از ریاست بر دستگاه قضا تا ریاست بر شورای عالی مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما گستردگی مناطق آزاد در این سال‌ها را شاید بتوان مشکل دوم این مناطق قلمداد کرد، آن هم بدون آنکه میزان موفقیت مناطق آزاد قبلی بررسی و سنجیده شود. شاید فشار نمایندگان و مسئولین استانی موجب این اتفاق شد؛ اما خب واقعیت آن است که مناطق آزاد نتوانستند با وجود بی‌مهری‌هایی که به آنها روا شده، عملکرد کاملا مطلوبی داشته باشند. در این سال‌ها قوانین و مصوبات ضد و نقیضی بر مناطق آزاد اعمال شد که حاصل آن فشار بر سرمایه‌گذاران و ایجاد موانع بزرگ برای تولید و صادرات از منطقه آزاد بود‌.

حال تا ساعتی دیگر دولت تدبیر و امید کوله‌بارش را می‌بندد و جناب آقای سیدابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری در خیابان پاستور می‌نشیند‌. انتظارات مناطق آزاد از دولت جدید کم نیست؛ چراکه در این سال‌ها مشکلات به وفور بوده و هست، اما بیان این پیشنهادات و توصیه‌ها از زبان مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد خالی از لطف نیست.

در ادامه این گزارش، یادداشت‌های صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه را می‌خوانید.

دکتر رضا باقری‌نژاد، دبیر شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

درددل با رئیس‌جمهور منتخب درخصوص مصائب مناطق آزاد

دکتر رضا باقری‌نژاد دبیر شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در یادداشتی، سخنان بی‌تعارفی با رئیس‌جمهور منتخب ارائه داد که در ادامه می‌خوانید:

اگرچه سخن گفتن از هزاران درد وطن و مشکلات هموطنان، فقط تکرار است و تکرار؛ اما باز هم ضروری است تا بی‌تعارف عرض شود که من و ما و شما هر روز به چشم خویش شاهد خشک شدن نه تنها چشمه‌های آب و سوختن جنگل‌ها، که نابودی اعتماد و امید مردم هستیم؛ اعتماد و امیدی که  اصلی‌ترین سنگ بنای توسعه و آبادانی یک مرز و بوم است. ما هر روز شاهد رفتن سرمایه‌ها و موقعیت‌های انسانی، معنوی و مادی، کشور به سفره دیگر کشورها هستیم.

آقای رئیس‌جمهور! دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی کشور بزرگی مثل ایران تبدیل به مراکزی برای تربیت رایگان نیروهای متخصص برای شرکت‌ها و بنگاه‌های غربی شده است! همان غربی که هر روز و هر هفته، در شعار، منکوب می‌کنیم و این شعارها هر روز با لحنی محکم‌تر تکرار می‌شود!

آقای رئیس‌جمهور! اگر قصد دارید اصول‌گراترین دولت تاریخ کشور را تشکیل بدهید، این حق شما به عنوان رئیس دولت است؛ اما شما در سخت‌ترین شرایط سکان مدیریت اجرایی کشور را به‌ دست گرفته‌اید؛ لذا مراقب باشید که نه تنها دشمنان که خیل درویشان هم دکان آراستند! و چه بسیار افراد بی‌ادعایی که شاید در طول حیات نظام جمهوری اسلامی بیرون از حلقه‌ مدیران و خودی‌ها محسوب شده؛ اما از بسیاری از افراد مدعی انقلابی‌گری، سالم‌تر، وطن‌پرست‌تر و پاک‌تر هستند!

آقای رئیس‌جمهور! استفاده از نیرو و توان ارزشمند جوانان بسیار پسندیده است؛ اما عبور از بحران‌های کنونی نیازمند ناخدایان با‌تجربه است. جوانان را در کنار افراد توانمند و باتجربه به‌ کار بگیرید تا از این مشکلات و بحران‌های ناشی از فشارهای خارجی، فشارهای اقتصادی و مدیریت‌های ناکارآمد، با سربلندی بیرون بیایید.

آقای رئیس‌جمهور! فساد اداری، باندبازی‌ و گروه‌گرایی‌ و از بین رفتن سرمایه‌ اعتماد در کشور مانند موریانه، ریشه‌های امید و آینده‌ کشور را به تباهی می‌کشاند.

خشکاندن ریشه‌های مافیای قدرت و ثروت و بریدن دست عوامل آنها از منابع و جایگاه مدیریتی کشور، نیازمند یک جهاد به تمام معناست؛ اما مراقب باشید که مافیای قدرت و ثروت، آفتاب‌پرستان ماهری هستند و استاد رنگ عوض کردن!

خلاصه‌ی کلام!

دوران سختی در پیش دارید؛ شما با مثلث دشمنان خارجی، متعصبان ناآگاه داخلی و سوء‌استفاده‌گرانی که آگاهانه تیشه به ریشه‌ ملت ایران می‌زنند؛ مواجه هستید. برخلاف شعارها و برخی آمارهای رسمی، جامعه‌ ما بسیار خسته و ناامید بوده و تشنه‌ شکوفایی است و درستکاری. اگر موفق شوید که امید و نشاط و شکوفایی را به کشور بازگردانید، ما ایرانی خواهیم داشت پرنشاط و موفق. اما اگر نتوانید، باید عرض شود که متاسفانه روزی خواهد رسید که نه از تاک نشانی ماند و نه از تاک‌نشان!

و اما درخصوص صنعت معظم حمل‌ و ‌نقل از ارکان اصلی توسعه‌ صنعت توریسم می‌باشد و خود صنعت توریسم نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین منابع جهان در آغاز هزاره‌ سوم به شمار می‌رود، باید معروض داشت؛ صنعت توریسم در ایران به ‌دلیل مسائل فرهنگی، سیاسی و عدم توجه ویژه از سوی برنامه‌ریزان در سال‌های گذشته بسیار مهجور مانده است؛ در حالی که توسعه‌ این صنعت می‌تواند جایگزینی مناسب بر درآمدهای نفتی باشد.

سیستم حمل ‌و ‌نقل هوایی، یکی از عمده‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده‌ صنعت گردشگری می‌باشد که بخشی از هزینه‌های گردشگران را به خود اختصاص می‌دهد. توسعه و گسترش صنعت توریسم منوط به توسعه‌ امکانات حمل و نقل می‌باشد و حمل و نقل هوایی، با ایجاد امکانات دسترسی آسان و راحت، سریع و ایمن به نقاط مختلف و با فواصل زیاد سهم زیادی از جابه‌جایی گردشگران را به خود اختصاص داده است. هم‌اکنون حدود ۵۵درصد از گردشگران بین‌المللی از طریق هوایی مسافرت می‌کنند.

نقش ایرلاین در توسعه‌ مناطق آزاد، نقش بی‌بدیل و ارزنده‌ای است؛ چراکه مناطق آزاد به دلیل سهولت قوانین ورود و خروج و نیز امکانات طبیعی، تجاری و بازرگانی، دارای پتانسیل بسیار بالایی در جذب گردشگر و نیز کارگران خارجی هستند. اصولا توسعه‌ مناطقی مانند جزایر جنوبی خلیج فارس، گرو در توسعه‌ سیستم حمل و نقل دارد که خط هوایی مناسب، مدرن و روزآمد یکی از ارکان آن است. یکی از پروژه‌های دارای اهمیت بالا که از طرف دولت یازدهم به مناطق آزاد خصوصا سازمان منطقه‌ آزاد قشم تکلیف شده بود؛ راه‌اندازی خط هوایی اختصاصی مناطق به همراه ناوگان مورد نیاز بود که با درنظرگیری جمیع جوانب به طور جد و مستمر، نسبت به تاسیس شرکت هواپیمایی و خرید ناوگان به‌روز با استفاده از فرصت‌های منحصربه‌فرد جهانی اقدام نماید.

