اعمال مالیات بر ارزش افزوده؛ تخریب زیست‌بوم تولید و صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مناطق آزاد در ایران از ابتدا، بدون دریافت سرمایه اولیه‌ و بهره‌مندی از بودجه عمومی کشور و حتی آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، تشکیل گردیده‌اند و صرفا با استفاده از مزیت‌های قانونی خود در جهت جلب سرمایه‌گذاران به این مناطق کوشیده‌اند، که سلب امتیازات و مشوق‌های قانونی در کنار دیگر مسائل ازجمله دوری از مرکز و استقرار در نقاط مرزی و محروم، موجب بالا بودن بهای تمام‌شده کالا و خدمات در این مناطق می‌باشد که با حذف معافیت‌های قانونی موجبات فزونی قیمت تمام‌شده محصولات در این مناطق فراهم گردیده است که نه تنها قابلیت رقابت محصولات تولید شده در این مناطق با رقبای خارجی را کاهش داده، بلکه امکان رقابت با محصولات تولیدی سرزمین اصلی را نیز از تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سلب نموده است.

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عوارض پیش‌بینی شده در مقررات اخذ عوارض در این مناطق افزون گردید و مجموع این عوارض از مبلغ اخذ شده در صنایع تولیدی مشابه در سرزمین اصلی بیشتر گردیده که با این رویه زحمات و تلاش‌های صورت گرفته جهت جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیهوده شده و روند ورود سرمایه به این مناطق معکوس گردیده است.

مسلما از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد بر‌اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۱۳۷۲ و در مناطق ویژه اقتصادی بر‌اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال‌۱۳۸۴ وضع شده است.

معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد براساس قانون به دو دسته کلی معافیت مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود. با توجه به ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

همچنین بر‌اساس ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی بودند؛ اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمودند!

سازمان‌های مناطق آزاد تابع قانون خاص بوده و از بودجه عمومی کل کشور مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی در منطقه عوارض معمول کشور را پرداخت نمی‌کنند؛ درحالی که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در قالب تجمیع عوارض بوده است.

بی‌تردید معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌شمار می‌رود و حذف آن، فعالین اقتصادی این مناطق را وارد فرآیند‌های جدیدی نموده که مغایر با سیاست تسهیل فرآیند‌های کسب و کار در مناطق خواهد بود. حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالین اقتصادی در داخل محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجب شده تولیدکنندگان این مناطق تلاش نمایند مواد اولیه موردنیاز خود را از سرزمین اصلی و سایر مناطق آزاد و ویژه تامین نکنند، بلکه به‌صرفه است آن را از خارج وارد کنند و این برخلاف سیاست‌های حمایتی از صادرات و ممانعت از واردات کالای خارجی به کشور است. ضمن آنکه هزینه تولید را افزایش خواهد داد.

تحمیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه‌ها در این مناطق را که اغلب در مجاورت مرز‌های کشور هستند را به سایر کشور‌های همسایه و رقیب که مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کنند، فراهم کرده است.

همچنین باید تاکید کرد که معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجب کاهش درآمدی برای دولت نمی‌باشد؛ چراکه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مستقر در این مناطق محصولات تولیدی خود را برای فروش و مصرف به سرزمین اصلی وارد می‌کنند و در بدو ورود حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود. ضمن اینکه افزایش تولید، رونق اقتصادی و پیشرفت و توسعه موجبات ایجاد امنیت در مرز‌های کشور می‌گردد؛ این بدین معنا است که دولت هزینه‌ای برای تامین امنیت در آن مناطق مصرف نمی‌کند. این مسئله نه تنها کاهش درآمد نیست، بلکه به نوعی حمایت و موجبات افزایش درآمد دولت فراهم می‌آورد؛ ضمن آن‌که تحمیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تولیدکنندگان، سرمایه در گردش آنان و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، سود دیگری برای دولت نداشته است. همچنین، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزود، به صنعت گردشگری و گردشگران منطقه آسیب جدی وارد کرده است.

توجه به این نکته ضروری است که در سرزمین اصلی بخشی از عوارض مربوطه مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های و دهیاری‌ها اعاده و یک‌درصد به بخش سلامت پرداخت می‌شود، این درحالی است که مناطق آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش افزوده به جهت ساختار قانونی و عدم دریافت بودجه از خزانه محروم بوده و این موضوع مصادیق ممانعت از برخورداری از حق است.

