الزام به بازتعریف کارکردها توامان با تغییر نگرش به مناطق آزاد ایران

به گزارش اخبار آزاد مناطق، با این وجود طی سال‌های اخیر شاهد فعل و انفعالات زیادی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در مقابل مناطق آزاد بوده‌ایم که مسلما چنین اقداماتی هیچ منفعتی عاید طرفین نخواهد شد و فقط باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از کشور و همچنین شاهد رکود بیشتر فعالیت در مناطق آزاد خواهد شد.

لزوم اجماع‌نظر در مسیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح بالای نظام، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که عمده کارشناسان و فعالین حوزه‌های اقتصادی بر آن تاکید دارند. با نگاهی به دوران اولیه شکل‌گیری مناطق آزادی همچون کیش، در ابتدای دهه هفتاد و استقلال عمل این منطقه در مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درون منطقه‌ای، در کنار ایجاد مزیت‌های بسیار زیاد در مقایسه با سرزمین اصلی، از جاذبه‌های گردشگری تا خرید و تجارت، نشان از استقلال عمل در کنار یک تفکر کارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسیر ایجاد منطقه آزاد کیش بوده است؛ این موضع شامل تمامی مناطق آزاد کشور می‌شود، قشم و چابهار نیز که سابقه‌ای طولانی‌ دارند در نوبه خود مستثنی از این نگاه نیستند. عمده صاحب‌نظران، تعدد آرا در مسیر تصمیم‌گیری و محدودیت‌های بزرگ در حوزه عمل مدیران عامل مناطق آزاد را یکی از مهم‌ترین  دلایل چالش‌ها و مشکلات این مناطق می‌دانند.

بی‌شک مدل اولیه مناطق آزاد کشور بر پایه نمونه‌های خارجی و فعال در مناطق آزاد جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور زمان ایجاد محدودیت‌ها، ورود دیدگاه‌های مختلف، عدم درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده‌ها دیگر باعث تضعیف این مناطق به مرور زمان شده است.

شاید نگاهی به دغدغه‌ها و مشکلات فعالین اقتصادی که هیچ چشم‌اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد متصور نیستند، بتواند تلنگری کوچک به مسئولین باشد که از شرایط سخت تولید در تنگنای تحریم خصوصا در مناطق آزاد بی‌خبر هستند.

رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد، از مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های‌۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ و مجموعه‌ای مقررات مرتبط با آن شد.

مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و… به وجود آورد که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نمود. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات درخصوص موضوعات مالیاتی بلاخص تحمیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل شده‌اند.

هدف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی نیز پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و خدمات عمومی تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و ترانشیب بوده است.

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

توفیق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستیابی به اهداف خود متاثر از عوامل و زمینه‌های متعددی است که می‌توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل و زمینه‌های حقوقی. اما امروز در نهایت تاسف شاهد تضعیف غیرقابل تصور مناطق آزاد در کشور هستیم، شرایطی که با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های برخلاف قانون مناطق آزاد، ابطال بخش عمده‌ای از قوانین و مزیت‌های این مناطق، موازی‌کاری‌ها و تحدیدات گوناگون ایجاد شده است.

تحقق مدیریت یکپارچه از مسیر اجرای قانون مناطق آزاد

قانون مناطق آزاد کشور در سال‌۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بی‌شک مناطق آزاد تعریف بین‌المللی دارد و نمی‌توانیم مناطق آزاد را در داخل کشور محصور و تعریف نماییم و هیچ راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، نداریم.

هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل‌گری برای تولید و صادارت حرکت کنند. در تمامی دنیا، مناطق آزاد در چهار نسل تعریف می‌شود که نسل اول مناطق آزاد گمرکی است که در هامبورگ برای اولین بار راه‌اندازی شد و بیشتر به بحث بسته‌بندی محصولات و صادرات در ابتدا پرداخته ‌شد؛ نسل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛ نسل سوم مناطق آزاد صنعتی و امروزه مناطق آزاد جدید که به نسل چهارم معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی می‌باشند که نمونه این مناطق در دبی وجود دارد که باید برای رسیدن به سطح تعریف دنیا از مناطق آزاد، این چهار نسل را داشته باشیم.

زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شد، نگاه بر این محور بود که یک شخص در مناطق آزاد حضور داشته باشد و وقتی که در مقابل طرف‌های داخلی و خارجی برای مذاکره قرار می‌گیرد، همه اختیارات را داشته باشد، بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده می‌کنیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز سیستم‌های امنیتی باید اختیارات را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض کنند، ولی این قانون تاکنون به طور کامل انجام نشده است.

در همان تصویب قانون ذکر شده است که باید منطقه ویژه نیروی انتظامی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، که شرایط آن منطقه متفاوت است؛ نیروی انتظامی در منطقه حضور دارد ولی نامحسوس، بدین معنا که حضور دارد و همه امور مربوط را انجام می‌دهد اما نامحسوس؛ از این‌رو است که تاکید می‌شود که قانون مناطق آزاد باید پیدا شود و اعتقاد بر این است که تاکنون بیشتر از ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد در کشور اجرا نشده است‌. همگان فکر می‌کنند که قانون مناطق آزاد دارای مشکل است، در صورتی که پیاده‌سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون؛ اختیاراتی که به هیات مدیره و مدیرعامل منطقه داده شده، به همین منظور است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد را هیات دولت منصوب می‌کند و طبق قانون، رئیس‌جمهور حکم مدیرعامل را صادر می‌کند؛ این نکته بسیار مهم است که در سطح رئیس‌جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد شده است.

ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، چالش عظیم سازمان‌های مناطق آزاد

یکی از مشکلاتی که از بدو تاسیس در مناطق آزاد وجود داشته و همچنان هم شاهد آن هستیم، بحث زیرساخت‌ها است. به عنوان مثال در منطقه آزاد جبل‌علی کلیه هزینه‌های تاسیس و تکمیل زیرساخت‌ها را دولت امارات پرداخت کرده است، در حالی که در ایران این اتفاقات را شاهد نبوده‌ایم و مناطق در ابتدا با صدور مجوز برای واردات و اخذ عوارض از این مسیر، سعی در تامین هزینه‌های خود خصوصا زیرساخت‌ها کردند. البته باید این نکته را ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در کشور انجام می‌شود و یک سهمی از این واردات به سمت مناطق آزاد جذب می‌شود و موضوعی که مدنظر منتقدین است و می‌گویند چرا واردات در این مناطق انجام شده است؟! باید گفت که از ابتدا تمهیدات لازم را به عمل نیاوردیم که هزینه‌های زیرساخت‌ها را دولت تامین کند تا بار تامین این هزینه‌های سنگین را بر دوش مناطق آزاد نیندازیم؛ چراکه ایجاد فرودگاه، جاده و پل در طول ۱۵ تا ۲۰سال برگشت سرمایه دارد و امکان برگشت با سرعت وجود ندارد و به همین دلیل با اعتبارات بانکی نمی‌توان زیرساخت ایجاد کرد. جاده، فرودگاه، بندرگاه و پل زیرساخت هستند، برای همیشه و ماندگاری طولانی‌مدت دارد و به هیچ عنوان مقرون به‌صرفه برای سیستم خارج از دولت نیست و باید دولت‌ها زیرساخت‌ها را ایجاد نمایند، نه سرمایه‌گذاری به شکل بخش خصوصی و یا نیمه‌خصوصی. به همین منظور هم در پروژه‌های زیرساختی باید وام‌های درازمدت و فاینانس انجام شود؛ چراکه فاینانس وام تجاری نیست و در همه جای دنیا نرخ سود آن بسیار پایین است.