اقدامات مناطق با مذاکره با شرکت هواپیماسازی بمباردیر کانادا شروع شد. بمباردیر سومین شرکت هواپیماسازی دنیاست و این شرکت که در کشور کانادا مستقر است؛ دارای هواپیماهای منطقه‌ای با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۵۰نفر می‌باشد. مذاکرات موفق با بمباردیر، منجر به تهیه‌ طرح تجاری استراتژیک گردید. این طرح، ارزشی برابر با ۷۰۰هزار دلار داشت که سازمان منطقه‌ آزاد قشم موفق شد به صورت رایگان، آن را از بمباردیر دریافت کند.

پس از آن و با انجام مذاکرات پیوسته، سازمان منطقه‌ آزاد قشم به فضل الهی موفق شد در سال‌۱۳۹۶، اولین قرارداد خرید هواپیما از بمباردیر در تاریخ کشور ایران را منعقد کند. این قرارداد برای خرید ۳۰عدد هواپیماهای مدرن و جدید از شرکت بمباردیر به همراه تامین مالی ۸۰درصد از طرف صندوق توسعه‌ کانادا منعقد گردید.

شایان ذکر است که طبق قرارداد، شرکت سازنده مکلف شده بود به ازای تحویل هر فروند هواپیما، ۸۰نفر نیروی متخصص شامل خلبان، مهندس هواپیما، مهندس پرواز و… را تربیت نماید. علاوه بر آن، مجوز تاسیس مرکز تعمیر و نگهداری تخصصی هواپیما (MRO) تحت لیسانس بمباردیر، از مزایای این قرارداد بود.

لازم به ذکر است که در صورت تاسیس‌MRO، تمامی هواپیماهای بمباردیر موجود در آفریقا و کشورهای حوزه‌ خلیج، از این مرکز استفاده می‌نمودند؛ زیرا که مرکز مجاز دیگری مربوط به این سازنده، در نقاط دیگر وجود نداشت. مزیت فوق‌العاده‌ دیگر این قرارداد، نصب و استقرار یک شبیه‌ساز کامل پرواز (Simulator) در جزیره‌ زیبا و البته محروم قشم بود. شبیه‌ساز کامل پرواز مخصوص آموزش هواپیماهای بمباردیر نیز در منطقه‌ ما وجود ندارد و این شبیه‌ساز، می‌توانست تنها مورد از نوع خود باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید، دو مورد اشاره شده‌ انتهایی، منهای خرید ناوگان و راه‌اندازی ایرلاین، می‌توانست به درآمدی پایدار و گسترده منجر شود که قطعا در توسعه‌ خطه‌ جنوبی کشور، نقش پررنگی داشت.

این قرارداد بی‌نظیر، برگ زرینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود که متاسفانه به ‌دلیل عدم تامین منابع در زمان مناسب، معلق ماند و سپس با برگشت تحریم‌های ظالمانه‌ یک‌جانبه، به بن‌بست رسید. علی‌رغم عدم تامین منابع مالی مناسب و انجام تعهدات قشم در مراحل مختلف کار، این شرکت پیگیری پروژه‌ ایرلاین و تامین ناوگان را رها نکرده و تمامی توان کارشناسی و فنی خود را بر آن معطوف داشته است؛ زیرا عقیده و باورمان بر این است که این مهم، یکی از ارکان توسعه‌ پایدار کشور بوده و می‌تواند بار عظیمی را از دوش صنعت هوایی کشور با بهترین حالت ممکن بردارد.

پس از گشایش‌های اخیر در احیای برجام و احتمال شکست تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اسلامی، مجددا تیم بین‌المللی مناطق آزاد، مذاکرات قبلی خود را آغاز نمود و این شرکت را مجاب کرد تا پیش از نهایی شدن مذاکرات برجامی، اقدامات اولیه را جهت پیشرفت کار انجام دهد.

جناب حجت‌الاسلام رئیسی، چنانچه به عرض رسید و حضرتعالی نیز به جوانب این پروژه‌ فوق‌استراتژیک برای مناطق آزاد کشور اشراف کامل دارید؛ موفقیت‌های عظیم و بی‌نظیری در این فرآیند، نصیب کشور شده است. موفقیت‌هایی که هر کدام از آنها به تنهایی، غرورآفرین هستند و مایه‌ مباهات. به دنبال روی کار آمدن دولت تحت زعامت حضرتعالی شود تا در آینده‌ای بسیار نزدیک، شاهد به ثمر نشستن این ابرپروژه به ‌عنوان دستاوردی مهم و تاریخی برای کشور باشیم‌‌.

دکتر فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد:

پیشنهادی به رئیس‌جمهور جدید برای تشکیل مناطق آزاد با کشورهای همسایه

دکتر فرزین حقدل کارشناس مناطق آزاد، مشکلات مناطق آزاد را در دولت آقای روحانی برشمرد و انتظارات خود را از دولت آقای رئیسی مطرح کرد.

طبق اظهارات وی، مشکل اصلی این است که ساز و کار مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل شده و از همان موقع ناکارآمدی مناطق آزاد گسترش پیدا کرده است.

طبق گفته حقدل، دولت آقای رئیسی با همکاری کشورهای همجوار می‌تواند مناطق آزاد جدید ایجاد کند تا بدین واسطه اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای شکل بگیرد و شرایط توسعه اقتصادی بیش از قبل فراهم شود.

در ادامه یادداشت حقدل را با بیان پیشنهادی به رئیس‌جمهور منتخب برای شکل‌دهی منطقه آزاد با کمک کشورهای همسایه می‌خوانید:

اعضای شورای عالی مناطق آزاد اکثر قریب به اتفاق وزرای کابینه دولت هستند؛ حال سوال اینجاست که چقدر این اعضاء در اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد همکاری کردند یا احیانا چقدر عدم همکاری در این رابطه صورت گرفته است؟

مسلم است ما از ابتدای تشکیل قانون مناطق آزاد تاکنون بیشترین مخالفان مناطق آزاد را از همین بدنه دولت داشتیم. مثلا یک وزیری در حوزه وزارتخانه خود حاضر نبوده که اختیاراتش را در محدوده مناطق آزاد به مدیرعامل آن منطقه تفویض کند؛ بالطبع این تفکر جناب وزیر در محدوده مناطق آزاد از اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جلوگیری کرده است؛ قانونی که مصوبه مجلس است و بر همه لازم‌الاجرا است. علت هم این بود که می‌خواهد قانون وزارتخانه خود را در محدوده مناطق آزاد جاری و ساری کند. بیشترین نمود این مسئله را وزارت اقتصاد و دارایی داشته که متاسفانه به غلط به دلیل اختلافات شخصی، نمایندگان ساز و کار منطقه آزاد را زیرمجموعه وزارت اقتصاد آوردند؛ در حالی که بیشترین تنش و اختلاف را با دو نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد یعنی گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی در مناطق آزاد داشتند. این قضیه باعث شد که مناطق آزاد ضعیف و ضعیف‌تر شوند؛ همانگونه که روز اول قانونگذار به درستی مناطق آزاد را به صورت مستقل زیرمجموعه آقای رئیس‌جمهور دیده بود، با توجه به آن قانون جایگاهی در مجموعه ریاست جمهوری به وجود آوردند و وزارتخانه‌های مختلف موظف شدند که اختیارات و مسئولیت‌هایشان به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض کنند.

اما اکنون با این مصوبه کاملا روند معکوس شده است؛ مسلما زمانی که مناطق آزاد ذیل یک وزارتخانه باشند، وزارتخانه‌های دیگر حاضر نیستند مسئولیت‌هایشان را به زیرمجموعه یک وزارتخانه هم‌عرض خود تفویض کنند و از همین جا ناکارآمدی مناطق شروع و گسترش پیدا می‌کند.

برای شکل‌گیری همکاری بیشتر، مهم‌ترین اقدامی که انتظار می‌رود دولت جدید انجام دهد، این است که مناطق آزاد را به جایگاه واقعی‌شان برسانند و از ذیل یک وزارتخانه بیرون بیاورند و به صورت مستقل زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور به ایفای نقش در عرصه اقتصاد کشور و ارتباط اقتصاد داخلی با بین‌الملل بپردازند.