متاسفانه دولت همانند سال گذشته با کسری بودجه روبه‌رو است و برای داشتن منابع و درآمد، به هر دری می‌کوبد و لذا‌ در این غائله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مستثنی نیستند و با پرداخت مالیات باید به کمک دولت بشتابند و سرمایه‌گذاران را قربانی هزینه‌های دولت کنند.

باید تاکید داشت که فلسفه وجودی مناطق آزاد، اعطای امتیازات، مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی به سرمایه‌گذاران می‌باشد و اگر قرار است این مشوق‌ها حذف گردند، باید قید کلمه آزاد را از این مناطق زد؛ هم‌چنان که طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان برای داشتن فعالیت اقتصادی سودآور، به کشورهای دیگر روی آورند و تعداد کثیری از آنان مهاجرت کرده‌اند!

باید تصریح نمود، حذف محدودیت‌های توسعه تولید ازجمله مالیات، یکی از اصول بسیار مهم مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی می‌باشد که این امر در قانون به مدت ۲۰سال تعیین شده است. این مهم به قدری اهمیت دارد که در کشورهای نظیر عمان و امارات بیش از ۳۰سال و حتی کشور همجوار ترکیه معافیت دائمی برای مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تعیین کرده است. به دلیل اینکه همواره از این امر برای مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری استفاده شده است و عموما صنایع فعال در مناطق آزاد جوان و نوپا می‌باشند، حذف این مالیات ضمن از بین بردن این مشوق، یک بدبینی نسبت به تعهدات دولت برای سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد می‌کند که این بدبینی بر سایر تعهدات و مشوق‌ها نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت.

ضمن آن‌که می‌بایست تاکید نمود، هرچند مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالای نهایی برعهده مصرف‌کننده می‌باشد، اما باید در نظر گرفت این نوع مالیات برای یک زنجیره تولید در هر مرحله، موجب افزایش هزینه و بهای تمام‌شده کالا می‌شود و این مورد اگر منجر به صرفا فروش داخلی نباشد، بر مصرف‌کننده داخلی منتقل نمی‌شود که توجیه مالیات بر مصرف قابل‌قبول باشد و تنها موجب افزایش قیمت کالا در مقابل رقبای خارجی در مقصد صادراتی می‌باشد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه کنیم مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی بیشتر با رویکرد صادرات (صادرات غیرنفتی) تاسیس شده‌اند تا از این طریق ضمن تسهیل در امور گمرکی و کاهش بروکراسی، صادرات با هزینه تمام‌شده کمتری همراه باشد. دقت شود، زمانی که کالا جهت مصرف به داخل کشور از سوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد می‌شود، در گیت‌های ورودی تمامی حقوق گمرکی و مالیات و عوارض منتسب اخذ می‌گردد. بنابراین در مقابل رقبای داخلی مزیت چندانی برای صنایع فعال در مناطق آزاد نمی‌توان متصور بود و یا اینکه منابع دولت را از دست رفته دید. به عبارتی با این قانون صرفا دهنده مالیات از مصرف‌کننده داخلی به تولیدکننده فعال در منطقه آزاد تجاری-صنعتی منتقل شده است که این مورد در بازارهای صادراتی مشکلاتی برای تولیدکننده ایجاد کرد و موجب افزایش هزینه‌های آن گردیده است.

تجربه نشان داده است عدم شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف‌کنندگان در مناطق آزاد تجاری-صنعتی موجب شده است این مناطق به یکی از اهداف گردشگری مردم ایران تبدیل شود تا خانواده‌های ایرانی ضمن استفاده از طبیعت و اماکن این مناطق؛ خریدهای مصرفی خود برای کالاهای پوشاک، لوازم منزل و تزئینی را با قیمت کمتر و بدون مالیات تهیه نمایند. حذف این نوع مالیات، جذابیت لازم برای مقصد گردشگری را از این مناطق گرفته و دیگر کاربرد دومنظوره مناطق آزاد برای خانواده‌های ایرانی وجود ندارد که این امر تبعاتی برای مشاغل خرد در این مناطق به دنبال داشته است.