مهم‌ترین بحث در تمام مناطق آزاد دنیا، قیمت تمام‌شده است و قیمت تمام‌شده تعیین می‌کند که شما چه چیزی می‌توانید تولید کنید؛ مزیت‌های نسبی‌ در مناطق آزاد متفاوت است، باید تلاش کنیم که مزیت‌های نسبی مناطق آزاد به واسطه مشاوران متخصص و قدرتمند، به زیربناهای اقتصاد کشور تبدیل شود.

ضرورت ایجاد اصلاحات بنیادین جهت تقویت و توسعه تولید

بی‌شک برای تقویت و توسعه تولید، یک بخش سیاست‌های تشویقی است که باید اتخاذ گردد و بخش دیگر سیاست‌هایی است که موانع را از سر راه تولید برمی‌دارد. اکنون اگر بررسی کنیم که چه مواردی مانع تولید در اقتصاد کشور هستند، می‌توانیم به سه شاخص اصلی اشاره نماییم:

۱) وضعیت نظام مالیاتی در کشور

۲) وضعیت نظام بیمه‌ای در کشور

۳) وضعیت نظام بانکی کشور

انتظار این است که در این حوزه‌ها یعنی در بخش مالیات بر عملکرد، بخش مالیات بر ارزش افزوده و حوزه‌ بحث‌های بانکی اصلاحات جدی قانونی صورت گیرد.

همچنین اصلاح ساختار نظام بانکی و ساماندهی وضعیت نظام بانکی در ابعاد مختلف باید انجام شود تا بتواند از واحدهای تولیدی حمایت و پشتیبانی کند تا خود دچار مشکل نشود. وضعیت ناطراز نظام بانکی هم یکی از چالش‌های اساسی است که باید هم‌زمان با کمک به بهبود شرایط تولید، به خود بانک‌ها هم کمک شود تا از این وضعیت خارج شوند.

در حوزه‌ تامین اجتماعی نیز اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی برای این حوزه یک امر کاملا ضروری و اساسی است. در حوزه‌ سیاست‌های تشویقی، انتظار بر این است که کشور براساس شرایطی که دارد، بتواند اهداف بلندمدت خود را برای رسیدن به شاخص‌های توسعه پیگیری کند. بسیاری از این محدودیت‌هایی که در بخش‌های مختلف در حوزه‌ سرمایه‌گذاری از آن نام برده می‌شود، می‌تواند با رویکرد سیاست‌های تشویقی دولت برای یک بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور تبدیل شود.

بنابراین انتظار از دولت این است که بسته‌ پیشنهادی خود را در حوزه‌ سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید واحدهای تازه تاسیس شده یا واحدهای موجودی که به ‌دنبال گسترش تولید خود هستند، ارائه نماید. بر این اساس، سیاست‌های تشویقی دولت بسیار مهم است و در بخش‌های مختلف قابلیت اجراست.

لذا دو سیاستگذاری کلان باید به ‌صورت جدی توسط دولت پیگیری شود:

۱) سیاست‌هایی که مانع تولید هستند و باید برداشته شوند.

۲) سیاست‌های تشویقی که برای تولید و صادرات باید در نظر گرفته شوند.

معافیت مالیاتی، مزیت از بین رفته مناطق آزاد

بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در زمان تاسیس از کمترین زیرساخت‌ها، امکانات زیربنایی، خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها هستند و این در حالی است که در دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعتبار چندانی از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز و تکمیل و نگهداری زیرساخت‌های مورد نیاز آنگونه که در مناطق آزاد و ویژه کشورهای همسایه تدارک دیده شده است، برعهده خود سازمان‌های مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی‌شان گذاشته شده و در این میان تنها به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که بر‌اساس برخی از مزایایی قانونی نظیر معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شرایط اولیه و بالقوه‌ای را برای پذیرش سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه‌گذاری‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی، کسب درآمد نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و یا نگهداری آنان کنند. لذا سازمان‌های مناطق عمدتا با تکیه بر این دو عامل می‌توانند مزیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا نمایند.

از طرفی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، طی ۳-۲سال گذشته محدودیت‌های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، فعلا برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کم‌رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار نموده بود، معافیت مالیاتی بود که متاسفانه این معافیت هم از مناطق رخت بر بست!