درخصوص عملکرد شورای عالی مناطق آزاد باید بگویم که متاسفانه از ابتدای تشکیل مناطق آزاد ما حسرت داشتیم که چرا پیشرفت خوبی در این بخش حاصل نشده است؟ این در حالی است که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به روشنی در مجموعه قوانین مقررات مناطق آزاد دیده شده است، اما طی سال‌های اخیر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بسیار فربه و بزرگ شده، حتی باید بگویم که دبیرخانه در حد وزارتخانه شده و افراد زیادی در سمت‌های گوناگون و چارت‌های سازمانی جذب دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد شدند. این افرادی که در دبیرخانه فعالیت می‌کنند هر کدام مسئولیت خاصی دارند و زحمت می‌کشند، اما نتیجه عمل‌شان دخالت در امور مناطق آزاد می‌شود. این دخالت‌ها باعث می‌شود همیشه اختلاف‌هایی میان سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه برقرار باشد و مسلما این نقطعه ضعف بزرگی است.

اگر دولت جناب آقای رئیسی بخواهند درخصوص مناطق آزاد اقدام درستی انجام دهند، کوچک و چابک‌سازی دبیرخانه و پرداختن دبیرخانه به وظایفی است که قانونگذار در قانون برای آن دیده؛ مسلما دبیرخانه هم باید به صورت مستقل عمل کند و ان‌شاء‌الله که نمایندگان محترم مجلس این قانون را برگردانند و دبیرخانه را از ذیل وزارت اقتصاد خارج نمایند؛ چراکه عملا از دید وزارت اقتصاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در حد یکی از ادارات ذیل وزارتخانه است که این اقدام صرفا باعث نحیف و ضعیف شدن دبیرخانه شده است.

در رابطه با عملکرد مناطق آزاد در سال‌های اخیر، طبق آن چیزی که نشان داده شده و آنچه که برآیند عملکرد دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد در سال‌های گذشته بوده؛ اینگونه به نظر می‌رسد که ما روز به روز افول بیشتری را شاهد هستیم؛ این در حالی است که فشارهای زیادی بر مناطق وارد بوده؛ یعنی علاوه بر آنکه اجازه داده نشده قانون مناطق آزاد به صورت کامل و جامع اجرا شود، بلکه انتظارات نیز از مناطق آزاد خیلی بیشتر شد. البته که در قانون و مقررات مناطق آزاد وظایف و اختیارات مناطق کاملا مشخص است، اما عملا مناطق آزاد در سال‌های اخیر نقش استانداری را بازی می کنند نه آن نقشی که بخواهند به واسطه آن شرایط انتقال تکنولوژی‌، بهبود تراز تجاری صادراتی نسبت به واردات‌، توجه به نقش کریدور ارتباطی برای پیوند اقتصادی ملی با اقتصاد جهانی و اهمیت به یک کریدور چابک برای انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته را بازی کنند تا در نهایت موجب بهبود اقتصادی شوند.

تاکنون این وضعیت تحقق پیدا نکرده است؛ در حال حاضر عمده اقداماتی که مناطق آزاد انجام می‌دهند این است که درآمدهایی را کسب و زیرساخت‌هایی ایجاد نمایند، در حالی که ابتدا باید زیرساخت ایجاد می‌شد و سپس منطقه آزاد به وجود می‌آمد، پس از آن به فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی‌، سیاسی و بقیه موارد پرداخته شود‌. این موضوع باعث می‌شود که مناطق آزاد از اهداف اصلی‌شان دور باشند؛ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما این است که اجازه دهند قانون مناطق آزاد به صورت کامل اجرا شود و وقتی کامل اجرا گردید، به همان نسبت حتی چندین برابر نظارت‌ها را بیشتر کنند، آن موقع می‌شود بررسی کرد و به این نتیجه رسید که آیا منطقه آزاد خوب عمل کرده است یا نه؟

هیچ وقت در دوره‌های مختلف فهم صحیحی از مناطق آزاد نبوده است؛ چه میان مردم عادی و چه بین مسئولان دولتی و چه قانونگذاران و دستگاه‌های نظارتی‌. همیشه این اختلاف سلیقه و عدم درک درست بین موافقین و مخالفین در هر دو گروه وجود داشته و این موضوع باعث شده است افراط و تفریط درخصوص مناطق آزاد صورت گیرد.

در دوره‌ای که حمایت صد در صدی شخص رئیس‌جمهور و دولت پشت مناطق بوده، اتفاقاتی افتاده که بعضی از آنها مثبت و بعضی منفی بوده است. در زمان‌هایی که مناطق آزاد به غلط سکوی ورود قاچاق به کشور و بقیه موارد نظیر این تهمت‌هایی که به مناطق آزاد زده می‌شود، شناخته شدند؛ در پایین‌ترین حد بهره‌وری قرار گرفتند‌. علتش هم این بوده که از ابتدا مناطق آزاد را درست پایه‌ریزی نکردیم؛ یعنی توجه به مزیت‌های منطقه، ایجاد آن منطقه براساس آن مزیت‌ها و ماموریت‌های خاص و برنامه برای جذب سرمایه‌گذاران نداشتیم. متاسفانه براساس همان اصول و نسخه واحدی که برای مناطق آزاد چیده شده؛ مناطق کارهایشان را شروع کردند و براساس همان نسخه واحد آنالیز شدند که شیوه درستی نبوده از آن طرف دستگاه‌های دولتی اجازه ندادند که قانون کامل و جامع اجرایی شود و در یک دوره‌هایی هم مسلما یکسری کاستی‌هایی دیده شده و شاید تخلفاتی صورت گرفت که آن تخلفات بزرگنمایی شده و مناطق آزاد را به عنوان یک لکه ننگ در اقتصاد ایران نشان دادند.

متاسفانه در دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که بعضی از بندهای قانون و مقررات مناطق آزاد با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد که این هم یک بدعت بدی است که در این سال‌ها گذاشته شده و عموما مربوط به افرادی بوده که به دلیل یک اختلاف شدید و تنفری که از مناطق آزاد داشتند و با ارتباط خوبی که در دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضا برقرار کردند، شکایت‌های جهت‌داری مطرح کردند و براساس آن حکم گرفتند و بندهایی از قانون را ابطال کردند‌.

از آن طرف هم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد در این زمینه بسیار منفعل بودند و باعث شدند که دادگاه یکطرفه رای را به نفع طرف شاکی صادر کند‌. به هر حال در سال‌های اخیر حملات زیادی علیه مناطق آزاد انجام شد که دلیل عمده آنها را منفعل بودن سازمان‌های منطقه آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می‌دانیم؛ چراکه نتوانستند از حق فعالین اقتصادی دفاع کنند.

اما قانون مناطق آزاد خاص است؛ قانونی که قوانین مقدم و موخر به آن اثری ندارد. قانونی برای محدوده مشخص است. طبیعتا براساس آن قانون، سیاست‌ها مشخص می‌شود که اگر این قوانین در آن محدوده جواب مثبتی داد، با تمهیداتی این مقررات به سرزمین اصلی تسری پیدا کند. از آن طرف هم ما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید کم‌کم کل کشور را سمت این جریان ببریم و چون ایجاد قوانین اقتصاد بازار آزاد ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کل کشور داشته باشد، بهتر است این موارد در مناطق محصوری مثل منطقه آزاد آزمون و خطا شود و در صورتی که جواب مثبت گرفت به کل کشور تعمیم پیدا می‌کرد. در عمل دستگاه‌های دولتی با بخشنامه‌های داخلی خود قوانین و مقررات مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار دادند و قوانین را نقض کردند و باز هم مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در این خصوص هیچگونه عکس‌العمل جدی نشان ندادند.

