ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم بدون نامی از مناطق آزاد!

به گزارش اخبار مناطق آزاد، متن پیشنهادی نیز با مشورت و همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود که توسط دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید؛ لیکن حسب ظاهر مورد لطف کارشناسان محترم مجمع قرار نگرفته و یا در سایر برنامه‌های اقتصادی کشور ادغام کرده‌اند؛ علی‌ای‌حال برای مناطق آزاد که سهم بسزای در اقتصاد کشور دارند، لازم بود سیاستگذاری و بازمهندسی صورت گیرد؛ کمااینکه متاسفانه در سند تحول دولت نیز نامی از مناطق آزاد نیامده است! آن وقت مناطق را به باد اتهام می‌بندند که چرا این مناطق به اهداف خود نمی‌رسند‌؟!؟!

متاسفانه مناطق آزاد متولی مشخص در سیاستگذاری ندارند و دارای برنامه تحولی در جهت اصلاحات ساختاری نیستند؛ لذا لازم بود در برنامه هفتم و پس از ۳۰سال از تاسیس مناطق آزاد، یک سیاستگذاری برای قوای اجرایی کشور در نظر گرفت.

حال به نظر اینجانب، در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور به نکات مهمی در حوزه مناطق آزاد باید اشاره گردد‌:

اولا) خاص بودن قانون مناطق آزاد و وجه تمایز بودن آن با مرز بین‌المللی که لازمه توسعه است، در برنامه هفتم باید مورد اهتمام قرار گیرد؛ هر آنچه نسخه برای سرزمین اصلی نوشته می‌شود، نباید به مناطق آزاد تسری داد؛ باید برای ثبات در سرمایه‌گذاری، قانون جامع در نظر گرفت؛ چراکه کشورهای همسایه دارای مناطق آزاد، گوی سبقت را از ما ربوده‌اند.

ثانیا) ایجاد بستر لازم و توسعه حوزه عمل و مکانیزم‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری و صادرات در مناطق آزاد‌. درحال حاضر هیچ تفاوتی در تسهیلات و تشویقات امر سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات در مناطق آزاد با سرزمین اصلی نداریم، چه بسا در سطح کشور رغبت و مکانیزم‌های تشویقی بیشتر نیز می‌باشد!

ثالثا) اصلاح ساختار نظارتی بر سازمان‌های مناطق آزاد در ارتباط با قوای مرکزی مورد تعیین ‌تکلیف قرار گیرد.

از موارد و برنامه‌های پیشنهادی که باید درخصوص مناطق آزاد در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور موردتوجه قرار گیرد:

۱) امور مالیاتی در مناطق آزاد برای همیشه باید بهینه شده و به ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد برگردد.

۲) ایجاد مدیریت واحد در مناطق آزاد و عدم تداخل جدی سایر دستگاه‌های اجرایی در امر اقتصادی واقع در محدوده منطقه‌.

۳) تعیین افراد واجد صلاحیت متخصص و متعهد در بدنه مناطق آزاد.

۴) ایجاد منابع درآمدی پایدار.

۵) استقرار گمرک صرفا در مبادی خروجی؛ نه در مبادی ورودی.

۶) تسهیل در صدور مجوزات تاسیس بیمه و بانک و بورس بین‌الملل و عملیات پولی ارزی و ریالی با پشتوانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی نه سایر شوراهای مربوطه اعم از شورای‌عالی پولی و بانکی یا بورس و‌…

۷) تامین مناطق آزاد به یکی از مهم‌ترین زیرساخت کشور (بندر، فردگاه و یا راه‌آهن و پایانه جاده‌ای) که متاسفانه بعضی مناطق هیچ‌کدام از این زیر‌ساخت‌ها را ندارد.

۸) ایجاد مناطق ویژه انتظامی

۹) تبادل اطلاعات مناطق آزاد از طریق سیستم الکترونیکی با سایر سامانه‌های کشور به صورت مستقل.