بنابراین کاهش قدرت رقابت واحدهای تولیدی و خدماتی مناطق آزاد در بازارهای داخلی و بین‌المللی به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، دلسردی سرمایه‌گذاران از تغییرات مکرر قوانین و مقررات و عدم ثبات قوانین و در نتیجه عدم ترغیب برای سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه خدمات و کاهش جذابیت مناطق علی‌الخصوص در حوزه تولید و صادرات، افزایش بروکراسی زائد برای فعالین اقتصادی (با توجه به اینکه قبلا فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ‌گونه تکلیفی نداشتند) از عمده آسیب‌های این قانون برای مناطق آزاد و ویژه به‌حساب می‌آید.

به طور کلی موانع پیش‌روی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستیابی به اهداف تعیین شده را می‌توان در فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت این مناطق و همچنین چالش‌های موجود در قوانین این مناطق دانست و امید است که مسئولین و متولیان امر با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است، اقدامی عاجل ترتیب داده و مجددا روح و ماهیت واقعی و بین‌المللی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را که اصلی و اساسی‌ترین آن، جاری و ساری بودن مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی است، به آنها بازگردانده تا زمینه رشد تولید، افزایش صادرات و در نهایت توسعه اقتصادی ایران اسلامی فراهم گردد.

به همین منظور در گزارش پیش‌روی، با فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور درخصوص چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این مناطق به سبب لغو معافیت‌های مالیاتی خصوصا مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم و راهکارهای ایشان را جهت برون‌رفت از مصائب و معضلات جاری جویا شدیم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

کیان سیدی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

حذف معافیت‌های مالیاتی برابر با عدم حمایت دولت از مشاغل مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

کیان سیدی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در گفت‌و‌گو با نشریه، اعمال معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از اصلی‌ترین جذابیت‌ها جهت زمینه‌سازی حضور بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این مناطق دانست و حذف این مشوق را، موجب کاهش تولید و به‌تبع آن صادرات عنوان کرد و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم در کشور بیان نمود.

طبق گفته وی؛ حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مغایر با قانون اساسی کشور و مغایر با قانون تشکیل مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد و حذف جذابیت‌ها و امتیازات این مناطق، وضعیت را نامناسب و فعالان اقتصادی را ناراضی کرده است.

سیدی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مزیت قانونی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و صادرات داشته است، گفت: موضوع مالیات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ازجمله موضوعات چالش برانگیز برای بسیاری از تولیدکنندگان بوده است که به نوعی باعث افزایش انگیزه شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در مناطق فوق گشته است. مناطق مزبور به بخش‌هایی از جغرافیای یک کشور گفته می‌شود که بنا‌به صلاحدید دولت و با هدف ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات در بازارهای جهانی و منطقه‌ای ایجاد می‌گردد. در حقیقت دولت تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منحصربه‌فردی را برای فعالان اقتصادی حاضر در این مناطق در نظر گرفته است. اصولا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناحیه‌ای صنعتی می‌باشد که عموما در داخل یا مجاور یک بندر یا یک محل محصور دارای گمرک واقع شده است و محصولات تولیدی در این مناطق جهت‌گیری صادراتی دارند و تجارت آزاد با سایر مناطق جهان در این مناطق مجاز است. همچنین امتیازات ویژه‌ای نظیر فرصت اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه خارجی در مناطق مزبور وجود دارد و تولیدکنندگان با صادرات کالا در این مناطق به دیده شدن کشور در بازارهای جهانی کمک می‌کنند. در دنیای امروز، مالیات یکی از کانال‌های مالی با اهمیت در چرخه اقتصاد به‌حساب می‌آید که بسیاری از هزینه‌ها و مخارج کشور را تامین می‌کند. در قوانین مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موضوعی تحت عنوان معافیت مالیاتی وجود دارد که برای برخی از مشاغل با شرایط ویژه کاربردی است. در حقیقت برخی مشاغل، به صلاحدید دولت موظف به پرداخت مالیات نیستند و این عدم پرداخت مالیات نوعی حمایت از سوی دولت است. لیکن معافیت‌های مالیاتی شامل معافیت‌های مالیاتی ‌«مالیات بر درآمد» و «مالیات بر ارزش افزوده» و «مالیات بر حقوق» را در برمی‌گیرد و از اصلی‌ترین جذابیت‌ها جهت زمینه‌سازی حضور بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌باشد.

وی در پاسخ به اینکه با حذف معافیت مالیات بر ارزش در سال‌۱۴۰۰ و افزایش هزینه‌های تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،‌ چگونه رقابت‌پذیری کالای تولیدی برای صادرات را تضعیف نموده است، اظهار داشت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تشویق صادرات صنعتی، شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند، به طوری که با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی‌، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زائد ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرآیندهای واردات و صادرات به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نمایند. لیکن مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است چند مرحله‌ای که در مراحل مختلف واردات، تولید و توزیع بر‌اساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده و یا خدمات ارائه شده در هر مرحله محاسبه می‌شود. اما این مالیات در آخرین مرحله توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هدف نهایی صادرات بوده و مصرف‌کننده نهایی کالاها در خارج از کشور خواهد بود که کلا اخذ چنین مالیاتی میسر نخواهد بود‌. لذا حذف معافیت‌های مالیاتی برابر با عدم حمایت دولت از مشاغل مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خواهد بود‌.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پاسخ به این سوال که به نظر شما با استمرار وضعیت موجود و حذف مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آینده این مناطق خصوصا در سال «مهار تورم، رشد تولید» چگونه خواهد بود، تصریح کرد: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است و حذف مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از قبیل معافیت مالیات بر ارزش افزوده، موجب کاهش تولید و به‌تبع آن صادرات خواهد بود و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی، موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم در کشور می‌گردد.

سیدی، پیشنهاد خود جهت اصلاح وضعیت موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مجرای نهادهای قانونی و اجرایی کشور این‌گونه عنوان کرد: نهادهای قانونی و اجرایی کشور از قبیل دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و وزرای محترم اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس شورای شورای اسلامی می‌بایست آثار مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را قبل و بعد از حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق فوق ارزیابی و نسبت به اعمال مجدد معافیت‌های مزبور اقدام نمایند.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر این‌که به نظر شما آیا می‌توان بر علیه حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نقض قوانین این مناطق و تسری مقررات و قوانین سرزمین اصلی به این مناطق و نهایتا تضییع حقوق فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نزد محاکم‌  قضایی اقامه دعوا کرد یا خیر، گفت: در سنوات قبل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره‌۵۴۴۰۹ مورخ‌۲۶/۰۵/۱۳۸۸ که به استناد مفاد مواد‌۶ ، ۷، ۱۳ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب‌۱۷/۰۲/۱۳۸۷‌، مبادلات کالا و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده و صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده، ندانسته بود که این بخشنامه به موجب دادنامه شماره‌۶۱۲-۶۱۹ مورخ‌۰۴/۰۹/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌، با قوانین و مقررات کشور مغایر تشخیص داده نشد و به عنوان وحدت رویه به کلیه ادارات سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردید که طی آن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌نمایند، مقیم محسوب می‌گردند و بنابه مراتب مذکور و مطابق با ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده(۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۱۱/۰۳/۱۳۸۴ و حکم ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت‌های دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح در مناطق یاد شده، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. لیکن دیوان عدالت اداری که به‌ موجب اصل‌۱۷۳ قانون اساسی به‌منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، تاسیس شده، صلاحیت رسیدگی به حذف معافیت‌های مالیاتی  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را خواهد داشت.

سیدی انتظارات خود را از مسئولین نهادهای قانونگذار خصوصا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بیان کرد و اظهار نمود: متعاقب تصویب قانون جدید دائمی مالیات بر ارزش افزوده (مصوب‌۱۴۰۰) و اجرای آن از تاریخ‌۱۳/۱۰/۱۴۰۰،  ترتیبات مقرر در بندهای‌(۳) و (۴) ماده‌(۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال‌۱۳۹۷ مبنی‌بر مستثنی بودن مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال‌۱۴۰۰ پیش‌بینی نشده و به دلیل تصریح نشدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال‌۱۳۸۴‌ در مفاد ماده‌(۵۶) قانون مدنظر، عملا اشخاص مستقر در مناطق مزبور مکلف به اجرای ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند‌.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: حال با توجه موارد فوق و علی‌رغم حذف بند(ش) تبصره(۶) لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ کل کشور توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند که حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مغایر با قانون اساسی کشور و مغایر با قانون تشکیل مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد و حذف جذابیت‌ها و امتیازات این مناطق، وضعیت را نامناسب و فعالان اقتصادی را ناراضی کرده است و این در حالیست که وزیر محترم اقتصاد و دارایی بیان نموده‌اند که ما به هیچ‌وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت‌های این مناطق کاهش پیدا کند، آن هم درحالی که همه دنیا به این سمت می‌روند که مناطق آزاد را جذاب‌تر کنند و نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند؛ چراکه اساسا مهم‌ترین امتیاز مناطق فوق، معافیت مالیاتی این مناطق است. لیکن در راستای جلوگیری از اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده مضاعف‌، موضوع توقف اجرای مفاد تبصره‌(۳) ماده‌(۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران قرار دارد و پیش‌نویس لایحه اصلاح تبصره‌های‌(۲) و (۳) ماده‌(۱۷) قانون یاد شده به شماره‌۷۲۵۱۹/۵۹۶۹۶، مورخ‌۰۲/۰۵/۱۴۰۱توسط رئیس‌جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است که متاسفانه در لایحه مزبور مناطق ویژه اقتصادی مغفول مانده‌اند که انتظار داریم ضمن اصلاح لایحه مزبور، عدم شمول مالیات و عوارض مبادلات کالا و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در لایحه مورداضاره انعکاس یافته و موجبات افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق فوق ایجاد گردد.