یکی از روش‌های خوبی که در سال‌های اخیر بعضی از کشورها و اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای پیگیری کردند، ایجاد منطقه آزاد مشترک است. دو یا سه کشور با توجه مزیت‌های خود در قالب یک منطقه محصور آزاد می‌توانند منطقه آزادی را ایجاد کنند تا فعالیت مشترک اقتصادی داشته باشند. در این زمینه علی‌رغم اینکه ما در مرزهای جنوبی و شمالی‌ مناطق آزاد داریم، اما نتوانستیم اتحادیه‌های اقتصادی را به کار بگیریم، حتی با توجه به اینکه ظرفیت‌های مناطق آزاد نسبت به کشورهای همسایه بیشتر بوده اما به هر حال این همگرایی را ایجاد نکردیم و همیشه جنگ و نزاع فکری و قلم با منطقه آزاد همجوارمان داشتیم.

با این اوصاف یکی از راه‌های جدی که دولت جدید می‌تواند به کار بگیرند، همین است که مناطق آزاد قوی داشته باشیم تا بتوانند با مناطق آزاد کشورهای همجوار همکاری‌های مشترک بر‌اساس سیاست‌های برد-برد داشته باشند.

دکتر عبدالرسول خلیلی، کارشناس مناطق آزاد:

نوآوری و بهبود فضای کسب و کار‌؛ الزامی برای توسعه مناطق آزاد در دولت سیزدهم

اما دکتر عبدالرسول خلیلی کارشناس مناطق آزاد نیز نگاه خود را نسبت به مناطق آزاد در دولت روحانی ارائه داد و از لزوم بهبود فضای کسب و کار و ایجاد نوآوری برای توسعه این مناطق از کشور در دولت سیزدهم سخن گفت.

در ادامه، یادداشت این کارشناس مناطق آزاد را می‌خوانید:

اقتصادی کردن مشوق‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از راه‌های اصلی و مهم بهبود فضای کسب و کار در دولت سیزدهم است. مسئله کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی  و گذر از مرحله اقتصاد خدماتی به اقتصاد تولید محصولات کاربردی امروزه با گذر محصول از مرحله جنینی تا مرحله فروش نشان می‌دهد که در آن عملکرد اجرای طرح‌های صنعتی پیشرفته محصول می‌تواند به افزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی در بازار فروش منجر شود و زمینه را برای گسترش و اجرای فعالیت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور فراهم کرده و تمام عملیات تولید، مونتاژ، حمل، توزیع، خرده‌فروشی، خدمات پس از فروش و تامین قطعات و لوازم جانبی را شامل می‌گردد. همچنین، اعتماد و تقویت بنگاه‌های خصوصی می‌تواند وظیفه اولیه و اصلی دولت را که همانا بسترسازی برای اقتصاد مردمی و حرکت به سوی رشد اقتصادی است، میسر نماید.

در این فرآیند خلاقیت و نوآوری ازجمله ساز و کارهای حرکت اقتصاد مردمی است که با راه‌اندازی پنجره واحد خدمات‌رسانی اجرایی می‌شود. سازمان هولوگرافیک ازجمله یکی از این نوآوری‌ها در عرصه ایجاد پنجره واحد در مناطق آزاد است که می‌تواند در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد.

این اصطلاح بیانگر فرآیندی اختراعی و نوآورانه است که از طریق آن چیزهایی جدید، ایده‌ها و شیوه‌های تازه خلق می‌شوند و به معنی یک گام اساسی در حوزه فرآیند توسعه محصول جدید بوده که جنبه مهمی از مدیریت بازار در عرصه رقابت است. مفهوم نوآوری در زمینه فناوری‌های پیشرفته، کاربردی نو از دانش است که محصولات نو یا خدماتی را که مشتریان خواستار آن هستند را ارائه می‌دهد.

به عبارتی نوآوری به معنای اختراع به همراه تجاری‌سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. نوآوری که دارای دو زیرشاخه است: ایده یا بخشی است که برای شخص یا گروه خاصی نبوده و دوم توجه به مسئله تغییر است که منجر به قبول و پذیرش ایده موردنظر است. با همه تعریف‌های مختلفی که درباره نوآوری به عمل آمده است، یک نکته درباره آنها مشترک است و آن این است که نوآوری در واقع بازاری کردن و قابل استفاده کردن یک ایده و طرح جدید بر‌اساس مزیت‌های رقابتی است که در عرصه فعالیت‌های مناطق آزاد باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد.

بر این اساس، نوآوری فرآیند معرفی یک اختراع، یک ایده یا کاربرد جدید و تبدیل آن برای استفاده عمومی و یا ارائه یک اختراع یا ابداع به بازار و تجاری‌سازی آنها است. منظور از تجاری‌سازی، به کارگیری گسترده آن اختراع یا ابداع در عمل است. نوآوری، ابزاری است که کارآفرین با آن ثروتی تازه می‌آفریند. منابع تولید ایجاد می‌کند و یا به منابع موجود موهبت ثروت‌آفرینی می‌بخشد. همچنان که تاب‌آوری در ادامه کسب و کار و توسعه کارآفرینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از این رو، به نوآوری باید از حیث کارآفرینی آن و ایجاد یک سرمایه و ثروت جدید نگاه کرد و نقش کارآفرینان را در آن برجسته نمود، به طوری که باید آن را عامل تبدیل یک ایده و دانش جدید به ثروت و سرمایه‌ای جدید دانست. چیزی که در مناطق آزاد دوره جدید حائز اهمیت است.

بر این اساس، اکوسیستم نوآوری، مندمج در اهداف و ماموریت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد زمینه‌ساز اجرای ایده‌های جدید از سوی فعالان اقتصادی به منظور تولید، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای است که در یک زمینه مشترک با هدف اقتصادی کردن سایر مزیت‌های مناطق آزاد با هم در ارتباط متقابل هستند.

در این نگرش، یک ایده جدید اقتصادی ممکن است از نظر فعالان اقتصادی درگیر آن جدید تلقی شود، اگرچه در جای دیگری مورد استفاده قرار گرفته باشد. بنابراین، می‌توان گفت که نوآوری لزوما به معنی به کارگیری یک ایده کاملا جدید که در جای دیگری استفاده نشده باشد، نیست؛ بلکه حتی در یک مجموعه‌‌ای از افراد که یک سازمان را تشکیل می‌دهند وقتی یک ایده برای اولین بار تبدیل به عمل شود، نوآوری اتفاق افتاده است.

بر این اساس، نوآوری اولین تحول و تبدیل یک ایده به عمل در سازمان‌های مناطق آزاد به شمار می‌رود. از این رو، با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری در سازمان‌های مناطق آزاد می‌توان رویکردهای مبتنی بر دانش روز را با انسجام فکری افزایش داد و زمینه‌های مختلفی را با آن درگیر کرد.

امروزه، فناوری‌های پیشرفته، زندگی انسان را به شدت تغییر داده و شکاف به وجود آمده بین کشورها عملا از طریق فناوری صورت می‌گیرد و این سرعت، فاصله کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را افزایش می‌دهد. بنابراین، باید به فناوری، نوآوری، تحقیق و توسعه اهمیت دوچندان داد و نگاه منسجم‌تری به آن در ترغیب واحدهای اقتصادی برای رقابت و حضور دربازار و خلق بازار جدید داشت. چیزی که در مناطق آزاد بر پایه دانش لزوما باید از طریق توجه به تحقیق، توسعه، نوآوری و فناوری برای خلق ثروت دنبال شود‌‌.

امروزه، اکوسیستم نوآوری به طور قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی که از هدف‌های عمده مناطق آزاد نیز هست، موثر است. این مسئله پیشرفت در علم و تکنولوژی، بهره‌وری و رقابت صنعتی را افزایش داده و به طور گسترده‌ای استاندار و کیفیت فعالیت‌های مناطق را بهبود می‌بخشد.

نوآوری از طریق شبکه‌های تعاملی با بخش خصوصی و اقتصاد دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوآور و شتاب ‌دهنده که در سطوح مختلف ایجاد می‌شوند، عملا یک طیف گسترده و پیچیده‌ای از ذی‌نفعان را در هر دو بخش دولتی و خصوصی کشور به وجود می‌آورد که مناطق آزاد نیز جزء اصلی پیوند این طیف به منزله فرصتی در اختیار اقتصاد ملی در دولت سیزدهم به شمار می‌روند.

