ابداع و متنوع‌سازی منابع درآمدی پایدار در مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این راستا سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند برای اثبات کارآمدی خود، شاخص فضای کسب و کار را منتشر کنند و توضیح دهند که نسبت به سرزمین اصلی؛ به طور مثال راه‌اندازی یک کسب و کار در مناطق آزاد، طی چه فرآیندی و در چه مدت زمانی ایجاد می‌شود و یا، رقابت‌پذیری صنایع در این مناطق و سطح فناوری تولید شده در کالاهای مناطق آزاد چه مزیتی نسبت به سرزمین اصلی دارند. در واقع با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد کشور، انتظار می‌رفت در صورتی که این مناطق به طور اصولی و مبتنی بر تجربیات موفق جهانی ایجاد شوند، شاخص‌های ذکر شده برای این مناطق نسبت به سرزمین اصلی دارای مزیت باشد؛ در حالی که عملکرد مناطق آزاد کشور با وجود موفقیت‌های نسبی در بحث عمران و آبادانی نتوانسته است اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی متصل کند و با رویه کنونی نیز قادر به انجام این کار نخواهد بود، مگر اینکه اصلاحات جدی در نحوه اداره این مناطق صورت گیرد.
بررسی درآمدها و هزینههای سازمان‌های مناطق آزاد در سال۱۳۹۶ نشان می‌دهد که بخش عمده هزینه‌ها را حقوق و دستمزد کارکنان و خدمات قراردادی و در بخش درآمدی نیز عمدتا از محل عوارض‌های مختلف درآمد جمع‌آوری شده است که عموما مانند سازمان‌های شهرداری اداره شده‌اند.
در مقابل، طرفداران مناطق آزاد نیز با تاکید بر موفقیت نسبی مناطق آزاد در توسعه و عمران محلی می‌گویند با عنایت به این که مناطق آزاد به دلیل داشتن موقعیت سوق‌الجیشی منحصربهفرد انتخاب شده‌اند، اما قبل از تبدیل شدن به منطقه آزاد همانند سایر مناطق آزاد در کشورهای دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در عرصه‌های گوناگون برای این مناطق ایجاد نشده و مسئولیت ایجاد زیرساخت‌ها بدون داشتن سهمی مختصر در بودجه عمرانی به گردن سازمان‌های مناطق آزاد افتاده و در ازاء انجام این امر، منابع درآمدی به شدت غیرقابل اعتمادی مثل عوارض واردات کالاهای مسافری را تعیین کرده‌اند که متاثر از نوسانات بازار و سیاستگذاری‌های ملی می‌باشد. به همین دلیل باید در برآرود نهایی خودمان از موفقیت و عدم موفقیت مناطق آزاد، آنها را با مناطق آزاد پیشرو در کشورهای درحال توسعه مقایسه نکنیم، بلکه باید آنها را نسبت به سیستم داده و ستانده‌ای که برای آنها تعریف کرده‌ایم، مورد ارزیابی قرار دهیم.
اما شاید مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری نگاه منتقدانه به مناطق آزاد، بحث توانمندی‌های مالی آنها و نیز منابع این توانمندی‌های مالی فصلی است که گاهی مانند درآمدهای نفتی دولت ایران وقتی زیاد است به همه جا و همه چیز می‌رسد و بدون حساب و کتاب خرج می‌شود و وقتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد و مانند زمان حاضر به علت تحریم و کاهش توامان صادرات و قیمت نفت روی سر اقتصاد خراب می‌شوند، همه از اقتصاد بیمار ایران داد سخن می‌رانند و بر لزوم تحقق مولفه‌های متنوع توسعه باثبات و پایدار اقتصادی و لزوم تحقق زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و پویا تاکید می‌کنند.
این وضعیت اپیدمی روشنفکری اقتصادی شاید فقط یک دلیل دارد و آن این است که پول دیگر به اندازه کافی نیست و همه بخش‌ها در تامین نیازهای خودشان درمانده شده‌اند و بازار نظریه‌پردازی‌های توسعه اقتصادی متوازن و رها شدن از اقتصاد رانتی داغ می‌شود، اما این فصل نظریه‌پردازی نیز مانند درآمدهای نفتی خیلی زود با زد و خوردهای ژورنالیستی بین دو تیم طرفداران اقتصاد آزاد و اقتصاد غیرآزاد به انتها می‌رسد.
