احداث پل خلیج‌فارس و تامین آب شرب روستاها، تحقق دو آرزوی بزرگ مردم جزیره قشم

به گزارش اخبار مناطق آزاد، دکتر سعید محمد در جمع خبرنگاران قشم با ابراز امیدواری به تصویب این دو طرح در شورای اداری استان هرمزگان که با حضور دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت برگزار می‌شود، از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست برای تصویب این دو طرح کمک کنند.

وی در تشریح طرح عملیاتی پروژه احداث پل خلیج‌فارس که جزیره قشم را به سرزمین اصلی و بندرعباس متصل می‌کند، گفت: مطابق این طرح اگر در بودجه سال‌۱۴۰۱ افزون بر ۱۰۰میلیون دلار تهاتر نفت برای احداث این پل لحاظ شود، اجرای این پروژه توسط پیمانکار ایرانی در سال آینده فعال می‌شود و در نهایت در طول سه سال بخش پل این پروژه به اتمام می‌رسد.

سعید محمد با اشاره به اینکه کل این پروژه به ۳۰۰میلیون یورو در قالب اختصاص سالی ۱۰۰میلیون یورو منابع نیاز دارد، تصریح کرد: ما برای تامین این منابع به پول نقد نیاز نداریم، بلکه اگر نفت و تهاتر نفت را در اختیار ما بگذارند، قادر خواهیم شد این پروژه را تکمیل نماییم.

به گفته وی؛ پیشنهاد پیمانکار ایرانی در قیاس با پیشنهادات پیمانکاران خارجی درخصوص این پروژه بسیار ارزان است و در صورت استفاده از ظرفیت تهاتر نفت، ارزان‌تر هم می‌شود، مضاف بر اینکه متخصصان ایرانی هم این پل را می‌سازند.

مشاور رئیس‌جمهور درخصوص طرح تامین آب شرب روستاهای جزیره قشم اظهار داشت: آب شیرین‌کن‌های موجود در جزیره که متعلق به بخش خصوصی است، قادر هستند حدود ۲۰هزار مترمکعب آب شرب در ثانیه در اختیار منطقه آزاد بگذارند که محل تامین اعتبار هزینه خرید این میزان آب در این طرح مابه تفاوت نرخ آب از تعرفه‌های معمول کشوری نسبت به هزینه‌های واقعی تامین آب شرب در بودجه‌۱۴۰۱ لحاظ  می‌شود.

به گفته سعید محمد؛ این میزان آب شرب درحال حاضر در سطح جزیره موجود است و در صورت تصویب این طرح توسط دولت، می‌توان آن را از طریق شبکه آبرسانی موجود در جزیره قشم به کلیه روستاهای جزیره آب شرب رساند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در بودجه‌های سال‌۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، این موضوع را باعث فرار سرمایه‌گذاران از این مناطق دانست و بر پیگیری مجدانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت حذف یا حداقل تعدیل آن تاکید کرد.

وی همچنین اخذ مالیات از حقوق را در مناطق آزاد عامل ترک نیروهای متخصص و کارآمد از این مناطق ارزیابی کرد و درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه در مناطق آزاد نیز گفت: با پیگیری دبیرخانه، اخذ این نوع مالیات در این مناطق از دستورکار خارج شد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه باید مراقبت شود که حق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تضییع نشود و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی در این مناطق حتما رعایت شود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت سرمایه‌های ایرانی به سمت کشورهای همجوار منتقل خواهد شد که این به ضرر همه ما است.