توسعه کارکرد مهم اکوسیستم نوآوری در این بخش‌ها علاوه بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، حوزه‌های مهم اثربخشی نوآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ از پرتو نتایج تحقیقات و دانش‌های جدید مسیر ایده‌پردازی را تا طرح و برنامه به تجاری‌سازی و جذب بازار به درستی طی می‌کنند. حلقه مفقوده صنعت با دانشگاه‌ها از طریق ارتباط مراکز تحقیقاتی و بنگاه‌های اقتصادی همچون مناطق آزاد زمینه سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند. ذی‌نفعان به عنوان بخشی از اکوسیستم نوآوری، به طور پیچیده‌ای در فرآیند نوآوری با یکدیگر در ارتباط قرار می‌گیرند و رفتار آنها کارایی اکوسیستم را در عمل بهبود می‌بخشند و این به نوبه خود کارایی فردی، جمعی و شرکتی را افزایش می‌دهد.

سازمان‌های مناطق آزاد به دنبال چنین رویکرد اقتصادی با استفاده از مقوله نوآوری در دولت سیزدهم هستند تا بتوانند در عمل موجبات کارآفرینی را در تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد و سالم فراهم سازند.

اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

مشکلات ساختاری مناطق آزاد و لزوم اصلاح امور به دست دولت جدید

اصغر امانی رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در یادداشتی از مشکلات مناطق آزاد در این چند سال پرده‌گشایی و انتظارات خود را از دولت جدید مطرح کرد.

در ادامه یادداشت امانی را می‌خوانید:

در شهریور‌ماه‌۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب و اهدافی را از ایجاد این مناطق تبیین نمود.

مهم‌ترین این اهداف عبارت بوده‌اند از: تسریع در ایجاد امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فن‌آوری، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای و تسریع در فرآیند‌های صادرات و واردات و بسیاری از موارد دیگر که قانونگذار محترم در این قانون بیان کرده است.

اگر بخواهیم به تاریخ ۲۸ساله گذشته مناطق آزاد نگاهی بیاندازیم و منصفانه قضاوت کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌های گذشته نه تنها وفای به عهد ننموده و نتوانسته‌اند به وظایف قانونی در قبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مناطق عمل نمایند، بلکه بعضا با تصمیمات نادرست و اشتباه و ایجاد موانع متعدد، عملا سد راه توسعه و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون گردیده‌اند.

از همان ابتدا مناطق مجبور شدند برای ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم به منظور جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از روش درآمد و هزینه استفاده کنند و متاسفانه از هیچ حمایت مالی و اعتبار دولتی در مقایسه با نیازهای زیربنایی برخوردار نشده‌اند. چگونه ممکن است بدون آب، برق، انبار، محوطه صنعتی، مراکز نگهداری کالاهای سردخانه‌ای، فرودگاه‌، بانک و بسیاری از نیازهای دیگر جذب سرمایه‌گذار نمود؟ اما همت بلند بخش خصوصی و تعهد ملی آنان برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و درایت و دور‌اندیشی بعضی از مدیران در دولت‌ها و دبیرخانه و مناطق آزاد موجب گردید علی‌رغم همه مشکلات، سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق آزاد و ویژه کشور انجام شود و هم‌اکنون این مناطق به یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند که همچنان با مشکلات مدیریتی، قانونی، سیاسی‌، خودتحریمی و بسیاری دیگر در مبارزه هستند، ولی همچنان دست از تلاش برنمی‌دارند، زیرا به کشور خود و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و انسانی آن ایمان دارند (چیزی که متاسفانه بعضی از مدیران موثر تاثیرگذار در اقتصاد کشور، اعتقادی به این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و ملی ندارند‌).

مناطق آزاد در حال حاضر با چند مشکل عمده مواجه هستند که دولت آینده باید به این موارد توجه کند و از تکرار آنها پرهیز نماید تا بتواند از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون به خوبی استفاده نماید:

? عدم سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ها در ایجاد زیر‌ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در مناطق

? دست‌اندازی دستگاه‌های حاکمیتی کشور به قوانین مناطق آزاد و خنثی‌سازی بعضی از این قوانین

? عدم آشنایی بعضی از دستگاه‌های نظارتی با قوانین و چگونگی فرآیند تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت در مناطق

? برخورد سیاسی و جناحی با مناطق آزاد به‌ویژه از سوی صدا و سیما و اشاعه تفکرات غلط و نادرست درخصوص مناطق آزاد و ایجاد جو بدبینی در داخل و خارج از کشور

? بعضی از قوانین بانکی‌، گمرکی، واردات و صادرات، ورود و خروج ارز، تجهیزات و ماشین‌آلات که مربوط به داخل کشور بوده، ولی با بی‌توجهی و عدم احساس مسئولیت به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شده است.

? خودتحریمی‌های داخلی و تحریم‌های خارجی

? معرفی مناطق آزاد به عنوان مراکز قاچاق کالا به داخل کشور از سوی دست‌های پنهان و پشت پرده قاچاق سازمان یافته کشور، در حالی که فرآیند واردات کالا به مناطق بسیار شفاف و روشن بوده و امکان هیچ‌گونه قاچاق سازمان یافته از مناطق به داخل کشور وجود ندارد. حجم کالای همراه مسافر وارده به مناطق و چگونگی خروج این کالاها از مناطق به خوبی بیانگر این مسئله می‌باشد که دادن این آدرس‌های غلط‌، فقط برای پنهان نگه داشتن مراکز اصلی قاچاق کالا به داخل کشور می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق، عدم اهتمام وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، عدم توجه و دقت نظر نمایندگان مجلس در استان‌های محل استقرار مناطق آزاد و ضعف شدید کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را می‌توان نام برد.

متاسفانه دست‌اندازی‌های دستگاه‌های دولتی به دلیل کم‌توجهی اعضای شورای عالی مناطق آزاد در مدیریت و راهبری دستگاه‌های تحت امرشان در ارتباط با مناطق بوده و دبیرخانه هم به خاطر ضعف‌های شدید کارشناسی نتوانسته است در رفع این مشکلات اثرگذار باشد. توافق‌نامه آقای دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت و مرحوم آقای مهندس ترکان نمونه بارز این ضعف بوده است. الحاق مناطق آزاد به وزرات اقتصاد، یکی از بزرگترین اشتباهاتی بود که مجلس درخصوص مناطق آزاد مرتکب گردید و آثار و تبعات زیان‌بار دو تصمیم فوق‌الذکر به شدت گریبانگیر مناطق آزاد می‌باشد.

در حال حاضر، حضور آقای مهندس مومنی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نقطه امیدی برای فعالین اقتصادی می‌باشد. ایشان با شناخت کامل از مناطق آزاد و قوانین مربوطه و ضعف‌ها و مشکلات قانونی و اجرایی اعم از دولتی و بخش خصوصی و مجلس، تلاش زیادی برای رفع مشکلات موجود به عمل ‌آورده‌اند؛ حضور مستمر میدانی در مناطق، استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصی و اعتقاد عملی به توانایی‌های بخش خصوصی و به کارگیری این توانایی‌ها در پیشبرد امور بسیار پررنگ و عملیاتی بوده و کم‌کم شاهد آثار این تلاش‌ها در توسعه کیفی مناطق آزاد هستیم.

در حال حاضر مناطق آزاد ایران با جانمایی درست در شمال و جنوب کشور نقش بزرگی در تامین کالاهای اساسی در دوران جنگ اقتصادی با آمریکا ایفا نموده‌اند. این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد و اگر صدور دستورالعمل‌های ناشیانه و اشتباه دولت وقت درخصوص اقدامات تجاری در مناطق وجود نداشت، قطعا موفقیت‌های بیشتری به دست می‌آمد.