در ارتباط با مناطق آزاد نیز وضعیت همین طور است، بیش از دو سال است که عمده‌ترین منابع درآمدی مناطق آزاد یعنی فروش زمین و عوارض ورود کالاهای مسافری به دلیل شرایط عمومی کشور و تحریم‌های همه‌جانبه، به شدت محدود شده و از آن طرف، سازمان‌های مناطق آزاد با تورم هزینههای جاری و عمرانی مواجه هستند. در این شرایط مناطق آزاد برای حفظ خودشان ناچار به تعریف منابع درآمدی جدید و توسعه آن هستند تا بتوانند تعادل سیستمی خود را حفظ کنند. هر چند برخی وقت‌ها، تعدیل نیروی‌های مازاد اداری و تخفیف هزینههای جاری غیرضرور، اولین شگرد بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تنگنای مالی است؛ اما سازمان‌های مناطق آزاد با عنایت به پرستیژ حاکمیّتی و نیز مسئولیت اجتماعی خود نمی‌توانند به راحتی در مورد نیروی انسانی مازاد تصمیم بگیرند و مانند یک بنگاه بخش خصوصی عمل کنند و از طرف دیگر نیروی انسانی در مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ثروت‌های این مناطق هستند که زدن چوب حراج به آن در شرایط سخت نمی‌تواند راه معقولی باشد و این امر نه تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به قدرت مدیریتی سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود، بلکه همچنین، روحیه کاری نیروی انسانی را بسیار کاهش داده و حس وابستگی آنها به اهداف و اصول سازمان را تضعیف می‌کند و نداشتن امید به تداوم کار و امنیت شغلی نیز، بخشی از نیروی انسانی را به طرف سوء‌استفاده از فرصت و فساد سوق می‌دهد.
توسعه منابع درآمدی پایدار
بحت توسعه منابع درآمدی پایدار، بحثی جذاب و پرطرفدار در دنیای مدیریت مالی است. در ایران هم عمده‌ترین مباحث مطرح شده در این حوزه مربوط به شهرداری‌ها و راهکارهای توسعه منابع درآمد پایدار، برای شهرداری‌ها است. شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز شهروندان را تامین می‌نمایند و در عین حال سهم ناچیزی از بودجه عمومی کشور را دریافت می‌کند. بخش عمده درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حاصل از عوارض و جریمه ساخت و ساز است که مهم‌ترین ایراد این منابع درآمدی، وابسته بودن آنها به شرایط اقتصادی شهروندان و تقاضاهای آنها برای صدور پروانه ساخت است.
امروزه تجارب جهانی بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که سهم شهرداری‌ها از درآمدهای عمومی می‌تواند به مراتب بیشتر بوده و دولت‌ها در کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند تا ضمن اعمال نظارت‌های لازم بر عملکرد این نهاد عمومی، کمک‌های مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات شهری را از طریق افزایش سهم شهرداری‌ها از منابع درآمدهای عمومی افزایش دهند.
در تابستان سال۱۳۹۲ لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری‌ها، توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش درآمدهای محلی، محیط زیست شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود هزینه‌کرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداری‌ها و با مشارکت استانداری‌ها، شهرداران مراکز استان‌ها و کلانشهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شد.
بعد از چند سال چکش کاری در کمیته‌های کارشناسی هیات دولت، در بهمن‌ماه سال۱۳۹۵ این لایحه برای بررسی نهایی، روانه کمیسیون خاص امور تهران و کلانشهرها شد. این لایحه ۱۳کانال درآمدی، شامل منابع جدید و تقویت منابع قبلی در اختیار شهرداری‌ها می‌گذارد.
البته در بررسیهای کارشناسان برخی راهکارهای خلاقانه نیز مطرح شده است که برخی از آنها عبارتاند از: درآمدزایی شهرداری از محل اجاره داری از طریق مشارکت با بخش خصوصی در اجرای پروژهای تجاری-خدماتی با اجاره دادن سهم شهرداری، کسب درآمد از حوزه‌های نرم‌افزاری با ایجاد شبکه جامع دکلها و آنتنها و ساماندهی زمین‌ها با دیدگاههای راهبردی آینده‌نگرانه می‌باشد.
پیشینه توسعه منابع درآمدی در مناطق آزاد
نشست شورای معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق هفتگانه آزاد کشور در منطقه آزاد انزلی در سال۱۳۹۲ را می‌توان نقطه شروع مباحث مرتبط با حوزه توسعه منابع پایدار در مناطق آزاد نامید. در این نشست تخصصی، معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد کشور، با عنایت به منابع محدود درآمدی مناطق آزاد، چالش‌های جذب منابع درآمدی و لزوم افزایش درآمدهای پایدار به منظور توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ضروری، ارتقاء توان رقابتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش اشتغال‌زایی مولد، بر توجه ویژه به پژوهش علمی در رابطه با بررسی راه‌های افزایش منابع درآمدی پایدار در مناطق آزاد تاکید نمودند.
علت آن نشست، تقلیل سرمایه‌های سازمان‌های مناطق آزاد از محل فروش زمین‌ها و تامین و کاهش درآمد از محل ضوابط ورود کالاهای مسافری خارجی به مناطق آزاد بود و در جهت مدیریت این شرایط، موضوع تنوع‌بخشی به منابع درآمدی پایدار و نیمه پایدار به یکی از نیازهای اساسی این مناطق تبدیل شد. این مسئله همچنین برای تداوم مسیر آماده‌سازی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز به کار خواهد آمد.