سرمایه‌گذاران مناطق آزاد با اطلاع دقیق از معافیت مالیاتی ۲۰ساله در این مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در مناطق آزاد به انجام رسانده‌اند؛ با شرایط پیش آمده، آیا این بزرگترین ضربه به باور آنهایی که به قانون اعتماد کردند و سرمایه‌شان را به مناطق دور افتاده و عمدتا محروم کشور به امید برخورداری از مزایای قانونی آورده‌اند، نیست؟!

موافقین ایده حذف معافیت‌های مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور بستن خلاءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیرقابل جبران از دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که قبلا تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شکست.

کارشناسان بر این امر متفق‌القول هستند که این تخریب به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی از این بخش خواهد بود؛ زیرا بی‌تردید عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق‌الساعه، نشانه‌ای از بی‌تعهدی به آنچه قبلا به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده، در ذهن مخاطبان و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه‌گذاری را نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در کشور به شدت افزایش و بی‌اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن زمینه جذب سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.

از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض یک درصد قراردادهای منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمدهایی که از فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می‌گردد، خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد، درآمدهای این سازمان‌ها که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود، کاهش یافته و عملا درآمد دولت کاهش خواهد یافت. به این دلیل که سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، عهده‌دار مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر و همچنین به موجب ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد عهده‌دار عمران و آبادانی منطقه خود می‌باشند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان امر هم عملکرد سازمان‌های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل به دفاع می‌دانند؛ لذا حذف معافیت‌های مالیاتی موجب از دست رفتن درآمدهای دولت در سازمان‌های مناطق آزاد نیز خواهد شد و این به نوبه خود علاوه بر اینکه موجودیت سازمان‌های مناطق را به تدریج از بین خواهد برد‌، بار هزینه‌ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی که بخشی از آن از محل مالیات تامین می‌گردد‌، خواهد نمود. در واقع با این اقدام، دور تسلسلی ایجاد خواهد شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش، ولی در بخش سازمان‌های مناطق کاهش می‌دهیم؛ اما هزینه‌های ساخت، تکمیل‌، تجهیز و نگهداری زیرساخت‌های مناطق همچنان متوجه دولت خواهد بود.

لزوم بازتعریف کارکردهای مناطق آزاد کشور

یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، افزایش و توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصولات، امکان توسعه صنعت توریسم، ارزآوری صنعتی و امکان انتقال تکنولوژی‌های جدید به مناطق و افزایش تولید است.

مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق گمرکی بر صادرات کالا وضع نمی‌‌شود و علاوه‌بر ‌آن، حمایت‌هایی برای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. اما در اساس و به‌ منظور تقویت زیرساخت‌های صنعتی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین بین‌المللی، عوارض و حقوق و تعرفه گمرکی بر واردات کالا در مناطق تجاری نیز وضع نمی‌‌شود. امکان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و مزیت‌های مطلق (به ‌عنوان نظریه‌های اصلی مشوق تجارت آزاد جهانی) از مبانی نظری بازرگانی آزاد بین‌الملل است، اما با توجه به اعمال محدودیت‌های سرزمینی کشورهای مختلف، عملا این مبانی در ساختار جهانی زیرسوال رفته است و علاوه بر مزیت‌سنجی، ترجیحات و سیاست‌های ملی در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است.

تجارب موفق مناطق آزاد در کشورهای اروپایی و تاثیرگذاری مستقیم این مناطق در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، باعث شده که سطح مناطق آزاد در اروپا رشد چشمگیری داشته باشند. اقتصادهای دولتی که اصولا ساختاری بسته داشتند نیز برای بهبود طراز خارجی به توسعه مناطق آزاد به عنوان فرصت نگاه می‌کردند.