مناطق آزاد می‌توانند به عنوان پیشران صادراتی کالاهای داخلی به کشورهای همسایه ایران و ترانزیت کالا از سایر کشورهای همسایه شمالی و جنوبی ایران موثر واقع شوند. اتحادیه اوراسیا، کشورهای حوزهC.I.S ، کشورهای کریدور نوستراک، پاکستان، افغانستان، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، مناطق دست یافتنی و عملیاتی برای مناطق آزاد ایران هستند و در حال حاضر بخشی از این مراودات وجود دارد. یقینا با همت جمعی و تدبیر‌اندیشی درست دولتی، دسترسی به اهداف اقتصادی پیش‌بینی شده در مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

توصیه ما به دولت سیزدهم این است که لازم می‌باشد در قالب چند تصمیم انقلابی اقداماتی را انجام دهد:

? تلاش برای لغو مصوبه مجلس درخصوص الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد.

? تغییر جایگاه دبیر شورایعالی مناطق آزاد به معاونت رئیس‌جمهور.

? تلاش برای ایجاد پارلمان اختصاصی برای فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد همانند اتاق بازرگانی.

? مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام دولت ابطال کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مغایرت دارد.

? ایجاد همگرایی و اشتراک معانی مابین دستگاه‌های نظارتی دولتی و قضایی در چگونگی اجرای قوانین مناطق و اختیارات هیات مدیره و مدیران مناطق آزاد در چگونگی اجرای قوانین و اخذ تصمیمات از ضروریات دیگر می‌باشد.

? اصلاح رویه انتشار مطالب، مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و استفاده از کارشناسان اقتصادی به جای کارشناسان سیاسی و ایجاد فرصت برای مدیران و بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد برای معرفی درست و ‌واقعی و به دور از حاشیه‌سازی چگونگی فعالیت‌ها و اثرگذاری اقتصادی آن در اقتصاد ملی و منطقه‌ای و توسعه کیفی زندگی در استان‌های محل استقرار مناطق نیز می‌بایست به عنوان یک هدف مهم دولت آینده تلقی شود.

بخش خصوصی به دلیل تلاش و ممارست در انجام امور و استفاده از دانش و تکنولوژی برتر، به خوبی از عهده مشکلات برآمده است. طی سال‌های گذشته بخش خصوصی با شدیدترین فشارهای اقتصادی و مدیریتی دولتی مواجه بوده و همچنان برای موفقیت تلاش می‌نماید؛ دولت آینده باید به این دانایی و تلاش احترام بیشتری قائل شود و از این تجربیات به خوبی استفاد نماید. یقینا استفاده از این دانایی به بهتر شدن انجام امور ختم خواهد شد.

لغو

مرضیه حسینی، کارشناس مناطق آزاد:

مناطق آزاد؛ طردشدگان بی‌حامی و متولی در دولت‌ها

اما مرضیه حسینی کارشناس مناطق آزاد هم دیدگاه خود را نسبت مناطق آزاد کشور مطرح کرد.

طبق اظهارات او، مناطق آزاد طردشدگان بی‌حامی هستند که استارت مشکلاتشان با قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد زده شد. نگارش و تصویب قانونی جامع مطابق با استانداردهای جهانی و با تضمین اجرای بند به بند از انتظارات این کارشناس است که لازم است دولت سیزدهم نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کند.

سال‌هاست که مناطق آزادی‌ها شامل مدیران و مسئولین سازمان‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و همچنین مردمان بومی، از دخالت‌های دستگاه‌های سرزمین اصلی در امور این مناطق گلایه‌مند هستند. از سوی دیگر منتقدین نیز به دلایل و بهانه‌های گوناگون، عملکرد و کارکرد مناطق آزاد را زیرسوال می‌برند و تمام اتهامات و مشکلات موجود در کشور را به این مناطق نسبت می‌دهند.

این جنگ فرسایشی از ابتدا تشکیل مناطق آزاد وجود داشته و شاید در ادامه نیز به قوت خود باقی بماند، کما اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد بودیم که به اوج خود رسید و مخالفین، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی از هیچ تلاشی در جهت محدود کردن این مناطق فروگذار نکردند. به واقع یکی از بدترین اتفاقات برای مناطق آزاد در دولت یازدهم و در دوران دبیری مرحوم اکبر ترکان رقم خورد: «قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی»؛ آن هم در حالی که مسئولین دبیرخانه تا لحظه مطرح شدن این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کسب آرای موافق، از این جریان و روند کاملا بی‌اطلاع بودند و در ذهن سودای تبدیل شدن دبیرخانه به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری را می‌پروراندند!

با شروع به کار دولت دوازدهم، همگان انتظار داشتند شرایط به طور کامل تغییر کرده و دبیرخانه و همین طور مناطق آزاد در تعاملات سازنده با مجلس و سایر دستگاه‌ها آن هم در چارچوب قانون‌ این مناطق، جان دوباره‌ای گرفته تا شاید دورانی روشن‌تر را تجربه کنند. اما زمان آنقدر با سرعت سپری شد تا اهالی مناطق آزاد خیلی زود به این نتیجه برسند که قرار نیست روی آرامش را ببینند؛ ‌چراکه در طول سه دهه گذشته، هیچگاه تا بدین حد و میزان به قوانین مناطق آزاد تعرض نشده بود؛ اعمال انواع و اقسام محدودیت‌ها ازجمله ثبت سفارش، محدود کردن ورود کالا به مناطق، لغو معافیت‌های مالیاتی، امضاء تفاهم‌نامه‌های متعدد آن هم برخلاف قوانین مناطق آزاد، تسری آیین‌نامه و بخشنامه‌های خلق‌الساعه به مناطق و از همه بدتر حذف و ابطال بخش‌های مهمی از امتیازات و مشوق‌های طلایی و ویژه که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این مناطق اعطاء شده بود، دستاوردهای کسب شده در دولت وقت بود.

جهت یادآوری به مسئولین مربوطه و همچنین دولتمردان تازه‌نفس خوب است که اشاره‌ای کوتاه به برخی حکم‌های اخذ شده از دیوان عدالت اداری بر علیه مناطق آزاد و در راستای محدود کردن بیش از پیش این مناطق داشته باشیم؛ حکم‌هایی که با ابطال اطلاق مصوبات محدوده منطقه آزاد انزلی، ابطال آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد، ابطال تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد ارس، ابطال آیین‌نامه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، ابطال تصویب‌نامه‌های تعیین محدوده و طرح جامع منطقه آزاد اروند، ابطال مواد۱ و ۱۶ و ۵۸ و ۱۱۹ و ۲ و ۷ قانون مناطق آزاد، ابطال آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد و ابطال ماده۱۳ قانون مناطق آزاد همراه بوده است.

البته اینها فقط و فقط تعدادی از ابطال‌های قوانین مناطق آزاد است‌؛ چنانچه برخی افراد حقیقی با ابطال چندین آیین‌نامه، بخشنامه و مکاتبه دیگر نیز سعی بر خدشه وارد کردن به قوانین مناطق آزاد داشته و دارند؛ قوانینی که در بسیاری از مواقع حتی نیمی از آن هم اجرا نمی‌شود و دست و پای سرمایه‌گذاران را کاملا بسته است.

در نهایت تاسف و با صراحت باید اعلام نمود که در حال حاضر مناطق آزاد از داشتن قانونی کامل و مدون که قابلیت اجرایی داشته باشد، بی‌بهره هستند؛ قانونی که سرمایه‌گذاران اعم داخلی و خارجی را به حضور و بقاء در این مناطق از ایران اسلامی ترغیب و دلگرم کند.

در نیمه اول سال۹۹ طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کلید خورد؛ البته که به این طرح نیز ایرادات بسیار چشمگیری وارد است؛ چراکه برخی بخش‌ها و بندهای پیشنهادی موجبات تحدید بیشتر این مناطق را رقم خواهد زد. اما این در هر صورت متاسفانه طی یک سال گذشته این طرح نیز توفیق تصویب پیدا نکرده است و این ابهام در قانون مورد تعرض قرار گرفته همچنان به قوت خود باقی مانده و سبب خروج بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران مستقر در مناطق آزاد شده و در وجه دیگر رعب و هراس از حضور در مناطق آزاد ایران را برای سایر سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به وجود آورده است.