براساس آیین‌نامه تاسیس مناطق آزاد، منابع مالی سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مشتمل بر این موارد می‌گردد: بودجه هزینه‌ای، طرح‌های عمرانی و اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه درآمدها و دیگر وجوه حاصل از عوارض ورود کالاها به محدوده مناطق آزاد و یا صادرات آن، مانده بودجه مصرف نشده سال‌های قبل و سایر منابع و هدایا و کمک‌های مردمی و تسهیلات بانکی. ملاحظه می‌شود که این منابع محدود در مقابل هزینههای عظیم پروژه‌های عمرانی در حوزه زیرساخت نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو باشد و لازم است مدیران این مناطق، منابع متنوع و در عین حال دارای ویژگی پایداری را برای تداوم توسعه مناطق اجرایی سازند.
همانطور که پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور (تیرماه سال۱۳۹۷، منطقه آزاد ارس) گفته است: «از زمان تشکیل شورای عالی مناطق آزاد کشور مقرر شده که مناطق آزاد از طریق خدمات شهری، فرودگاهی و صادراتی درآمد کسب کنند و طبق ماده۲ قانون مربوط به مناطق آزاد، مقرر شده بود که مناطق آزاد جدای از بودجه سالیانه و عمومی کشور، منابع درآمد داشته باشند. ۲۵سال است که از این قانون و تصویب آن می‌گذرد، اما همچنان بخش اعظمی از منابع درآمدی مناطق آزاد از طریق فروش زمین که جزء اموال عمومی کشور محسوب می‌شود، تامین می‌شود. تاکنون ۱۰ها هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه به مناطق آزد تخصیص یافته است، اما نظارت حداقلی بر چگونگی هزینه این بودجه‌ها انجام شده است. باید خلاقانه به سوی منابع درآمدی پایدار بروید؛ چراکه شرایط دولت و کشور به گونه‌ای است که باید فارغ از روندی که در گذشته داشتیم، به سوی ایجاد منابع درآمدی پایدار حرکت کنیم».
مافی در قالب راهکارهایی برای توسعه منابع درآمدی پایدار تشریح کرد: «فعال‌سازی شبکه بازاریابی بین‌المللی، حمایت‌های قراردادی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مشارکت در طرح‌های توریستی و کشاورزی از طریق اجاره زمین، می‌تواند راهکارهایی برای توسعه منابع درآمدی پایدار در مناطق آزاد باشد».
چارچوب نظری راهکارهای متنوع‌سازی منابع درآمدی در مناطق آزاد
هرگونه فعالیتی در سازمان‌ها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه‌ها است که بالطبع پیش‌نیاز آن، تعادل‌بخشی به هزینههای مصرفی و منابع درآمدی است. به طور کلی قانون توازن بین درآمد و هزینه یک اصل منطبق بر ویژگی‌های طبیعت و نشات گرفته از آن می‌باشد، به گونه‌ای که در اکثر سیستم‌های طبیعی و مصنوعی، عدم تعادل بین ورودی سیستم (منابع درآمدی) و خروجی سیستم (هزینه‌ها) منجر به از بین رفتن پایداری آن سیستم و یا از بین رفتن آن می‌گردد.
بنابراین یکی از اقدامات بنیادین در پایدار نمودن فعالیت‌های انجام گرفته در یک سازمان، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی آن به منظور استمرار و افزایش فعالیت‌ها و اقدامات آن سازمان می‌باشد. مناطق آزاد هم می‌توانند با استفاده از اصل تنوع‌بخشی به درآمدها، در جهت شکوفایی بیشتر گام بردارند. در این راستا می‌توان راهکارهای متعددی را به منظور افزایش منابع درآمدی ارائه نمود که عبارتند از:
الف) استفاده از رویکرد مولفه‌نگر منفرد در تامین منابع درآمدی: در این رویکرد منابع درآمدی مناطق می‌تواند از طریق افزایش فعالیت‌ها، اقدامات و خدمات ارائه شده به صورت موردی افزایش یابد و با استفاده از این روش می‌توان بر تنوع منابع درآمدی افزود.
ب) رویکرد سیستمی: رویکرد سیستمی در مقابل رویکرد مولفه‌نگر منفرد قرار می‌گیرد.
در این رویکرد، روش‌های ترکیبی به همراه ابزارهای نوین در جهت تحقق خواسته مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی استفاده از رویکرد سیستمی می‌تواند از طریق روش‌های ذیل منجر به افزایش منابع درآمدی مناطق گردد. این روش‌ها عبارتند از:
– بازنگری در منابع درآمدی کنونی با نگرش شناخت راهکارهای افزایش منابع
– استفاده از شیوه‌های نوین و ابتکاری مانند کارآفرینی سازمانی
– استفاده از روش‌های ترکیبی مانند ترکیب روش‌های ابتکاری با روش بازنگری در منابع کنونی
استفاده از رویکرد سینوژیسم در تامین منابع: یعنی با استفاده از شیوه‌های تکمیلی به مجموعی بیشتر از تک‌تک واحدها رسید که این رویکرد اصطلاحا سینوژیسم نامیده می‌شود. استفاده از این نگرش، می‌تواند به نحو موثری در کارآ نمودن منابع کنونی درآمدی مفید واقع گردد.