نوع نگاه اولیه به مناطق آزاد در گذشته به ‌صورت «بنادر آزاد» (اتصال به دریا) بود؛ چراکه براساس تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز شناخته شده است، اما هم‌اکنون این نگاه علاه‌بر توجه ‌داشتن به «بندر»، به نگاه «مرزی» هم کشیده شده است؛ به عبارتی در حال حاضر داشتن بندر از طریق دریا، از شرایط پایه ایجاد مناطق آزاد نیست، گرچه ضریب موفقیت و تسهیل تجارت و نیل به اهداف اصلی مناطق آزاد، از طریق بنادر دریایی بیشتر از مناطق صرفا مرزی است. هرچند برخی کشورها (نظیر امارات) مناطق آزاد فرودگاهی، مناطق آزاد دریایی و مناطق آزاد درون‌سرزمینی دارند.

گرچه مسئله تحریم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، مسئله مهم اقتصاد کشور ما است، اما در ادبیات سرمایه‌گذاری، سرمایه حد قابل ‌تحملی از ریسک را قبول می‌کند. برای مثال، یک شرکت بزرگ جهانی برای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه متمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق امیرنشین امارات (دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه، و…) است تا مثلا منطقه آزاد اروند. هم‌اینک در منطقه آزاد جبل‌علی شرکت‌هایی از سراسر دنیا حضور دارند. امکانات، تجهیزات، امتیازات و معافیت‌های موثر و هدفمند و تضمین بهره‌مندی از حق مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدم‌کنترل‌های ارزی، تعهد و تضمین درباره ملی ‌نکردن سرمایه‌های خارجی، نبودِ تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مالیات‌های حذف‌ شده (مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده)، تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکت‌ها (در مواردی کمتر از یک روز) از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور امارات است.

اصلی‌ترین هدف مناطق آزاد سایر کشورها قبل از صادرات، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه هم‌اکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی در حال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای آن می‌تواند توسعه صادرات باشد.

با توجه به مشکلات خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و گاهی تورم رکودی و برای حل کوتاه‌مدت و میان‌مدت این معضلات ساختاری می‌توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما در حال طراحی مدلی خاص و منحصربه‌فرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه هم‌اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بین‌المللی است.

باید دقت و توجه داشت که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دلایل اصلی و عمده ناتوان ‌شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر معضلاتی چون بیکاری مفرط و عدم توازن منطقه‌ای و مشکلات خاص مناطق مرزی، نشان می‌دهد که باید همه‌جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیل‌های اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوری‌های علمی تجارت بین‌الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعلا مورد توجه ما نیست و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان می‌دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کرده‌ایم و حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.

اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می‌شود. اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است که در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، می‌توانیم درآمد و رشد پایدار را شاهد باشیم؛ بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این است که باید این اقتصاد نوآورانه و خلاق را بر روی پلت‌فرمی که در مناطق آزاد داریم، قرار دهیم؛ نه‌ صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که برنامه‌ریزی در این مسیر بسیار مهم است.

خلق ارزش ‌جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت‌های مختلف مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص منابع. بی‌شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می‌تواند خلق همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد به صورت سیلویی کار می‌شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش‌های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.

نکته دیگری که در حوزه‌های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می‌شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی آن کار منجر به خلاقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه اقتصادی باید به آن پرداخته شود؛ اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله پیچیده‌ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خلاقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

در پایان باید تصریح کرد که در شرایط کنونی، شاه‌کلید گذر از اقتصاد بیمار و بحران زده کشور، مناطق آزاد هستند؛ مناطقی که طی سال‌های اخیر به دلایل و ابزارهای گوناگون تحدید و ضعیف شده‌‌اند. حمله بی‌سابقه به مناطق آزاد و قانون چگونگی اداره آن، تنها یک سوال را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند و آن اینکه آیا در کشورمان مناطق آزاد را می‌خواهیم یا خیر؟ بی‌شک با رسیدن به جواب این سوال، می‌توان هدفگذاری‌های دقیق‌تری را برای اقتصاد کشور در نظر گرفت.