جعفر عباسی، رئیس هیات مدیره واحد انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس:

تمکین به قانون، راه‌حل اصلی مشکلات مناطق آزاد است

جعفر عباسی یکی از سرمایه‌گذاران و فعال اقتصادی در حوزه تولید و هتلداری و رئیس هیات مدیره واحد انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس نیز در گفت‌وگو با نشریه، مزیت‌های قانونی مناطق آزاد را برشمرد و راه‌حل برون‌رفت از مشکلات مربوط به مناطق آزاد را صرفا تمکین به قانون و سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری دانست.

عباسی در پاسخ به این سوال که معافیت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مزیت قانونی چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد دارد، گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد در ابتدای امر در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شروع به‌کار نموده‌اند و جذابیت آنها برای جذب سرمایه‌گذار اعمال ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که همانا معافیت‌های مالیاتی می‌باشند و بسته تشویقی و واگذاری زمین‌های دولتی با شرایط ویژه به سرمایه‌گذاران بوده؛ لذا همواره توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب نموده است؛ از این جهت با سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توانسته‌اند با توجه به نزدیکی کشورهای همسایه و معافیت‌های گمرکی، نسبت به راه‌اندازی خطوط تولیدی با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، کمکی به اشتغال‌زایی و جذب نیروهای انسانی اطراف مناطق آزاد اقدام کنند و از مهاجرت آنها به مراکز استان‌ها یا شهرهای بزرگ جلوگیری نمایند‌. این موضوعات همچنین باعث توسعه شهری مناطق آزاد و رونق کسب و کارها در این مناطق شده است. در کنار این موضوع، معافیت‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش قیمت کالاهای تولید شده در این مناطق شده و تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند در بازارهای خارجی رقابت نموده و کالاهای خود را به بازارهای هدف صادر نمایند.

وی در پاسخ به این سوال که حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در سال‌۱۴۰۰ چگونه رقابت‌پذیری کالای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای صادرات را تضعیف نموده‌، اظهار داشت: با عنایت به این‌که مناطق آزاد در نقاط صفر مرزی واقع شده‌اند و هزینه حمل‌ونقل نسبت به سایر نقاط کشور در این مناطق بالاتر است، در نتیجه معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی آن، یکی از آیتم‌های توجیه‌پذیری فرآیند تولید در مناطق آزاد به‌حساب می‌آمد. از آنجایی که درحال حاضر این معافیت‌ها حذف شده‌اند و هم مزیت‌های نسبی این مناطق از بین رفته است و هم تولید و فروش و صادرات کالاهای تولید شده در این مناطق به علت افزایش بهای تمام‌شده‏، قابلیت رقابت با سایر عرضه‌کنندگان همان کالا را نداشته و مزیت‌های رقابتی خود را از دست داده‌اند، متاسفانه امروز شاهد تعطیلی‌ واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم.