روش‌های فوق‌الذکر، مهم‌ترین روش‌های موجود در رویکرد سیستمی به شمار می‌آیند. ذکر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که دو رویکرد مولفه‌نگر منفرد و سیستمی لزوما جدا از یکدیگر به شمار نمی‌آیند و می‌توان با استفاده از نگرش تلفیقی به ترکیب این دو رویکرد عمده پرداخت. در این راستا رویکرد تلفیقی می‌تواند با استفاده از روش‌های متعددی صورت گیرد که وزن‌دهی به هر یک از دو رویکرد، یکی از مهم‌ترین این روش‌ها است.
در هر حال می‌توان با استفاده از رویکرد مولفه‌نگر منفرد به شناسایی منابع جدید تامین درآمد به صورت موردی پرداخت و همچنین با استفاده از روش‌های چهارگانه رویکرد سیستمی منابع درآمدی سازمان را تنوع بخشید که این امر می‌تواند به صورت اختصاصی وزن یا اولویت به هر یک از رویکردها و روش‌ها باشد.
? راهکارهای اجرایی:
مناطق آزاد براساس قوانین موضوعه، دارای کانال‌های محدود برای کسب درآمد است. درآمدهایی که البته دارای ردیفهای بودجه‌ای کلان برای هزینه در بخش‌های عمرانی است؛ به طوری که در چند سال اخیر بیشترین هزینههای بودجه مناطق آزاد مربوط به تامین مالی پروژهای عمرانی و زیرساخت‌های سرمایه گذاری صنعتی، کشاورزی، تجاری، گردشگری و ترانزیت بوده است. البته در سایه این فعالیت‌های مستمر امروزه شاهد بلوغ زیرساخت‌های اساسی در این مناطق هستیم که جنبه اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز دارد.
هر چند با وجود این همه سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد نیازمند منابع مالی درآمدی هنگفتی برای ایجاد شبکه ارتباطی زمینی، ریلی و هوایی داخلی و خارجی هستند که بتواند چرخه توسعه صنعتی، کشاورزی و گردشگری را حفظ و توسعه دهند.
برخی از راهکارهای می‌تواند پیشنهاد‌های زیر باشد:
– اجرای قانون ایجاد شعب بانک‌های و موسسات مالی خارجی در مناطق آزاد
– اجاره دادن مدیریت برخی اماکن توریستی به تعاونی‌های مردم نهاد برای ایجاد و توسعه شبکه سرمایه اجتماعی و کسب درآمد
– فعال‌سازی شبکه بازاریابی بین‌المللی با بهره‌گیری از شرکت‌های فعال در حوزه جذب سرمایه‌گذار
– حمایت‌های قراردادی از شرکت‌های دانش‌بنیان
– مشارکت در طرح‌های توریستی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی خاص از طریق اجاره زمین
– جذب سهمیه های ویژه از صادرات و واردات کشوری
دستیابی به درآمدهای پایدار در مناطق آزاد
اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می‌شود. اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است که در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. زمانی که مزیت رقابتی وجود داشته باشد، می‌توان درآمد و رشد پایدار را شاهد بود؛ بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این است که باید این اقتصاد نوآورانه و خلاق را بر روی پلت فرمی که در مناطق آزاد داریم، قرار دهیم، نه صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که برنامه‌ریزی در این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت‌های مختلف مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص منابع. بی‌شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می‌تواند خلق همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد به صورت سیلویی کار می‌شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش‌های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.
نکته دیگری که در حوزه‌های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می‌شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی آن کار منجر به خلاقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه اقتصادی باید به آن پرداخته شود، اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله پیچیده‌ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خلاقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.
ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:
ایجاد درآمدهای پایدار در جهت رسیدن به اهداف بلندمدت
در ماده(۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران تصریح شده است که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، مناطقی به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایجاد شده است؛ ملاحظه می‌شود که از گستره وسیعی از انجام امور زیربنایی تا حضور فعال در بازارهای جهانی جزء اهداف ایجاد مناطق آزاد در ایران تصریح شده است، در حالی که برخی از مناطق آزاد در ایران در یک فضای گسترده و در مرزهای کشور ایجاد و به گونه‌ای اداره شده‌اند که با توجه به امکانات در اختیار آنها به سمت درآمدهای ناپایدار جهت گرفته‌اند و از طرف دیگر هزینههای مناطق آزاد نیز برای دست یافتن به اهداف بسیار بالاست؛ خصوصا مناطقی که محدوده‌های وسیعی شامل جوامع شهری و روستایی درگیر ساماندهی امور شهری و مسائل اجتماعی کرده است. در تجربیات موفق جهانی، ابتدا زیرساخت‌های لازم از قبیل راه، ارتباطات، فرودگاه، بنادر و… را ایجاد و سپس با ساز و کارهای متنوع، کسب درآمد می‌کنند. اما در حال حاضر درآمدهای ناپایدار مناطق صرف ایجاد زیرساخت‌ها در سالیان طولانی می‌شود و آزادی عمل را از سازمان‌های مناطق آزاد می‌گیرد.