بی‌شک چنانچه هر یک از نهادها و دستگاه‌ها، در چارچوب وظایف و ضوابط تعیین شده خود طبق قانون عمل نمایند، مسلما مناطق آزاد می‌توانند به اهداف و ماموریت‌های محوله، که همانا تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است، دست یابند؛ اما اگر همچون سنوات گذشته هر بخش به سمت مقاصد موردنظر خود حرکت کند، دستاوردی جز مصائب و مشکلات این روزها ولو بیشتر نخواهد داشت.

با این اوصاف باید بگویم که مهم‌ترین وظیفه دولت سیزدهم در قبال مناطق آزاد آن هم در بدو امر و بدون فوت وقت، نگارش و تصویب قانونی جامع مطابق با استانداردهای جهانی و با تضمین اجرای بند به بند می‌باشد که می‌بایست با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، مسئولین مناطق آزاد خصوصا فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران این مناطق به منصه‌ظهور برسد؛ زیرا طی این طریق مسلما محکوم به شکست و از بین میان رفتن بخش طلایی فرصت اقتصادی ایران که همانا مناطق آزاد هستند، خواهد شد.

مجید صیادنورد، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

فهم واحد از مفهوم مناطق آزاد و ایفای نقش محوری در منطقه‌گرایی ایران؛ دو فرصت برجای مانده ۳۰ساله

مجید صیادنورد کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز نگاه خود را نسبت به عملکرد این مناطق طی سال‌های گذشته مطرح کرد.

او از فهم واحدی برای درک مناطق آزاد سخن گفت و بر لزوم بهره‌گیری از فرصت مناطق در همکاری‌های منطقه‌ای کشورمان تاکید کرد.

در ادامه یادداشت این کارشناس مناطق آزاد را می‌خوانید:

جناب آقای رئیس الساداتی (رئیسی)، حضرتعالی توسط مردم ایران به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور کشورمان انتخاب شده‌اید. یکی از مهم‌ترین مشکلات در ارتباط با مسائل مبتلا‌به مناطق آزاد معطوف به نبود شناخت و فهم درست از کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد است؛ به عبارت ساده‌تر ظرف سه دهه گذشته هنوز به فهم و شناخت درستی از مفهوم اقتصادی-سرمایه‌گذاری همچون منطقه آزاد دست پیدا نکرده‌ایم.

مفهوم مناطق آزاد به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای نخستین بار در قالب تبصره‌۱۹ ماده واحده برنامه اول توسعه کشور که در آن بر صدور مجوز تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سه نقطه از نقاط مرزی کشور متبلور گردیده بود، وارد ادبیات اقتصاد سیاسی ایران شد.

نکته جالب توجه اینکه در تبصره مورد اشاره بر کارکردهای تجاری و صنعتی برای مناطق آزاد تصریح شده و طرفه اینکه تجارت بر صنعت سبقت دارد. به عبارتی سومین دوره مجلس شورای اسلامی که اعضای آن در پرچالش‌ترین دوران چهل ساله اخیر کشور وظیفه نمایندگی مردم را برعهده داشتند، در جریان بررسی قانون برنامه اول توسعه، کارویژه اصلی مناطق آزاد را محدود و محصور بر دو مفهوم تجارت و صنعت لحاظ کرده، در نتیجه الزام حمایت از تجاری‌سازی صنعت کشور را سرلوحه برنامه‌های کاری مناطق آزاد تعیین و ابلاغ نموده‌اند. این در حالی است که نمایندگان آن دوران تحت تاثیر ادبیات فکری سوسیالیستی بوده و تصویب این مهم، از تناقضات تاریخی ارزیابی می‌شود.

از مجلس سوم تا مجلس چهارم یک وقفه حدود ۵سال لازم بود تا اساسنامه مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و دبیرخانه مناطق آزاد و مهم‌تر از همه «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با ملاحظه ماده اول قانون مناطق آزاد، بخش عمده‌ای از مذاکرات صورت گرفته و فضای ذهنی حاکم بر دولت و نمایندگان مجلس در آن مقطع زمانی (۶۹ تا ۷۳) عیان می‌شود. بر‌اساس نخستین ماده قانون، مناطق آزاد به منظور دستیابی به اهداف ذیل ایجاد می‌شوند:

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌ سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

در همین ماده نخست آنچه مشخص است، درک ناصحیح و غلط از کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد است که در قالب اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد مستظهر شده، به عبارتی در حالی که قانون برنامه نخست توسعه، بر بعد جغرافیایی امر به عنوان یکی از پیش‌نیازهای آمایش سرزمینی در قالب نقاط مرزی تصریح دارد، هدف مناطق آزاد در ماده نخست در چارچوب تسریع بر انجام امور زیربنایی عمران و آبادانی به عنوان نخستین شرح وظایف مناطق آزاد تاکید شده است.

در واقع آغاز کژتابی ذهنی در پروژه شناخت مدیران و کارشناسان ایرانی نسبت به مفهوم، کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد از این زمان کلید خورد. در حالی که رویه مالوف جهانی، محدوده جغرافیایی‌ به عنوان منطقه آزاد تعیین می‌شود که اولا باید در همسایگی یک یا چند کشور با اولویت امکان دسترسی به آب‌های بین‌المللی قرار داشته و ثانیا تمامی زیرساخت‌های لازم برای هرگونه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهیا شده باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت علی‌رغم اینکه در سایر نقاط جهان مناطق آزاد به منظور توسعه همکاری‌های اقتصادی در قالب بروندادهای مفهوم جهانی شدن به ویژه در بخش اقتصادی با رویکرد کاهش بروکراسی اداری-گمرکی و ارائه بسته‌های معافیتی و تشویقی سرمایه‌گذاری با اولویت حمایت از حضور سرمایه‌گذار خارجی متبلور می‌شود، در قانون مصوب و در حال اجرای مناطق آزاد ایران که نقشه راه فعالیت آن می‌باشد، ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و توسعه‌ای ارجحیت دارد؛ یعنی باید توجه داشت از همین نقطه، انحراف از اهداف دستیابی به اهداف مناطق آزاد کلید خورد.

اگر در آن دوره دولتمردان و نمایندگان به دنبال رفع مشکلات ناشی از ‌عقب‌ماندگی‌های تاریخی، ساختاری ناشی از توسعه نامتوازن کشور، رخدادهای پس از انقلاب اسلامی به ویژه جنگ تحمیلی ۸ساله از طریق ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در نقاط مرزی کمتر توسعه یافته و کم‌برخوردار جنوبی ایران اسلامی بودند، در دوره‌های بعد فهم مدیران دولتی و ذی‌نفعان از مناطق آزاد حول موارد ذیل دستخوش تغییر و تحول (نه تطور) گردید که بر مبنای آن مناطق آزاد‌:

۱) مکان و موقعیتی برای انتصاب مدیران لایه‌های آخر گروه برنده انتخابات ریاست ‌جمهوری بود که در سطح مدیریتی ملی و حتی استانی در لیست نبودند.

۲) حیاط خلوت برخی مدیران و نمایندگان مجلس استانی که در قالب چیدمان نیروی انسانی مدیریتی و کارشناسی بروز پیدا کرد.

۳) جولانگاه اقتصاد لیبرالی مادی‌گرا که در آن جامعه به سمت غرب هدایت می‌کند و نماد رفتارهای ضدفرهنگ ساده زیستی و انزوا‌طلبی است.

۴) مکانی است که در آن خانواده و اطرافیان هاشمی رفسنجانی حضور دارند.

۵) جهت دور زدن تحریم از طریق ایجاد شرکت در کشورهای ترکیه، امارات، گرجستان، قبرس و… وسط ایرانیان و سپس انتقال شعبه آن شرکت به منطقه آزاد.

۶) حامی صنعت گردشگری کشور از طریق امتزاج مدیران و طرح‌های معاونت گردشگری رئیس‌جمهور با مناطق آزاد.