رئیس هیات مدیره واحد انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس، حذف مزیت‌های قانونی در مناطق آزاد را علت اصلی رکود و تضعیف واحدهای تولیدی در این مناطق دانست و تصریح کرد: درواقع تبصره‌(۱) و (۳) ماده‌۱۷ قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ طوری تنظیم شده بود که عملا به عنوان یک مانع بزرگ در سر راه تولیدی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد شده بود و با استمرار آن، حاشیه سود تولید ما را از بین برد و در درازمدت باعث به وجود آمدن ضرر و زیان‌های انباشته به تولیدکنندگان این مناطق می‌گردد. با توجه به اینکه فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد به علت دوری از مراکز استان‌ها و مراکز ارائه خدمات صنعتی و مهندسی می‌باشند، در حقیقت حذف این معافیت‌های مالیاتی مزیدی بر علت رکود و عدم فعالیت و یا فعالیت‌های توام با ضرر و زیان به واحدهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گردیده است.

عباسی ادامه داد: امروزه شاهد هستیم که بیشتر سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت و تولیدی دیگر رغبتی برای توسعه واحدهای تولیدی خود در این مناطق نداشته و گاها در فکر انتقال آنها به سرزمین اصلی یا مناطق آزاد خارج از کشور هستند و مضافا اینکه سرمایه‌گذاران خارجی اکثر واحدهای تولیدی خود را در مناطق آزاد تعطیل، واگذار یا منتقل به کشور خود می‌نمایند و این موضوع در درازمدت خطر اشتغال در این مناطق را به دنبال خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای اصلاح وضعیت موجود چیست‌، گفت: بنده پیشنهاد خاصی نداریم؛ چراکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که می‌بایست زیرنظر رئیس‌جمهور اجرا می‌شد و همچنین ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه موضوعات و ملزومات را پیش‌بینی نموده است و تنها تمکین به این قوانین کافی است و اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی رهایی یافته و به مسیر قبلی خود یعنی ذیل نهاد ریاست جمهوری هدایت گردد، تا با همان قوانین قبلی مدیریت و اداره شود و سرمایه‌گذاران نیز بتوانند از معافیت‌های قانونی پیشین خود که در قانون آمده، برخوردار شده و به مسیر توسعه مناطق آزاد پرداخته شود.

این سرمایه‌گذاران و فعال اقتصادی در حوزه تولید و هتلداری و رئیس هیات مدیره واحد انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس در پایان انتظار خود را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت حل مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح نمود و خاطرنشان کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم اداره دبیرخانه شورایعالی و به‌تبع آن مناطق آزاد را از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج نموده و همچون روال سال‌های قبل، به نهاد ریاست جمهوری بسپارند تا طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مدیریت شود.

محسن خانعلی، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد اروند:

اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه، خلاف عرف قانونگذاری است

و اما، محسن خانعلی فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد اروند در گفت‌و‌گو با نشریه، به بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و آن را مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین قانون مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانست.

طبق گفته وی؛ دولت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد برقرار کرده است، اما این موضوع برخلاف عرف قانون‌گذاری است؛ چراکه تخصیص بر قانون مادر توسط قانونی موقت (سالیانه) امری غیرعادی و دارای اشکال حقوقی است‌‌.

خانعلی در پاسخ به این سوال که دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر چه اساسی استوار شده است، اظهار داشت: از آنجایی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ‌زیرساخت توسعه اقتصادی و اشتغال کشور هستند، دولت در ابتدای امر، سرمایه‌گذاری لازم را تا حدودی انجام می‌دهد؛ ولی در قالب واگذاری زمین‌های صنعتی، تجاری، مسکونی، اقامتی و انبار و… کلیه هزینه‌های خود را به‌روزرسانی و از سرمایه‌گذاران اخذ می‌نماید‌. لذا می‌توان عدم سرمایه‌گذاری تملک دارایی را در این مناطق توسط دولت عنوان نمود‌.

این فعال اقتصادی ادامه داد: درخصوص بودجه سالیانه راهبری مناطق، قانونگذار به سازمان متولی اختیار داده است تا در قالب بهای خدمات فنی، مهندسی، اداری، تجاری، گمرکی و… هزینه‌هایی دریافت نماید. لذا دولت در این مناطق عملا سرمایه‌گذاری ابتدایی خود را بازپس گرفته و بودجه‌ای برای اداره مناطق نیز نمی‌پردازد؛ بنابراین نبایستی از معاملات بین واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید. ماده‌۹ قانون مناطق آزاد به وزارتخانه‌ها اجازه داده است که اگر خدماتی در مناطق انجام می‌دهند، وجه آن را از سازمان اخذ نمایند.