هر سازمان یا نهاد اقتصادی که ایجاد می‌شود، باید دارای منابع پایدار درآمدی باشد تا بتواند به اهداف مدنظر خود دست یابد. با توجه به اینکه مناطق آزاد در ایران به صورت سازمان‌های درآمد-هزینه‌ای اداره می‌شوند، در تحلیل بودجه سازمان‌های مناطق آزاد می‌بینیم بخش عمده‌ای از درآمد آنها توسط واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش یا اجاره زمین، ساختمان و تاسیسات و سایر دارایی‌ها مانند سهام) عوارض دریافتی از واردات و صدور مجوزهای مختلف اقتصادی و خدمات شهری تامین می‌شود.
براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده است، نزدیک به ۵۰درصد از جزئیات اقلام سمت منابع (بخش‌هایی از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی) است که اتفاقا اینها مواردی است که جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد (در ماده۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نمی‌باشد.
همچنین با توجه به وضعیت تحریم‌ها، نرخ برابری ارز و سیاست‌های انقباضی دولت در بخش واردات از درآمدهای ناشی از اخذ عوارض واردات در سال جاری و سال‌های بعد کاهش معناداری را شاهد خواهیم بود. منابع و اراضی محدود برای واگذاری نیز نمی‌تواند منبع مطمئنی برای تامین مالی مناطق باشد و همچنین باید سیاست عدم خام‌فروشی زمین در سازمان‌ها پیگیری شود. اخذ عوارض‌ها نیز با توجه به شرایط مالی کشور و فضای کسب و کارها، خیلی قابل افزایش نیست و نمی‌تواند سهم جدی در تامین مالی با هزینههای زیاد و متنوع مناطق داشته باشد و ملاحظه می‌شود که محل‌های تامین منابع مالی مناطق تاکنون ناپایدار بوده و در حال از بین رفتن هستند.
در شرایط کنونی، مناطق آزاد هیچ چاره‌ای جز شستن چشم‌ها و جور دیگر دیدن ندارند!
تعریف و ایجاد منابع درآمدی جدید و پایدار از الزامات مهم و فوری برای مناطق است که از طرق گوناگون و متنوع باید پیگیری گردد. در اولین گام باید به فکر افزایش بهره‌وری منابع مالی موجود و حداکثری کردن ایجاد درآمدها از روش‌های موجود بود و دارایی‌های موجود را باید برای تولید ثروت استفاده نماییم.
در گام بعدی باید سراغ روش‌های جدید برویم، اما باید مراقب باشیم که در این روش‌های جدید با وضع عوارض جدید یا افزایش ناگهانی قیمت عوارض و خدمات، کسب و کارهای موجود را دچار تنش نکرده و فضای کسب و کار را دچار جالش نکنیم؛ بلکه باید سراغ جذب سرمایه برویم. اولین گام، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در پروژه‌های قابل توجیه حوزه‌های مختلف صنعتی، گردشگری، معدنی، کشاورزی و خدماتی است تا پس از بهره‌برداری از آن پروژه‌ها، به درآمدهای پایدار برسیم و سرمایه‌گذاری‌‌ها را نیز جهت دهیم.
ضمنا برای ایجاد ارزش افزوده در اراضی و یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان از طریق بازارهای مالی (بازار سرمایه، بازار پول و تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی) بهره برد.
پررنگ‌تر کردن نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق و آماده‌سازی الزامات لازم برای وارد کردن آنها به بورس و جذب منابع مالی از طریق واگذاری سهام آنان و همچنین انتشار اوراق بهادار و صکوک نیز می‌تواند کمک موثری برای سازمان‌های مناطق آزاد باشد.
روی آوردن به نهادی مالی و پولی، اخذ تسهیلات، جذب سرمایه‌های مردمی با ایجاد صندوق‌ها، انتشارات اوراق بهادار و مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ازجمله روش‌های مورد توجه جدی در مناطق باید باشد و هر کدام از مناطق در سال جاری باید بتواند از این شیوه‌ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند و بخش مهمی از مشکلات را حل خواهد نمایند؛ در غیر این صورت علی‌رغم داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل عدم منابع تامین درآمدها، جایگاهی در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور نداشته و نخواهند توانست عملکرد موفقی ارائه نمایند و با چالش‌های اساسی در اجرای پروژه‌های زیرساختی و رسیدن به اهداف مندرج در ماده یک قانون ایجاد مناطق آزاد مواجه خواهد شد.
سیدعلی موسوی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:
ایجاد درآمدهای پایدار در مناطق آزاد با مشارکت در پروژه‌های صنعتی مادر
در حاضر منابع درآمدی مناطق آزاد است که ازجمله می‌توان به عوارض ورود کالاهای تبصره۲، عوارض ورود کالاهای همراه مسافر، اجاره اماکن و فروش زمین، عوارض پذیره و مجوزهای فعالیت و ثبت شرکت و عوارض ورود خودردهای با پلاک منطقه آزاد اشاره کرد که در حال اخذ می‌باشند. متاسفانه به دلیل محدودیت‌های که در واردات خودرو و کالاهای تبصره۲ ایجاد شد، اکنون این درآمدها به حداقل رسیده است و حتی بعضا در برخی از مناطق، سازمان‌ها در پرداخت حقوق پرسنل خود با مشکل مواجه شده‌اند.
براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، درآمدهایی پیش‌بینی شده است که در حال حاضر به دلیل آنکه این قانون به طور کامل در مناطق اجرایی نمی‌شود و تفویض اختیارات کامل به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به خوبی انجام نشده و همچنان حاکمیت این مناطق را در محدوده متبوع خود قبول نکرده‌اند، متاسفانه بخش عمده‌ای از این درآمدها به سمت سایر دستگاه‌های می‌رود؛ ازجمله درآمدهای پایدار و عملیاتی که می‌توان در این مناطق براساس قانون ایجاد نمود شامل عوارض‌های مختلف است که در قانون نیز دیده شده، همانند عوارض خروج از کشور که پیش‌تر از سوی مناطق آزاد اخذ می‌گردید، اکنون به دلیل محدودیت‌های که از سوی بانک مرکزی، اداره امور مالیاتی، پلیس گذرنامه و وزارت کشور اعمال گردیده، قطع شده است؛ البته پیگیری‌هایی انجام شده تا این عوارض و درآمدها مجددا برای سازمان‌های مناطق برقرار گردد و امیدواریم به زودی محقق شود؛ چراکه عوارض خروج از کشور هم برای بسیاری از مناطق می‌تواند در جهت ایجاد درآمدهای پایدار کمک کننده بوده و هم اینکه برای ساکنین بومی مناطق می‌تواند موثر باشد؛ با درنظر گرفتن تخفیفات ویژه برای ساکنین مناطق آزاد.
موارد دیگری که می‌تواند جزء درآمدهای پایدار مناطق محسوب شود و قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد، عوارض تردد خودرو است. همچنین بحث جرائم راهنمایی و رانندگی و ایجاد پلیس مناطق آزاد نیز یکی دیگر از منابع درآمدی می‌تواند باشد که صراحتا در قانون آورده شده و خودروهایی که در محدوده مناطق آزاد جریمه می‌شود، این مبالغ باید به حساب سازمان‌های مناطق واریز گردد که متاسفانه اکنون به خزانه کشور واریز می‌شود؛ در حالی می‌تواند یکی از منابع درآمدهای مناطق آزاد محسوب می‌گردد.
همچنین بحث عوارض نقل و انتقال سهام، املاک و مستقلات، عوارض بندری و شهری، عوارض مواصلاتی و همین طور عوارض فرودگاهی و عوارض فروش بلیط ایرلاین‌ها که همگی در قانون دیده شده و می‌توانند جزء جدید درآمدهای پایدار مناطق آزاد به حساب آیند که در حال حاضر انجام نمی‌گیرد و سازمان‌های عایدی از این موارد ندارند.
پیشنهاداتی که برای کسب درآمدهای جدید توسط سازمان‌های مناطق آزاد می‌توان ارائه نمود، بحث مشارکت در پروژه‌های صنعتی مادر و بالادستی ازجمله فولاد، پالایشگاه، مینی‌پالایشگاه، پتروشیمی است که با توجه به سودده بودن این قبیل پروژه‌ها، چنانچه این صنایع در مناطق حضور پیدا کنند و سازمان‌ها وارد مشارکت با آنان شوند، قطعا درآمدهای پایدار و مطلوبی را در پی خواهند داشت.
همچنین موضوع دیگر، سرمایه‌گذاری در بورس مناطق آزاد است که می‌تواند یک از ابزارهای درآمدهای پایدار و عملیاتی باشد که برای سازمان‌های مناطق آزاد جذب درآمد کند. بنابراین ما در سازمان‌های مناطق آزاد خواه ناخواه باید به سمت ایجاد درآمدهای جدید برویم، زیرا ممکن است زمانی به طور کامل بحث واردات در مناطق منتفی شود و یا محدودیت‌های بیشتری اعمال گردد، که متاسفانه بخش عمده‌ای از درآمدهای مناطق را شامل می‌شود و در صورت وقوع این مسئله، دیگر چیزی به عنوان درآمد برای سازمان‌ها باقی نخواهد ماند؛ نتیجه موارد فوق‌الذکر می‌تواند ایجاد کننده درآمدهای جدید و پایدار برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور محسوب گردند.
رضا باقری‌نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم:
ضرورت بازتدوین برنامه‌های سازمان‌ها براساس مزیت‌های منطقه‌ای
شیوع ویروس کرونا در کنار آثار و تبعات آن بر سلامت انسان‌ها، بر اقتصاد کشورها نیز تاثیرات زیادی بر جای گذاشته است؛ به گونه‌ای که تبعات اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس، تقریبا تمامی کشورهای جهان را درگیر خود نموده است. پیش‌بینی‌های متعددی از وضعیت اقتصادی کشور در دوره پساکرونا وجود دارد که بیشتر آنها بر کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و فقر در جوامع متمرکز هستند. در کنار تبعات یاد شده، به نظر می‌رسد اقتصاد پساکرونا اقتصاد متفاوتی خواهد بود که اختلاف معناداری بین مؤلفه‌های اقتصاد پساکرونا و قبل از کرونا وجود خواهد داشت.