۷) پایلوت اجرای طرح‌هایی که قرار است برای نخستین بار در سطح ملی به اجرا درآید.

۸) محور مناطق آزاد ترانزیت و لجستیک است.

از سوی دیگر اگر به انتقادات صورت گرفته از مناطق آزاد توجه شود، با کلیدواژه‌هایی همچون دور شدن و انحراف از اهداف اولیه، جولانگاه مدیران ناکارآمد و وابسته به جریان هاشمی و انحرافی و برادر رئیس‌جمهور دوازدهم، مرکز قاچاق کشور، غلبه واردات بر صادرات و فرآوری کالا در آن، مکانی برای پولشویی و ایجاد شرکت‌های صوری، عدم شفافیت در فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار و واگذاری زمین و… مواجه می‌شویم.

در همین راستا دومین مشکل مناطق آزاد در کشورمان به عدم توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های هشت منطقه آزاد کنونی و حتی هفت منطقه آزاد جدید ایران بازمی‌گردد؛ یعنی مزیت رقابتی در همگرایی منطقه‌ای براساس مزایا و معافیت‌های سرمایه‌گذاری، ترانزیت کالا و لجستیک و ایجاد بازار منطقه‌ای؛ که این مناطق می‌توانند به صورت متمرکز و هاب منطقه‌ای به ایفای نقش مکمل و همپوشان یکدیگر و توانمندی‌های موجود در سرزمین اصلی (سطح ملی) به ایفای نقش بپردازند.

راهبرد بهره‌گیری از  ظرفیت مناطق آزاد در مسیر منطقه‌گرایی ایرانی براساس مولفه‌های ذیل بنا نهاده شده است:

۱) با نگاه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد متوجه می‌شویم تمام مناطق (حتی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام) از مزیت قرار گرفتن در همسایگی یک یا چند کشور بهره‌مند می‌باشند که بر این اساس: منطقه آزاد چابهار در سواحل دریای عمان و اقیانوس هند، مناطق آزاد قشم، کیش، بوشهر و اروند با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مناطق آزاد مهران، قصرشیرین و بانه-مریوان با کشور عراق (از بصره تا کردستان عراق)، مناطق آزاد ماکو، ارس و اردبیل به ترتیب با کشورهای ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، منطقه آزاد انزلی و اینچه‌برون نیز با دو حوزه حاشیه دریای خزر و ترکمنستان و در نهایت نیز منطقه آزاد سیستان نیز از مزیت ارتباط با افغانستان و حتی پاکستان برخوردار است.

۲) همه مناطق آزاد پانزده‌گانه ایران دارای مزیت قرار گرفتن در استان‌هایی با توانمندی‌های کشاورزی-شیلاتی و دامپروری قابل توجه می‌باشند.

۳) مناطق آزاد ایران در کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب و مسیر جدید تجاری ایران و چین یعنی چین، قزاقستان، ایران قرار دارند.

۴) بخش قابل توجهی از این مناطق از زیرساخت‌ها و امکانات قابل توجه حمل و نقلی (دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای) برخوردار می‌باشند؛ موضوعی که به استفاده از فرصت کریدورها کمک شایان توجهی می‌کنند.

۵) به دلیل فاصله اندک مبادی ورودی و خروجی کالا، مواد اولیه و محصول تولید شده در مناطق آزاد با پهنه‌های صنعتی و واحدهای تولیدی این مناطق، در مباحث آمایش سرزمینی برعکس سرزمین اصلی بوده و هزینه تولید محصول به دلیل نزدیک بودن مسافت تولید تا صدور کالاها، به کاهش هزینه‌ها و به تبع آن امکان جذب و نگاه داشت مصرف‌کننده در مقاصد صادراتی ختم می‌شود.

۶) مناطق آزاد به دلیل مزایا و معافیت‌های قانونی از امکان فعالیت شرکت‌ها با سهامداران خارجی برخوردار می‌باشند، در عین حال ورود و خروج اتباع دیگر کشورها (به جز رژیم اشغالگر قدس) به این مناطق بدون ویزا امکان‌پذیر است و مناطق آزاد در نقاط دور از تراکم جمعیتی و نقاط حساس کشور قرار داشته و از مزیت محصور بودن و قابل ردیابی افراد خارجی نیز بهره‌مند می‌باشند؛ بر این اساس می‌توان شهرک‌های اختصاصی یا شهرک‌های تخصصی با حضور برندهای خارجی کشورهای منطقه یا شرکت‌هایی که در سطح منطقه (اوراسیا، خارومیانه، غرب و جنوب آسیا) بازار قابل توجهی دارا می‌باشند، در سطح مناطق آزاد ایجاد کرد. مثلا شهرک تولید کالاهای هندی در منطقه آزاد ماکو و یا شهرک تولید محصولات روسی در منطقه آزاد قشم‌‌.

در پایان و در نتیجه‌گیری از لزوم رسیدن به اتفاق‌نظر نسبت به مفهوم مناطق آزاد باید تصریح کرد با بررسی مسیر حرکت سینوسی و نه تطور مناطق آزاد ظرف سه دهه گذشته به یک واقعیت دردناک پی می‌بریم در هر دوره‌ای طیف پیروز در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی، براساس برداشت خود از رابطه دولت و اقتصاد، تفکرات وابستگان لایه‌های دورتر و یا نزدیکتر، شرایط تحریمی کشور و یا انگاره‌های ذهنی دبیر شورایعالی فرمان حرکتی و برنامه‌ای مناطق آزاد به سمت و سویی می‌رود.

به عبارت دقیق‌تر تا زمانی که ندانیم مناطق آزاد چیست و یا کیست!؟ که براساس آگاهی از این ماهیت به چگونگی بهره‌گیری از آن در مسیر اقتصاد داخلی حرکت کنیم، درب بر همان پاشنه می‌چرخد و همچون سایر حوزه‌های نظری و عملی نمی‌دانیم چه می‌خواهیم؛ در واقع امید می‌رود در دوران ریاست جمهوری هشتمین رئیس‌جمهور، به یک معنای جامع و مانع از مفهوم مناطق آزاد نائل شده تا براساس آن کارویژه و کارکردهای آن به صورت یک الگوی راهبردی متعین مسیر حرکتی مناطق آزاد در سپهر اقتصاد داخلی باشد.

از سوی دیگر در عرصه بهره‌گیری از فرصت مناطق آزاد در همکاری منطقه‌ای کشورمان باید اشاره‌ای به این واقعیت داشت که براساس پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه بررسی شاخص‌های اقتصاد جهانی، قرن بیست و یکم قرن قاره آسیا است؛ یعنی اگر قرن نوزدهم قرن اروپا و بیستم آمریکا بود، این قرن شاهد ظهور قدرت‌های اقتصادی چون چین، هند، روسیه، ترکیه و کشورهای جنوب شرقی آسیا در اقتصاد جهانی هستیم.

طرفه اینکه هم‌اکنون به دلیل همکاری در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کریدور شمال-جنوب و مسیر ترانزیتی چین، قزاقستان، ایران، مناطق آزاد کشورمان دارای فرصت‌های ارتباطی و همکاری خوبی با کشورهای چین، روسیه، هند و ترکیه می‌باشند؛ موضوعی که می‌تواند در کنار وابسته کردن کشورهای منطقه به مزیت‌های ترانزیتی، تامین کالاهای اساسی این کشورها از طریق ایران و صدور کالاهای تولیدی باکیفیت ایرانی به این کشورها؛ حلقه‌های نیازمندی کشورهای منطقه به موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان را بر مبنای مزایای برشمرده مناطق آزاد مستحکم نموده تا نه تنها چنبره تحریم از فضای اقتصادی و زیستی ایرانی تضعیف گردد، بلکه با اتصال نیازمندی‌های کشورهای منطقه به ایران اسلامی، زمینه رونق بیش از پیش فضای کسب و کار، درآمدزایی ارزی و اشتغال‌زایی بیشتر را فراهم ساخت و در عین حال چالش‌های امنیت اقتصادی را به فرصت و مزیت رقابتی تبدیل نمود.