وی در تصریح کرد:‌ دولت قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بودجه سال‌۱۴۰۰ برقرار کرد که برخلاف عرف قانون‌گذاری است؛ زیرا تخصیص بر قانون مادر توسط قانونی موقت (سالیانه) امری غیرعادی و دارای اشکال حقوقی است، ضمن اینکه درآمد چندانی نصیب دولت نمی‌گردد، ولی خسارت ناشی از عدم جذب فعالان جدید اقتصادی و توقف فعالیت فعالان فعلی بسیار بیش از درآمد مذکور است و آثار اجتماعی زیان‌باری برای جامعه به دنبال داشته است.

خانعلی در واکنش به مغایرت تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد با ماده‌۱۱ ‌سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اظهار کرد: تاکید ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی‌بر توسعه حوزه عملکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تسهیل بر تولید و توسعه صادرات و جذب منابع مالی خارجی است؛ لذا اخذ مالیات بر ارزش افزوده برخلاف ماده مذکور و سایر قوانین است و نباید اقدامی برخلاف ابلاغ مقام معظم رهبری صورت پذیرد و نیازمند به بازنگری دولت و مجلس است. اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دقیقا حذف ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (خصوصا تبصره‌۲) می‌باشد؛ زیرا این قانون است و نمی‌توان توسط یک قانون موقت آن را لغو و یا اصلاح کرد. چه بهتر بود نمایندگان مجلس اگر قرار بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد و ویژه را داشتند، با لحاظ اسناد بالادستی منجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، لایحه اصلاحیه بر ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دادند.

این تولیدکننده در منطقه آزاد اروند تاکید کرد: مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سال‌های طولانی است که تسهیلات و مشوق‌های قانونی را با سرمایه‌گذاران مطرح کرده‌اند و چنانچه خدشه‌ای بر قانون و تسهیلات مذکور وارد شود، پاسخی در مقابل سرمایه‌گذاران ندارند و می‌توان این‌گونه بیان نمود که اسناد بالادستی مرتبط در زمینه تولید و اشتغال، موردتوجه قرار نگرفته است.

وی به ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است که این قانون برای تجمیع عوارض وزارت اقتصاد و دارایی، شهرداری‌ها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و… است و برقراری هرگونه عوارض جدید بر تولید و اقتصاد را در داخل کشور ممنوع اعلام داشته است و به دلیل اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج از سرزمین‌های اصلی تلقی می‌گردند و هزینه‌های راهبری، خدماتی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها را سرمایه‌گذاران مستقر در مناطق می‌پردازند؛ لذا از پرداخت هرگونه عوارض جاری در داخل کشور معاف هستند. به همین دلیل در ذیل ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول این قانون مستثنی شده است.

خانعلی پیشنهاد کاربردی خود را جهت برون‌رفت از این مسئله بیان کرد و اذعان داشت: به منظور پیشگیری از کاهش رویه‌ جذب سرمایه‌گذار ‌در مناطق و عدم کاهش رقابت‌پذیری با تولیدات مشابه خارجی، پیشنهاد می‌گردد کلیه موارد ذیل همزمان انجام شود:

الف) پیگیری موضوع با کمک ریاست محترم قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصا اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حذف قانون غیرکارشناسی مزبور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، صورت پذیرد.

ب) از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستند به قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پس از بررسی معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری و در صورت تصویب و صلاحدید، مجددا معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق فوق‌الذکر اجرایی گردد.

ج) فعالان اقتصادی می‌توانند با در میان گذاشتن این موضوع با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و به صلاحدیدشان از طریق دیوان عدالت اداری، تقاضای اصلاح و توقف قانون تصویب شده را نمایند.

فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: واحدهای اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی با فرض پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات فی‌مابین، عملا ملزم به پرداخت هزینه‌های مضاعف می‌گردند و توان رقابتی آنها با شرکت‌های مستقر در کشورهای همسایه به شدت کاهش یافته و مجریان طرح‌ها در مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی ترجیح می‌دهند مبادلات خود را از طریق شرکت‌های خارجی انجام دهند و از این طریق به میزان ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند و از طرفی چون غالب مواد اولیه محصولات تولیدی از داخل کشور تامین می‌گردد و یک بار مالیات بر ارزش افزوده آنان پرداخت شده است، پرداخت مجدد آن توان صادراتی محصولات را از بین خواهد برد و تبعات فراوانی خواهد داشت که به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نمی‌باشد.