دیجیتالی شدن اقتصاد بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب اطلاعاتی، رشد اینترنت از دهه۱۹۹۰ و در نتیجه آن توسعه ارتباطات و اطلاعات موجب شد تا تحول بزرگی در فناوری‌ها در آینده نزدیک قابل تصور باشد. به گونه‌ای که امروزه انقلاب دیجیتال به عنوان واژه‌ای کلیدی در تحولات جهانی مورد تاکید قرار گرفته و این انقلاب، بر زندگی و جوامع، تاثیر بسزایی داشته است. رشد روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات موجب شده تا اقتصاد کشورها نیز متحول گشته و بیش از گذشته در راستای دیجیتالی شدن حرکت کنند. دوره پساکرونا فرصت بسیار مغتنمی برای رشد بالای اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است. از جمله فناوری‌های این حوزه می‌توان به فناوری‌های بلاکچین، پرینت سه بعدی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، رباتیک و هوش مصنوعی اشاره کرد. هرچند به‌کارگیری این فناوری‌ها در اقتصاد دیجیتال از سوی برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ اما دوره پساکرونا، اقتصاد کشورها را به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال ملزم می‌کند. از این‌رو، کشورهایی که سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال داشته‌اند، مسیرهای هموارتری را در رشد و توسعه اقتصادی خود تجربه خواهند کرد.
لذا، ایجاد بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم در مناطق آزاد به منظور نیل به اهداف اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال در حال حاضر بیش از گذشته ضروری و حائز اهمیت است و پیشنهاد می‌شود با اختصاص بودجه معین و تشکیل کارگروه متخصص و بهره‌گیری از متخصصان، کارشناسان و مشاوران مجرب داخلی و بین‌المللی هرچه سریع‌تر تمهیدات و اقدامات عملی و اجرایی لازم مبتنی بر برنامه‌ریزی هدفمند به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال در سازمان‌های مناطق آزاد فراهم گردد.
براساس مطالعات انجام شده توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، پنج استراتژی مهم به منظور تاب‌آوری کسب و کار در شرایط بحران و همچنین در جهت ایجاد درآمدهای جدید برای سازمان‌های مناطق آزاد به شرح ذیل در نظر گرفته شده است که شامل:
۱) سرمایه انسانی
۲) بازاریابی و فروش
۳) زنجیره تامین
۴) مدیریت مالی
۵) تفکر استراتژیک و کارآفرینانه
?سرمایه انسانی، اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
سرمایه انسانی بازوی سازمان و شرکت‌ها برای دستیابی به اهداف خود می‌باشند. نیروی انسانی منبع شایستگی‌های فنی و ارتباطی و غیره است. یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران در مواجهه با بحران کرونا آن است که محیط کار ایمن و سلامت ایجاد کنند و به گونه‌ای اقدام نمایند که کارکنان کماکان احساس کنند که سازمان برای آنها ارزش قائل است. حمایت از کارکنان در این شرایط بر تعهد بلندمدت کارکنان تاثیر مثبت دارد. تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری و مشارکت فعالانه آنها برای کاهش پیامدهای بحران ضروری است. از دست دادن نیروهای با استعداد در زمان فعلی، در دوران پساکرونا به سادگی قابل جبران نخواهد بود. همچنین ممکن است برند کارفرمایی شرکت‌ها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
?اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش
بازاریابی فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های قیمت‌گذاری، تبلیغات و فروش کالاها و خدمات است. با شروع بحران کرونا جامعه از نظر روانی و اقتصادی آسیب‌دیده است. مشتریان برای انطباق خود با بحران، عادات و رفتار خرید خود را تغییر داده‌اند. لذا شرکت‌ها در این دوران برای تطابق با تغییرات بازار و انطباق با رفتارهای جدید مصرف‌کنندگان باید اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند. نکته‌ی مهمی که باید مدنظر داشت، آن است که استراتژی‌های بازاریابی با مزیت‌های رقابتی در ارتباط مستقیم است و می‌تواند به افزایش نقدینگی در شرایط فعلی کمک مستقیم کند. لذا شرکت‌ها باید هوشمندانه اقدامات ابتکاری در عناصر اصلی آمیخته بازاریابی (مکان، محصول، قیمت و ترویج) را به کار گیرند.
راهکارهای زیر برای ارتقای توانمندی بازاریابی شرکت‌ها در مدیریت بحران ارائه می‌شود:
– بهره‌مندی از سایر روش‌های جایگزین فروش مانند فروش آنلاین
– توسعه سبد محصولات با نوآوری سریع مبتنی بر نیازهای مشتریان
– اجتناب از سوء‌استفاده از بحران برای کسب سودهای کوتاه‌مدت درراستای اعتمادسازی بازاریابی اجتماعی
– برقراری ارتباط مداوم با مشتریان از طریق کانال‌های مختلف (تلفن، پیامک، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی)
– تقویت شبکه توزیع محصولات
– رصد دائمی اقدامات بازاریابی رقبای محلی و منطقه‌ای و بهترین‌های صنعت و حوزه‌های مرتبط
– بهینه‌کاوی از بهترین تجربیات و اقدامات بین‌المللی
– اقدامات ابتکاری درخصوص مقابله با افت تقاضا
– توجه به انتظارات مشتریان در بخش‌های مختلف بازار
– توجه به اولویت‌گذاری مشتریان و محصولات
?اقدامات ابتکاری در زنجیره تامین مواد
زنجیره تامین شامل شبکه‌ی تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است که به تامین مواد اولیه و حمل و نقل کمک می‌کنند. مدیریت زنجیره تامین عبارت است از فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره‌ی تامین و جابه‌جایی‌ها و موجودی انبار با هدف حداقل‌سازی هزینه‌ها و حداکثرسازی کارایی و سود. به دلیل افت تولید درکشورهای مختلف، محدودیت سفرهای بین‌المللی و بین‌شهری مشکلات زیادی را در زنجیره تامین کسب و کارها به‌وجود آورده است، لذا باید با اقداماتی ابتکاری این مشکلات تامین مواد اولیه را کاهش داد.
