیرای فعالیت به عنوان زیرمجموعه وزیر اقتصاد خواهد بود؟ طرفه اینکه مرتضی الویری، حسین نصیری، محمود صلاحی، حمید بقایی و اکبر ترکان بدلیل ارتباطات نزدیکی که با رئیس‌جمهور وقت داشتند، دارای کاریزمایی قابل قبول برای برون رفت از مسائل مناطق آزاد بودند، حال باید دید با مسئول جدید دبیرخانه شورایعالی (در صورت استعفای دکتر ترکان) می‌تواند از ظرفیت‌های وزیر محترم همچون رئیس‌جمهور در پیش بردن اهداف مناطق آزاد بهره برد؟ باید منتظر بود و اعتماد کرد.

گرچه به زعم اینجانب فرو افتادن مناطق آزاد از دامن ریاست جمهور به وزیر محترم اقتصاد یک فرصت برای اثبات فرصت‌های بی‌کران این مناطق در حوزه‌های مختلف جذب سرمایه‌گذاری است، اما نمی‌توان انکار کرد که بعد از ۲۴سال هنوز مناطق آزاد ایران در برنامه‌های اقتصاد ملی اندر خم یک کوچه اند!!؟؟ یعنی مناطقی که دولت و مجلس ضامن قابلیت‌های آنها نیستند، چگونه می‌توانند در توسعه ایران اسلامی در قالب بند یازدهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به ایفای نقش بپردازند؟؟!! از سوی دیگر این قانون به نوعی شکست در نخستین طرح خودگرانی محلی-منطقه‌ای در راستای تمرکززدایی از سیستم اداری حکومتی کشور است!! چرا که مناطق آزاد براساس الگوی کاهش بوروکراسی اداری با تجمیع تمامی نهادهای خدمتگذار، در جهت تسهیل خدمت‌رسانی  ایجاد شدند که با تأمین بودجه به صورت خودگران در مسیر کاهش اتکا به بودجه عمومی و خزانه کشور گام بردارند، در نتیجه اجرای این قانون، مجریان یا عوامل و نهادهای موثر بر اجرای کامل این قانون در عدم استیفای اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد ناموفق عمل کرده‌اند!! اما آیا می‌توان به زایش ققنوس‌وار مناطق آزاد و تعالی جایگاه حاکمیتی آنها در حد معاون وزیر امیدوار بود؟ باید ضمن امید به تعامل با نهادهای همکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این چالش قانونی را فرصتی برای تثبیت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد داخلی و بین‌المللی ایران قلمداد کرد و از آن بهره برد.