افزایش سهم تولید در مناطق آزاد، مطابق با سیاست‌های داخل کشور

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، ​مرتضی بانک در حاشیه نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بررسی موانع و مشکلات پیش روی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید صادرات‌محور که از اهداف ایجاد مناطق آزاد تعیین شده است، افزود: در سال‌۹۶ در مناطق آزاد حدود یک میلیارد و ۵۰میلیون دلار صادرات و در مناطق ویژه اقتصادی حدود ۱۸ و نیم میلیارد دلار صادرات داشتیم که در مجموع حدود ۲۰میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه انجام شده است.

وی به واردات هشت میلیارد دلاری مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: این میزان واردات، ما به‌التفاوت قابل توجهی نسبت به صادرات ایجاد می‌کند.

مشاور رئیس‌جمهور اضافه کرد: در سال‌۹۷ میزان صادرات در مناطق ویژه ۱۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار بوده که با صادرات مناطق آزاد در مجموع به ۱۸ و نیم میلیارد دلار می‌رسد.

مرتضی بانک به صادرات مناطق آزاد به سرزمین اصلی که حدود یک میلیارد و ۵۰میلیون دلار است، اشاره کرد و گفت: این میزان صادرات، به غیر از صادرات نفتی است.

وی گفت: عملکرد مناطق آزاد از سال‌۹۱ که حدود ۱۹۰میلیون دلار صادرات بوده، اکنون به حدود دو میلیارد دلار صادرات رسیده است.

به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق گفت: در سال‌۱۳۹۷ معادل ۳۰درصد کاهش نسبت به سال‌۱۳۹۶ رخ داده و از حدود یک میلیارد دلار به ۶۵۰میلیون دلار کاهش یافته است که دلیل اصلی آن شرایط تحریمی است.

مرتضی بانک در خصوص جلسه امروز (۴تیرماه) با وزیر صمت نیز گفت: پس از تحولاتی که در کشور در خصوص ارز پیش آمد، طبیعی است که لازم بود مذاکرات مستمری را در خصوص حل مشکلاتی که ممکن است در طول زمان پیش آید، داشته باشیم.

وی افزود: خوشبختانه جلسات خوبی داشتیم و موضوعاتی که امروز مورد بررسی قرار گرفت این است که اولا بتوانیم سهم تولید را در مناطق آزاد با سیاست‌هایی که در داخل کشور است، افزایش دهیم.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: طبیعی است باید یکسری مقدمات برای فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با توجه به قانون و ضوابط مربوط به این مناطق فراهم شود.

مرتضی بانک اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم، ورود کالا‌های مربوط به ماشین‌آلات، مواد اولیه و تولیدات مناطق آزاد بود که با توجه به اینکه ثبت سفارش مواد اولیه به مناطق آزاد، آزاد شده، فهرست کالا، ​ قطعات و مواد اولیه را مجدد بررسی کردیم و به بخشی از این کالا‌هایی که در گذشته بود، اضافه شد.

وی گفت: موضوع دیگر، مربوط به فعالیت‌هایی است که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، ازجمله شیوه تامین ارز، نوع ثبت سفارش، کالا‌هایی که قرار است ثبت سفارش شود، کالا‌هایی که قرار نیست ثبت سفارش شود و مسیری که برای نیازمندی‌هایی که برای مناطق آزاد بود و بعضا دچار مشکل می‌شد، با تفاهماتی که داشتیم به نتیجه رسیدیم و امیدواریم بتوانیم تسهیلات بهتری را برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد فراهم کنیم.

وی افزود: در مورد قطعات و مواد اولیه، فهرستی را سال گذشته تفاهم کرده بودیم که حدود سه هزار و ۲۰۰قلم کالا بود و تعداد دیگری باید اضافه می‌شد و با مذاکرات انجام شده، توافقات اصلی آن مطرح و قرار بر این شد که در جلسه بعدی فهرست آن تهیه تا قطعات و مواد اولیه وارد مناطق و از آنجا در صورت نیاز، به کشور وارد شود.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: مهم‌ترین موضوع آن است که فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه‌های صنعتی بتوانند با شبکه موجود وزارت صمت ارتباط برقرار کنند تا بتوانند مجوز‌ها و پروانه‌هایی که اخذ می‌کنند، در سیستم به سرعت عمل شود.

مرتضی بانک افزود: با تفاهم انجام شده، مجوز‌ها و پروانه‌ها با مسئولیت مدیران مناطق آزاد صادر و به سامانه فعلی وزارت صمت وصل می‌شود و سرعت عمل در خصوص این مجوز‌ها و پروانه‌ها، افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در مورد صادرات هم خوشبختانه با توجه به بستر‌هایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه به وجود آمده، بحث شد؛ ​در خصوص مقرراتی که هر از گاهی درباره نوع کالا‌های صادراتی تصویب می‌شد، بحث کردیم که مناطق آزاد و ویژه، مستثنای از مقررات داخلی، بتوانند صادرات خود را انجام دهند که ضربه‌ای هم به مصرف داخلی نزند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: آن دسته از کالا‌هایی که مواد اولیه آن در مناطق آزاد است، مشمول این مقررات داخلی نخواهد شد، اما کالا‌هایی که مواد اولیه آن در داخل کشور وجود دارد، به نسبتی که مواد اولیه آن در داخل است، صادرات آن به خارج از کشور آزاد است و این مشوق خوبی برای صادرات مناطق آزاد بود.