?مدیریت مالی
مدیریت مالی به مدیریت منابع و مصارف شرکت‌ها به صورت کارا و اثربخش اطلاق می‌شود. نظام مالی شامل برنامه‌ریزی مالی، پایش، کنترل تعهدات مالی مشتریان و حساب‌های دریافتنی و تعهدات مالی به تامین‌کنندگان، کنترل بودجه‌ی عملیاتی و صورت درآمد-هزینه می‌شود. در دوره بحران کرونا مدیریت هوشمندانه مالی می‌تواند بقاء شرکت‌ها و سازمان را تضمین نماید. بحران کرونا باعث کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش فروش کسب و کارها شده است. لذا در چنین شرایطی، جریان نقدینگی را که حیات کسب و کارها به آن وابسته است با مشکل مواجه کرده است و تمرکز بر مدیریت منابع مالی و انضباط مالی را ضروری نموده است.
راهکارهای زیر برای هوشمندسازی و بهینه‌سازی منابع مالی ارائه می‌شود:
– مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از انضباط مالی
– کاهش هزینههای غیرضروری و اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه در هزینه‌کرد
– تسریع در امر اجرایی نمودن پروژه راهبردی تهیه نقشه استراتژی دائمی سازمان به منظور مدیریت و مولدسازی اموال و دارایی‌های سازمان و شرکت‌های تابعه به منظور افزایش درآمد پایدار و ثروت عمومی سازمان‌ها
– تهیه جدول زمان‌بندی تسویه بدهی و تعهدات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه
– بررسی گزینه‌های تامین منابع مالی، دریافت وام و اعتبارات
– بررسی تعهدات مالی و غیرمالی سازمان در شرایط فورس ماژور
– متوقف ساختن پروژه‌های بلندمدت و کمتر ضروری
– اولویت‌بندی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه
– بررسی راهکارهای تامین مالی جمعی و تسهیلات اعتباری سریع
– به‌کارگیری رویکرد تاخیری در بازپرداخت بدهی‌ها و حساب‌های پرداختنی در صورت امکان با هدف حفظ نقدینگی
– به‌کارگیری رویکرد تعجیلی دریافت مطالبات، حساب‌های دریافتنی و بدهی‌ها در صورت امکان با هدف افزایش نقدینگی
?تفکر استراتژیک و کارآفرینانه
تفکر استراتژیک فرآیندی است که به واسطه آن، مدیران با نگریستن در سطح کلان و کل‌نگری، دیدگاه متفاوتی از سازمان، شرکت و محیط یافته و روندهای آینده ماموریت خویش را مشخص می‌کنند. تفکر استراتژیک را می‌توان فرآیند تحلیل و ارزیابی محیط کسب و کار، خلق چشم‌انداز آینده و توسعه اقدامات ابتکاری برای دستیابی به اهداف کلان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تلقی نمود. این تفکر علاوه بر تحلیل‌های کمی و عددی بر نگرش کارآفرینانه، خلاقانه و غیرخطی تاکید دارد. در دوره پساکرونا که ویژگی آن تغییر انتظارات مشتری، کارکنان و ذی‌نفعان است؛ تفکر استراتژیک به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی تلقی می‌شود تا بتوان با تغییرات همسو شد و پاسخ مناسبی ارائه داد.
راهکارهای زیر برای تقویت تفکر استراتژیک و کارآفرینانه مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ارائه می‌شود:
– رصد دائمی تغییرات و تحلیل محیط کسب و کار و اقتصاد کلان و سیاست‌های دولت مرکزی
– ترسیم چشم‌اندازهای جدید سازمان‌ها و به تبع آن شرکت‌های تابعه
– بازتدوین برنامه‌ها براساس مزیت‌ها و متناسب با شرایط
– توسعه و به‌کارگیری سبک رهبری متناسب شرایط بحران، سبک اقتدارگرایانه و یا مشارکتی
– تلاش برای ارائه ارزش پیشنهادی مدل کسب و کار متناسب با انتظارات فعلی و آتی مشتریان و مخاطبان
– توجه به روندهای پیش‌روی کسب و کارها در دوره پساکرونا
– به‌کارگیری رویکردها و روش‌های جدید کارآفرینانه
– توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانی و شرکتی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 1انتشار یافته : ۰